الفضل شلق : بالعمل والإنجاز نحارب الفساد.. لا بالتسول والسرقة
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق الفساد مسألة سياسية، وكل ما هو سياسي يتعلّق بالدولة. يتوسع بضمورها، يضمر بتوسعها عمودياً وأفقياً. عندما يسيء أحدهم التصرف في مال صديق له أو شركة يشتغل فيها، تعتبر المسألة أخلاقية وتخضع للقضاء ويلاقي المذنب جزاءه.الفساد يطال المال العام. هو مسألة سياسية لأنه يطال المجال العالم. في المجال العام، سياسيون واداريون همهم الخدمة العامة لقاء راتب. في المجال الخاص، رجال أعمال همهم الربح، مهما كان. الربح لديهم ذو أولوية على الخدمة العامة. في ذلك تناقض بين المجالين، مما يجر الى تناقض في معالجة أساليب الإساءة في كل من المجالين. الفساد في المجال العام يحارب بالسياسة. الفساد يعالج في اطار الدولة، كما توجد، بقيادة سياسية تعرف وتفهم وتقصد قيادة الناس لتشغيلهم. الأخلاق تولد مع الانسان أو يتدرب عليها بالتربية، إذا كان ذلك ممكناً. الأخلاق مسألة شخصية. الفساد مسألة عامة، بالتالي سياسية.ينتشر الفساد مع ضمور الدولة أو تلاشيها. من هنا، كانت مرحلة هيمنة شعار “جيش وشعب ودولة” من أكثر المراحل فساداً في لبنان، إذ أغفلت الدولة وأدى الأمر الى فلتان في أجهزة الدولة، وفي الموانئ والمرافئ والمعابر على الحدود. لم يكن هناك نقص في الدولة. ولم يكن النقص طبيعياً حين يحدث، بل كانت الدولة تضمر وبالتالي يضمر دور أجهزتها، وتتراجع قدرتها على الضبط. تبدأ محاربة الفساد من رؤوس السلطة السياسية وتتسرب الى المستويات الأدنى. يقول المثل الشعبي الفلاحي “الثلم الأعوج من الثور الكبير”. تغيب الدولة في بقعة. ينتشر الفساد في تلك البقعة. يضعف أثر الدولة على مساحة البلد. ينتشر الفساد على مساحة البلد.الفساد سوء وإساءة في إدارة موارد الدولة، وممتلكاتها، وتجهيزاتها. الرشوة والسرقة تدخل في عداد ذلك. لا ينشأ المرء فاسداً، ولا يدرّب بالتربية على أن يكون كذلك. النظام السياسي يؤدي الى ذلك. الحل السياسي ليس سحرياً. مطلوب وزراء أو مدراء بإشراف الوزراء يديرون البيروقراطية في مؤسساتهم ليتراجع الفساد أو يزول. الحل السياسي أمر سهل. شرط أن تريد القيادة السياسية للبلد ذلك، أو ان تفهم ذلك. الآفة الكبرى هي المجيء بوزراء ومدراء لا يريدون ولا يفهمون ولا يعرفون كيف يكون العمل المجدي.الفساد ليس قراراً يتخذ في السر وحسب. هو أسلوب عمل. أسلوب عمل يتعلق بالسياسة أولاً، وبالسياسات ثانياً. يستحيل أن يكون على رأس الوزارة، أية وزارة، فاسدون إلا ويبقى الفساد تحتهم وفي الأجهزة البيروقراطية التي يرأسونها. التجارب الشخصية تدل على ذلك. هناك من يقول “ما في دولة”. الدولة توجد ولا توجد. عندما تكون توجد معها هيبتها، والهيبة لا تعني القوة ومظاهر الأمن والسيطرة والهيمنة، بل توجد بالقيادة التي تحترم البيروقراطية التي تعمل معها، والهيبة المعنوية التي تفرض نفسها، والنقاش والحوار اللذان يؤديان الى الانسجام بين القيادة وبين من يعملون تحت أمرتها. التجارب الشخصية دليل على ذلك، وكتب الإدارة تؤكد على ذلك. وما كتب الإدارة إلا حصيلة تلك التجارب.فساد السياسة يقود الى فساد الإدارة؛ لا العكس. الفساد لم يتسرب من تحت الى فوق. بل يتسرب من فوق الى تحت. التسرب معظم الأحيان هو باتجاه الأدنى. إذن معالجة مسألة الفساد هي بالدرجة الأولى معالجة أمر الدولة، ليس بالقول “ما في دولة”. هذا خطأ ذريع. الدولة موجودة سواء أنكرنا ذلك أم لم ننكره. شكل الدولة هو ذريعة هؤلاء وطريقهم للإنكار. ربما منعتهم تحالفاتهم من التخلي عن هذا الإنكار، وذلك يتطلّب تعديل رؤيتهم للدولة كي يزول الفساد الذي يحاربونه. ربما اعتبر جماعة 14 آذار أن مهمتهم نه ......
#بالعمل
#والإنجاز
#نحارب
#الفساد..
#بالتسول
#والسرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688110
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق الفساد مسألة سياسية، وكل ما هو سياسي يتعلّق بالدولة. يتوسع بضمورها، يضمر بتوسعها عمودياً وأفقياً. عندما يسيء أحدهم التصرف في مال صديق له أو شركة يشتغل فيها، تعتبر المسألة أخلاقية وتخضع للقضاء ويلاقي المذنب جزاءه.الفساد يطال المال العام. هو مسألة سياسية لأنه يطال المجال العالم. في المجال العام، سياسيون واداريون همهم الخدمة العامة لقاء راتب. في المجال الخاص، رجال أعمال همهم الربح، مهما كان. الربح لديهم ذو أولوية على الخدمة العامة. في ذلك تناقض بين المجالين، مما يجر الى تناقض في معالجة أساليب الإساءة في كل من المجالين. الفساد في المجال العام يحارب بالسياسة. الفساد يعالج في اطار الدولة، كما توجد، بقيادة سياسية تعرف وتفهم وتقصد قيادة الناس لتشغيلهم. الأخلاق تولد مع الانسان أو يتدرب عليها بالتربية، إذا كان ذلك ممكناً. الأخلاق مسألة شخصية. الفساد مسألة عامة، بالتالي سياسية.ينتشر الفساد مع ضمور الدولة أو تلاشيها. من هنا، كانت مرحلة هيمنة شعار “جيش وشعب ودولة” من أكثر المراحل فساداً في لبنان، إذ أغفلت الدولة وأدى الأمر الى فلتان في أجهزة الدولة، وفي الموانئ والمرافئ والمعابر على الحدود. لم يكن هناك نقص في الدولة. ولم يكن النقص طبيعياً حين يحدث، بل كانت الدولة تضمر وبالتالي يضمر دور أجهزتها، وتتراجع قدرتها على الضبط. تبدأ محاربة الفساد من رؤوس السلطة السياسية وتتسرب الى المستويات الأدنى. يقول المثل الشعبي الفلاحي “الثلم الأعوج من الثور الكبير”. تغيب الدولة في بقعة. ينتشر الفساد في تلك البقعة. يضعف أثر الدولة على مساحة البلد. ينتشر الفساد على مساحة البلد.الفساد سوء وإساءة في إدارة موارد الدولة، وممتلكاتها، وتجهيزاتها. الرشوة والسرقة تدخل في عداد ذلك. لا ينشأ المرء فاسداً، ولا يدرّب بالتربية على أن يكون كذلك. النظام السياسي يؤدي الى ذلك. الحل السياسي ليس سحرياً. مطلوب وزراء أو مدراء بإشراف الوزراء يديرون البيروقراطية في مؤسساتهم ليتراجع الفساد أو يزول. الحل السياسي أمر سهل. شرط أن تريد القيادة السياسية للبلد ذلك، أو ان تفهم ذلك. الآفة الكبرى هي المجيء بوزراء ومدراء لا يريدون ولا يفهمون ولا يعرفون كيف يكون العمل المجدي.الفساد ليس قراراً يتخذ في السر وحسب. هو أسلوب عمل. أسلوب عمل يتعلق بالسياسة أولاً، وبالسياسات ثانياً. يستحيل أن يكون على رأس الوزارة، أية وزارة، فاسدون إلا ويبقى الفساد تحتهم وفي الأجهزة البيروقراطية التي يرأسونها. التجارب الشخصية تدل على ذلك. هناك من يقول “ما في دولة”. الدولة توجد ولا توجد. عندما تكون توجد معها هيبتها، والهيبة لا تعني القوة ومظاهر الأمن والسيطرة والهيمنة، بل توجد بالقيادة التي تحترم البيروقراطية التي تعمل معها، والهيبة المعنوية التي تفرض نفسها، والنقاش والحوار اللذان يؤديان الى الانسجام بين القيادة وبين من يعملون تحت أمرتها. التجارب الشخصية دليل على ذلك، وكتب الإدارة تؤكد على ذلك. وما كتب الإدارة إلا حصيلة تلك التجارب.فساد السياسة يقود الى فساد الإدارة؛ لا العكس. الفساد لم يتسرب من تحت الى فوق. بل يتسرب من فوق الى تحت. التسرب معظم الأحيان هو باتجاه الأدنى. إذن معالجة مسألة الفساد هي بالدرجة الأولى معالجة أمر الدولة، ليس بالقول “ما في دولة”. هذا خطأ ذريع. الدولة موجودة سواء أنكرنا ذلك أم لم ننكره. شكل الدولة هو ذريعة هؤلاء وطريقهم للإنكار. ربما منعتهم تحالفاتهم من التخلي عن هذا الإنكار، وذلك يتطلّب تعديل رؤيتهم للدولة كي يزول الفساد الذي يحاربونه. ربما اعتبر جماعة 14 آذار أن مهمتهم نه ......
#بالعمل
#والإنجاز
#نحارب
#الفساد..
#بالتسول
#والسرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688110
الحوار المتمدن
الفضل شلق - بالعمل والإنجاز نحارب الفساد.. لا بالتسول والسرقة