عادل عبد الزهرة شبيب : لندعم قطاعاتنا الانتاجية القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران ( الأرجنتين ) باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خل ......
#لندعم
#قطاعاتنا
#الانتاجية
#القادرة
#التصدير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676969

عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة دعم القطاعات الانتاجية في العراق القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#ضرورة
#القطاعات
#الانتاجية
#العراق
#القادرة
#التصدير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696496

عبد الهادي الشاوي : التبادل التجاري بين الدول يعني التصدير والاستيراد المتبادل
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في عراق 2003 وما بعدها كثيرا ما يطلق هذا الاصطلاح ( التبادل التجاري ), ولكن في الواقع العملي فهو غير موجود حيث ان العراق اصبح سوقا لاستيراد المنتجات المختلفة الزراعية والصناعية من دول الجوار وخاصة من ايران وتركيا والاردن وغيرها من دول الخليج العربي , حيث غزت ( ساخت ايران ) الأسواق العراقية , بدون ان يصدر اليها . غير انه يوجد تبادل تجاري مع الصين اذ يتم تصدير النفط الخام نحو مليون برميل نفط يوميا , فهنا التبادل التجاري وارد لأن العراق يصدر النفط الخام الى الصين ويستورد منها المنتجات الصناعية المختلفة حيث تكون مصالح مشتركة بين البلدين . ويلاحظ ان كثيرا من تجار العراق قد اسسوا مصانع في الصين وذلك لانخفاض الكلف . فالتجار العراقيون يصنعون في الصين ويسوقون بضاعتهم للعراق . فلماذا لا يستقرون في العراق ويساهمون في معالجة ظاهرة البطالة المستفحلة والتي وصلت الى نسب عالية بين الشباب القادرين على العمل والراغبين فيه الى جانب بطالة الخريجين واصحاب الشهادات العليا .وفيما يتعلق بإيران فقد جعلت العراق سوقا لتصريف بضاعتها , حيث يستورد العراق منها كل شيء من منتجات زراعية وصناعية اضافة الى استيراد الغاز السائل لتشغيل مولدات الكهرباء لأن الغاز العراقي يحرق ويتم هدره دون الاستفادة منه ويعمل على تلوث البيئة فهناك خسارة للغاز المحروق وهناك التلوث الناجم من احتراق الغاز. ويتم استيراد الغاز الايراني بمبالغ طائلة تكلف خزينة الدولة الخاوية بسبب الفساد وسوء الادارة والتخطيط . فماذا يعني ذلك ؟!ثم ان مشكلة المشاكل – الكهرباء – التي انفق عليها منذ الاحتلال في 2003 وحتى اليوم ما يربو على ثمانين مليار دولار ولا زالت مفقودة لأن الأمريكان يريدون العراق بلا كهرباء بينما مصر وبالاتفاق مع شركة سيمنز الالمانية قامت ببناء ثلاثة محطات كهرباء عملاقة انجزت العمل بوقت قياسي خلال 18 شهر وبمبلغ 6 مليار يورو حيث توفر الكهرباء في جميع انحاء مصر وشغلت المعامل وتوفر لديها فائض للتصدير بينما العراق انفق اكثر من 80 مليار دولار خلال 18 عام ولم يحصل على الكهرباء فلماذا ؟ ..الطاقة الكهربائية في العراق تجهز من الانتاج المحلي المحدود والمستورد من ايران بالإضافة الى المولدات الأهلية الى جانب المولدات الشخصية الصغيرة. فما هو حجم التلوث الناجم عن تشغيل هذه المولدات ؟من جانب آخر قامت ايران بقطع جميع روافد نهر دجلة التي تنبع من الأراضي الايرانية وتحويلها لمجاري نهري الكرخة والكارون الى اراضيها بعد ان كانا يصبان في شط العرب ما ادى الى ارتفاع نسبة الاملاح في شط العرب وخسارة مياه السقي وخسارة الثروة السمكية بسبب التلوي وارتفاع الاملاح في شط العرب , والعراق يحول ويهرب الى ايران مليارات الدولارات سنويا .اما بالنسبة الى تركيا فهي تصدر الى العراق الصناعات الغذائية والكهربائية والالبسة المختلفة الانواع وتمنع الماء عن العراق .فلماذا هذا السكون والاذعان لإرادة الجانبين الايراني والتركي . بالوقت بيد العراق سلاح اقتصادي هائل بإمكانه ايقاف تلك الاستيرادات والاهتمام بالزراعة والصناعة وتطويرهما او حتى التحول للاستيراد من مناشئ اخرى . ان هذا السكوت والتدليس وعدم الرجوع الى الاتفاقات الدولية وتفعيل الاتفاقات بين الدول المتشاطئه واثبات سيادة العراق المنتهكة من قبل تركيا بالذات التي اقامت قواعد عسكرية في شمال العراق وفي اكثر من منطقة وقيامها بقصف المدن والقرى العراقية في شمال العراق في ظل صمت الحكومة العراقية وكأن الأمر لا يعنيها .!!! ......
#التبادل
#التجاري
#الدول
#يعني
#التصدير
#والاستيراد
#المتبادل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728506

عبدالله بن سليمان السكران : التصنيع من أجل التصدير، ام لإحلال الواردات
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية. وقد بينت العديد من دراسات التنمية الاقتصادية ان الدول النامية على وجه الخصوص التي مالت إلى تطبيق منهج التصدير حققت نجاح نسبي كبير مقابل تعثر معظم تجارب منهج إحلال الواردات، ويرجع ذلك إلى أن منهج الإنتاج من أجل التصدير يقوم على نظرية النمو من خلال التصدير، حيث يدفع المنتجين المحليين إلى تنويع الإنتاج، ورفع الجودة والعمل دائما لمقابلة مختلف أنواع الطلب في السوق، وهو ما يمكنها من المنافسة في السوق الدولية، ويؤدي إلى نمو وتوسع مختلف الصناعات وتكاملها. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي من خلال تعاظم أرصدة ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة التوظف، وانتعاش الاقتصاد ككل مصحوبا بتقارب متوسطات الدخول، وحظيت نظرية النمو من خلال التصدير على شبه إجماع سواء من صناع القرار الاقتصادي أو من المفكرين الاقتصاديين، كما حازت على قبول واسع وانتشار مذهل، كان من أهم أسبابه معدلات النمو القياسية التي تحققت في اليابان بعد ان قامت بالتحول من سياسة إحلال الواردات والاعتماد على منهج الإنتاج من أجل التصدير وكذلك دول جنوب شرق آسيا. أما الاعتماد على منهج إحلال الواردات، فقد كانت بدايته على مستوى الدول المتقدمة حالياً وذلك في مراحلها التنموية المبكرة، فعندما بدأت الولايات المتحدة الحديثة الاستقلال عام 1791م العمل على تنمية قطاع الصناعة طالب الكسندر هام لتون في تقريره عن حال الصناعة في الولايات بفرض ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على الواردات البريطانية ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الامريكية، وكان للرئيس الأمريكي جفرسون دعم لهذه السياسة وهو ما عزز الصناعات الامريكية بسبب فرض سياسة المقاطعة عام 1807م. وأيضا طالب الاقتصاديين الالمان بحماية الصناعة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الدول الاوربية الأخرى وتبعتها اليابان لتنجح تلك الدول في تطوير صناعتها. الا ان الاعتماد على منهج إحلال الواردات غالباً ما يتوقف عند المرحلة الأولى التي يوفر فيها السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والأهم أنه لا يوفرها على أسس اقتصادية سليمة ولا بالجودة المطلوبة لاعتماده على الحماية التي توفرها الدولة لهذه المنتجات، مما يخلق تشوهات هيكلية في البنيان الاقتصادي، هذا فضلا عن أن عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل إنتاج معظم السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسطية والرأسمالية، يؤدي إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات ككل، وبالتالي تزايد أعبائهما على الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على متابعة التنمية. ويعزى تعثر تطبيق منهج إحلال الواردات في عدة أسباب من أهمها انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع تكلفتها، بسبب استمرار اعتمادها على الحماية بل الدعم المقدم من الدولة. وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الواردات اللازمة للإنتاج المحلي بسبب إهمال نشاط التصدير الذي يوفر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الواردات. وتركيز معظم تجارب هذا المنهج على تنمية النشاط الصناعي على حساب الأنشطة الأولية، مما أدي إلى إهمال هذه الأنشطة وخاصة الزراعة، وهو ما عكس تراجع قدرة هذه الدول على توفير احتياجات سوقها المحلي من المنتجات الزراعية خاصة الغذائية. يضاف الى ذلك افتقار معظم دول منهج إحلال الواردات لعنصر رأس المال والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشكل ......
#التصنيع
#التصدير،
#لإحلال
#الواردات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736834

كاظم فنجان الحمامي : أهمية التصدير من خور العُميّة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا نخسر موقع منصات تصدير النفط في خور العُميّة، وحتى لا تنكمش مسطحاتنا البحرية ونتراجع إلى الداخل، وحتى لا تتقزم خطوطنا الساحلية المحصورة بين رأس البيشة وجزيرة حچام، وحتى لا تزحف علينا الزواحف، يتعين على وزارة النفط الاسراع بتفعيل توربينات التصدير، وإكمال مشروع الأنبوب البديل الذي فشلت الشركة المنفذة في إحياءه، وجلب المنصة العملاقة المتروكة منذ أعوام في ساحات الموانئ الاماراتية، وإحياء مستودعات الفاو لتصعيد طاقات التصدير من خور العُميّة. .واعلموا ان إهمال هذا الميناء الكبير، وتركه مهجوراً بهذه الطريقة، والاستغناء عنه سيؤدي إلى خسائر سيادية فادحة قد يترتب عليها فقدان الميناء برمته، وفقدان مقترباته المائية سواء بالعوامل الطبيعية، أو بالمضايقات الحدودية. .ويتعين على آمرية خفر السواحل القيام بدوريات روتينية حول الميناء في دائرة لا يقل قطرها عن 3 كيلومتر، وأن تتخذ لها موطئ قدم في مكان مرتفع فوق الميناء لكي تحكم سيطرتها على منطقة السد الخارجي التي ظلت متروكة ومهملة منذ عام 2003، وأن تلتزم بارسال البرقيات اليومية عن مستجدات الموقف الى قيادة العمليات المشتركة. علما ان هذه الدوريات تقوم بها الآن الدوريات الايرانية المرتبطة بالمحطة المتقدمة التي شيدتها إيران في منتصف مدخل شط العرب من جهة البحر، بمحاذاة العوامة الملاحية (روكا) وعلى مسافة مرمى حجر من العوامة الملاحية (خفقة)، أي ضمن نطاق منطقة عمليات خور العُميّة. .ويتعين على مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة، ان ينصب مجساته ومختبراته فوق احدى منصات الميناء. .وأعلموا أيضاً ان الحفاظ على موقع ميناء خور العُميّة أهم بكثير من مشروع ميناء الفاو الكبير، وأهم عشرات المرات من القناة الجافة، لأننا اذا خسرنا هذا الموقع سنخسر خور عبد الله بالطول والعرض، وسيضيق الخناق على ميناء الفاو. وينبغي ان تكون المطالبة بإحياء ميناء خور العُميّة أكثر من أي وقت مضى، ولابد من ادراج هذه الفقرة على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة. لأن ضياع الميناء من عدمه يحتاج الى قرار فوري وحاسم تشارك في تفعيله كل المؤسسات البحرية، وتشارك فيه اللجان النيابية. .ولات حين مندم ......
#أهمية
#التصدير
#العُميّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754380

نبيل جعفر عبد الرضا : التصدير جنوبا --- وضع مضطرب وتوقفات متكررة
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا تعطلت الصادرات النفطية العراقية جزئيا مرتين خلال أسبوع واحد فقط الأولى امتد التوقف لمدة &#1633&#1638 ساعة يومي &#1640 و &#1641 ايلول الحالي بسبب توقف العمل في منصات التحميل العائمة الخاصة بارساء واقلاع الناقلات بسبب وجود خلاف بين شركة نفط البصرة وشركة دي بي الكورية المسؤولة عن خدمات الارساء والاقلاع من ساحبات وفريق الربط للعوامات . وقد توقفت الشركة الكورية عن العمل بسبب عدم استلامها لمستحقاتها المالية والثانية بسبب تسرب النفط في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي وهو ما أدى الى انخفاض الصادرات النفطية بنحو 400 الف برميل يوميا فيما ترفع الرقم مصادر أخرى الى أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا من طاقته التصديرية بعد توقف الصادرات عبر ميناء البصرة في وقت مبكر من يوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول الحالي ..وبحسب (MEMAC) مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية البيئية ، فإن العراق مرشح للإصابة بنوعين من الكوارث البيئية البحرية ،الأولى احتمال تسرب كميات نفطية بسبب الحوادث البحرية الناجمة عن النقل البحري غير المنتظم للنفط من موانئ العراق او بسبب هجمات إرهابية تطال الناقلات النفطية البحرية ، والنوع الثاني من الكوارث سببه التسرب الطبيعي لكميات من النفط من الناقلات البحرية الى المياه العراقية وان كانت قليلة ،الا ان تراكمها عبر سنوات من نقل النفط يتسبب بنسب تلوث للمياه تحتاج الى متابعة وعلاج. ومع الارتفاع الكبير المتوقع في إنتاج النفط العراقي وتصديره عن طريق البحر، فان المخاطر الناجمة عن التلوث الطبيعي لعمليات النقل النفطية او لحالات التسرب الممكن وقوعها ستكون أكثر واكبر، يضاف الى ذلك ان شبكة نقل النفط العراقية (الأنابيب) بلغت من الشيخوخة ما يعرضها لانهيارات جزئية في مفاصل حساسة قد تؤثر على البر العراقي وليس البحر فقط، وسبق لخبراء النفط العراقيون والامريكان ان حذروا من ان الأنابيب الناقلة للنفط العراقي التي تصدر حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا أي نحو 97% من النفط العراقي للأسواق العالمية عن طريق جزيرة الفاو وباقي الموانئ البصرية المطلة على الخليج العربي تستطيع ان تستوعب شحن وتصدير 1.6 مليون برميل يوميا من دون أي مخاطر للتسرب ، ومازاد على ذلك فانه خطر كبير قد تنجم عنه كارثة بيئية ، بسبب عمرها الكبير وقلة العناية الخارجية والداخلية لها وانعدام عمليات الصيانة ضد الظروف والمؤثرات الجوية السيئة للأنابيب. وهو ما يقتضي الإسراع بتأهيل وصيانة ميناء البصرة النفطي ويتضمن مد ثلاثة أنابيب بحرية ولمسافة (60) كم ونصب أربع عوامات بطاقة (900) ألف برميل يومياً لكل منها , فضلاً عن مد أنبوب من موقع الإنتاج إلى الفاو وبطاقة مليون برميل يومياً ، ومد انبوبين بحريين بسعة 48 بوصة ، وتأهيل مينائي البصرة والعمية ، بناء منصة بحرية ، و عمل أجهزة قياس . ......
#التصدير
#جنوبا
#مضطرب
#وتوقفات
#متكررة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768748