سالم روضان الموسوي : قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ حوار فقهي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ(حوار فقهي)يقول أستاذ القانون المدني الدكتور محمد حسن قاسم (ان ما أتى به قانون تعديل القانون المدني الفرنسي، كله يعبر عن ما وصل اليها التطور الفقهي والقضائي والتشريعي في مجال العقود والالتزامات بصفة عامة)[1] والدكتور محمد حسن قاسم عميد سابق لا حدى كليات الحقوق في لبنان وأستاذ القانون المدني في كليات الحقوق المصرية، ومهتم بالقانون المدني الفرنسي، حيث اعتبر الفقه من اهم مصادر القانون ويقصد بالفقه مجموع الآراء التي تصدر عن المختصين في القانون وكان يطلق عليهم الحكماء والفقهاء، ويشير الدكتور مصطفى العوجى بان الفقه (يتكون من البحوث والدراسات والأبحاث القانونية التي يقوم بها علماء القانون من أساتذة القانون وقضاة ومحامين ومستشارين قانونيين حول المواضيع التي تالف منها القانون الوضعي)[2]، لذلك عندما نتصدى لموضوع معين سواء كان دستوري أو قانوني في تفسير مواده فإننا نقوم بعمل فقهي وعندما نتصدى لمبادئ وردت في أحكام قضائية فانه عمل ونشاط فقهي أيضاً، لأننا نبحث عن قدرة القانون في ضبط الاجتهاد القضائي عند التطبيق، فضلاً عن قيمة تلك الأحكام القضائية وهي الملزمة والواجبة الاتباع، وعلى وجه الخصوص عندما تصدر من اعلى الهيئات القضائية في البلاد، وعندما تكون الأحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان هذه المحكمة يطلق عليها في عالم القضاء الدستوري بانها هيئة حكماء وان أحكامها تعد من مصادر القانون على وفق ما أشار اليه العديد من الكتاب[3]، وعندما يكون الحكم القضائي صادر من محكمة التمييز أو محكمة النقض كما تسمى في بعض البلدان العربية أو محكمة التعقيب في تونس فإنها محكمة القانون، أي إنها هي التي تضبط الاجتهاد القضائي لعموم المحاكم الأدنى منها في درجات التقاضي وتوحد المبادئ القضائية، فهذه الأهمية تدعونا إلى إعمال النشاط الفقهي تجاه ما يصدر عنهما من أحكام لها جلالتها القضائية وسموها التطبيقي، وحوارنا في هذه الورقة الفقهية سيكون عن قرارين الأول صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالعدد 12/اتحادية/2021 في 25/4/2021 والأخر قرار صادر عن الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية العدد 4557/الهيئة الجزائية/2021 في 8/3/2021 وهذين القرارين يتعلقان بموضوع واحد وهو تنازع الاختصاص القضائي بين محكمة تحقيق ايسر الموصل التي تخضع لولاية مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وبين محكمة تحقيق أربيل التي تخضع لولاية مجلس القضاء في إقليم كردستان ووجدت ثلاث مبادئ وردت ضمناً في هذه القرارات وهي على وفق الاتي:1. المحكمة المختصة في نظر تنازع الاختصاص القضائي2. القرار المعدوم3. مقدار السلطة التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية العليا تجاه الفصل في هذا النوع من الاختصاص.وهذا ما جعل من عنوان هذه الورقة الفقهية يتكون من ثلاث فقرات مستقلة عن بعضها نوعاً ما، لأني لم أتمكن من إيجاد عنوان اكثر بلاغة تجاه احتواء المضمون وسيكون العرض على وفق الاتي :أولاً : موضوع النزاعان اصل القضية يتعلق بحدوث جريمة تتعلق بقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ووجدت محكمة تحقيق ايسر الموصل إنها غير مختصة في النظر فيها مكانياً، لان الجريمة وقعت في محافظة أربيل في إقليم كردستان، وتمت إحالة القضية اليها على وفق أحكام المادة (53/آ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 21 لسنة 1971 المعدل، إلا ان محكمة تحقيق أربيل قررت إعادة أوراق القضية إلى محكمة تحقيق ايسر الموصل ، وهذا م ......
#قراران
#قضائيان
#موضوع
#واحد
#وثلاثة
#مبادئ
#حوار
#فقهي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718570
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ(حوار فقهي)يقول أستاذ القانون المدني الدكتور محمد حسن قاسم (ان ما أتى به قانون تعديل القانون المدني الفرنسي، كله يعبر عن ما وصل اليها التطور الفقهي والقضائي والتشريعي في مجال العقود والالتزامات بصفة عامة)[1] والدكتور محمد حسن قاسم عميد سابق لا حدى كليات الحقوق في لبنان وأستاذ القانون المدني في كليات الحقوق المصرية، ومهتم بالقانون المدني الفرنسي، حيث اعتبر الفقه من اهم مصادر القانون ويقصد بالفقه مجموع الآراء التي تصدر عن المختصين في القانون وكان يطلق عليهم الحكماء والفقهاء، ويشير الدكتور مصطفى العوجى بان الفقه (يتكون من البحوث والدراسات والأبحاث القانونية التي يقوم بها علماء القانون من أساتذة القانون وقضاة ومحامين ومستشارين قانونيين حول المواضيع التي تالف منها القانون الوضعي)[2]، لذلك عندما نتصدى لموضوع معين سواء كان دستوري أو قانوني في تفسير مواده فإننا نقوم بعمل فقهي وعندما نتصدى لمبادئ وردت في أحكام قضائية فانه عمل ونشاط فقهي أيضاً، لأننا نبحث عن قدرة القانون في ضبط الاجتهاد القضائي عند التطبيق، فضلاً عن قيمة تلك الأحكام القضائية وهي الملزمة والواجبة الاتباع، وعلى وجه الخصوص عندما تصدر من اعلى الهيئات القضائية في البلاد، وعندما تكون الأحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان هذه المحكمة يطلق عليها في عالم القضاء الدستوري بانها هيئة حكماء وان أحكامها تعد من مصادر القانون على وفق ما أشار اليه العديد من الكتاب[3]، وعندما يكون الحكم القضائي صادر من محكمة التمييز أو محكمة النقض كما تسمى في بعض البلدان العربية أو محكمة التعقيب في تونس فإنها محكمة القانون، أي إنها هي التي تضبط الاجتهاد القضائي لعموم المحاكم الأدنى منها في درجات التقاضي وتوحد المبادئ القضائية، فهذه الأهمية تدعونا إلى إعمال النشاط الفقهي تجاه ما يصدر عنهما من أحكام لها جلالتها القضائية وسموها التطبيقي، وحوارنا في هذه الورقة الفقهية سيكون عن قرارين الأول صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالعدد 12/اتحادية/2021 في 25/4/2021 والأخر قرار صادر عن الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية العدد 4557/الهيئة الجزائية/2021 في 8/3/2021 وهذين القرارين يتعلقان بموضوع واحد وهو تنازع الاختصاص القضائي بين محكمة تحقيق ايسر الموصل التي تخضع لولاية مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وبين محكمة تحقيق أربيل التي تخضع لولاية مجلس القضاء في إقليم كردستان ووجدت ثلاث مبادئ وردت ضمناً في هذه القرارات وهي على وفق الاتي:1. المحكمة المختصة في نظر تنازع الاختصاص القضائي2. القرار المعدوم3. مقدار السلطة التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية العليا تجاه الفصل في هذا النوع من الاختصاص.وهذا ما جعل من عنوان هذه الورقة الفقهية يتكون من ثلاث فقرات مستقلة عن بعضها نوعاً ما، لأني لم أتمكن من إيجاد عنوان اكثر بلاغة تجاه احتواء المضمون وسيكون العرض على وفق الاتي :أولاً : موضوع النزاعان اصل القضية يتعلق بحدوث جريمة تتعلق بقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ووجدت محكمة تحقيق ايسر الموصل إنها غير مختصة في النظر فيها مكانياً، لان الجريمة وقعت في محافظة أربيل في إقليم كردستان، وتمت إحالة القضية اليها على وفق أحكام المادة (53/آ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 21 لسنة 1971 المعدل، إلا ان محكمة تحقيق أربيل قررت إعادة أوراق القضية إلى محكمة تحقيق ايسر الموصل ، وهذا م ......
#قراران
#قضائيان
#موضوع
#واحد
#وثلاثة
#مبادئ
#حوار
#فقهي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718570
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)