محمد علي سليمان : الجامعة مشروطة أو بدون شروط
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_سليمان تعتبر الجامعة من المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تطوير وتحديث المجتمع والتغيير الاجتماعي عبر خلق قادة الفكر في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية _ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعبر المساهمة في البحث العلمي، وخاصة في ظل الثورة المعلوماتية والمعرفية، والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات. ومن المعروف تاريخياً أن الجامعات في أوروبا قامت منذ نشأتها على الاستقلال عن السلطة الزمنية _ السياسية، والسلطة الروحية _ الدينية، ولذلك تحولت إلى مؤسسات علمانية تنتج الفكر الحر. لكن الجامعات في العالم العربي، التي كان لها طابعاً دينياً في الإسلام _ الجوامع، والمؤسسات الدينية نشأت في ظل السلطة الزمنية _ السياسية، وخاصة بعد أن قام الإسلام على العصبية القبلية وليس على العصبية الدينية مع مؤتمر السقيفة، ثم تكرست السلطة الزمنية مع معاوية والدولة الأموية التي كرست السلطة الدينية لخدمة السلطة السياسية، وحولت السلطان إلى ظل الله على الأرض. ويمكن القول إن الباشا محمد علي أنشأ أول نظام تعليمي مدني في العالم الإسلامي، وكان ذلك لخدمة احتياجات جيشه من الإداريين، فأسس مدرسة الهندسة 1816، ومدرسة الطب، وأنشأ الطهطاوي مدرسة الألسن 1836. كما أن الاستعمار الأوروبي للبلاد العربية حارب التعليم الجامعي إلا بما يخدم مصالحه الاستعمارية، وبالتالي عمل على جعل الجامعة تنتج الموظفين والإداريين البيروقراطيين المرتبطين به من أجل تأمين مصالحه السياسية والاقتصادية. وعلى طريق الاستعمار في محاربة الجامعة عملت الأنظمة الوطنية التي ورثت حكم البلاد بعد تحقيق الاستقلال، على أن تكون الجامعة أيضاً مكاناً لتخريج الموظفين البيروقراطيين، حتى أنها أصبحت مثل المؤسسات الرسمية مكاناً للبطالة المقنعة: مكاناً لمكافأة الأنصار والمؤيدين. وبذلك انحصر دور الجامعة في العمل الإداري، وابتعدت عن التقدم العلمي والتكنولوجي والبحث العلمي، وتكرست عزلة خريجي الجامعة بحيث أصبح كل همهم هو الحصول على الشهادة الجامعية لتأمين وظيفة تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم من جهة، ومن جهة أخرى مجالاً للتسلق الوظيفي والاجتماعي. ويمكن القول إن وجود الجامعة في العالم العربي هو أقرب إلى الوجود الهامشي، فهي بعيدة عن الفعالية الفكرية والاجتماعية، ويكاد دورها ينحصر في العمل البيروقراطي لإدارة مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع السياسي بما يخدم استقرار تلك الأنظمة الحاكمة في حكمها الذي هو حكم استبدادي لا يهمه إلا تأبيد وجوده في السلطة السياسية. رغم أنه يمكن الاستفادة من التجربة الآسيوية في عمل الجامعة، كما يقول الدكتور مسعود ضاهر، على خلق الإنسان الواعي والمبدع، والقضاء على كل مظاهر الأمية، وتوسيع دائرة الأبحاث والمراكز العلمية وتوظيف نسبة كبيرة من الدخل القومي لأغراض البحث العلمي.وفي حوار أحمد الشيخ مع الدكتور زكي نجيب محمود ضمن الكتاب الحواري " الاستشراق والاستغراب المثقفون العرب والغرب "، يقول الدكتور " إننا لو حللنا ما يعرض طلابنا في المدارس والجامعات لوجدنا أن الكثير جداً من المادة المعروضة هي ذاتها ما يعرض على الطلاب في الجامعات الأوروبية.. كل فلسفات الغرب أيضاً بجميع تياراتها تجدها موضوعاً للدراسة عند طلابنا بصورة رسمية على أيدي أساتذة أفاضل يتفرقون شيعاً ومذاهب ". ولكن ذلك لم ينتج مفكرين على مستوى مفكري الغرب، وهذا ما يسندركه الدكتور زكي في كتابه " مجتمع جديد أو الكارثة " حيث يقول: " ماذا تكون الجامعة إذا لم تجعل من نفسها حامية تذود عن العقل، حتى لا يعتدي عليها أعداؤها بهدم حصونها من الداخل والخارج. ويلاحظ أن ......
#الجامعة
#مشروطة
#بدون
#شروط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710459

حسن مدن : من شروط بناء الإنسان
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدن عند تعيينه وزيراً للثقافة، قال الرئيس جمال عبد الناصر للأديب والناقد ثروت عكاشة: «وتذكّر أن بناء المصانع أسهل.. بناء الإنسان صعب جداً»، ولكن يبقى السؤال: "وكيف يبنى الإنسان"؟ .سؤال بسيط ومعقد في آن؛ بل إنه محور كل شيء في الحياة، أليست الغاية في المجتمعات، السوية منها على الأقل، هي بناء الإنسان؟ فلن يستوي بناء المجتمع إن لم يتم بناء الأفراد، الذين يشكلون في مجموعهم المجتمع المعني، ولن يستوي بالمقابل بناء الإنسان إن لم تحدد التدابير اللازمة لذلك، والأهم أن تكون هذه التدابير موجهة نحو الغايات السامية التي يتعين أن يكون هذا الإنسان محورها.بشكل عفوي أجبتُ بالتالي: بالتعليم، والثقافة، والحياة الحرة الكريمة. ولا أعلم إن كان جوابي هذا كافياً، أو يغطي جوانب من الإجابة المطلوبة عما وصفناه بالسؤال السهل والمعقد في الآن ذاته.السؤال سهل في ظاهره، فما أكثر القيم النبيلة التي تخطر على بالنا، حين نسمع سؤالاً مثل هذا، لكن دون ذلك صعوبات لا تحصى، هي نفسها التي شغلت الفلاسفة والمفكرين، لا في عصرنا الراهن فقط، وإنما عبر العصور.في مطلق الأحوال لا يمكن بناء الإنسان بدون الشروط الثلاثة المذكورة: التعليم، الثقافة، الحياة الحرة الكريمة. فالإنسان لا يبني إذا ساد الجهل، وتفشت الأمية، وغابت المدارس والمعاهد والجامعات، وهذا ما تدل عليه تجارب كل الأمم، بمن فيها نحن العرب، ولم يعد التعليم امتيازاً للنخب، وإنما هو حق للجميع دون استثناء، تكفله السنن والشرائع الدولية، ويزداد تقدّم الشعوب كلما علا مستوى التعليم وجودته، وكان القائمون عليه من أهل الاختصاص فعلاً، وتتدهور حين يتدهور مستوى التعليم وتغيب جودته، ويعهد أمره لمن هم ليسوا أهلاً للمهمة.والتعليم والثقافة متلازمان. ما أكثر المواهب التي طمرت وضاعت لأن أصحابها لم يتوفر لهم التعليم الحديث، وحين يسود التعليم تتفتح المواهب وتزدهر ويشيع الوعي الثقافي، وترّشد الذائقة وتعلو، ويُحدّ من سطوة الخرافات والخزعبلات، وكما في التعليم، لن تنهض الثقافة إلا بتولية من أهم أهل لها، على رأس الوزارات والهيئات المعنية بها، الذين يُدركون أن التنمية الثقافية لا تقوم إلا بوجود بناها التحتية، الأشبه بالصناعة الثقيلة، من مكتبات ومسارح ومعاهد متخصصة وغيرها.ومع أن التعليم والثقافة طريقان لا بد منهما لتأمين الحياة الحرة الكريمة للناس، لكن لهذه الأخيرة شروطاً أخرى، بدونها لن يتحقق بناء الإنسان المرجوّ، والحياة الحرة الكريمة هي شرط وغاية في الآن ذاته، بمعنى أن بناء الإنسان لن يتم بالصورة المنشودة إن لم تتحقق له الحياة الكريمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بناء الإنسان غايته تحقيق الحياة الكريمة له.التعليم وحده، على سبيل المثال، حتى لو كان جيداً، لن يحقق الهدف منه بشكل تلقائي، إن لم يجد خريجو الجامعات والمعاهد فرصاً للعمل، وظلوا عاطلين لسنوات تمتد طويلاً، أو مضطرين للعمل في مجالات أبعد ما تكون عن التخصصات التي أنفقوا أحلى سنوات شبابهم في التحصل على المعارف فيها، أو اللجوء للهجرة والتغرب عن أوطانهم وأهاليهم.يعنينا الوضع في بلداننا العربية قبل غيرها، فما هو متوفر من معطيات يشير إلى أن نسب البطالة في بعض بلداننا مخيفة فعلاً، في صفوف الشباب بالمقام الأول، وهذا ما تقدّمه إحصائيات ودراسات الجهات الدولية والإقليمية بسوق العمل، وحتى مع غياب الشفافية المطلوبة في الكثير من الحالات، حيث لا تقدّم الأرقام الفعلية للبطالة، فإن ما هو معلن منها يظل مخيفاً.وأدت النكبات التي توالت على بعض البلدان العربية في العقد الماضي، حيث شهدت حروباً أه ......
#شروط
#بناء
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710863

سامح عسكر : شروط الاجتهاد المطلق
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر يَكثُر مفهوم "المجتهد المطلق" عند الفقهاء المسلمين بإشارة إلى الإمام الذي لديه القدرة على التجديد خارج المذاهب، أو بمعنى آخر متحرر من قيود واجتهادات من سبقوه ولديه العلم الكافي لإنشاء مذهب جديد أو مدرسة خاصة به، لذا فيُعَدّ الأئمة الأربعة وفقا لمذهبهم هم مجتهدين بالإطلاق وينسحب ذلك على أئمة آخرين لهم مدرسة ومنهجية خاصة كابن حزم الظاهري وابن تيمية وأبي حامد الغزالي وغيرهم..نجد من تلك الشروط التي وضعوها أن يكون المجتهد المطلق" مسلما مصدقا بالله ورسوله، وعالما بالأحكام الشرعية وطرق إثباتها وأدلتها، وبالأحاديث النبوية والقدسية وأحوال الرواة والجرح والتعديل، وباللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة" وكما نرى فتلك الشروط مرتبطة ارتباطا وثيقا بمذاهب واجتهادات وأقوال القدماء لا تنفك عنها ولا تغادرها أبدا، فالعلم بالحديث - كشرط للاجتهاد - يعني أن المجتهد ينبغي أن يكون مقلدا لأئمة الحديث ومصدقا لهم، وكذلك لعلماء اللغة الذين اختلفوا في موسوعاتهم لطرائق شتى، وللفقهاء السابقون في أحكامهم وأدلتهم ..فكيف يكون المجتهد مطلقا وهو ملتزم بمناهج ومدارس من سبقوه؟؟هذا ليس كافيا في الاجتهاد المطلق، فلو كان ذلك أليق بالأزمان السحيقة فلا يليق الآن في عصر العلم، فعلى فرضية صدق ذلك وأن المجتهد يجب عليه الالتزام بتلك الشروط فنجن نتعامل مع مقلد في الحقيقة، والقاعدة الأصولية في الفقه أنه (لا تقليد لمقلد) بل لمجتهد، ولأن للاجتهاد شروط وأدوات مناسبة لعصر الفقيه الباحث فلا يمكن الثقة بتلك الشروط القديمة، أي لابد ولكي يُصبح الإمام "مجتهدا مطلقا" أن يتصف بصفات ويحصل على شروط لم يبلغها الأسبقون لعوامل كثيرة منها تطور العلوم والبشرية والحروب العالمية وتراكم المعارف والتجارب..إلخ، كل هذه الأمور تصنع تحديا لدى المجتهد أن يتجاوزها ويناقشها في أبحاثه الفقهية التي يفترض أنها تناقش الإنسان بالعموم وليس فقط المسلم فضلا عن السني أو الشيعي.ومبعث الخطأ لدى الفقهاء أنهم لا زالوا يحصرون مفهوم الاجتهاد والتجديد داخل مذاهبهم الضيقة، فيقولون لكل مُقلّد داخل السنة (مجدد مجتهد) برغم أنه مقلدا لم يخرج بمنهجية وفتاوى ومدرسة جديدة خارج الصندوق، مثلما أطلق البعض هذه الصفة على الشيخ "محمد متولي الشعراوي" تأثرا بالهالة الإعلامية والشعبية التي حصل عليها في زمنيّ مبارك والسادات، وقد سبق القول أن تلك الهالة للشعراوي مفتعلة بأثر السياسة والدعم الذي تلقاه من السلطات والمساحة الإعلامية التي حصل عليها دونا عن غيره ممن يفوقونه عقلا ومعارف، فالرجل ليس مجتهدا فضلا على أن يقال عليه مُطلقا، وظل يردد فتاوى المذاهب الأربعة ومنهجية الشافعي وابن تيمية طيلة حياته، ولم يخرج من المدرسة السنية أبدا، فضلا على أنه جاهل بالتاريخ والفلسفة والأدب ومقارنات الأديان والمذاهب..ولم يخض أي مناقشة للعلم التجريبي.فكانت النتيجة أن نسخة الدين التي أطلقها الشعراوي مُكذّبة للعقل والتاريخ والطبيعة وحقائق العلم، وهي نفس النسخة التي تلقاها العوام بالقبول في زمن الصحوة الوهابية منذ السبعينات، ووجدت طريقها بأثر السلطة والأعيان دون النظر لطعون وانتقادات المثقفين لها في حياة هذا الشيخ، ولا زالت سببا رئيسيا لعدم مواكبة المسلمين عصرهم وجمود العقيدة عن الانفتاح وشيوع يقين راسخ بضرورة كراهية الغير التي كان يصدرها الشيخ في فتاويه وجلساته التفسيرية على مدار أكثر من 20 عاما في التلفزيون المصري..لذا..ولوضع النقاط على الحروف ومناقشة البدائل وأن لا نكتفي بالنقد دون بيان البرنامج والماهية أرى أن المجتهد المطلق يجب أن يحصل ......
#شروط
#الاجتهاد
#المطلق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711160

احمد جمعة : من شروط استقرار الدول...
#الحوار_المتمدن
#احمد_جمعة اطلاقًا الوضع العالمي سيء وغالبيّة الدول المتقدمة والصناعية تشتكي، والمواطن فيها يئن تحت الضرائب والركود... وهذه الدول لا تنكر ذلك، والمثال بريطانيا وإيطاليا واليونان... ولكن الوضع العربي أسوأ مرتين، لأن المواطن أصبح يشتكي من الخبز والحرية...المواطن الفرنسي والبريطاني ربما يعوض نقص الخبز برفع صوته في مجمل القضايا بلا قيود...جنس... سياسة... دينولكن المواطن العربي يعيش في قفص يُلقى إليه بفتات الثروات الوطنية ويظنّ أنه محظوظ وأفضل من غيره...لا لوم على المواطن إن اشتكى أو تذمر، وهذا يحدث نادرًا لأنه يعتقد أن ما تم توفيره له هو فوق حاجته، وأُقْنِع بأنه أفضل من غيره...حتى صدق ذلك وخرس...ولكن هل يستمر ذلك الصمت والقناعة؟حتى لو غضب من سلسلة إجراءات تقشفيّة... ممثّلةفي رفع الدعم عن بعض المواد مرورًابزيادة رسوم بعض الخدمات وانتهاءً بالحديث عن خفض الرواتبووقف الزيادة بل وبتوقف الرواتب نهائيًا، كالحال في لبنان والعراق... فوق كلّ هذا وذاك هناك الزيادة المتواطئة في أسعار السلع والتي بعضها مفتعلة من قبل التجار وكأني بهم قالوا لنسلخ جلد المواطن طالما هو في هذا الوضع؟هذا جانب من الصورة، أما الجانب الآخر فلا لوم على بعض الحكومات المتوازنة... وهي تواجه وضعاً عاما تعرضت له كافة الدول في المنطقة والعالم ويتعلق بالضغط المتواصل على المصاريف وبالطبع لسان المواطن هنا يقول هذه ليست مشكلتي ولست أنا المسئول عنها وهذا وضع على الدولة أن تعالجه بعيدًا عن مكاسبي التي حققتها طوال العقود الماضية والتي كانت بفضل التوجهات الحكومية ذاتها التي جاءت بهذه المكاسب...سؤال دائمًا يُطرح على لسان المفكرين والسياسيين:لماذا تحدث الثورات في العالم غير الحر؟أجاب أغلبهم:وفروا الخبز والدواء والسكن والحرية... ولن تصدعوا عقولكم بعدها بالانتفاضات والثورات والمؤامرات الداخلية والخارجية، هذه الصرخة العصريّة اليوم التي لا تريد الدول تصديقها وتضيع وقتها بالسياسة والأحزاب وتجار السياسة المستفيدين بتذاكر السفر والإقامة بالفنادق.أثبتت الشعوب بالعالم من أمريكا إلى الهند إلى السند... أنها ملّت ويئِست بالسياسة وتريد اقتصاد وتنمية وبناء وأعمار ورفع مستوى المعيشة، ولم تعد الشعوب تهتم بالانتخابات والأحزاب والبرلمانات بدليل تراجع نسب هذه العلميات إلى أقل من 30% بأغلب الدول...لكن إذا ما توَفَّرت مثل هذه المكاسب، يظلُّ شبح الثورات والانتفاضات، يخيم ما لم تطعم الشعوب حرية...بكلّ الدول العربية... دون استثناء... لم أرَّ اهتمامًا بالشارع للسياسة بل لم أرّ حماساً للمرشحين ولا لبرامجهم ...ما يطغى على الشارع ويمثل الأولوية أينما تذهب بالمجالس والمقاهي والأندية والبيوت هو الخبز والحرية...تحسين مستوى المعيشة بعدم المساس بمكتسبات المواطن، ولا بخيار الحريات العامة والخاصة... دعني أعبر عن رأيّ ودعني ارتدي ما أريد ...لا تحرمني من أي خيارات... لا يمكن تخيّل مواطن عربي لو خُيّر في استفتاء، إذا كان يريد برلمان أو زيادة بالراتب... فستعرف الجواب دون مشقة. ولو سألت مواطن هل تريد دواء بالمركز الصحي أم التصويت لشقيقك أو ابن عمك... فسوف يجاوبك، لا والله أريد توفر الدواء، هذه النتيجة أتمنى من الدول أن تعتني بها وتأخذها بالاعتبار وهي فشل السياسة ونجاح التنمية وبالتالي لم يعد يعني المواطن الأحزاب والبرامج والكتل السياسية التي تستفيد منها طبقة مرتزقة نعرفها أثرت من الأزمات التي مرّرنا فيها واستثمرت السياسة بسفرات ونزهات وجولات خارجية فيما الوطن يئن تحت ضغط الأوضاع الدولية والأزمات النفطية والمالية ور ......
#شروط
#استقرار
#الدول...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716772

صوت الانتفاضة : شروط القوى المنسحبة تدل على العودة
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة بعد اغتيال المعارض إيهاب الوزني من قبل عصابات الإسلام السياسي، قامت فورة غليان عفوية جماهيرية كبيرة، في بعض المدن، سرعان ما خفتت، لأنها تفتقد الى التنظيم السياسي الواضح، وقد اعتدنا ان نرى ردة الفعل تلك بعد كل عملية اغتيال للمعارضين.رافق فورة الغضب هذه، انسحاب، او الاصح "تعليق" بعض القوى "التشرينية" عملها الانتخابي، وهي التي علقت الآمال على الانتخابات، واقنعت جماهيرها بأن هذه الانتخابات هي "السكين التي ستذبح قوى الإسلام السياسي" يا لها من هراءات لا تنتهي، تلك التي يطلقها هؤلاء. وقد اشترطت تلك القوى للعودة عن قرارها الاتي: أولا: الكشف عن قتلة إيهاب الوزني! ثانيا: محاسبة ومحاكمة القتلة! ثالثا: توفير أجواء امنة للانتخابات!عند فحص هذه الشروط يتبين ان هذه القوى كانت قد وقعت في "ورطة" امام جماهيرها، فهي قد تعرضت لضغط جماهيري واسع لمقاطعة الانتخابات، فلم يكن امامها سوى "اعلان المقاطعة" او "التعليق"، الجميع يٌدرك ان هذه القوى ستعود لممارسة عملها الانتخابي، هذا مما لا شك فيه، لكن ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟الشروط بحد ذاتها مضحكة، ولا يستطيع أحد تنفيذها، فهل يعقل ان يتم الكشف عن قتلة الوزني؟ قتلة الوزني هم قتلة ألف شاب وشابة من منتفضي تشرين، قتلة الوزني هم العملية السياسية كلها، بعمائمها وافندييها. ثم ما معنى محاكمة ومعاقبة قتلة الوزني؟ انها سخافة ما بعدها سخافة، أي اننا نستطيع ان نرى العمائم كلها، وقادة الميليشيات، وكل من اشترك بالعملية السياسية في القفص، أي انهاء العملية السياسية برمتها، هل يعقل ذلك؟ أخيرا، يريد "المعلقون" أجواء امنة، يا للهول "اهو ده اللي مش ممكن ابدا" فالاغتيال سيستمر، والاختطاف والتغييب سيستمر، والتفجيرات والحرائق وافتعال الازمات ستستمر؛ "أجواء امنة" انها نكتة فجة وغبية جدا.اذن كيف سيرجع هؤلاء "المتورطون" المقاطعون او المعلقون؟ حتما سيكون هناك سيناريو معين تعده الدول الراعية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بقيادة راعية العملية السياسية بلاسخارت، فلا يمكن اجراء الانتخابات دون وجود بعض القوى "المدنية او العلمانية"، كل الانتخابات التي مرت كان هناك قوى "مدنية او شيوعية" لها مقعدين او ثلاث، وفي احسن الأحوال خمس، مثل كوتا المرأة، لتجميل العملية السياسية، اذن المقاطعون او المعلقون سيعودون، فالقضية ليست رهن حالة انفعال على قتل الوزني، فالقوى الإسلامية قتلت المئات قبل الوزني، ولم تحرك هذه القوى ساكنا، وستقتل هذه القوى الإسلامية المزيد من المعارضين لها، فهل ستبقى هذه القوى تقاطع وتعلق.ان الحديث عن مقاطعة وتعليق الانتخابات من قبل بعض القوى التشرينية، دون ذكر البديل للعمل السياسي، لهو دليل مؤكد على ان هذه القوى ستعود، وما هي الا أيام او أسابيع ويعودون، فقد منعوا أي تفكير اخر بوجود بدائل لإسقاط هذا النظام القبيح، سوى المشاركة في الانتخابات. ......
#شروط
#القوى
#المنسحبة
#العودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718884

صلاح بدرالدين : من شروط الحوار المثمر داخل الحركة الكردية السورية
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين مقابل أصحاب الأقلام الجادة بين النخب الكردية الساعية الى التعامل مع الحدث بانتهاج التحليل العلمي ، والقراءة النقدية ، هناك محاولات معكوسة محمومة قد يقف أعداء الحركة من مضطهدي الكرد وراءها في معظم الحالات تحول دون ذلك ، وتصر على إبقاء الأمور غامضة ، واخفاء الحقائق ، وتوجيه الأنظار الى الأمور الثانوية ، باثارة الصراعات البينية بين الافراد ، وتحويل قضايا الخلاف في الحركة الكردية الى خلافات بين هذا الشخص وذاك ، والهدف من ذلك هو نفي صفة التحرر والتقدم عن النضال الكردي ، وانكار تاريخيته ، واصالته ، وقد صدق من قال : " شخصنة السياسة ... أفعل وسائل الهروب من المضمون الى الشكل " . من اهم وابرز بنود قضايا الخلاف بالحركة الكردية السورية على الأقل منذ قيام الحزب الكردي الأول عام &#1633&#1641&#1637&#1639 ، هو مسألة الموقف من الأنظمة والحكومات التي اتخذت موقف الانكار من الوجود الكردي ، والعمل علي اضطهادهم ، وتغيير التركيب الديموغرافي في مناطقهم ، وتنفيذ مخططات التعريب والتهجير تجاهمم ، ويستتبع ذلك بطبيعة الحال الموقف من القوى المعارضة للنظام بمعنى هل الحركة الكردية شريكة وحليفة لها أم لا ؟ . منذ ستينات القرن الماضي ، وتحديدا في صيف &#1633&#1641&#1638&#1637 وخلال انعقاد كونفرانس الخامس من آب ظهر جليا بما لايقبل الشك ، ان ضمن حركتنا باحزابها ، ومجموعاتها وافرادها ، نهجان فكريان ، سياسيان ، واحد يرى ان حل القضية الكردية يمر عبر العمل المشترك مع الحركة الديموقراطية السورية ، وضمن سياق النضال الوطني ، وفي ظل الديموقراطية المنشودة ، وآخر يرى أن التفاهم والتعامل مع الأنظمة هو السبيل لحل القضية الكردية . اتباع النهج الأول أوضحوا موقفهم نظريا ، وطبقوه عمليا ، وفسروا بالتفصيل موجبات موقفهم وفائدته للقضية الكردية ، عبر الكراريس ، والأبحاث ، والمقالات ، ولم يخفوا موقفهم حيث تصدر شعارا : التغيير الديموقراطي ، وحق تقرير المصير المبدئي الصحيفة الناطقة باسم الحزب – اتحاد الشعب - ، اما اتباع النهج الاخر فمارسوا عمليا ما آمنوا به عبر التواصل مع سلطة النظام ، ولكنهم لم يعلنوا ذلك ، ولم يفسروا الجدوى من التعامل مع النظام ومهادنته وبعبارة ادق اخفوا الحقيقة عن الشعب . بهذه الحالة أي الانكار يبقى الحوار دون جدوى ، بل يمكن تسميته بحوار الطرشان ، بل سيتم الانزلاق نحو الاتهامات ، والردود المضادة الى لانهاية ، لان شروط إنجاح أي حوار جاد ومنتج هي أن يعلم المتحاورون على ماذا مختلفون ، وماهي القضايا الفكرية والسياسية ، التي تستوجب الحديث حولها ومعالجتها ، وصولا الى قواسم مشتركة بصددها ان امكن ، ولدينا الان نموذج من هذا النوع وهو موضوع ما اطلق عليه ( الاتفاق الكردي الكردي ) بين أحزاب الاستقطاب الثنائي – تف دم والانكسي – فالاول ينكر مثلا انه جزء من منظومة – ب ك ك – كما ينكر وجود اية صفقة سابقة ولاحقة مع النظام ، والثاني ينكر تبعيته ، ولايعترف بمواقف بعض اطرافه السابقة من النظام ، والطرفان لايعترفان بانهما لايملكان المشروع القومي والوطني ، لذلك تتوجه الأنظار نحو مسائل المحاصصة فقط ، حيث لاقضايا اساسية تمس الحركة الكردية وحل ازمتها ، وإعادة توحيدها ، واستعادة شرعيتها ، قيد البحث والنقاش ، وهذه احدى إشكاليات الواقع الراهن . في هذه الأجواء المشحونة بظاهرة الانكار ، والغموض ، فان الجيل الكردي السوري الناشئ امام مشكلة ثقافية منهجية، حول معرفة تاريخ حركته ، على الأقل منذ خمسين عاما وحتى الان ، وماعليه الا الاعتماد على الإحساس الذاتي ، والاجتهاد في معرفة ال ......
#شروط
#الحوار
#المثمر
#داخل
#الحركة
#الكردية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721268

عادل عبد الزهرة شبيب : شروط صندوق النقد الدولي في منح القروض للدول .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشترط صندوق النقد الدولي بمنح القروض للدول ومنها العراق تصفية القطاع العام ومؤسساته ورفع الاسعار ورفع الدعم الاجتماعي والغاء البطاقة التموينية وفرض الضرائب الداخلية وعدم فرض القيود على التجارة والترويج للخصخصة وغيرها من اجراءات هي لخدمة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى بهدف ربط الدول النامية باقتصاداتها.ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يسعى العراق اليه بشروطه المجحفة ستدفع البلاد الى هاوية الفقر والعجز والسقوط بفخ الامبريالية العالمية خاصة اذا علمنا أن من شروط صندوق النقد هي الفوائد المركبة التي تعني اضافة الفوائد سنويا الى مجموع المبالغ المقترضة حيث سيتضاعف كل دولار واحد الى دولارين خلال فترة ثلاث سنوات وقد يعرض ذلك البلد الى الافلاس كما حصل مع اليونان مؤخرا, كما ان البلد قد يفقد استقلاله عندما تصبح الرواتب والاسعار والضرائب خاضعة لقرارات صندوق النقد ,اضافة إلى توصيته بالتخلي عن القطاع العام وتصفيته وبيعه للأفراد.صندوق النقد الدولي والتنمية الاقتصادية المستقلة :ان سياسة صندوق النقد الدولي لا تتلاءم مع التنمية الاقتصادية المستقلة التي تتطلب التدخل في الشأن الاقتصادي واستخدام التخطيط العلمي الشامل لتجاوز التخلف والسير في طريق النمو والتطور الاقتصادي.وعليه ينبغي تجنب الاقتراض من المؤسسات الرأسمالية الدولية حيث أن العراق ليس بحاجة الى القروض وانما هو بحاجة الى حسن ادارة أمواله وبحاجة الى وضع استراتيجية اقتصادية وسياسة مالية ونقدية فاعلة وبحاجة الى اقتلاع الفساد من جذوره وبحاجة اليوم الى تأهيل القطاع العام ومؤسساته الانتاجية ومساعدة القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وتقديم الدعم له ومعالجة أوضاع الكهرباء والوقود والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي وحده. العراق اليوم بحاجة الى نشاط القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني لتطوير اقتصاده بعيدا عما تروج له المؤسسات الرأسمالية الدولية. ولكن من سيفعل ذلك في ظل نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية؟ ......
#شروط
#صندوق
#النقد
#الدولي
#القروض
#للدول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722925

على زايد عبد الله : قراءة فى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المصرى
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله مع تزايد الحوادث المرتكبة بسبب تعاطى المخدرات سواء على الطرق السريعة أو التى تتعلق بمرفق السكة الحديد وتحديداً مع حادث قطار محطة مصر فى فبراير 2019 وتسبب فى كارثة إنسانية أودت بحياة العشرات، فضلا عن الخسائر المادية التى تكبدها المرفق فى البنية التحتية والمعدات، ومن هنا بدأ الاهتمام وتسليط الضوء من القيادة السياسية على قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وبدأت قضية تعاطى وإدمان المخدرات تأخذ منعطفاً مختلفاً عما سبق، فقد قررت الدولة أن تُعمل ارادتها فى هذه القضية الهامة والخطيرة.وقد وجه السيد رئيس الجمهورية منذ هذه اللحظة بضرورة إجراء تحاليل شاملة وبشكل عشوائى على جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة للكشف المبكر عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة وصولاً إلى بيئة عمل خالية من الادمان بهدف أن يمارس الموظف مهام وظيفته دون أى مؤثرات ذهنية قد يكون لها أثر كبير على أداء عمله وعلى علاقته بزملائه ببيئة العمل وحتى لا يقدم وظيفته ثمناً لعديمى الضمير وإمكانية تلقى رشاوى للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، ومع صدور هذه التكليفات للحكومة بإجراء تحاليل دورية وبصفة مستمرة للعاملين، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى التوسع فى حملات الكشف المبكر عن المخدرات والتى يقوم بتنفيذها على مستوى الجهات والوزارات المختلفة قبل صدور التكليفات الرئاسية بالتوسع فى هذه الحملات بالشراكة مع الامانة العامة للصحة النفسية، ومع بداية المرحلة الجديدة للتوسع تم التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى لتكون جهة شريكة مع الصندوق فى القيام بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات من خلال توفير متخصصين وفنيين فى هذا الشأن، وحتى تكون مصلحة الطب الشرعى هى الأمينة من الناحية الفنية على إجراء هذه التحاليل فهى تقدم ضمانات هامة لحفظ حقوق العامل الذى ثبت تعاطيه المخدرات، خاصة من تحول بعض الأدوية فى الجسم إلى مواد مخدرة لا يمكن لأى جهة غير مصلحة الطب الشرعى أن تفصل فى ماهية هذه الأدوية. وقد دارت مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس النواب السابق حول صدور قانون يقرر فصل الموظف المتعاطى المخدرات حال ثبوت ذلك، طالت المناقشات داخل مجلس النواب لحوالى ثلاث سنوات بين مؤيد ومعارض لصدور هذا القانون، فالجانب المؤيد يرى أنه لا بد من التعامل بكل حزم وقوة مع من يثبت تعاطيه المخدرات داخل الجهاز الادارى للدولة وتوقيع أقصى العقوبات جراء ذلك ، بينما يرى الجانب المعارض أنه لا يريد صدام جديد مع الشارع على خلفية صدور قانون الخدمة المدنية والذى آثار ضجة إعلامية ومجتمعية كبيرة بين أوساط العاملين بالجهاز الادارى للدولة، ومع انتخاب مجلس نواب فى يناير 2021 بدأت لجان المجلس تأخذ على عاتقها الاهتمام بإصدار قانون لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات بين العاملين بأجهزة الدولة المختلفة من خلال وضع شروط لشعل الوظائف والاستمرار فيها، وقد وجد مشروع القانون المقدم من الحكومة بيئة خصبة داخل مجلس النواب الحالى وارادة قوية من أعضائه لإخراج هذا القانون إلى النور، ومع طول المناقشات حول القانون وباشتراك الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تم إقرار القانون داخل مجلس النواب، وقد صدق رئيس الجمهورية بتاريخ 16/6/2021 على القانون 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمعروف إعلامياً "بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات" وقد جاء القانون فى 9 مواد وفيما يلى قراءة وتحليل لنصوص مواد هذا القانون للوقوف على ايجابياته وسلبياته من الناحية القانونية:جاء نص المادة الأولى من هذا القانون لتوضيح وتعريف الكلمات والعبارات الوارد ......
#قراءة
#قانون
#شروط
#الوظائف
#الاستمرار
#فيها
#المصرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724073

محمد الحنفي : فيدرالية اليسار الديمقراطي بين الحاجة إلى إنضاج شروط وحدة اليسار، والميل إلى انفراط الأمل في وحدته...
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي عندما نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا نرتبط بها كتنظيم، يلبي حاجتنا إلى العمل على تحقيق غاية الانتماء إلى اليسار وكفى؛ بل نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار للعمل على إنضاج شروط الوحدة الأيديولوجية، والوحدة التنظيمية، والوحدة السياسية، كأسس يقوم يقوم على وجودها أي تنظيم حزبي / يساري. وما سوى هذه الوحدات الثلاث، التي نرى أن إنضاجها، ضروري من قبل كل المكونات، ومن قبل ما تبقى منها، بعد انسحاب الاشتراكي الموحد، وبعد سحب التصريح بالتوقيع، فيما يخص الرمز المصرح به، وبعد التصريح بالرمز الخاص بالاشتراكي الموحد، والذي سيشارك به في الانتخابات المقبلة، في مراحلها المختلفة، وبعد اتفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، على الترشيح المشترك، باسم تحالف اليسار، ورمزه: الرسالة، كما هو مقرر من قبل، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.وأنا هنا، لا أعلق على انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد، لأن انسحابه من فيدرالية اليسار الديمقراطي، يدخل في إطار اختيار الحزب الاشتراكي الموحد، الذي فضل المشاركة في الانتخابات المقبلة، بشكل انفرادي. وهو اختيار، يجب احترامه، كما أن اختيار الحزب الاشتراكي الموحد، من قبل، الانخراط في فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأسيسا، وتنظيما، وغير ذلك، يفرض علينا الاحترام، لأنه يبقى حزبا يساريا، نلجأ إليه، ويلجأ إلينا، ويبقى حليفا في الميدان، شاء من شاء، وكره من كره.والذي يجب علينا، هو أن نجيب على هذه الأزمة، التي يعاني منها اليسار، جملة، وتفصيلا، سواء أعلن انخراطه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو لم يعلن عن ذلك، خاصة، وأن مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو ما تبقى منها، تعتبر: أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ستبقى مفتوحة في وجه اليسار، وفي وجه مختلف التوجهات اليسارية المختلفة، من أجل الالتحاق بها، كما هي مفتوحة، كذلك، على الأفراد اليساريين، وعلى الشخصيات اليسارية، والديمقراطية، المعروفة بتضحياتها الكثيرة، في محطات متعددة، من أجل أن ينال الإنسان المغربي حقوقه، كل حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.ونحن منذ سنة 2007، ونحن نعيش الأمل، في قيام يسار اشتراكي موحد، في إطار حزب اشتراكي كبير، أو في إطار حزب يساري كبير. غير أننا لا زلنا نراوح مكاننا، فكأن مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، سابقا، أو ما تبقى منها، لاحقا، مما تشكل من ما أصبح يعرف ب: (تحالف فيدرالية اليسار)، من أجل المحافظة على الرمز الانتخابي. وإذا أردنا فعلا أن نصل إلى الاندماج، يجب أن نعمل على بلورة:أولا: الأساس الأيديولوجي، من أجل إيجاد قاسم مشترك، يعمل على تأليف أيديولوجية مشتركة، تضم ما هو أساسي، في أيديولوجية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وأيديولوجية المؤتمر الوطني الاتحادي، وأيديولوجيات التوجهات اليسارية الأخرى، التي ترغب في قيام وحدة أيديولوجية، بين مختلف مكونات اليسار. أما الأفراد الذين يرغبون بالالتحاق بالحزب الجديد: الاشتراكي، أو اليساري الكبير، أن يقتنعوا بالمادية الجدلية، وبالمادية التاريخية، كأساس للبناء الأيديولوجي، مع الاقتناع الضروري بالوحدة الأيديولوجية.ثانيا: الأساس التنظيمي، الذي يبنى على أساس الاقتناع بالوحدة الأيديولوجية، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، التي توظف في التحليل الملموس، للواقع الملموس.والبناء التنظيمي، لا يكون إلا على الأساس الأيديولوجي، لأن البناء التنظيمي، بدون أساس أيديولوجي، كلا تنظيم، أو ......
#فيدرالية
#اليسار
#الديمقراطي
#الحاجة
#إنضاج
#شروط
#وحدة
#اليسار،
#والميل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724966

ناجي سابق : شروط ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: 1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) اي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.2- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة:‌أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.‌ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء.• اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي 1998 في الأحوال التالية:1- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.2- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.3- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الدولية.• المسائل المتعلقة بالمقبولية:1- تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:‌أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.‌ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.‌ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته. ‌د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:‌أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.‌ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.‌ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على القيام بالعمل اللازم ......
#شروط
#ممارسة
#الاختصاص
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725331