رشيد الحبوبي : الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟
#الحوار_المتمدن
#رشيد_الحبوبي سؤال يستمد مشروعيته من طبيعة الأهداف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة العمومية الاضطلاع بها، والمحدثة بمشروع قانون رقم 72.18 متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية عبر:1) تعزيز وتحسين بنية الخدمات الاجتماعية ومردوديتها.2) إعادة هيكلة منظومة الدعم لاجتماعي.ولتحقيق هذه الغايات سيتم استعمال معايير تكنولوجية حديثة في إطار نظم معلوماتية وطنية متكاملة، تهدف تحسين مردودية الخدمات الاجتماعية، عبر تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تمولها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. هل يقتصر الامر على العمل الاحساني والخيري؟ حال مؤسسة التعاون الوطني مثلا ؛ أم خدمات اجتماعية اساسية ؟ صحة مثلا عبر بناء وتجهيز مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى قبل الحديث عن الحاجة لبطاقة مثل راميد ؛ التعليم أيضا (التعليم الاولي/ النقل المدرسي/ دور الطالب والطالبة...) أم حتى الفئات المستفيدة من دعم مشاريع تنموية تستهدف الهشاشة والفقر؟ مثل الحاجة إلى ماء الشرب، مسلك طرقي أو مشروع مدر للدخل... إن بناء رؤية استراتيجية واضحة حول مفهوم الدعم الاجتماعي كفيلة بوضع استراتيجية عملية ذات نجاعة وفعالية، تتجاوز مفهوم التنسيق والمقاربة الالتقائية إلى مقاربة تشاركية تكون حقيقية، هي وحدها الكفيلة بولادة سليمة لهذه الوكالة. لماذا؟ الإجابة هي عبارة عن تساؤلات مشروعة، ماهي الإضافة النوعية لهذه المؤسسة؟ أليس ما ستقوم به متوفر عند مؤسسات وإدارات عمومية أخرى؟ هل بناء أنظمة معلوماتية تفضي فعلا إلى الحكامة والشفافية في اعتماد معايير موضوعية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ أم إلى مزيد من التضخم البيروقراطي للإدارة في معالجة القضايا الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل؟ إن الركائز الأربعة التي بني عليها هذا المولود والتي تقوم على:1) السجل الوطني للسكان: هو نظام معلوماتي يهم كل الاسر والافراد المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وهي المعطيات المتوفرة مرة واحدة كل عشر سنوات في الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والمتضمنة لمعطيات شخصية، تؤطرها مساطير قانونية تمنع تمكين أية جهة من المعطيات الشخصية، حسب القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية. وهنا نطرح سؤالا هل المعطيات والمعلومات التي ستتوفر عليها الوكالة الوطنية للسجلات. يمكن استعمالها لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؟؟؟ مؤشر مستبعد لسبب بسيط هو أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في الرقمنة وضبط المعلومات على مستوى النظام الجبائي، وحتى على مستوى المراقبة والتتبع، المغرب حقق أشواطا مهمة في استعمال التكنولوجية الرقيمة لضبط وحماية الأمن العام أيضا، وبالتالي فالمعطيات المتعلقة بالتسجيل والتجميع والحفظ هي محمية بقوة القانون ولا مجال للتخوف. إن المغرب يتوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال المعرفة التكنولوجية، وهي قادرة على الابداع والتثمين. السؤال الذي يبقى مطروحا أيضا ماهي الآليات التي سيتم اعتمادها لتحيين المعطيات الشخصية؟ هل ستكون سنوية؟ أم كل ثلاثة سنوات؟ أم كل إحصاء عام للسكنى؟ هل ستسند للسلطات المحلية؟ هل سيتم تأهيل الشيوخ والمقدمين للقيام بهذه المهام عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة منها وتزويدها بحواسب للعمل وفق مقاربة تشاركية؟ علما أن هذه الوكالة خاضعة لسلطة وصاية وزارة الداخلية؛ أم إلى فريق عمل ميداني ينحصر على أطر الوكالة؟ أم إلى مكاتب دراسات؟ أم على ......
#الوكالة
#الوطنية
#للسجلات
#بالمغرب
#مؤسسة
#أمنية
#مؤسسة
#تنموية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685577
#الحوار_المتمدن
#رشيد_الحبوبي سؤال يستمد مشروعيته من طبيعة الأهداف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة العمومية الاضطلاع بها، والمحدثة بمشروع قانون رقم 72.18 متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية عبر:1) تعزيز وتحسين بنية الخدمات الاجتماعية ومردوديتها.2) إعادة هيكلة منظومة الدعم لاجتماعي.ولتحقيق هذه الغايات سيتم استعمال معايير تكنولوجية حديثة في إطار نظم معلوماتية وطنية متكاملة، تهدف تحسين مردودية الخدمات الاجتماعية، عبر تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تمولها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. هل يقتصر الامر على العمل الاحساني والخيري؟ حال مؤسسة التعاون الوطني مثلا ؛ أم خدمات اجتماعية اساسية ؟ صحة مثلا عبر بناء وتجهيز مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى قبل الحديث عن الحاجة لبطاقة مثل راميد ؛ التعليم أيضا (التعليم الاولي/ النقل المدرسي/ دور الطالب والطالبة...) أم حتى الفئات المستفيدة من دعم مشاريع تنموية تستهدف الهشاشة والفقر؟ مثل الحاجة إلى ماء الشرب، مسلك طرقي أو مشروع مدر للدخل... إن بناء رؤية استراتيجية واضحة حول مفهوم الدعم الاجتماعي كفيلة بوضع استراتيجية عملية ذات نجاعة وفعالية، تتجاوز مفهوم التنسيق والمقاربة الالتقائية إلى مقاربة تشاركية تكون حقيقية، هي وحدها الكفيلة بولادة سليمة لهذه الوكالة. لماذا؟ الإجابة هي عبارة عن تساؤلات مشروعة، ماهي الإضافة النوعية لهذه المؤسسة؟ أليس ما ستقوم به متوفر عند مؤسسات وإدارات عمومية أخرى؟ هل بناء أنظمة معلوماتية تفضي فعلا إلى الحكامة والشفافية في اعتماد معايير موضوعية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ أم إلى مزيد من التضخم البيروقراطي للإدارة في معالجة القضايا الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل؟ إن الركائز الأربعة التي بني عليها هذا المولود والتي تقوم على:1) السجل الوطني للسكان: هو نظام معلوماتي يهم كل الاسر والافراد المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وهي المعطيات المتوفرة مرة واحدة كل عشر سنوات في الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والمتضمنة لمعطيات شخصية، تؤطرها مساطير قانونية تمنع تمكين أية جهة من المعطيات الشخصية، حسب القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية. وهنا نطرح سؤالا هل المعطيات والمعلومات التي ستتوفر عليها الوكالة الوطنية للسجلات. يمكن استعمالها لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؟؟؟ مؤشر مستبعد لسبب بسيط هو أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في الرقمنة وضبط المعلومات على مستوى النظام الجبائي، وحتى على مستوى المراقبة والتتبع، المغرب حقق أشواطا مهمة في استعمال التكنولوجية الرقيمة لضبط وحماية الأمن العام أيضا، وبالتالي فالمعطيات المتعلقة بالتسجيل والتجميع والحفظ هي محمية بقوة القانون ولا مجال للتخوف. إن المغرب يتوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال المعرفة التكنولوجية، وهي قادرة على الابداع والتثمين. السؤال الذي يبقى مطروحا أيضا ماهي الآليات التي سيتم اعتمادها لتحيين المعطيات الشخصية؟ هل ستكون سنوية؟ أم كل ثلاثة سنوات؟ أم كل إحصاء عام للسكنى؟ هل ستسند للسلطات المحلية؟ هل سيتم تأهيل الشيوخ والمقدمين للقيام بهذه المهام عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة منها وتزويدها بحواسب للعمل وفق مقاربة تشاركية؟ علما أن هذه الوكالة خاضعة لسلطة وصاية وزارة الداخلية؛ أم إلى فريق عمل ميداني ينحصر على أطر الوكالة؟ أم إلى مكاتب دراسات؟ أم على ......
#الوكالة
#الوطنية
#للسجلات
#بالمغرب
#مؤسسة
#أمنية
#مؤسسة
#تنموية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685577
الحوار المتمدن
رشيد الحبوبي - الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟