بشير الحامدي : لا مشروع جذري للمقاومة دون شبكة مقاومات ودفاع ذاتي في المحليات على رأس مهامها: اسقاط مسار الانتقال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي تجمع الأغلبية اليوم على أن مسار الانتقال الديمقراطي وكل قواه الحزبية والنقابية والجمعياتية ومؤسساته السياسية الرسمية وأجهزته لم يكن غير انقلاب على مسار 17 ديسمبر وعلى إرادة الجماهير وعلى حقوقها في السيادة على قرارها والسيادة على ثروات البلاد ومواردها ووسائل الإنتاج.لقد ظهر بالملموس فشل كل سياسات هذا الانقلاب وقد بينت سنوات العشر الأخيرة أن أوضاع الأغلبية على كل المستويات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية أوضاع أصبحت أسوء بكثير مما كانت عليه زمن الديكتاتور بن علي وأن كل السياسات التي طبقتها هذه القوى زادت من تعميق الهوة بين الأغلبية وطبقة الأقلية المافيوزية التي بيدها كل النفوذ الاقتصادي والسياسي وتداولت على الحكم منذ حكومة الغنوشي الأولى إلى حكومة إلياس الفخفاخ اليوم.فشل مسار الانتقال الديمقراطي الذي سعت عصابة الانقلاب للتستر عليه تارة بالتوافقات وطورا بالقمع وطورا آخر بالفرز داخل هذه القوى عبر تنظيم انتخابات لتقاسم النفوذ افتضح أكثر وأكثر وصار حقيقة ملموسة لدى الأغلبية بمناسبة انتشار وباء كورونا حيث ظهر للعيان عطب مؤسساته وعطب سياساته التي نفذت طيلة عشر سنوات حيث لم يكن الأمر مقصورا على مؤسسة بعينها من مؤسساته أو سياسة بذاتها من سياساته بل إن العطب ظهر شاملا لكل منظومة هذا المسار رئاسة وحكومة وبرلمانا وأجهزة.وكما ذكرنا سابقا وفي عديد المقالات أن السيستام لن يستمر إلى ما لا نهاية في إنتاج الأزمات والخروج من أزمة بإنتاج أزمة أعمق وأنه لابد لهذا السلسلة من الأزمات أن تؤدي بالأغلبية إلى الاستقلال التنظيمي والسياسي عن هذا المسار والمقاومة من موقع طبقي (أغلبية في مواجهة أقلية) مقاومة قد تفتح أفقا للتأسيس للتغيير الجذري الذي تكون أولى مهامه قطع هذه السلسة من إنتاج الأزمات وذلك بإسقاط هذا السيستام وكل قواه السياسية وكل مؤسساته وأجهزته.لا شك أن ذلك لن يحدث بفعل العوامل الموضوعية وحدها (السيستام لا يسقط هكذا من تلقاء نفسه لأنه معطب) بل لابد أن تتوفر وتتضافر عوامل أخرى متعلقة بالكتلة الطبقية التي من مصلحتها اسقاط السيستام عوامل متعلقة بتنظيم وسياسة هذه الكتلة أي بمشروع المقاومة الذي تطرحه. فهنا بالضبط تكمن كل الإشكاليات التي من الواجب طرحها وتفكيكها للتأسيس لمشروع يقاوم من أجل التغيير الجذري مشروع يقطع مع أخطاء الماضي ويستخلص الدروس التي يجب أن يستخلصها من فشل مسار التغيير سواء محليا طيلة العشر سنوات الماضية أو دروس التجارب الثورية التي أعقبت 17 ديسمبر في المنطقة العربية في مصر وسوريا واليمين أو التي حدثت قبل أشهر في السودان والجزائر ولبنان أو في اسبانيا و في اليونان قبل سنوات قليلة أو في فرنسا وحركة les gilets jaunes قبل سنة.لا مقاومة من أجل التغيير الجذري دون حامل الاجتماعيبعد عشر سنوات من 17 ديسمبر أصبح من الممكن القول أن السبب الأول لإخفاقه كمشروع جماهيري للتغيير الجذري كان غياب الحامل الاجتماعي أي غياب تجسيد تنظيمي وسياسي للكتلة الطبقية المعنية بهذا التغيير وغياب أي تمثل لديها لمشروعها في إسقاط النظام والتأسيس لهذا المشروع وهي تتقدم في وتفرض (هروب ـ تهريب) اسقاط الديكتاتور بن على. لم تع هذه الجماهير وقتها أهمية الاستقلال التنظيمي والسياسي عن الأجهزة البيروقراطية الحزبية والنقابية والجمعياتية التي سيتبين فيما بعد أن مشروعها السياسي في عمومه لم يكن مشروعا مختلفا عن مشروع قوى الانقلاب (بقايا التجمع ـ الجيش ـ وزارة الداخلية ـ القوى اللبرالية الإصلاحية التي مثلت ديكورا لنظام بن علي ـ بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ......
#مشروع
#جذري
#للمقاومة
#شبكة
#مقاومات
#ودفاع
#ذاتي
#المحليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676047
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي تجمع الأغلبية اليوم على أن مسار الانتقال الديمقراطي وكل قواه الحزبية والنقابية والجمعياتية ومؤسساته السياسية الرسمية وأجهزته لم يكن غير انقلاب على مسار 17 ديسمبر وعلى إرادة الجماهير وعلى حقوقها في السيادة على قرارها والسيادة على ثروات البلاد ومواردها ووسائل الإنتاج.لقد ظهر بالملموس فشل كل سياسات هذا الانقلاب وقد بينت سنوات العشر الأخيرة أن أوضاع الأغلبية على كل المستويات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية أوضاع أصبحت أسوء بكثير مما كانت عليه زمن الديكتاتور بن علي وأن كل السياسات التي طبقتها هذه القوى زادت من تعميق الهوة بين الأغلبية وطبقة الأقلية المافيوزية التي بيدها كل النفوذ الاقتصادي والسياسي وتداولت على الحكم منذ حكومة الغنوشي الأولى إلى حكومة إلياس الفخفاخ اليوم.فشل مسار الانتقال الديمقراطي الذي سعت عصابة الانقلاب للتستر عليه تارة بالتوافقات وطورا بالقمع وطورا آخر بالفرز داخل هذه القوى عبر تنظيم انتخابات لتقاسم النفوذ افتضح أكثر وأكثر وصار حقيقة ملموسة لدى الأغلبية بمناسبة انتشار وباء كورونا حيث ظهر للعيان عطب مؤسساته وعطب سياساته التي نفذت طيلة عشر سنوات حيث لم يكن الأمر مقصورا على مؤسسة بعينها من مؤسساته أو سياسة بذاتها من سياساته بل إن العطب ظهر شاملا لكل منظومة هذا المسار رئاسة وحكومة وبرلمانا وأجهزة.وكما ذكرنا سابقا وفي عديد المقالات أن السيستام لن يستمر إلى ما لا نهاية في إنتاج الأزمات والخروج من أزمة بإنتاج أزمة أعمق وأنه لابد لهذا السلسلة من الأزمات أن تؤدي بالأغلبية إلى الاستقلال التنظيمي والسياسي عن هذا المسار والمقاومة من موقع طبقي (أغلبية في مواجهة أقلية) مقاومة قد تفتح أفقا للتأسيس للتغيير الجذري الذي تكون أولى مهامه قطع هذه السلسة من إنتاج الأزمات وذلك بإسقاط هذا السيستام وكل قواه السياسية وكل مؤسساته وأجهزته.لا شك أن ذلك لن يحدث بفعل العوامل الموضوعية وحدها (السيستام لا يسقط هكذا من تلقاء نفسه لأنه معطب) بل لابد أن تتوفر وتتضافر عوامل أخرى متعلقة بالكتلة الطبقية التي من مصلحتها اسقاط السيستام عوامل متعلقة بتنظيم وسياسة هذه الكتلة أي بمشروع المقاومة الذي تطرحه. فهنا بالضبط تكمن كل الإشكاليات التي من الواجب طرحها وتفكيكها للتأسيس لمشروع يقاوم من أجل التغيير الجذري مشروع يقطع مع أخطاء الماضي ويستخلص الدروس التي يجب أن يستخلصها من فشل مسار التغيير سواء محليا طيلة العشر سنوات الماضية أو دروس التجارب الثورية التي أعقبت 17 ديسمبر في المنطقة العربية في مصر وسوريا واليمين أو التي حدثت قبل أشهر في السودان والجزائر ولبنان أو في اسبانيا و في اليونان قبل سنوات قليلة أو في فرنسا وحركة les gilets jaunes قبل سنة.لا مقاومة من أجل التغيير الجذري دون حامل الاجتماعيبعد عشر سنوات من 17 ديسمبر أصبح من الممكن القول أن السبب الأول لإخفاقه كمشروع جماهيري للتغيير الجذري كان غياب الحامل الاجتماعي أي غياب تجسيد تنظيمي وسياسي للكتلة الطبقية المعنية بهذا التغيير وغياب أي تمثل لديها لمشروعها في إسقاط النظام والتأسيس لهذا المشروع وهي تتقدم في وتفرض (هروب ـ تهريب) اسقاط الديكتاتور بن على. لم تع هذه الجماهير وقتها أهمية الاستقلال التنظيمي والسياسي عن الأجهزة البيروقراطية الحزبية والنقابية والجمعياتية التي سيتبين فيما بعد أن مشروعها السياسي في عمومه لم يكن مشروعا مختلفا عن مشروع قوى الانقلاب (بقايا التجمع ـ الجيش ـ وزارة الداخلية ـ القوى اللبرالية الإصلاحية التي مثلت ديكورا لنظام بن علي ـ بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ......
#مشروع
#جذري
#للمقاومة
#شبكة
#مقاومات
#ودفاع
#ذاتي
#المحليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676047
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - لا مشروع جذري للمقاومة دون شبكة مقاومات ودفاع ذاتي في المحليات على رأس مهامها: اسقاط مسار الانتقال الديمقراطي
بشير الحامدي : لا مقاومة جذرية دون شبكة مقاومات ودفاع ذاتي في المحليات على رأس مهامها: السيادة على الثروات والموارد ووسائل الإنتاج وإسقاط مسار الانتقال الديمقراطي.
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي في 17 ديسمبر لم تبحث الجماهير عن الأحزاب لتنخرط فيها لتحقيق مهمة "يرحل بن علي" أو لترفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وبقية الشعارات... وقتها كانت مسألة تحقيق هذه المهام مقترنة في أذهان الأغلبية بتأسيس انتظاماتها الأفقية الذاتية التي تحققت حتى بصورتها الجنينية غير المتينة عبر اللجان والمجالس التي ظهرت وقتها والتي بحكم عوامل عديدة لا يمكن الرجوع إليها في هذا المقال انفرط عقدها بعد مؤتمر نابل في 9 و10 أفريل 2011 وكما في 17 ديسمبر فإن الأغلبية اليوم أو جزء كبير منها فقد ثقته في الأحزاب يمينها ويسارها ولم يعد يرى فيها غير مجموعات أشبه باللوبيات تتنافس فيما بينها من أجل التموقع والسلطة ولا صلة لها بواقع الناس وبمطالبهم ولا تطرح حلولا حقيقية للقطع مع الأوضاع السائدة فكلها تسكت عن مسألة المديونية وتسكت عن مسألة المحاسبة وتسكت عم مسألة السيادة على القرار والسيادة على الموارد وتسكت عن الحلول الجذرية لمسألة التشغيل ... الأغلبية فقدت ثقتها في الأحزاب ليس لغياب برامج لهذه الأحزاب فالبرامج موجودة في المكتبات والرؤوس منذ سبارتكوس ـ بل لعدم قدرة هذه الأحزاب سواء منها التي تحكم أو الي تقول عن نفسها أنها في المعارضة على أن تعبر عن مصالح هذه الأغلبية التي صار وضعها لا يحتمل على كل المستويات...الحركة الاحتجاجية اليوم ليست كما هي في الطور الأول من الانتقال الديمقراطي لقد حدث تطور في الأشكال وفي المحتويات والمطالب ويمكن القول أن المسألة في وعي الناس لم تعد مسألة متعلقة بالحريات بصفة عامة لقد صارت متعلقة بالخبز والسيادة أيضا وهذا هو التطور الذي حدث و أشرنا إليه وإقترن بفقدان الأغلبية الثقة في الأحزاب: أحزاب النظام و أحزاب معارضاته بكل أصنافها.خطوة كهذه من المؤكد أنها في بدايتها وقد تستمر على حالتها الجنينية أشهرا وحتى أعواما تتقدم وتتأخر تحقق القليل القليل من مطالبها أحيانا وتقمع أحيانا أخرى ولكن ترددها هذا وأخطاؤها و إنحصاراتها الجهوية والمناطقية والقطاعية ربما لن ينتهي إلى لا شيء إنه ذلك المسار الناتج عن عدم توازن القوى المستمر منذ عشر سنوات. ستنتهي الحركة الإحتجاجية المطلبية وعبر فاعليها على تنوع منطلقاتهم ومواقعهم الطبقية ومناطقهم إلى وعي ضعفها واستخلاص النتائج من تجاربها الملموسة . ستنتهي الأغلبية وعبر تجربتها الخاصة إلى وعي ضرورة الانخراط في السياسة لمصلحتها هي المتناقضة مع سياسات السيستام وبقدرتها هي عبر تنظمها الذاتي المستقل وتوحدها على تحقيق مطالبها...لذلك ستبقى كل الإحتجاجات المطلبية تراوح في نفس المكان وتعيد إنتاج أخطاء المحاولات السابقة إن لم تتصد لمعالجة مسألة تجاوز المناطقية ولم تصهر جهود كل المعنيين بتغيير الوضع جذريا في مشروع للمقاومة يصهر نضالات ومطالب كل قطاعات الأغلبية ـ الخدامة والبطالة والطلبة والتلامذة وربات البيوت والحرفيين والموظفين في حركة موحدة وانتظامات للمقاومة مستقلة في أحيائهم في معاملهم في قطاعاتهم في إداراتهم وحيث هم من أجل فرض حقوقهم كأغلبية على أصحاب النفوذ السياسي و الاقتصادي و الإطاحة بهم وبدولتهم دولة الانتقال الديمقراطي وبشرعيتها وقوانينها وأجهزتها ومركزيتها ومؤسساتها. وكل سياساتها.المطروح اليوم هو أن تنتظم الأغلبية باستقلالية في الجهات وتحويل هذه الانتظاميات إلى شبكة مقاومة وإدارة ودفاع ذاتين موحدة وليس المطلوب أن ينتظم عشرات الآلاف في البداية فمجموعات صغيرة في كل قطاع وفي كل بلدة وفي كل مدينة وفي كل جهة في البداية تكون كافية للتأسيس لهذه الشبكة المقاومة ذاتية التنظيم وخطوة كهذه وفي هذه الظروف أفضل من ألف بر ......
#مقاومة
#جذرية
#شبكة
#مقاومات
#ودفاع
#ذاتي
#المحليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699179
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي في 17 ديسمبر لم تبحث الجماهير عن الأحزاب لتنخرط فيها لتحقيق مهمة "يرحل بن علي" أو لترفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وبقية الشعارات... وقتها كانت مسألة تحقيق هذه المهام مقترنة في أذهان الأغلبية بتأسيس انتظاماتها الأفقية الذاتية التي تحققت حتى بصورتها الجنينية غير المتينة عبر اللجان والمجالس التي ظهرت وقتها والتي بحكم عوامل عديدة لا يمكن الرجوع إليها في هذا المقال انفرط عقدها بعد مؤتمر نابل في 9 و10 أفريل 2011 وكما في 17 ديسمبر فإن الأغلبية اليوم أو جزء كبير منها فقد ثقته في الأحزاب يمينها ويسارها ولم يعد يرى فيها غير مجموعات أشبه باللوبيات تتنافس فيما بينها من أجل التموقع والسلطة ولا صلة لها بواقع الناس وبمطالبهم ولا تطرح حلولا حقيقية للقطع مع الأوضاع السائدة فكلها تسكت عن مسألة المديونية وتسكت عن مسألة المحاسبة وتسكت عم مسألة السيادة على القرار والسيادة على الموارد وتسكت عن الحلول الجذرية لمسألة التشغيل ... الأغلبية فقدت ثقتها في الأحزاب ليس لغياب برامج لهذه الأحزاب فالبرامج موجودة في المكتبات والرؤوس منذ سبارتكوس ـ بل لعدم قدرة هذه الأحزاب سواء منها التي تحكم أو الي تقول عن نفسها أنها في المعارضة على أن تعبر عن مصالح هذه الأغلبية التي صار وضعها لا يحتمل على كل المستويات...الحركة الاحتجاجية اليوم ليست كما هي في الطور الأول من الانتقال الديمقراطي لقد حدث تطور في الأشكال وفي المحتويات والمطالب ويمكن القول أن المسألة في وعي الناس لم تعد مسألة متعلقة بالحريات بصفة عامة لقد صارت متعلقة بالخبز والسيادة أيضا وهذا هو التطور الذي حدث و أشرنا إليه وإقترن بفقدان الأغلبية الثقة في الأحزاب: أحزاب النظام و أحزاب معارضاته بكل أصنافها.خطوة كهذه من المؤكد أنها في بدايتها وقد تستمر على حالتها الجنينية أشهرا وحتى أعواما تتقدم وتتأخر تحقق القليل القليل من مطالبها أحيانا وتقمع أحيانا أخرى ولكن ترددها هذا وأخطاؤها و إنحصاراتها الجهوية والمناطقية والقطاعية ربما لن ينتهي إلى لا شيء إنه ذلك المسار الناتج عن عدم توازن القوى المستمر منذ عشر سنوات. ستنتهي الحركة الإحتجاجية المطلبية وعبر فاعليها على تنوع منطلقاتهم ومواقعهم الطبقية ومناطقهم إلى وعي ضعفها واستخلاص النتائج من تجاربها الملموسة . ستنتهي الأغلبية وعبر تجربتها الخاصة إلى وعي ضرورة الانخراط في السياسة لمصلحتها هي المتناقضة مع سياسات السيستام وبقدرتها هي عبر تنظمها الذاتي المستقل وتوحدها على تحقيق مطالبها...لذلك ستبقى كل الإحتجاجات المطلبية تراوح في نفس المكان وتعيد إنتاج أخطاء المحاولات السابقة إن لم تتصد لمعالجة مسألة تجاوز المناطقية ولم تصهر جهود كل المعنيين بتغيير الوضع جذريا في مشروع للمقاومة يصهر نضالات ومطالب كل قطاعات الأغلبية ـ الخدامة والبطالة والطلبة والتلامذة وربات البيوت والحرفيين والموظفين في حركة موحدة وانتظامات للمقاومة مستقلة في أحيائهم في معاملهم في قطاعاتهم في إداراتهم وحيث هم من أجل فرض حقوقهم كأغلبية على أصحاب النفوذ السياسي و الاقتصادي و الإطاحة بهم وبدولتهم دولة الانتقال الديمقراطي وبشرعيتها وقوانينها وأجهزتها ومركزيتها ومؤسساتها. وكل سياساتها.المطروح اليوم هو أن تنتظم الأغلبية باستقلالية في الجهات وتحويل هذه الانتظاميات إلى شبكة مقاومة وإدارة ودفاع ذاتين موحدة وليس المطلوب أن ينتظم عشرات الآلاف في البداية فمجموعات صغيرة في كل قطاع وفي كل بلدة وفي كل مدينة وفي كل جهة في البداية تكون كافية للتأسيس لهذه الشبكة المقاومة ذاتية التنظيم وخطوة كهذه وفي هذه الظروف أفضل من ألف بر ......
#مقاومة
#جذرية
#شبكة
#مقاومات
#ودفاع
#ذاتي
#المحليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699179
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - لا مقاومة جذرية دون شبكة مقاومات ودفاع ذاتي في المحليات على رأس مهامها: السيادة على الثروات والموارد ووسائل الإنتاج…
حمدي حسين : الحوار وأهميته للخلاص من فساد المحليات المستشري في أرجاء الوطن
#الحوار_المتمدن
#حمدي_حسين حتى يتم البناء على أساس سليم ـ عن المحليات أتحدث ـ وقبل التوافق على قانون جديد للمحليات ـ يجب أولاً مواجهة فساد المحليات ومحاكمة فاعله والعمل على عدم عودته بعد التطهير .. لذلك تقدمت بهذه الورقة الى اللجنة الفنية الخاصة بالمحليات في اطار الحركة المدنية الديمقراطية وورشة المحليات التى شاركت في نقاشاتها...............................................................................................ـــــــــــــــــــــ حمدي حسين عضو المكتب السباسي بالحزب الشيوعي المصرينقول فى أحيان كثيرة إن أحد أهم المشكلات السائدة في منظومة المحليات هى غياب المتابعة، على المستويين الفردى والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة. وإذا كان المرء حرا فى الشأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حرا فى الشأن العام.الشكل العام نقول غياب المتابعة ولكن الحقيقة أنه توجد متابعة من أجهزة الإدارة المحلية .. صحيح هي لا تتابع ما يجرى في المحليات على الأرض، لذلك لا يتوفر لديها معلومات، ولكن هى على دراية تامة بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات أو تقصر عملها على أمور شكلية، والسبب طبعاً هو الفساد. لم تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشاط جراحات العمارات، ولم تستولِ المحلات، وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع بعيدا عن عيون موظفى المحليات، بل هم شركاء فى هذه المخالفات، وضالعون فى هذا الفساد. المصانع غير المرخصة التى انتشرت فى العمارات نموذج على تواطؤ المحليات، شاهدناها في المحلة في عمارة ابوراضي و كذا كارثة عمارة الطريق الدائرى، وعمارة جسر السويس التى أودت بحياة مواطنين ابرياء. والمصانع غير المرخصة مجرد مثال، لأن هناك الكثير من الأنشطة المحيطة بنا غير مرخصة، وتنجم عنها أضرار ومخاطر، من مصانع بير السلم التى تصنع مواد غذائية بلا رقابة أو تأكد من صلاحية منتجاتها، إلى التكاتك التى تنتشر فى كل مكان، ويقودها فى بعض الأحيان أطفال أو أشخاص لديهم معلومات جنائية.. الى إنشاء كباري للمارة غير انسانية (المحلة مثال) .. وصولاً الى عدم التعامل مع كود الاتاحة لابناء مصر من متحدي الاعاقة في المباني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواصلات والارصفة والمرور ....ويذكر ان أحد كبار النظام الفاسد قبل ثورة يناير قال في مجلس الشعب وقتها ان الفساد في المحليات وصل للركب ...... أي أنه يقر ونظامه ان المحليات كلها فساد .. وكأنه شيئ عادي ( لماذا لا يتم تحويل الفاسدين أي كان موقعهم للمحاكمات العاجلة حتى لو هذا الفاسد ترك موقعه .. محاكمة الفاسدين يجب أن لا تسقط بالتقادم) .. ومثل ما فعل الرئيس مع المخالفين في المباني يفعلها مع كل فاسد في أي مجال وخاصة المحليات ).أظن ان فتح ملف المحليات بات ضروريا، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها ومحاكمة الفاسدين أي كانوا من جانب، وتمكينها من جانب آخر.. وهى معادلة لا تبدو صعبة في نظر أي شريف، ولابد منها. للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ".ـــ * تناقضات.. تسيب.. س ......
#الحوار
#وأهميته
#للخلاص
#فساد
#المحليات
#المستشري
#أرجاء
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766296
#الحوار_المتمدن
#حمدي_حسين حتى يتم البناء على أساس سليم ـ عن المحليات أتحدث ـ وقبل التوافق على قانون جديد للمحليات ـ يجب أولاً مواجهة فساد المحليات ومحاكمة فاعله والعمل على عدم عودته بعد التطهير .. لذلك تقدمت بهذه الورقة الى اللجنة الفنية الخاصة بالمحليات في اطار الحركة المدنية الديمقراطية وورشة المحليات التى شاركت في نقاشاتها...............................................................................................ـــــــــــــــــــــ حمدي حسين عضو المكتب السباسي بالحزب الشيوعي المصرينقول فى أحيان كثيرة إن أحد أهم المشكلات السائدة في منظومة المحليات هى غياب المتابعة، على المستويين الفردى والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة. وإذا كان المرء حرا فى الشأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حرا فى الشأن العام.الشكل العام نقول غياب المتابعة ولكن الحقيقة أنه توجد متابعة من أجهزة الإدارة المحلية .. صحيح هي لا تتابع ما يجرى في المحليات على الأرض، لذلك لا يتوفر لديها معلومات، ولكن هى على دراية تامة بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات أو تقصر عملها على أمور شكلية، والسبب طبعاً هو الفساد. لم تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشاط جراحات العمارات، ولم تستولِ المحلات، وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع بعيدا عن عيون موظفى المحليات، بل هم شركاء فى هذه المخالفات، وضالعون فى هذا الفساد. المصانع غير المرخصة التى انتشرت فى العمارات نموذج على تواطؤ المحليات، شاهدناها في المحلة في عمارة ابوراضي و كذا كارثة عمارة الطريق الدائرى، وعمارة جسر السويس التى أودت بحياة مواطنين ابرياء. والمصانع غير المرخصة مجرد مثال، لأن هناك الكثير من الأنشطة المحيطة بنا غير مرخصة، وتنجم عنها أضرار ومخاطر، من مصانع بير السلم التى تصنع مواد غذائية بلا رقابة أو تأكد من صلاحية منتجاتها، إلى التكاتك التى تنتشر فى كل مكان، ويقودها فى بعض الأحيان أطفال أو أشخاص لديهم معلومات جنائية.. الى إنشاء كباري للمارة غير انسانية (المحلة مثال) .. وصولاً الى عدم التعامل مع كود الاتاحة لابناء مصر من متحدي الاعاقة في المباني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواصلات والارصفة والمرور ....ويذكر ان أحد كبار النظام الفاسد قبل ثورة يناير قال في مجلس الشعب وقتها ان الفساد في المحليات وصل للركب ...... أي أنه يقر ونظامه ان المحليات كلها فساد .. وكأنه شيئ عادي ( لماذا لا يتم تحويل الفاسدين أي كان موقعهم للمحاكمات العاجلة حتى لو هذا الفاسد ترك موقعه .. محاكمة الفاسدين يجب أن لا تسقط بالتقادم) .. ومثل ما فعل الرئيس مع المخالفين في المباني يفعلها مع كل فاسد في أي مجال وخاصة المحليات ).أظن ان فتح ملف المحليات بات ضروريا، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها ومحاكمة الفاسدين أي كانوا من جانب، وتمكينها من جانب آخر.. وهى معادلة لا تبدو صعبة في نظر أي شريف، ولابد منها. للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ".ـــ * تناقضات.. تسيب.. س ......
#الحوار
#وأهميته
#للخلاص
#فساد
#المحليات
#المستشري
#أرجاء
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766296
الحوار المتمدن
حمدي حسين - الحوار وأهميته للخلاص من فساد المحليات المستشري في أرجاء الوطن