امغار محمد : المناضل السياسي القاعدي داخل التنظيمات الحزبية انسان سادج
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المناضل السياسي القاعدي داخل الاحزاب المغربية انسان ساذج بقلم محمد امغارموسم الانتخابات في المغرب مرتبط بالعديد من التساؤلات لها علاقة بالديمقراطية والمشاركة السياسية والممارسة الانتخابية،وطبيعة التشكيلة السياسية التي ستشخص المسرح السياسي المغربي ،وهي التساؤلات المرتبطة بالسلوك الانتخابي للنخبة السياسية المغربية وعلاقته بالقوانين والمراسيم والقرارات المتحكمة في العملية الانتخابية،والمرتبطة خاصة بالتقطيع الانتخابي، وشروط إشراك الشباب والنساء وغيرها.لذلك يبقى التساؤل الإشكالي الحقيقي المطروح على النظام السياسي في ظل المتغيرات المجتمعية المعاصرة هو المرتبط بقياس درجة الحراك الاجتماعي والسياسي المؤدي الى الخروج من مأزق الدولة التقليدانية، القائمة على تكريس إعادة إنتاج نفس ابناء النخبة لفائدة انفتاح حقيقي على كل مكونات المجتمع المغربي .إن جمود البنيات التنظيمية الحزبية المغربية القائمة على الانقسامية من جهة والزبونية من جهة أخرى، آدت إلى خلاصة مفادها أن الحزب السياسي المغربي لايسمح للفرد المواطن المناضل بتحقيق طموح سياسي داخله، لان مرتبة الأعضاء الحزبية تتحدد وقت الانخراط،حيث ينخرط العضو في الحزب إما كقيادي او مسؤول باسم الحزب في اجهزة الدولة أوكمناضل قاعدي، دون أن يستطيع من يوجد في القواعد السفلى للحزب التسلق يوما إلى الأجهزة القيادية اعتمادا على افكار الحزب والنضال داخله ،ولعل ما يدعم هذا الجمود الحزبي ومقاومته للتغيير هو قيامه على علاقات شخصية مبنية اساسا على القرابة أو المصلحة، وفي هدا الاطار ذهب احد القياديين الحزبيين المغاربة إلى القول انه من الصعب تجديد النخب في الزمن الانتخابي خاصة، لان الظرفية تقتضي التكتل وخوض غمار المنافسة الانتخابية بما يلزم من الانسجام والقوة على أن يرجى النقاش حول تجديد النخب إلى ما بعد الانتخابات أي إلى أن يتم توزيع المناصب السياسية . إن مايهم القيادات الحزبية هو التوافق مع السلطة على توزيع المقاعد البرلمانية والحكومية والمناصب العامة، وهو ما يجعل من الأحزاب المغربية وبامتياز جماعات مصالح ، ذلك أن المصلحة بمعناها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي التي تحدد طبيعة المرشحين في الانتخابات من طرف الأحزاب . لهذا فان رصد الخريطة الانتخابية بالمغرب يظهر لنا و بشكل جلي المصالح السوسيو-اقتصادية التي تتمحور حولها المعايير الحزبية في اختيارها للمرشحين لتولي المناصب السياسية ، وفي هذا الإطار كان الباحث الأمريكي جون واثربوري قد أشار في مؤلفه الشهير إلى أن تبني القيادات الحزبية المغربية للمقولات الإيديولوجية تبقى مجرد شعارات ،وان السلوك السياسي للنخبة الحزبية غالبا ما لايتاثر بهذا التبني ،إذ أن الحزب الزبوني - المصلحي بقي احد ثوابت الحياة السياسية المغربية،ومثل هذا الحزب لايقوم على أساس إيديولوجي أو فكري بل يقوم بالأساس على مصالح مشتركة والتزامات متبادلة ، وهذا ما يوضح أن الأحزاب والجماعات السياسية المغربية وعلى اختلاف شعاراتها و لحد الآن على الأقل لاتعدو أن تكون أدوات لضمان وبشكل ضيق تعددية سياسية شكلية . ان التساؤل المطروح مع التجربة الدستورية الحالية والقوانين المنبثقة عنها بعد عشر سنوات من الممارسة هو هل ستؤدي بالفعل هذه النصوص في النهاية إلى الهدف الاسمي المنشود والمتمثل في ضمان حق كل فرد- مواطن أو جماعة اجتماعية مغربية في المشاركة الحقيقية في تدبير الشؤون العامة للبلاد؟ إن التمثيل السياسي يعتبر إحدى الخطوات الأساسية والحاسمة في تأميم السلطة السياسية وقد شكلت الانتخابات دوما ......
#المناضل
#السياسي
#القاعدي
#داخل
#التنظيمات
#الحزبية
#انسان
#سادج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734177
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المناضل السياسي القاعدي داخل الاحزاب المغربية انسان ساذج بقلم محمد امغارموسم الانتخابات في المغرب مرتبط بالعديد من التساؤلات لها علاقة بالديمقراطية والمشاركة السياسية والممارسة الانتخابية،وطبيعة التشكيلة السياسية التي ستشخص المسرح السياسي المغربي ،وهي التساؤلات المرتبطة بالسلوك الانتخابي للنخبة السياسية المغربية وعلاقته بالقوانين والمراسيم والقرارات المتحكمة في العملية الانتخابية،والمرتبطة خاصة بالتقطيع الانتخابي، وشروط إشراك الشباب والنساء وغيرها.لذلك يبقى التساؤل الإشكالي الحقيقي المطروح على النظام السياسي في ظل المتغيرات المجتمعية المعاصرة هو المرتبط بقياس درجة الحراك الاجتماعي والسياسي المؤدي الى الخروج من مأزق الدولة التقليدانية، القائمة على تكريس إعادة إنتاج نفس ابناء النخبة لفائدة انفتاح حقيقي على كل مكونات المجتمع المغربي .إن جمود البنيات التنظيمية الحزبية المغربية القائمة على الانقسامية من جهة والزبونية من جهة أخرى، آدت إلى خلاصة مفادها أن الحزب السياسي المغربي لايسمح للفرد المواطن المناضل بتحقيق طموح سياسي داخله، لان مرتبة الأعضاء الحزبية تتحدد وقت الانخراط،حيث ينخرط العضو في الحزب إما كقيادي او مسؤول باسم الحزب في اجهزة الدولة أوكمناضل قاعدي، دون أن يستطيع من يوجد في القواعد السفلى للحزب التسلق يوما إلى الأجهزة القيادية اعتمادا على افكار الحزب والنضال داخله ،ولعل ما يدعم هذا الجمود الحزبي ومقاومته للتغيير هو قيامه على علاقات شخصية مبنية اساسا على القرابة أو المصلحة، وفي هدا الاطار ذهب احد القياديين الحزبيين المغاربة إلى القول انه من الصعب تجديد النخب في الزمن الانتخابي خاصة، لان الظرفية تقتضي التكتل وخوض غمار المنافسة الانتخابية بما يلزم من الانسجام والقوة على أن يرجى النقاش حول تجديد النخب إلى ما بعد الانتخابات أي إلى أن يتم توزيع المناصب السياسية . إن مايهم القيادات الحزبية هو التوافق مع السلطة على توزيع المقاعد البرلمانية والحكومية والمناصب العامة، وهو ما يجعل من الأحزاب المغربية وبامتياز جماعات مصالح ، ذلك أن المصلحة بمعناها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي التي تحدد طبيعة المرشحين في الانتخابات من طرف الأحزاب . لهذا فان رصد الخريطة الانتخابية بالمغرب يظهر لنا و بشكل جلي المصالح السوسيو-اقتصادية التي تتمحور حولها المعايير الحزبية في اختيارها للمرشحين لتولي المناصب السياسية ، وفي هذا الإطار كان الباحث الأمريكي جون واثربوري قد أشار في مؤلفه الشهير إلى أن تبني القيادات الحزبية المغربية للمقولات الإيديولوجية تبقى مجرد شعارات ،وان السلوك السياسي للنخبة الحزبية غالبا ما لايتاثر بهذا التبني ،إذ أن الحزب الزبوني - المصلحي بقي احد ثوابت الحياة السياسية المغربية،ومثل هذا الحزب لايقوم على أساس إيديولوجي أو فكري بل يقوم بالأساس على مصالح مشتركة والتزامات متبادلة ، وهذا ما يوضح أن الأحزاب والجماعات السياسية المغربية وعلى اختلاف شعاراتها و لحد الآن على الأقل لاتعدو أن تكون أدوات لضمان وبشكل ضيق تعددية سياسية شكلية . ان التساؤل المطروح مع التجربة الدستورية الحالية والقوانين المنبثقة عنها بعد عشر سنوات من الممارسة هو هل ستؤدي بالفعل هذه النصوص في النهاية إلى الهدف الاسمي المنشود والمتمثل في ضمان حق كل فرد- مواطن أو جماعة اجتماعية مغربية في المشاركة الحقيقية في تدبير الشؤون العامة للبلاد؟ إن التمثيل السياسي يعتبر إحدى الخطوات الأساسية والحاسمة في تأميم السلطة السياسية وقد شكلت الانتخابات دوما ......
#المناضل
#السياسي
#القاعدي
#داخل
#التنظيمات
#الحزبية
#انسان
#سادج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734177
الحوار المتمدن
امغار محمد - المناضل السياسي القاعدي داخل التنظيمات الحزبية انسان سادج
علي البعزاوي : البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية