عبد الستار الكعبي : للمتقاعدين حكايات ... وأنين وآهات ... وأمنيات ضائعات ... الحكاية الاولى :
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي منذ ان عاد مجلس النواب الى عقد جلساته قبل أكثر من شهر تقريبا بعد انقطاع دام طويلا ...تحدث عدد قليل جدا من النواب بخصوص موضوع الظلم الكبير الذي وقع على اكثر من ربع مليون موظف جراء تشريع مجلس النواب قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، هذا الظلم الذي حصل بسبب تنزيل سن الاحالة الى التقاعد الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون المذكور .النواب المتحدثون اختلفوا بمقدار تحمسهم للموضوع وتفاعلهم معه وبطريقة طرحهم له ولكن جمعهم انهم كانوا وكأنهم يستحون من طرح موضوعنا فلم نسمع اي نائب طالب بحقنا بالاعادة الى الوظيفة ولا بحقنا بالتعويض عن السنوات التي خسرناها وما سببه ذلك من مآسي كبيرة على اكثر من ربع مليون عائلة .اقوى اشارة في جلسات مجلس النواب كانت في حديث النائب حسن جلال من واسط الذي طالب اللجنة المالية في جلسة 5/ ايلول بالكف عن المماطلة والتأخير وضرورة حسم الموضوع وكذلك طلب طرح صيغة التعديل الثاني في الجلسة القادمة للمجلس .اما بقية النواب المتحدثين ومن ضمنهم السيد بشير حداد النائب الثاني لرئيس المجلس فان كل احاديثهم كانت عامة وذكرت مظلومية المحالين قسرا الى التقاعد وخطأ تنزيل سن التقاعد الى (60) سنة وان تصويتهم على التعديل الاول كان فيه ظلم وسبب معاناة كبيرة لشريحة المحالين قسرا الى التقاعد ، وهذا الكلام لانفع فيه لانه مكرر ومستهلك حيث طرح كثيرا في مظاهرات المحالين الى التقاعد وفي وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات ، وكذلك ركزوا على ضرورة الاسراع بانجاز المعاملات التقاعدية !!! وهو مطلب بديل عن المطالب الاساسية اضافة الى كونه مطلب الاقلية وليس الاكثرية من المحالين قسرا الى التقاعد .النواب المتحدثون خلال تلك الجلسات هم (حسن جلال الكناني - يوسف الكلابي - عبد الامير تعيبان ) وربما تحدث آخرون لم نطلع على مداخلاتهم او لم تظهرهم وسائل الاعلام فشكرا لهم على اثارة الموضوع وان كان على استحياء فهو افضل من صمت الاخرين . لكني أُذكِّر السادة النواب بان حقنا وطموحنا ومعاناتنا تتطلب اكثر من ذلك بكثير لان الظلم الواقع علينا نتيجة تشريعهم كبير وما سببه لنا من اثار صحية ونفسية ومالية لايمكن قبولها والسكوت عنها ولان مطلبنا الاساس هو الاعادة الاختيارية الى الوظيفة او التعويض عن السنوات المسروقة منا وهذا هو مطلب اغلبية المحالين قسرا الى التقاعد .ولكن مع الاسف يبدو ان النواب لايستطيعون تجاوز ما يسمح به رؤساء كتلهم او حدود مصالهم ومصالح كتلهم. ......
#للمتقاعدين
#حكايات
#وأنين
#وآهات
#وأمنيات
#ضائعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696351
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي منذ ان عاد مجلس النواب الى عقد جلساته قبل أكثر من شهر تقريبا بعد انقطاع دام طويلا ...تحدث عدد قليل جدا من النواب بخصوص موضوع الظلم الكبير الذي وقع على اكثر من ربع مليون موظف جراء تشريع مجلس النواب قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، هذا الظلم الذي حصل بسبب تنزيل سن الاحالة الى التقاعد الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون المذكور .النواب المتحدثون اختلفوا بمقدار تحمسهم للموضوع وتفاعلهم معه وبطريقة طرحهم له ولكن جمعهم انهم كانوا وكأنهم يستحون من طرح موضوعنا فلم نسمع اي نائب طالب بحقنا بالاعادة الى الوظيفة ولا بحقنا بالتعويض عن السنوات التي خسرناها وما سببه ذلك من مآسي كبيرة على اكثر من ربع مليون عائلة .اقوى اشارة في جلسات مجلس النواب كانت في حديث النائب حسن جلال من واسط الذي طالب اللجنة المالية في جلسة 5/ ايلول بالكف عن المماطلة والتأخير وضرورة حسم الموضوع وكذلك طلب طرح صيغة التعديل الثاني في الجلسة القادمة للمجلس .اما بقية النواب المتحدثين ومن ضمنهم السيد بشير حداد النائب الثاني لرئيس المجلس فان كل احاديثهم كانت عامة وذكرت مظلومية المحالين قسرا الى التقاعد وخطأ تنزيل سن التقاعد الى (60) سنة وان تصويتهم على التعديل الاول كان فيه ظلم وسبب معاناة كبيرة لشريحة المحالين قسرا الى التقاعد ، وهذا الكلام لانفع فيه لانه مكرر ومستهلك حيث طرح كثيرا في مظاهرات المحالين الى التقاعد وفي وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات ، وكذلك ركزوا على ضرورة الاسراع بانجاز المعاملات التقاعدية !!! وهو مطلب بديل عن المطالب الاساسية اضافة الى كونه مطلب الاقلية وليس الاكثرية من المحالين قسرا الى التقاعد .النواب المتحدثون خلال تلك الجلسات هم (حسن جلال الكناني - يوسف الكلابي - عبد الامير تعيبان ) وربما تحدث آخرون لم نطلع على مداخلاتهم او لم تظهرهم وسائل الاعلام فشكرا لهم على اثارة الموضوع وان كان على استحياء فهو افضل من صمت الاخرين . لكني أُذكِّر السادة النواب بان حقنا وطموحنا ومعاناتنا تتطلب اكثر من ذلك بكثير لان الظلم الواقع علينا نتيجة تشريعهم كبير وما سببه لنا من اثار صحية ونفسية ومالية لايمكن قبولها والسكوت عنها ولان مطلبنا الاساس هو الاعادة الاختيارية الى الوظيفة او التعويض عن السنوات المسروقة منا وهذا هو مطلب اغلبية المحالين قسرا الى التقاعد .ولكن مع الاسف يبدو ان النواب لايستطيعون تجاوز ما يسمح به رؤساء كتلهم او حدود مصالهم ومصالح كتلهم. ......
#للمتقاعدين
#حكايات
#وأنين
#وآهات
#وأمنيات
#ضائعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696351
الحوار المتمدن
عبد الستار الكعبي - للمتقاعدين حكايات ... وأنين وآهات ... وأمنيات ضائعات ... / الحكاية الاولى :
عبد الستار الكعبي : للمتقاعدين حكايات ... وأنين وآهات ... وأمنيات ضائعات ... الحكاية الثانية : الاستثناءات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي كان شعار وهدف (العودة الى الوظيفة) هو المطلب الاساس للمحالين قسرا الى التقاعد منذ بداية تحركاتهم وتشكلت مجموعاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ، الفيسبوك والواتساب واليوتيوب وتويتر ، على هذا الاساس . وبعد مرور الاسابيع ودخول بعض النواب على خط المطالبة بحقوقنا استجدت بعض المطالب التي جزأت مطلب العودة الى الوظيفة لعموم المتضررين من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وحولته الى مطالب فئوية حسب طبيعة العمل لعناوين وظيفية وتخصصات معينة وترك الاغلبية يدورون في دوامة الاحالة الى التقاعد ، وهذا ماسميناه في حينه (الاستثناءات) اي استثناء فئات معينة من شمولها بتنزيل السن القانون للتقاعد الى (60) سنة بموجب القانون المذكور واحالة البقية الى التقاعد.وكانت بعض هذه الاستثناءات مقدمة من قبل نواب واخرى من قبل المحالين قسرا الى التقاعد وابينها لكم كما يأتي :اولا : استثناءت الدكتورة ماجدة التميمي ...حيث كان رأيها عدم امكانية اعادة جميع المتضررين من القانون المذكور الى الوظيفة بسبب تعيين الاف الموظفين بدرجاتهم التي شغرت بعد احالتهم الى التقاعد ومن جهة اخرى فان بعض المؤسسات الحكومية بحاجة ماسة الى عناوين وظيفية ومستوى من الشهادات وتخصصات معينة وبالتالي فانه لابد من استثناء هذه الفئات من الشمول بتنزيل سن التقاعد وذلك بتعديل القانون المذكور اعلاه لاجل اعادتهم الى الوظيفة.والفئات التي ارتأت الدكتورة التميمي في وقتها استثنائهم هم ، بشكل اساس ، (الاطباء الاختصاص ، واستذة الجامعات بعنوان مدرس ومدرس مساعد ، والمدققين والمحاسبين في ديوان الرقابة المالية).ولابد من القول ان هذه الاستثناءات التي طلبت في وقتها الدكتورة التميمي تضمينها في صيغة التعديل الثاني اثارت استنكارا واسعا من المحالين قسرا الى التقاعد . ومن جهة اخرى اعتبر بعض ضعيفي العقول ، وخاصة ممن يحسبون انفسهم مهمين ومؤثرين في القضية والحراك ويريدون ان يثبتوا قيادتهم ووجودهم من خلال التهريج والكذب وخداع الزملاء ، بان هذه الاستثناءات من اضافتي واني مستفيد منها مع اني لست مشمولا بها فتصوروا عقولهم !!! ثانيا : استثناء النائب كاظم الحمامي :حيث قدم طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستثناء مواليد (1960) من تنزيل السن التقاعدي وابقائهم في وظائفهم.ولابد من القول ان النائبين التميمي والحمامي قدما مقترحات الاستثناء استجابة الى طلبات ممثلين عن الفئات المذكورة كانوا قد تواصلوا معهما حيث انهما كانا يستمعان الى جميع الفئات ويحاولان تلبية مطالبهم قدرالامكان او على الاقل ايصال صوتهم الى الجهات المسؤولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية . ثالثا : استثناءات المحالين قسرا الى التقاعد ..كان رأي الاغلبية من المحالين قسرا ان يبقى مطلب العودة موحدا ولاتتم تجزئته بمطالب فئوية تعمل على اضعاف الموقف العام للمحالين قسرا ولكن وفي خضم الصراع والحراك للمطالبة بحق العودة ظهرت من بين المحالين قسرا دعوة بتجزئة المطلب حسب المواليد وذلك بان تتم اعادة مواليد (59 - 60) الى الوظيفة وتنفيذ الاحالة الى التقاعد على مواليد (57 - 58) ومن الثابت ان من اطلقها ان كان من مواليد (57 - 58) فهو لايريد العودة وانما يكتفي بما تضمنته صيغة التعديل الثاني من تعويضات على امل الحصول عليها ، وان من كان من مواليد (59 - 60) فهو من المطالبين بالعودة الى الوظيفة وأصحاب الامل بتحقيقها. ثالثا : الاستثناءات ......
#للمتقاعدين
#حكايات
#وأنين
#وآهات
#وأمنيات
#ضائعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696692
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي كان شعار وهدف (العودة الى الوظيفة) هو المطلب الاساس للمحالين قسرا الى التقاعد منذ بداية تحركاتهم وتشكلت مجموعاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ، الفيسبوك والواتساب واليوتيوب وتويتر ، على هذا الاساس . وبعد مرور الاسابيع ودخول بعض النواب على خط المطالبة بحقوقنا استجدت بعض المطالب التي جزأت مطلب العودة الى الوظيفة لعموم المتضررين من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وحولته الى مطالب فئوية حسب طبيعة العمل لعناوين وظيفية وتخصصات معينة وترك الاغلبية يدورون في دوامة الاحالة الى التقاعد ، وهذا ماسميناه في حينه (الاستثناءات) اي استثناء فئات معينة من شمولها بتنزيل السن القانون للتقاعد الى (60) سنة بموجب القانون المذكور واحالة البقية الى التقاعد.وكانت بعض هذه الاستثناءات مقدمة من قبل نواب واخرى من قبل المحالين قسرا الى التقاعد وابينها لكم كما يأتي :اولا : استثناءت الدكتورة ماجدة التميمي ...حيث كان رأيها عدم امكانية اعادة جميع المتضررين من القانون المذكور الى الوظيفة بسبب تعيين الاف الموظفين بدرجاتهم التي شغرت بعد احالتهم الى التقاعد ومن جهة اخرى فان بعض المؤسسات الحكومية بحاجة ماسة الى عناوين وظيفية ومستوى من الشهادات وتخصصات معينة وبالتالي فانه لابد من استثناء هذه الفئات من الشمول بتنزيل سن التقاعد وذلك بتعديل القانون المذكور اعلاه لاجل اعادتهم الى الوظيفة.والفئات التي ارتأت الدكتورة التميمي في وقتها استثنائهم هم ، بشكل اساس ، (الاطباء الاختصاص ، واستذة الجامعات بعنوان مدرس ومدرس مساعد ، والمدققين والمحاسبين في ديوان الرقابة المالية).ولابد من القول ان هذه الاستثناءات التي طلبت في وقتها الدكتورة التميمي تضمينها في صيغة التعديل الثاني اثارت استنكارا واسعا من المحالين قسرا الى التقاعد . ومن جهة اخرى اعتبر بعض ضعيفي العقول ، وخاصة ممن يحسبون انفسهم مهمين ومؤثرين في القضية والحراك ويريدون ان يثبتوا قيادتهم ووجودهم من خلال التهريج والكذب وخداع الزملاء ، بان هذه الاستثناءات من اضافتي واني مستفيد منها مع اني لست مشمولا بها فتصوروا عقولهم !!! ثانيا : استثناء النائب كاظم الحمامي :حيث قدم طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستثناء مواليد (1960) من تنزيل السن التقاعدي وابقائهم في وظائفهم.ولابد من القول ان النائبين التميمي والحمامي قدما مقترحات الاستثناء استجابة الى طلبات ممثلين عن الفئات المذكورة كانوا قد تواصلوا معهما حيث انهما كانا يستمعان الى جميع الفئات ويحاولان تلبية مطالبهم قدرالامكان او على الاقل ايصال صوتهم الى الجهات المسؤولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية . ثالثا : استثناءات المحالين قسرا الى التقاعد ..كان رأي الاغلبية من المحالين قسرا ان يبقى مطلب العودة موحدا ولاتتم تجزئته بمطالب فئوية تعمل على اضعاف الموقف العام للمحالين قسرا ولكن وفي خضم الصراع والحراك للمطالبة بحق العودة ظهرت من بين المحالين قسرا دعوة بتجزئة المطلب حسب المواليد وذلك بان تتم اعادة مواليد (59 - 60) الى الوظيفة وتنفيذ الاحالة الى التقاعد على مواليد (57 - 58) ومن الثابت ان من اطلقها ان كان من مواليد (57 - 58) فهو لايريد العودة وانما يكتفي بما تضمنته صيغة التعديل الثاني من تعويضات على امل الحصول عليها ، وان من كان من مواليد (59 - 60) فهو من المطالبين بالعودة الى الوظيفة وأصحاب الامل بتحقيقها. ثالثا : الاستثناءات ......
#للمتقاعدين
#حكايات
#وأنين
#وآهات
#وأمنيات
#ضائعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696692
الحوار المتمدن
عبد الستار الكعبي - للمتقاعدين حكايات ... وأنين وآهات ... وأمنيات ضائعات ... / الحكاية الثانية : الاستثناءات