الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صبحي مبارك مال الله : إنهم يصادرون أصوات الخارج
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله ليس غريباً أو مفاجئاً أن تنبري قوى الأحزاب الطائفية والمحاصصة لأجل تخطيط عمليات التزوير وإنتهاك حقوق الإنسان العراقي في الترشيح والإنتخاب ومحاولة إستبعاد أكثر من خمسة ملايين مواطن من أن يمارس حقه الدستوري في الانتخابات. نعم إنهم عملوا على ذلك منذُ قيام الإنتفاضة البطولية ضد الفساد والتزوير والمليشيات المنفلتة وضد الطبقة السياسية الفاشلة التي فقدت توازنها عندما هتف الشعب بالتغيير الحقيقي وإسقاط حكومة عادل عبد المهدي. لم ينفع البرنامج الترقيعي الذي طرحه مصطفى الكاظمي بدعم الكتل المتنفذة الكبرى، من أن يلبي مطالب الشعب العراقي الذي فقد كل شيئ وأولها الكشف عن قتلة المتظاهرين والمنتفضين والإستمرار بمعاقبة الناشطين بإغتيالهم وخطفهم وإعتقالهم. وعندما تقرر الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة وبأسرع وقت إنتفض أخطبوط الفساد والحكومة العميقة بوضع الخطط لتحويل نتائج الانتخابات لصالحهم والإستفادة من قانون الانتخابات الذي اعتمد تعدد الدوائر الانتخابية. ثم تحريك المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وحسب إتفاق مبيت لتكميم أصوات مواطني الخارج وحرمانهم من التصويت والإنتخاب لأسباب واهية لايوجد لها دعم قانوني ودستوري.لقد قررت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية بتأريخ 23/آذار/ 2021 ، بعدم إجراء الانتخابات المبكرة للعراقيين المقيمين في الخارج ، والمزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول 2021. ولهذا كان قرار المفوضية، قرار مخالف للدستور والقوانين فهذا القرار هو خرق دستوري وقانوني حيث يتعارض مع مواد الدستور (14، 16، 20) هذه المواد التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح . وهو يخالف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 النافذ لسنة 2020 الذي تضمنت المادة 2 الخاصة بأهداف القانون على مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم والمساواة في المشاركة وضمان حقوق الناخب والمرشح . كذلك تصف المادة (4) من القانون على أن الانتخابات حق لكل عراقي. وفي المادة (39) التي تعني بالتصويت الخاص بالبند رابعاً جاء (يصوت عراقيوالخارج لصالح دوائرهم بإستخدام البطاقة البايومترية حصراً ). لقد حاولت الطبقة السياسية وكتلها المتنفذة منذُ ممارسة الحقوق الدستورية في الإنتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية منع عراقيو الخارج من ممارسة الإنتخاب والترشيح وبشتى الوسائل ولكن ضغط الجالية العراقية أجبرها على تنفيذ البنود القانونية والدستورية وبنفس الوقت كانت التحضيرات نحو تزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها من خلال المراكز الانتخابية والعاملين فيها والموالين لهذه الكتل، جاهزة. كما جرى التلاعب في النقل وطرق خزن أوراق التصويت وهذا جزء من الممارسات، كما جرى منع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية ومنع أبناءهم البالغين لنفس الأسباب ومارسوا الإجتهادات في مثل هذه المواقف، وتعدى ذلك إلى توظيف عاملين ضمن جهاز المفوضية وحسب الإنتماء الحزبي التابع لهم وهذا ما كان يجري. وبالرغم من التبريرات التي طرحتها المفوضية إلا أنها غير مقنعة بحرمان خمسة ملايين مواطنة ومواطن ومنها (إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية ، بينما المدة المتبقية هي (40) يوماً فقط ، وإن وزارة الخارجية العراقية أعتذرت بحسب البيان عن (إجراء عملية التسجيل والإقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ، إضافة إلى ما ستستغرقه ......
#إنهم
#يصادرون
#أصوات
#الخارج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718532