عبدالرؤوف بطيخ : مصر:إنتصار عمالى المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي تقضى بوقف طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري باعادة تشغيل شركة الورق للشرق الاوسط سيمو
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي فى جلستها امس20حزيران2030 , بوقف طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري باعادة تشغيل شركة الورق للشرق الاوسط (سيمو)لحين الفصل في الطعن علي دستورية القانون &#1635-;-&#1634-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;- الصادر من المستشار عدلي متصور بمنع التقاضي ,وبهذا القرار مازال حكم القضاء الاداري ساري بالغاء خصخصخة الشركةعاش نضال عمال شركة ااورق للشرق الاوسط (سيمو)عاش نضال الطبقه العامله حماة المال العام ......
#مصر:إنتصار
#عمالى
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#الدائرة
#الاولي
#تقضى
#بوقف
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681958

عبد الستار الكعبي : الاجراءات والمعاملات الادارية ومراجعة المؤسسات الحكومية العراق انموذجا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي العراق أسود القلب تجاه ابنائه لذلك سمي ارض السواد !!! / المعاملة التقاعدية انموذجافي العراق اكثر شيء يكرهه المواطن هو مراجعة دوائر الحكومة ومؤسساتها عامة والمستشفيات منها خاصة . ولكن لدائرة التقاعد نكهة خاصة من الكراهية والاشمئزاز لمجرد ذكر اسمها لاسباب عديدة منا ازدحام المراجعين وتأخر انجاز المعاملات وانتشار حالات ابتزاز المتقاعدين ولذلك فان معاملة التقاعد في العراق من اكثر المعاملات سوءاً وازعاجا وارهاقا الى حد تجعلك تندم انك كنت موظفا او انك في العراق ، وهذا الحال قديم ولم تستطع الحكومات المتعاقبة المتبدلة ولا المسؤولين الذين تسنموا مسؤولية هذه الدائرة ان يغيروا منها بما يخدم الموظف المحال الى التقاعد بشكل فاعل وحقيقي ...مع العلم ان مراجعي دائرة التقاعد هم كبار السن الذين قدموا الكثير للدولة ايام شبابهم ورمتهم الدنيا بسننها والدولة بقوانينها الى دائرة التقاعد بعد ان مرت عليهم السنوات بكل آلامها ومحنها وحروبها وضائقتها مع فرحها القليل ان كان موجودا او مؤثرا .ومن اهم اسباب ما ذكرته هو ان العراقي بشكل عام - مع الاسف - وخاصة الموظف - مع زيادة بالاسف - لايملك التركيز والذهنية العالية ولا الاخلاص والجدية في العمل ولا النزاهة في اداء الواجبات لذلك نادرا ان تجد موظفا (محلل خبزته) اي جاعلا راتبه حلالا من خلال اخلاصة بالعمل لذلك تكثر حالات الفساد والسلبيات والاخطاء وتأخير انجاز المعاملات و ...ولكي نثبت ونبين ما ورد أعلاه انقل لكم حالة او صورة واحدة حصلت معي وكما يأتي :انا كقيل لاحد زملائي في الوظيفة في معاملة قرض المائة راتب المستلم من مصرف الرافدين في بغداد وقد تم احالتي الى التقاعد بقانون باطل ظالم مخالف للدستور وللانسانية وللمصلحة الوطنية رقمه (26) لسنة 2019 وهذا يعني ان معاملتي التقاعدية لاتنجز الا بواحدة من الحالات الآتية:1- ان يسدد زميلي المقترض ، وهو مستمر بالوظيفة ، ما تبقى بذمته من مبلغ القرض لكي يحصل على براءة ذمة وتسقط كفالتي له ، وهذا الامر غير ممكن واقعا لان المبلغ المتبقي بذمته مع الفائدة اكثر من (20) مليون دينارا . 2- ان اتبرع انا بتسديد المبلغ المتبقي المذكوراعلاه !!! واستقطعه اقساطا من راتب زميلي الموظف المقترض .وكلاهما صعب لان الموظف الشريف لايستطيع ان يدخر من راتبه فكيف يمكن له ان يسدد هذا المبلغ ؟!.3- ان يتبرع احد الموظفين بان يكون كفيلا لزميلي بديلا عني وهذه الحالة ايضا صعبة.ومثل حالتي عشرات الالاف من الموظفين الذين بقوا معلقين فلا هم في الوظيفة ويتقاضون راتبها ولا هم منجزة معاملاتهم التقاعدية ويستلمون راتبهم التقاعدي وهذا يعني ان عشرات الاف العوائل بلا مورد مالي منذ 31/12/2019 بسبب اجراءات ادارية تافهة، والحكومة ومجلس النواب لاعلاقة لهم بذلك وبما سببه من الام ومعاناة ونكبات لان الاهتمام الاول لغالبيتهم هو الحصول على اكبر قدر من المغانم والمنافع حتى لو كانت على حساب الشعب والمصلحة الوطنية.وبعد اشهر من البحث عن كفيل بديل عني لكفالة زميلي الموظف المقترض وافق احد الزملاء ان يكون بديلا لي وقدم طلبه لتزويده بكتاب الى المصرف لاكمال الاجراءات حتى احصل على براءة ذمة من المصرف و (تمشي) الاجراءات الخاصة بمعاملتي التقاعدية . ولكن الدائرة الادارية في مقر الوزارة طلبوا من زميلي المقترض اوليات خاصة بعام 2011 ، التي يفترض ان تكون محفوظة عندهم في الارشيف او الحفظ او المخزن او ماشابه من المسميات ، حتى يصدروا له الكتاب بالصيغة الصحيحة !!! .فهل يعقل ان مؤسسة حكومية تطالب موظفها بتزويدها كتب صادرة منها قب ......
#الاجراءات
#والمعاملات
#الادارية
#ومراجعة
#المؤسسات
#الحكومية
#العراق
#انموذجا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693118

احمد طلال عبد الحميد : التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون الطعن القضائي ناجعاً وفعالاً، لابد أن يوكل إلى جهة قضائية محل ثقة لدى الطاعن، وهذه الثقة ما تعرف بمصطلح (الامن القضائي)، فالأمن القضائي هو الذي يمثل الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهامها التقليدية المتمثلة بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا من خلال تحقيق ضمانات جودة ادائها وجودة الاحكام الصادرة عنها، اذ يرتبط المفهوم اللاتيني للأمن القضائي بوظيفة المحاكم العليا، فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني : محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة، حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، وتعني أيضاً التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية ، فالاصلاح التشريعي لقوانين القضاء الإداري وتحديد القانون الذي ينظم عمل المحاكم الإدارية العليا يوفر عدالة ناجزة سريعة وغير معقدة، وتؤمن وصول صاحب الحق لحقه بأبسط وايسر الطرق، ومن المواضيع المهمة التي التي ينعكس اثرها على الامن القضائي مسألة توحيد المبادىء القضائية لمجلس الدولة وخصوصاً المحكمة الادارية العليا ، حيث سبق القول ونعيده ان الامن القضائي موكول للمحاكم العليا ويتجلى ذلك في جودة الاحكام وسهولة الولوج للقضاء واستقرار الاجتهاد القضائي، والغاية من ذلك ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية لان اعظم مفسر للقانون يفترض ان يكون قاضي المحاكم العليا، اذ على عاتقه يقع عبء اطمئنان المتقاضي لاجتهاده، وهذا يقتضي وضع آلية لاطلاع الجمهور على كل تغيير يطرأ على هذا الاجتهاد كما هو معمول في القضاء المقارن.وعلى صعيد مجلس الدولة في العراق : نلاحظ ان قانون المجلس لم ينص على انشاء هيئة قضائية تضطلع بمهام توحيد الاحكام القضائية ومنع تناقض احكام المحكمة الإدارية العليا، في حين ان قانون مجلس الدولة المصري نص على تشكيل دائرة توحيد المبادئ ، ومهمة هذه الدائرة توحيد الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، اذ تتولى هذه الدائرة بحكم ما أوتيَ اعضائها من خبرة في العمل القضائي وحكمة تدبر الأمر من اقرار وضبط اي تعديل أو تغيير في هذه المبادئ ومواكبة التطور الحاصل في الحياة الإدارية وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للمبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا، من محاكم مجلس الدولة، وهي تمثل القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتها هي الفيصل في النزاع المعروض عليها بلا معقب لقضائها. أما المحكمة الإدارية العليا في العراق فهي لا تتألف من هيئات قضائية متعددة كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تصل إلى عشر دوائر قضائية كل دائرة تختص بنظر جانب معين من الطعون، بل تتألف من هيئة واحدة تنعقد برئاسة رئيس المجلس اومن يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و(4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس وهذ مانصت عليه المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، ان تشكيلة المحكمة الإدارية العليا من هيئة واحدة يفترض ان تعزز توحيد الاحكام والمبادئ القضائية لهذه المحكمة لأنها صادرة من هيئة واحدة تمثل اجتهاد ورأي واحد، ومع ذلك يمكن أن نؤشر بعض حالات التناقض في احكام صادرة من ذات المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعد أمراً خطيراً أن تتناقض قرارات اعلى محكمة إدارية تمارس اختصاص محكمة التمييز ولا معقب لقراراتها حيث يكون القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا باتاً ولا يقبل الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي، وهذا ما قررته ذات المحكمة في قرارها المرقم (143/إداري/تمييز/2013) في 19/12/2013، اذ ان ذلك من شأنه ان يهز الثقة بجودة الاحكام القضائية ويعد انتها ......
#التناقض
#قرارات
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#واثره
#مبدأ
#الامن
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705561

احمد طلال عبد الحميد : تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من احد غايات الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة العراقي هو تحقيق العدالة والسرعة في الاجراءات واذا ما تم تطبيق هذين المبدأين يبدأ الجدل الدائر حول مدى أثر تعدد درجات التقاضي على بطء الاجراءات والعدالة الإدارية، ومع ذلك تبقى مبررات تعدد درجات التقاضي قائمة لا غنى عنها، فالمحكمة قد تخطأ في فهم الوقائع أو تطبيق القانون ، وفي الطعن امام محكمة اعلى وقضاة اكثر خبرة فرصة اكبر لتدارك الخطأ وتحقيق العدالة، واذا ما تم وضع سياسات وآليات لإدارة الوقت ونظام صارم للمساءلة يمكن حسم الطعونات خلال مدة زمنية معقولة عند كل درجة من درجات التقاضي، عند ذاك يمكن الاستفادة من مزايا تعدد درجات التقاضي في تحقيق العدالة التي تعتبر من المرتكزات الرئيسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، ومبدأ التقاضي على درجتين يعني اعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة لنظره من حيث الوقائع والقانون وتحكم فيه، بمعنى آخر رفع الدعوى اولاً إلى محكمة تسمى محكمة اول درجة ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بهذا الحكم استئنافاً أمام محكمة اعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية، حيث يطرح النزاع أمامها من جديد للفصل فيه بحكم نهائي.ففي فرنسا : صدر قانون 31/ ديسمبر/1985 الخاص بإصلاح القضاء الإداري وصدر لاحقاً في فرنسا تقنين شامل لجميع النصوص التشريعية واللائحية بشأن القضاء الإداري الفرنسي بكامل هيئاته من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية تحت عنوان (تقنين العدالة الإدارية) بموجب المرسوم بقانون (389) في 4/ مايو/2000 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2001، وكان الهدف من اصدار هذا القانون تخفيف العبء على مجلس الدولة دون المساس بخصائصه الاساسية المتمثلة بوصفه مستشار الحكومة الأول، وعدم الافراط في زيادة اعضاءه الفنيين الذين يمارسون العمل الفني الاستشاري والقضائي للحفاظ على القيمة الادبية للمجلس باعتباره احد الكادرات العالية المتميزة في الدولة، بموجب هذا القانون أصبح القضاء الإداري الفرنسي تنظيماً متكاملاً ذو ثلاث مستويات متصاعدة هي :- المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى للتقاضي.- المحاكم الاستئنافية التي انشأها القانون الجديد بواقع خمس محاكم موزعة جغرافياً على خمس اقاليم، تمثل الدرجة الثانية، وتختص بالفصل في الاحكام المستأنفة التي سبق صدورها من المحاكم الإدارية.- مجلس الدولة : ويمثل القيادة القضائية الإدارية العليا في المستوى الثالث، حيث اعطاها قانون اصلاح القضاء الإداري وصف (قاضي النقض) في احكام المحكمة الاستئنافية الجديدة لأسباب قانونية دون مسائل الواقع.أما في مصر : فان القضاء الإداري يتوزع على عدة مستويات استناداً للمادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل التي نصت على ان يؤلف القسم القضائي في المجلس من أ-المحكمة الإدارية العليا ب-محكمة القضاء الإداري ج-المحاكم الإدارية د-المحاكم التأديبية هـ-هيئة مفوضي الدولة ، ففي المستوى الأول هنالك (المحاكم الإدارية) التي تباشر اختصاصها كمحكمة اول درجة، وفي المستوى الثاني (محكمة القضاء الإداري) وتختص بنظر كافة المنازعات الإدارية عدا ما قرره القانون من اختصاص للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية باعتبارها محكمة اول درجة، وايضاً تمارس اختصاصاً بصفتها جهة استئناف (محكمة درجة ثانية) بالنسبة للطعون التي ترفع اليها في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، اما في المستوى الثالث الاعلى توجد (المحكمة الإدارية العليا) وهي بمثابة محكمة نقض إدارية تنحصر مهمتها في التعقيب على جميع الاحكام ال ......
#تعدد
#درجات
#التقاضي
#ودوره
#تحقيق
#العدالة
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709644

عبد الرحمن تيشوري : اين السياسات الادارية والاقتصادية الفعالة في الدولة واين تطوير قانون العاملين
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري اين السياسات الادارية والاقتصادية الفعالة في الدولة واين تطوير قانون العاملين واين قانون المراتب الوظيفية واين قانون الذمة المالية واين تحسين الاجور واين واين واين ؟الان بدأنا – تأخرنا كثيرا - مع الوزارة المتخصصةبسياسة ادارية سورية فعالةوالمشروع الوطني للاصلاح الاداري عبد الرحمن تيشوري خبير ادارة عامة• تعاني سورية من سوء إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الإداري وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة الا ان ذلك تم تداركه الان باحداث الوزارة الادارية المتخصصة ووضع خطة وطنية للتنمية الادارية طموحة جدا وضعها الأستاذ الدكتور حسان النوري الخبير الدولي الواسع في هذا المضمار• تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الإدارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة الى الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر ان حل مسألة العدوان الاسرائيلي مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسألة سوء الإدارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسألة • ان حل هذه المسألة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الإصلاح الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة سابقا والان مع ايران وروسيا والصين ودول بريكس ومع منظمة التجارة العالمية• ا لا دارة السورية إدارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاسالىب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الإدارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان• خلا ل السنوات الاخيرة الخمس منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد الى الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الإدارة نفسها التي صنعت ماوصلنا الىه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج الى تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة العلاقة بين السلطات• بين التنفيذية والتشريعية:لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق آو الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسالىب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية- لان معظم النواب لا يملكو ......
#السياسات
#الادارية
#والاقتصادية
#الفعالة
#الدولة
#واين
#تطوير
#قانون
#العاملين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710039

العلاوية مصطفى : اضراب واعتصام الأطر الادارية بالمغرب خلال شهر مارس واللا عودة حتى تحقيق المطالب. صرخة الكرامة
#الحوار_المتمدن
#العلاوية_مصطفى ان الوزارة باسلوبها هذا، تخوض معركة كيشوتية، بسيوف ورقية أعتقد إنها خاسرة .لان طواحيننا مائية وليست هوائية،تُريد أن تُصّوِر نفسها ، بأ نها صاحبة القرار والكلمة, حيث وضعتنا على حافة اليأس وجدران الانسداد ,كلا ثم كلا ان مطالبنا المشروعة والعادلة و مآسينا واحلامنا ونضالاتنا و صيحاتنا ليست صيحة في واد ولا نفخة في رماد. ان جمعيتنا ليست نمرا من ورق , وان وقفة الرباط ليست جعجعة بدون طحين .لانملك شيئا لنخسره اونخاف عليه الا ذلنا، لانملك في الحياة سوى كرامتنا ومعاناتنا وصراعنا المريرمع ظروف الحياة القاسية علينا من أجل البقاء,فرياح التغيير قادمة ولن تتوقف لاننا صابرون صامدون متحدون مستعدون للاعتصام للاضراب بروحنا وبدمنا لاننا نملك قوة روحية دافعة. لقد بات معروفا لدى الجميع ان التغيير امر محتوم في كل مكان ووزارة و مؤسسة ونظام. لان الزمان متحرك والكفاءات البشرية في تنام، والحاجات والضرورات في تزايد واتساع، والى هذا يستند القائلون بان التغيير سنة من سنن الحياة . فالغضب والحنق والسخط والغيظ والكبت والاحتقان المزمن والصبر الطويل والاستمهال المديد هي القوى الروحية السحرية الدافعة والدافقة التي كانت تتراكم في الخفاء، وهي التي باتت تحركنا اليوم وغدا لان الحق يؤخد ولا يعطى, وأعتقد ان الوقت قد حانَ تماماً , لكي تعرف الوزارة باننا لن نسكت , لن نسكت ولن نتنازل عن حقنا ولو بدمائنا وارواحنا نحن اصلا اموات فماذا سنخسر ?. لن نسكت لسنا مصابين بالخرس. وإنها هي بالذات ، مَنْ تُعاني من الصَمَم . وإنها بحاجةٍ ماسة الى العلاج . وحتى الى عمليةٍ جراحية بدون تخديرإذا لزَمَ الأمر . قديما قالوا "اطعم الفم تستحي العين" فلا يعقل أن يسلب من المدير كل شيء، حتى مطالبه التي هي طعامه وكرامته ، ومن ثم يجبرعلى الصمت والسكوت والسكون ، كثيرةهي الأوقات التي يكون فيها الصمت حكمة وجب العض عليها بالنواجذ والتمسك بها بكل قوة ، وعلى النقيض من ذلك فهناك ظروف يصبح فيها الصمت عارا وجبنا وذلا خاصة حين يتحول هذا الصمت إلى غصة تنغص على المدير راحته. ليس المدير"داجناً وديعاً مطيعاً" سيصرخ ولن يصمت، وما أقواها صرخة الكرامة؟. صرخة الصدق والامانة والتاريخ .فلن نقف مكتوفي الايدي نتفرج عليهم يمزجون الاوراق ويخلطون الحابل بالنابل لقلب الوجه الحقيقي للصورة,بحجج واهية وامثلة باطلة,على الامر ان ينقضى وعلى العقول الخشبية ان تضمحل وتتنحى وتنمحي اليوم قبل الغد. اللهم إنا صبرنا فأطعمنا ما أطعمت الصابرين. اللهم أرسل علينا مطر التغيير مدرارا ،واحفظنا من كل محاور متعصب لعين. اللهم انا نعوذ بك في كل حين ،من الشياطين الفاسقين الفاسدين الذين لاملة لهم ،ولا دين .اللهم عليك بمن أذلونا ، ومن خذلونا ،ومن سرقونا. ومن لم يحترمونا.ومن ارهقونا.ومن لم ينصفونا. اللهم أبطل برامجهم ومشاريعهم، وعري وجوههم ،واحرق اموالهم ،وزعزع احوالهم. اللهم أمين. ......
#اضراب
#واعتصام
#الأطر
#الادارية
#بالمغرب
#خلال
#مارس
#واللا
#عودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711195

احمد طلال عبد الحميد : التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 2443 قضاء موظفين تمييز 2017 المتضمن مخالفته مبدأ حجيه الاحكام الجنائية على القضاء التأديبي الانضباطي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولاً: مقدمة : من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية ، الاولى المسؤولية الجنائية ، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبه بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين ) بان ثبوت صفه الموظف العام بمرتكب الجريمه الجنائيه يعد سببا للتمييز بين اربعه انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبه في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام ، اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، الضرر، العلاقه السببية) ، اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية ) وهذا النوع من المسؤولية ينهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه ، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤوليه عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعه المسؤولية والغاية والاساس ، فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطيه وجنائيه في ان واحد فكل منهما تعد جريمه مستقله عن الاخرى ولاتستغرق احدهما الاخرى ، ولاتحجب الجريمه ذات الوصف الاشد الجريمه ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحده منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه ، وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية) ، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤوليه الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمه واساس الجريمه والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمه ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبه ، وايضاًلا تخضع العقوبه الانضباطيه لمبدأ الجنائي يوقف المدني ، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية ، الا ان الذي يهمنا في هذه المقاله حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبه الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية ، ويترتب عل هذا المبدأ نتيجه مهمه وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائيه من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمه جنائية وتأديبية في ان واحد ، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعده عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية ، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا لمراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .ثانياً: خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا:سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه ( الانذار ) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية ......
#التعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2443
#قضاء
#موظفين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711960

عبدالواحد حركات : ليبيا - إعادة الهيكلة الادارية
#الحوار_المتمدن
#عبدالواحد_حركات ليبيا : إعادة الهيكلة الإداريةعبدالواحد حركاتأدعو صراحة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الهيكل الإداري للدولة في ليبيا..!الدولة هي المجتمع السياسي والمظهرالمرئي لنظام مقدس "بطريقة ما"، والدولة في كل صورها لا تعد تجسداً أيدلوجياً ولا حتى وجوداً سياسيا أو قيمياً، وليست وحدة عضوية تتشارك أجزاؤها المختلفة لتكوين رابطة لا تنفصم ولا تنكسر، وليست مشروطة بالاهتمامات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرفاهية، ولا تضمن علاقات عادلة ومستقرة، بل تعد مجرد منظم - وفق معطيات- حياة شعب على أرض.أبداً.. لا توجد رياح مواتية لسفينة بلا وجهة!.إصلاح ليبيا لا يحتاج لأكثر من أسبوع وسبع قرارات وضمائر حية، بشرط أن يعهد بالخبز للخباز وليس لسواه، وأن لا تترك القضايا المحورية تحت رحمة قضايا أخرى أو تحت ضغط الأحداث، فهنالك مآسٍ وويلات كان يمكن تفاديها أو التقليل من حدتها في وجود إدارات ناجعة، فالأزمة الكبرى تتمثل في ضعف الإدارات ووجود خلل في أداء مهامها، وليس ذلك لضعف المديرين فقط، بل لضعف الهيكل الإداري وسوء تحديد المهام وكذلك الآليات والأهداف!.حتى الجرس ليس له الصوت نفسه دائماً!.لا تستطيع ليبيا تحمل إبطاء عمليات الإصلاح إذا أراد الليبيون الهروب والنجاة من أشباح الديون والتفكك والأزمات الاجتماعية المزمنة – السرقات والمخدرات والعنوسة والدعارة- التي أطلت برؤوسها من الجحور، فهنالك الكثير مما ينبغي فعله الآن، وتأخر القيادات السياسية عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية سيأخذ ليبيا إلى جحيم لن تعود منه البتة، ومجاراة ضغوط الأحداث وتجرع ذات الأزمات وتكرارها مرتبط بوهن وقصور إداري عام، لذا تزداد الحاجة لإجراء تغييرات جوهرية في الهيكل الإداري للدولة، وإعادة تنظيم القطاع العام والهيئات والمؤسسات وفق أهداف واستراتيجيات إصلاح هيكلية متماسكة لتحقيق توازن واستدامة تنموية!.لا يكفي النهوض باكراً، بل ينبغي الوصول في الوقت المناسب!.تؤسس الإدارة، وكذلك المستقبل، على القرارات، وتحسين آليات اتخاذ القرارات السياسية سيؤدي إلى نتائج متسقة وإيجابية، فالضرورة تحتم التركيز على عمليات صنع القرارات، فهذه العمليات هي بذرة القرارات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتعميق، فهنالك تسرب مستمر للعبثية في عمليات صناعة القرارات على مختلف المستويات الإدارية، وكثيراً ما تتجنب المؤسسات البحث عن قرارات جديدة ومبتكرة وتنحاز إلى التنميط، لأسباب متعددة أهمها ضعف الكفاءات الإدارية أو عدم خبرتها واختصاصها!.البداية الجيدة تغوي نهاية جيدة!.ليس الليبيون في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة، إلا أنهم مطالبون أكثر من أي وقت مضى باعتناق رؤية ثابتة لما يريدون تحقيقه، وتحدى التجارب القاسية والمؤلمة التي تتحداهم والمضي قدما باتجاه حياة المستقبل، وبدل الشكوى والتباكي، مثل عبدالله الصغير، ينبغي اتباع طرق جديدة في التفكير لحل المشكلات، ووضع الأهداف ورسم الطرق بدقة وتفصيل لتجنب الهدر والإخفاقات والانتكاسات، والتجرد من النعرات والعشائرية مقابل تأمين مستقبل ليبيا والأجيال القادمة بدل تعاطي أفيون الإرث!.ليست ليبيا بحاجة إلى التنظير والخطب والمبادئ اللاواقعية التي يسوقها البراغماتيون والشعبويون والعشائريون، بل هي في حاجة إلى التنظيم واختيارا القدرات والكفاءات المؤهلة لتنميتها، وبحاجة إلى جهد مؤسس على مبادئ واستراتيجيات مدروسة لتحقيق أهداف معلنة ومحددة ومنطقية، فالحياة لا يكون لها معنى إلا بهدفها!. ......
#ليبيا
#إعادة
#الهيكلة
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713797

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 989 2019 في 25 7 2019 في الدعوى 1556 قضاء موظفين تمييز 2019 الخاص باثبات الجرائم الـتأديبية ذات الطابع الاخلاقي والمخله بكرامه الوظيفه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولا : مقدمه : يراد بالجرائم التاديبية المرتكبة خارج نطاق الوظيفة العامة ، كل فعل يصدر عن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي اثناء مباشرته لحياته الشخصية ، وتكون لهذه الافعال صله مباشرة او غيرمباشرة بوظيفته وتؤثر على سمعه وكرامة الوظيفه العامه ، وما يجب ان يتصف به الموظف العام من حسن سلوك واستقامه ونزاهة وشرف وغيرها من الصفات الواجب توفرها في الموظف العام باعتباره في مركز تنظيمي يخضع للقوانين والانظمة التي تنظم سلوك الموظف ومركزه القانوني ، فعلى الموظف العام تجنب ارتياد الاماكن التي لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي والوظيفي والتي من شأنها الاساءه لسمعته وسمعه وكرامة وظيفته ، كدخول اماكن الدعاره واماكن لعب القمار او الظهور بمظهر غير لائق في الاماكن العامة من شأنه الاساءه الى سمعه المرفق الذي ينتسب اليه ، كذلك ينسحب الامر الى الافعال التي تصدر من عائلة الموظف ، كما لوكانت زوجته او احد بناته تسلك سلوكاً شائناً يلثم شرفه ، وتسمى هذه الافعال بالمخالفات التاديبية ذات الطابع الاخلاقي .ثانياً : موقف القضاء الاداري في العراق : استقر القضاء الاداري في العراق على ادانه مثل هذا النوع من السلوك الشائن الماس بكرامة وشرف الوظيفه حتى وان تم ارتكابها خارج اوقات الدوام الرسمي ، حيث ادان مجلس الانضباط (الملغى) سلوك احد المضمدين الذي قام بالتوسط لاخراج احد المريضات الراقده في المستشفى بزعم مراجعتها للعيادة الشعبية الواقعه قرب منزل احد زملائه وسهل قيام الاخير بالاعتداء على شرفها ، اذ جاء في حيثيات قرار المجلس المرقم (265/1972) في 19/12/1972 (... وحيث ان المضمدين وهم يقومون بالاشراف على المرضى ورعايه امورهم الصحية يجب ان يكونوا فوق الشبهات والريب ، ويجب ان يتحلوا بارفع الخصال واسماها وان يبتعدوا عن كل مايجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقه الناس ، وبما ان سلوك الموظف في غير نطاق الوظيفه ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفه من حيث الاخلال بكرامتها ، مما ينبغي ان يلتزم بسلوكه بما لايفقد الثقه والاعتبار ، وبما ان عمل المذكور يشكل ذنباً ادارياً ، اذ كان عليه ان لايحصل للمريضه المذكوره على الاجازة قبل تاكده من حاجتها بصورة فعليه لمراجعه العيادات الشعبيه ، وان معرفته السابقه بها كانت تسهل المهمة ، وحيث انه لم يتخذ الحيطه الكافية ، لذلك قرر نقض قرار اللجنه ومعاقبته بالانذار ....) ، كذلك ذهب المجلس في قراره المرقم (90/1971) في 26/6/ 1971 الى ادانه سلوك احد الموظفين الذي يعمل مضمداً في احد المستشفيات عن فعله المتمثل باقامة علاقه غير مشروعه مع احد القابلات الماذونات برضاها ترتب على هذه العلاقه حملها سفاحاً ، و استغل وجوده في المستشفى للتخلص من الجنين ، حيث ذهب المجلس في قراره انف الذكر الى كون فعله يشكل اخلالاً خطيراً بواجب وظيفته التي تتطلب ضبط النفس والاخلاق الفاضله ، حيث تقرر تشديد عقوبته من التوبيخ الى تنزيل الدرجه لتكون رادعاً له .كذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم( 398/2019 ) في 20/6/2019 في الدعوى (814/قضاء موظفين/تمييز/2019) الى ادانه سلوك احد التدريسيين لتحرشه باحد الطالبات ، ورغم ان المحكمة المذكورة قد خففت العقوبه بحقه الانها ادانته على هذا السلوك المخل بكرامه الوظيفه وكرامه الاستاذ الجامعي واوعزت الى الاداره لنقله الى مكان عمل اخر لايوفر فرص الاختلاط بالطالبات ، حيث جاء في حيثيات قرارها (..لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك لان المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض عليه بناءً على شكوى من طالبة ادعت بتحرشه بها ، وقر ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2019

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714383

العلاوية مصطفى : #المرسومان_الآن . للأطر الادارية بالمغرب .
#الحوار_المتمدن
#العلاوية_مصطفى للوزارة أبواق كثيرة الألوان منهم اعلاميون واخوة لنا خذلان . نقول لهم ولأمثالهم كمشة نحل خير من شواري ذبان. والحمد لله الفيسبوك اوصل القضية الى كل الآذان. مازالت حلاوة النضال والفرصة امامكم ان كنتم اخوان. امنحوا لأنفسكم شرف حضور المعركة قبل فوات الأوان. لن يزيدنا صمتهم وتجاهلهم الا قوة وعزيمة الشجعان.بدواخلنا نيران لن تنطفىء الا بتحقيق المرسومان .شعارنا اللاعودة الى ان يكتب بالجريدة الرسمية الآن.#المرسومان_الآن . #المرسومان_الآن . #المرسومان_الآن . احتجاجات الأطر الأدارية بالمغرب لمدة شهرين والوزارة الوصية تتجاهل مطالبنا المشروعة والعادلة لأن قوتنا تكمن في عدالة معركتنا ، وتجدر قناعتنا بالصمود واللاعودة ، وتحولنا وارتقاؤنا من جمعية الى تنسيق ثلاثي رقم صعب و شوكة في حلقوم الوزارة. ......
##المرسومان_الآن
#للأطر
#الادارية
#بالمغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715192

العلاوية مصطفى : الأطر الادارية وشعار - اللاعودة - التاريخي .
#الحوار_المتمدن
#العلاوية_مصطفى تحية اكبار واجلال للتنسيق الثلاثي لأختيارهم شعار " اللاعودة " هو شعار لم يأت من فراغ ،ولم يسبق، ولم يسبق ،ولم يسبق، ان تبنته جهة ،او حركة احتجاجية من قبل لأسباب - ذاتية : كون شيوخ الادارة التربوية لهم تاريخ نضالي بالجامعات ،وكفاءة في التدبير،والتسيير،والقيادة ،وحنكة في لم الشمل ،وشعورهم بالحيف، وصبرهم الطويل ،وقناعتهم بملفهم المشروع ،واقتناعهم بالصمود واللاعودة لأنهم ليس لذيهم مايخسرونه الا ذلهم - وموضوعية :كون ملفهم عادل وشرعي وقانوني ،وعدم قدرة الادارة في التفريق بين عناصر الإدارة التربوية ،والالتفاف على الملف ، وكذالك عدالة المعركة ، بالاضافة الى الارتقاء من جمعية الى تنسيق ثلاثي ومساندة ست نقابات لهذا الملف الذي عمر طويلا واصبح شوكة في حلقوم الوزارة. شعار " اللاعودة " هو للتاريخ، وخاب ظن من راهن على استسلام هذه الأطرالمتمرسة في النضال . ......
#الأطر
#الادارية
#وشعار
#اللاعودة
#التاريخي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716064

احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم (1930/2021) في 2/6/2021 في قضية تتخلص وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصدار امر شفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداريا له بابطال احد الدعاوى بالاستناد الى كتاب صادر من القسم الهندسي ، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب الاداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبه الانذار له ، وقد بادر هذا الاخير بالاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بأبطال هذه الدعوى من رئيسه الاداري والتي قضت بالغاء العقوبه وقد طعن وكيل المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه ، وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه بنقض الحكم للاسباب الواردة فيه ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :1. يعد هذا القرار من القرارات النوعية للمحكمة الادارية العليا لانه اكد على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيدة في حدود القانون والانظمة والتعليمات حيث جاء في حيثياته ( ... لاحظت المحكمة الادارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته وانه امر بابطال دعوى استناداًالى توجيه شفوي من رئيس الجامعه بناء على كتاب من قسم الشؤون الهندسيه ، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية ان يشعر رئيس الجامعه بالاثار المترتبةعلى ابطال الدعوى ، استناداً الى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب ( احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه تلك المخالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها ) ، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ماتقدم ....).2. ان مبدأ طاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرهم هو مبدأ مستقر في التشريع العراقي ، ويستمد اساسه من طبيعه النظام الرئاسي في الوظيفه العامة ، الا ان هذا المبدأ مقيد بوجوب صدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات وبخلاف ذلك لايكون الموظف المختص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالتزام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني او الفني او الحسابي ويبين له بصوره واضحة وصريحة بما تقبل الشك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشترط القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مسؤولية قراره انضباطياً و جزائياً و مدنياً ، الا ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد اصدار اوامر شفوية لمرؤسيهم او يمتنع عن تاشير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم الضغط على المرؤسين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشروعه من خلال الاضرار بالموظف المختص كمنع الاجازة عنه اورفع المخصصات عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامش او امر مكتوب ، وبالرغم من اعتراف الفقه والقضاء بالقرار الاداري الشفوي ، وان المشرع لم يشترط صدوره مكتوباً الا ان العرف الادار ......
#المحكمة
#الادارية
#العليا...
#ومفهوم
#طاعة
#الرؤساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746166