جيلاني الهمامي : الحكومة الجديدة: التركيبة والبرنامج
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أعلن اليوم الاثنين 10 اوت هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية مباشرة بعد لقاء مع رئيس الدولة أن الحكومة القادمة ستكون " " حكومة كفاءات مستقلة تماما " واضعا بذلك حدا للجدل والتوقعات التي تناقلتها التصريحات والتحاليل السياسية والإعلامية في الأيام الماضية. جاء هذا التصريح بعد أن قضى النصف المنقضي من المدة الممنوحة له في إجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، سياسيين واعلاميين ومثقفين، ومع رؤساء الحكومات السابقة وغيرهم الذين أجمعوا على أنه كان اكتفى بالاستماع إليهم وأمسك عن الكلام. حكومة "مستقلة" ام حكومة سياسيةوقد عبر الذين جلسوا إليه عن مواقف مختلفة متباينة بين من أشاد ونوه بنية المشيشي في تشكيل "حكومة الكفاءات المستقلة" كخيار أمثل لتونس اليوم وبين من دافع عن " الحكومة السياسية " والمقصود بها حكومة تتألف من الأحزاب البرلمانية يذهب البعض منهم إلى المطالبة بضرورة احترام ترتيب الأحزاب المعنية حسب أحجامها في المجلس النيابي. أكثر المدافعين عن هذا الرأي حركة النهضة التي جاء في أحد تصريحات رئيسها " هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد؟ هل هذه ديمقراطية؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع؟ بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر؟". وقال حزب قلب تونس الذي يدعو إلى ما دعت إليه النهضة هدد هو الاخر بعدم المشاركة في الحكومة حيث قال أحد نوابه " رئيس الجمهورية أعدّ وأتم تشكيلة حكومية جديدة قبل إنهاء المشاورات التي يقودها المشيشي " واعتبر، بناء على ذلك، أن " حزب «قلب تونس» هو اليوم غير معني بالمشاركة في "حكومة الرئيس". وبفارق طفيف من هذا دعت حركة الشعب إلى حكومة سياسية تكون حركة النهضة خارجها. اما التيار الديمقراطي فقد دعا إلى حكومة مختلطة لأن " حكومة تكنوقراط لن يكون لها سند حزبي و برلماني و لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة و ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال " على حد تعبير العجبوني لذلك اعتبر من المنطقي " أن يشكّل السيد هشام المشيشي حكومة يختار هو أعضاءها (و لا تفرض عليه الأحزاب تسميتهم) و يحافظ فيها على الوزراء الذين كان مردودهم جيّدا (بعد تقييم موضوعي و علمي) و ذلك حتى نضمن استمرارية الإصلاحات و لا نرجع إلى النقطة الصفر، من ناحية، و نحمّل الأحزاب مسؤولياتها أمام ناخبيها و أمام كل التونسيين، من ناحية أخرى". من جهته يرى ائتلاف الكرامة في تصريح لرئيس كتلته سيف الدين مخلوف "الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة حزبية وأن تقوم على أساس المحاصصة وان تضم حزاما برلمانيا واسعا باستثناء من أقصى نفسه". اليوم وقد كشف المشيشي أوراقه وحسم أمره وأعلن صراحة عن اختياره في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد، حيث لم تفضي المشاورات إلى أي قاعدة توافق. وهو ما ترفضه النهضة التي أعلن رئيس مجلس الشورى في نفس اليوم أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة". وينتظر ان تكون مواقف بقية الاحزاب على شاكلة موقف النهضة فيما علينا ان ننتظر تفاعلات بقية الأطراف وخاصة منها حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الساعات القادمة. لكن ومهما كان من أمر فإن خيار المشيشي سيعمق أكثر استحالة توفير حزام آمن لحكومته وسيضع مرورها في البرلمان بين الشك واليقين. وإذا أخذنا "تهديد" الهاروني الذي قال اليوم "هناك أغلبية في البرلمان تدافع عن حكومة سياسية ومن المهم أن يقرأ المشيشي حسابا لهذا، موضحا أن هناك 120 نائبا يمكن أن تكون بينهم شراكة في البرلمان" من الصعب أن ي ......
#الحكومة
#الجديدة:
#التركيبة
#والبرنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688925
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي أعلن اليوم الاثنين 10 اوت هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية مباشرة بعد لقاء مع رئيس الدولة أن الحكومة القادمة ستكون " " حكومة كفاءات مستقلة تماما " واضعا بذلك حدا للجدل والتوقعات التي تناقلتها التصريحات والتحاليل السياسية والإعلامية في الأيام الماضية. جاء هذا التصريح بعد أن قضى النصف المنقضي من المدة الممنوحة له في إجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، سياسيين واعلاميين ومثقفين، ومع رؤساء الحكومات السابقة وغيرهم الذين أجمعوا على أنه كان اكتفى بالاستماع إليهم وأمسك عن الكلام. حكومة "مستقلة" ام حكومة سياسيةوقد عبر الذين جلسوا إليه عن مواقف مختلفة متباينة بين من أشاد ونوه بنية المشيشي في تشكيل "حكومة الكفاءات المستقلة" كخيار أمثل لتونس اليوم وبين من دافع عن " الحكومة السياسية " والمقصود بها حكومة تتألف من الأحزاب البرلمانية يذهب البعض منهم إلى المطالبة بضرورة احترام ترتيب الأحزاب المعنية حسب أحجامها في المجلس النيابي. أكثر المدافعين عن هذا الرأي حركة النهضة التي جاء في أحد تصريحات رئيسها " هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد؟ هل هذه ديمقراطية؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع؟ بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر؟". وقال حزب قلب تونس الذي يدعو إلى ما دعت إليه النهضة هدد هو الاخر بعدم المشاركة في الحكومة حيث قال أحد نوابه " رئيس الجمهورية أعدّ وأتم تشكيلة حكومية جديدة قبل إنهاء المشاورات التي يقودها المشيشي " واعتبر، بناء على ذلك، أن " حزب «قلب تونس» هو اليوم غير معني بالمشاركة في "حكومة الرئيس". وبفارق طفيف من هذا دعت حركة الشعب إلى حكومة سياسية تكون حركة النهضة خارجها. اما التيار الديمقراطي فقد دعا إلى حكومة مختلطة لأن " حكومة تكنوقراط لن يكون لها سند حزبي و برلماني و لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة و ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال " على حد تعبير العجبوني لذلك اعتبر من المنطقي " أن يشكّل السيد هشام المشيشي حكومة يختار هو أعضاءها (و لا تفرض عليه الأحزاب تسميتهم) و يحافظ فيها على الوزراء الذين كان مردودهم جيّدا (بعد تقييم موضوعي و علمي) و ذلك حتى نضمن استمرارية الإصلاحات و لا نرجع إلى النقطة الصفر، من ناحية، و نحمّل الأحزاب مسؤولياتها أمام ناخبيها و أمام كل التونسيين، من ناحية أخرى". من جهته يرى ائتلاف الكرامة في تصريح لرئيس كتلته سيف الدين مخلوف "الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة حزبية وأن تقوم على أساس المحاصصة وان تضم حزاما برلمانيا واسعا باستثناء من أقصى نفسه". اليوم وقد كشف المشيشي أوراقه وحسم أمره وأعلن صراحة عن اختياره في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد، حيث لم تفضي المشاورات إلى أي قاعدة توافق. وهو ما ترفضه النهضة التي أعلن رئيس مجلس الشورى في نفس اليوم أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة". وينتظر ان تكون مواقف بقية الاحزاب على شاكلة موقف النهضة فيما علينا ان ننتظر تفاعلات بقية الأطراف وخاصة منها حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الساعات القادمة. لكن ومهما كان من أمر فإن خيار المشيشي سيعمق أكثر استحالة توفير حزام آمن لحكومته وسيضع مرورها في البرلمان بين الشك واليقين. وإذا أخذنا "تهديد" الهاروني الذي قال اليوم "هناك أغلبية في البرلمان تدافع عن حكومة سياسية ومن المهم أن يقرأ المشيشي حسابا لهذا، موضحا أن هناك 120 نائبا يمكن أن تكون بينهم شراكة في البرلمان" من الصعب أن ي ......
#الحكومة
#الجديدة:
#التركيبة
#والبرنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688925
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الحكومة الجديدة: التركيبة والبرنامج
مصطفى محمد غريب : مشكلة الإضرابات العمالية والبرنامج النووي الإيراني
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الإضرابات العمالية عبارة عن انذار جديد يضاف الى إنذارات المظاهرات والاحتجاجات السابقة من قبل وبعد عام 2009 حول الانتخابات ، هذه الإضرابات في قطاع النفط والبتروكيمياويات الإيراني حسبما نشر في "ميل است نيوز" امتدت نحو 50 شركة عاملة في القطاعات النفطية والبتروكيمياوية في 7 محافظات إيرانية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها إيران والمنطقة دليل على الأوضاع المأساوية التي تلحق الأذى بالشعب الإيراني وبخاصة الطبقات والفئات الكادحة، لم تكن هذه اول مرة لإضرابات عمالية طالبت بالحقوق الممكنة للعمال ومنها الأجور وقضايا التقاعد والحقوق النقابية وتحسين أماكن العمل وغيرها من الحقوق وفي كل مرة كانت هذه الإضرابات والاحتجاجات تجابه من قبل قوات الأمن والمؤسسة الأمنية بالقهر والاعتداءات والاعتقالات والسجن حيث تخلط هذه المطالب بتوجيهات حول اعداء الثورة أو التجسس لصالح الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الحقيقة تكشف المستور ومحاولات طمس الواقع المُر للعمال وعندما تمتد الإضرابات الى عدة مناطق أو قطاعات أو شركات فذلك دليل على وجود تجاوز حقيقي على الحقوق وتضع على عاتق شماعة الحصار والخلافات مع الولايات المتحدة الامريكية بينما والحقيقة تقال إن ذلك بعيد عن هذا المفهوم الضيق الدعائي، لكن في الوقت نفسه له ارتباطات بسياسة خلق المشاكل والصعوبات مع المجتمع الدولي وتأثيرات السياسة الإيرانية في جانب حسن العلاقات والانتقال لحل المشاكل لصالح ليس العمال الإيرانيين فحسب بل أكثرية الشعب الإيراني.إضراب العمال في القطاع النفطي اتسعت يوماً بعد يوم وانتقلت الى العديد من المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات الدولة حسبما اشارت وكالات الانباء وفي مقدمتها ميدل ايست نيوز، الفقر وسوء الأحوال المعاشية وزيادة العاطلين عن العمل في ظل حكومة مفلسة تقريباً سياستها سلب حقوق العمال والكادحين وفي مقدمتها عدم دفع أجور العمال عدة شهور مما يدفع آلاف العمال للاحتجاج من أجل الحصول على اجورهم التي لم تدفع لهم والمطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية وإيجاد توازن حقيقي بين ارتفاع الأسعار وبين مصاريفهم ودخولهم المتدنية وكذلك شروط العمل من بينها الصيانة المهنية واوقات العمل والمخاطر الناجمة عن القطاع النفطي بما فيها التسريح عن العمل "في بعض المصافي والمؤسسات النفطية " او إنهاء عقودهم . هذه المشاكل المتراكمة والاحوال المعيشية الصعبة دفعت قطاعات واسعة من الطبقة العاملة الى الاحتجاج والاضرابات ومن سير الأحداث يلاحظ المتتبعين أن وزارة النفط الإيرانية غير آبهَ ولا معنية وظهر هذا الامر من خلال قول كسرى نوري المدير العام للعلاقات العامة في وزارة النفط الإيرانية "هذه الشركات تابعة للقطاع الخاص ولا علاقة لوزارة النفط بها" وهو يخص تلك الشركات التي قامت فيها الإضرابات والاحتجاجات وكأنها تعمل خارج إيران ولا يوجد رقيب أو حسيب عليها لا من الحكومة أو الوزارة وهو أمر مستغرب جداً فمظاهرة صغيرة تطالب بالحريات توجه لها قوات الأمن الإيرانية فتقوم بما لا يرضي الضمير من اعتداء وضرب واعتقال لمئات العمال الإيرانيين الذي يطالبون بحقوقهم من هذه الشركات بينما الحكومة ووزارة النفط بالذات تغلق آذانها عن هذه المطالب المشروعة وتعتبرها خارج النطاق القانوني والحكومي في إيران. وكشف زيف هذه الادعاءات علي خدايي ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل قوله " إن هذه الإضرابات لعمال المقاولين الذين يعملون مع وزارة النفط والوزارة يجب ان تتحمل المسؤولية " أي لا تتهرب الوزارة من خلال تصريح مدير العلاقات كسرى نوري تحت ظل هذه الحجة البائسة هذه الإضر ......
#مشكلة
#الإضرابات
#العمالية
#والبرنامج
#النووي
#الإيراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723909
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الإضرابات العمالية عبارة عن انذار جديد يضاف الى إنذارات المظاهرات والاحتجاجات السابقة من قبل وبعد عام 2009 حول الانتخابات ، هذه الإضرابات في قطاع النفط والبتروكيمياويات الإيراني حسبما نشر في "ميل است نيوز" امتدت نحو 50 شركة عاملة في القطاعات النفطية والبتروكيمياوية في 7 محافظات إيرانية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها إيران والمنطقة دليل على الأوضاع المأساوية التي تلحق الأذى بالشعب الإيراني وبخاصة الطبقات والفئات الكادحة، لم تكن هذه اول مرة لإضرابات عمالية طالبت بالحقوق الممكنة للعمال ومنها الأجور وقضايا التقاعد والحقوق النقابية وتحسين أماكن العمل وغيرها من الحقوق وفي كل مرة كانت هذه الإضرابات والاحتجاجات تجابه من قبل قوات الأمن والمؤسسة الأمنية بالقهر والاعتداءات والاعتقالات والسجن حيث تخلط هذه المطالب بتوجيهات حول اعداء الثورة أو التجسس لصالح الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الحقيقة تكشف المستور ومحاولات طمس الواقع المُر للعمال وعندما تمتد الإضرابات الى عدة مناطق أو قطاعات أو شركات فذلك دليل على وجود تجاوز حقيقي على الحقوق وتضع على عاتق شماعة الحصار والخلافات مع الولايات المتحدة الامريكية بينما والحقيقة تقال إن ذلك بعيد عن هذا المفهوم الضيق الدعائي، لكن في الوقت نفسه له ارتباطات بسياسة خلق المشاكل والصعوبات مع المجتمع الدولي وتأثيرات السياسة الإيرانية في جانب حسن العلاقات والانتقال لحل المشاكل لصالح ليس العمال الإيرانيين فحسب بل أكثرية الشعب الإيراني.إضراب العمال في القطاع النفطي اتسعت يوماً بعد يوم وانتقلت الى العديد من المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات الدولة حسبما اشارت وكالات الانباء وفي مقدمتها ميدل ايست نيوز، الفقر وسوء الأحوال المعاشية وزيادة العاطلين عن العمل في ظل حكومة مفلسة تقريباً سياستها سلب حقوق العمال والكادحين وفي مقدمتها عدم دفع أجور العمال عدة شهور مما يدفع آلاف العمال للاحتجاج من أجل الحصول على اجورهم التي لم تدفع لهم والمطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية وإيجاد توازن حقيقي بين ارتفاع الأسعار وبين مصاريفهم ودخولهم المتدنية وكذلك شروط العمل من بينها الصيانة المهنية واوقات العمل والمخاطر الناجمة عن القطاع النفطي بما فيها التسريح عن العمل "في بعض المصافي والمؤسسات النفطية " او إنهاء عقودهم . هذه المشاكل المتراكمة والاحوال المعيشية الصعبة دفعت قطاعات واسعة من الطبقة العاملة الى الاحتجاج والاضرابات ومن سير الأحداث يلاحظ المتتبعين أن وزارة النفط الإيرانية غير آبهَ ولا معنية وظهر هذا الامر من خلال قول كسرى نوري المدير العام للعلاقات العامة في وزارة النفط الإيرانية "هذه الشركات تابعة للقطاع الخاص ولا علاقة لوزارة النفط بها" وهو يخص تلك الشركات التي قامت فيها الإضرابات والاحتجاجات وكأنها تعمل خارج إيران ولا يوجد رقيب أو حسيب عليها لا من الحكومة أو الوزارة وهو أمر مستغرب جداً فمظاهرة صغيرة تطالب بالحريات توجه لها قوات الأمن الإيرانية فتقوم بما لا يرضي الضمير من اعتداء وضرب واعتقال لمئات العمال الإيرانيين الذي يطالبون بحقوقهم من هذه الشركات بينما الحكومة ووزارة النفط بالذات تغلق آذانها عن هذه المطالب المشروعة وتعتبرها خارج النطاق القانوني والحكومي في إيران. وكشف زيف هذه الادعاءات علي خدايي ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل قوله " إن هذه الإضرابات لعمال المقاولين الذين يعملون مع وزارة النفط والوزارة يجب ان تتحمل المسؤولية " أي لا تتهرب الوزارة من خلال تصريح مدير العلاقات كسرى نوري تحت ظل هذه الحجة البائسة هذه الإضر ......
#مشكلة
#الإضرابات
#العمالية
#والبرنامج
#النووي
#الإيراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723909
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - مشكلة الإضرابات العمالية والبرنامج النووي الإيراني