عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحمي العراق منتجاته المختلفة من المنافسة الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يهدف قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في9 آذار 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق , مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها. ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟ وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحسين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة ......
#يحمي
#العراق
#منتجاته
#المختلفة
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695177
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يهدف قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في9 آذار 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق , مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها. ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟ وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحسين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة ......
#يحمي
#العراق
#منتجاته
#المختلفة
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695177
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يحمي العراق منتجاته المختلفة من المنافسة الأجنبية ؟
عبدالخالق حسين : حزب الله العراقي يعترف بضرب السفارات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين منذ الأيام الأولى من حملة ضرب السفارات الأجنبية بالصواريخ ببغداد، كنا واثقين أن المليشيات العراقية الموالية لإيران هي وراء الاعتداءات الأثيمة المخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية. ولكن استمرت قيادات هذه المليشيات، وجيوشها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تنكر دور هذه المليشيات، وتطالبنا بالدليل الشرعي، وتطلق عليها (الحشد الشعبي المقدس)، وأي انتقاد لها هو انتقاد للمقدس. بينما أكد الواقع أن هذه المليشيات لا يمكن اعتبارها من الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي الحقيقي تأسس استجابة لفتوى الجهاد الكفائي لسماحة الإمام السيد علي السيستاني بعد أن وصلت عصابات داعش إلى تخوم بغداد وأربيل عام 2014. وقد تم دمجه بالقوات المسلحة التي تأتمر بأوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وصدر بحقه قانون من البرلمان.أما المليشيات المسلحة المنفلتة مثل (كتائب حزب الله العراقي) و(عصائب أهل الحق) وغيرهما كثير، فلا يمكن اعتبارها من الحشد، لأنها تأسست بأوامر وتمويل من دولة مجاورة (إيران)، وهي موالية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبر امتداداً لحرس الثورة الإيراني، وتضرب مؤسسات الدولة العراقية، إضافة إلى ضربها السفارات الأجنبية بالصواريخ، الجرائم التي أحرجت موقف الحكومة العراقية في العالم وأدانتها. وقد حذرنا في مقالنا السابق الموسوم: (مخاطر قصف السفارات في العراق)(1) من مغبة هذه الأعمال الصبيانية اللامسؤولة التي من شأنها إنزال المزيد من الويلات والكوارث على الشعب العراقي، فراح أنصار إيران يتهموننا بالعمالة والانبطاح لأمريكا وإسرائيل.و أخيراً، اعترفت قيادة (كتائب حزب الله العراقي)، بدورها في هذه الجرائم التي اعتبرتها عملاً جهادياً ووطنياً شريفاً، فقد جاء في الأنباء: ((أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية أن فصائل المقاومة وافقت على ما سمته "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد. وأكد المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، محمد محيي، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد [11/10/2020]، أن الاتفاق على تعليق الهجمات على أهداف أمريكية يشمل كافة فصائل المقاومة في العراق، وخاصة تلك التي ربما تستهدف أيضا القوات الأمريكية.))(2)فماذا نريد من دليل أكثر من هذه التصريحات لنعرف أن المليشيات الموالية لإيران هي وراء ضرب السفارات الأجنبية وخاصة الأمريكية. وقد ذكرنا مراراً وتكراراً، أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق هي ضيوف على الدولة العراقية، بدعوة من الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي بعد احتلال (داعش) للمحافظات الغربية عام 2014، ولدعم القوات العراقية في حربها على تلك العصابات، ولذلك فهذه القوات هي ضيوف وليست قوات احتلال. لا شك أن هذه المليشيات هي متمردة على الحكومة العراقية، وتأتمر بأوامر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية، وليست بإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقي. فهي تعيث فساداً في أمن البلاد والعباد، وفي هذا الخصوص يتساءل الأستاذ طعمة السعدي في مقاله القيم (الرابط في الهامش)(3)، ما يلي:(أمّا ألحالة ألأمنية فإنني أسأل ألحكومة ألإيرانية سؤالاً عليها أن تجيبني عليه، و أحلفها بدم سيد ألشهداء أبي عبدألله ألحسين عليه ألسلام، هل ترضين أن يكون للعراق فصيلاً أو فصائل مسلحة تعمل في طهران وغيرها من ألمدن الإيرانية، وتأتمر بأوامر ألحكومة العراقية، أو ألمرجعية ألشيعية ألرشيدة في النجف الأشرف؟ أجيبونا إن كنتم منصفين و صادقين يا أولي ألألباب. لا شكّ أن جوابكم سيكون بالنفي. إذن بأي ......
#الله
#العراقي
#يعترف
#بضرب
#السفارات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695358
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين منذ الأيام الأولى من حملة ضرب السفارات الأجنبية بالصواريخ ببغداد، كنا واثقين أن المليشيات العراقية الموالية لإيران هي وراء الاعتداءات الأثيمة المخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية. ولكن استمرت قيادات هذه المليشيات، وجيوشها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تنكر دور هذه المليشيات، وتطالبنا بالدليل الشرعي، وتطلق عليها (الحشد الشعبي المقدس)، وأي انتقاد لها هو انتقاد للمقدس. بينما أكد الواقع أن هذه المليشيات لا يمكن اعتبارها من الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي الحقيقي تأسس استجابة لفتوى الجهاد الكفائي لسماحة الإمام السيد علي السيستاني بعد أن وصلت عصابات داعش إلى تخوم بغداد وأربيل عام 2014. وقد تم دمجه بالقوات المسلحة التي تأتمر بأوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وصدر بحقه قانون من البرلمان.أما المليشيات المسلحة المنفلتة مثل (كتائب حزب الله العراقي) و(عصائب أهل الحق) وغيرهما كثير، فلا يمكن اعتبارها من الحشد، لأنها تأسست بأوامر وتمويل من دولة مجاورة (إيران)، وهي موالية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبر امتداداً لحرس الثورة الإيراني، وتضرب مؤسسات الدولة العراقية، إضافة إلى ضربها السفارات الأجنبية بالصواريخ، الجرائم التي أحرجت موقف الحكومة العراقية في العالم وأدانتها. وقد حذرنا في مقالنا السابق الموسوم: (مخاطر قصف السفارات في العراق)(1) من مغبة هذه الأعمال الصبيانية اللامسؤولة التي من شأنها إنزال المزيد من الويلات والكوارث على الشعب العراقي، فراح أنصار إيران يتهموننا بالعمالة والانبطاح لأمريكا وإسرائيل.و أخيراً، اعترفت قيادة (كتائب حزب الله العراقي)، بدورها في هذه الجرائم التي اعتبرتها عملاً جهادياً ووطنياً شريفاً، فقد جاء في الأنباء: ((أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية أن فصائل المقاومة وافقت على ما سمته "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد. وأكد المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، محمد محيي، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد [11/10/2020]، أن الاتفاق على تعليق الهجمات على أهداف أمريكية يشمل كافة فصائل المقاومة في العراق، وخاصة تلك التي ربما تستهدف أيضا القوات الأمريكية.))(2)فماذا نريد من دليل أكثر من هذه التصريحات لنعرف أن المليشيات الموالية لإيران هي وراء ضرب السفارات الأجنبية وخاصة الأمريكية. وقد ذكرنا مراراً وتكراراً، أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق هي ضيوف على الدولة العراقية، بدعوة من الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي بعد احتلال (داعش) للمحافظات الغربية عام 2014، ولدعم القوات العراقية في حربها على تلك العصابات، ولذلك فهذه القوات هي ضيوف وليست قوات احتلال. لا شك أن هذه المليشيات هي متمردة على الحكومة العراقية، وتأتمر بأوامر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية، وليست بإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقي. فهي تعيث فساداً في أمن البلاد والعباد، وفي هذا الخصوص يتساءل الأستاذ طعمة السعدي في مقاله القيم (الرابط في الهامش)(3)، ما يلي:(أمّا ألحالة ألأمنية فإنني أسأل ألحكومة ألإيرانية سؤالاً عليها أن تجيبني عليه، و أحلفها بدم سيد ألشهداء أبي عبدألله ألحسين عليه ألسلام، هل ترضين أن يكون للعراق فصيلاً أو فصائل مسلحة تعمل في طهران وغيرها من ألمدن الإيرانية، وتأتمر بأوامر ألحكومة العراقية، أو ألمرجعية ألشيعية ألرشيدة في النجف الأشرف؟ أجيبونا إن كنتم منصفين و صادقين يا أولي ألألباب. لا شكّ أن جوابكم سيكون بالنفي. إذن بأي ......
#الله
#العراقي
#يعترف
#بضرب
#السفارات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695358
الحوار المتمدن
عبدالخالق حسين - حزب الله العراقي يعترف بضرب السفارات الأجنبية
مصعب قاسم عزاوي : أزمة تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها في المجتمعات العربية
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي قد يكون تعلم اللغات الأجنبية والتفاعل الحضاري الإنتاجي من خلالها أحد أهم سمات المعاصرة والتكيف مع شروط الحياة الراهنة، والتي تقتضي استنباط قنوات فاعلة مع شرط التواصل الحضاري من موقع التآثر وليس الانفعال السلبي فقط مع العالم المحيط، والذي قد يكون أحد أهم معالمه هو تحوله إلى قرية صغيرة يحكم العلاقات فيما بين جزئياتها قنوات تقنيات المعلومات وثورة الاتصالات والأتمتة المتسارعة لكل أحياز حيواتنا اليومية. وفي خضم تلك الضرورة قد يكون تعلم اللغات الأجنبية أحد أهم الأولويات الضرورية للقيام بتلك المهمة السالفة الذكر، مع التأكيد على جوهرية توجيه تلك الأولوية من خلال التجذر النوعي لتلك المهمة انطلاقاً من حاجات المجتمع والفرد الذي يعيش في ذلك المجتمع استناداً إلى أنّ المعرفة بأشكالها المختلفة ومن ضمنها اللغات الأجنبية كائن عضوي يُشترط ارتباطه بهدف معرفي إبداعي ذي طابع إنساني اجتماعي، وإلاّ غدا تهويمات معرفية تدور في فلك التزويق الشكلي أو الترف البرجوازي الصغير دون مدلول إنتاجي لها على أرض الواقع بالنسبة للمجتمع والإنسان على حد سواء. النزعة الانسحاقية في تعلم اللغات الأجنبية: إنّ تبصراً فيما يجري من سعي محموم لتعلم اللغات الأجنبية، والذي غالباً يتم من خلال المدخل الأكثر شيوعاً والمتمثل في الدورات الدراسية المحمومة والمكثفة والتي تستنزف القدرات المادية للشرائح الشعبية البسيطة المهتمة بتعلم اللغات الأجنبية، يبدي الكثير من عناصر الفوات التي يمكن إجمالها بالمحورين التاليين: أولاً: التعليم السطحي:والذي يركز على مواضيع حياتية محضة قد لا يستفيد ولا يحتاجها المتعلم طيلة حياته، والتي لا ضير منها إن كانت تعطى وفقاً لصيغة قواعدية سليمة تمهد لاتساع قدرة المتعلم على فهم اللغة بشكل مضطرد؛ ولكن الطامة الكبرى تكمن في تلك النزعة التي تبصر في لغة الأجنبي لغة لانتصار حضاري هو طرفه القوي ونحن الآخرون المهزومون، مما يستدعي منا تماهياً انسحاقياً وتقمصاً للسلوك (الحضاري) للمنتصر بعجره وبجره وملبسه ومأكله وصولاً إلى لغته، والتي هي بالتأكيد هنا ليست لغة مثقفيه، وإنّما لغة الشارع ومصطلحاتها الرقيعة في كثير من الأحايين، والتي هي بالتأكيد ملائمة لمتابعة الأفلام السوبرمانية الخارقة لأبطال الكاوبوي و ما كان على شاكلتهم، و التي لا بد من أن تقف خرقاء أمام أي مقال علمي أو فكري رصين بتلك اللغة الأجنبية.ثانياً: فن الثرثرة: والمتمثل في تلك الموضة الجديدة والتي تعتمد تعلم اللغة الأجنبية عبر استحفاظ جملة من العبارات والجمل كقوالب جاهزة يتم استعمالها بشكل أصم دون تحليل قواعدي لأصول تكوينها، وهو الواقع البائس الذي يفصح عن نفسه بالاستخدام المتزايد والمخزي للمفردات الأجنبية حتّى أصبح رهط يعتد به من جيل الشباب فاقداً لمفردات ( عفواً، حسناً، وشكراً) من لغته اليومية ومستبدلاً إياها بتلك الموجودة في اللغة الأجنبية بطريقة توحي بخطورة تغير في سلوك ووعي الجيل الذي يناط به الحفاظ على وجود مجتمعه وقدرته على إعادة إنتاج ذاته حضارياً و إنتاجياً.وإنّ نظرة متفحصة للتكون الأولي لذلك الإخفاق في تعليم اللغات الأجنبية ومعاوضته بتلك النزعة المحمومة للدورات الدراسية التي ذكرناها آنفاً تنقلنا إلى أنّ المسببات تتوزع عمقاً وسطحاً فيما آلت إليه مجتمعاتنا وطموحها النهضوي الموؤود؛ ولكن هناك جملة أسباب هي الأكثر التصاقاً بصيرورة تلك الظاهرة، والتي قد يكون على رأس قائمتها حقيقة إخفاق حاضنة التكوين التعليم الذي يمتد على فترة زمنية تشمل التعليم الابتدائي والثانوي وصولاً إلى مرح ......
#أزمة
#تعلم
#اللغات
#الأجنبية
#وتعليمها
#المجتمعات
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697765
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي قد يكون تعلم اللغات الأجنبية والتفاعل الحضاري الإنتاجي من خلالها أحد أهم سمات المعاصرة والتكيف مع شروط الحياة الراهنة، والتي تقتضي استنباط قنوات فاعلة مع شرط التواصل الحضاري من موقع التآثر وليس الانفعال السلبي فقط مع العالم المحيط، والذي قد يكون أحد أهم معالمه هو تحوله إلى قرية صغيرة يحكم العلاقات فيما بين جزئياتها قنوات تقنيات المعلومات وثورة الاتصالات والأتمتة المتسارعة لكل أحياز حيواتنا اليومية. وفي خضم تلك الضرورة قد يكون تعلم اللغات الأجنبية أحد أهم الأولويات الضرورية للقيام بتلك المهمة السالفة الذكر، مع التأكيد على جوهرية توجيه تلك الأولوية من خلال التجذر النوعي لتلك المهمة انطلاقاً من حاجات المجتمع والفرد الذي يعيش في ذلك المجتمع استناداً إلى أنّ المعرفة بأشكالها المختلفة ومن ضمنها اللغات الأجنبية كائن عضوي يُشترط ارتباطه بهدف معرفي إبداعي ذي طابع إنساني اجتماعي، وإلاّ غدا تهويمات معرفية تدور في فلك التزويق الشكلي أو الترف البرجوازي الصغير دون مدلول إنتاجي لها على أرض الواقع بالنسبة للمجتمع والإنسان على حد سواء. النزعة الانسحاقية في تعلم اللغات الأجنبية: إنّ تبصراً فيما يجري من سعي محموم لتعلم اللغات الأجنبية، والذي غالباً يتم من خلال المدخل الأكثر شيوعاً والمتمثل في الدورات الدراسية المحمومة والمكثفة والتي تستنزف القدرات المادية للشرائح الشعبية البسيطة المهتمة بتعلم اللغات الأجنبية، يبدي الكثير من عناصر الفوات التي يمكن إجمالها بالمحورين التاليين: أولاً: التعليم السطحي:والذي يركز على مواضيع حياتية محضة قد لا يستفيد ولا يحتاجها المتعلم طيلة حياته، والتي لا ضير منها إن كانت تعطى وفقاً لصيغة قواعدية سليمة تمهد لاتساع قدرة المتعلم على فهم اللغة بشكل مضطرد؛ ولكن الطامة الكبرى تكمن في تلك النزعة التي تبصر في لغة الأجنبي لغة لانتصار حضاري هو طرفه القوي ونحن الآخرون المهزومون، مما يستدعي منا تماهياً انسحاقياً وتقمصاً للسلوك (الحضاري) للمنتصر بعجره وبجره وملبسه ومأكله وصولاً إلى لغته، والتي هي بالتأكيد هنا ليست لغة مثقفيه، وإنّما لغة الشارع ومصطلحاتها الرقيعة في كثير من الأحايين، والتي هي بالتأكيد ملائمة لمتابعة الأفلام السوبرمانية الخارقة لأبطال الكاوبوي و ما كان على شاكلتهم، و التي لا بد من أن تقف خرقاء أمام أي مقال علمي أو فكري رصين بتلك اللغة الأجنبية.ثانياً: فن الثرثرة: والمتمثل في تلك الموضة الجديدة والتي تعتمد تعلم اللغة الأجنبية عبر استحفاظ جملة من العبارات والجمل كقوالب جاهزة يتم استعمالها بشكل أصم دون تحليل قواعدي لأصول تكوينها، وهو الواقع البائس الذي يفصح عن نفسه بالاستخدام المتزايد والمخزي للمفردات الأجنبية حتّى أصبح رهط يعتد به من جيل الشباب فاقداً لمفردات ( عفواً، حسناً، وشكراً) من لغته اليومية ومستبدلاً إياها بتلك الموجودة في اللغة الأجنبية بطريقة توحي بخطورة تغير في سلوك ووعي الجيل الذي يناط به الحفاظ على وجود مجتمعه وقدرته على إعادة إنتاج ذاته حضارياً و إنتاجياً.وإنّ نظرة متفحصة للتكون الأولي لذلك الإخفاق في تعليم اللغات الأجنبية ومعاوضته بتلك النزعة المحمومة للدورات الدراسية التي ذكرناها آنفاً تنقلنا إلى أنّ المسببات تتوزع عمقاً وسطحاً فيما آلت إليه مجتمعاتنا وطموحها النهضوي الموؤود؛ ولكن هناك جملة أسباب هي الأكثر التصاقاً بصيرورة تلك الظاهرة، والتي قد يكون على رأس قائمتها حقيقة إخفاق حاضنة التكوين التعليم الذي يمتد على فترة زمنية تشمل التعليم الابتدائي والثانوي وصولاً إلى مرح ......
#أزمة
#تعلم
#اللغات
#الأجنبية
#وتعليمها
#المجتمعات
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697765
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - أزمة تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها في المجتمعات العربية
الطاهر المعز : مُقاطعة العُمرة والحج والإحتفاظ بالعملات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز توجيه بوصلة المقاومة نحو فلسطين، بدل إيرانضرورة إطلاق حملة لمقاطعة العمرة والحجالطاهر المُعز دَعمت الإمبريالية البريطانية ثم الأمريكية دَولة قبيلة "آل سعود"، التي اغتصبت إسم أهم أجزاء الجزيرة العربية، لتُنشئ بها دولة أطلقت عليها إسمها، خصوصًا منذ اكتشاف النّفط، ونشأت هذه الدّولة على العمالة وعلى خيانة مواطني هذه المنطقة، والعرب، ودعمتها بريطانيا في حربها ضد شعب اليمن (1934)، ولا يزال العُدوان السّعودي مستمرًّا على شعب اليمن وعلى شعوب المنطقة...ضَمّت الدّولة السّعودية الناشئة مناطق تاريخية ومُقدّسة، ورموزًا دينية للمسلمين، منها مكة التي تَضُمُّ "الكعبة" وما ترمز له منذ ما قبل الإسلام، والمدينة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي هدمتها جحافل التحالف الوهابي السعودي، بإشراف المخابرات البريطانية، وبذلك أصبح آل سعود يُشرفون على تنظيم مناسك العُمْرَة والحَج، ويحتكرون عائداتها، بدل إشراف لجنة تُمثّل المُسْلِمين على تنظيم وتوزيع عائدات السياحة الدينية على مشاريع ترفع مستوى عيش المسلمين الفُقراء... نُسبت إلى عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدّولة التي سُمِّيَت باسم قبيلته، وثيقة مكتوبة، سنة 1915، قبل "وعد بلفور" (سنة 1917)، تُفيد تأييده لمشروع بريطانيا مَنْح وطن الفلسطينيِّين لليهود الصهاينة الأوروبيين "الأشكناز"، وواصل أبناؤه وأحفاده السّيرَ على نفس النّهج، ففي شهر آب/أغسطس 1981، قدّم الأمير فهد، ولي العهد الذي أصبح ملكًا فيما بعد، ما أسماه "مبادرة السّلام العربية"، التي تحث على تنازل عربي (بالجُملة) عن فلسطين، وطنًا وشعبًا، واعتراف عربي بالجملة بكيان الإحتلال، اقتداء بمُؤسِّس الدّولة "السّعودية"، ولا يزال الأحفاد (مثل محمد بن سلمان) يحملون راية الخيانة والعَمالة، سَيْرًا على خُطى الآباء والأجداد، ليُعلنوا أن إيران (المُسلمة) عدوٌّ رئيسي، وأن الكيان الصهيوني حليف، ولذا كان من الطبيعي، والمنطقي أن يتبادل الصهاينة السفراء مع آل سعود، كتتويج لقرْن من العلاقات، وفي آذار/ مارس 2002 (بعد نحو ستة أشهر من تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001، واتهام السعودية بالوقوف وراءها)، طَرح عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) "مبادرة سلام" جديدة، تُقدّم ضمانت للكيان الصهيوني، من خلال التّخلّي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم... وجب التّذكير بأن خيانات النظام المصري والنظام الأردني، ناهيك عن قيادات حركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد فتَحت الباب على مصراعَيْه أمام الأنظمة العربية (وغير العربية) للتّخَلِّي عن الشعب الفلسطيني، والتخلّي (بالقول وبالفِعْل) عن هدف تحرير فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ولكن تسارعت خطوات التطبيع شبه العَلَني خلال السنوات الأخيرة، بزعامة السعودية التي استحوذت على الجامعة "العربية" (لتجعلها جامعة "عِبْرِيّة") لتجعل منها أداة لتشريع العُدْوان الإمبريالي على شعوب العراق وسوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى العدوان الصهيوني المُستمر على شعْبَيْ فلسطين ولبنان، بل شاركت الجيوش النّظامية العربية في العدوان على الشعوب العربية، وإذا ما تأمّلنا مسار نشأة دولة آل سعود، وهيمنة الشركات الأمريكية على ثرواتها، منذ اكتشاف النّفط، وعلى قرارها السياسي، نُدْرِك أن "الشيْءَ من مأتاه لا يُسْتَغْرَبُ"، حيث تعدّدت الزيارات الوِدّيَّة، وتبادل التّحايا ورسائل الودّ، بين آل سعود والصهاينة، خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعدّدت لقاءات الأمير تركي الفيصل، وعادل الجبير (وزير الخارجية)، والسّفراء والوزراء والضباط السعوديين مع رَسْمِيِّين صها ......
#مُقاطعة
#العُمرة
#والحج
#والإحتفاظ
#بالعملات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700077
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز توجيه بوصلة المقاومة نحو فلسطين، بدل إيرانضرورة إطلاق حملة لمقاطعة العمرة والحجالطاهر المُعز دَعمت الإمبريالية البريطانية ثم الأمريكية دَولة قبيلة "آل سعود"، التي اغتصبت إسم أهم أجزاء الجزيرة العربية، لتُنشئ بها دولة أطلقت عليها إسمها، خصوصًا منذ اكتشاف النّفط، ونشأت هذه الدّولة على العمالة وعلى خيانة مواطني هذه المنطقة، والعرب، ودعمتها بريطانيا في حربها ضد شعب اليمن (1934)، ولا يزال العُدوان السّعودي مستمرًّا على شعب اليمن وعلى شعوب المنطقة...ضَمّت الدّولة السّعودية الناشئة مناطق تاريخية ومُقدّسة، ورموزًا دينية للمسلمين، منها مكة التي تَضُمُّ "الكعبة" وما ترمز له منذ ما قبل الإسلام، والمدينة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي هدمتها جحافل التحالف الوهابي السعودي، بإشراف المخابرات البريطانية، وبذلك أصبح آل سعود يُشرفون على تنظيم مناسك العُمْرَة والحَج، ويحتكرون عائداتها، بدل إشراف لجنة تُمثّل المُسْلِمين على تنظيم وتوزيع عائدات السياحة الدينية على مشاريع ترفع مستوى عيش المسلمين الفُقراء... نُسبت إلى عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدّولة التي سُمِّيَت باسم قبيلته، وثيقة مكتوبة، سنة 1915، قبل "وعد بلفور" (سنة 1917)، تُفيد تأييده لمشروع بريطانيا مَنْح وطن الفلسطينيِّين لليهود الصهاينة الأوروبيين "الأشكناز"، وواصل أبناؤه وأحفاده السّيرَ على نفس النّهج، ففي شهر آب/أغسطس 1981، قدّم الأمير فهد، ولي العهد الذي أصبح ملكًا فيما بعد، ما أسماه "مبادرة السّلام العربية"، التي تحث على تنازل عربي (بالجُملة) عن فلسطين، وطنًا وشعبًا، واعتراف عربي بالجملة بكيان الإحتلال، اقتداء بمُؤسِّس الدّولة "السّعودية"، ولا يزال الأحفاد (مثل محمد بن سلمان) يحملون راية الخيانة والعَمالة، سَيْرًا على خُطى الآباء والأجداد، ليُعلنوا أن إيران (المُسلمة) عدوٌّ رئيسي، وأن الكيان الصهيوني حليف، ولذا كان من الطبيعي، والمنطقي أن يتبادل الصهاينة السفراء مع آل سعود، كتتويج لقرْن من العلاقات، وفي آذار/ مارس 2002 (بعد نحو ستة أشهر من تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001، واتهام السعودية بالوقوف وراءها)، طَرح عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) "مبادرة سلام" جديدة، تُقدّم ضمانت للكيان الصهيوني، من خلال التّخلّي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم... وجب التّذكير بأن خيانات النظام المصري والنظام الأردني، ناهيك عن قيادات حركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد فتَحت الباب على مصراعَيْه أمام الأنظمة العربية (وغير العربية) للتّخَلِّي عن الشعب الفلسطيني، والتخلّي (بالقول وبالفِعْل) عن هدف تحرير فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ولكن تسارعت خطوات التطبيع شبه العَلَني خلال السنوات الأخيرة، بزعامة السعودية التي استحوذت على الجامعة "العربية" (لتجعلها جامعة "عِبْرِيّة") لتجعل منها أداة لتشريع العُدْوان الإمبريالي على شعوب العراق وسوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى العدوان الصهيوني المُستمر على شعْبَيْ فلسطين ولبنان، بل شاركت الجيوش النّظامية العربية في العدوان على الشعوب العربية، وإذا ما تأمّلنا مسار نشأة دولة آل سعود، وهيمنة الشركات الأمريكية على ثرواتها، منذ اكتشاف النّفط، وعلى قرارها السياسي، نُدْرِك أن "الشيْءَ من مأتاه لا يُسْتَغْرَبُ"، حيث تعدّدت الزيارات الوِدّيَّة، وتبادل التّحايا ورسائل الودّ، بين آل سعود والصهاينة، خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعدّدت لقاءات الأمير تركي الفيصل، وعادل الجبير (وزير الخارجية)، والسّفراء والوزراء والضباط السعوديين مع رَسْمِيِّين صها ......
#مُقاطعة
#العُمرة
#والحج
#والإحتفاظ
#بالعملات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700077
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - مُقاطعة العُمرة والحج والإحتفاظ بالعملات الأجنبية
حسين رشيد : خدمات وأرباح الشركات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#حسين_رشيد تعمل في البلاد منذ نيسان 2003 العديد من الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط، والاتصالات، والانترنت، والكي كارد، والفيزا كارت، والماستر كارت، وغيرها من الشركات التي يفترض انها تقدم خدمات للمشتركين والبلاد، وتضيف مردودا ماليا لخزينة الدولة، وفي ذات الوقت، تخضع للقوانين النافذة في البلاد، خاصة الضرائب، وتسديد الاجور والرسوم المترتبة على عملها، الذي تجني منه ملايين الدولارات ان لم تكن المليارات، فضلا عن وجوب دعمها ورعايتها الفعاليات والنشاطات، الانسانية، والاجتماعية، والثقافية. منذ جولة التراخيص النفطية الاولى وحتى اليوم، لم يتبادر لسمع اي منا، او قراءة خبر مفاده بأن احدى الشركات النفطية الكبرى المستثمرة في البلاد، انشأت مشروعا خدميا إن كان مدرسة، او مسرحا، او دار رعاية، او اي مشروع اخر، يمكن أن يقدم خدمة لشريحة الفقراء في البلاد، كذلك لم نسمع او نقرأ، عن توفير دعم، او رعاية، من تلك الشركات لفعالية ثقافية، فنية كانت او ادبية، او رياضية، او اجتماعية، كما معمول به في دول اخرى، ربما تعمل فيها ذات الشركات العاملة في البلاد.شركات الهاتف النقال والانترنت، هي الاخرى بعيدة كل البعد، عن هكذا خدمات، يفترض انها ضمن عقد التراخيص، ويفترض ان جزءا من ارباحها يذهب لدعم الشرائح المعوزة، والحالات الانسانية الخاصة، والفعاليات الاجتماعية، والثقافية، وللأسف فشلت في ذلك مثلما فشلت في تقديم خدمات محترمة تليق بما يدفعه المواطن من مبالغ مالية، لكنها فلحت في نشر الاعلانات، في وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع الالكترونية معروفة، وهذا حتما ليس لأجل سواد عيون وسائل الاعلام، او لدعمها، فالغاية من ذلك يعرفها القاصي والداني، وللاسف سقط الكثير من وسائل الاعلام بهذا الفخ، وباتت هذه الشركات، خطا احمر لا يمكن تجاوزه. اما شركات التعامل المالي فهذه حكاية مختلفة، فهي تعمل بعيدا عن اي رقابة حكومية حالها حال بقية الشركات، ومن دون اي متابعة، ومن دون اي اهتمام لشكاوى الناس المتضررين من عمل وتعامل تلك الشركات، وما تقدمه من خدمات، فيها الكثير من اللبس المالي، وحتما وصل لمسامع الجهات المعنية ما حدث للمتقاعدين من خلال تحويل صرف مرتباتهم من شركة الى اخرى، وكيف تتم الاستقطاعات، والسرقات العلنية، التي يفترض ان تضع الحكومة والجهات المعنية حدا لها.ويبقى السؤال ما الضير ان تكون هناك شركات وطنية في كل ما ذكر، تنافس الشركات الاجنبية العابرة للحدود والتي تدار بملاكات عراقية اكملت دراستها وتعاليمها في مدارس وجامعات الدولة العراقية، كي يتاح للمواطن حق الاختيار. ......
#خدمات
#وأرباح
#الشركات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712705
#الحوار_المتمدن
#حسين_رشيد تعمل في البلاد منذ نيسان 2003 العديد من الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط، والاتصالات، والانترنت، والكي كارد، والفيزا كارت، والماستر كارت، وغيرها من الشركات التي يفترض انها تقدم خدمات للمشتركين والبلاد، وتضيف مردودا ماليا لخزينة الدولة، وفي ذات الوقت، تخضع للقوانين النافذة في البلاد، خاصة الضرائب، وتسديد الاجور والرسوم المترتبة على عملها، الذي تجني منه ملايين الدولارات ان لم تكن المليارات، فضلا عن وجوب دعمها ورعايتها الفعاليات والنشاطات، الانسانية، والاجتماعية، والثقافية. منذ جولة التراخيص النفطية الاولى وحتى اليوم، لم يتبادر لسمع اي منا، او قراءة خبر مفاده بأن احدى الشركات النفطية الكبرى المستثمرة في البلاد، انشأت مشروعا خدميا إن كان مدرسة، او مسرحا، او دار رعاية، او اي مشروع اخر، يمكن أن يقدم خدمة لشريحة الفقراء في البلاد، كذلك لم نسمع او نقرأ، عن توفير دعم، او رعاية، من تلك الشركات لفعالية ثقافية، فنية كانت او ادبية، او رياضية، او اجتماعية، كما معمول به في دول اخرى، ربما تعمل فيها ذات الشركات العاملة في البلاد.شركات الهاتف النقال والانترنت، هي الاخرى بعيدة كل البعد، عن هكذا خدمات، يفترض انها ضمن عقد التراخيص، ويفترض ان جزءا من ارباحها يذهب لدعم الشرائح المعوزة، والحالات الانسانية الخاصة، والفعاليات الاجتماعية، والثقافية، وللأسف فشلت في ذلك مثلما فشلت في تقديم خدمات محترمة تليق بما يدفعه المواطن من مبالغ مالية، لكنها فلحت في نشر الاعلانات، في وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع الالكترونية معروفة، وهذا حتما ليس لأجل سواد عيون وسائل الاعلام، او لدعمها، فالغاية من ذلك يعرفها القاصي والداني، وللاسف سقط الكثير من وسائل الاعلام بهذا الفخ، وباتت هذه الشركات، خطا احمر لا يمكن تجاوزه. اما شركات التعامل المالي فهذه حكاية مختلفة، فهي تعمل بعيدا عن اي رقابة حكومية حالها حال بقية الشركات، ومن دون اي متابعة، ومن دون اي اهتمام لشكاوى الناس المتضررين من عمل وتعامل تلك الشركات، وما تقدمه من خدمات، فيها الكثير من اللبس المالي، وحتما وصل لمسامع الجهات المعنية ما حدث للمتقاعدين من خلال تحويل صرف مرتباتهم من شركة الى اخرى، وكيف تتم الاستقطاعات، والسرقات العلنية، التي يفترض ان تضع الحكومة والجهات المعنية حدا لها.ويبقى السؤال ما الضير ان تكون هناك شركات وطنية في كل ما ذكر، تنافس الشركات الاجنبية العابرة للحدود والتي تدار بملاكات عراقية اكملت دراستها وتعاليمها في مدارس وجامعات الدولة العراقية، كي يتاح للمواطن حق الاختيار. ......
#خدمات
#وأرباح
#الشركات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712705
الحوار المتمدن
حسين رشيد - خدمات وأرباح الشركات الأجنبية
عماد عبد اللطيف سالم : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021: - اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر) - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولارثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولارالخلاصة والإستنتاجات :استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير. 2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى مع ......
#نتائج
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#البنك
#المركزي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715656
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، بين سعر الصرف القديم ، وسعر الصرف الجديد
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية. اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال. وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه. واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري. لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها، نعرفها ثم نسميها؛ وليست تسميات نختلف في مدلولاتها. وبعد، تفضلكم إعادة القراءة، سأكتب شيئا عن مسألة المشروعية في طلب العملة الأحنبية وإستخدامها، وأعرض رأيا حول تهمة التهريب، عسى أن نتجاوز هذا الصخب حول بيع العملة الأجنبية في العراق الذي بدأ منذ عام 2010، ولم يزل. تصوروا لو حظيت الصناعة او عموم القدرة الإنتاجية في العراق بنصف هذا الأهتمام. نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق: حقائق واضحة يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. من المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد سعر الصرف من قبل البنك المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الاستيرادية بتمويل مدبّر من الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى الاستيراد لكل الاقتصاد غير الحكومي، استثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة بالتصاعد اللولبي لسعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا تغير فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، أي نلتزم بمضامينها، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من الدلالة العملية. لنبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، كلاهما موجود بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو إقترح أحدهم تدخل الحكومة في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية:
#ثانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722391
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية. اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال. وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه. واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري. لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها، نعرفها ثم نسميها؛ وليست تسميات نختلف في مدلولاتها. وبعد، تفضلكم إعادة القراءة، سأكتب شيئا عن مسألة المشروعية في طلب العملة الأحنبية وإستخدامها، وأعرض رأيا حول تهمة التهريب، عسى أن نتجاوز هذا الصخب حول بيع العملة الأجنبية في العراق الذي بدأ منذ عام 2010، ولم يزل. تصوروا لو حظيت الصناعة او عموم القدرة الإنتاجية في العراق بنصف هذا الأهتمام. نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق: حقائق واضحة يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. من المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد سعر الصرف من قبل البنك المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الاستيرادية بتمويل مدبّر من الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى الاستيراد لكل الاقتصاد غير الحكومي، استثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة بالتصاعد اللولبي لسعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا تغير فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، أي نلتزم بمضامينها، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من الدلالة العملية. لنبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، كلاهما موجود بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو إقترح أحدهم تدخل الحكومة في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية:
#ثانيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722391
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا
عادل عبد الزهرة شبيب : هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#الصناعة
#العراقية
#قادرة
#تحدي
#المنافسة
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723214
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل الصناعة العراقية قادرة على تحدي المنافسة الأجنبية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي يمكن أن تفعله الاستثمارات الأجنبية للإقتصاد العراقي المتخلف ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#الذي
#يمكن
#تفعله
#الاستثمارات
#الأجنبية
#للإقتصاد
#العراقي
#المتخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723792
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#الذي
#يمكن
#تفعله
#الاستثمارات
#الأجنبية
#للإقتصاد
#العراقي
#المتخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723792
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي يمكن أن تفعله الاستثمارات الأجنبية للإقتصاد العراقي المتخلف ؟
أحمد إبريهي علي : العملة الأجنبية في العراق والتصرف بها: بعض الحساب الإقتصادي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق 925306 مليون دولار، تقريبا، 925.3 ملياردولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات مع إجرة الخدمة. أي ان الذي دخل إيرادا صافيا للموازنة أدنى من هذا المبلغ بفارق يحتاج إلى تقدير نتجاوزه في هذه المقالة. وذلك كي تبقى المعالجة واضحة معتمدة على معطيات يمكن متابعتها والتحقق منها. من المعلوم أن قيمة صادرات النفط هي المقبوضات المتاحة من العملة الأجنبية، مصدرا رئيسا لتمويل الإستيرادات والمدفوعات الخارجية الأخرى. وما عداها مبالغ ليست مؤثرة أنفقتها الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في باب المساعدة لإعادة الإعمار؛ ودخلت إستثمارات خارجية للعراق أيضا وهي ليست كبيرة؛ وتدفقات طفيفة لتمويل أنشطة سياسية وإعلامية، وبعضها لمساندة عمليات مسلحة وإرهابية. وتستخدم مجموع مقبوضات العراق من العملة الأجنبية لأغراض معروفة هي:........................ مدفوعات ضمن العمليات الجارية لميزان المدفوعات ................................- إستيرادت سلع، إستهلاكية ومستلزمات إنتاج وسلع راسمالية. .............................................- إستيرادات خدمات، منها مرتبطة بالسلع مثل الشحن والتأمين والوساطة المصرفية ؛ وأخرى مستقلة عن السلع مثل الإتصالات والبرامجيات، والإستشارات، والعلاج، والتعليم ، والسياحة.......................- تحويلات دخل عناصر الإنتاج الأساسية، تعويضات العاملين الإجانب في العراق، وارباح الشركات الأجنبية؛ وتحويلات أخرى، مثل الرواتب التقاعدية، ومن الأسر لأفرادها في الخارج أو من تعيلهم................... تحويلات رأسمالية وطلب على العملة الإجنبية ضمن العمليات المالية ...........- تحويلات رأسمالية: مثل نقل الملكية، أو إعفاء ديون، اوبيع المهاجر لسلع وأصول ونقل الأموال للخارج. نقل حقوق براءات الإختراع والتأليف والعلامات التجارية. ..................................- صفقات في الحساب المالي: الإضافة إلى العملة الأجنبية المحتفظ بها في المصارف أو في الحيازات الشخصية؛ إيداع عملة أجنبية في مصرف أجنبي؛ شراء أسهم وسندات صادرة من جهات ليست مقيمة؛ شراء العراقي لمسكن او عقار في دولة أجنبية؛ الإستثمار المباشر في مصانع او انشطة إنتاجية في الخارج. - الإضافة إلى إحتياطيات السلطة النقدية من الذهب والمطلوبات على صندوق النقد الدولي وإستثمارات مالية بادوات أجنبية وعملة أجنبية محتفظ بها في الداخل.- الإضافة إلى أرصدة الحكومة في الخارج وإستثماراتها.وقبلها قد تعرفنا على سقف الإمكانية لجميع إستخدامات النقد الأجنبي، وهي قيمة صادرات النفط وقليل عداها، نحاول الإقتراب من الحدود الكمية لإستثمارات القطاع الخاص في الخارج، وهي العملة الأجنبية التي إشتراها من البنك المركزي وإستخدمها لغيرالإستيرادات من السلع والخدمات والتحويلات الجارية. الإستثمار في الخارج، ضمن الإطار النظري والمحاسبي للعلاقات المالية الدولية، تعبير يشمل جميع العمليات غير الإستيرادات والتحويلات الجارية. بما في ذلك إحتفاظ الأشخاص العراقيين بعملة أجنبية داخل العراق، لأنها مطلوبات على الجهة التي أصدرتها وهي أجنبية ولذا تُعَد إستثمارا في الخارج. بيانات الإستيرادات ......
#العملة
#الأجنبية
#العراق
#والتصرف
#بها:
#الحساب
#الإقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727355
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق 925306 مليون دولار، تقريبا، 925.3 ملياردولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات مع إجرة الخدمة. أي ان الذي دخل إيرادا صافيا للموازنة أدنى من هذا المبلغ بفارق يحتاج إلى تقدير نتجاوزه في هذه المقالة. وذلك كي تبقى المعالجة واضحة معتمدة على معطيات يمكن متابعتها والتحقق منها. من المعلوم أن قيمة صادرات النفط هي المقبوضات المتاحة من العملة الأجنبية، مصدرا رئيسا لتمويل الإستيرادات والمدفوعات الخارجية الأخرى. وما عداها مبالغ ليست مؤثرة أنفقتها الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في باب المساعدة لإعادة الإعمار؛ ودخلت إستثمارات خارجية للعراق أيضا وهي ليست كبيرة؛ وتدفقات طفيفة لتمويل أنشطة سياسية وإعلامية، وبعضها لمساندة عمليات مسلحة وإرهابية. وتستخدم مجموع مقبوضات العراق من العملة الأجنبية لأغراض معروفة هي:........................ مدفوعات ضمن العمليات الجارية لميزان المدفوعات ................................- إستيرادت سلع، إستهلاكية ومستلزمات إنتاج وسلع راسمالية. .............................................- إستيرادات خدمات، منها مرتبطة بالسلع مثل الشحن والتأمين والوساطة المصرفية ؛ وأخرى مستقلة عن السلع مثل الإتصالات والبرامجيات، والإستشارات، والعلاج، والتعليم ، والسياحة.......................- تحويلات دخل عناصر الإنتاج الأساسية، تعويضات العاملين الإجانب في العراق، وارباح الشركات الأجنبية؛ وتحويلات أخرى، مثل الرواتب التقاعدية، ومن الأسر لأفرادها في الخارج أو من تعيلهم................... تحويلات رأسمالية وطلب على العملة الإجنبية ضمن العمليات المالية ...........- تحويلات رأسمالية: مثل نقل الملكية، أو إعفاء ديون، اوبيع المهاجر لسلع وأصول ونقل الأموال للخارج. نقل حقوق براءات الإختراع والتأليف والعلامات التجارية. ..................................- صفقات في الحساب المالي: الإضافة إلى العملة الأجنبية المحتفظ بها في المصارف أو في الحيازات الشخصية؛ إيداع عملة أجنبية في مصرف أجنبي؛ شراء أسهم وسندات صادرة من جهات ليست مقيمة؛ شراء العراقي لمسكن او عقار في دولة أجنبية؛ الإستثمار المباشر في مصانع او انشطة إنتاجية في الخارج. - الإضافة إلى إحتياطيات السلطة النقدية من الذهب والمطلوبات على صندوق النقد الدولي وإستثمارات مالية بادوات أجنبية وعملة أجنبية محتفظ بها في الداخل.- الإضافة إلى أرصدة الحكومة في الخارج وإستثماراتها.وقبلها قد تعرفنا على سقف الإمكانية لجميع إستخدامات النقد الأجنبي، وهي قيمة صادرات النفط وقليل عداها، نحاول الإقتراب من الحدود الكمية لإستثمارات القطاع الخاص في الخارج، وهي العملة الأجنبية التي إشتراها من البنك المركزي وإستخدمها لغيرالإستيرادات من السلع والخدمات والتحويلات الجارية. الإستثمار في الخارج، ضمن الإطار النظري والمحاسبي للعلاقات المالية الدولية، تعبير يشمل جميع العمليات غير الإستيرادات والتحويلات الجارية. بما في ذلك إحتفاظ الأشخاص العراقيين بعملة أجنبية داخل العراق، لأنها مطلوبات على الجهة التي أصدرتها وهي أجنبية ولذا تُعَد إستثمارا في الخارج. بيانات الإستيرادات ......
#العملة
#الأجنبية
#العراق
#والتصرف
#بها:
#الحساب
#الإقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727355
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - العملة الأجنبية في العراق والتصرف بها: بعض الحساب الإقتصادي