مؤمن رميح : الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قانون الأحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك لمخالفتها أحكام المادة 9 ، 10 ، 11 من الدستور المصري
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح مقدمة من .......................................( مدعى عليهم )ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / مؤمن أحمد محمد محمد ( مؤمن رميح ) المحامى بالعنوان رقم 158 شارع الحجاز - هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة ........................................( مدعى )وذلك في القضية ..................................أسرة ثالث الإسماعيلية الموضوع لما كان الثابت طبقا للأوراق والمستندات المقدمة لعدل الهيئة الموقرة ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق على ابنائه ثبوتا واقعيا من خلال اقامته للعديد من العراقيل القانونية لتنفيذ حكم النفقة الصادر ضده في الدعوى رقم 230 لسنة 2019 أسرة ثالث الإسماعيلية وذلك بشأن الإنفاق على أبنائه رنا ، آدم ، وآسر وكذلك امتناعه عمدا عن الإنفاق على ابنته تقى المدعى عليها الثانية دون شمول الحكم المذكور تقرير نفقة لصالحها إذن أن محل ذلك في دعوى آخرى راهنة لم يفصل فيها بعد نتيجة انتهاج الزوج أساليب الغش والخداع في عدم معرفة محل اقامته لوصول الإعلانات لدية والمثبت ذلك من خلال صحيفة الدعوى الخاصة بالرؤية والمقامة من الزوج ضد المدعى عليها والمذكور فيها ذات محل اقامة المدعى عليهم وعدم ذكره صراحة محل اقامته المقيم فيه حاليا مما يتعذر معه قانونا اتصال إجراءات الخصومة في كافة الدعاوى المقامة ضده اتصالا قانونيا يكون حينها اعمال مشروعية الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن . وحيث أن المدعى قد استند في دعواه لأحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص في فقرتيها الثانية والثالثة والرابعة على " ……..ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها……………….." ولما كانت تلك المادة تتناقض مع أحكام الدستور المصري في المواد 9 ، 10 ، 11 لانتهاكها مبدأ الحق في المساواة المنصوص عليه دستوريا وإقامتها معايير تمييزية بين الرجل والمرأة بشأن سقوط حق الحضانة عنها حال عدم تنفيذها لحكم الرؤية فضلا عن سقوط حقوق قانونية أخرى للمراة تتمثل في النفقة بأنواعها حال عدم تنفيذها بالدخول في طاعة زوجها في حين أن الرجل لا يسقط عنه حق الرؤية حال امتناعه عمدا - وهى أبشع حالات الانتهاك من قبل الرجل - عن عدم تنفيذه حكم النفقة الصادر لصالح أبنائه مما يكون معه ذلك انتهاكا جسيما لمبدأ الحق في المساواة المقرر قانونا وكذا انتهاك القاعدة الدستورية بشأن التزام الدولة بالحرص على تماسك الأسرة وقوامها واستقراها في حين أن الامتناع العمدى عن الانفاق مرده في النهاية إلى التشرزم الفعلى للأبناء لعدم قدرتهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية المتمثلة في المسكن والغذاء والملبس والتعليم وغيرها من ضروريات الحياة وحيث أن المادة 9 من الدستور تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. " والمادة 10 منه تنص ايضا على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها." والمادة 11 منه تنص على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعم ......
#الطعن
#بعدم
#دستورية
#المادة
#فقرة
#القانون
#لسنة
#1929
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#والمستبدلة
#بالقانون
#لسنة
#1985
#وذلك
#لمخالفتها
#أحكام
#المادة
#الدستور
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674254

محمود سلامة محمود الهايشة : أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟.. والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونه
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة دائما نسمع مقولة فلان افلس واعلن افلاسه.. وتلك الشركة أو المؤسسة اعلنت افلاسها، فما هو الإفلاس وشروطه والقواعد القانونية التي تحكمه ومتى يستطيع الفرد أو المجموعة إعلان الافلاس، وعن هذا الموضوه المهم -(كتب: أيمن محمد عبداللطيف) :- أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟- والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونهوما هو نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة..يعد إشهار افلاس التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصورة دقيقة على نحو يمنع اللبس .""ماهو الافلاس ومن هو المفلس ؟؟! ""يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.وافق مجلس النواب المصرى، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة، والذى اكد ، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.وبالاشارة الى، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.اى ان ، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.و أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.ووترجع فلسفة القانون الذى جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.اى ان مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.إلى أن مشروع القانون ......
#أحكام
#الأفلاس
#القانون
#التجارى
#المصرى
#الافلاس
#تعريفه
#وتأثير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676208

احمد الحاج : صدور كتاب التوطئة في أحكام الأوبئة في ضوء الفقه التكاملي
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج إصدارات ...صدر عن دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع في العاصمة العراقية بغداد كتاب مهم بعنوان (التوطئة في أحكام الاوبئة في ضوء الفقه التكاملي) ضمن إصدارات المجمع الفقهي العراقي ،سلسلة قضايا فقهية معاصرة (تسلسل 6).وقال مؤلف الكتاب عضو الهيئة العليا للمجمع الدكتور طه أحمد الزيدي ،في مقدمة كتابه" لقد تم إهداء الكتاب الى أخي الحبيب الدكتور عمر السويدي رحمه الله تعالى ،شهيد وباء كورونا المستجد كوفيد -19" مضيفا ، بأن "الكتاب يتناول أهم القضايا الفقهية المتعلقة بوباء كورونا وآثاره في باب العبادات والمعاملات ، وضم المحتويات الآتية :المقدمةأحكام الوباء والفقه التكاملي:- التكاملية بين فقهي النص الشرعي ومقاصده.- التكاملية بين فقهي الواقع والتوقع أو مراعاة الحال والمآل.- التكاملية بمراعاة فقهي الأولويات والموازنات.- التكاملية مع فقه العصر والمرحلة.- التكاملية بمراعاة فقه الأحوال والمدارك.- التكاملية بإعتماد الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يضم ذوي الاجتهاد التخصصي.التعامل الشرعي مع الأوبئة بحكمة وإحكام.*القسم الاول " الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في باب العبادات" :-حكم تعقيم اليدين وتعفير المساجد وتعقيمها بمواد فيها كحول.-حكم الصلاة لرفع البلاء.-حكم القنوت لرفع الوباء.-حكم الجمع بين الصلوات عند إنتشار الوباء.-حكم وجوب الجمعة وحضور الجماعة عند الأوبئة.-حكم صلاة الجمعة في البيت مع أهله لعذر قاهر.-حكم صلاة العيدين في البيت لوجود وباء وحظر .-حكم لبس الكمامة في الصلاة وعند الاحرام عند انتشار الوباء.-أحكام الجنائز عند الوباء.-حكم صيام المصاب بالوباء .-حكم الصيام بنية دفع الوباء.-حكم إعطاء الزكاة لعلاج المصابين بوباء أو للخدمات الطبية وحكم تعجيلها.-حكم إعطاء الزكاة للمرضى الذين يعالجون من الأوبئة.حكم دفع الزكاة لسداد ديون المدينين بسبب العلاج العاجزين عن سدادها .حكم إخراج الزكاة بشراء مواد غذائية أو طبية لتوزع على المحتاجين والمرضى .حكم إعطاء الزكاة لأصحاب الدخل المحدود والأجور اليومية عند تعطل أعمالهم بسبب الوباء.حكم تعجيل إخراج الزكاة لوجود جائحة من وباء أو غيره .حكم إخراج الصدقات عند نزول الوباء لدفعه .حكم الحج والعمرة للمصاب بالوباء .حكم ايقاف الحج والعمرة (كليا أو شبه كلي) عندما يصبح الوباء جائحة عالمية.*القسم الثاني "الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في باب المعاملات" :- حكم الفحص الطبي قبل الزواج وعند انتشار الوباء.- حكم التفريق بين الزوجين بسبب الأمراض الوبائية.- حكم التوارث من موتى الأوبئة.- حكم تصرف المصاب بالوباء في ماله.- حكم إجهاض الحامل المصابة بوباء.- حكم التطعيم والتلقيح قبل الإصابة بالوباء.- حكم التبرع بالدم لأجل البلازما من قبل المتشافى من الوباء لغرض العلاج.- حكم الحجر والعزل الصحي عند حصول الوباء.*الحكم الشرعي في الأخذ بحالة (طب الحروب) عند جائحة الوباء.- حكم الجناية على الآخرين بنقل الوباء.النوع الاول: اعتداء قصدي جماعي وعقوبته.النوع الثاني: اعتداء شخصي.*الخاتمة (النتائج والتوصيات) ......
#صدور
#كتاب
#التوطئة
#أحكام
#الأوبئة
#الفقه
#التكاملي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683158

سالم روضان الموسوي : من نوادر أحكام قضاء الأحوال الشخصية في العراق هل يفسخ النكاح إذا كان الزوج شيوعياً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ذكر القاضي علاءالدين خروفة في كتابه الموسوم (شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مطبعة المعارف في بغداد عام 1963 في الجزء الثاني ص 63 ) قرار يعد من نوادر الأحكام التي أصدرتها المحاكم العراقية، وسأعرضه نقلا عن الكتاب أعلاه ويذكر ان القاضي علاء الدين خروفة عراقي من عائلة آل خروفة الموصلية، خريج جامعة الأزهر وعمل في عدة محاكم شرعية في البصرة وبغداد. محكمة شرعية البصرة السنيةالعدد: 351/1962المدعية :ـ فالمدعى عليه :ـ سادعت المدعية ان المدعى عليه زوجها قد تركها بلا نفقة وتزوج بامرأة أخرى وطلبت الحكم عليه بنفقة كافية وفي المرافعة الوجاهية العلنية اعترف المدعى عليه بان المدعية زوجته الداخل بها إلا انه دفع بأنه مستعد لتهيئة دار شرعية. فأجاب وكيل المدعية ان المدعى عليه يعتنق المذهب الشيوعي ولا أوافق على مطاوعة مكلتي له على الرغم من انه ابن أخي فسأل المدعى عليه فأنكر انه شيوعي واقر أمام المحكمة انه مؤمن بالله وبرسوله وانه برئ من الشيوعية وأجاب وكيل المدعية اطلب السؤال من المراجع المختصة بذلك ، فسألت المحكمة المصلحة التي كان تشتغل فيها المدعى عليه فوردت إجابتها المربوطة في اضبارة الدعوى والتي تحمل إشارة (سري) ثم وردت إجابة مديرية امن منطقة البصرة (القلم السري) ثم كرر المدعى عليه براءته من الشيوعية وكرر شهادته أمام المحكمة. ثم طلبت المحكمة منه بناء على طلب وكيل المدعية ان يعلن براءته من الشيوعية في أحدى الصحف المحلية فأعلن ذلك في صحيفة المنار بعددها (2525) في 17 كانون الثاني سنة 1963 وبناء عليه فقد حصلت للمحكمة القناعة بان المدعى عليه لا يعتنق المبدأ الشيوعي لأنه تبرأ على صفحات الصحف في وقت لم تكن الشيوعية في العراق محاربة حرباً حقيقياً. كما تحارب الآن بعد ثورة 14 رمضان المبارك، وبناء عليه كلف المدعى عليه بتهيئة دار شرعية فهيأها . إلا أن وكيل المدعية دفع بان هذه الدار قد خصصت لزوجة المدعى عليه الثانية. لذلك قررت المحكمة الكتابة إلى محكمة شرعية الزبير لإعادة الكشف ولكن المدعى عليه لم يراجع المحكمة المذكورة ولم يحضر هو او وكيله في الجلسات التالية مما يستدل منه ان المدعى عليه عاجز عن تهيئة الدار الشرعية. لذلك سئل وكيل المدعية عن عمل المدعى عليه فأفاد بما أفاد به فكرر كلامه وافهم ختام المرافعة.القرار - لادعاء المدعية وجريان المرافعة العلنية واستعداد المدعى عليه لتهيئة دار شرعية ونظراً لتغيبه عن المحاكمة وعدم إرساله وكيلاً عنه أو إبداء معذرة مشروعة واستناداً إلى طلب وكيل المدعية واعترافه بحالة المدعى عليه المالية وانه لا يملك شيئاً لذلك قرر إلزام المدعى عليه (س) بتأديته للمدعية (ف) نفقة شهرية قدرها ثلاثة دنانير وهي نفقة إعسار وأذن لها القبض والصرف والاستدانة والرجوع على المدعى عليه عند الظفر به او بماله وحمل المدعى عليه كافة مصاريف المحاكمة وأجور المحاماة حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز وافهم علناً.القاضي ......
#نوادر
#أحكام
#قضاء
#الأحوال
#الشخصية
#العراق
#يفسخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707496

رشيد غويلب : الديمقراطية وتراكم إرث اليمين الشبيبة الإسبانية تحتج ضد أحكام وقوانين استبدادية
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب يشهد العديد من المدن الإسبانية، منذ 16 شباط، احتجاجات يشارك فيها الآلاف، أغلبهم من الشباب، ضد حبس مغني راب معروف أتهم بإهانة الملك ومؤسسات الدولة. ووفق معطيات منظمة “فريميوز” غير الحكومية، فإن إسبانيا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، يحتل الموقع الأول في اعتقال الفنانين عالميا، متقدما على روسيا وتركيا وإيران. وكانت حكومة حزب الشعب اليميني المحافظ بزعامة ماريانو راخوي، قد شددت في عام 2015 القانون الجنائي لـ “تمجيد الإرهاب” وأصدرت ما يسمى بـ “قانون التكميم”. وفي سياق التناغم بين نصي القانونين، اللذين صيغا بشكل قابل للتأويل، صدرت أحكام ضد صحفيين ومصورين وموسيقيين.وهذه المرة كانت الضحية مغني الراب بابلو هاسل، الذي حكم عليه في محاكمة مشكوك فيها بالسجن ثلاثة أشهر من قبل المحكمة الوطنية في مدريد. ورأى القضاة أنه أهان العائلة المالكة ومؤسسات الدولة ومجد الإرهاب في نصوص أغانيه وتغريداته. ورفضت المحكمة إصدار القرار مع وقف التنفيذ، لأن هاسل تمسك “بسلوكه غير الاجتماعي”. وفي 18 شباط حُكم عليه مجددا بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة تهديد أحد الشهود اثناء المحاكمة.وتم القاء القبض على هاسل في 16 شباط في مدينة ليدا الكاتالونية، حيث تحصن في الجامعة مع عشرات من داعميه. وعرض التلفزيون لقطات اقتياده. واستقل هاسل سيارة الشرطة بقبضة مرفوعة وقال: “على الرغم من كل القمع، لن يجعلونا ننحني”.وبابلو هاسل مغني راب مثير للجدل ومناهض للفاشية من بلدة ليدا الكاتالونية. يشير في أغانيه إلى الشرطة كقتلة، ويشير إلى ممارسات التعذيب من قبل الحرس المدني، ويستهدف الملك الإسباني السابق. ومن بين التغريدات التي أدين بها هاسل، تصريحات مثل - “بسبب المملكة العربية السعودية، يعاني الأطفال في اليمن”. هذه أمور تخص الأصدقاء الديمقراطيين للمافيا بوربون” (في إشارة للعائلة المالكة) وكذلك تغريدات تضامن بها مع أعضاء سابقين في مجموعة غرابو السرية: “بعد عامين، بعد مقتل الشيوعية إيزابيل أباريسيو، رفضت الدولة تقديم الرعاية الطبية لها في السجن”.وعلى الرغم من نشر هاسل تغريدات متطرفة، لكن اعتقاله بسبب دعمه للإرهاب ممارسة سخيفة، مقارنة بعدم اعتقال ضباط فاشيين متقاعدين دعوا إلى إعدام 26 مليون من “أولاد العاهرات” هم ناخبو تحالف اليسار، الذي يضم الشيوعيين. وقد عكس تصريح رئيس المحكمة العليا في قشتالة وليون، خوسيه لويس كونسبسيون في يوم اعتقال هاسل، مدى عمق تأثير الفرانكوية (1939 -1975) في القضاء الاسباني: “إن ديمقراطية بلد ما تصبح موضع شك منذ اللحظة التي يشارك فيها الحزب الشيوعي في الحكومة”.فساد العائلة المالكةلم تأت تغريدات هاسل ضد العائلة المالكة من فراغ. لقد تنازل الملك خوان كارلوس في عام 2014 عن العرش بعد أن قامت النيابة العامة في سويسرا وإسبانيا بالتحقيق معه بتهمة حصوله على رشى من السعودية وتورطه في عمليات غسيل أموال خطير. وفي آب 2020 هرب إلى دبي، ولحد الآن يمنع إجراء تحقيق مفصل وطرح ملفاته امام القضاء. وقبل يوم واحد فقط من إلقاء القبض على بابلو هاسل، ردت المحكمة العليا دعوى قضائية أقامها اليسار الإسباني المتحد والحزب الشيوعي الإسباني، ومنتدى المحامين اليساريين، ضد الملك السابق خوان كارلوس دي بوربون. ووجهت الدعوة اتهامات إلى الملك ومقربين منه بارتكاب جرائم تشمل ملفات فساد وغسيل أموال وتهرب ضريبي.الحزب الشيوعي: “ليس في إسبانيا حياة ديمقراطية طبيعية” ودعا الحزب الشيوعي الاسباني إلى تغيير القوانين التي تتعارض مع حرية الرأي كقانون “تمجيد الرهاب”، أو إهانة العرش ومؤسسات الدولة ......
#الديمقراطية
#وتراكم
#اليمين
#الشبيبة
#الإسبانية
#تحتج
#أحكام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710138

مكارم المختار : جرائم تحت أحكام إستبدال معايير بعقوبات
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الشبكة العنكبوتية بين الاستخدام الخاص وحرية الخدمة ؟!يبدو ان الحريات لا تنضبط! بل انه من المؤكد ذلك في زمن يمتليء بتوأمة من برازخ لدودة وسيامية، تغر وتجذب حتى يصعب معها التواصف ويتسع ليضيق فيها التناصف، هكذا نحن وعصر الانفجار المعرفي وزمن البيانات والمعلومات، قيد من تحليل وسلاسل من بحث ( سيرج ) واستيعاب، و قراءة عصر العالم في   ( قرية بين يديك )، وانفتاح الثورة التقنية حين تشكل مضمونا وشكلا اخر في حين ثان يتقولب وسيلة اتصال، منها من يرتق ويرقع ومن يتقيد منها، ومنها لا، فتنصهر مستخدمة ذاتها وتعرض استخدامها لحالة انصهار، وكلـ ما يلزم وما مطلوب بناء فكر ومفاهيم، ذاك هو المطلب، وان لسنا بحاجة الى شروحات، فهناك تآلف وتصحيح وتغليط هناك، ودفاع عن نبض واختلاف هناك، اختلاف في نقل صنع، هكذا نحن مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وانظمة الحاسوب والانترنت، بانظمة اتصالاتها  المتطورة حتى عاد بعضها جريمة بنمط غير تقليدي، ترتكب فصيير لها قانونا تحت مسمى (( قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ))، ولا ندري اي التسميات تناسب، واي مسمى يرهم ويتوافق؟ قانون تضمن احكاما عقابية، منها ما نص على شدة وقساوة قد لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب مع الاسباب الموجبة لاصدار القانون او تشريعه، لكن يبدو ان الاحكام العقابية بدت بشكل التداخل والتناقض؟! عليه لا بد لنا الاشارة الى ان الكثير الكثير من مكاتب ومقاهي الانترنت وخدماتها المتنوعة قد اتسعت وانتشرت، وقد من قبل ممارسين فقط للعمل على اجهزة الحاسوب واستخدامه دون خلفية دراسية او شهادة، وفقط من خبرة ممارسة عملية وهذه المكاتب وغيرها لم تقع تحت طائلة التعاقد او الاكتتاب الالكتروني وتنظيم العمل، وهنا كان لا بد من تشريع وقانون ينظم وينص على ضرورة التعاقد والاكتتاب، ليكون تحت المسؤولية، وتحديدا تحت الاختصاص القضائي للنظر في دعاوي ما يسمى بالجرائم المعلوماتية، خاصة في حال أدين مستخدم، وصدر بحقه قرار حكم، ومن ثم ليطبق وينفذ عليه الحكم، ثم المفارقة في ان تطبق الاحكام وتشرع القوانين ليتم تنفيذها داخليا ( فقط في الوطن )، وهناك من يتعرض من ابناءه للنصب والاحتيال الالكتروني من خارجه بأستخدام شبكة الانترنت، والطامة اكبر في حال ان البلد لم ينظم الى مجموعة الدول والاتفاقيات الدولية الخاصة، وبالتعاون الدولي في مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم هناك الكثير ممن يجهل استخدام شبكة المعلومات ( أنا احدهم إن لم أولهم )، وهكذا يكون مشروع القانون كصياغة لغوية بنهايات مفتوحة تتضمن احكام عقابية واحكام ختامية، خاصة حين يشار الى استخدام الشبكة ( بشكل او باي وجه أخر .... وبأي وسيلة اخرى مشابهة )، اي ان القانون سيطبق بعموم حكم لا بخصوص سبب! حتى وان شمل القانون التعاريف والاهداف؟! ولا ننسى ان الخدمات المعلوماتية تتضمن اجهزة الحاسوب والبيانات والرموز والبطاقة الالكترونية والمرور الالكتروني، وكلـ ما يتعلق بمفاصل الحاسوب والانترنت والمواقع دون استثناء، حتى تلك التي تستخدم للاغراض الشخصية وداخل المساكن، عليه لابد من ترك مجال واستثناء للاستخدام الشخصي وداخل المنازل، كاستخدام مشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وبعيدا عمن يرتكب افعال تشكل مضمون اعتدائي، ثم ان اي مشروع قانون او تشريع يتوجب ألأ يتجاوز احكاما تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل من المهم ان يراعى ويحمى مستخدمي اجهزة الحاسوب من ضرورة احترام خاصة من الاجهزة الرقابية والسلطات الحكومية والامنية، وايا من ذلك يستوجب اجراءات وجمع ادلة وتحقيق، ليكون الرضوخ لتطبيق قانون عادل ومنصف تحت النصوص الجزائية واصول محاكما ......
#جرائم
#أحكام
#إستبدال
#معايير
#بعقوبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712299

سعيد الكحل : هل تغيرت أحكام الشريعة يا سمية بنخلدون ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل هذا العنوان مستوحى من عنوان لمقالة نشرتها سمية بنخلدون بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2011 كالتالي: "هل تغيرت أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة؟" .كانت مناسبة مقالة السيدة بنخلدون حينها مبادرة حكومة عباس الفاسي برفع تحفظات المغرب عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية . لحظتها كتبت السيدة بنخلدون " إن الموضوع على قدر كبير من الخطورة : فالمبادرة غير ديمقراطية وفيها استخفاف بمؤسسات الشعب وهي أيضا عدوان شنيع على الأسرة المغربية وقيمها الإسلامية التي لن تتنازل عنها لمجرد مناورات بهلوانية ..نتمنى أن يخرج المجلس العلمي الأعلى عن صمته ويوضح الموقف مما جرى ..أما الشعب المغربي وقواه الحية المؤمنة بالديمقراطية والمعتزة بقيم الإسلام وشريعته السمحة فلن يخذلوا المغرب وسيكونون بالمرصاد لكل المساعي العابثة بأمنه واستقراره ". طبعا مقالة بنخلدون جاءت في سياق الهجوم الشرس الذي شنه حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح التي أصدرت بيانا في14 شتنبر 2011 يندد بقرار الحكومة التي رفعت تحفظاتها عن الاتفاقية لأن موادها ، حسب الحركة ( تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة) . وما غاظ الحركة والحزب هو إقرار الاتفاقية بالمساواة بين الجنسية في كل المجالات ، وكذا حث الدول على وضع تشريعات تضمن حقوق النساء وترفع عنهن كل أشكال التمييز والاستغلال . مناسبة التذكير بهذه المواقف هي المبادرة التي تترأسها السيدة بنخلدون وأطلقها منتدى الزهراء التابع لحزب العدالة و التنمية ،يوم 15 مارس 2021 ، بغاية حث البرلمانيين على تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية؛ وذلك تحت شعار: *اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل* . اليوم فقط أدركت بنخلدون ومعها القطاع النسائي للبيجيدي ولحركة التوحيد والإصلاح ضرورة تعديل هذه المادة لضمان حق الزوجة فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج . وهذه مناسبة لنطرح على السيدة بنخلدون ومعها البيجيدي والحركة نفس السؤال الذي طرحته عام 2011 "هل تغيرت أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة؟". فما الذي تغير حتى تغير بنخلدون والحركة ومعهما البيجيدي الموقف من اقتسام الممتلكات الزوجية ؟ لا بأس من تذكير السيدة بنخلدون ببعض مواقف الحركة وفقهائها حتى توضح لنساء البيجيدي حقيقة تغيير المواقف: 1 ــ جاء في الكتيب الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح سنة 2000 تحت عنوان"موقفنا مما سمي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية" حول مطلب تقسيم الممتلكات الزوجية ما يلي ( وهذا المقترح يتعارض تعارضا بيّنا مع قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله).النساء:32... وهو يتعارض أيضا مع الشريعة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، كما سيؤدي إلى هدم أحكام المتعة والنفقة في العدة والنفقة على الأولاد ونظام الإرث ... وهذا الاقتراح يتجاهل أن الإسلام يجعل للمرأة ذمة مالية كاملة ومستقلة في الأموال التي ورثتها أو كسبتها بطريق مشروع .. هذا الاقتراح سيؤدي إلى تحويل العلاقات الزوجية التي ينبغي أن تقوم على أساس المودة والرحمة والمكارم إلى مجال للمشاحة والصراع ... ومما يمكن أن يؤدي إليه تطبيق هذا الاقتراح .. اللجوء إلى اختلاق الأسباب للمطالبة بالتطليق كلما نمت ثروة الزوج وازدهرت ... ومن الواضح أن ذلك يتنافى مع علاقات المعروف و ......
#تغيرت
#أحكام
#الشريعة
#سمية
#بنخلدون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712490

/ محمود رجب فتح الله : الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#/_محمود_رجب_فتح_الله &#8195-;-تقديم :لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية. ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بح ......
#الوسيط
#جرائم
#المخدرات
#وفقا
#لأحدث
#أحكام
#محكمة
#النقض
#عملا
#ومرافعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719994

مراد سليمان علو : أحكام عرفية
#الحوار_المتمدن
#مراد_سليمان_علو تحوم فوق صديد جرحي المؤلم ذبابة خضراء لزجة قادمة من مؤخرة حمار نازح بينما سيادة القاضي يجلس على كرسيه المصنوع من الدموع ويعلّق على يساره صورة راهب خاشع مصاب بداء النقرس، وعلى يمينه جمجمة طفلة ناطقة من عهد قريب، ويهمل ما هو مفروض أن يوضع أعلى وسط الحائط فوق رأسه من حكم وتصاوير. الذبابة لا تزال تزعجني وتضع في الجرح رائحة أنوثتها لجلب المزيد من الذباب وتعلّم منطقة نفوذها دون وعي منها؛ فالأيام القادمة من عمرها الطويل ستكون مليئة بنشاط جنسي مثير، أما القاضي التحفة فيشعر بالفخر والزهو لغسله كاسح البكارة خاصته ثلاث مرات يوميا بينما جمجمة الطفلة تحاول أخذ قيلولة في إحدى زوايا إطاره الخشبي العفن.شاع في الأسواق أن لا فائدة من انتشار الدود ولكنهم مع ذلك بالآلاف في الطرقات رغم أوامرهم التي تقتضي منهم الذهاب للقبور ورصّ الصفوف هناك فلقد توافقت أسماعهم الداخلية ـ كما الأغلبية الغالبة ـ مع النداء الخفي للحاكم الشبق وهو يقول: تمرغوا بالفضائح وليكن سلاحكم الجنون.أوقظوا الحواس النائمة أمام العاهرات.دسّوا أنوفكم في فتحة كلّ خيمة تفوح منها رائحة الأنوثة.ألغوا السكون والهدوء في ليل المخيم من قواميسكم.اصبغوا فجر الحشمة بالعري، واخنقوا الأعياد بدخان الأركيلة.صادقوا العقارب وافرشوا لهم ما تيسر من النهود المبعثرة.عالجوا الشتائم بحروف برّاقة، وأديروا ظهوركم للراغبين في شمّ رائحة الفلافل.وفي عزّ الظهيرة سارع الجميع لقراءة الحكم النهائي للحاكم ووافق الجميع على تطبيق الشرائع الجديدة والذباب الأخضر اللزج يحوم حوم جرحي فلا مكان ليحط الجميع مما جعلني أشعر بالأسى حيال هؤلاء المخلوقات اللطيفة وهي تطّنْ. *** ......
#أحكام
#عرفية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729212

أحلام أكرم : إنعدام المنطق الأخلاقي في تقديس نقاء النسب .. في أحكام المؤسسات الدينية ؟؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم إنعدام المنطق الأخلاقي في تقديس نقاء النسب .. وأحكام المؤسسات الدينية ؟؟؟ يستمر دفاع المؤسسة الدينية في العالم العربي .. العلني والمبطن عن الرجل سواء بالتبرير لأفعاله وحتى إعفائة من العقاب القانوني في بعض الجرائم التي يرتكبها في حق المرأة . بما يخلق حالة ذهنية تترسخ لديه بالإعفاء والهروب من أية مسؤولية ... ويستمر ظلم المرأة من المؤسسات الدينية التي نصبت نفسها وصية على الدين بينما تهدم أهم قيم لأية ديانة في عدم التسامح وفي حرمان الأطفال المولودون من علاقة خارج إطار الزواج من النسب المقدس في إعتقادهم دينيا .. وإلغاء الإنسانية المجتمعية في تقديس النسب وعفة المرأة ؟؟؟؟ الحقيقة التي نحاول إخفائها بكل الطرق بأن الجنس علاقة غريزية للجنسين مثلها مثل الجوع والعطش .. وفي ظل مجتمع يتخبط بين الحلال والحرام ويرفض الإعتراف بحق الطرفين وبإشتراكهم في هذه العلاقة وإن كان يسمح بها للرجل ويُحرمها على المرأة ويعود ليتراجع حتى عن الحكم ويبررها للرجل حتى في حالة الإغتصاب ؟؟؟؟ .. مما ينتج عنه احد الأمور التالية .. إما التخلص الغير آمن والمُحرّم شرعا من الجنين بعملية إجهاض .. . وإما إنعدام إنسانية ورحمة الأم التي لن يرحمها المجتمع ولن يُنصف القانون طفلها .. فترمية على زاوية مسجد أو على قارعة طريق .. وإما تحمُلها لكل الوصمات الإجتماعية والقوانين التمييزية .. والمحافظة على الجنين .. خاصة إذا كان ثمرة حب .. وتخلى عنها الرجل .. قبل شهور قليلة قامت محكمة النقض المصرية بتبرئة شاب من تهمة إغتصاب فتاة .. حملت منه وقامت برفع قضية لإثبات النسب حتى لا تتعرض الطفلة لوصمة مجهولة النسب ؟؟؟؟ ولكن المحكمة رفضت تهمة الإغتصاب لإقتناعها بأن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي وعليه لا يجوز شرعا نسب الطفلة إلى أبيها ؟؟؟؟؟ بما يعني أن القضاة الذكور المتعلمين فضلوا بل وأقروا حرمان الطفله من حياة طبيعية .. في مجتمع متزمت ومريض بالتمييز وعدم المساواة ولا يزال وفي القرن الحادي والعشرين يرفض سن قوانين تُشرع لحماية مثل هؤلاء الأطفال مجهولي النسب ؟؟؟ على أن تُلزمه بتحمل مسؤوليته حتى وإن كانت العلاقة بالتراضي والشراكة في العملية الجنسية ؟؟؟؟ المحكمة رفضت الإعتراف بكل الإختراعات العلمية .. وبالتحديد فحص الحمض النووي لإثبات النسب .. وإستندت وأقرت الرأي الفقهي وقطع نسبها مع أبيها .. مرة أخرى مُستندة إلى القاعدة الدينية المعروفة لمنع إختلاط النسب ... غير مُعترفة بإمكانية حدوث هذا الإختلاط في المستقبل بشكل ما بين الأخ وأخته وحتى بين الرجل وإبنته ؟؟؟؟؟ مرة أخرى صُعقت بالأمس في تخبط آخر للمؤسسة الدينية ... قبل أيام وفي إجابة دار الفتوى المصرية على سؤال من أحد الشباب قال فيه .. "" إنه أقام علاقة غير شرعية مع فتاة وحملت منه ويريد أن يتزوجها، فهل يكون الابن حاملا اسمه بعد الزواج الشرعي أم لا " ؟؟ وجاء الرد من دار الإفتاء المصرية ليلغي أية قيمة يرددها خطباء الجوامع وفقهاء التحايل على الكلمة عن التسامح والمودة والغفران التي دعا إليها الإسلام ؟؟؟؟ حين أفتوا .. بناء على أن طريقة الإنجاب كانت غير مشروعة و أن "النسب الأبوي للأبناء يكون وفق علاقة شرعية وعقد زواج صحيح بشهود ومأذون. ؟؟؟ "" فإن إصلاح الخطأ بالزواج من التي زنا بها لا يعني تسمية الطفل لأبيه، بل يظل منتسبا إلى أمه ""؟؟؟؟ سيدي القارىء للمرة الألف سأعيد قصة والدة عمر بن العاص التي تختلف فيها قصص التراث فيما إذا كان ما فعلته يدخل ضمن الحر ......
#إنعدام
#المنطق
#الأخلاقي
#تقديس
#نقاء
#النسب
#أحكام
#المؤسسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733214

الاشتراكيون الثوريون : أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198

جلال الصباغ : ماذا تعني أحكام الإعدام بحق منتفضي واسط؟
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ مع تفاقم أزمة النظام وسعيه لاطالة عمره، فأنه يلجأ لوسائل واستراتيجيات مختلفة لتثبيت أركانه المهتزة، واحدى أبرز هذه الاستراتيجيات هو استخدام العنف بمختلف أشكاله تجاه المعترضين على سياساته. ولا يخفى على أحد حجم الإرهاب الذي مارسته حكومة عبد المهدي بمساعدة المليشيات وأجهزة الأمن بالمنتفضين منذ انطلاق انتفاضة أكتوبر، ليستمر ذات السيناريو مع حكومة مصطفى الكاظمي المدعومة من مقتدى الصدر وغيره من أصحاب مشروع الإصلاح، لان أصحاب هذا المشروع ليسوا سوى نسخة مكررة من سابقيهم بل إن أوضاع الناس المعيشية ازدادت تدهورا في زمنهم. وما هم سوى منقذ لشكل ومحتوى النظام الطائفي القومي. ان القضاء في هذا النظام ليس سوى واجهة تتغنى بمفردات العدالة والقانون، لكن جوهره هو الدفاع عن سلطة الاسلاميين ومليشياتهم. فلم يحاسب هذا القضاء اي مجرم من مجرمي السلطة منذ &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن، رغم وجود الآف الأدلة الموثقة بالصوت والصورة بالضد منهم، ولا يكتفي هذا القضاء بغض النظر عن المجرمين بل يدافع عنهم دفاعا شرسا في حال طال اي منهم شكوى أو اتهام. فيما يساهم هذا القضاء بشيطنة وتجريم اي فعل احتجاجي بالضد من نظام مجرم إرهابي نهاب. وما معتقلي ومغيبي الانتفاضة الا شاهد حي على هذا الفعل. لا يزال مرتكبي جرائم مجزرة الناصرية وساحة الخلاني ومجزرة الجملة العصبية وغيرها من المجازر، إضافة إلى عمليات اغتيال فاهم الطائي وهشام الهاشمي وثائر الطيب وغيرهم العشرات، لا يزالون دون أي محاسبة بل إن مجرمين مباشرين عن هذه الجرائم مثل جميل الشمري يعتلون أعلى المناصب الأمنية والسياسية. ان الحكم بالاعدام لشباب مدينة العزيزية الأربعة الذي أصدرته المحكمة في واسط، انما هو رسالة من السلطة بان لا فرق بين حكومة وأخرى من حكومات الاسلام السياسي في أساليب القمع والإسكات والترهيب وما يهم هو الحفاظ على النظام بأي ثمن، كما أنها رسالة لكل المراهنين على قدرة المشتركين في السلطة من القوى المنبثقة عن الانتفاضة على التغيير، لان كل من يضع يده بيد القتلة انما هو شريك لهم بشكل من الأشكال. ولن يستطيعوا إيقاف عمليات الإعدام والاعتقال والترهيب تجاه المنتفضين انما سيعطون شرعية لبقاء عمليات الاعتقال والتغييب والإرهاب الممارسة من قبل النظام. نتضامن مع محمد عطية وحسين صدام وعباس علي وكاظم هادي ونطالب بإطلاق سراحهم فورا ......
#ماذا
#تعني
#أحكام
#الإعدام
#منتفضي
#واسط؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749560

ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513