الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد البهائي : المديونية الخارجية لمصر متفاقمة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي في تقريرها الاخير حذرت وكالة موديزمن "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل" ، وقد سبقها صندوق النقد الدولى في تقريه بأن "الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الاسواق المالية " ، وكشفت وكالة فيتش في تقرير حديث نشرته" أن تصنيفاتها للمصارف المصرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع ،وان هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي وقد تتأثر سيولة المصارف من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين في حال استمرار هذا الاتجاه " .الدين الخارجي 137.4 مليار دولار------------------------------------ ×100=429% ديون متفاقمة وغير مسؤولةالصادرات 32 مليار دولار سجلت الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 32 مليار دولار خلال عام 2021، حيث اعتبر حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، اذا خمس سنوات مرت على خفض القيمة الخارجية للعملة الوطنية الجنيه المصري بنسبة (77%) امام الدولار ، ومع ذلك تجد قيمة الصادرات المصرية رغم ما قيل عن نجاحات الا انها هزيلة للغاية عند مقارنتها بحجم الدين الخارجي .من المعروف ان الاهداف الاساسية من خفض قيمة اي عملة وطنية هو رفع الصادرات قيمة وحجما،حيث كان من المفروض ان تكون قيمة الصادرات المصرية2020 /2021 لا تقل عن 50 مليار دولار ، ففي الوقت الذي لم تحقق الصادرات المصرية المرجوا منها،نجد حجم الدين الخارجي في تزايد مستمر فقد وصل الى 137.9مليار دولار 2020 /2021 ، ليدق ناقوس الخطر،ومع ذلك تجد هناك من يردد على مسامعنا ليلا ونهارا ان حجم الدين الخارجي مازال عند حد مستوى الامان ، معتمدين في قياسه على مؤشر نسبة رصيد المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من أنها اقتربت من 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متناسين ان الاعتماد على هذا المؤشر اصبح من الماضي ، وان الإعتماد على هذا المؤشر في القياس يتطلب إقتصاداً متوازناً ، فجميع المؤسسات والوكالات الاقتصادية المالية والنقدية العالمية اصبحت تعتمد على مؤشر رصيد المديونية الخارجية إلى الصادرات عند قياس تأثير المديونية الخارجية على أداء الاقتصاد ومـدى مـساهمتها فـي ارتفاع مخاطر الائتمان وتغذيـة الـضغوط التضخمية،فارتفاع رصيد المديونية الخارجية وتزايد أعباء خدمته يعتبر عنصر هام في تدني الوضع الاقتصادي،ما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالتزامـات المديونية الخارجية، اي حدوث فجوة تمويلية ، وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمارات والواردات،ما يـساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي يـدفع بالأسـعار المحلية نحو الارتفاع ، فحسب هذا المؤشر توصف مديونية البلد بأنها معتدلة إذا كانت نسبة رصيد المديونيـة الخارجيـة إلـى إجمالي الصادرات أقل من 200%،في حين توصف مديونية البلد بأنها مرتفعة إذا كان رصيد مديونيته الخارجية تكون ما بين 200 %و350%من إجمالي الصادرات، غير أن ارتفاع رصيد المديونية الخارجيـة عـن 350 % يصف مديونية البلد بأنها متفاقمة وغيرمسؤولة،وبحسبة بسيطة يمكن توصيف مديونية مصر وفي أي خانة تكون خلال 2020 /2021 ، وذلك ......
#المديونية
#الخارجية
#لمصر
#متفاقمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744394