هيفاء ذويب : من الشخصي إلى السياسي: النسوية وقضايا التحرّش في تونس
#الحوار_المتمدن
#هيفاء_ذويب بعد مرور عام على انطلاقه إثر قضية النائب في البرلمان التونسي، زهير مخلوف، المتهم بالتحرّش بتلميذة، نجح حراك “أنا زادة” في تعميم تجارب النساء وتحويل شهادات الضحايا إلى مادةٍ تحليليةٍ لفهم ظاهرة العنف وتفكيكها. فكيف واكبته المنظّمات والجمعيّات ضدّ التحرّش الجنسيّ؟ وأين يكمن مستقبل الحركة النسوية في ظلّ سياسة أبوية مؤسّساتية وقوانين تعجز عن حماية النساء من العنف وضمان ولوجهن للعدالة.“حفظ تهمة التحرّش الجنسي والإبقاء على التجاهر بما ينافي الحياء” كان هذا الحكم الذي نُطق به بخصوص قضيّة النائب التونسي زهير مخلوف المُتهمّ بالتحرّش بتلميذة بعد تسعة أشهر من التقاضي. وجّهت جمعية “أصوات نساء” (الجمعية التي ترافق الفتاة الضحية) بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2020 رسالةً مفتوحةً إلى المجلس الأعلى للقضاء تندّد فيها مع مجموعة من المنظمات النسويّة والحقوقيّة بـ”المماطلة في القضية لأسباب سياسية”. فقرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بنابل، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، إعادة توجيه تهمة التحرّش الجنسيّ للنائب من جديد. جاءت هذه المستجدات في نفس الوقت الذي دشّنت فيه الجمعية بشارع باريس بتونس العاصمة رسوم جدارية ومعرض “أنا زادة” بالمركز الثقافي الفرنسي احتفالًا بمرور سنة على إطلاق الحملة. يوم 28 سبتمبر، تَزيّنَ المعرض بشهاداتٍ ورسوماتٍ للنساء حاملاتٍ للشعارات نفسها التي رُفعت منذ عام للتنديد بالتحرّش الجنسي وبقضية زهير مخلوف (صور). تشمل مجموعة “أنا زادة” التي تُشرف عليها جمعيّة “أصوات نساء” أكثر من 40 ألف متابعة ومتابع، وآلاف الشهادات التي نُشرت. وحدها هذه الشهادات نجحت في إدانة التحرّش الجنسي بتعميم المؤيدات الحية على لسان الضحايا وتحويل “الشخصي إلى سياسي”.توقفتُ منذ مدّة عن متابعة الملفّ. جمعني آخر لقاءٍ بمجموعة من الناشطات المدنيات والصحفيات بموقع “إنكفاضة” في شهر نوفمبر من العام الماضي لتسجيل بودكاست حول القضية والتفكير بصوت مسموع حول قضايا التحرّش الجنسي. انتهى النقاش بمساءلة أفق حراك “أنا زادة” خارج الأطر المنظماتية والجمعياتية الضيّقة. تشكّلت مجموعات موازية وتحرّكات احتجاجية مقاومة خارج الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني الجديدة والقديمة. التزمت “القديمة” بموقعها المعتاد “فاسحة” المجال لأصواتٍ بديلةٍ عفوية كانت أو مسيّسة لاكتساح الفضاء الافتراضي والعام مثل حركة “فلقطنا“. أثارت القضية السخط من جديد إثر المداخلة الأخيرة للمتهمّ زهير مخلوف، والتي تسلّح خلالها بجمعية النساء الديمقراطيات متحجّجا بأنّها “برّأته لأنها لم تصدر بيانًا في شأنه”. استعمل المتحدّث الأمر كذريعة وهو الذي قضى سنته داخل البرلمان مشرّعًا متمتّعًا بالحصانة البرلمانية. في بيان لها بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي، جاء ردّ جمعية النساء الديمقراطيات متأخّرًا لينضمّ إلى بقية الأصوات التي طالبت برفع الحصانة عن نائب الشعب ومعاقبته على جريمة التحرّش.دأبت الحركة النسوية في تونس في العقود الثلاث الأخيرة على تعزيز الترسانة القانونية لحقوق النساء حتى كاد ينحسر دورها في المناصرة الحقوقية. هذا الدور رسّخته السياسة الأبوية المؤسّساتية منذ عهد الاستقلال، وهي سياسة تهيمن على العقليات وتقضي بأن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق النساء، وأن الجمعيات النسوية التونسية وشخصياتها القياديّة يتقدمن جنبًا إلى جنب مع النظام الحامي لـ”حقوق المرأة” ولمكانتها داخل المجتمع. تُقاوم النسويات المناهضات للمأسسة وللنسويّة البيروقراطية اليوم هذا التصوّر السياسي وتطالبن بفضاءات آمنة بعيدًا عن الحاجة إلى سنّ مزيدٍ من القوانين ......
#الشخصي
#السياسي:
#النسوية
#وقضايا
#التحرّش
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697040
#الحوار_المتمدن
#هيفاء_ذويب بعد مرور عام على انطلاقه إثر قضية النائب في البرلمان التونسي، زهير مخلوف، المتهم بالتحرّش بتلميذة، نجح حراك “أنا زادة” في تعميم تجارب النساء وتحويل شهادات الضحايا إلى مادةٍ تحليليةٍ لفهم ظاهرة العنف وتفكيكها. فكيف واكبته المنظّمات والجمعيّات ضدّ التحرّش الجنسيّ؟ وأين يكمن مستقبل الحركة النسوية في ظلّ سياسة أبوية مؤسّساتية وقوانين تعجز عن حماية النساء من العنف وضمان ولوجهن للعدالة.“حفظ تهمة التحرّش الجنسي والإبقاء على التجاهر بما ينافي الحياء” كان هذا الحكم الذي نُطق به بخصوص قضيّة النائب التونسي زهير مخلوف المُتهمّ بالتحرّش بتلميذة بعد تسعة أشهر من التقاضي. وجّهت جمعية “أصوات نساء” (الجمعية التي ترافق الفتاة الضحية) بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2020 رسالةً مفتوحةً إلى المجلس الأعلى للقضاء تندّد فيها مع مجموعة من المنظمات النسويّة والحقوقيّة بـ”المماطلة في القضية لأسباب سياسية”. فقرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بنابل، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، إعادة توجيه تهمة التحرّش الجنسيّ للنائب من جديد. جاءت هذه المستجدات في نفس الوقت الذي دشّنت فيه الجمعية بشارع باريس بتونس العاصمة رسوم جدارية ومعرض “أنا زادة” بالمركز الثقافي الفرنسي احتفالًا بمرور سنة على إطلاق الحملة. يوم 28 سبتمبر، تَزيّنَ المعرض بشهاداتٍ ورسوماتٍ للنساء حاملاتٍ للشعارات نفسها التي رُفعت منذ عام للتنديد بالتحرّش الجنسي وبقضية زهير مخلوف (صور). تشمل مجموعة “أنا زادة” التي تُشرف عليها جمعيّة “أصوات نساء” أكثر من 40 ألف متابعة ومتابع، وآلاف الشهادات التي نُشرت. وحدها هذه الشهادات نجحت في إدانة التحرّش الجنسي بتعميم المؤيدات الحية على لسان الضحايا وتحويل “الشخصي إلى سياسي”.توقفتُ منذ مدّة عن متابعة الملفّ. جمعني آخر لقاءٍ بمجموعة من الناشطات المدنيات والصحفيات بموقع “إنكفاضة” في شهر نوفمبر من العام الماضي لتسجيل بودكاست حول القضية والتفكير بصوت مسموع حول قضايا التحرّش الجنسي. انتهى النقاش بمساءلة أفق حراك “أنا زادة” خارج الأطر المنظماتية والجمعياتية الضيّقة. تشكّلت مجموعات موازية وتحرّكات احتجاجية مقاومة خارج الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني الجديدة والقديمة. التزمت “القديمة” بموقعها المعتاد “فاسحة” المجال لأصواتٍ بديلةٍ عفوية كانت أو مسيّسة لاكتساح الفضاء الافتراضي والعام مثل حركة “فلقطنا“. أثارت القضية السخط من جديد إثر المداخلة الأخيرة للمتهمّ زهير مخلوف، والتي تسلّح خلالها بجمعية النساء الديمقراطيات متحجّجا بأنّها “برّأته لأنها لم تصدر بيانًا في شأنه”. استعمل المتحدّث الأمر كذريعة وهو الذي قضى سنته داخل البرلمان مشرّعًا متمتّعًا بالحصانة البرلمانية. في بيان لها بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي، جاء ردّ جمعية النساء الديمقراطيات متأخّرًا لينضمّ إلى بقية الأصوات التي طالبت برفع الحصانة عن نائب الشعب ومعاقبته على جريمة التحرّش.دأبت الحركة النسوية في تونس في العقود الثلاث الأخيرة على تعزيز الترسانة القانونية لحقوق النساء حتى كاد ينحسر دورها في المناصرة الحقوقية. هذا الدور رسّخته السياسة الأبوية المؤسّساتية منذ عهد الاستقلال، وهي سياسة تهيمن على العقليات وتقضي بأن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق النساء، وأن الجمعيات النسوية التونسية وشخصياتها القياديّة يتقدمن جنبًا إلى جنب مع النظام الحامي لـ”حقوق المرأة” ولمكانتها داخل المجتمع. تُقاوم النسويات المناهضات للمأسسة وللنسويّة البيروقراطية اليوم هذا التصوّر السياسي وتطالبن بفضاءات آمنة بعيدًا عن الحاجة إلى سنّ مزيدٍ من القوانين ......
#الشخصي
#السياسي:
#النسوية
#وقضايا
#التحرّش
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697040
الحوار المتمدن
هيفاء ذويب - من الشخصي إلى السياسي: النسوية وقضايا التحرّش في تونس