محمد الرضاوي : بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.