علاء اللامي : من أجل دستور وقانون أحزاب يمنعان الطائفية السياسية والطائفيين
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي 1-المقصود بالفلتر الدستوري في التجربة الانتخابية الإيرانية هو وجود مؤسسة تسمى مجلس صيانة الدستور (شوراي نگهبان). هذا المجلس يجب أن يوافق مسبقا على جميع قوانين البرلمان الإيراني "مجلس الشورى الإسلامي" وبالفارسية: (مجلس شوراي إسلامي أو خانه ملت) قبل اعتمادها بالتصويت، أي أنه يفرغ البرلمان من أي مضمون ديموقراطي وإرادة حرة. ومن وظائف هذا المجلس أيضا الإشراف على الانتخابات، والموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى، وضمان اتفاق التشريعات التي يقرها البرلمان مع معايير الإسلام والدستور -كما يفهمها النظام وإمام الأمة، الفقيه جامع الشرائط "المرشد الأعلى". 2-وإذا كان بعض الإسلاميين يجد مبررا ومندوحة لوجود "دولة إسلامية شيعية" في إيران لأن النسيج المجتمعي الإيراني منسجم طائفيا وتفوق نسبة المسلمين الشيعة فيه التسعين بالمائة كما يقولون، رغم أنه متعدد قوميا أكثر من العراق فإن العراق بواقعه التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا وقوميا حيث أن نسبة الطائفة الدينية الأكبر -الشيعية - قد تصل نسبتها إلى 60%، وهذا ما يجعل الانشطار العمودي والأفقي، الطائفي والقومي، في العراق خطرا قائما وحقيقيا وستكون هيمنة طائفة واحدة تعدادها أكثر من النصف قليلا على الدولة والحكم سببا أكيدا للاستقطاب والصراعات الطائفية التي تصل درجة الاقتتال كما حدث واقعا. وعرضا أسجل، أن موضوع طبيعة النظام في إيران شأن يهم الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، وهو صاحب الحق في اتخاذ الموقف منه قبولا أو رفضا، ولا يعنيني كعراقي إلا على سبيل المقارنة والدراسة العلمية، أو على سبيل رفض التدخلات والهيمنة الإيرانية على العراق، وأخيرا على سبيل مخاطبة حلفاء إيران العراقيين بأمثلة سجالية من الدولة حليفتهم.3-وعلى هذا، وبسببه، فالعراق أحوج لهذا "الفلتر الدستوري" كصمام أمان حقيقي لتفادي أي صراعات وانقسامات واستقطابات طائفية حادة يأخذ شكل مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وتمنع أحزابها وزعماءها من المشاركة في الانتخابات لأنها تشكل خطر ماحقا على المجتمع العراقي التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا. مع ضرورة التفريق بين الأحزاب الطائفية والتكفيرية واجبة الحظر وبين الأحزاب الديموقراطية ذات التوجهات الإسلامية العامة، المشروعة الوجود والنشاط والمشاركة، لأنها تعترف بعلمانية الدولة وحيادها الطائفي، أحزاب تقارب عمليا حالة أحزاب "الديموقراطيات المسيحية" في التجارب اللبرالية الأوروبية الغربية، وذلك حتى لا تتم مصادر حقوق الإسلاميين الديموقراطيين في النشاط السياسي السلمي. 4-إن المبرر الدستوري لهذا المنع المنشود والمُلح للطائفية السياسية والطائفيين قائم في حقيقية مرة جربها المجتمع العراقي طيلة السنوات السبعة عشر الماضية والتي أكدت أن سيطرة مجموعة أحزاب الطائفة الأكبر على الحكم، وصراعاتها مع أحزاب الطوائف والعرقيات الأخرى أدت وتؤدي إلى تقسيم الدولة والمجتمع وتقاسم الفساد ونهب الثروات بما يسمونه "التوافق والشراكة" بين ممثلي الطوائف والقومات الأخرى دون الخوف من عقاب أو رادع. 5-إن وجود هذا "الفلتر الدستوري" في الحالة العراقية والحالات الشبيه لها كالحالة اللبنانية يتطلب أمرين: مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وأحزابها وشخصياتها، وثانيا، قانون أحزاب يأخذ بهذه المادة ويضع لها التطبيق القانوني المحكم والمناسب.*الاقتباسات من الترجمة العربية للدستور الإيراني المعدل سنة 1989 على الانترنيت. ......
#دستور
#وقانون
#أحزاب
#يمنعان
#الطائفية
#السياسية
#والطائفيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677620

مصطفى محمد غريب : خيارات الانتخابات التشريعية وقانون الانتخابات والمفوضية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة ولتصحيح المسارات بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها " استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها "وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ...الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله " أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك " واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً "من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء ا ......
#خيارات
#الانتخابات
#التشريعية
#وقانون
#الانتخابات
#والمفوضية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681260

رشاد شرف : سوريا وقانون سيزر القيصر
#الحوار_المتمدن
#رشاد_شرف .أحرز النظام السوري تقدماً عسكرياً، أو لنقل نصراً على فصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركياً، بفضل وجود القوات الروسية وترسانتها في حميميم بعد ظهور مخاطر جدية على انهياره مما عجل بالتدخل الروسي بشكل كبير، العام 2015 رغم الوجود المكثف والتخطيط الاستخباري والمساندة العسكرية المباشرة لقوات الحرس الثوري الايراني وميليشيات ايران الطائفية التي جلبت من العراق وأفغانستان ويعملون كمرتزقة تحت الطلب،.لكن في الآونة الأخيرة سقط النظام اقتصادياً، ونزلت الليرة السورية للحصيض لجملة من الأسباب من بينها: توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون (سيزر) بفرض عقوبات على النظام وداعميه من شخصيات لبنانية من حزب الله الشريان الرئيسي لدعم النظام بالميليشيات وتبييض الأموال، بعد أن طالب الروس بديونه المترتبة عليه والمقدرة حسب مراقبين بثلاثة مليارات دولار وتوقف النظام الإيراني بضخ الأموال نتيجة حصاره بالعقوبات الاقتصادية والأزمة الذي يعيشه بعد جائحة كورونا. مما دفع بالنظام للبحث عن بدائل داخلية، فأصدر سوق دمشق للأوراق المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأسهم المالية لرجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس رامي مخلوف؛ مما أدى إلى هبوط مدوي لليرة السورية حيث وصل إلى عتبة ال 3000 ليرة وهي الأسوأ منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011 مما أدى إلى زيادة البطالة ويدفع الثمن الشعب السوري المسكين عامة الذي لا حول له ولا قوة، ويعيش في فقر مدقع وبشكل خاص مناطق الإدارة الذاتية الكوردية.نعود لقانون (سيزر) وتبعاته برأيي، لن يؤثر على النظام بشكل كبير لأنه اعتاد على المراوغة واللعب على أكثر من حبل، هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم جدية المجتمع الدولي وكثرة اللاعبين الدوليين في الساحة السورية- أمريكا، روسيا، إيران وتركيا. واحتدام الصراع فيما بينهم وعدم إيجاد البديل المناسب( المتفق عليه) الذي يحفظ مصالحهم في سوريا المستقبل.أرى بأن سقوط النظام اقتصادياً قد يستغرق عقداً من الزمن أو يزيد والعراق خير مثال أمام ناظرنا، فالحصار الدولي على بغداد لم يمنع صدام من تشييد حوالي ثمانين قصرا رئاسيا اضافة للبذخ الكبير لعائلته وقبيلته وحاشيته..وموت مئات الالاف من العراقبين بسبب الجوع والحصار...وخصوصا الاطفال لندرة الحليب وتدني الرعاية الصحية..يستنتج من قانون (سيزر): بأنه نقمة على ما تبقى من الشعب المسكين الذي ذاق الأمرين وضاق ذرعاً بين سندان النظام في التهجير والتنكيل وسندان (سيزر) في الموت جوعاً وعطشاً.وفيما يخص المفاوضات الكوردية الكوردية الجارية في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية إذا ما كتب لها النجاح ربما، تأتي بنتيجة إيجابية لأنها سوف تتلقى مزيداً من الدعم من حكومة إقليم كوردستان المنفذ والشريان الرئيس على العالم الخارجي.بتصوري المتواضع؛ مناطق الإدارة الذاتية يمكن أن تتلافى تدهور الوضع الاقتصادي ب- الحد من جشع التجار أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقتنصون الفرص في الحروب والمصائب لرفع الأسعار أضعافاً.- زيادة رواتب العاملين، بحيث تواكب ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وانهيار قيمة الليرة.- شراء المنتوجات الزراعية بأسعار تراعي التكاليف الباهظة المترتبة على كاهل الفلاح، كون المنطقة تعتمد كلياً على الزراعة.وتحقيق الشراكة الندية الكاملة بين المجلسين الكردي وتف دم.. وباقي الاحزاب الكردية..وتشكيل ادارة تمثل جميع المكونات، وبعدالة تامة. ......
#سوريا
#وقانون
#سيزر
#القيصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681448

زيد شحاثة : الكرد وقانون الإقتراض..طعنة ام صفعة
#الحوار_المتمدن
#زيد_شحاثة الكورد وقانون الاقتراض.. طعنة أم صفعة!عايشنا كلنا حالة الجذب والشد بين الحكومة العراقية وبرلمانها، وعملية اللعب بأعصاب خمس الشعب ممن يعلمون في الوظيفة الحكومية، وهم وعوائلهم ربما يمثلون نصف المجتمع، وعملية الضغط والإبتزاز السياسي المتقابل بينهما..حرب التصريحات بين الطرفين كانت عالية، وربما مثلت لمحة لما ستكون عليه الحملة للإنتخابات القادمة، لكنها جعلت البرلمان يبدوا وكأنه في جبهة واحدة قبال الحكومة..بعد تقليص البرلمان لحجم المبالغ المطلوبة من الحكومة، ووصول القرار مرحلة التصويت الأخيرة ظهرت أفاعي المحاصصة بكل أنواعها القومية والطائفية والحزبية والسياسية حتى, وليكشر بعظهم عن أنياب يخفيها لهكذا أوقات.. وتطلب إقرار القانون "سهر" البرلمان للفجر وإيقاض نواب "نائمين" وقيادة ماراثون استمر لساعات طويلة جدا، لتحقيق تسوية ترضي الأطراف كافة.عملية إسترضاء الكل صارت سياقا سيئا يظهر مقدار تشوه ديمقراطيتنا أمريكية الصنع، وهذا القانون أظهر ذلك بوضوح.. فرغم توصل أغلب الكتل النيابية لتوافق مقبول فيما بينها ومع الحكومة، ظهرت مشكلة عدم قبول الكورد بوضع فقرة تلزمهم بتسليم عائدات النفط وجزء من عائدات المنافذ الحدودية، رغم كل الحلول الوسطية التي قدمت لممثليهم لتحقيق إجماع مقبول وتفاديا لإستغلال ساسة الكورد المعتاد لتفكك الموقف العربي وسعيهم لتحقيق أكبر منافع من ذلك.في موقف نادر لم نشهده منذ سنوات، إستطاع النواب من غير الكورد تمرير القانون.. ليصرح بعض ساستهم بشكل غاضب و إنفعالي، بل ويصدر بيان بإسم زعيم الإقليم السابق مسعود البارزاني، يتهم مجلس النواب وكتله وبقية المكونات "بالخيانة" وتوجيه "طعنة" للشعب الكردي.. ويصبوا جام غضبهم على عمار الحكيم، في تلميح مبطن بأنه هو وكتلته عرابو تمرير هذا القانون.. لاحقا حاول الإتحاد الوطني أو "الطالبانيون" التبرؤ والتنصل من هكذا تصريحات متشنجة، في موقف يظهر بوضوح عمق الإنقسام بالموقف الكردي، وإستيائهم من التصريحات التي ربما أساءت كثيرا لحليف لطالما عد معتدلا ومساندا لقضايا الشعب الكردي تاريخيا.. لكن هذا الموقف يظهر أيضا تبرم الجمهور الكوردي، من طريقة الحكم التي لازالت تدير الأمور في الإقليم بطريقة قبلية عائلية، تحاول أن ترمي فشلها في تحقيق تطلعات الناس ومحاربة الفساد المستشري هناك بإفتعال المشاكل مع المركز.. أسلوب الإنتهازية للفرص وإستغلال مشاكل المركز وتفكك مواقف كتله وأحزابه، لتحقيق مصالح سياسية ومالية لحكام الإقليم كان سائدا لفترة طويلة، ولم يحصل توحد قبال ذلك إلا في مواقف نادرة، كانت تعد "صفعة" للمواقف الصلفة لبعض الساسة والزعماء الكورد.. وتلك الصفعة والصدمة أو مهما كان توصيفها كانت ضرورية بإتجاهين.. للزعماء الكورد لتوصل رسالة أن هناك حدودا لما يمكن السكوت حتى من حلفائهم.. الرسالة الأخرى كانت لساسة الأغلبية الشيعية ليفهموا بأنهم هم ربان هذه السفينة والمسؤولون عنها، ورغم إستضعافهم سابقا لكنهم يملكون من القدرة والقوة، ما تمكنهم من توحيد كل الصفوف وتوجيه صفعات قوية لمن ينسى نفسه وحجمه، ويحاول إغراق السفينة. ......
#الكرد
#وقانون
#الإقتراض..طعنة
#صفعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699472

محمد باني أل فالح : الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح التشريعات القانونية تتناغم دائماً مع شكل النظام السياسي والسياسة العامة للدولة التي تسلك مبدأ الديمقراطية الذي شهد البلد ولادتها لأول مرة برغم العمل بها بين بلدان العالم المتحضر قبل مئات السنين وتأخذ مقومات العمل السياسي في ظل تعدد الحزبية وأختلاف وجهات النظر والمقاصد والغايات الى أختلاف أطر الحراك السياسي بين الأحزاب العلمانية واليبرالية والإسلامية والشيوعية مع غياب الثقافة السياسية لبعض فئات المجتمع الذي عملت الأحزاب السياسية بقوة زرع ثقافة التجهيل وسلوك القطيع في عملية ترويض ممنهجة من أجل الإستمرار في قيادتها للمجتمع وفق معاييرها الخاصة ومع أختلاف المذاهب والمشارب ساهمت الأحزاب والكتل السياسية في أثارة الصراعات والنزاعات المذهبية والطائفية لتمرير أجندتها الخاصة مع وجود غالبية تتمتع بالأمية السياسية وبروز بعض التنظيمات المسلحة التي فرضت وجودها بقوة السلاح وساهمت بأستمرار بقاؤها في العملية السياسية وما حدث بعد تفجير ضريح أحد الأئمة عام 2006 في سامراء وسقوط الموصل عام 2014 هو ذات المنحنى الذي تسير عليه الأحزاب السياسية في صراعها من أجل السلطة مهما بلغ الثمن وذهاب ألاف الضحايا من الأبرياء نتيجة ذلك الصراع .تعد التشريعات الأمنية والخاصة بالأمن القومي للبلد وحماية حقوق الآخرين من الإبتزاز وصيانة حقوق المرأة من الإنتهاك والإبتزاز الالكتروني من أولويات الحكومة وأهمية أصدار تشريعات خاصة بصددها تعمل على ردع ضعاف النفوس من الإساءة للآخرين وحفظ المجتمع من الوقوع فريسة للفوضى والنزاعات الداخلية التي تحتم على الحكومة وضع ضوابط قانونية لها . الثقافة عامل أساسي للتنمية الفكرية والمعرفية والتعامل الإيجابي مع المحيط المؤثر سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي ومعها لا يمكن تجاهل سنوات الحروب والحصار التي ساهمت بخلق طبقة واسعة من الفقراء والمعوزين الذين باعد الزمن بينهم وبين الدراسة والمعرفة وبعد سقوط النظام بسنوات عدة كانت معظم الأسر في مجتمعنا بعيدة عن ثقافة الأنترنت وثقافة التواصل الإجتماعي وفي عام 2005 كان نسبة ممن لديهم أيميل لا يتجاوز 10% بين أوساط المثقفين وساهمت بطولة الخليج العربي وبطولة قارة أسيا بدخول الأنترنت الى البيت العراقي لمتابعة كرة القدم فيما أخذت أبواب وبرامج الأنترنت الأعم الأغلب من الشباب الى طرق برامج التسلية والأفلام الإباحية وتنسيق العلاقات الغرامية مع الطرف الأخر فيما ضعفت بين الأوساط الإجتماعية البرامج الثقافية والتوعوية مما فسح الباب على مصراعيه أمام الأحزاب والقوى السياسية لأستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتسقيط السياسي من خلال الذباب الإلكتروني وبسط نفوذهم عبر مخاطبة أتباعهم برسائل توجيهية تؤمن لهم ديمومة البقاء ونشر مفاهيم أحزابهم على أختلاف مذاهبهم .يعتزم البرلمان تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحدد بعض العقوبات الجزائية لمستخدمي صفحات التواصل الإجتماعي والنشرالإعلامي في حال التحدث بما لا ترضاه الأحزاب السياسية التي لها سجل حافل بسفك دماء الأبرياء من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بحجة السب والقذف والتشهير من جانب أخر الحد من تواصل النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان برغم أن حرية الرأي يكفلها الدستور تحت المادة (38) حيث كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام والنشر مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب وكذلك القانون الذي أصدره البرلمان عام 2017 قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وتسعى الأحزاب من خلال تشريع قانون جرائم المعلوماتية الحد من نشاط النخبة الواعية من شرائح ......
#الأحزاب
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699754

فلاح أمين الرهيمي : النقد الهادف والبناء وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان العراقي الشريف صاحب الكلمة الوطنية الحرة الشريفة من صدور مثل هذا القانون السيء الصيت من حكومة يترأسها الكاظمي الذي كان يدعو إلى حماية الصوت الوطني العراقي النقي الأبيض ويطالب من المسؤولين حماية المتظاهرين ومحاسبة القتلة الذين سفكوا دمائهم وخطفهم بالرغم من أننا لا نلمس من الوعود والأقوال على الصعيد العملي انجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه ..!!؟؟ما هو النقد الذي يشهر ضده السيف الأعمى في محاربته ؟ إن النقد هو عملية لمراجعة الذات ومحاسبتها من أجل إعادة بنائها على الأسس الأصيلة والواقعية الصحيحة التي تتلائم مع مصلحة الشعب ومسيرته والظروف والتقاليد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصحيحة بحيث نستطيع أن نُقوّم الخطأ بما ينسجم مع الواقع الموضوعي والمصلحة العامة من أجل أن يستطيع أن يضطلع بمهامه ومسؤولياته في مسيرته وسلوكه وتعامله في بناء المستقبل البناء في إنجازه للعمل الصحيح الذي يصب في مصلحة الوطن والشعب.إن النقد الهادف والبناء يعتبر فعل إنساني من أجل الوصول إلى الحقيقة والواقع الموضوعي ومن أجل إيجاد الحلول الناجحة والصائبة للصراعات والمتناقضات بين الظواهر المختلفة وما يجري على الواقع الموضوعي من صراع وخلافات بين القوى العراقية وبين الآراء والاجتهادات والتقديم والتأخير والخروج بنتيجة متقاربة بين الآراء المختلفة والمتناقضة بواسطة النقد والحوار ويتم الوصول إلى معرفة الحقيقة ومدلولات نشاط العناصر المختلفة ومصلحة الوطن والشعب. ......
#النقد
#الهادف
#والبناء
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700135

فلاح أمين الرهيمي : الإنسان العراقي وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أحد المفكرين (تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل) وهذا يعني أن المجتمع الذي تعيش فيه الحرية هو المجتمع الذي يعرف فيه الإنسان وجوده ويعرف حدود ذاته وحدود الآخرين ووجودهم من خلال التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وحياته وإنتاجه العلمي والأدبي سواء كانت قيود مادية أو معنوية والتخلص من الإجبار والفرض والتخلص من العبودية لشخص أو جماعة .. وعَرّفَ المفكر (جون لوك) الحرية هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود كما يريد ويرغب الإنسان ودون أن يطلب الإنسان الحق من أحد ودون التبعية لإرادة الآخرين والحرية في ضوء السلطة والإنسان حريته الشخصية لممارسته حرية الإعلام ... وحرية المثقف والإعلامي والسياسي العراقي الآن محددة حريته بفسحة ضيقة وفرها له الدستور من مخلفات الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وبالرغم من المساحة الضيقة لها فإنها مهددة ومكبوتة من ملاحقة ومراقبة (كاتم الصوت) والآن سن قانون (الجريمة المعلوماتية) الذي به تمسك الحكومة بقبضة حديدية على تلك الفسحة الضيقة من الحرية وترفع السيف الأعمى بوجه كل من يتجاوز فقرات ذلك القانون سيء الصيت ... وقبل هذا القانون كان يوجد (كاتم الصوت) الذي يبيح حرية كاملة للقتل بدم بارد وهو طليق بينما الضحية يسكن القبر كما توجد قوة مدعومة تمتلك حرية النهب والسلب والفساد الإداري والحرية الشخصية المطلقة ويوجد فيه المرتشي يسرح ويمرح والراشي معتقل في بلده .. المخابرات العراقية استطاعت أن تكتشف مخبأ زعيم المنظمة الإرهابية داعش (البغدادي) بينما هي عاجزة عن الكشف ومعرفة (كاتم الصوت) الذي اغتال المفكر الأمني (هشام الهاشمي) والعشرات غيره (والرجل الثالث) وقتلة المتظاهرين ... ورسائل التهديد بالقتل بكل حرية تهدد أصحاب الكلمة العراقية الوطنية الشريفة ولم تتحرك السلطات إلا بعد أن يقتل الضحية وتتكون لجنة تحقيقية لمعرفة الجاني الذي يسجل عليه مجهول الهوية. ......
#الإنسان
#العراقي
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700466

طلال الشريف : بعد مرسوم وقانون الانتخابات تعالو نتصارح
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف من الناحية القانونية على أرض الواقع أصبحت عملية الانتخابات رسميا جارية بدأت بإصدار المرسوم وتحديد تواريخ وتعديل قانون ينظمها.من الناحية الإجرائية قد تحدث بعض التغييرات فيما صدر وحدد بالمرسوم وقانون الانتخابات نتيجة لتفاهمات الأحزاب وقوة حججهم في إصلاح ما يرونه يمس بشفافية ونزاهة هذه الإصدارات أو بعض مما يفيد عملية البناء في هذه العملية الديمقراطية بمجملها فما سيترتب على هذه العملية هو يمس كل العملية الديمقراطية إيجابا أو سلبا. الديمقراطية ليست فقط صندوق الانتخابات بل هي عملية متكاملة ولذلك تأتي أهمية الخطوة الأولى لأن هناك ما سيبنى عليها. الأحزاب والسياسيين واتفاقهم على ما جاء بالمرسوم وقانون الانتخابات الجديد إن نجحوا في تعديلات ما يقلقهم وخرجوا بغالبية متفقة في نهاية الحوار فستستمر عملية الانتقال للخطوة التالية وهذا يرضي شعبنا وهذا يسهل البناء الجديد، إذا لم يتفقوا، وأصبح هناك أغلبية غير مقتنعة من الأحزاب والسياسيين وغير راضين عن نتائج الحوار بالقاهرة، ستواجه عملية البناء مشاكل قد تصل لحد اعتبار نتائج العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة وقد تقاطع أحزاب وجزء كبير من الشعب الانتخابات لعدم قناعتها بصحة المرسوم وقانون الانتخابات لعدم توافق الغالبية من الأحزاب والسياسيين وما سيترتب على ذلك لن يساعد في عملية البناء الجديد وقد لا تصبح عملية الانتخابات هي مدخل إنهاء الانقسام بل تصبح مدخلا لانقسام متعدد الأطراف قد يتسبب هذا المدخل لما لا تحمد عقباه على صعيد القضية الوطنية وعلى صعيد السلم الأهلي.على ذلك أرى أن يرتقي الجميع لحجم المسؤولية عن قضية وطنية تتعرض للتصفية وتحتاج إنكار الذات والأنانية والخلافات على مصالح ذاتية أو حزبية فئوية عنوانها الإقصاء والاستئصال وتلك كانت سببا فيما عاناه ويعانيه شعبنا من آلام وويلات .. الأنانية والأحقاد والكمائن والمناورات التخريبية لن تبني الجديد بل تبقينا في مستنقع الضعف والضغائن وهي وصفة جيدة لتطور العنف لمن لا يبصر وتلك السلبيات هي ما نحن فيه من سنوات فلماذا لا ننبذها ونتركها جانبا ونحترم ما يقرره شعبنا فالمواقع والأشخاص والكراسي زائلة ولكن آثارها السلبية تكلف قضيتنا وشعبنا الكثير .. وأذكر بأننا مازلنا تحت الاحتلال ولسنا في بحبوحة صراع داخلي أطول زمنا. ......
#مرسوم
#وقانون
#الانتخابات
#تعالو
#نتصارح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705980

ماجد شاكر : الإسلام السياسي 000 وقانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر قوى الأحزاب السياسية الإسلامية رغم فشلها الضريع في إدارة الدولة منذ عام 2003 ولحد الان وباعتراف قادتها إلا أنها تصر على فرض رؤيتها بصورة قصرية على الواقع التشريعي قانون المحكمة الاتحادية العليا هذا القانون يمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وضبط إيقاع الدولة اذا ما تم اختيار قضاة مهنيون غير مسيسين المشكلة القوى القابضة على الأمور تريد فرض التوجه الديني من خلال المحكمة خلافا لنص الدستور بحجة المادة 92 فقرة ثانية من الدستور نصت تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة ومن خبراء الفقه الإسلامي الخ متناسين الفقرة الأولى من ذات المادة نصت المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية وهذا يعني أنها تنعقد من القضاة لأن دلالة الانعقاد شيء والتكوين شيء آخر لو أراد المشرع الدستوري انعقاد المحكمة بمشاركة غير القضاة لذكر الانعقاد بدل تتكون كما فعل في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عندما نص في المادة 33 أولا تنعقد هيئة محكمة الأحداث برئاسة قاضي وعضوية محكمين اثنين وهذه حالة خاصة انفردت بها محكمة الأحداث عندما تنظر جناية لذا دلالة التكوين تعني عد الأجزاء المكونة للشيء والدستور هو من فسر ذلك عندما نص في المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية صفة كل سلطة هي التي تحدد طبيعة عملها وصلاحياتهم ثم جاء على الأجزاء ليذكر الأجزاء الداخلة ضمنها فذكر في المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وكذلك فعل مع للسلطة التنفيذية الاتحادية عندما نص في المادة 66 تتكون من رءيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكذلك فعل مع للسلطة القضائية عندما نص في المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية الخ ثم جاء في المادة 92 فقرة ثانية ذكر تتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون إذن مفردة تتكون لها نفس مدلول ماسبقها في الدستور وكل سلطة تمارس اختصاصها من الصفة التي منحها لها الدستور السؤال لماذا عندما وردة كلمة تتكون في تشكيل المحكمة يتم تحريفها المحكمة تتكون من ثلاث صفاة قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانوني كل فئة تستمد عملها من الصفة التي تحملها فيكون الانعقاد والفصل في القضايا المعروضة للقضاة وهذا المتعارف عليه والمنصوص عليه في القانون الشيء الآخر اذا كان الخبير جزء من انعقاد المحكمة لمن يقدم خبرته إلى نفسه هذا خلاف العقل والمنطق كذلك المادة 93 من الدستور ببنت اختصاصات المحكمة وجميع هذه الاختصاصات هي الفصل بما يعرض على المحكمة من نزاعات واختلاف في الرأي بكل تاريخ العراق القانوني لا يفصل في النزاع غير القضاة حتى المحكمين الوارد ذكرهم في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يكون عملهم بإشراف القضاء لذا لا يحق لأصحاب التوجه الديني لوي عنق الدستور واقحام المحكمة بالمعممين علما المشرع لم يقصد بخبراء الفقه الإسلامي أن يكون من يرشحهم دوائر الأوقاف لأن المحكمة الاتحادية العليا تشرف على قوانين دولة وليس حسينية لو جامع لذا يجب أن يكون من يرشح الخبراء هي وزارة التعليم العالي لدينا أساتذة كبار في الفقه الإسلامي المقارن وكذلك في القانون الدستوري نقول إلى الأحزاب الإسلامية كفى التحكم بمصير العراق صاحب الحضارات والتاريخ 0 ......
#الإسلام
#السياسي
#وقانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711710

مصطفى محمد غريب : الدولة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية الحضاري العادل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب المشاريع التي ظهرت بعد الاحتلال فيما يخص شكل الدولة القادم على ما نتذكر ثلاث مشاريع1ـــ مشروع الدولة الإسلامية على أسس طائفية بهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية تحت يافطة الإسلام وتحويل مؤسسات الدولة الى مؤسسات إسلامية بما فيها الدستور وقانون المحكمة الاتحادية والاحوال الشخصية والبرامج التعليمية ...الخ2 ـــ المشروع الأمريكي حول الارتباط العضوي بالعالم الخارجي، بقاء قوات الاحتلال والهيمنة على مفاصل الاقتصاد الوطني وهذا ما اعترف به مؤخراً رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي3 ــــ المشروع الوطني بخصوص الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية وفي هذا المجال وضحَ التقرير السياسي للمؤتمر التاسع للحزب الشيوعي على مسألة في غاية الأهمية وهي أنه "بعد 9 نيسان 2003، شعبنا أمام مهمة أساسية مزدوجة، يتلازم فيها الوطني مع الديمقراطي، والسياسي مع الاجتماعي، أي إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة من جهة، وإعادة بناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية وتحقيق تنمية اجتماعية – اقتصادية وضمان رفاه المواطنين، من جهة أخرى." وطرح قبل ذلك "المشروع الوطني " كأفضل مشروع تضمن الأسس الوطنية العلمية لقيام الدولة المستقلة، إلا ان الدستور العراقي 2005 حسم الامر تقريباً وعلق الدولة المدنية في الوسط قابلة للاستغلال والتفسيرات على أساس المصالح الضيقة.الدستور العراقي الذي حظي بموافقة ملايين العراقيين على الرغم من المثالب التي رافقت سن الدستور على أمل العودة لاستكمال مهمة إلغاء او تعديل البعض من المواد والى حين التعديل يجب الاخذ بالدستور كجهة قانونية تستند عليها الحكومة والدولة والمجتمع بأكثرية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي شاركت بالاستفتاء والعملية السياسية، لقد سبق الدستور عام 2005 اعداد وثيقة " قانون إدارة الدولة المؤقت " حيث جاء فيه عن الطابع التعددي الديمقراطي للدولة العراقية، إضافة الى النظام الاتحادي واللامركزية وغيرها من قضايا تقترب بشكل واضح من الدولة المدنية وليس الدولة الإسلامية، ومرت منذ الاستفتاء على الدستور مراحل عديدة وتطورات مختلفة بما فيها قضية التعديلات التي تخدم الإصلاحات التي يتطلبها النظام السياسي العراقي بعد ظهور مخاطر عديدة تهدد كيان العراق والذهاب الى التقسيم اذا لم تجر معالجة هذه الثغرات ولا سيما ترفع مجددا رؤوس النفاق السياسي الإسلامي بعد طرح قانون المحكمة الاتحادية الذي خلق فجوة عميقة بين المكونات العراقية وقلقاً على مصادرة الحريات وخاصة تلك التي تمس الحياة الشخصية وما يعني التوجه الى تحويل الدولة الى دولة إسلامية المنهج من خلال أسلمة البرامج والمؤسسات مثلما جاء في خطبة رجل الدين محمد القبانجي ونشرته أكثرية وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ( التواصل الاجتماعي ) وعلى ما يبدو ان القوى الظلامية والبعض من قوى الإسلام السياسي وبخاصة الشيعية منها أحست بالخطر المحدق برفض أكثرية الشارع العراقي مشروعهم والتحول نحو إقامة الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة ، وظهر جلياً في " التعامل الانتقائي للأطراف الحاكمة مع مواد الدستور" ولا نريد الولوج في نقاط الانتقاء لمواد الدستور بقدر المحاولات الجديدة الى فرض قانون المحكمة الاتحادية الذي هو فاتحة الطريق الى مؤسسات لتشييد الدولة الإسلامية، والبيان الذي صدر من قبل المؤتمر الصحفي لقادة وممثلي القوى والأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان الخاص حول قانون المحكمة الاتحادية دليل حي على مدى الرفض الواسع لهذا القانون الرجعي غير الحضاري، وكشف البيان الذي نشرته جريدة طريق الشعب والذي وقعهٌ ......
#الدولة
#المدنية
#وقانون
#المحكمة
#الاتحادية
#الحضاري
#العادل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712434