محمد حسوبي الارناؤوطي : العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسوبي_الارناؤوطي بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (١-;-)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(٢-;-).مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان ع ......
#العدالة
#الإنتقالية
#ومعوقات
#التنفيذ
#العراق
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692729
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسوبي_الارناؤوطي بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (١-;-)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(٢-;-).مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان ع ......
#العدالة
#الإنتقالية
#ومعوقات
#التنفيذ
#العراق
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692729
الحوار المتمدن
محمد حسوبي الارناؤوطي - العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً