سعيد علام : لا عمل عسكرى، ولا مفاوضات، فقط، الانسحاب من ثيقة مارس 2015، الملغمةٌ
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام بالامس، تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"،* فى حين ان ديباجة** وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة، (وهى الأساس القانونى للإتفاقية)، التى وقع عليها الرئيس فى مارس 2015، غيرت تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود" "for their over-border water sources, "!.***لان القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، فمن الامور المفجعة، ان توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود!، ولهذا السبب، وغره، اصر البنك الدولى عل توقيع مصر رسمياً على هذه الوثيقة الملغمة، بالموافقة على بناء سد، هو بمثابة تهديد مادى انى لوجودها.وهذه النقطة تحديداً، تغيير تصنيف نهر النيل، هى التى تتفرع منها كل "الحجج والتبريرات" التى تلجأ اليها اثيوبيا للتهرب من التزاماتها التى يفرضها عليها القانون الدولى من حقوق لدولة المصب فى "النهر الدولى"، لدى دولة المنبع، متكأة على التغيير "الملغم" الذى ورد فى ديباجة وثيقة مارس 2015، وغير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، وهى ما تحاول ان تفرضه اثيوبيا على نهر النيل، باعتباره "نهر عابر للحدود"، "نهر محلى"، مياهه، مياه ما وراء الحدود، فقط، كما سنرى فى السطور التالية. وهى فى نفس الوقت، النقطة التى تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل ......
#عسكرى،
#مفاوضات،
#فقط،
#الانسحاب
#ثيقة
#مارس
#2015،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714865
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام بالامس، تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"،* فى حين ان ديباجة** وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة، (وهى الأساس القانونى للإتفاقية)، التى وقع عليها الرئيس فى مارس 2015، غيرت تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود" "for their over-border water sources, "!.***لان القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، فمن الامور المفجعة، ان توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود!، ولهذا السبب، وغره، اصر البنك الدولى عل توقيع مصر رسمياً على هذه الوثيقة الملغمة، بالموافقة على بناء سد، هو بمثابة تهديد مادى انى لوجودها.وهذه النقطة تحديداً، تغيير تصنيف نهر النيل، هى التى تتفرع منها كل "الحجج والتبريرات" التى تلجأ اليها اثيوبيا للتهرب من التزاماتها التى يفرضها عليها القانون الدولى من حقوق لدولة المصب فى "النهر الدولى"، لدى دولة المنبع، متكأة على التغيير "الملغم" الذى ورد فى ديباجة وثيقة مارس 2015، وغير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، وهى ما تحاول ان تفرضه اثيوبيا على نهر النيل، باعتباره "نهر عابر للحدود"، "نهر محلى"، مياهه، مياه ما وراء الحدود، فقط، كما سنرى فى السطور التالية. وهى فى نفس الوقت، النقطة التى تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل ......
#عسكرى،
#مفاوضات،
#فقط،
#الانسحاب
#ثيقة
#مارس
#2015،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714865
الحوار المتمدن
سعيد علام - لا عمل عسكرى، ولا مفاوضات، فقط، الانسحاب من ثيقة مارس 2015، الملغمةٌ!