نهاد ابو غوش : حين يكون الرئيس الأميركي مديرا لعلاقات إسرائيل العامة
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حين يكون رئيس أميركا مديرا لعلاقات إسرائيل العامة: ترامب نموذجابقلم: نهاد ابو غوشمثّل الإعلان عن ارتباط رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بتطبيع العلاقات بين هذه الدولة وإسرائيل، مفاجأة لكثير من المراقبين والسياسيين، داخل السودان وخارجه، على الرغم من صدور تسريبات وتوارد مؤشرات ودلائل عدة عن قرب الإعلان عن هكذا اختراق إسرائيلي، لا سّيما وأن لقاءا علنيا جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني المؤقت في مطلع شباط / فبراير الماضي في عنتيبي / أوغندا، وقد دافع البرهان عن لقائه ذاك بأنه جاء "لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".مصدر الدهشة والمفاجأة لا يعود لتوقع سلوك آخر من قادة هذه الدولة، التي لم تخرج بعد من حروبها الأهلية وأزماتها الداخلية المستحكمة، وهي التي صدرت من عاصمتها الخرطوم، عن الجامعة العربية، اللاءات العربية الثلاث الشهيرات " لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات" في أعقاب هزيمة العرب عام 1967، ولكن مكمن الاستغراب ببساطة لأنه لا توجد أي علاقة مباشرة، أو معقولة، أو سببية، بين رفع اسم دولة ما من قائمة أميركية للإرهاب، وبين تطبيع العلاقات بين تلك الدولة وإسرائيل، فالنظام في السودان تغير، ودخل البلد مرحلة جديدة، وكان يمكن لموضوع مثل رفع اسم البلد من قائمة الإرهاب أن يكون تحصيل حاصل لتطور طبيعي، لكنه ارتبط لزاما بالتطبيع مع إسرائيل دونما سبب ملزم، ولعلّ فحصا بسيطا لسلوك الدول والأنظمة التي تنشد ودّ واشنطن، سينبئنا أن طبيعة العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وخصوصيتها على مرّ كل العهود الرئاسية الجمهورية والديمقراطية، هو الذي يجعل من رضا إسرائيل الطريق القصر إلى قلب واشنطن.التطبيع أولاوربما يعمد البعض إلى المراوغة، والتعمية، أو يحاول الإيحاء أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر طبيعي فرضته الظروف والمصالح والنضج السياسي، لكن الجنرال البرهان نفسه كان صريحا فوق العادة حين أعلن في مقابلة مع التلفزيون السوداني مساء الاثنين 26/أكتوبر أنه لا يمكن الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل. وقد أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية بعد أيام من تلك المقابلة أنها وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في اليوم نفسه الذي وقع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ولم يكن السودان وحده من اضطر مرغما، بسبب فقره وديونه وأزماته الكثيرة، لسلوك هذا الطريق بغية نيل السماح من واشنطن، فقد سبقته إلى ذلك دولتان متخاصمتان هما صربيا وكوسوفو، الأولى التي ينظر لها غربيا كامتداد للنفوذ الروسي في قلب أوروبا، وهي ذاقت ويلات قصف طيران حلف الناتو وسيق قادتها السابقين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والثانية التي ما زالت شبه معزولة وتبحث عن اعتراف العالم بها، فقد رعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو في لقاء جمعه برئيسي البلدين المتحاربين في الرابع من أيلول سبتمبر الماضي. وكان اللافت، والأهم من تطبيع العلاقات بينهما هو إعلان ترامب أن البلدين وافقا على افتتاح سفارتيهما في القدس، صحيح أن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ظهر كمن تفاجأ من موضوع نقل السفارة، لكن الجوهر يبقى قائما: الرئيس الأميركي يتولى بنفسه إدارة مصالح إسرائيل، حتى الموضوعات الأكثر دقة وحساسية، وكأنها قضايا محض أميركية.دول ......
#يكون
#الرئيس
#الأميركي
#مديرا
#لعلاقات
#إسرائيل
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698595
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حين يكون رئيس أميركا مديرا لعلاقات إسرائيل العامة: ترامب نموذجابقلم: نهاد ابو غوشمثّل الإعلان عن ارتباط رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بتطبيع العلاقات بين هذه الدولة وإسرائيل، مفاجأة لكثير من المراقبين والسياسيين، داخل السودان وخارجه، على الرغم من صدور تسريبات وتوارد مؤشرات ودلائل عدة عن قرب الإعلان عن هكذا اختراق إسرائيلي، لا سّيما وأن لقاءا علنيا جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني المؤقت في مطلع شباط / فبراير الماضي في عنتيبي / أوغندا، وقد دافع البرهان عن لقائه ذاك بأنه جاء "لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".مصدر الدهشة والمفاجأة لا يعود لتوقع سلوك آخر من قادة هذه الدولة، التي لم تخرج بعد من حروبها الأهلية وأزماتها الداخلية المستحكمة، وهي التي صدرت من عاصمتها الخرطوم، عن الجامعة العربية، اللاءات العربية الثلاث الشهيرات " لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات" في أعقاب هزيمة العرب عام 1967، ولكن مكمن الاستغراب ببساطة لأنه لا توجد أي علاقة مباشرة، أو معقولة، أو سببية، بين رفع اسم دولة ما من قائمة أميركية للإرهاب، وبين تطبيع العلاقات بين تلك الدولة وإسرائيل، فالنظام في السودان تغير، ودخل البلد مرحلة جديدة، وكان يمكن لموضوع مثل رفع اسم البلد من قائمة الإرهاب أن يكون تحصيل حاصل لتطور طبيعي، لكنه ارتبط لزاما بالتطبيع مع إسرائيل دونما سبب ملزم، ولعلّ فحصا بسيطا لسلوك الدول والأنظمة التي تنشد ودّ واشنطن، سينبئنا أن طبيعة العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وخصوصيتها على مرّ كل العهود الرئاسية الجمهورية والديمقراطية، هو الذي يجعل من رضا إسرائيل الطريق القصر إلى قلب واشنطن.التطبيع أولاوربما يعمد البعض إلى المراوغة، والتعمية، أو يحاول الإيحاء أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر طبيعي فرضته الظروف والمصالح والنضج السياسي، لكن الجنرال البرهان نفسه كان صريحا فوق العادة حين أعلن في مقابلة مع التلفزيون السوداني مساء الاثنين 26/أكتوبر أنه لا يمكن الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل. وقد أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية بعد أيام من تلك المقابلة أنها وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في اليوم نفسه الذي وقع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ولم يكن السودان وحده من اضطر مرغما، بسبب فقره وديونه وأزماته الكثيرة، لسلوك هذا الطريق بغية نيل السماح من واشنطن، فقد سبقته إلى ذلك دولتان متخاصمتان هما صربيا وكوسوفو، الأولى التي ينظر لها غربيا كامتداد للنفوذ الروسي في قلب أوروبا، وهي ذاقت ويلات قصف طيران حلف الناتو وسيق قادتها السابقين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والثانية التي ما زالت شبه معزولة وتبحث عن اعتراف العالم بها، فقد رعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو في لقاء جمعه برئيسي البلدين المتحاربين في الرابع من أيلول سبتمبر الماضي. وكان اللافت، والأهم من تطبيع العلاقات بينهما هو إعلان ترامب أن البلدين وافقا على افتتاح سفارتيهما في القدس، صحيح أن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ظهر كمن تفاجأ من موضوع نقل السفارة، لكن الجوهر يبقى قائما: الرئيس الأميركي يتولى بنفسه إدارة مصالح إسرائيل، حتى الموضوعات الأكثر دقة وحساسية، وكأنها قضايا محض أميركية.دول ......
#يكون
#الرئيس
#الأميركي
#مديرا
#لعلاقات
#إسرائيل
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698595
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - حين يكون الرئيس الأميركي مديرا لعلاقات إسرائيل العامة
الطاهر المعز : فرنسا والولايات المتحدة، نموذج لعلاقات الوُحُوش
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز بإيجازهوامش من "الأزمة الفرنسية الأسترالية"مكانة أستراليا في الإستراتيجية الأمريكيةالطاهر المعز اعتبر الجنرال شارل ديغول، الذي كان رئيسًا لفرنسا من 1959 إلى 1969، أن "عظمة فرنسا يجب أن تقوم على القوة الصناعية والقوة العسكرية"، وتم الترويج للصناعات الحَرْبِيّة الفرنسية، لعدّة عُقُود، من قِبَل قوى اليمين واليسار البرلماني، والنّقابات، على أنها تضْمَن "استقلالية وسيادة فرنسا" (من يُهَدّدُ فرنسا الإمبريالية؟) وتُشكّل بديلا لتراجع قطاع التصنيع، فيما اعتبرها البعض الآخر رمزًا لعظمة الدّولة، وأظْهَرت أزمة عُقُود السلاح البحري (الغواصات) مع أستراليا إفلاس مثل هذه الأُطروحات.إن إلغاء أو خسارة عقود الغواصات الأسترالية، بقيمة 34 مليار يورو (حوالي أربعين مليار دولارا) ليست مسألة اعتداء على "شرف" أو على "عَظَمَةِ" فرنسا، بل هي نتيجة منطقية لاستراتيجيات وبرامج صناعية تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة، تزيد عن نصف قَرْن، حيث بدا قطاع الصناعات الحربية كركيزة لتجاوُز انهيار القطاعات الصناعية الفرنسية الأخرى، وتتجاهل هذه الفَرَضِيّة التحولات التي طرأت في العالم، ومنها تهجير بعض القطاعات الصناعية المُلَوِّثَة، والتي تتطلّب عددًا كبيرًا من العمال، إلى بلدان آسيا، ثم أوروبا الشرقية، إثر انهيار الإتحاد السوفييتي. حافظ قطاع الصناعات الحربية الفرنسية على حصّته من السوق العالمية، وساهم في تعديل ميزان التجارة الخارجية الصناعية الذي يُعاني عجزًا مُستمرًّا منذ سنة 2004، وتحوّل الرُّؤَساء الفرنسيون إلى مُمَثِّلِين تجاريين لمُجمّع الصناعات الحربية، لأن عقود التّسْليح هي في الأساس نتيجة لاتفاقيات بين الحكومات، ما يُتِيح للحكّام الظهور بمظهر المُدافعين عن الصناعة والوظائف الفرنسية، وتُرَوِّجُ الدّعاية السياسية الرسمية (وغير الرسمية) أن قطاع التّسلّح ضَرُوري ومُفيد للبلاد والعباد.فقدت الصناعة الفرنسية قدرتها التنافسية، طيلة أكثر من أربعة عُقُود، وفقد الآلاف من العمال وظائفهم في قطاعات التعدين والمعادن والمنسوجات وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ، استفادت صناعة الأسلحة من قدر كبير من الدعم الحكومي والمالي والدبلوماسي. تخصصت هذه الصناعة في صناعة الطائرات وأحواض بناء السفن، وهما قطاعان ليس لهما تأثير إيجابي على القطاعات الصناعية الأخرى، بل أدى هذا التخصص، ضمن التقسيم العالمي للعمل، إلى خفض حصة فرنسا في الصناعة العالمية، ومن ناحية أخرى ، فإن الإنفاق العسكري، مثل أي نفقات حكومية، له "تأثير مضاعف"، أي تُحافظ على النسيج الإقتصادي، وتُشغّل العُمّال ليستهلكوا إنتاج صناعات أخرى (وفقًا لروبرت مينارد كينز) ولكن التسلح لا يتوافق مع أي مرفق عام، بل هي صناعة لا تُنتج غير أدوات الموت والدمار، كما أن الاستثمارات في صناعة الأسلحة أقل فائدة للاقتصاد من الإستثمار في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل العام، ولا تُطوّرُ القوات المسلحة التكنولوجيا، سوى بالإعتماد على البحث العلمي الأكاديمي، أي على حساب قطاعات أخرى كالفلاحة والصناعة "المَدَنيّة"، أي أن القطاع العسكري يستفيد من إنفاق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير الأسلحة، ففي فرنسا، استحوذت صناعة السلاح، سنة 2019، على 23% من نفقات البحث والتطوير لجميع القطاعات، ولا تَذْكُر الدّعاية الحكومية هذه البيانات والأرقام، لنتشر أوهامًا حول "ازدهار قطاع الصناعات الحربية"، وسط انهيار اقتصادي للقطاعات الأخرى. لم تقم الحكومات الفرنسية المُتتالية بتحديث خطَطِها، وفق السياق الجيوسياسي "الجديد"، الذي أحدَثَهُ انهيار ......
#فرنسا
#والولايات
#المتحدة،
#نموذج
#لعلاقات
#الوُحُوش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732577
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز بإيجازهوامش من "الأزمة الفرنسية الأسترالية"مكانة أستراليا في الإستراتيجية الأمريكيةالطاهر المعز اعتبر الجنرال شارل ديغول، الذي كان رئيسًا لفرنسا من 1959 إلى 1969، أن "عظمة فرنسا يجب أن تقوم على القوة الصناعية والقوة العسكرية"، وتم الترويج للصناعات الحَرْبِيّة الفرنسية، لعدّة عُقُود، من قِبَل قوى اليمين واليسار البرلماني، والنّقابات، على أنها تضْمَن "استقلالية وسيادة فرنسا" (من يُهَدّدُ فرنسا الإمبريالية؟) وتُشكّل بديلا لتراجع قطاع التصنيع، فيما اعتبرها البعض الآخر رمزًا لعظمة الدّولة، وأظْهَرت أزمة عُقُود السلاح البحري (الغواصات) مع أستراليا إفلاس مثل هذه الأُطروحات.إن إلغاء أو خسارة عقود الغواصات الأسترالية، بقيمة 34 مليار يورو (حوالي أربعين مليار دولارا) ليست مسألة اعتداء على "شرف" أو على "عَظَمَةِ" فرنسا، بل هي نتيجة منطقية لاستراتيجيات وبرامج صناعية تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة، تزيد عن نصف قَرْن، حيث بدا قطاع الصناعات الحربية كركيزة لتجاوُز انهيار القطاعات الصناعية الفرنسية الأخرى، وتتجاهل هذه الفَرَضِيّة التحولات التي طرأت في العالم، ومنها تهجير بعض القطاعات الصناعية المُلَوِّثَة، والتي تتطلّب عددًا كبيرًا من العمال، إلى بلدان آسيا، ثم أوروبا الشرقية، إثر انهيار الإتحاد السوفييتي. حافظ قطاع الصناعات الحربية الفرنسية على حصّته من السوق العالمية، وساهم في تعديل ميزان التجارة الخارجية الصناعية الذي يُعاني عجزًا مُستمرًّا منذ سنة 2004، وتحوّل الرُّؤَساء الفرنسيون إلى مُمَثِّلِين تجاريين لمُجمّع الصناعات الحربية، لأن عقود التّسْليح هي في الأساس نتيجة لاتفاقيات بين الحكومات، ما يُتِيح للحكّام الظهور بمظهر المُدافعين عن الصناعة والوظائف الفرنسية، وتُرَوِّجُ الدّعاية السياسية الرسمية (وغير الرسمية) أن قطاع التّسلّح ضَرُوري ومُفيد للبلاد والعباد.فقدت الصناعة الفرنسية قدرتها التنافسية، طيلة أكثر من أربعة عُقُود، وفقد الآلاف من العمال وظائفهم في قطاعات التعدين والمعادن والمنسوجات وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ، استفادت صناعة الأسلحة من قدر كبير من الدعم الحكومي والمالي والدبلوماسي. تخصصت هذه الصناعة في صناعة الطائرات وأحواض بناء السفن، وهما قطاعان ليس لهما تأثير إيجابي على القطاعات الصناعية الأخرى، بل أدى هذا التخصص، ضمن التقسيم العالمي للعمل، إلى خفض حصة فرنسا في الصناعة العالمية، ومن ناحية أخرى ، فإن الإنفاق العسكري، مثل أي نفقات حكومية، له "تأثير مضاعف"، أي تُحافظ على النسيج الإقتصادي، وتُشغّل العُمّال ليستهلكوا إنتاج صناعات أخرى (وفقًا لروبرت مينارد كينز) ولكن التسلح لا يتوافق مع أي مرفق عام، بل هي صناعة لا تُنتج غير أدوات الموت والدمار، كما أن الاستثمارات في صناعة الأسلحة أقل فائدة للاقتصاد من الإستثمار في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل العام، ولا تُطوّرُ القوات المسلحة التكنولوجيا، سوى بالإعتماد على البحث العلمي الأكاديمي، أي على حساب قطاعات أخرى كالفلاحة والصناعة "المَدَنيّة"، أي أن القطاع العسكري يستفيد من إنفاق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير الأسلحة، ففي فرنسا، استحوذت صناعة السلاح، سنة 2019، على 23% من نفقات البحث والتطوير لجميع القطاعات، ولا تَذْكُر الدّعاية الحكومية هذه البيانات والأرقام، لنتشر أوهامًا حول "ازدهار قطاع الصناعات الحربية"، وسط انهيار اقتصادي للقطاعات الأخرى. لم تقم الحكومات الفرنسية المُتتالية بتحديث خطَطِها، وفق السياق الجيوسياسي "الجديد"، الذي أحدَثَهُ انهيار ......
#فرنسا
#والولايات
#المتحدة،
#نموذج
#لعلاقات
#الوُحُوش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732577
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - فرنسا والولايات المتحدة، نموذج لعلاقات الوُحُوش
عبد السلام أديب : السمات العامة لعلاقات اضطهاد المرأة في المغرب
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب رغم المكانة المركزية للمرأة في عملية انتاج وإعادة انتاج الحياة المباشرة الا ان علاقات اضطهاد المرأة ضلت تاريخيا تقتات على اعتبارات طبقية ودينية فتكرس هيمنة أبوية تزداد حدة مع تعطش أنماط الإنتاج المتعاقبة العبودية والاقطاعية والرأسمالية فالامبريالية الى المزيد من الاستغلال الاقتصادي والتحكم السياسي. ويبدو اليوم ان ان اقتلاع جدور علاقات اضطهاد المرأة يشكل اهم اهداف الصراع الطبقي ضد الرأسمالية والامبريالية. وتعاني المرأة المغربية من علاقات اضطهاد مزمنة نقد حولها فيما يلي أهم خصائصها:1 - أصول اضطهاد المرأة في المغربتعود أصول اضطهاد المرأة في المغرب الى سيرورة الغزو العربي الإسلامي لشمال افريقيا وفرض نمط ثقافي مستورد من منطقة الشرق الأوسط معروف باضطهاده للنساء نتيجة هيمنة العلاقات الابوية وتكريس تلك العلاقات دينيا. ونظرا للطابع الاقتصادي لعلاقات اضطهاد المرأة فقد ظلت راسخة رغم تعاقب أنماط الإنتاج العبودي والاقطاعي والرأسمالي ولكونها تتيح للذكور الاستفراد بالثروات وبالسلطة ونقلهما للأجيال اللاحقة من الذكور فقد تحولت علاقات اضطهاد المرأة الى منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية تفترض صراعا طبقيا لاقتلاعها من جذورها. خاصة وان النظام الامبريالي العالمي اصبح اليوم يتغذي على بقاء واستمرار هذه المنظومة لانها تضمن له استمرار واستقرار علاقات الاستغلال الرأسمالي.2 – علاقات اضطهاد المرأة تخترق مختلف الطبقاتلا تقتصر علاقات اضطهاد المرأة على علاقات الاستغلال الطبقية، بل نجد هذه العلاقات تخترق مختلف الطبقات. فاضطهاد المرأة متواجد وسط الطبقة البرجوازية حيث يستغل الذكور منظومة العلاقات الابوية والاغتراب الديني الذي تكرسهما القوانين السائدة، من أجل اضطهاد المرأة البرجوازية وتضييق حدود تصرفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تضل تحت سيطرة الرجل مطلقة. وتعاني أوساط البرجوازية الصغرى أيضا من اضطهاد المرأة حيث يلجأ الذكور الى تكريس اضطهادهم للمرأة البرجوازية الصغرى من خلال القوانين التي تتيح هذا الاضطهاد وتحميه. إن الاغتراب المتولد عن المنظومة الدينية والابوية القوانين السائدة ترفع من حدة اضطهاد المرأة وسط الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، فالدراسات الانتربولووجية تجد ان العمال والفلاحين الفقراء يجدون في منظومة اضطهاد المرأة توع من تفريغ حدة الاستغلال الطبقي الذي يتعرضون له من طرف الطبقات المسيطرة. ونظرا لهذه العلاقات المعقدة من اضطهاد النساء وتداخلها مع علاقات الاستغلال الطبقية وهيمنة العلاقات الأبوية، فإن نضال النساء ضد النظام الابوي والرأسمالي والامبريالي لم تعد قضية طبقة نسائية معينة بل تتطلب انتفاضة نسائية عارمة تخترق كافة الطبقات.وتبدو أهمية هذا النضال النسائي المشترك انطلاقا من التحديات التي تتزايد مع اشتداد ازمة الامبريالية الرأسمالية وتحويل تكاليف الأزمة على كاهل العمال والعاملات في كل مكان، ونتيجة لذلك ترتفع حدة البطالة والفقر، وحيث نجد أن النساء هن أول من يعانين من تخفيضات الأجور ومن الطرد من العمل وحيث لا زالت النساء يتقاضين أجورا أقل بكثير من أجور الرجال عن نفس الوظائف.3 – اشكال استمرار علاقات اضطهاد المرأة المغربيةعلى المستوى الحقوقي والقانوني لا زال المغرب بعيدا عن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات بما فيها الحقوق المدنية والسياسية. فرغم توقيع المغرب على اتفاقية سيداو، فإنه ابقى على التصريحات التي تمس بجوهر الاتفاقية، ولا زال لا يفي بالتزاماته الدولية بإلغاء القوانين التمي ......
#السمات
#العامة
#لعلاقات
#اضطهاد
#المرأة
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762492
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب رغم المكانة المركزية للمرأة في عملية انتاج وإعادة انتاج الحياة المباشرة الا ان علاقات اضطهاد المرأة ضلت تاريخيا تقتات على اعتبارات طبقية ودينية فتكرس هيمنة أبوية تزداد حدة مع تعطش أنماط الإنتاج المتعاقبة العبودية والاقطاعية والرأسمالية فالامبريالية الى المزيد من الاستغلال الاقتصادي والتحكم السياسي. ويبدو اليوم ان ان اقتلاع جدور علاقات اضطهاد المرأة يشكل اهم اهداف الصراع الطبقي ضد الرأسمالية والامبريالية. وتعاني المرأة المغربية من علاقات اضطهاد مزمنة نقد حولها فيما يلي أهم خصائصها:1 - أصول اضطهاد المرأة في المغربتعود أصول اضطهاد المرأة في المغرب الى سيرورة الغزو العربي الإسلامي لشمال افريقيا وفرض نمط ثقافي مستورد من منطقة الشرق الأوسط معروف باضطهاده للنساء نتيجة هيمنة العلاقات الابوية وتكريس تلك العلاقات دينيا. ونظرا للطابع الاقتصادي لعلاقات اضطهاد المرأة فقد ظلت راسخة رغم تعاقب أنماط الإنتاج العبودي والاقطاعي والرأسمالي ولكونها تتيح للذكور الاستفراد بالثروات وبالسلطة ونقلهما للأجيال اللاحقة من الذكور فقد تحولت علاقات اضطهاد المرأة الى منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية تفترض صراعا طبقيا لاقتلاعها من جذورها. خاصة وان النظام الامبريالي العالمي اصبح اليوم يتغذي على بقاء واستمرار هذه المنظومة لانها تضمن له استمرار واستقرار علاقات الاستغلال الرأسمالي.2 – علاقات اضطهاد المرأة تخترق مختلف الطبقاتلا تقتصر علاقات اضطهاد المرأة على علاقات الاستغلال الطبقية، بل نجد هذه العلاقات تخترق مختلف الطبقات. فاضطهاد المرأة متواجد وسط الطبقة البرجوازية حيث يستغل الذكور منظومة العلاقات الابوية والاغتراب الديني الذي تكرسهما القوانين السائدة، من أجل اضطهاد المرأة البرجوازية وتضييق حدود تصرفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تضل تحت سيطرة الرجل مطلقة. وتعاني أوساط البرجوازية الصغرى أيضا من اضطهاد المرأة حيث يلجأ الذكور الى تكريس اضطهادهم للمرأة البرجوازية الصغرى من خلال القوانين التي تتيح هذا الاضطهاد وتحميه. إن الاغتراب المتولد عن المنظومة الدينية والابوية القوانين السائدة ترفع من حدة اضطهاد المرأة وسط الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، فالدراسات الانتربولووجية تجد ان العمال والفلاحين الفقراء يجدون في منظومة اضطهاد المرأة توع من تفريغ حدة الاستغلال الطبقي الذي يتعرضون له من طرف الطبقات المسيطرة. ونظرا لهذه العلاقات المعقدة من اضطهاد النساء وتداخلها مع علاقات الاستغلال الطبقية وهيمنة العلاقات الأبوية، فإن نضال النساء ضد النظام الابوي والرأسمالي والامبريالي لم تعد قضية طبقة نسائية معينة بل تتطلب انتفاضة نسائية عارمة تخترق كافة الطبقات.وتبدو أهمية هذا النضال النسائي المشترك انطلاقا من التحديات التي تتزايد مع اشتداد ازمة الامبريالية الرأسمالية وتحويل تكاليف الأزمة على كاهل العمال والعاملات في كل مكان، ونتيجة لذلك ترتفع حدة البطالة والفقر، وحيث نجد أن النساء هن أول من يعانين من تخفيضات الأجور ومن الطرد من العمل وحيث لا زالت النساء يتقاضين أجورا أقل بكثير من أجور الرجال عن نفس الوظائف.3 – اشكال استمرار علاقات اضطهاد المرأة المغربيةعلى المستوى الحقوقي والقانوني لا زال المغرب بعيدا عن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات بما فيها الحقوق المدنية والسياسية. فرغم توقيع المغرب على اتفاقية سيداو، فإنه ابقى على التصريحات التي تمس بجوهر الاتفاقية، ولا زال لا يفي بالتزاماته الدولية بإلغاء القوانين التمي ......
#السمات
#العامة
#لعلاقات
#اضطهاد
#المرأة
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762492
الحوار المتمدن
عبد السلام أديب - السمات العامة لعلاقات اضطهاد المرأة في المغرب