مشعل يسار : العلماء الروس يتهمون رئيسة مصلحة حماية المستهلك بالخيانة العظمى بسبب تسعيرها هستيريا الكورونا واتخاذها إجراءات غير مناسبة. والعين على السلطة الروسية بمجملها
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار =====طالبت شخصيات اجتماعية مرموقة وعلماء في الطب كبار بإنشاء لجنة تحقيق تساعدها الاستخبارات الروسية لمحاكمة رئيسة مصلحة حماية المستهلك (روس باتريب نادزور) في روسيا آنا بوبوفا بالخيانة العظمى. وهي الموكلة أصلاً بالأمر من قبل السلطات الروسية باتخاذ تدابير الوقاية المزعومة من وباء الكورونا. ولكن القيصر يبقى في روسيا عادة خارج الاتهام.وقد دعت مجموعة العلماء والأطباء والشخصيات العامة الروسية لجنة التحقيق والاستخبارات الروسية إلى التحقق من الدوافع الكامنة وراء التعاون الوثيق المفرط لرئيسة مصلحة حماية المستهلك مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى. فقد وجدت روسيا نفسها في الواقع، وفقًا لأصحاب البيان، تحت السيطرة الخارجية، وانتهِكت سيادتها وخُرق دستورها ليس فقط في ما يتعلق بحقوق المواطنين، ولكن أيضًا في ما يتعلق بالسطو والتعدي على صلاحيات كبار المسؤولين. وكانت قد بدأت مبادرات مماثلة في الظهور في بلدان أخرى، على سبيل المثال، في ألمانيا، حيث نظمت مجموعة من المحامين المحليين محكمة دولية لمحاكمة مروجي هستيريا الكورونا".فالسيدة بوبوفا تعمل على تخويف الروس بفيروس COVID-19 الجديد. وقد طالبت المجموعة باستعادة النظام الدستوري في روسيا وحقوق المواطنين وصلاحيات السلطات العليا، واعتبرت أن ثمة علامات على ارتكاب جرائم تلامس الخيانة العظمى.بين الموقعين أشخاص يحترمهم الجميع، ومن بينهم الطبيب المتخصص في علم الأوبئة، والدكتور في العلوم الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية إيغور غونداروف. وإن رأي هذا الشخص وحده كافٍ للفت الانتباه إلى هذه الحقائق.ولئن كان مقدمو الطلب، لا ينكرون وجود فيروس كورونا نفسه، فإنهم لا يؤمنون بشرعية ومبررات الإجراءات الوقائية المقدمة بحجة مكافحة الكورونا.كل هذه الإجراءات، حسب الخبراء، ضررها أكثر من نفعها. ومعلوم أن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت عن "الوباء" يتم تمويلها بشكل كبير من قبل مؤسسات خاصة وهي تقع تحت تأثيرها ومصالحها، وحصلت منها على ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات.بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، يشير البيان إلى المسؤولين في روسيا الذين نفذوا ويستمرون في تنفيذ أوامر المنظمة المذكورة في روسيا، وعلى وجه الخصوص، المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك آنا بوبوفا.فقد أجبرت المصلحة المذكورة الجميع على ارتداء الأقنعة، بغض النظر عن موانع هذا الاستعمال، ما أدى إلى الإغماء لدى العديد الناس وغالبًا ما توفوا من جراء هذا. ومن خلال اتخاذ تدابير تتوافق مع إعلان أن COVID-19 مرض خطير مثله مثل الطاعون والتيفوس، تمكنت مصلحة حماية المستهلك من تقييد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، فضلاً عن الحد من سلطة الهيئات الأخرى، بما في ذلك سلطة الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الروسية.وأضاف العلماء والشخصيات العامة أن الوفيات الناجمة عن تدابير المصلحة المذكورة تجاوزت معدل الوفيات من COVID-19 بمرتين. وقال الموقعون على البيان: "كل هذا يسمح لنا بالتحدث عن إدارة خارجية لروسيا وعن خيانة عظمى".وكانت قد اندلعت فضيحة مفادها أن مصلحة الإحصاء Rosstat كانت تكتب بيانات تخترع فيها عدد الوفيات الناجمة عن الكورونا من عقلها، مما كان يضاعف عدد الوفيات الناجمة فعلا عن COVID-19.فالوفيات الإضافية هذا العام بلغت 72 ألف حالة وفاة فقط في أغسطس/آب، وكانت منها حوالي 22 ألف حالة وفاة بتأثير الكوفيد. وهذا يعني أن الـ50 ألفاً الباقية نجمت عن أسباب أخرى منها العزلة، والأقنعة، والاكتئاب، والأزمات، والأدوية، والرعاية الط ......
#العلماء
#الروس
#يتهمون
#رئيسة
#مصلحة
#حماية
#المستهلك
#بالخيانة
#العظمى
#بسبب
#تسعيرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700201
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار =====طالبت شخصيات اجتماعية مرموقة وعلماء في الطب كبار بإنشاء لجنة تحقيق تساعدها الاستخبارات الروسية لمحاكمة رئيسة مصلحة حماية المستهلك (روس باتريب نادزور) في روسيا آنا بوبوفا بالخيانة العظمى. وهي الموكلة أصلاً بالأمر من قبل السلطات الروسية باتخاذ تدابير الوقاية المزعومة من وباء الكورونا. ولكن القيصر يبقى في روسيا عادة خارج الاتهام.وقد دعت مجموعة العلماء والأطباء والشخصيات العامة الروسية لجنة التحقيق والاستخبارات الروسية إلى التحقق من الدوافع الكامنة وراء التعاون الوثيق المفرط لرئيسة مصلحة حماية المستهلك مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى. فقد وجدت روسيا نفسها في الواقع، وفقًا لأصحاب البيان، تحت السيطرة الخارجية، وانتهِكت سيادتها وخُرق دستورها ليس فقط في ما يتعلق بحقوق المواطنين، ولكن أيضًا في ما يتعلق بالسطو والتعدي على صلاحيات كبار المسؤولين. وكانت قد بدأت مبادرات مماثلة في الظهور في بلدان أخرى، على سبيل المثال، في ألمانيا، حيث نظمت مجموعة من المحامين المحليين محكمة دولية لمحاكمة مروجي هستيريا الكورونا".فالسيدة بوبوفا تعمل على تخويف الروس بفيروس COVID-19 الجديد. وقد طالبت المجموعة باستعادة النظام الدستوري في روسيا وحقوق المواطنين وصلاحيات السلطات العليا، واعتبرت أن ثمة علامات على ارتكاب جرائم تلامس الخيانة العظمى.بين الموقعين أشخاص يحترمهم الجميع، ومن بينهم الطبيب المتخصص في علم الأوبئة، والدكتور في العلوم الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية إيغور غونداروف. وإن رأي هذا الشخص وحده كافٍ للفت الانتباه إلى هذه الحقائق.ولئن كان مقدمو الطلب، لا ينكرون وجود فيروس كورونا نفسه، فإنهم لا يؤمنون بشرعية ومبررات الإجراءات الوقائية المقدمة بحجة مكافحة الكورونا.كل هذه الإجراءات، حسب الخبراء، ضررها أكثر من نفعها. ومعلوم أن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت عن "الوباء" يتم تمويلها بشكل كبير من قبل مؤسسات خاصة وهي تقع تحت تأثيرها ومصالحها، وحصلت منها على ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات.بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، يشير البيان إلى المسؤولين في روسيا الذين نفذوا ويستمرون في تنفيذ أوامر المنظمة المذكورة في روسيا، وعلى وجه الخصوص، المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك آنا بوبوفا.فقد أجبرت المصلحة المذكورة الجميع على ارتداء الأقنعة، بغض النظر عن موانع هذا الاستعمال، ما أدى إلى الإغماء لدى العديد الناس وغالبًا ما توفوا من جراء هذا. ومن خلال اتخاذ تدابير تتوافق مع إعلان أن COVID-19 مرض خطير مثله مثل الطاعون والتيفوس، تمكنت مصلحة حماية المستهلك من تقييد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، فضلاً عن الحد من سلطة الهيئات الأخرى، بما في ذلك سلطة الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الروسية.وأضاف العلماء والشخصيات العامة أن الوفيات الناجمة عن تدابير المصلحة المذكورة تجاوزت معدل الوفيات من COVID-19 بمرتين. وقال الموقعون على البيان: "كل هذا يسمح لنا بالتحدث عن إدارة خارجية لروسيا وعن خيانة عظمى".وكانت قد اندلعت فضيحة مفادها أن مصلحة الإحصاء Rosstat كانت تكتب بيانات تخترع فيها عدد الوفيات الناجمة عن الكورونا من عقلها، مما كان يضاعف عدد الوفيات الناجمة فعلا عن COVID-19.فالوفيات الإضافية هذا العام بلغت 72 ألف حالة وفاة فقط في أغسطس/آب، وكانت منها حوالي 22 ألف حالة وفاة بتأثير الكوفيد. وهذا يعني أن الـ50 ألفاً الباقية نجمت عن أسباب أخرى منها العزلة، والأقنعة، والاكتئاب، والأزمات، والأدوية، والرعاية الط ......
#العلماء
#الروس
#يتهمون
#رئيسة
#مصلحة
#حماية
#المستهلك
#بالخيانة
#العظمى
#بسبب
#تسعيرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700201
الحوار المتمدن
مشعل يسار - العلماء الروس يتهمون رئيسة مصلحة حماية المستهلك بالخيانة العظمى بسبب تسعيرها هستيريا الكورونا واتخاذها إجراءات غير…
سمير دويكات : ارتفاع الاسعار في فلسطين في ظل قانون حماية المستهلك
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلا تعتبر ظاهرة ارتفاع الاسعار جديدة في السوق الفلسطينية لان الاسعار ومنذ نشوء السلطة في ازدياد كبير نظرا لحاجة السلطة الى موارد عن طريق الضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار هو بسبب ارتفاع بعض الحاجات الاساسية ومنها الوقود واستيراد الادوات والمواد بجمرك كبير وهو مؤشر على ان سياسة الاقتصاد في دولة فلسطين منذ نشوء السلطة تتعاطى بمعايير اكبر من السوق، فالراتب والدخل كأي دولة فقيرة واسعار المواد وخاصة الاساسي كبير جدا، فسعر الوقود يعلو ازدياده وارتفاعه الاسعار في دول ذات دخول عالية جدا وهي الاكبر على مستوى العالم، وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الاخرى نظرا للتكلفة العالية وخاصة المواصلات والخبز وغيرها لان تكلفة الانتاج ستكون عالية جدا.قطاع السيارات مثلا هو الاغلى في العالم وهو ما ادى الى استعمال سيارات تأتي من الداخل وهي غير قانونية، وتتسبب بأزمات كبيرة في الحياة الفلسطينية ويصعب على المواطن التفكير في انشاء مشاريع او تنفيذ مشاريعه بحرفية عالية نتيجة عدم توفر السيارة القانونية المناسبة لأعماله، وان تكلفة السيارة التي تصلح فقط للتنقل لا تقل عن عشرين الف دولار امريكي وهي الاعلى على مستوى العالم.كذلك تدمير بعض القطاعات من قبل مؤسسات السلطة نتيجة الاهمال وعدم الدعم زاد في ذلك ومنها قطاع الزراعة، فبعض الوزراء الجشعين والموتورين كانوا يستوردون زيت الزيتون الاسباني وقت موسم قطف الزيتون، وكذلك تدمير الصناعات مثل صناعة الاحذية بالخليل نتيجة استراد الصيني لصالح بعض التجار وهي سياسات لا تنمي عن ثقافة وطنية لدى المسؤولين ونحن اليوم نقطف ثمارها المدمرة. اضف الى ذلك الاجراءات الصعبة في ترخيص المنشآت الصناعية والمتطلبات الكثيرة التي يعجز عنها اصحاب الحرف، والاحتلال الذي يسرق الارض ويضيق على الناس.من الطبيعي ان ترتفع الاسعار حول العالم نتيجة لنزول الانتاج في كافة القطاعات نتيجة ازمة كورونا والتي ادت الى تخفيض الانتاج وزيادة تكلفته والرغبة لدى الشركات في تعويض الخسائر، لكن هذا لا يجب ان يحمل الى فلسطين بنفس الاجراءات والقوام، وان يتم خلق حلول عملية وذلك بتشجيع المنتج الفلسطيني والبحث عن اسواق مناسبة للاستيراد من اماكن مشابه لوضع فلسطين.ارتفاع الاسعار رافق المراحل الفلسطينية كلها وهي سببها نتيجة اهمال وزارة الاقتصاد الفلسطيني وسياساتها الخاطئة على كافة الصعد، وعدم قيامها بمراقبة جيدة للأسواق وفرض غرامات مناسبة او عقوبات تردع التجار من التلاعب في الاسعار، اضف الى ذلك غياب دور الوزارات والمؤسسات في تشجيع المنتج الفلسطيني وخاصة ما اشتهر في فلسطين وفي هذه الايام وهو زيت الزيتون، اذ يباع زيت الذرة بأسعار قد تكون قريب الى سعر الزيتون، وهذا عامل سيء مقارنة بالمنتجين وفوائدهما حول العالم.قمت شخصيا بالشكوى لدى جمعية حماية المستهلك بخصوص ارتفاع المحروقات بلا سبب سوى ان الحكومة تراه دخل اساسي لها، ولم اتلقى أي استجابة من احد وهو امر ادى الى اهمال مطالب المواطن الفلسطيني نتيجة اهمال القيادة لدور المواطن والذي سببه غياب الحياة الديمقراطية بغياب الانتخابات لأعضاء المجلس التشريعي وغياب انتخابات الرئاسة وبالتالي غياب المحاسبة والرقابة لغياب المؤسسات المسؤولة، والتقارير الخاصة بالفساد طفت على السطح وكلها امور مرتبطة ببعض.لا حلول لدى الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وبالتالي يبقى على المواطن الفلسطيني ان يصنع الفرق من نفسه في توجيه نفسه الى الترشيد والإنفاق بسياسات وطنية فعالة كي يواجه موجة الغلاء الفاحش، اما المؤسسات فهي قد مرت بتجارب لم ......
#ارتفاع
#الاسعار
#فلسطين
#قانون
#حماية
#المستهلك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735802
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلا تعتبر ظاهرة ارتفاع الاسعار جديدة في السوق الفلسطينية لان الاسعار ومنذ نشوء السلطة في ازدياد كبير نظرا لحاجة السلطة الى موارد عن طريق الضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار هو بسبب ارتفاع بعض الحاجات الاساسية ومنها الوقود واستيراد الادوات والمواد بجمرك كبير وهو مؤشر على ان سياسة الاقتصاد في دولة فلسطين منذ نشوء السلطة تتعاطى بمعايير اكبر من السوق، فالراتب والدخل كأي دولة فقيرة واسعار المواد وخاصة الاساسي كبير جدا، فسعر الوقود يعلو ازدياده وارتفاعه الاسعار في دول ذات دخول عالية جدا وهي الاكبر على مستوى العالم، وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الاخرى نظرا للتكلفة العالية وخاصة المواصلات والخبز وغيرها لان تكلفة الانتاج ستكون عالية جدا.قطاع السيارات مثلا هو الاغلى في العالم وهو ما ادى الى استعمال سيارات تأتي من الداخل وهي غير قانونية، وتتسبب بأزمات كبيرة في الحياة الفلسطينية ويصعب على المواطن التفكير في انشاء مشاريع او تنفيذ مشاريعه بحرفية عالية نتيجة عدم توفر السيارة القانونية المناسبة لأعماله، وان تكلفة السيارة التي تصلح فقط للتنقل لا تقل عن عشرين الف دولار امريكي وهي الاعلى على مستوى العالم.كذلك تدمير بعض القطاعات من قبل مؤسسات السلطة نتيجة الاهمال وعدم الدعم زاد في ذلك ومنها قطاع الزراعة، فبعض الوزراء الجشعين والموتورين كانوا يستوردون زيت الزيتون الاسباني وقت موسم قطف الزيتون، وكذلك تدمير الصناعات مثل صناعة الاحذية بالخليل نتيجة استراد الصيني لصالح بعض التجار وهي سياسات لا تنمي عن ثقافة وطنية لدى المسؤولين ونحن اليوم نقطف ثمارها المدمرة. اضف الى ذلك الاجراءات الصعبة في ترخيص المنشآت الصناعية والمتطلبات الكثيرة التي يعجز عنها اصحاب الحرف، والاحتلال الذي يسرق الارض ويضيق على الناس.من الطبيعي ان ترتفع الاسعار حول العالم نتيجة لنزول الانتاج في كافة القطاعات نتيجة ازمة كورونا والتي ادت الى تخفيض الانتاج وزيادة تكلفته والرغبة لدى الشركات في تعويض الخسائر، لكن هذا لا يجب ان يحمل الى فلسطين بنفس الاجراءات والقوام، وان يتم خلق حلول عملية وذلك بتشجيع المنتج الفلسطيني والبحث عن اسواق مناسبة للاستيراد من اماكن مشابه لوضع فلسطين.ارتفاع الاسعار رافق المراحل الفلسطينية كلها وهي سببها نتيجة اهمال وزارة الاقتصاد الفلسطيني وسياساتها الخاطئة على كافة الصعد، وعدم قيامها بمراقبة جيدة للأسواق وفرض غرامات مناسبة او عقوبات تردع التجار من التلاعب في الاسعار، اضف الى ذلك غياب دور الوزارات والمؤسسات في تشجيع المنتج الفلسطيني وخاصة ما اشتهر في فلسطين وفي هذه الايام وهو زيت الزيتون، اذ يباع زيت الذرة بأسعار قد تكون قريب الى سعر الزيتون، وهذا عامل سيء مقارنة بالمنتجين وفوائدهما حول العالم.قمت شخصيا بالشكوى لدى جمعية حماية المستهلك بخصوص ارتفاع المحروقات بلا سبب سوى ان الحكومة تراه دخل اساسي لها، ولم اتلقى أي استجابة من احد وهو امر ادى الى اهمال مطالب المواطن الفلسطيني نتيجة اهمال القيادة لدور المواطن والذي سببه غياب الحياة الديمقراطية بغياب الانتخابات لأعضاء المجلس التشريعي وغياب انتخابات الرئاسة وبالتالي غياب المحاسبة والرقابة لغياب المؤسسات المسؤولة، والتقارير الخاصة بالفساد طفت على السطح وكلها امور مرتبطة ببعض.لا حلول لدى الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وبالتالي يبقى على المواطن الفلسطيني ان يصنع الفرق من نفسه في توجيه نفسه الى الترشيد والإنفاق بسياسات وطنية فعالة كي يواجه موجة الغلاء الفاحش، اما المؤسسات فهي قد مرت بتجارب لم ......
#ارتفاع
#الاسعار
#فلسطين
#قانون
#حماية
#المستهلك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735802
الحوار المتمدن
سمير دويكات - ارتفاع الاسعار في فلسطين في ظل قانون حماية المستهلك
رزاق حمد العوادي : المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية المقدمة ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية…