محمد مهاجر : حرية ثرنا من اجلها
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -قامت الثورة السودانية واطلقت شعار "حرية, سلام وعدالة" ايمانا بمبدأ الحرية وهو الشرط الرئيسى للكرامة الانسانية والتى يصبو اليها الجميع . ان التعدى على الحريات العامة خاصة حرية الفكر والاعتقاد يجب عدم التسامح معهفى القضايا المعرفية يكون الحكم على الفعل الصحيح والخطأ معتمدا على استخدامنا لادوات المنطق مثل المقدمات والنتائج والشروط. اما فى القضايا الاخلاقية فان الحكم يكون مبنيا على مبادئ مثل الواجب والضرورة والضرر والنفع والاذى والعدل والظلم والمقصد والغاية والعواقب والانانية والذاتية والموضوعية والنفعية والفضيلة والرحمةالمبدأ فى الحرية هى ان الانسان بطبيعته حر, بمعنى انه حر بالميلاد. ومن هنا فان اى وضع يخالف هذا المبدأ هو وضع خاطئ, فحتى الاباء لا يحق لهم انتزاع حرية ابناءهم الذين اتوا من اصلابهم. ولان حق انتزاع حرية الابناء ليس له سند اخلاقى, فليس العدل او اى مبدأ اخلاقى اخر يمكن ان يبرر حرمانهم من الحريةان الحالة الوحيدة التى يجوز فيها تقييد حرية الانسان هى اقدام الانسان على فعل يبطل مبدأ الحرية نفسه. مثال لذلك انسان يسبب ازعاجا عاما لجيرانه فيمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مثل النوم ليلا. مثال اخر هو امتناع السلطات عن اصدار تشريعات لحماية الاطفال من المخاطر عند اختلاطهم بفاقدى العقل او ذوى السلوك الاجرامى. مثل هذه السلكيات تعد تعديا على حريات الاخرين لذلك يجوز الاعتراض ومنعها والقضاء عليهالقد تضمن الاعلان العالمى لحقوق الانسان العديد من الحريات الاساسية مثل حرية الفكر والوجدان والتنظيم والتعبير والتملك والتظاهر والحركة والنشر والاعتقاد وغيرها. كذلك ابرمت الدول اتفاقيات اخرى مكملة لهذا الاعلان مثل الاتفاقيات التى تضمن حقوق العمال والمراة والطفل وكذلك التى تمنع العبودية الحديثة وتجارة الرقيق الابيض وشتى انواع الاكراهوفقا لجيرمى بينثام ودعاة الفلسفة النفعية فان الفعل الصحيح او الخطأ يعتمد على تقييمنا لنتائجه, بمعنى ان الفعل الصحيح هو الذى يحقق المنفعة القصوى للجميع, او على الاقل الاغلبية. وبهذا تعتبر القوانين والتدابير التى تقوم بها الدولة والتى تكون فيها منفعة قصوى لغالبية الشعب هى تدابير وتشريعات اخلاقيا صحيحة. مثال لذلك اخذ الضرائب من المواطنين لدعم ميزانية الامن والدفاع وغيرها من المنافععلى النقيض من بينثام توجد تيارات من مفكريين نفعيين وجماعات ترى ان دور الدولة يجب ان يقتصر على الامن والدفاع وفض النزاعات وسن وتنفيذ القانون. ومن هذه التيارات ليبراليين يرون ان سن الدولة لقوانين تحمى الانسان من نفسه هى قوانين غير اخلاقية وهى سلوك ابوى, اى ابوية الدولة. ومثال لتلك القوانين قوانين تنظيم سرعة المرور وقوانين الامن العام والسلامة وحماية المستهلك وغيرها. ان تطبيق الدولة لقوانين وتشريعات الامن والسلامة والصحة العامة وحماية الفضاء العام والملكية الفكرية لهى تدابير ضرورية لحماية المجتمع والحريات العامة وحفظ الاموال والانفسعلى الجانب الاخر يوجد تيار فلسفى يقيم الفعل اعتمادا على نوعه. ويتصدر هذا التيار الفيلسوف الالمانى ايمانويل كانط. ووفقا لكانط فان ايماننا بان فعلا ما هو فعل صحيح يجب ان يكون مرشدا لنا عند اتخاذ القرار. مثلا ان المرء لا يمارس العبودية تحت اى ذريعة كانت لانه مؤمن بان العبودية خطأ وان حققت له منفعة كبيرة. فهنالك افعال هى فى جوهرها خطأ. وقياسا على مبدأ كانط يمكن للدولة ان تسن القوانين التى تنظم ملكية الارض وكيفية استخدامها. مثلا ان تكون هنالك مناطق مخصصة للزراعة واخرى للسياحة واخر ......
#حرية
#ثرنا
#اجلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679492
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -قامت الثورة السودانية واطلقت شعار "حرية, سلام وعدالة" ايمانا بمبدأ الحرية وهو الشرط الرئيسى للكرامة الانسانية والتى يصبو اليها الجميع . ان التعدى على الحريات العامة خاصة حرية الفكر والاعتقاد يجب عدم التسامح معهفى القضايا المعرفية يكون الحكم على الفعل الصحيح والخطأ معتمدا على استخدامنا لادوات المنطق مثل المقدمات والنتائج والشروط. اما فى القضايا الاخلاقية فان الحكم يكون مبنيا على مبادئ مثل الواجب والضرورة والضرر والنفع والاذى والعدل والظلم والمقصد والغاية والعواقب والانانية والذاتية والموضوعية والنفعية والفضيلة والرحمةالمبدأ فى الحرية هى ان الانسان بطبيعته حر, بمعنى انه حر بالميلاد. ومن هنا فان اى وضع يخالف هذا المبدأ هو وضع خاطئ, فحتى الاباء لا يحق لهم انتزاع حرية ابناءهم الذين اتوا من اصلابهم. ولان حق انتزاع حرية الابناء ليس له سند اخلاقى, فليس العدل او اى مبدأ اخلاقى اخر يمكن ان يبرر حرمانهم من الحريةان الحالة الوحيدة التى يجوز فيها تقييد حرية الانسان هى اقدام الانسان على فعل يبطل مبدأ الحرية نفسه. مثال لذلك انسان يسبب ازعاجا عاما لجيرانه فيمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مثل النوم ليلا. مثال اخر هو امتناع السلطات عن اصدار تشريعات لحماية الاطفال من المخاطر عند اختلاطهم بفاقدى العقل او ذوى السلوك الاجرامى. مثل هذه السلكيات تعد تعديا على حريات الاخرين لذلك يجوز الاعتراض ومنعها والقضاء عليهالقد تضمن الاعلان العالمى لحقوق الانسان العديد من الحريات الاساسية مثل حرية الفكر والوجدان والتنظيم والتعبير والتملك والتظاهر والحركة والنشر والاعتقاد وغيرها. كذلك ابرمت الدول اتفاقيات اخرى مكملة لهذا الاعلان مثل الاتفاقيات التى تضمن حقوق العمال والمراة والطفل وكذلك التى تمنع العبودية الحديثة وتجارة الرقيق الابيض وشتى انواع الاكراهوفقا لجيرمى بينثام ودعاة الفلسفة النفعية فان الفعل الصحيح او الخطأ يعتمد على تقييمنا لنتائجه, بمعنى ان الفعل الصحيح هو الذى يحقق المنفعة القصوى للجميع, او على الاقل الاغلبية. وبهذا تعتبر القوانين والتدابير التى تقوم بها الدولة والتى تكون فيها منفعة قصوى لغالبية الشعب هى تدابير وتشريعات اخلاقيا صحيحة. مثال لذلك اخذ الضرائب من المواطنين لدعم ميزانية الامن والدفاع وغيرها من المنافععلى النقيض من بينثام توجد تيارات من مفكريين نفعيين وجماعات ترى ان دور الدولة يجب ان يقتصر على الامن والدفاع وفض النزاعات وسن وتنفيذ القانون. ومن هذه التيارات ليبراليين يرون ان سن الدولة لقوانين تحمى الانسان من نفسه هى قوانين غير اخلاقية وهى سلوك ابوى, اى ابوية الدولة. ومثال لتلك القوانين قوانين تنظيم سرعة المرور وقوانين الامن العام والسلامة وحماية المستهلك وغيرها. ان تطبيق الدولة لقوانين وتشريعات الامن والسلامة والصحة العامة وحماية الفضاء العام والملكية الفكرية لهى تدابير ضرورية لحماية المجتمع والحريات العامة وحفظ الاموال والانفسعلى الجانب الاخر يوجد تيار فلسفى يقيم الفعل اعتمادا على نوعه. ويتصدر هذا التيار الفيلسوف الالمانى ايمانويل كانط. ووفقا لكانط فان ايماننا بان فعلا ما هو فعل صحيح يجب ان يكون مرشدا لنا عند اتخاذ القرار. مثلا ان المرء لا يمارس العبودية تحت اى ذريعة كانت لانه مؤمن بان العبودية خطأ وان حققت له منفعة كبيرة. فهنالك افعال هى فى جوهرها خطأ. وقياسا على مبدأ كانط يمكن للدولة ان تسن القوانين التى تنظم ملكية الارض وكيفية استخدامها. مثلا ان تكون هنالك مناطق مخصصة للزراعة واخرى للسياحة واخر ......
#حرية
#ثرنا
#اجلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679492
الحوار المتمدن
محمد مهاجر - حرية ثرنا من اجلها
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟