رمضان حمزة محمد : الإدارة الجيدة للمياه في العراق مفتاح لمستقبل مستدام؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد جميع المؤشرات تؤكد على أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بصفة خاصـة سيعاني من أزمة مياه حادة، لأن إمدادات المياه العذبة لن تواكب الطلب بحلول عـام 2025 الأمر الذي ينذر إلى الكثير من التوترات وبالتالي عدم الاستقرار السياسي، لأن ندرة المياه ستسبب عرقلة النمو الاقتصادي ويعرض إنتاج الغذاء والأمن الغذائي للخطر خاصة أن الأمن المائي هـو اسـاس الاستقرار السياسي والإجتماعي لكل دولة ، وإن اثر أزمة المياه على هذا الاستقرار يبدو جلياً كون المياه أصبحت عرضة للابتزاز السياسي وخاصة أثناء مواسم الجفاف وشـح وندرة الموارد المائية العذبة، مما يساعد في تزايد الضغط على موارد المياه، كون العراق يقع ضمن المناطق الجافة والشبه الجافة وزيادة كبيرة في النمو السكاني ولها مشاكل مع الدول التي تشاركها في احواض الأنهار العابرة للحدود ، لذا يُنظر إلى الإدارة الجيدة للمياه في العراق بشكل متزايد على أنها مفتاح لمستقبل مستدام. لتلبية الطلب المتزايد على القدرات في هذا المجال ، ولضمان الأمن المائي لأن زيادة أو قلة هطول الأمطار بشكل كبير لا يعدٌ معياراً للجفاف، بقدر ما يتعلق في كيفية إدارة توزيع هذه المياه خلال العام". لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو كيفية التصرف بكميات الأمطار المتساقطة. هل تترك لتسقط وتتدفق وتفيض؟ أم على الحكومة القيام بإدارة هذه المياه وخزنها والسيطرة عليها بالطرق العلمية وبرامج الكومبيوتر للإستفادة منها في مواسم الشحة والجفاف مع تنمية وعي المجتمع لأهمية المياه ودور المياه القوي والفعال والرئيس في الحياة المعاصرة ، وخاصة في ظل ضعف العلاقات الإقليمية المائية بين الدول المتشاطئة مع العراق بسبب غيـاب وضعف الإطار القانوني اللازم لتنظيم تلك العلاقات مع دول الجوار المائي للعراق بما يضمن عدم التنازع بين أطرافها، ولا يخفى بان للمياه ابعاد أساسية منها البعد الموضوعي والبعد الزماني وكذلك البعد المكاني(الجغرافي)، البعد الموضوعي يشير الى أثر أزمة المياه على الاستقرار السياسي والإجتماعي في البلد، بينما البعد الزماني فهو النطاق الزمني للمشاريع المائية المقامة على النهر المشترك في الدول المتشاطئة، والبعد المكاني والجغرافي فهو يضم موقع الدولة الى مجرى النهر كدولة منبع مثل تركيا وإيران ودولة وسط مثل سورية ودولة المصب مثل العراق، لذلك نرى تضرر العراق كدولة مصب من سياسية دول المنبع تركيا وإيران ، حيث تتبع تركيا إستراتيجية (القطرة قطرة) في إدارة علاقاتها المائية مع سورية والعـراق، بينما إيران تتبع إستراتيجية تحويل مسار الانهار الى ترد الى العراق بحجة تمنية بحيرة أورمية ومناطق غرب إيران التي تعاني من الجفاف والإهمال خسب إدعاءات الحكومة الايرانية، لذا تكمن الأزمة والخلاف المائي حول كمية ونوعية المياه المتدفقة إلى العراق من تركيا وإيران وكذلك سورية ، حيث تشير الشواهد العملية إلى أن دولتي المنبع والتي تأتي المياه من أراضيها تحاول وبشتى الطرق أن تسيطر على أكبر قـدر ممكن من المياه العذبة وتبحث عن كيفية تمكنها من تحويل كميات كبيرة من المياه وتخزينهـا أو محاولة تحويل مسارها وفقاً لما يتاح لها من وسـائل وأدوات عـن طريـق بنـاء سـدود وخزانات لغرض تحقيق هذا الأمر فعلياً، ولاشك بأن مثل هذا التصرف سبًب ويسبب أضراراً بالعراق التي يصب بها المجرى المائي، فهذا التصرف يصيب العراق بنقص حاد في كميات المياه العذبة الصالحة لاستخدامات الشرب والزراعة والصناعة والإستهلاك المنزلي والاسـتخدامات الأخرى، وتبعا لذلك فقد بات النقص في مستوى المياه العذبة والتي من الـضروري أن يحصل عليها العراق من أخطر المشاكل ......
#الإدارة
#الجيدة
#للمياه
#العراق
#مفتاح
#لمستقبل
#مستدام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692724
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد جميع المؤشرات تؤكد على أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بصفة خاصـة سيعاني من أزمة مياه حادة، لأن إمدادات المياه العذبة لن تواكب الطلب بحلول عـام 2025 الأمر الذي ينذر إلى الكثير من التوترات وبالتالي عدم الاستقرار السياسي، لأن ندرة المياه ستسبب عرقلة النمو الاقتصادي ويعرض إنتاج الغذاء والأمن الغذائي للخطر خاصة أن الأمن المائي هـو اسـاس الاستقرار السياسي والإجتماعي لكل دولة ، وإن اثر أزمة المياه على هذا الاستقرار يبدو جلياً كون المياه أصبحت عرضة للابتزاز السياسي وخاصة أثناء مواسم الجفاف وشـح وندرة الموارد المائية العذبة، مما يساعد في تزايد الضغط على موارد المياه، كون العراق يقع ضمن المناطق الجافة والشبه الجافة وزيادة كبيرة في النمو السكاني ولها مشاكل مع الدول التي تشاركها في احواض الأنهار العابرة للحدود ، لذا يُنظر إلى الإدارة الجيدة للمياه في العراق بشكل متزايد على أنها مفتاح لمستقبل مستدام. لتلبية الطلب المتزايد على القدرات في هذا المجال ، ولضمان الأمن المائي لأن زيادة أو قلة هطول الأمطار بشكل كبير لا يعدٌ معياراً للجفاف، بقدر ما يتعلق في كيفية إدارة توزيع هذه المياه خلال العام". لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو كيفية التصرف بكميات الأمطار المتساقطة. هل تترك لتسقط وتتدفق وتفيض؟ أم على الحكومة القيام بإدارة هذه المياه وخزنها والسيطرة عليها بالطرق العلمية وبرامج الكومبيوتر للإستفادة منها في مواسم الشحة والجفاف مع تنمية وعي المجتمع لأهمية المياه ودور المياه القوي والفعال والرئيس في الحياة المعاصرة ، وخاصة في ظل ضعف العلاقات الإقليمية المائية بين الدول المتشاطئة مع العراق بسبب غيـاب وضعف الإطار القانوني اللازم لتنظيم تلك العلاقات مع دول الجوار المائي للعراق بما يضمن عدم التنازع بين أطرافها، ولا يخفى بان للمياه ابعاد أساسية منها البعد الموضوعي والبعد الزماني وكذلك البعد المكاني(الجغرافي)، البعد الموضوعي يشير الى أثر أزمة المياه على الاستقرار السياسي والإجتماعي في البلد، بينما البعد الزماني فهو النطاق الزمني للمشاريع المائية المقامة على النهر المشترك في الدول المتشاطئة، والبعد المكاني والجغرافي فهو يضم موقع الدولة الى مجرى النهر كدولة منبع مثل تركيا وإيران ودولة وسط مثل سورية ودولة المصب مثل العراق، لذلك نرى تضرر العراق كدولة مصب من سياسية دول المنبع تركيا وإيران ، حيث تتبع تركيا إستراتيجية (القطرة قطرة) في إدارة علاقاتها المائية مع سورية والعـراق، بينما إيران تتبع إستراتيجية تحويل مسار الانهار الى ترد الى العراق بحجة تمنية بحيرة أورمية ومناطق غرب إيران التي تعاني من الجفاف والإهمال خسب إدعاءات الحكومة الايرانية، لذا تكمن الأزمة والخلاف المائي حول كمية ونوعية المياه المتدفقة إلى العراق من تركيا وإيران وكذلك سورية ، حيث تشير الشواهد العملية إلى أن دولتي المنبع والتي تأتي المياه من أراضيها تحاول وبشتى الطرق أن تسيطر على أكبر قـدر ممكن من المياه العذبة وتبحث عن كيفية تمكنها من تحويل كميات كبيرة من المياه وتخزينهـا أو محاولة تحويل مسارها وفقاً لما يتاح لها من وسـائل وأدوات عـن طريـق بنـاء سـدود وخزانات لغرض تحقيق هذا الأمر فعلياً، ولاشك بأن مثل هذا التصرف سبًب ويسبب أضراراً بالعراق التي يصب بها المجرى المائي، فهذا التصرف يصيب العراق بنقص حاد في كميات المياه العذبة الصالحة لاستخدامات الشرب والزراعة والصناعة والإستهلاك المنزلي والاسـتخدامات الأخرى، وتبعا لذلك فقد بات النقص في مستوى المياه العذبة والتي من الـضروري أن يحصل عليها العراق من أخطر المشاكل ......
#الإدارة
#الجيدة
#للمياه
#العراق
#مفتاح
#لمستقبل
#مستدام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692724
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - الإدارة الجيدة للمياه في العراق مفتاح لمستقبل مستدام؟
محمد عبد الكريم يوسف : كيف يتحول الشرق الأوسط إلى مستقبل مستدام
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف سونيل كوشالترجمة محمد عبد الكريم يوسفتعتمد العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط على الوقود الأحفوري لتمويل ميزانياتها ودعم النشاط الاقتصادي ؛قامت الحكومات التقدمية في المنطقة بتسريع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة ، وهو مجال جاذب لتركيز المؤسسات المالية ؛بالإضافة إلى ذلك ، قرر العديد من الداخلين إلى أسواق المنطقة أن أعمالهم التجارية تصلح لاستراتيجيات التنمية المستدامة.دفعت الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ المستثمرين إلى وضع ممارسات الاستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيات أعمالهم. كما بدأ كل من المنظمين والسلطات الحكومية سلسلة من مبادرات الاستدامة على الصعيد الوطني تهدف إلى عكس عواقب تغير المناخ ودعت المؤسسات إلى العمل كأبطال.وقد ساعد هذا الدعم المتزايد في تحفيز التحول من "الأخضر" إلى "المستدام" ليشمل أجندة مستدامة بالكامل. الآن ، نشهد جهودًا كبيرة لقياس اهتمام المستثمرين والمؤسسات بمتابعة الممارسات المستدامة وتقديم أجندات شاملة مستدامة.تتمثل إحدى طرق التأكد من أن أنشطة التمويل تعكس النطاق الكامل للأنشطة المستدامة في الجمع بين مبادئ تقليل الضرر والسعي إلى القيام بعمل أفضل. على سبيل المثال ، تم تبني مبادئ التعادل ، التي يرأسها ستاندرد تشارترد ، من قبل أكثر من 100 مؤسسة مالية دولية وتتطلب تنفيذ مجموعة واسعة من المعايير البيئية والاجتماعية.تحذر بعض المؤسسات من تبني إجراءات التمويل الأخضر ، مع ذلك ، لأنها قد تكون عرضة لتكاليف إضافية. يتمثل أحد الحلول في التحفيز من خلال التسعير ولكن هذا ليس حلاً مستدامًا وطويل الأجل. لذلك ، يجب على الممولين والمستثمرين السعي لجني الفوائد غير الملموسة لهذه الاستثمارات. قد يصبح هذا أكثر أهمية حيث ينظر المنظمون في تحليلات السيناريو حول مخاطر المناخ.نمو سوق السندات الخضراءلا تزال المصداقية تمثل التحدي الشامل الذي يواجهه سوق التمويل المستدام بأكمله. منذ بداية سوق السندات الخضراء ، كانت هناك العديد من حالات الغسل الأخضر "، حيث لم يتم استخدام الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء كما هو متوقع.يعد استخدام الأطر لتحديد ما تراه المنظمة على أنه أنشطة تمويل مستدامة ذات مصداقية أداة مهمة لتجنب غسل البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب استخدام الأساليب التفصيلية لإعداد التقارير والقياس لغرس الثقة في نفوس المستثمرين فيما يتعلق بتدابير التمويل المستدام ، وكذلك استخدام التعهدات التي تتعلق على وجه التحديد بالاستدامة. يجب أن يأتي الضمان الأساسي بأن الأموال تستخدم على النحو المنشود من ممارسات إعداد التقارير القابلة للقياس الكمي.و لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، تشير التقديرات إلى أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى استثمار سنوي قدره 2.5 تريليون دولار ، مع تركيز جزء كبير من هذا الاستثمار على الشرق الأوسط. إن منطقة الشرق الأوسط موطن لبعض فرص التنمية المستدامة الهامة ، مع فجوة تمويل سنوية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الشرق الأوسط . لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030 ، يحتاج المستثمرون والبنوك إلى التنسيق وربط رأس المال لتعزيز التنمية المستدامة.تعتمد العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط على الوقود الأحفوري لتمويل ميزانياتها ودعم النشاط الاقتصادي. و زيادة التدقيق ومعايير الامتثال الأعلى يمكن أن تزيد بشكل كبير من تكلفة الإنتاج وتحد من الوصول إلى التمويل حيث ......
#يتحول
#الشرق
#الأوسط
#مستقبل
#مستدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755198
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف سونيل كوشالترجمة محمد عبد الكريم يوسفتعتمد العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط على الوقود الأحفوري لتمويل ميزانياتها ودعم النشاط الاقتصادي ؛قامت الحكومات التقدمية في المنطقة بتسريع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة ، وهو مجال جاذب لتركيز المؤسسات المالية ؛بالإضافة إلى ذلك ، قرر العديد من الداخلين إلى أسواق المنطقة أن أعمالهم التجارية تصلح لاستراتيجيات التنمية المستدامة.دفعت الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ المستثمرين إلى وضع ممارسات الاستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيات أعمالهم. كما بدأ كل من المنظمين والسلطات الحكومية سلسلة من مبادرات الاستدامة على الصعيد الوطني تهدف إلى عكس عواقب تغير المناخ ودعت المؤسسات إلى العمل كأبطال.وقد ساعد هذا الدعم المتزايد في تحفيز التحول من "الأخضر" إلى "المستدام" ليشمل أجندة مستدامة بالكامل. الآن ، نشهد جهودًا كبيرة لقياس اهتمام المستثمرين والمؤسسات بمتابعة الممارسات المستدامة وتقديم أجندات شاملة مستدامة.تتمثل إحدى طرق التأكد من أن أنشطة التمويل تعكس النطاق الكامل للأنشطة المستدامة في الجمع بين مبادئ تقليل الضرر والسعي إلى القيام بعمل أفضل. على سبيل المثال ، تم تبني مبادئ التعادل ، التي يرأسها ستاندرد تشارترد ، من قبل أكثر من 100 مؤسسة مالية دولية وتتطلب تنفيذ مجموعة واسعة من المعايير البيئية والاجتماعية.تحذر بعض المؤسسات من تبني إجراءات التمويل الأخضر ، مع ذلك ، لأنها قد تكون عرضة لتكاليف إضافية. يتمثل أحد الحلول في التحفيز من خلال التسعير ولكن هذا ليس حلاً مستدامًا وطويل الأجل. لذلك ، يجب على الممولين والمستثمرين السعي لجني الفوائد غير الملموسة لهذه الاستثمارات. قد يصبح هذا أكثر أهمية حيث ينظر المنظمون في تحليلات السيناريو حول مخاطر المناخ.نمو سوق السندات الخضراءلا تزال المصداقية تمثل التحدي الشامل الذي يواجهه سوق التمويل المستدام بأكمله. منذ بداية سوق السندات الخضراء ، كانت هناك العديد من حالات الغسل الأخضر "، حيث لم يتم استخدام الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء كما هو متوقع.يعد استخدام الأطر لتحديد ما تراه المنظمة على أنه أنشطة تمويل مستدامة ذات مصداقية أداة مهمة لتجنب غسل البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب استخدام الأساليب التفصيلية لإعداد التقارير والقياس لغرس الثقة في نفوس المستثمرين فيما يتعلق بتدابير التمويل المستدام ، وكذلك استخدام التعهدات التي تتعلق على وجه التحديد بالاستدامة. يجب أن يأتي الضمان الأساسي بأن الأموال تستخدم على النحو المنشود من ممارسات إعداد التقارير القابلة للقياس الكمي.و لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، تشير التقديرات إلى أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى استثمار سنوي قدره 2.5 تريليون دولار ، مع تركيز جزء كبير من هذا الاستثمار على الشرق الأوسط. إن منطقة الشرق الأوسط موطن لبعض فرص التنمية المستدامة الهامة ، مع فجوة تمويل سنوية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الشرق الأوسط . لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030 ، يحتاج المستثمرون والبنوك إلى التنسيق وربط رأس المال لتعزيز التنمية المستدامة.تعتمد العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط على الوقود الأحفوري لتمويل ميزانياتها ودعم النشاط الاقتصادي. و زيادة التدقيق ومعايير الامتثال الأعلى يمكن أن تزيد بشكل كبير من تكلفة الإنتاج وتحد من الوصول إلى التمويل حيث ......
#يتحول
#الشرق
#الأوسط
#مستقبل
#مستدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755198
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - كيف يتحول الشرق الأوسط إلى مستقبل مستدام