فلاح أمين الرهيمي : تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق سببه اقتصاده الريعي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق قبل التدخل الأمريكي المسلح وإسقاط نظام الحكم الصدامي يكتفي ذاتياً بنسبة 75% من إنتاجه السلعي والبضائعي والزراعي ولكن بعد العدوان الأمريكي واحتلال العراق بعد حرب/ 2003 سعى خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل ذلك الاحتلال في أجنداته مشروعه الخاص الذي يعبر عن الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة. وعلى هذا الأساس وضع المدير الإداري الأمريكي على العراق (بول بريمر) مجمل خططه حسب الرؤيا الأمريكية الجديدة على العراق وحدد أهدافه واختار أدواته لتنفيذ مشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي المدمر بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية والقضائية في العراق وخدع الناس وأوهمهم أن مجلس الحكم الذي قام على شكل طائفي هو من يضع السياسات للعراق ففي مجال الاقتصاد وضع في مقدمة أولوياته تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المفتوح حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وترجم هذه التوجهات المدمرة بوضع 192 شركة من شركات وزارة الصناعة على لائحة الخصخصة محاولاً نقل تجربة الدول الاشتراكية السابقة التي تم تحويل ملكية مصانعها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبيعها بأبخس الأثمان بما تسمى طرق العلاج بالصدمة وقد أفرزت هذه العملية البطالة والفقر والجوع والدعارة وعصابات السرقة والمافيات وغسيل الأموال وتهريب المليارات من العملة الصعبة وغيرها المدمرة. وحينما علمت دول الجوار للعراق بهذه التطورات قامت كل من تركيا وإيران بقطع رقاب الأنهار التي تنبع من أراضيها مما أدى ذلك إلى موت المزروعات في العراق وتصحر الأراضي وقامت إحدى دول الجوار بإغراق الأراضي التي كانت تسقى من الأنهار التي تنبع من أراضيها بمياه البزل مما أدى إلى إغراقها بالأملاح وأصبحت غير صالحة للزراعة فانتهت حوالي 80% من صناعة وزراعة العراق مما جعل العراق أن يتحول من دولة تكتفي ذاتياً إلى دولة مستوردة وتحول اقتصادها من اقتصاد موجه إلى اقتصاد (ريعي) وأصبح العراق وأسواقه مغرقة بالسلع والبضائع من دول الجوار ودول أخرى ونتيجة ذلك نشأت البورجوازية الطفيلية التي عملها يمثل وكلاء للشركات الأجنبية في الأسواق العراقية وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والتعامل بعملة الدولار والسوق السوداء وتهديد الأمن الغذائي للعراق والبطالة والفقر والجوع وحتى الدعارة بعد أن أصبح العراق واقتصاده يعمل وفق قاعدة السوق وأصبح الإنسان العراقي يشبه السلعة التي تعرض في السوق حسب طاقته وقوته وعمله حسب قاعدة العرض والطلب. المطلوب الآن من الدولة أن تنقذ نفسها والعراق من التدخلات الأجنبية وتعيد للعراق استقلاله وسيادته وصيانته أن تعمل من أجل بناء اقتصاد يكتفي منه الشعب ذاتياً وبهذه الطريقة ينقذ الشعب من البطالة والفقر والجوع والحرمان وينقذ العراق من التدخلات في شؤونه الداخلية. ......
#تدخل
#الجوار
#الشؤون
#الداخلية
#للعراق
#سببه
#اقتصاده
#الريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715150
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق قبل التدخل الأمريكي المسلح وإسقاط نظام الحكم الصدامي يكتفي ذاتياً بنسبة 75% من إنتاجه السلعي والبضائعي والزراعي ولكن بعد العدوان الأمريكي واحتلال العراق بعد حرب/ 2003 سعى خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل ذلك الاحتلال في أجنداته مشروعه الخاص الذي يعبر عن الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة. وعلى هذا الأساس وضع المدير الإداري الأمريكي على العراق (بول بريمر) مجمل خططه حسب الرؤيا الأمريكية الجديدة على العراق وحدد أهدافه واختار أدواته لتنفيذ مشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي المدمر بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية والقضائية في العراق وخدع الناس وأوهمهم أن مجلس الحكم الذي قام على شكل طائفي هو من يضع السياسات للعراق ففي مجال الاقتصاد وضع في مقدمة أولوياته تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المفتوح حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وترجم هذه التوجهات المدمرة بوضع 192 شركة من شركات وزارة الصناعة على لائحة الخصخصة محاولاً نقل تجربة الدول الاشتراكية السابقة التي تم تحويل ملكية مصانعها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبيعها بأبخس الأثمان بما تسمى طرق العلاج بالصدمة وقد أفرزت هذه العملية البطالة والفقر والجوع والدعارة وعصابات السرقة والمافيات وغسيل الأموال وتهريب المليارات من العملة الصعبة وغيرها المدمرة. وحينما علمت دول الجوار للعراق بهذه التطورات قامت كل من تركيا وإيران بقطع رقاب الأنهار التي تنبع من أراضيها مما أدى ذلك إلى موت المزروعات في العراق وتصحر الأراضي وقامت إحدى دول الجوار بإغراق الأراضي التي كانت تسقى من الأنهار التي تنبع من أراضيها بمياه البزل مما أدى إلى إغراقها بالأملاح وأصبحت غير صالحة للزراعة فانتهت حوالي 80% من صناعة وزراعة العراق مما جعل العراق أن يتحول من دولة تكتفي ذاتياً إلى دولة مستوردة وتحول اقتصادها من اقتصاد موجه إلى اقتصاد (ريعي) وأصبح العراق وأسواقه مغرقة بالسلع والبضائع من دول الجوار ودول أخرى ونتيجة ذلك نشأت البورجوازية الطفيلية التي عملها يمثل وكلاء للشركات الأجنبية في الأسواق العراقية وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والتعامل بعملة الدولار والسوق السوداء وتهديد الأمن الغذائي للعراق والبطالة والفقر والجوع وحتى الدعارة بعد أن أصبح العراق واقتصاده يعمل وفق قاعدة السوق وأصبح الإنسان العراقي يشبه السلعة التي تعرض في السوق حسب طاقته وقوته وعمله حسب قاعدة العرض والطلب. المطلوب الآن من الدولة أن تنقذ نفسها والعراق من التدخلات الأجنبية وتعيد للعراق استقلاله وسيادته وصيانته أن تعمل من أجل بناء اقتصاد يكتفي منه الشعب ذاتياً وبهذه الطريقة ينقذ الشعب من البطالة والفقر والجوع والحرمان وينقذ العراق من التدخلات في شؤونه الداخلية. ......
#تدخل
#الجوار
#الشؤون
#الداخلية
#للعراق
#سببه
#اقتصاده
#الريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715150
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق سببه اقتصاده (الريعي)
سعدي حمودي القيسي : لماذا لا يعمل العراق على تطوير اقتصاده ملتجأ بدلا من ذلك الى الاقتراض من المؤسسات الرأسمالة الدولية رغم شروطها القاسية ؟
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي على الرغم من الشروط القاسية للمؤسسات الرأسمالية الدولية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ لقد وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المؤسسات الرأسمالية شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة . وعلى الرغم من ذلك ما زال العراق يلهث وراء هذه المؤسسات من اجل الاقتراض قابلا بشروطهما المجحفة بدلا من العمل على تطوير اقتصاده وتنويع قاعدة الانتاج . فماذا يعني ذلك ؟ ......
#لماذا
#يعمل
#العراق
#تطوير
#اقتصاده
#ملتجأ
#بدلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723962
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي على الرغم من الشروط القاسية للمؤسسات الرأسمالية الدولية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ لقد وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المؤسسات الرأسمالية شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة . وعلى الرغم من ذلك ما زال العراق يلهث وراء هذه المؤسسات من اجل الاقتراض قابلا بشروطهما المجحفة بدلا من العمل على تطوير اقتصاده وتنويع قاعدة الانتاج . فماذا يعني ذلك ؟ ......
#لماذا
#يعمل
#العراق
#تطوير
#اقتصاده
#ملتجأ
#بدلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723962
الحوار المتمدن
سعدي حمودي القيسي - لماذا لا يعمل العراق على تطوير اقتصاده ملتجأ بدلا من ذلك الى الاقتراض من المؤسسات الرأسمالة الدولية رغم شروطها…
محمد رضا عباس : ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده