محمد منير مجاهد : خواطر حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، قدرا كبيرا من الجدل خاصة وان الحكومة تزعم أن التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات مخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.وفكرة "التصالح" في مخالفات للقانون مهما كانت ضآلتها هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لي، لأنها تحول ما هو غير قانوني وغير مقبول إلى قانوني ومقبول نظير جُعْلٍ (رشوة – إتاوة – فِردة - .... الخ.) وترسخ فكرة عدم احترام القانون وتثبت أن الهدف ليس منع البناء العشوائي ولكن الجباية لملء خزينة الدولة الخاوية بسبب انخفاض دخولها من الموارد الريعية (قناة السويس – السياحة – تحويلات العاملين في الخارج - ...الخ.) وارتفاع قيمة فوائد القروض التي أفرطت فيها الحكومة لعمل مشاريع غير إنتاجية ودون دراسات كافية، إضافة إلى عدم رغبة الحكومة في تحميل الأثرياء بأي ضرائب تتناسب مع ثرواتهم مثل الضرائب التصاعدية، إضافة إلى هذا فإن فكرة تطبيق القانون بأثر رجعي فكرة غير عادلة وغير دستورية، وفي نفس الوقت دون التعرف على الأسباب الموضوعية للعشوائية والتهام الأراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل والدلتا فلن تنتهي المشكلةإذا أخذنا مدينة القاهرة الكبرى كمثال فلا يحضرني عبر تاريخها الذي تجاوز الألف عام إلا اسمين حرصا على عدم المساس بالأراضي الزراعية وهما مؤسسها جوهر الصقلي الذي اختار مكانها في أحضان جبل المقطم بعيدا عن النيل، والبارون إمبان الذي أنشأ ضاحية مصر الجديد في صحرائها الشرقية ويمكن أن نضيف على استحياء الخديوي عباس الأول الذي أنشأ حي العباسية في صحراء الريدانية الشهيرة التي شهدت هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي واحتلال مصر من قبل العثمانيين.منذ عصر الوالي محمد علي باشا أخذت القاهرة تتوسع على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها، حيث أدخل التنظيم والتطوير من خلال تركيز الصناعات والحرف في منطقة السبتية، كما عمل علي تشييد القصور الملكية الفخمة التي كان في مقدمتها، قصره بحي شبرا، وقصر الجوهرة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وقصر النيل، وقصر القبة. إلا أن عهد إسماعيل باشا تميز بانفجار معماري علي المستويات كافة لإنشاء ما يعرف حاليا بالقاهرة الخديوية أذكر أثناء إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق أن منظر الطمي النقي المستخرج من مسار المترو في شارع رمسيس كان مدهشا بالنسبة لي وعرفت وقتها أن الفجالة كانت غيطان يزرع فيها الفجل ويباع وكان هناك العديد من البرك حول القاهرة كبركة الأزبكية وبركة الرطلي وبركة الفيل، وهناك بحي السيدة زينب وهو من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها اكتظاظا بالسكان آثار لجنائن قديمة مثل "جنينة ناميش" و"جنينة لاظ"، والمتأمل لأسماء أحياء كاملة في القاهرة يمكنه أن يتعرف على ماضيها ويمكنه أن يتصور كيف كانت مثل: المرج وحدائق القبة والزيتون والبساتين. وقد شهد جيلي والجيل السابق له كيف تحولت الأراضي الزراعية - بقيادة الدولة غالبا - على جانبي شارع الهرم والدقي وميت عقبة إلى مناطق سكنية بعضها راقي وبعضها الآخر متوسط ولكن سرعان ما تحولت فيلات الدقي والمهندسين والأوقاف إلى أبراج سكنية شاهقة بسبب الرغبة في تعظيم الربح ثم سرعان ما أحاطت بها توسعات عشوائية في المعتمدية وناهيا وبولاق الدكرور وأبو قتادة .. الختوجهت الدولة لإنشاء حي مخطط جديد على تخوم مصر الجديدة هو حي مدينة نصر ولكن ضعف قبضة الدولة حول هذا الحي الجميل إلى حي عشوائي تُستَخرج فيه رخصة البناء بثلاثة أو أربعة أدوار فتبن ......
#خواطر
#قانون
#التصالح
#مخالفات
#البناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692903
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، قدرا كبيرا من الجدل خاصة وان الحكومة تزعم أن التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات مخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.وفكرة "التصالح" في مخالفات للقانون مهما كانت ضآلتها هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لي، لأنها تحول ما هو غير قانوني وغير مقبول إلى قانوني ومقبول نظير جُعْلٍ (رشوة – إتاوة – فِردة - .... الخ.) وترسخ فكرة عدم احترام القانون وتثبت أن الهدف ليس منع البناء العشوائي ولكن الجباية لملء خزينة الدولة الخاوية بسبب انخفاض دخولها من الموارد الريعية (قناة السويس – السياحة – تحويلات العاملين في الخارج - ...الخ.) وارتفاع قيمة فوائد القروض التي أفرطت فيها الحكومة لعمل مشاريع غير إنتاجية ودون دراسات كافية، إضافة إلى عدم رغبة الحكومة في تحميل الأثرياء بأي ضرائب تتناسب مع ثرواتهم مثل الضرائب التصاعدية، إضافة إلى هذا فإن فكرة تطبيق القانون بأثر رجعي فكرة غير عادلة وغير دستورية، وفي نفس الوقت دون التعرف على الأسباب الموضوعية للعشوائية والتهام الأراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل والدلتا فلن تنتهي المشكلةإذا أخذنا مدينة القاهرة الكبرى كمثال فلا يحضرني عبر تاريخها الذي تجاوز الألف عام إلا اسمين حرصا على عدم المساس بالأراضي الزراعية وهما مؤسسها جوهر الصقلي الذي اختار مكانها في أحضان جبل المقطم بعيدا عن النيل، والبارون إمبان الذي أنشأ ضاحية مصر الجديد في صحرائها الشرقية ويمكن أن نضيف على استحياء الخديوي عباس الأول الذي أنشأ حي العباسية في صحراء الريدانية الشهيرة التي شهدت هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي واحتلال مصر من قبل العثمانيين.منذ عصر الوالي محمد علي باشا أخذت القاهرة تتوسع على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها، حيث أدخل التنظيم والتطوير من خلال تركيز الصناعات والحرف في منطقة السبتية، كما عمل علي تشييد القصور الملكية الفخمة التي كان في مقدمتها، قصره بحي شبرا، وقصر الجوهرة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وقصر النيل، وقصر القبة. إلا أن عهد إسماعيل باشا تميز بانفجار معماري علي المستويات كافة لإنشاء ما يعرف حاليا بالقاهرة الخديوية أذكر أثناء إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق أن منظر الطمي النقي المستخرج من مسار المترو في شارع رمسيس كان مدهشا بالنسبة لي وعرفت وقتها أن الفجالة كانت غيطان يزرع فيها الفجل ويباع وكان هناك العديد من البرك حول القاهرة كبركة الأزبكية وبركة الرطلي وبركة الفيل، وهناك بحي السيدة زينب وهو من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها اكتظاظا بالسكان آثار لجنائن قديمة مثل "جنينة ناميش" و"جنينة لاظ"، والمتأمل لأسماء أحياء كاملة في القاهرة يمكنه أن يتعرف على ماضيها ويمكنه أن يتصور كيف كانت مثل: المرج وحدائق القبة والزيتون والبساتين. وقد شهد جيلي والجيل السابق له كيف تحولت الأراضي الزراعية - بقيادة الدولة غالبا - على جانبي شارع الهرم والدقي وميت عقبة إلى مناطق سكنية بعضها راقي وبعضها الآخر متوسط ولكن سرعان ما تحولت فيلات الدقي والمهندسين والأوقاف إلى أبراج سكنية شاهقة بسبب الرغبة في تعظيم الربح ثم سرعان ما أحاطت بها توسعات عشوائية في المعتمدية وناهيا وبولاق الدكرور وأبو قتادة .. الختوجهت الدولة لإنشاء حي مخطط جديد على تخوم مصر الجديدة هو حي مدينة نصر ولكن ضعف قبضة الدولة حول هذا الحي الجميل إلى حي عشوائي تُستَخرج فيه رخصة البناء بثلاثة أو أربعة أدوار فتبن ......
#خواطر
#قانون
#التصالح
#مخالفات
#البناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692903
الحوار المتمدن
محمد منير مجاهد - خواطر حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر
محمد منير مجاهد : ماذا يحدث في مشروع المحطة النووية بالضبعة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد كانت مصر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز التقدم والازدهار في كافة مناحي الحياة كالتطبيقات النووية والإشعاعية في مجالات الزراعة والصناعة والطب النووي، بالإضافة لمجالات توليد الكهرباء وتوفير الطاقة الحرارية للتطبيقات الصناعية وتحلية مياه البحر. وبينما انطلقت تطبيقات النظائر المشعة وتكنولوجيا الإشعاع فقد تعثرت محاولات إدخال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر منذ أول محاولة عام 1964 حتى آخر محاولة في عهد الرئيس مبارك عام 1986 الذي اتسم عهده بالركود وتوقف البرنامج النووي لمدة عشرين عاما بذلت أثنائها محاولات مستميتة من القطاع الأكثر طفيلية في الرأسمالية المصرية للاستيلاء على موقع الضبعة وإعلان وفاة البرنامج النووي رسميا وهو ما قوبل بمقاومة عنيفة من القوى الحية في المجتمع المصري وعززها استيقاظ النخبة الحاكمة على حقيقة نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للغاز، وهو ما أدى لبعث البرنامج النووي. في عام 2007 أعلن القرار الاستراتيجي ببدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن مصر ستبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأخذ في الاعتبار إمكانية التعاون مع روسيا، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية في 25 مارس 2008 وهو إطار للتعاون يماثل اتفاقات أخرى موقعة مع فرنسا وكندا وكوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم اختيار شركة "وورلي باسونز" كاستشاري للمشروع في 2009، وصدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإنشاء الجهة المسئولة عن الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وفي بدايات سنة 2011 تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة، إلا أن المشروع توقف بسبب اندلاع ثورة 25 يناير. ومع ذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 (مكرر) في 26 أكتوبر سنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ولكن في يناير 2012 جرى اقتحام موقع المحطة النووية بالضبعة من قبل مجموعات مسلحة تقودها عناصر سلفية وتدميره بالكامل ونهب معداتهبعد 30 يونيو 2013 تسارعت خطوات تنفيذ البرنامج من خلال:• استعادة أرض المشروع بواسطة القوات المسلحة بعد التوصل لاتفاق مع الأهالي برعاية المخابرات الحربية (30 سبتمبر 2013)• بدء التفاوض الرسمى مع شركة روس آتوم الروسية بشأن عرضهم لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء ( مارس 2015).• التوقيع علي اتفاقيتين (19 نوفمبر 2015) مع روسيا هما: o التعاون بين مصر وروسيا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة. o قرض روسي لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية (نشر في الجريدة الرسمية – العدد 20 في 19 مايو 2016)• التوقيع على بدء سريان عقود تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى (11 ديسمبر 2017) بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ووقع عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعن الجانب الروسى المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف.. وهي العقود التالية: o عقد التصميم والتركيب، o وعقد توريد الوقود النووى، o وعقد توفير المعونة الفنية فى التشغيل والصيانة، ......
#ماذا
#يحدث
#مشروع
#المحطة
#النووية
#بالضبعة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724004
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد كانت مصر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز التقدم والازدهار في كافة مناحي الحياة كالتطبيقات النووية والإشعاعية في مجالات الزراعة والصناعة والطب النووي، بالإضافة لمجالات توليد الكهرباء وتوفير الطاقة الحرارية للتطبيقات الصناعية وتحلية مياه البحر. وبينما انطلقت تطبيقات النظائر المشعة وتكنولوجيا الإشعاع فقد تعثرت محاولات إدخال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر منذ أول محاولة عام 1964 حتى آخر محاولة في عهد الرئيس مبارك عام 1986 الذي اتسم عهده بالركود وتوقف البرنامج النووي لمدة عشرين عاما بذلت أثنائها محاولات مستميتة من القطاع الأكثر طفيلية في الرأسمالية المصرية للاستيلاء على موقع الضبعة وإعلان وفاة البرنامج النووي رسميا وهو ما قوبل بمقاومة عنيفة من القوى الحية في المجتمع المصري وعززها استيقاظ النخبة الحاكمة على حقيقة نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للغاز، وهو ما أدى لبعث البرنامج النووي. في عام 2007 أعلن القرار الاستراتيجي ببدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن مصر ستبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأخذ في الاعتبار إمكانية التعاون مع روسيا، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية في 25 مارس 2008 وهو إطار للتعاون يماثل اتفاقات أخرى موقعة مع فرنسا وكندا وكوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم اختيار شركة "وورلي باسونز" كاستشاري للمشروع في 2009، وصدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإنشاء الجهة المسئولة عن الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وفي بدايات سنة 2011 تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة، إلا أن المشروع توقف بسبب اندلاع ثورة 25 يناير. ومع ذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 (مكرر) في 26 أكتوبر سنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ولكن في يناير 2012 جرى اقتحام موقع المحطة النووية بالضبعة من قبل مجموعات مسلحة تقودها عناصر سلفية وتدميره بالكامل ونهب معداتهبعد 30 يونيو 2013 تسارعت خطوات تنفيذ البرنامج من خلال:• استعادة أرض المشروع بواسطة القوات المسلحة بعد التوصل لاتفاق مع الأهالي برعاية المخابرات الحربية (30 سبتمبر 2013)• بدء التفاوض الرسمى مع شركة روس آتوم الروسية بشأن عرضهم لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء ( مارس 2015).• التوقيع علي اتفاقيتين (19 نوفمبر 2015) مع روسيا هما: o التعاون بين مصر وروسيا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة. o قرض روسي لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية (نشر في الجريدة الرسمية – العدد 20 في 19 مايو 2016)• التوقيع على بدء سريان عقود تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى (11 ديسمبر 2017) بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ووقع عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعن الجانب الروسى المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف.. وهي العقود التالية: o عقد التصميم والتركيب، o وعقد توريد الوقود النووى، o وعقد توفير المعونة الفنية فى التشغيل والصيانة، ......
#ماذا
#يحدث
#مشروع
#المحطة
#النووية
#بالضبعة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724004
الحوار المتمدن
محمد منير مجاهد - ماذا يحدث في مشروع المحطة النووية بالضبعة؟
محمد منير مجاهد : رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية بشأن تجديد الخطاب الديني
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد السيد الرئيستابعت كمواطن مصري يحلم بغد أفضل لبلده تصريحات سيادتكم المتكررة في مناسبات عدة عن ضرورة تجديد الفكر الديني وتجديد الخطاب الديني ومؤخرا قضية إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، وفي هذا الشأن اسمح لي سيادة الرئيس أن أقول لا يمكن للمريض مهما حسنت نيته أن يعالج نفسه ولكن العلاج يجب أن يأتي من طبيب يمتلك العلم والحزم اللازمين للعلاج وأرى أن الطبيب في حالتنا هذه هو الدولة التي يجب عليها أن توفر المناخ اللازم لطرح القضايا الدينية بجرأة وإقدام ولذا يجب على الدولة حماية المفكرين والمجددين من أي اضطهاد يقع عليهم بسبب آراء تختلف عن السائد، وفي هذا فإنني أقترح ما يلي:أولا: إلغاء (المادة 98 فقرة "و") في قانون العقوبات المصري لقد تعرض الكثير من المفكرين والمجددين للتشكيك في عقيدتهم قبل وبعد إضافة المادة 98 فقرة "و" إلى قانون العقوبات لمجرد جرأتهم في التفكير وقد رصد الأستاذ حمدي الأسيوطي المحامي رحمه الله في كتابه القيم "ازدراء الأديان في مصر" قائمة بأسماء المفكرين الذين اُتهموا بأن ما يكتبونه من أفكار هو خروج عن الدين ويشكل تعديا عليه بدءً من الدكتور طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي"، والشيخ علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، مرورا بمنصور فهمي في بحثه "أحوال المرأة في الإسلام"، والأستاذ خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ"، ومحمود الشرقاوي في كتابه "الدين والضمير"، والدكتور لويس عوض في كتابه "مقدمة في فقه اللغة العربية"، والكاتب علاء حامد عن رواية "مسافة في عقل رجل"، والدكتور نصر حامد أبو زيد عن مجمل كتبه ودراساته، والمدون كريم عامر عن كتاباته في المدونة، والدكتورة نوال السسعداوي عن مسرحية "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة"، والشاعر حلمي سالم عن قصيدته "شرفة ليلى مراد"، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر أحمد الشهاوي عن ديوان "الوصايا في عشق النساء"، والفنانة ليلى علوي عن فيلم "باحب السيما"، والفنان عادل إمام عن مجمل أعماله الفنية، إضافة إلى الكاتب إسلام بحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، وأطفال المنيا الأربعة لتمثيلهم مقطع يسخر من "داعش".لقد آن الأوان أن نتصدى في مصر لكل ما يتناقض مع الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد، وحرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد بإلغاء مادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المصري.سيادة الرئيسإن الخطر الحقيقي على وحدة الأمة ليس في الاختلافات العقائدية بين أبنائها ولكن في "خطاب الكراهية" وهو "أي قول أو لفتة أو سلوك أو كتابة أو نشر يحط من قدر فرد أو طائفة من الناس، على أساس الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى معايير تحكمية أخرى، أو يحرض على العنف ضدهم، أو يهاجمهم، أو يهددهم أو يروعهم، أو يدعو لإجراءات تمييزية ضدهم"، ومن ثم يجب تجريم هذا الخطاب.ثانيا إصلاح الأزهرلا يعترف الدين الإسلامي بأي وسيط بين الإنسان والله تعالى، ولذلك لا يوجد في القرآن الكريم أي ذكر لرجال الدين ولكن الحاصل في مصر وفي غيرها من البلدان الإسلامية أن المؤسسات الدينية تتمتع بنوع من القداسة وفي الوجدان الشعبي لا يختلف "الشيخ" الأزهري عن "القس" المسيحي أو "آية الله" الشيعي ولا يقتصر الأمر على عادة تقبيل يد الشيخ وبالذات في القرى، ولكن اللهث وراء الفتاوى يجعل هؤلاء المشايخ مصدر قوة وتأثير ومن الأفضل تنظيم هذه القوة بدلا من تركها نهبا للعشوائية كما هو الحال حاليا. في هذا الإطار أقت ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#رئيس
#الجمهورية
#بشأن
#تجديد
#الخطاب
#الديني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729810
#الحوار_المتمدن
#محمد_منير_مجاهد السيد الرئيستابعت كمواطن مصري يحلم بغد أفضل لبلده تصريحات سيادتكم المتكررة في مناسبات عدة عن ضرورة تجديد الفكر الديني وتجديد الخطاب الديني ومؤخرا قضية إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، وفي هذا الشأن اسمح لي سيادة الرئيس أن أقول لا يمكن للمريض مهما حسنت نيته أن يعالج نفسه ولكن العلاج يجب أن يأتي من طبيب يمتلك العلم والحزم اللازمين للعلاج وأرى أن الطبيب في حالتنا هذه هو الدولة التي يجب عليها أن توفر المناخ اللازم لطرح القضايا الدينية بجرأة وإقدام ولذا يجب على الدولة حماية المفكرين والمجددين من أي اضطهاد يقع عليهم بسبب آراء تختلف عن السائد، وفي هذا فإنني أقترح ما يلي:أولا: إلغاء (المادة 98 فقرة "و") في قانون العقوبات المصري لقد تعرض الكثير من المفكرين والمجددين للتشكيك في عقيدتهم قبل وبعد إضافة المادة 98 فقرة "و" إلى قانون العقوبات لمجرد جرأتهم في التفكير وقد رصد الأستاذ حمدي الأسيوطي المحامي رحمه الله في كتابه القيم "ازدراء الأديان في مصر" قائمة بأسماء المفكرين الذين اُتهموا بأن ما يكتبونه من أفكار هو خروج عن الدين ويشكل تعديا عليه بدءً من الدكتور طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي"، والشيخ علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، مرورا بمنصور فهمي في بحثه "أحوال المرأة في الإسلام"، والأستاذ خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ"، ومحمود الشرقاوي في كتابه "الدين والضمير"، والدكتور لويس عوض في كتابه "مقدمة في فقه اللغة العربية"، والكاتب علاء حامد عن رواية "مسافة في عقل رجل"، والدكتور نصر حامد أبو زيد عن مجمل كتبه ودراساته، والمدون كريم عامر عن كتاباته في المدونة، والدكتورة نوال السسعداوي عن مسرحية "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة"، والشاعر حلمي سالم عن قصيدته "شرفة ليلى مراد"، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر أحمد الشهاوي عن ديوان "الوصايا في عشق النساء"، والفنانة ليلى علوي عن فيلم "باحب السيما"، والفنان عادل إمام عن مجمل أعماله الفنية، إضافة إلى الكاتب إسلام بحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، وأطفال المنيا الأربعة لتمثيلهم مقطع يسخر من "داعش".لقد آن الأوان أن نتصدى في مصر لكل ما يتناقض مع الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد، وحرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد بإلغاء مادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المصري.سيادة الرئيسإن الخطر الحقيقي على وحدة الأمة ليس في الاختلافات العقائدية بين أبنائها ولكن في "خطاب الكراهية" وهو "أي قول أو لفتة أو سلوك أو كتابة أو نشر يحط من قدر فرد أو طائفة من الناس، على أساس الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى معايير تحكمية أخرى، أو يحرض على العنف ضدهم، أو يهاجمهم، أو يهددهم أو يروعهم، أو يدعو لإجراءات تمييزية ضدهم"، ومن ثم يجب تجريم هذا الخطاب.ثانيا إصلاح الأزهرلا يعترف الدين الإسلامي بأي وسيط بين الإنسان والله تعالى، ولذلك لا يوجد في القرآن الكريم أي ذكر لرجال الدين ولكن الحاصل في مصر وفي غيرها من البلدان الإسلامية أن المؤسسات الدينية تتمتع بنوع من القداسة وفي الوجدان الشعبي لا يختلف "الشيخ" الأزهري عن "القس" المسيحي أو "آية الله" الشيعي ولا يقتصر الأمر على عادة تقبيل يد الشيخ وبالذات في القرى، ولكن اللهث وراء الفتاوى يجعل هؤلاء المشايخ مصدر قوة وتأثير ومن الأفضل تنظيم هذه القوة بدلا من تركها نهبا للعشوائية كما هو الحال حاليا. في هذا الإطار أقت ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#رئيس
#الجمهورية
#بشأن
#تجديد
#الخطاب
#الديني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729810
الحوار المتمدن
محمد منير مجاهد - رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية بشأن تجديد الخطاب الديني