رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072

بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352

قدس السامرائي : نعم لقانون مناهضة المرأة والطفل
#الحوار_المتمدن
#قدس_السامرائي هناك حوادث كثيرة مرت على مسمعي منها الحادث الذي وقع مع رب الأسرة يعنف زوجته ويصربها ضرب مبرح اما أطفالها وأقاربها وبدون تدخل الشرطة بحجة انها زوجته ولها الحق بتعنيفها. وحادثة الأب يعنف ولديه ويحرقهم بمعلقة الطعام على اجسادهم بحجة انهم لن يسمعوا كلامهم ويجب معاقبتهم وتشويه جسدهم . وحادثة الأغتصاب الجسدي لفتاة عمرها 17 وعندما قزمت شكوتها لوالدتها تكتمت الوالدة عن الحادث لانها فتاة وعليها ان تصمد وهذه فضيحة والا مصيرها الموت. وسمعت من زوجة تعنف جسدياً ونفسياً ويجبرها زوجها ان تمارس الجنس معه بصورة عنيفة وعليها ان تصبر لأنه زوجها ولديه حرية التصرف بما يحلو له لان الزوجة اصبحت ملك له . 2/ تشريع قانون العنف الأسري ليس فقط للمرأة وكذلك الرجال لهم حظ في قانون العنف الأسري . وقانون العنف الاقتصادي وهو تهديد للشريك لعدم حصوله على كوارد مالية . والعنف البدني والجسدي والنفسي وهو سلوك ينطوي على الكراهية والحقد. ويجب الغاء بنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والإغتصاب من المحاكم القضائية. والغاء قانون قتل المجني عليه بحجة ( جريمة الشرف) بمحكومة لا تتحاوز ستة اشهر وعليه ان يكون العقاب الاعدام او عقوبة السجن المؤبد . والعنف الاسري لتعنيف الاطفال هذه الحالة يكون العمل عليه بشكل مكثف قد يكون زواج القاصرات والقتل والتعنف الطفل بكلمات لفظية مسيئة تحوله الى طفل معنف وذو شخصية مهزوزة 3/ ان جميع الدول فيها حضارات ومختلف الأديان أرست قواعد العدل والمساواة بين المرأة والرجل وحرّمت الظلم والاضطهاد بكل أنواعه وأشكاله. وفي معظم الأحيان يختلط علينا الأمر فلا نفرق أو نميـّز بين العدل والمساواة...والعنف سيقع على الطرفين ولا هناك فرق بين الأثنين في كل الاحوال والطريقة الصحيحة والتي يجب ان تتبع هو تقديم الشكوى إلى دائرة البحث الشرطة المجتمعية وإن فشل ذلك، تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تنص على أن لا تتوقف التتبعات القانونية ضدّ الجاني في حال تمت المصالحة ويكون تعهد حتى لا تتكرر مرة ثانيةيحب ان يطبق قانون مناهضة الأسرة ولا التهاون به حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة وتنتهي حقبة المجتمع الذكوري ......
#لقانون
#مناهضة
#المرأة
#والطفل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688780

مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810

عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد في العراق متى يكرم المحالون قسرا الى التقاعد ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي للموظفين والمتقاعدين والمحالين قسرا الى التقاعد الشعوب الحية لاتهتم اذا مات الشرف السياسي في بلادهاالشعوب والضمائر والاخلاق الحية تكرم الموظف عند احالته الى التقاعد حسب القانون في تونس يقبِّلون من يحال الى التقاعد وينثرون على رأسه الورود ويقدمون له الهدايا ...يشكرونه على ما قدمه من خدمات لبلده وشعبه وللمؤسسات التي عمل فيها ويتمنون له الحياة السعيدة الهانئة ...ويحتفلون به وله ويجعلون من يوم احالته الى التقاعد مهرجانا للجمال والمحبة ...يزرعون فيه الشعور بالامل والسعادة والرضا ليعيش حياة التقاعد بعيدا عن اليأس والشعور بالانقطاع عن العمل والعطاء ...اتمنى ان تزوروا هذا الرابط لمشاهدة فديو قصير لاحتفالية اقامتها احدى المدارس في مدينة بنزرت التونسية بمناسبة احالة احد الكوادر التربوية التعليمية فيها ولن يأخذ منكم وقتا طويلا وربما ستبكون مثلي على حال المتقاعدين في العراق(https://www.youtube.com/channel/UCJjxW76LbnWev7edbe-fMyw?view_as=subscriber). أما في العراق :يحيلون الموظفين الى التقاعد قسرا بطريقة الطرد الجماعي وذلك بتشريع قانون جائر يحرمهم من حقوقهم ومن ان يتدبروا امورهم المالية والحياتية !!!تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظلم الموظفين وقتلهم بقطع ارازقهم بدلا ان يكون مجلس النواب مدافعا عنهم باعتباره (ممثلا عن الشعب !!!)المسؤولون يقولون للموظفين نعم اننا اخطأنا بحقكم ولكن لن نتراجع عن الخطأ وسيستمر الظلم عليكم !!!المحالون قسرا الى التقاعد يناشدون الحكومة ومجلس النواب لإنصافهم واعادة حقوقهم ولكن ما من مجيب !!!المحالون الى التقاعد لا ينالون تكريما من دوائرهم ولا يقام لهم احتفال ولا يمنحون هدية رمزية ولا يوجه لهم شكر معنوي !!!في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية أغلب زملاء المحالين الى التقاعد يفرحون باحالتهم وكأنهم كانوا كابوسا عليهم !!!يفرحون باحالتهم حتى يأخذوا مكانهم في المنصب والمسؤولية !!!وحينما ينشر المحالون مظلوميتهم لن يجدوا من يهتم لها بل يجدون الكثير من الخريجين واصحاب الشادات العليا ، الذي يفرحون باحالتهم الى التقاعد من اجل الحصول على تعيين بدرجاتهم الوظيفية ، يقابلونهم ويعلقون على منشوراتهم باستهجان وازدراء واحيانا بكلمات نابية او سوقية او متدنية الاخلاق والاسلوب !!!يقابلونهم بتاخير انجاز معاملاتهم ويبحثون عن الخطأ فيها او حتى يفتعلونه !!! يؤخرون منحهم حقوقهم المالية فتتبدل عندهم الشمس المضيئة الى نار حارقة والقمر المنير الى ظلام دامس !!!يرمونهم الى حياة سيئة مخطط لها من قبل السياسيين لغايات فاسدة فيعيش المحالون قسرا شضف العيش ويعيش الفاسدون شغفه !!!فكيف يعيش من يحال قسرا الى التقاعد وهو محروم من راتبه الوظيفي ولم تنجز معاملته التقاعدية او يتأخر عليه راتبه التقاعدي اي انه بلا مورد مالي ويتعذر عليه شراء العلاج لاي من عائلته ويرى اولاده يطردون من الدراسة في المدارس والكليات الاهلية لعدم دفعهم اقساطها ويخجل ان ينظر في وجه صاحب الدار التي يسكنها ايجارا لعدم دفعه ايجارات عدة اشهر ومن جهة اخرى تستقطع المصارف مبالغ السلف من راتبه التقاعدي !!!المحالون يبكون بقلوبهم وانكسارهم النفسي جرح عيونهم ومع كل ذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما وقع عليهم من ظلم لانهم ضعيفون في مطالبتم بحقوقهم ولم يسلكوا السبيل السليم لنيلها اضافة الى وجود ع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#العراق
#يكرم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697686

عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868

رابح لونيسي : قراءة في المشروع التمهيدي لقانون الإنتخابات الجزائري-المساواة ضد الكوطات-
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي سبق لنا أن قمنا منذ أشهر بقراءة تفكيكية للمشروع التمهيدي للدستور الذي طرح للمناقشة، وقدمنا إقتراحاتنا حوله، كما نشرنا مقالة مفصلة في ذلك في عدة صحف ومواقع (عد مثلا إلى مقالتنا "تفكيك لمسودة دستور جزائري" في الحوار المتمدن عدد6573 بتاريخ15ماي2020 )، ودائما في نفس السياق، فمن المفترض ان ندخل في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، لعل سيكون لذلك تأثير مستقبلا مادام أنه سيعرض على الحكومة قبل أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في الإيام القادمة، فأول ملاحظة تسجل على هذا المشروع التمهيدي هو إعتماده على الكوطات، فمثلا أبقى كوطة النساء بنفس النسبة المحددة من قبل في القانون السابق لكن بفرض نصف أعضاء القائمة المرشحة من النساء بدل الثلث كما في السابق، وهو ما سيعقد أكثر تشكيل القوائم، ما سيعرقل الكثير من الترشح، فلعل الهدف من ذلك هو تخفيض عدد قوائم المرشحين، مما سيسهل التحكم في العملية الإنتخابية من جهة، ويخفض المصاريف الإنتخابية، خاصة ان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يقول بمساهمة الدولة في 50% من تمويل المرشحين الشباب الأقل من 34سنة. كي نشرح هذه العرقلة نشير إلى معاناة الكثير من قبل في إيجاد نساء يقبلن الترشح في القوائم الإنتخابية بحكم ان المجتمع الجزائري مجتمعا محافظا، فلهذا من أين يمكن الإتيان بهذا العدد الكبير من النساء، وهو ما سيمنع عددا من الأحزاب والأحرار من تشكيل قوائمهم بسبب هذا المشكل العويص الذي نجده بشكل اخص في عمق الجزائر، بل حتى في المدن بحكم تجارب سابقة، كما أن المرأة في الجزائر لاتهتم كثيرا بالسياسة للأسف الشديد على عكس الرجل، لكن يمكن تخفيف ذلك وإقناع النساء بالترشح مادام أن القوائم ليس فيها ترتيب، ويمكن لها النجاح كغيرها من المرشحين، مما يجعلها لا ترفض الترشح لأن في السابق كانت الكثير من النساء يكمل بها تعداد القائمة لا غير، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من العدل و لا من المساواة بين المواطنين أن نميز بين المرأة والرجل، فالتمييز الوحيد بينهما هو الكفاءة، فبإمكاننا ان نجد نساء تمتلك كفاءات كبيرة جدا والعكس صحيح، ولهذا يجب أن تكون الكفاءة هي الوحيدة التي تحدد ذلك، وأعتقد أن الجميع يعرفني بأنني من أشد المدافعين عن ترقية المرأة، لكن أن نفرض لها كوطة في القوائم وفي المجالس المنتخبة، فمعناه عملية توجيهية للإختيار الشعبي، لأنه بإمكان إقصاء كفاءات أحسن في عدة مناطق لأنها من الرجال، ولو قمنا بالعكس بالنسبة للرجال وخصصنا لهم كوطات أيضا، فيمكن أن يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسوية كثيرة جدا، ولعل تفكير المشرع قد أخذ بعين الإعتبار محافظة المجتمع الذي يمكن أنه لاينتخب على النساء، ولو انه لم يثبت ذلك علميا، ولهذا يحميها قانونيا بتخصيص كوطة لها، وإن كان الأمر مستحسن مؤقتا حتى يتطور مجتمعنا أكثر، لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مختلف المجالس كما وقع في المجالس السابقة، ونعتقد أن القضاء على ذهنية عدم الإنتخاب على النساء يجب أن يتم بطرق أخرى مثل توظيف مختلف الأدوات الأيديولوجية لذلك مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها. ونسجل نفس الملاحظة على المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي عندما يفرض كوطة للشباب تقدر بضرورة وجود ثلث المرشحين في القائمة ممن عمرهم أقل من 34 سنة، ولا نعلم لما هذا السن بالضبط، وليس سنا آخر، فهذه الكوطة يمكن أن تكون عليها نفس الملاحظات بالنسبة لكوطة النساء، فيمكن أن نجد شاب له قدرات وكفاءات خارقة، لكن بسب الكوطة يمكن أن نقصيه لأن عمره يتجاوز قليلا 34 سنة، وله كفاءات كبيرة أيضا، طبعا لا ننفي قدرات شبا ......
#قراءة
#المشروع
#التمهيدي
#لقانون
#الإنتخابات
#الجزائري-المساواة
#الكوطات-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706218

حركة مغرب البيئة 2050 : بيان للرأي العام حول خرق لقانون الساحل بمدخل شاطئ الجديدة - حركة مغرب البيئة 2050
#الحوار_المتمدن
#حركة_مغرب_البيئة_2050 بصفتنا جمعية وطنية نشيطة في المجال البيئي, حريصة على حماية وتثمين رأسمالنا الطبيعي, فاعلة في ايجاد الحلول الناجعة للتخفيف والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية,تماشيا مع الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها حركتنا ودفاعا عن حقوق الأجيال القادمة,نتابع عن قرب ومنذ شروع الأشغال, في مغرب البيئة 2050 التطورات غير العادية التي عرفها ساحل مدخل مدينة الجديدة الشمالي المتجلية في بناء خارج القانون لمنشآت اسمنتية قارة وثقيلة, يمتد حائط سياجها حتى مستوى المد, مصحوبة بحفر و جرف للرمال وتخريب الغطاء النباتي المثبت للرمال وذلك لإنشاء فضاء ترفيهي مرخص له من طرف جماعة الجديدة. فبعد وقوفنا ميدانيا ومعاينة التخريب والانتهاكات والتجاوزات في حق المنظومة الإيكولوجية الساحلية ,طبقا للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل, للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات, لتصميم التهيئة للمدينة والهوية المنظرية المتفردة لها وفي غياب المخطط الجهوي لتهيئة الساحل, وأخيرا تفعيلا للديمقراطية التشاركية التي تريد أن تجعل من المواطن طرفا فاعلا في إرساء الحكامة الجيدة,نعلن للرأي العام مايالي :> نطالب الجماعة الترابية والسلطات المعنية بالغاء الترخيص, التوقيف الفوري للأشغال وارجاع المجال الساحلي الى حالته الطبيعية> نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق مستقل و نزيه حول هذا الترخيص, طبقا للمادة 46 من قانون الساحل> نستنكر صمت المسؤولين المحليين أمام كل هذه الخروقات للقانون.> الشروع في إعداد تصميم مستدام عقلاني جهوي للساحل لتسريع إنزال المخطط الوطني للساحلأوفياء وخدام القضية البيئية بالتراب الوطني النواة المركزيةالدار البيضاء, 1 ماي 2021 ......
#بيان
#للرأي
#العام
#لقانون
#الساحل
#بمدخل
#شاطئ
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718219

رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417

عادل عبد الزهرة شبيب : الا ينبغي حل الأحزاب السياسية المتنفذة طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؟ أم أنه مجرد حبر على ورق كباقي القوانين في عراق ما بعد 2003 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اقر مجلس النواب العراقي في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي من عام 2015, قانون الأحزاب السياسية. وقد خالفت الأحزاب السياسية المتنفذة من قوى الاسلام السياسي وبشكل صارخ أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ , اضافة الى مخالفة الدستور العراقي. ويفترض بموجب القانون حل هذه الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في تشرين 2021.ومن هذه المخالفات الصارخة مثلا نشير الى ما ورد من مواد قانونية . فقد ورد في المادة ( 5 ) أولا : (( يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .)) فأي حزب متنفذ في العراق تأسس على اساس المواطنة ؟! بل انها احزاب طائفية تمثل مكونات معينة . اليست هذه المادة من قانون الاحزاب تبيح لمحكمة الموضوع من حل هكذا احزاب؟وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة ( 5 ) نصت على : ((لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي )) فهل الأحزاب المتنفذة الماسكة بالسلطة غير طائفية ؟ اليس من واجب محكمة الموضوع حل الأحزاب الطائفية واحزاب المكونات ؟ فلماذا السكوت؟اما المادة ( 8 ) ثالثا من قانون الأحزاب السياسية فقد نصت على : (( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة )) . فكل الأحزاب المتنفذة لها أذرع مسلحة وميليشيات وقسم منها منفلت وخارج عن القانون وكثيرا ما تقوم بأنشطة مسلحة مثل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ مستهدفين السفارة الأمريكية بخلاف المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة حماية السفارات الأجنبية فيها , اضافة الى مسلسل الاغتيالات المستمر للمتظاهرين السلميين الذين يبيح لهم الدستور العراقي بالتظاهر .وأخر ما قامت به ميليشيا الأحزاب المتنفذة المدعومة من ايران باحتلال المنطقة الخضراء يوم 26 أيار 2021 حيث تجمهرت قوات كبيرة منها امام بناية مجلس الوزراء واعلنت استمرار احتلالها لها الى حين تسليم المتهم بـ 4 إرهاب ( قاسم مصلح ) قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني ( ايهاب الوزني ) رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء وقبل ذلك تم اغتيال الأديب والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب وقبله الناشط المدني فاهم الطائي والعديد غيرهم . وتم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم المتهم قاسم مصلح الى الميليشيات المسلحة. فماذا يعني ذلك ؟؟؟!!! فكيف يسمح لأذرع الأحزاب المتنفذة المسلحة بالعمل ضد الدولة وتهديدها لها . فأين محكمة الموضوع واين قانون الأحزاب السياسية المركون على الرف ؟اما المادة ( 32 ) أولا – 1 – فنصت على : (( يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب او تنظيمات سياسية في احدى الحالات الآتية : أ‌- فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون )).ب‌- قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ت‌- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري .ث‌- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .ج‌- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل آخر خلافا للقانون .ح‌- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة , أو وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي ل ......
#ينبغي
#الأحزاب
#السياسية
#المتنفذة
#طبقا
#لقانون
#الأحزاب
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721318

مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656

شاكر فريد حسن : على هامش رفض العليا لقانون القومية
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن رفضت محكمة العدل العليا، الطعون المقدمة من قبل جمعيات ومؤسسات حقوقية ضد قانون القومية، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.وامتنعت المحكمة التدخل لتعديل بنودًا في هذا القانون العنصري، وقال القضاة في قرارهم أنه يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني.وأوضحت المحكمة أن قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى.وبهذا القرار الرافض لإلغاء قانون القومية فإن المحكمة العليا تصادق على ترسيخ وتجذير الفصل العنصري كمبدأ أساس للنظام السياسي الحاكم في إسرائيل، وهو إثبات جديد على أن المحكمة لا تدافع عن حق جماهيرنا الفلسطينية أمام أحد القوانين الأشد والأكثر فاشية وعنصرية. وبذلك يتحول الجهاز القضائي في إسرائيل إلى ذراع عنصري لنظام سياسي عنصري، ما يتطلب ويستدعي إعادة النظر في هذه المكانة في المحافل القضائية الكونية.إن قانون القومية يتعامل مع مواطنيها العرب كأفراد وليس كجماعات، ما يفقدهم حقوقهم العادلة، مثل تعريفنا كأقلية قومية ذات حقوق بالحفاظ على خصوصيتها، وهويتها، وثقافتها، ولغتها، ومؤسساتها، وانتمائها للثقافة العامة، والهوية الشمولية في الدولة.ومعنى هذا القانون العنصري الجائر وسيء الصيت، أن هدف الدولة الأساس من الناحية الدستورية هو خدمة الشعب اليهودي لا غير، حتى انه لم يذكر أن الدولة تتبع نظام ديمقراطي كما كان مقترحًا في السابق.وعلى ضوء هذا الرفض من قبل العليا إلغاء قانون القومية، فإن القيادات السياسية العربية مطالبة، وفي أسرع وقت، اتخاذ سلسلة من الخطوات التنسيقية لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعًا، أفرادًا وجماعات، وأضعف الايمان اتخاذ خطوات كفاحية ونضالية، عملية، حازمة، منظمة وموحدة. ......
#هامش
#العليا
#لقانون
#القومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724715

امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994