الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
آلان م نوري : إلى المعتقدين بصدق بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان مع التحية…
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب باللغة الكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمتها إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي حول قرار المحكمة الفيدرالية الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.لأن من طبيعة السياسة الإقتصادية هي أن لها تبعات تمس حياة الناس ومعاشهم بشكل غير متساو، فمن السهل في خضم المطارحات السياسية بشأن خطوطها العريضة أن ينجرّ المرء إلى التخندق أمام مخالفيه و يظن فيهم سوء النية و الأخلاق و يطعن في حسهم الوطني…خصوصا إذا كانت السياسة هذه مصدر نعمة لا تعد و لا تحصى لهذا الخصم، و إفقارا لا يعرف قعرا لبقية شركاء الوطن. ولكن إذا اردنا أن نقطع مع سلوك الطغمة المتحكمة في إقليم كردستان في لغة حوارها، و لا نجعل سلوكها مرجعا لسلوكنا، لابد إذا أن نقبل افتراض أن هناك من بين من ظلوا يتحكمون في مقدرات الإقليم طوال الـ 30 سنة الماضية، من لم ينظر إلى ادارة الإقليم للثروة الطبيعية من حسابات الربح و الخسارة الشخصية، أو بداعي الحصول على رضا كبار المتسيدين في الإقليم، فوصل إلى قناعاته من نية خالصة في خدمة المصلحة العامة. وإن إغتنى من نتاج قناعاته، فذلك ليس جرما! و عملا بالقطع مع آلية حوار المتحكمين في الإقليم التخوينية لكل من خالفهم، سأفترض وجود هؤلاء الساعين بإخلاص للخدمة العامة في صفوف سياسيي الطبقة الحاكمة عندنا، و اوجه خطابي هنا إلى هؤلاء، مفترضا وجودهم و مفترضا استعدادهم للسماع و الحوار:اعزائي، شركاء الوطن الكردستاني،كما تعلمون، بعد تأخر دام 10 سنين (لغاية في نفس يعقوب)، قررت المحكمة الفيدرالية في العراق يوم 2022/2/15، بعد دمج عدد من الدعاوى المترابطة، أن قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، هو قانون غير دستوري، و ينتج من ذلك أن تبعاته غير قانونية ايضا. تلقيتم هذا القرار بقلق و حزن و غضب…فقد كتبتم القانون المذكور بفخر واعتزاز بكرديتكم، من أجل الحفاظ على حقوق الكرد و صوتتم عليه في برلمان كردستان و احتفيتم به بأناشيد الحماس الكردي! و الذي يغضب، يفوته بعض الحساب المنطقي. لذا رغم علمكم أن مناصريكم و مناصري حلفائكم المتنوعين يشكلون غالبية اعضاء المحكمة الفيدرالية، فقد ابديتم اقتناعا بأن القرار هذا هو صادر عن "الآخر" المعادي لكم. ولذا فهو قرار مجحف بحقكم حتما.والذي يغضب متألما، يفقد مؤقتا(؟) القدرة على مراجعة الذات ويبحث دائما عن أسباب خارجة عنه لتفسير متاعبه. و من يفقد هذه القدرة، كلما اُغلق عليه بابا في المنطق، فحُرم به من عزاء "لوم الجميع، إلا انا"، سيجد ابوابا أخرى ليفتحها و يتفادى بها محاسبة الذات.و بهذا المنطق جربتم باب أن أعضاء المحكمة الفيدرالية، التي كان لكم دور كبير في تحديد آليات اختيار اعضائه، هم غير أكفاء، مناقضون للأعراف القضائية السابقة و واقعون تحت ضغوطات سياسية. و لم تخترعوا النار بإكتشافكم هذا. ما تقولونه صحيح! فالنظام القضائي في كل انحاء العراق، حاله حال كل مرافق السلطات و الخدمات العامة في البلد وعلى كافة الأصعدة، قد تم حشوه بالعناصر غير الكفؤة التي تفضل رعاية ولاءاتها و نيل رضا الإقطاع السياسي على احترام هيبة واستقرار القانون والأعراف القضائية. لكن يدرك منكم من هو على اطلاع أفضل أن المحكمة الفيدرالية ليست الوحيدة في تصورها للوضع الدستوري لقانون الإقليم. فمنذ أن فتحت سلطات الإقليم قطاع النفط والغاز للإستثمار الأجنبي، حذّرت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الراغبة في الإستثمار في الإقلي ......
#المعتقدين
#بصدق
#بقانون
#النفط
#والغاز
#إقليم
#كردستان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747809