فلاح أمين الرهيمي : مجالس المحافظات كيانات فائضة وغير ضرورية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي مجالس المحافظات لا معنى لوجودها ما زال يوجد نواب عن الشعب تمثل السلطة الثالثة (السلطة التشريعية) عندما طرح المفكر الفرنسي (مونتسكيو) مشروع تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) وأصبحت كل سلطة تقوم بإنجاز عمل معين من أجل تجسيد وضمان حقوق الشعب واتساع المنهج الديمقراطي لكي يصبح ذات رقابة واسعة من الشعب على السلطة التنفيذية التي تعتبر المؤسسة المنفذة والخدمية للمشاريع التي لها علاقة مباشرة بالشعب وسعادته ورفاهيته واستقراره واطمئنانه والسلطة التشريعية التي تمثل عناصر من أبناء الشعب يختارون بموجب ترشيح وتزكيه من أبناء المحافظات لتمثيلهم وضمان حقوقهم والدفاع عنها باعتبارهم سلطة رقابية قانونية واسعة لمراقبة انجازات وأعمال السلطة التنفيذية بحيث لا يسمح لقانون أو مرسوم ينفذ إلا بعد طرحه على مجلس النواب والموافقة عليه حتى لا يمرر قانون أو مرسوم يتعارض مع مصلحة الشعب كما أن عضو مجلس الشعب يفتح مكتب في منطقته الانتخابية لكي يكون على صلة وثيقة مع ناخبيه لأن النائب يعتبر حلقة الوصل بين الدولة والشعب. وفي الدول المتقدمة والمتطورة يوجد نص في القانون يحق للمنطقة الانتخابية أن تقدم طلب بإقالة النائب عن تلك المنطقة إذا لمست الإهمال والخمول أو عدم الاهتمام بمنطقته وزيارتهم وحل مشاكلهم فيما بينهم أو مشاكلهم مع الدولة. ومن خلال هذا الدور الكبير لنائب الشعب توثقت العلاقة بين الدولة والشعب لأنها تقوم على المصداقية ونكران الذات والتواضع والإخلاص والتفاني في مواقف نائب الشعب ومن خلال ذلك تطورت الأمم والشعوب في الدول الديمقراطية الصحيحة حيث كل واحد من المواطنين أو المسؤولين أدرك الحقوق والواجبات على كل واحد منهم والوطن أولاً للعلى ومن خلال هذه العلاقة وهذه الثقة والمصداقية التي يمتاز بها نائب الشعب ودوره في مراقبة ورعاية منطقته الانتخابية والتي تعكس حاجاتها من مشاريع ومؤسسات إلى السلطة التنفيذية عن طريق نواب المحافظة فتصبح الحاجة إلى مجلس حكم في المحافظات غير ضروري وتنتفي الحاجة إليها لأنها وبكل صراحة أصبحت مجالس الحكم تشبه (مضايف العشائر) في الريف وانعكاس للمحاصصة الطائفية والعشائرية والفئوية والمحسوبية والمنسوبية لا ترتبط بمصلحة أو مشروع أو عمل للمحافظة والدليل على ذلك بدأً من العاصمة بغداد إلى أية محافظة في العراق كانت في العصور السابقة أكثر تقدم وتطور وزينة في المشاريع الصناعية والزراعية والتوسع العمراني المخطط وليس الفوضى وكذلك من حيث المؤسسات الرياضية والملاعب والشوارع والمنتزهات والخدمات البلدية (ارحمونا يرحمكم الله) الشعب يريد ويطالب بنائب يخدمه ويتفانى ويضحي من أجله ومن أجل الوطن (العراق العظيم). ......
#مجالس
#المحافظات
#كيانات
#فائضة
#وغير
#ضرورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681597
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي مجالس المحافظات لا معنى لوجودها ما زال يوجد نواب عن الشعب تمثل السلطة الثالثة (السلطة التشريعية) عندما طرح المفكر الفرنسي (مونتسكيو) مشروع تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) وأصبحت كل سلطة تقوم بإنجاز عمل معين من أجل تجسيد وضمان حقوق الشعب واتساع المنهج الديمقراطي لكي يصبح ذات رقابة واسعة من الشعب على السلطة التنفيذية التي تعتبر المؤسسة المنفذة والخدمية للمشاريع التي لها علاقة مباشرة بالشعب وسعادته ورفاهيته واستقراره واطمئنانه والسلطة التشريعية التي تمثل عناصر من أبناء الشعب يختارون بموجب ترشيح وتزكيه من أبناء المحافظات لتمثيلهم وضمان حقوقهم والدفاع عنها باعتبارهم سلطة رقابية قانونية واسعة لمراقبة انجازات وأعمال السلطة التنفيذية بحيث لا يسمح لقانون أو مرسوم ينفذ إلا بعد طرحه على مجلس النواب والموافقة عليه حتى لا يمرر قانون أو مرسوم يتعارض مع مصلحة الشعب كما أن عضو مجلس الشعب يفتح مكتب في منطقته الانتخابية لكي يكون على صلة وثيقة مع ناخبيه لأن النائب يعتبر حلقة الوصل بين الدولة والشعب. وفي الدول المتقدمة والمتطورة يوجد نص في القانون يحق للمنطقة الانتخابية أن تقدم طلب بإقالة النائب عن تلك المنطقة إذا لمست الإهمال والخمول أو عدم الاهتمام بمنطقته وزيارتهم وحل مشاكلهم فيما بينهم أو مشاكلهم مع الدولة. ومن خلال هذا الدور الكبير لنائب الشعب توثقت العلاقة بين الدولة والشعب لأنها تقوم على المصداقية ونكران الذات والتواضع والإخلاص والتفاني في مواقف نائب الشعب ومن خلال ذلك تطورت الأمم والشعوب في الدول الديمقراطية الصحيحة حيث كل واحد من المواطنين أو المسؤولين أدرك الحقوق والواجبات على كل واحد منهم والوطن أولاً للعلى ومن خلال هذه العلاقة وهذه الثقة والمصداقية التي يمتاز بها نائب الشعب ودوره في مراقبة ورعاية منطقته الانتخابية والتي تعكس حاجاتها من مشاريع ومؤسسات إلى السلطة التنفيذية عن طريق نواب المحافظة فتصبح الحاجة إلى مجلس حكم في المحافظات غير ضروري وتنتفي الحاجة إليها لأنها وبكل صراحة أصبحت مجالس الحكم تشبه (مضايف العشائر) في الريف وانعكاس للمحاصصة الطائفية والعشائرية والفئوية والمحسوبية والمنسوبية لا ترتبط بمصلحة أو مشروع أو عمل للمحافظة والدليل على ذلك بدأً من العاصمة بغداد إلى أية محافظة في العراق كانت في العصور السابقة أكثر تقدم وتطور وزينة في المشاريع الصناعية والزراعية والتوسع العمراني المخطط وليس الفوضى وكذلك من حيث المؤسسات الرياضية والملاعب والشوارع والمنتزهات والخدمات البلدية (ارحمونا يرحمكم الله) الشعب يريد ويطالب بنائب يخدمه ويتفانى ويضحي من أجله ومن أجل الوطن (العراق العظيم). ......
#مجالس
#المحافظات
#كيانات
#فائضة
#وغير
#ضرورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681597
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - مجالس المحافظات كيانات فائضة وغير ضرورية
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر التخطيط من الاساليب العلمية المهمة التي تستخدم في التخطيط للتنمية المستدامة بهدف تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المختلفة بين محافظات العراق ومدنه المختلفة اضافة الى المناطق الحضرية والريفية والتي تهدف الى تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمباني والخدمات.يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف مع غياب العدالة الاجتماعية التي عمقها النظام المقبور. ونجد ان التطور يتركز في عدد من مراكز المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل واهمال واضح للمدن الجنوبية وحتى الشمالية قبل استقلالها عن المركز, وهذا التفاوت بين المدن ادى الى تشجيع حركة الهجرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة وخاصة اهمال الزراعة وارتفاع نسبة البطالة في المدن الى جانب أزمة السكن , اضافة الى الاثار الاجتماعية السلبية .يمتلك العراق العديد من الثروات الطبيعية والبشرية وتوفر عوامل الزراعة والصناعة ومقومات التقدم الاقتصادي فيما لو توفرت سياسات للتنمية المكانية تتناسب وهذه القدرات. وقد اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالأضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي .لقد ورث العراق من النظام المقبور اقتصادا متخلفا واختلافا كبيرا في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الجنوب التي تعرضت للإهمال والحرمان والتخلف على الرغم من انها تزخر بموارد طبيعية تؤهلها للتطور الاقتصادي, فمن الضروري استخدام اساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان وتحقيق التنمية المكانية الحضرية والاقليمية .ولغرض تقليل الفوارق والاختلافات بين المدن العراقية المختلفة لابد من :• وجود سياسة اقتصادية وعمرانية واضحة ومتكاملة ووجود بنية تحتية تساعد على اقامة المشاريع فيها وتحقيق الموازنة المكانية.• تجميع القرى المبعثرة واقامة المشاريع فيها وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف بعد تقليل الفوارق بينهما وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء الصالح والطرق والخدمات التعليمية والصحية.....الخ.في ظل الاوضاع الراهنة مازالت هناك عوامل تعيق عملية التنمية المكانية لم تعالج لحد الان كالتدهور الامني المستمر والنزاعات العشائرية المسلحة وضعف الامكانات التنفيذية للوزارات والمحافظات فهي كثيرا ما تعيد اموال الموازنة المخصصة لها الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري وضعف الالتزام بخطط التنمية ومراقبة التنفيذ وخاصة من قبل مجلس النواب الذي فقد دوره الرقابي.وفي هذا الصدد يبرز دور التنسيق بين المركزية واللامركزية واشراك المجتمع الفعال في تحقيق التنمية.ويبقى متوسط دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع مقياسا معبرا عن مستوى المعيشة الذي تحقق بفعل التنمية وهذا غير موجود في العراق في الوقت الراهن ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سقوط النظام المقبور والى اليوم ان تحقق التنمية المكانية وتقلل الفوارق بين المدن والارياف والحد من الفقر والبطالة والحرمان وتشجيع الهجرة المعاكسة الى الريف وبقي التفاوت قائما والفساد مستشريا , ونحن على أعتاب عام 2021 ولم تنفذ الخطط الموضوعة بهذه الشأن .فقد ازدادت أوضاع المدن سوءا حتى أن العاصمة بغداد وحسب التقارير الدولية صنفت بان ......
#يعاني
#العراق
#تفاوت
#مكاني
#التنمية
#المحافظات
#المختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695293
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر التخطيط من الاساليب العلمية المهمة التي تستخدم في التخطيط للتنمية المستدامة بهدف تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المختلفة بين محافظات العراق ومدنه المختلفة اضافة الى المناطق الحضرية والريفية والتي تهدف الى تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمباني والخدمات.يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف مع غياب العدالة الاجتماعية التي عمقها النظام المقبور. ونجد ان التطور يتركز في عدد من مراكز المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل واهمال واضح للمدن الجنوبية وحتى الشمالية قبل استقلالها عن المركز, وهذا التفاوت بين المدن ادى الى تشجيع حركة الهجرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة وخاصة اهمال الزراعة وارتفاع نسبة البطالة في المدن الى جانب أزمة السكن , اضافة الى الاثار الاجتماعية السلبية .يمتلك العراق العديد من الثروات الطبيعية والبشرية وتوفر عوامل الزراعة والصناعة ومقومات التقدم الاقتصادي فيما لو توفرت سياسات للتنمية المكانية تتناسب وهذه القدرات. وقد اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالأضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي .لقد ورث العراق من النظام المقبور اقتصادا متخلفا واختلافا كبيرا في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الجنوب التي تعرضت للإهمال والحرمان والتخلف على الرغم من انها تزخر بموارد طبيعية تؤهلها للتطور الاقتصادي, فمن الضروري استخدام اساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان وتحقيق التنمية المكانية الحضرية والاقليمية .ولغرض تقليل الفوارق والاختلافات بين المدن العراقية المختلفة لابد من :• وجود سياسة اقتصادية وعمرانية واضحة ومتكاملة ووجود بنية تحتية تساعد على اقامة المشاريع فيها وتحقيق الموازنة المكانية.• تجميع القرى المبعثرة واقامة المشاريع فيها وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف بعد تقليل الفوارق بينهما وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء الصالح والطرق والخدمات التعليمية والصحية.....الخ.في ظل الاوضاع الراهنة مازالت هناك عوامل تعيق عملية التنمية المكانية لم تعالج لحد الان كالتدهور الامني المستمر والنزاعات العشائرية المسلحة وضعف الامكانات التنفيذية للوزارات والمحافظات فهي كثيرا ما تعيد اموال الموازنة المخصصة لها الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري وضعف الالتزام بخطط التنمية ومراقبة التنفيذ وخاصة من قبل مجلس النواب الذي فقد دوره الرقابي.وفي هذا الصدد يبرز دور التنسيق بين المركزية واللامركزية واشراك المجتمع الفعال في تحقيق التنمية.ويبقى متوسط دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع مقياسا معبرا عن مستوى المعيشة الذي تحقق بفعل التنمية وهذا غير موجود في العراق في الوقت الراهن ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سقوط النظام المقبور والى اليوم ان تحقق التنمية المكانية وتقلل الفوارق بين المدن والارياف والحد من الفقر والبطالة والحرمان وتشجيع الهجرة المعاكسة الى الريف وبقي التفاوت قائما والفساد مستشريا , ونحن على أعتاب عام 2021 ولم تنفذ الخطط الموضوعة بهذه الشأن .فقد ازدادت أوضاع المدن سوءا حتى أن العاصمة بغداد وحسب التقارير الدولية صنفت بان ......
#يعاني
#العراق
#تفاوت
#مكاني
#التنمية
#المحافظات
#المختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695293
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يعاني العراق من تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة ؟
احمد طلال عبد الحميد : إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من المستقر في النظم الإدارية ان اختصاصات الهيئات اللامركزية ذات طبيعة إدارية بحتة، في حين يكون اختصاص الولايات ذات طبيعة دستورية تشريعية وقضائية، ففي فرنسا يذهب اتجاه الى تمتع الهيئات اللامركزية في ظل اللامركزية الإدارية بحرية واسعة لإدارة المرافق العامة المحلية، ولكن حريتها تقتصر على الصعيد الإداري من خلال اصدار قرارات في المسائل ذات الطابع المحلي وفي إطار الخضوع للأجهزة الرئاسية المختصة، باعتبار ان الهيئات المحلية ليس لديها برلماناً يختص بالتشريع، ويقتصر دورها على سلطة اصدار قرارات إدارية . أما في مصر : فإن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981، قد حددت اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يتولى في حدود السياسة العامة للدولة (الرقابة) على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة والتي ليس من ضمنها اختصاص التشريع المحلي، كما لا تباشر المجالس المحلية للمحافظات اختصاص (الانشاء والإدارة) التي أنيط بالوحدات المحلية التي يرأسها المحافظ ممثل السلطة المركزية، وكل ما يملكه المجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحافظ حق الاعتراض عليها. وفي العراق : نجد أن المشرع العراقي قد خالف ما يعرف بقاعدة (الاختصاصات الخاضعة)، وفقاً لرأي الاستاذ جورج بيردو (G . Burdeau) ان الجماعات المحلية الإدارية ليس بمقدورها إلاّ ان تمارس اختصاصات محددة بصفة أساسية في إطار الوظيفة الإدارية التي تبدو كوظيفة ثانوية مشتقة وخاضعة، بمعنى أنها مشروطة بتدخل مُسبق من نشاط عام آخر أكثر سمواً ، إذ منح المشرع العراقي لمجلس المحافظة سلطة تشريعية بموجب المادة (2) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على أن (مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية)، ومن استقراء النص المذكور يمكن أن نسجل على مسلك المشرع العراقي الخروقات الدستورية والقانونية الآتية:1- إن منح مجالس المحافظات اختصاصاً تشريعياً بموجب هذه المادة مخالف لتوجه المشرع الدستوري الذي تبنى نظام اللامركزية الإدارية لإدارة المحافظات ومنحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ولم يرد من ضمنها الاختصاصات التشريعية، وبذلك فإن النص على هذا الاختصاص فيه خرق لنظام اللامركزية الإدارية ولنصوص الدستور التي تبنته ،ولو أراد المشرع الدستوري منح هذا الاختصاص كان الاجدر ذكره بنصوص الدستور.2- إن المحافظة وحدة إدارية ضمن حدودها، وليست إقليماً يتمتع باللامركزية السياسية فالمحافظة جزء من النظام اللامركزي ولا يمارس اختصاصات كالاختصاص التشريعي وان ممارسة مثل هذا الاختصاص فيه تعدٍ على اختصاص السلطة التشريعية الإتحادية ومساس بمبدأ الانفراد التشريعي ، وهذا ما نصت عليه المادة (122/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.3- لم يحدد المشرع المقصود بمصطلح (التشريعات المحلية)، والتشريع بمفهومه الواسع يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة مكتوبة تصدر من سلطة مختصة، ووفقاً لذلك فإن المشرع لم يقصد التشريع الفرعي (الأنظمة والتعليمات) فقط وانما قصد القانون والأنظمة والتعليمات، وهذا ما أكده المشرع في البند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إق ......
#إشكالية
#ممارسة
#الاختصاص
#التشريعي
#المحافظات
#المنتظمة
#اقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711254
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من المستقر في النظم الإدارية ان اختصاصات الهيئات اللامركزية ذات طبيعة إدارية بحتة، في حين يكون اختصاص الولايات ذات طبيعة دستورية تشريعية وقضائية، ففي فرنسا يذهب اتجاه الى تمتع الهيئات اللامركزية في ظل اللامركزية الإدارية بحرية واسعة لإدارة المرافق العامة المحلية، ولكن حريتها تقتصر على الصعيد الإداري من خلال اصدار قرارات في المسائل ذات الطابع المحلي وفي إطار الخضوع للأجهزة الرئاسية المختصة، باعتبار ان الهيئات المحلية ليس لديها برلماناً يختص بالتشريع، ويقتصر دورها على سلطة اصدار قرارات إدارية . أما في مصر : فإن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981، قد حددت اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يتولى في حدود السياسة العامة للدولة (الرقابة) على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة والتي ليس من ضمنها اختصاص التشريع المحلي، كما لا تباشر المجالس المحلية للمحافظات اختصاص (الانشاء والإدارة) التي أنيط بالوحدات المحلية التي يرأسها المحافظ ممثل السلطة المركزية، وكل ما يملكه المجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحافظ حق الاعتراض عليها. وفي العراق : نجد أن المشرع العراقي قد خالف ما يعرف بقاعدة (الاختصاصات الخاضعة)، وفقاً لرأي الاستاذ جورج بيردو (G . Burdeau) ان الجماعات المحلية الإدارية ليس بمقدورها إلاّ ان تمارس اختصاصات محددة بصفة أساسية في إطار الوظيفة الإدارية التي تبدو كوظيفة ثانوية مشتقة وخاضعة، بمعنى أنها مشروطة بتدخل مُسبق من نشاط عام آخر أكثر سمواً ، إذ منح المشرع العراقي لمجلس المحافظة سلطة تشريعية بموجب المادة (2) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على أن (مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية)، ومن استقراء النص المذكور يمكن أن نسجل على مسلك المشرع العراقي الخروقات الدستورية والقانونية الآتية:1- إن منح مجالس المحافظات اختصاصاً تشريعياً بموجب هذه المادة مخالف لتوجه المشرع الدستوري الذي تبنى نظام اللامركزية الإدارية لإدارة المحافظات ومنحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ولم يرد من ضمنها الاختصاصات التشريعية، وبذلك فإن النص على هذا الاختصاص فيه خرق لنظام اللامركزية الإدارية ولنصوص الدستور التي تبنته ،ولو أراد المشرع الدستوري منح هذا الاختصاص كان الاجدر ذكره بنصوص الدستور.2- إن المحافظة وحدة إدارية ضمن حدودها، وليست إقليماً يتمتع باللامركزية السياسية فالمحافظة جزء من النظام اللامركزي ولا يمارس اختصاصات كالاختصاص التشريعي وان ممارسة مثل هذا الاختصاص فيه تعدٍ على اختصاص السلطة التشريعية الإتحادية ومساس بمبدأ الانفراد التشريعي ، وهذا ما نصت عليه المادة (122/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.3- لم يحدد المشرع المقصود بمصطلح (التشريعات المحلية)، والتشريع بمفهومه الواسع يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة مكتوبة تصدر من سلطة مختصة، ووفقاً لذلك فإن المشرع لم يقصد التشريع الفرعي (الأنظمة والتعليمات) فقط وانما قصد القانون والأنظمة والتعليمات، وهذا ما أكده المشرع في البند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إق ......
#إشكالية
#ممارسة
#الاختصاص
#التشريعي
#المحافظات
#المنتظمة
#اقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711254
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم
سوسن شاكر مجيد : نحو بناء نظام معياري موحد شامل لقياس ورصد أداء المحافظات العراقية وفق المؤشرات الدولية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد من المعروف ان بناء الأنظمة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية غالبا ماتعتمد على القوانين والتشريعات والتعليمات التي تقترب من تطلعات الشعب وتحقق العدالة والاستقرار والتنمية ، ولكن في حالة انتشار الفساد والانفلات في تطبيق القوانين والأنظمة السائدة لابد من الاعتماد على المعايير والمؤشرات الدولية التي تكون بمثابة محك علمي يسهم في التحقق من مدى الأقتراب من الأهداف او عدمها.ولذلك نجد ان معظم دول العالم المتقدمة اعتمدت في قياس أدائها على عدد من المعايير والمؤشرات التي تم وضعها من قبل المتخصصين والتي تحدد بموجبها جوانب القوة والضعف . ومن اجل التطبيق يشترط في ان تكون المعايير والمؤشرات واضحة ومعرفة تعريفا جيدا ودقيقة لايشوبها الغموض، وان تكون ذات صلة في الواقع الخدمي ونوعية الحياة، وقابلة للأستيعاب والتحسين، وذات اهمية لصناع القرار، وقابلة للقياس والتكميم.ولذلك انطلقت العديد من المنظمات الدولية والاتحادات المعنية بتطوير السلطات المحلية الى وضع العديد من المعايير والمؤشرات بالتنسيق مع المختصين في الجامعات لأجل رصد ومتابعة اداء السلطات وتقييم مستوى الخدمات المقدمة فيها ونوعية الحياة . ومنذ اكثر من عقد من الزمن عانت المحافظات العراقية عموما من الأهمال والفساد في جميع مجالاتها الخدمية والتعليمية والصحية والبيئية والأدارية وغيرها . ولكن لم تجرأ الحكومة الأتحادية في اجراء عمليات التقويم لأداء المحافظات واستبعاد المحافظين والمسؤولين غير الكفوئين عن قيادتها.ولذلك فأن الباحثة ستقوم بعرض اهم المعايير والمؤشرات الدولية المستخدمة في عملية تقويم أداء السلطات المحلية والمدن الكبرى للأسباب التالية:1- ان وجود المعايير والمؤشرات ستتيح الفرص امام المسؤولين المنتخبين في المحافظات والأقضية ورؤساء الادارات المحلية والجمهور من مراقبة الأداءء خلال فترة زمنية معينة.2- تسهل اجراء المقارنات بين المحافظات عبر فترة من الزمن او المثل بالمثل.3- تمكن الحكومة من تطبيق نظام المساءلة والمحاسبة والتي يطالب بها صانعو السياسات والبرلمان والجمهور.4- توفير اطار عمل للمحافظات على مراقبة أدائها وتسهيل جمع المعلومات المتصلة عن المؤشرات بطريقة متسقة قابلة للمقارنة.5- تحدد الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الخاصة بكل مؤشر من مؤشرات الخدمات.6- يمكن مقارنة النتائج بمستويات مرجعية قابلة للتطبيق أو أهداف فردية حددتها المحافظة.7- يمكن مقارنة النتائج بالسنوات السابقة لآظهار اتجاهات ومسار عمل المحافظات8- يمكن للمحافظة مستقبلا ان تقدم الى احدى الجهات الدولية من اجل الحصول على شهادة الISOومن اهم المعايير والمؤشرات العالمية التي يمكن الأستفادة منها لقياس أداء المدن العراقية هي:اولا: المؤشرات الدولية للمدن والسلطات المحلية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات والوكالات الدولية:وضعت معايير ومؤشرات المدن العالمية من قبل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /الموئل، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الأقتصادي OECD والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ICLEI ، والحكومات المحلية من اجل الأستدامة، والمنتدى الأقتصادي العالمي WEF والأتحاد العالمي للمدن المتحدة UCLG، وتحالف المدن، وجمعية البلديات المحلية والوطنية ، وصندوق مؤشرات المدن / البرنامج العالمي للمدن في جامعة تورينتو وبمساعدة صندوق منح التنمية التابع الى البنك الدولي .وتم انشاء قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية العالمية التي أخذت بعين الأعتبار اهداف الأمم ال ......
#بناء
#نظام
#معياري
#موحد
#شامل
#لقياس
#ورصد
#أداء
#المحافظات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712141
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد من المعروف ان بناء الأنظمة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية غالبا ماتعتمد على القوانين والتشريعات والتعليمات التي تقترب من تطلعات الشعب وتحقق العدالة والاستقرار والتنمية ، ولكن في حالة انتشار الفساد والانفلات في تطبيق القوانين والأنظمة السائدة لابد من الاعتماد على المعايير والمؤشرات الدولية التي تكون بمثابة محك علمي يسهم في التحقق من مدى الأقتراب من الأهداف او عدمها.ولذلك نجد ان معظم دول العالم المتقدمة اعتمدت في قياس أدائها على عدد من المعايير والمؤشرات التي تم وضعها من قبل المتخصصين والتي تحدد بموجبها جوانب القوة والضعف . ومن اجل التطبيق يشترط في ان تكون المعايير والمؤشرات واضحة ومعرفة تعريفا جيدا ودقيقة لايشوبها الغموض، وان تكون ذات صلة في الواقع الخدمي ونوعية الحياة، وقابلة للأستيعاب والتحسين، وذات اهمية لصناع القرار، وقابلة للقياس والتكميم.ولذلك انطلقت العديد من المنظمات الدولية والاتحادات المعنية بتطوير السلطات المحلية الى وضع العديد من المعايير والمؤشرات بالتنسيق مع المختصين في الجامعات لأجل رصد ومتابعة اداء السلطات وتقييم مستوى الخدمات المقدمة فيها ونوعية الحياة . ومنذ اكثر من عقد من الزمن عانت المحافظات العراقية عموما من الأهمال والفساد في جميع مجالاتها الخدمية والتعليمية والصحية والبيئية والأدارية وغيرها . ولكن لم تجرأ الحكومة الأتحادية في اجراء عمليات التقويم لأداء المحافظات واستبعاد المحافظين والمسؤولين غير الكفوئين عن قيادتها.ولذلك فأن الباحثة ستقوم بعرض اهم المعايير والمؤشرات الدولية المستخدمة في عملية تقويم أداء السلطات المحلية والمدن الكبرى للأسباب التالية:1- ان وجود المعايير والمؤشرات ستتيح الفرص امام المسؤولين المنتخبين في المحافظات والأقضية ورؤساء الادارات المحلية والجمهور من مراقبة الأداءء خلال فترة زمنية معينة.2- تسهل اجراء المقارنات بين المحافظات عبر فترة من الزمن او المثل بالمثل.3- تمكن الحكومة من تطبيق نظام المساءلة والمحاسبة والتي يطالب بها صانعو السياسات والبرلمان والجمهور.4- توفير اطار عمل للمحافظات على مراقبة أدائها وتسهيل جمع المعلومات المتصلة عن المؤشرات بطريقة متسقة قابلة للمقارنة.5- تحدد الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الخاصة بكل مؤشر من مؤشرات الخدمات.6- يمكن مقارنة النتائج بمستويات مرجعية قابلة للتطبيق أو أهداف فردية حددتها المحافظة.7- يمكن مقارنة النتائج بالسنوات السابقة لآظهار اتجاهات ومسار عمل المحافظات8- يمكن للمحافظة مستقبلا ان تقدم الى احدى الجهات الدولية من اجل الحصول على شهادة الISOومن اهم المعايير والمؤشرات العالمية التي يمكن الأستفادة منها لقياس أداء المدن العراقية هي:اولا: المؤشرات الدولية للمدن والسلطات المحلية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات والوكالات الدولية:وضعت معايير ومؤشرات المدن العالمية من قبل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /الموئل، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الأقتصادي OECD والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ICLEI ، والحكومات المحلية من اجل الأستدامة، والمنتدى الأقتصادي العالمي WEF والأتحاد العالمي للمدن المتحدة UCLG، وتحالف المدن، وجمعية البلديات المحلية والوطنية ، وصندوق مؤشرات المدن / البرنامج العالمي للمدن في جامعة تورينتو وبمساعدة صندوق منح التنمية التابع الى البنك الدولي .وتم انشاء قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية العالمية التي أخذت بعين الأعتبار اهداف الأمم ال ......
#بناء
#نظام
#معياري
#موحد
#شامل
#لقياس
#ورصد
#أداء
#المحافظات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712141
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو بناء نظام معياري موحد شامل لقياس ورصد أداء المحافظات العراقية وفق المؤشرات الدولية
سوسن شاكر مجيد : دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية وسبل المعالجة والأصلاح
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة:يواجه النظام التعليمي في العراق ظاهرة تخل بالعملية التربوية الأ وهي ظاهرة الغش في الأمتحانات ، ان هذه الظاهرة تؤد الى ضعف عمليتي القياس والتقويم ، وتزييف النتائج، واضعاف النظام التربوي في العراق ، وعرقلة تحقيق الأهداف. ولكن يلاحظ ان هذه الظاهرة اصبحت متفشية بين الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والجامعية ويمارس هذا السلوك من قبل الطلبة الذين يعانون من الضعف في المستوى الدراسي من اجل تحقيق النجاح, وتمارس هذه الظاهرة حتى عند الطلبة المتفوقين من اجل الحصول على معدلات عالية أكثر مما يستحقونه. ويعد الغش في ألأمتحانات مظهرا من مظاهر عدم الشعور بالمسؤولية وسببا في تكاسل الطلاب وعزوفهم عن استذكار دروسهم ، والغش يعد احد انواع السرقة والتزييف واهدار لقيمة تكافؤ الفرص ، كما انه احد ابرز دوافع الغش هو عدم المواظبة على الدوام من قبل الطلاب في بعض المواد الدراسية ، وسوء التخطيط وتنظيم القاعات الأمتحانية فضلا عن الأسباب الأخرى.واستخدمت في الغش اساليب عديدة والبعض منها مبتكر ومتنوع وخاصة الغش الألكتروني مما يصعب على المكلفين بمراقبة الأمتحانات الكشف عنها في كثير من ألأحيان.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (5) ابحاث ودراسات صادرة عن الجامعات العراقية والتي تم فيها تشخيص دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية.رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بدوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقيةبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية هي مايلي:ان من اهم دوافع الغش هو:• عدم المواظبة على الدوام في بعض المواد الدراسية • سوء تخطيط وتنظيم القاعة الدراسية• الظروف المادية الصعبة والعمل بعد اوقات الدوام الدراسي • ضعف اساس الطالب في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على استيعاب المادة الدراسية• الدوافع النفسية او الغريزية • ضعف المراقبة من قبل المدرسين الفنيين في القاعة الدراسية• مطالبة بعض المدرسين بالأجابة الحرفية على محتوى المادة العلمية في ألأمتحان• عدم القناعة بعلمية الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج • ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلبة • كثرة المشاكل العائلية في ألأسرة.• الظروف المحيطة بالطالب مثل عدم توفر الكهرباء ، الظروف المعيشية والأقتصادية• عدم توفر الوقت الكافي لدراسة المادة• وقت الأمتحان غير كافي• صعوبة المادة الدراسية<br ......
#دوافع
#واساليب
#الغش
#ألأمتحانات
#المحافظات
#العراقية
#وسبل
#المعالجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713993
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة:يواجه النظام التعليمي في العراق ظاهرة تخل بالعملية التربوية الأ وهي ظاهرة الغش في الأمتحانات ، ان هذه الظاهرة تؤد الى ضعف عمليتي القياس والتقويم ، وتزييف النتائج، واضعاف النظام التربوي في العراق ، وعرقلة تحقيق الأهداف. ولكن يلاحظ ان هذه الظاهرة اصبحت متفشية بين الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والجامعية ويمارس هذا السلوك من قبل الطلبة الذين يعانون من الضعف في المستوى الدراسي من اجل تحقيق النجاح, وتمارس هذه الظاهرة حتى عند الطلبة المتفوقين من اجل الحصول على معدلات عالية أكثر مما يستحقونه. ويعد الغش في ألأمتحانات مظهرا من مظاهر عدم الشعور بالمسؤولية وسببا في تكاسل الطلاب وعزوفهم عن استذكار دروسهم ، والغش يعد احد انواع السرقة والتزييف واهدار لقيمة تكافؤ الفرص ، كما انه احد ابرز دوافع الغش هو عدم المواظبة على الدوام من قبل الطلاب في بعض المواد الدراسية ، وسوء التخطيط وتنظيم القاعات الأمتحانية فضلا عن الأسباب الأخرى.واستخدمت في الغش اساليب عديدة والبعض منها مبتكر ومتنوع وخاصة الغش الألكتروني مما يصعب على المكلفين بمراقبة الأمتحانات الكشف عنها في كثير من ألأحيان.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (5) ابحاث ودراسات صادرة عن الجامعات العراقية والتي تم فيها تشخيص دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية.رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بدوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقيةبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية هي مايلي:ان من اهم دوافع الغش هو:• عدم المواظبة على الدوام في بعض المواد الدراسية • سوء تخطيط وتنظيم القاعة الدراسية• الظروف المادية الصعبة والعمل بعد اوقات الدوام الدراسي • ضعف اساس الطالب في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على استيعاب المادة الدراسية• الدوافع النفسية او الغريزية • ضعف المراقبة من قبل المدرسين الفنيين في القاعة الدراسية• مطالبة بعض المدرسين بالأجابة الحرفية على محتوى المادة العلمية في ألأمتحان• عدم القناعة بعلمية الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج • ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلبة • كثرة المشاكل العائلية في ألأسرة.• الظروف المحيطة بالطالب مثل عدم توفر الكهرباء ، الظروف المعيشية والأقتصادية• عدم توفر الوقت الكافي لدراسة المادة• وقت الأمتحان غير كافي• صعوبة المادة الدراسية<br ......
#دوافع
#واساليب
#الغش
#ألأمتحانات
#المحافظات
#العراقية
#وسبل
#المعالجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713993
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية وسبل المعالجة والأصلاح
عادل عبد الزهرة شبيب : البترودولار وسيلة مغيبة لتطوير اقتصاديات المحافظات العراقية المنتجة للنفط
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب البترودولار مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي . وقد صدر قانون البترودولار في العراق وتم تعديله عدة مرات, وبموجبه يتم منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها اضافة الى احتساب نسبة مالية عن الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة . الا انه تم التراجع عن المبلغ ليتم تخفيضه الى دولار واحد فقط وسط اعتراض واحتجاج وتهديد المحافظات المنتجة للنفط , ثم تم العودة الى مبلغ الخمسة دولارات , وكانت هناك محاولات لاستبدال الخمسة دولارات بنسبة 5% من كل برميل نفط وهي النسبة المخالفة لنص قانون البترودولار وسط احتجاج وتهديد نواب محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط بعدم التصويت والتمرير لموازنة 2017 اذا لم يتم ادراج منح كل محافظة منتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل يصدر من المحافظة كما نص قانون البترودولار على ذلك .الا ان الحكومة لم تلتزم بدفع مخصصات البترودولار للمحافظات المنتجة بحجة الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية, حيث ان المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار وواسط على سبيل المثال تشكو من عدم استلامها لهذه المخصصات , وهي تمتلك اكثر من 30 حقلا نفطيا منتجا وغير منتج , وان الوضع الامني فيها مستقر مقارنة بالمحافظات الاخرى لكنها تعاني من واقع متردي ومتخلف وبدون مشاريع استثمارية لعدم استلامها مخصصات البترودولار التي يمكن الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق , ما دفع بحكوماتها المحلية الى المطالبة بحصتها البالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها والتي لم تستلمها من عدة سنوات, فحكومة البصرة المحلية تطالب اليوم بحصتها من البترودولار وتضمين هذه المخصصات الموازنة الاتحادية ,اذ ان البصرة تمتلك 59% من احتياطي النفط العراقي وتضم وحدها 15 حقلا نفطيا من اصل 77 حقلا معروفا 10 منها منتجة و5 منها تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي , وتنتج البصرة وحدها ما يقارب 2 مليون برميل يوميا .كما لم تسدد الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مخصصات البترودولار الى محافظة ذي قار منذ سنوات كغيرها من المحافظات المنتجة للبترول , وهي تعاني واقعا متخلفا ومترديا, وتبلغ ديون ذي قار من مبالغ البترودولار ما مجموعه اكثر من 696 مليون دولار للأعوام 2015 – 2016.كانت مطالبات المحافظات المنتجة للنفط بتسلم وارداتها من البترودولار بطريقة وآلية تضمن حقوقها, ,ويقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ التزاماتها, وعلى البرلمان تفعيل مشروع البترودولار ضمن الموازنة لما لذلك من اهمية في دعم المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ولأنها تعتبر المورد الرئيسي للعراق واقتصاده حيث ان المحافظات المنتجة للنفط تحتاج الى الخدمات والى تأهيل بناها التحتية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها. وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف ان الحكومة المحلية قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بالديون المترتبة من واردات البترودولار البالغة 16 تريليون دينار للسنوات الثلاث الماضية .ان استلام المحافظات المنتجة للنفط مواردها من البترودولار يمكن ان يساعد في استثمار هذه المبالغ في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها , والنهوض بواقعها الاقتصادي والمعيشي المتردي حيث يمكن الاستفادة منها في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المحافظات من كهرباء وماء ونقل واتصالات واسكان ...الخ, ومن الضروري ان تكون البنية التحتية الانتاجية لها الأولوية , وان اقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة سيساعد على امتصاص البطالة وتقليل نس ......
#البترودولار
#وسيلة
#مغيبة
#لتطوير
#اقتصاديات
#المحافظات
#العراقية
#المنتجة
#للنفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715843
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب البترودولار مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي . وقد صدر قانون البترودولار في العراق وتم تعديله عدة مرات, وبموجبه يتم منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها اضافة الى احتساب نسبة مالية عن الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة . الا انه تم التراجع عن المبلغ ليتم تخفيضه الى دولار واحد فقط وسط اعتراض واحتجاج وتهديد المحافظات المنتجة للنفط , ثم تم العودة الى مبلغ الخمسة دولارات , وكانت هناك محاولات لاستبدال الخمسة دولارات بنسبة 5% من كل برميل نفط وهي النسبة المخالفة لنص قانون البترودولار وسط احتجاج وتهديد نواب محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط بعدم التصويت والتمرير لموازنة 2017 اذا لم يتم ادراج منح كل محافظة منتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل يصدر من المحافظة كما نص قانون البترودولار على ذلك .الا ان الحكومة لم تلتزم بدفع مخصصات البترودولار للمحافظات المنتجة بحجة الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية, حيث ان المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار وواسط على سبيل المثال تشكو من عدم استلامها لهذه المخصصات , وهي تمتلك اكثر من 30 حقلا نفطيا منتجا وغير منتج , وان الوضع الامني فيها مستقر مقارنة بالمحافظات الاخرى لكنها تعاني من واقع متردي ومتخلف وبدون مشاريع استثمارية لعدم استلامها مخصصات البترودولار التي يمكن الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق , ما دفع بحكوماتها المحلية الى المطالبة بحصتها البالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها والتي لم تستلمها من عدة سنوات, فحكومة البصرة المحلية تطالب اليوم بحصتها من البترودولار وتضمين هذه المخصصات الموازنة الاتحادية ,اذ ان البصرة تمتلك 59% من احتياطي النفط العراقي وتضم وحدها 15 حقلا نفطيا من اصل 77 حقلا معروفا 10 منها منتجة و5 منها تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي , وتنتج البصرة وحدها ما يقارب 2 مليون برميل يوميا .كما لم تسدد الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مخصصات البترودولار الى محافظة ذي قار منذ سنوات كغيرها من المحافظات المنتجة للبترول , وهي تعاني واقعا متخلفا ومترديا, وتبلغ ديون ذي قار من مبالغ البترودولار ما مجموعه اكثر من 696 مليون دولار للأعوام 2015 – 2016.كانت مطالبات المحافظات المنتجة للنفط بتسلم وارداتها من البترودولار بطريقة وآلية تضمن حقوقها, ,ويقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ التزاماتها, وعلى البرلمان تفعيل مشروع البترودولار ضمن الموازنة لما لذلك من اهمية في دعم المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ولأنها تعتبر المورد الرئيسي للعراق واقتصاده حيث ان المحافظات المنتجة للنفط تحتاج الى الخدمات والى تأهيل بناها التحتية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها. وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف ان الحكومة المحلية قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بالديون المترتبة من واردات البترودولار البالغة 16 تريليون دينار للسنوات الثلاث الماضية .ان استلام المحافظات المنتجة للنفط مواردها من البترودولار يمكن ان يساعد في استثمار هذه المبالغ في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها , والنهوض بواقعها الاقتصادي والمعيشي المتردي حيث يمكن الاستفادة منها في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المحافظات من كهرباء وماء ونقل واتصالات واسكان ...الخ, ومن الضروري ان تكون البنية التحتية الانتاجية لها الأولوية , وان اقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة سيساعد على امتصاص البطالة وتقليل نس ......
#البترودولار
#وسيلة
#مغيبة
#لتطوير
#اقتصاديات
#المحافظات
#العراقية
#المنتجة
#للنفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715843
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - البترودولار وسيلة مغيبة لتطوير اقتصاديات المحافظات العراقية المنتجة للنفط
محمد حسن الساعدي : مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
حكمة اقبال : الديمقراطية ومجالس المحافظات
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال من جديد أثير النقاش حول مجالس المحافظات، بقائها أو الغائها على خلفية قرار المحكمة الإتحادية بعدم دستورية استمرار عمل المجالس على خلفية قرار البرلمان في تشرين الثاني 2019 الذي أنهى عمل هذه المجالس تحت ضغط إنتفاضة تشرين، وكُلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات. وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء المجالس الذي اقره مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع، وبعد تشكيلها الجديد أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية غير المنتظمة بإقليم. الجديد في موضوع مجالس المحافظات ان أصوات مثقفة هوائها متحضر ومتمدن، وأفكارها محسوبة على المدنية والديمقراطية بدأت تطالب "بالتخلص" من مجالس المحافظات معتبرين "أنَّ العراقيين يجمعون على أن قانون مجالس المحافظات والأقضية هو الحلقة الزائدة في البناء الإداري"، ولا أدري من اين جاء اجماع العراقيين هذا؟ أين هي المشكلة؟؟؟في الإطار الدستوري العام فان مجالس المحافظات هي نموذج مصغر عن مجلس النواب بصلاحيات أقل واعضاء منتخبين من ابناء المحافظة لإدارة شؤونها، والمطالبة بالتخلص من مجالس المحافظات لسوء عملها وانتشار الفساد فيها وتكلفتها المادية على الميزانية، يجب ان يتشابه مع المطالبة بالتخلص من البرلمان الذي لم يقم بما يخدم الشعب والوطن وال سنواته منذ 2005، وآخرها عدم اكتمال النصاب لحضور الجلسات. الديمقراطية لاتتجزأ بل يجب تعزيزها على كل المستويات وفي كل مجالات العمل والحياة، وفي تجارب الديمقراطيات الناجحة والعميقة فان مجالس المحافظات حلقة مهمة في ادارة الحياة السياسية اليومية المحلية والوطنية، والديمقراطية هي ممارسة يومية في مجالات العمل والتعليم والحياة الأسرية أيضاً. والشعب العراقي الذي ابتلى بدكتاتوريات طويلة الوقت، يحتاج وبشدة الى ديمقراطية حقيقية حقاً، وليست زائفة كما هو موجود الآن.لقد نصت الفقرة رابعاً من المادة 122 من الدستور على ان "يُنظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياته"، وهنا هي المشكلة. المشكلة في قانون مجالس المحافظات ذاته، ومشكلة العراق مع مجالس المحافظات وقانونها هي ان القانون منح الأعضاء المنتخبين تفرّغ لدرجة وظيفية بمستوى عالِ وبراتب عالِ وامتيازات للسكن ومكاتب وحمايات وسيارات وتقاعد عالٍ وحتى خط كهربائي خاص لاتنقطع عنه الكهرباء، إضافة الى فرص الفساد المالي في المشاريع المطروحة في المحافظة، ويشمل ذلك مجالس الأقضية والنواحي أيضاً. وتُتهم مجالس المحافظات بانها "أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد"، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحية) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار أمريكي كرواتب وحمايات ونفقات اخرى سنوياً، بحسب تقارير صحفية.في التجربة الدنماركية:- تجري انتخابات المدن كل أربع سنوات في شهر تشرين الثاني، ويبدأ عمل المجلس الجديد منذ اليوم الأول للسنة التالية.- تنتخب كل مدينة مجلساً لها حسب عدد السكان، وينتخب المجلس المُنتخب محافظاً للمدينة يكون المسؤول التنفيذي للمجلس بصفة موظف.- باقي اعضاء المجلس فيكون عملهم تطوعي ولاياخذون عليه اجور أو رواتب، ولا أية امتيازات اخرى.- يحق لكل من أقام لمدة ثلاث سنوات متواصلة في الدنمارك الترشح والتصويت في الانتخابات، دون شرط التجنس في الدنمارك.- نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المدن هي الأعلى في اوربا.- في الإنتخابات الأخيرة عام 2017 كانت أصغر من فازت بمنصب محافظ بعمر 24 عاماً، وأصغ ......
#الديمقراطية
#ومجالس
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723599
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال من جديد أثير النقاش حول مجالس المحافظات، بقائها أو الغائها على خلفية قرار المحكمة الإتحادية بعدم دستورية استمرار عمل المجالس على خلفية قرار البرلمان في تشرين الثاني 2019 الذي أنهى عمل هذه المجالس تحت ضغط إنتفاضة تشرين، وكُلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات. وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء المجالس الذي اقره مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع، وبعد تشكيلها الجديد أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية غير المنتظمة بإقليم. الجديد في موضوع مجالس المحافظات ان أصوات مثقفة هوائها متحضر ومتمدن، وأفكارها محسوبة على المدنية والديمقراطية بدأت تطالب "بالتخلص" من مجالس المحافظات معتبرين "أنَّ العراقيين يجمعون على أن قانون مجالس المحافظات والأقضية هو الحلقة الزائدة في البناء الإداري"، ولا أدري من اين جاء اجماع العراقيين هذا؟ أين هي المشكلة؟؟؟في الإطار الدستوري العام فان مجالس المحافظات هي نموذج مصغر عن مجلس النواب بصلاحيات أقل واعضاء منتخبين من ابناء المحافظة لإدارة شؤونها، والمطالبة بالتخلص من مجالس المحافظات لسوء عملها وانتشار الفساد فيها وتكلفتها المادية على الميزانية، يجب ان يتشابه مع المطالبة بالتخلص من البرلمان الذي لم يقم بما يخدم الشعب والوطن وال سنواته منذ 2005، وآخرها عدم اكتمال النصاب لحضور الجلسات. الديمقراطية لاتتجزأ بل يجب تعزيزها على كل المستويات وفي كل مجالات العمل والحياة، وفي تجارب الديمقراطيات الناجحة والعميقة فان مجالس المحافظات حلقة مهمة في ادارة الحياة السياسية اليومية المحلية والوطنية، والديمقراطية هي ممارسة يومية في مجالات العمل والتعليم والحياة الأسرية أيضاً. والشعب العراقي الذي ابتلى بدكتاتوريات طويلة الوقت، يحتاج وبشدة الى ديمقراطية حقيقية حقاً، وليست زائفة كما هو موجود الآن.لقد نصت الفقرة رابعاً من المادة 122 من الدستور على ان "يُنظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياته"، وهنا هي المشكلة. المشكلة في قانون مجالس المحافظات ذاته، ومشكلة العراق مع مجالس المحافظات وقانونها هي ان القانون منح الأعضاء المنتخبين تفرّغ لدرجة وظيفية بمستوى عالِ وبراتب عالِ وامتيازات للسكن ومكاتب وحمايات وسيارات وتقاعد عالٍ وحتى خط كهربائي خاص لاتنقطع عنه الكهرباء، إضافة الى فرص الفساد المالي في المشاريع المطروحة في المحافظة، ويشمل ذلك مجالس الأقضية والنواحي أيضاً. وتُتهم مجالس المحافظات بانها "أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد"، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحية) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار أمريكي كرواتب وحمايات ونفقات اخرى سنوياً، بحسب تقارير صحفية.في التجربة الدنماركية:- تجري انتخابات المدن كل أربع سنوات في شهر تشرين الثاني، ويبدأ عمل المجلس الجديد منذ اليوم الأول للسنة التالية.- تنتخب كل مدينة مجلساً لها حسب عدد السكان، وينتخب المجلس المُنتخب محافظاً للمدينة يكون المسؤول التنفيذي للمجلس بصفة موظف.- باقي اعضاء المجلس فيكون عملهم تطوعي ولاياخذون عليه اجور أو رواتب، ولا أية امتيازات اخرى.- يحق لكل من أقام لمدة ثلاث سنوات متواصلة في الدنمارك الترشح والتصويت في الانتخابات، دون شرط التجنس في الدنمارك.- نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المدن هي الأعلى في اوربا.- في الإنتخابات الأخيرة عام 2017 كانت أصغر من فازت بمنصب محافظ بعمر 24 عاماً، وأصغ ......
#الديمقراطية
#ومجالس
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723599
الحوار المتمدن
حكمة اقبال - الديمقراطية ومجالس المحافظات
سامي عبد الحميد : لا بد من الاهتمام بمسرح المحافظات
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبد_الحميد قبل أيام دعيت من قبل نقابة فناني الديوانية لمشاهدة عرضين مسرحيين لمجموعتين، الأولى مكونة من ممثلين لديهم الخبرة الكافية، والثانية مكونة من طلبة قسم المسرح بالجامعة، وقد اعجبت بالعرضين، الاول يتعرض لمعاناة الشعب العراقي خلال السنوات الأخيرة وبأسلوب فيه الكثير من الابتكارات والإثارات وقارنته بعرض (سينما) لكاظم نصار الذي قدمته (الفرقة الوطنية) ووجدت انهما متشابهان في المحتوى وفي الخطاب المتوتر احياناً وبالصوت المرتفع وبالموسيقى المتعبة للأذان، ومختلفان في الشكل والاسلوب، ففي عرض الديوانية (اكتب باسمك) قلّت المباشرة في الخطاب وفي عرض بغداد (سينما) ازدادت المباشرة في الخطاب، وفي عرض الديوانية، كان هناك تنوع في المشهدية مع عدم وجود منظر مسرحي، وفي عرض بغداد كانت هناك رتابة في المشهدية مع وجود المنظر المسرحي الدال.وقدم طلبة جامعة الديوانية ما يشبه تمرين الارتجال المستند إلى نظرية اللعب، وبدون زروقة اخراجية، بل تميز بخفة حركة الممثلين المستمرة طوال التمرين وبضبط ايقاعها وبمرونة الاجسام وبروح العمل الجمعي، وسبق لي أن شاهدت عروضاً مسرحية في محافظات أخرى شارك في معظمها طلبة كليات الفنون الجميلة، وكان منها ما يدعو إلى الدهشة لما فيها من ابتكار وخصوصاً تلك التي شاركت في مهرجانات محلية.وهنا لا بد من الاشارة إلى أن، النشاط المسرحي في محافظات الفرات الأوسط والجنوب قد تصاعدت وتقدم في السنوات السابقة، ومنذ ان حدث التغيير واسقاط النظام الشمولي السابق، كشف ذلك النشاط عن عدد من المبدعين المسرحيين الذين لا يقلون شأناً من مبدعي مسرح العاصمة، بل ربما يتفوقون عليهم بالإبداع، لذلك بات من واجب دائرة السينما والمسرح، الالتفات إلى ذلك النشاط ودعمه معنوياً في الأقل، وذلك باستضافة عدد من عروض المحافظات المتميزة، لتقدم إلى جمهور العاصمة، وهنا اقترح اقامة اسبوع مخصّص لمسرح المحافظات، حيث تقدم مسرحياتها طيلة ايام الاسبوع، وفي المسرح الوطني ومسرح الرافدين ومنتدى المسرح، وربما حتى في مسرح معهد الفنون الجميلة أو في مسرح الروّاد التابع لقسم الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة – بغداد، على أن تشكل لجنة متخصصة لاختيار تلك العروض.وهنا نذكر أيضاً أن (المركز العراقي للمسرح) سبق وأن اقام مهرجاناً خاصاً بمسرح المحافظات في سنة سابقة، وكان المؤمل أن تتكرر اقامة مثل ذلك المهرجان، ولكن للأسف، فإن ظاهرة التقشف قد حالت دون ذلك، وعليه فإن اقامة اسبوع مكرّس لمسرح المحافظات يكون هو البديل عن المهرجان على أن توفر دائرة السينما والمسرح الأماكن المناسبة لإقامة المجموعات المسرحية المشاركة بصورة لائقة وتتكفل تلك المجموعات بنفقات النقل من محافظاتها الى بغداد.إن اقامة مثل هذا الأسبوع المسرحي، سيسهم بتعريف مبدعين مسرحيين غير معروفين الى جمهور بغداد، وسيخلق روحاً جديدة للتنافس بين مسرحيي العراق، ما يدعو إلى نهضة جديدة في حركة المسرح العراقي.بالإضافة إلى إقامة اسبوع لمسرح المحافظات، يمكن اقامة اسبوع خاص بمسرحيات المؤلفين العراقيين الروّاد واسبوع آخر بالمسرحيات المترجمة لمؤلفين عالميين مشهورين، واسبوع آخر لمسرحيات مؤلفين عرب، وكل هذا إلى جانب البرنامج الرئيس للفرقة الوطنية أو لفرقة الظل، وذلك من أجل تجديد الدماء واحتضان الإبداعات الشبابية. ......
#الاهتمام
#بمسرح
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731187
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبد_الحميد قبل أيام دعيت من قبل نقابة فناني الديوانية لمشاهدة عرضين مسرحيين لمجموعتين، الأولى مكونة من ممثلين لديهم الخبرة الكافية، والثانية مكونة من طلبة قسم المسرح بالجامعة، وقد اعجبت بالعرضين، الاول يتعرض لمعاناة الشعب العراقي خلال السنوات الأخيرة وبأسلوب فيه الكثير من الابتكارات والإثارات وقارنته بعرض (سينما) لكاظم نصار الذي قدمته (الفرقة الوطنية) ووجدت انهما متشابهان في المحتوى وفي الخطاب المتوتر احياناً وبالصوت المرتفع وبالموسيقى المتعبة للأذان، ومختلفان في الشكل والاسلوب، ففي عرض الديوانية (اكتب باسمك) قلّت المباشرة في الخطاب وفي عرض بغداد (سينما) ازدادت المباشرة في الخطاب، وفي عرض الديوانية، كان هناك تنوع في المشهدية مع عدم وجود منظر مسرحي، وفي عرض بغداد كانت هناك رتابة في المشهدية مع وجود المنظر المسرحي الدال.وقدم طلبة جامعة الديوانية ما يشبه تمرين الارتجال المستند إلى نظرية اللعب، وبدون زروقة اخراجية، بل تميز بخفة حركة الممثلين المستمرة طوال التمرين وبضبط ايقاعها وبمرونة الاجسام وبروح العمل الجمعي، وسبق لي أن شاهدت عروضاً مسرحية في محافظات أخرى شارك في معظمها طلبة كليات الفنون الجميلة، وكان منها ما يدعو إلى الدهشة لما فيها من ابتكار وخصوصاً تلك التي شاركت في مهرجانات محلية.وهنا لا بد من الاشارة إلى أن، النشاط المسرحي في محافظات الفرات الأوسط والجنوب قد تصاعدت وتقدم في السنوات السابقة، ومنذ ان حدث التغيير واسقاط النظام الشمولي السابق، كشف ذلك النشاط عن عدد من المبدعين المسرحيين الذين لا يقلون شأناً من مبدعي مسرح العاصمة، بل ربما يتفوقون عليهم بالإبداع، لذلك بات من واجب دائرة السينما والمسرح، الالتفات إلى ذلك النشاط ودعمه معنوياً في الأقل، وذلك باستضافة عدد من عروض المحافظات المتميزة، لتقدم إلى جمهور العاصمة، وهنا اقترح اقامة اسبوع مخصّص لمسرح المحافظات، حيث تقدم مسرحياتها طيلة ايام الاسبوع، وفي المسرح الوطني ومسرح الرافدين ومنتدى المسرح، وربما حتى في مسرح معهد الفنون الجميلة أو في مسرح الروّاد التابع لقسم الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة – بغداد، على أن تشكل لجنة متخصصة لاختيار تلك العروض.وهنا نذكر أيضاً أن (المركز العراقي للمسرح) سبق وأن اقام مهرجاناً خاصاً بمسرح المحافظات في سنة سابقة، وكان المؤمل أن تتكرر اقامة مثل ذلك المهرجان، ولكن للأسف، فإن ظاهرة التقشف قد حالت دون ذلك، وعليه فإن اقامة اسبوع مكرّس لمسرح المحافظات يكون هو البديل عن المهرجان على أن توفر دائرة السينما والمسرح الأماكن المناسبة لإقامة المجموعات المسرحية المشاركة بصورة لائقة وتتكفل تلك المجموعات بنفقات النقل من محافظاتها الى بغداد.إن اقامة مثل هذا الأسبوع المسرحي، سيسهم بتعريف مبدعين مسرحيين غير معروفين الى جمهور بغداد، وسيخلق روحاً جديدة للتنافس بين مسرحيي العراق، ما يدعو إلى نهضة جديدة في حركة المسرح العراقي.بالإضافة إلى إقامة اسبوع لمسرح المحافظات، يمكن اقامة اسبوع خاص بمسرحيات المؤلفين العراقيين الروّاد واسبوع آخر بالمسرحيات المترجمة لمؤلفين عالميين مشهورين، واسبوع آخر لمسرحيات مؤلفين عرب، وكل هذا إلى جانب البرنامج الرئيس للفرقة الوطنية أو لفرقة الظل، وذلك من أجل تجديد الدماء واحتضان الإبداعات الشبابية. ......
#الاهتمام
#بمسرح
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731187
الحوار المتمدن
سامي عبد الحميد - لا بد من الاهتمام بمسرح المحافظات
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر التخطيط من الاساليب العلمية المهمة التي تستخدم في التخطيط للتنمية المستدامة بهدف تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المختلفة بين محافظات العراق ومدنه المختلفة اضافة الى المناطق الحضرية والريفية والتي تهدف الى تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمباني والخدمات.يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف مع غياب العدالة الاجتماعية التي عمقها النظام المقبور. ونجد ان التطور يتركز في عدد من مراكز المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل واهمال واضح للمدن الجنوبية وحتى الشمالية قبل استقلالها عن المركز ضمن اقليم كردستان , وهذا التفاوت بين المدن ادى الى تشجيع حركة الهجرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة وخاصة اهمال الزراعة وارتفاع نسبة البطالة في المدن الى جانب أزمة السكن , اضافة الى الاثار الاجتماعية السلبية .يمتلك العراق العديد من الثروات الطبيعية والبشرية وتوفر عوامل قيام الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين ومقومات التقدم الاقتصادي فيما لو توفرت سياسات للتنمية المكانية تتناسب وهذه القدرات. وقد اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالأضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي , حسبما اشارت الى ذلك وثائق الحزب الشيوعي العراقي .لقد ورث العراق من النظام المقبور اقتصادا متخلفا واختلافا كبيرا في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الجنوب التي تعرضت للإهمال والحرمان والتخلف وما زالت على الرغم من انها تزخر بموارد طبيعية تؤهلها للتطور الاقتصادي, فمن الضروري استخدام اساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان وتحقيق التنمية المكانية الحضرية والاقليمية .ولغرض تقليل الفوارق والاختلافات بين المدن العراقية المختلفة لابد من :- وجود سياسة اقتصادية وعمرانية واضحة ومتكاملة ووجود بنية تحتية تساعد على اقامة المشاريع فيها وتحقيق الموازنة المكانية.- تجميع القرى المبعثرة واقامة المشاريع فيها وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف بعد تقليل الفوارق بينهما وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء الصالح والطرق والخدمات التعليمية والصحية.....الخ.في ظل الاوضاع الراهنة مازالت هناك عوامل تعيق عملية التنمية المكانية لم تعالج لحد الان كالتدهور الامني المستمر والنزاعات العشائرية المسلحة المستمرة وضعف الامكانات التنفيذية للوزارات والمحافظات فهي كثيرا ما تعيد اموال الموازنة المخصصة لها الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري وضعف الالتزام بخطط التنمية ومراقبة التنفيذ وخاصة من قبل مجلس النواب الذي فقد دوره الرقابي.وفي هذا الصدد يبرز دور التنسيق بين المركزية واللامركزية واشراك المجتمع الفعال في تحقيق التنمية.ويبقى متوسط دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع مقياسا معبرا عن مستوى المعيشة الذي تحقق بفعل التنمية وهذا غير موجود في العراق في الوقت الراهن ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سقوط النظام المقبور والى اليوم ان تحقق التنمية المكانية وتقلل الفوارق بين المدن والارياف والحد من الفقر والبطالة والحرمان وتشجيع الهجرة المعاكسة الى الريف وبقي التفاوت قائما والفساد مستشريا لأن هذا الأمر ليس من اولويات ......
#يعاني
#العراق
#وجود
#تفاوت
#مكاني
#التنمية
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735068
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر التخطيط من الاساليب العلمية المهمة التي تستخدم في التخطيط للتنمية المستدامة بهدف تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المختلفة بين محافظات العراق ومدنه المختلفة اضافة الى المناطق الحضرية والريفية والتي تهدف الى تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمباني والخدمات.يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف مع غياب العدالة الاجتماعية التي عمقها النظام المقبور. ونجد ان التطور يتركز في عدد من مراكز المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل واهمال واضح للمدن الجنوبية وحتى الشمالية قبل استقلالها عن المركز ضمن اقليم كردستان , وهذا التفاوت بين المدن ادى الى تشجيع حركة الهجرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة وخاصة اهمال الزراعة وارتفاع نسبة البطالة في المدن الى جانب أزمة السكن , اضافة الى الاثار الاجتماعية السلبية .يمتلك العراق العديد من الثروات الطبيعية والبشرية وتوفر عوامل قيام الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين ومقومات التقدم الاقتصادي فيما لو توفرت سياسات للتنمية المكانية تتناسب وهذه القدرات. وقد اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالأضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي , حسبما اشارت الى ذلك وثائق الحزب الشيوعي العراقي .لقد ورث العراق من النظام المقبور اقتصادا متخلفا واختلافا كبيرا في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الجنوب التي تعرضت للإهمال والحرمان والتخلف وما زالت على الرغم من انها تزخر بموارد طبيعية تؤهلها للتطور الاقتصادي, فمن الضروري استخدام اساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان وتحقيق التنمية المكانية الحضرية والاقليمية .ولغرض تقليل الفوارق والاختلافات بين المدن العراقية المختلفة لابد من :- وجود سياسة اقتصادية وعمرانية واضحة ومتكاملة ووجود بنية تحتية تساعد على اقامة المشاريع فيها وتحقيق الموازنة المكانية.- تجميع القرى المبعثرة واقامة المشاريع فيها وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف بعد تقليل الفوارق بينهما وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء الصالح والطرق والخدمات التعليمية والصحية.....الخ.في ظل الاوضاع الراهنة مازالت هناك عوامل تعيق عملية التنمية المكانية لم تعالج لحد الان كالتدهور الامني المستمر والنزاعات العشائرية المسلحة المستمرة وضعف الامكانات التنفيذية للوزارات والمحافظات فهي كثيرا ما تعيد اموال الموازنة المخصصة لها الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري وضعف الالتزام بخطط التنمية ومراقبة التنفيذ وخاصة من قبل مجلس النواب الذي فقد دوره الرقابي.وفي هذا الصدد يبرز دور التنسيق بين المركزية واللامركزية واشراك المجتمع الفعال في تحقيق التنمية.ويبقى متوسط دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع مقياسا معبرا عن مستوى المعيشة الذي تحقق بفعل التنمية وهذا غير موجود في العراق في الوقت الراهن ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سقوط النظام المقبور والى اليوم ان تحقق التنمية المكانية وتقلل الفوارق بين المدن والارياف والحد من الفقر والبطالة والحرمان وتشجيع الهجرة المعاكسة الى الريف وبقي التفاوت قائما والفساد مستشريا لأن هذا الأمر ليس من اولويات ......
#يعاني
#العراق
#وجود
#تفاوت
#مكاني
#التنمية
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735068
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف ؟
صلاح زنكنه : # أدباء المحافظات # 2
#الحوار_المتمدن
#صلاح_زنكنه يحلو لبعض البطرين من الأدباء والمتأدبين, أن يصنفوا الأدب العراقي وكتابه, حسب أهوائهم وأمزجتهم, بل وضيق أفقهم أيضا، الى خانات وطبقات وتصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان, عبر توصيف عشوائي فج, لا يستند الى معيار نقدي, ويفتقر الى الصدقية والموضوعية.فتسمية (أدباء المحافظات) يقصد بها بشكل أو بآخر, الحط والتقليل من شأن النتاج الأدبي لأولئك الأدباء الذين يقطنون في المحافظات, كونهم من المرتبة الثانية أو الثالثة وفق وجهة نظرهم القاصرة. ناسين ومتناسين أن خيرة أدباء العراق من الأسماء اللامعة المبدعة هم, من المحافظات, ولنا في السياب وسعدي يوسف وبريكان ومحمد خضير وبلند الحيدري وحسين مردان وكوران وشيركو بيكس وعبد الرحمن مجيد الربيعي وجليل القيسي وفاضل العزاوي وسركون بولص ومحمود جنداري, خير مثال على ما نقول ونعني, ووووووووو القائمة طويلة. وناسين ومتناسين أيضا أن بغداد هي محافظة حالها حال المحافظات الأخرى, وأن لكل المحافظات فروع لإتحاد الأدباء, عدا بغداد التي تحصنت بالإتحاد العام, وكأن فوق رأسها ريشة. والمصيبة أن بعض أدباء المحافظات, يسهمون في تكريس هكذا مصطلح مجاني, بإعداد ملفات وتقارير, وتحرير صفحات خاصة واصدار كتب (تجميعية) بأدباء المحافظات, سعيا للنشر والشهرة والحضور, والاعلان عن كينونتهم الأدبية. يقينا أن تشجيع وترويج هكذا تصنيفات, واصطلاحات تعتمد المعيار المناطقي أو الطائفي, يضر ببنية الثقافة العراقية, ويسيء الى منجزها الإبداعي الرصين, ويؤدي بالتالي الى (الشللية) حتى إننا قد لا نستغرب بعد حين, ثمة من يتحدث عن أدب الأقضية والنواحي والقرى, وقد يدبج أحدهم مقالة (فاشوشية) عن أدب مدينة الثورة أو الشعلة أو البياع .. وجيب ليل واخذ عتابة. ... جريدة الأنباء 7 / 12 / 2003 عمودي الأسبوعي الثابت (على حافة الثقافة) ......
#أدباء
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736495
#الحوار_المتمدن
#صلاح_زنكنه يحلو لبعض البطرين من الأدباء والمتأدبين, أن يصنفوا الأدب العراقي وكتابه, حسب أهوائهم وأمزجتهم, بل وضيق أفقهم أيضا، الى خانات وطبقات وتصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان, عبر توصيف عشوائي فج, لا يستند الى معيار نقدي, ويفتقر الى الصدقية والموضوعية.فتسمية (أدباء المحافظات) يقصد بها بشكل أو بآخر, الحط والتقليل من شأن النتاج الأدبي لأولئك الأدباء الذين يقطنون في المحافظات, كونهم من المرتبة الثانية أو الثالثة وفق وجهة نظرهم القاصرة. ناسين ومتناسين أن خيرة أدباء العراق من الأسماء اللامعة المبدعة هم, من المحافظات, ولنا في السياب وسعدي يوسف وبريكان ومحمد خضير وبلند الحيدري وحسين مردان وكوران وشيركو بيكس وعبد الرحمن مجيد الربيعي وجليل القيسي وفاضل العزاوي وسركون بولص ومحمود جنداري, خير مثال على ما نقول ونعني, ووووووووو القائمة طويلة. وناسين ومتناسين أيضا أن بغداد هي محافظة حالها حال المحافظات الأخرى, وأن لكل المحافظات فروع لإتحاد الأدباء, عدا بغداد التي تحصنت بالإتحاد العام, وكأن فوق رأسها ريشة. والمصيبة أن بعض أدباء المحافظات, يسهمون في تكريس هكذا مصطلح مجاني, بإعداد ملفات وتقارير, وتحرير صفحات خاصة واصدار كتب (تجميعية) بأدباء المحافظات, سعيا للنشر والشهرة والحضور, والاعلان عن كينونتهم الأدبية. يقينا أن تشجيع وترويج هكذا تصنيفات, واصطلاحات تعتمد المعيار المناطقي أو الطائفي, يضر ببنية الثقافة العراقية, ويسيء الى منجزها الإبداعي الرصين, ويؤدي بالتالي الى (الشللية) حتى إننا قد لا نستغرب بعد حين, ثمة من يتحدث عن أدب الأقضية والنواحي والقرى, وقد يدبج أحدهم مقالة (فاشوشية) عن أدب مدينة الثورة أو الشعلة أو البياع .. وجيب ليل واخذ عتابة. ... جريدة الأنباء 7 / 12 / 2003 عمودي الأسبوعي الثابت (على حافة الثقافة) ......
#أدباء
#المحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736495
الحوار المتمدن
صلاح زنكنه - # أدباء المحافظات # 2