ماهر عزيز بدروس : الدولة الذمية والدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الـبـابـا القبطــى.. بين الدولة الذمية والدولة المدنيةبقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيثور بين وقت وآخر جدل عقيم حول دور بابا القبط فى الكنيسة وفى الدولة، فبينما ينخدع الكثيرون بأن البابا ليس سوى رئيس روحى للمؤسسة الدينية التى ترعى الشعب القبطى روحياً ودينياً فقط..وبينما يتعالى صوت الحالمين بأهزوجة صَنَعَتْها الأمانى والأحلام مفادها "أن البابا هو الرئيس الروحى الذى يخضع له الأقباط روحياً فقط، ولا سلطان سياسى له عليهم، ولا يمثلهم سياسياً"..وبينما يزايد المُدَّعون بأن البابا فى دولة القانون "لا يتدخل فى نزاع أو جرائم" يبطش فيها من يبطش بمن ينتسبون لمؤسسته الدينية كونهم أتباع دينه.. ويُفْتَرى ادعاءً أنها نزاع أو جرائم "بين مواطنين يقعون جميعاً تحت طائلة القانون.. والقانون وحده هو ما يفصل بينهم".. أقول بينما يتعالى صوت أولئك ويزايد هؤلاء يسود التمييز الدينى كقانون للوجود، ويَطْغَى الفرز العنصرى كأساس للحياة، والبابا القبطى – رغم أنف الأنف – هو ممثل شعبه لدى الدولة التى تتجاهلهم كلهم فتلخصهم فى شخص مَنْ تفترض أنه ممثلهم البابا، الذى هو مربوط بذمة دين الحكم، وذمة الحكم، وذمة كل مؤسسات الحكم فى الدولة، وبقاؤه كله – وبالتالى كل من ينتسب لمؤسسته الدينية – مقيد بهذه الذِمِّيَّة تقييداً أبدياً لا فكاك منه.. تقييداً أبدياً ظاهره المدنية التى لا تلبث عند أول محك تتكشف عن ذمية متأصلة.. وأقول متأصلة لأنها لم تهبط علينا من كوكب مجهول؛ ولم تأت بمقتضى قوانين جائرة محفوظة فى صدور القضاء والناس، ومتوارثة فى كتب الأولين واللاحقين؛ ولا هى محض ممارسات "بعض النفوس الضعيفة"؛ كما هى ليست من صنع الشيطان.. بل هى متجذرة فى عقيدة وثقافة وتاريخ الذين حكموا، والذين عاشوا محكومين، بكل صنوفهم وعقولهم وطبقتهم حتى لقد صارت هذه الذمية أمراً حتمياً طبيعياً فى سليقة الحياة والناس.. بينما ذمة القانون التى ينخدع بها المُدَّعُوُن تبقى فقط رهينة خيالهم المحلق، تنافق أنفسهم والآخرين بإكليشهات جاهزة تمكنهم من الانتفاع بها على كل حال. الحق أن بين الدولة الذمية والدولة المدنية علامات فارقة لا يخطئها اليقين: فى الدولة الذمية البابا وحده هو المخول فى القضايا العنصرية أن يطالب بحق أحد ممن ينتمون له وينتمى إليهم، لكنه يَقْصُر عن أداء هذا الواجب الحتمى ولا يستطيعه؛ لأنه هو ذاته يكون موضوعاً للعنصرية حتى لو تسربلت العنصرية بغلالة شفافة مفضوحة من ادعاءات المدنية!! بينما فى الدولة المدنية تصبح القضايا العنصرية هى أكبر الكبائر التى تهتز لها الإنسانية، وكل الأوساط الحقوقية، وفئات المجتمع المختلفة، لمناهضتها والتصدى لها بقانون الدولة المدنية، الذى يؤسس للحقوق المتساوية للجميع، ويصبح للبابا الحق أن يلجأ للقانون لرفع الظلم والضيم عمن ينتمون له وينتمى إليهم إذا أراد. فى الدولة الذمية يكون البابا رئيساً لفئة مصنفة تصنيفاً عنصرياً، لا يوجد اعتراف بأى حق لها فى الوجود، اللهم الحق الذى يُمْنَحُ لها من قبيل التفضل والمَنَ، بينما حجبه بيد الدولة الذمية هو الأصل والأساس؛ والتصريح به هو الاستثناء الذى تُغْرَى به الجماعة الطائفية كجزرة على حد السيف. بينما فى الدولة المدنية يكون البابا مواطناً كامل الأهلية القانونية، وله وجود كرئيس يمارس سلطات الرئاسة، بما فيها مسئولياته الجوهرية فى الدفاع أمام القانون عن أعضاء المجموعة التى يرأسها. فى الدولة الذمية لا يوجد اعتراف للفئات الع ......
#الدولة
#الذمية
#والدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704681
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الـبـابـا القبطــى.. بين الدولة الذمية والدولة المدنيةبقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيثور بين وقت وآخر جدل عقيم حول دور بابا القبط فى الكنيسة وفى الدولة، فبينما ينخدع الكثيرون بأن البابا ليس سوى رئيس روحى للمؤسسة الدينية التى ترعى الشعب القبطى روحياً ودينياً فقط..وبينما يتعالى صوت الحالمين بأهزوجة صَنَعَتْها الأمانى والأحلام مفادها "أن البابا هو الرئيس الروحى الذى يخضع له الأقباط روحياً فقط، ولا سلطان سياسى له عليهم، ولا يمثلهم سياسياً"..وبينما يزايد المُدَّعون بأن البابا فى دولة القانون "لا يتدخل فى نزاع أو جرائم" يبطش فيها من يبطش بمن ينتسبون لمؤسسته الدينية كونهم أتباع دينه.. ويُفْتَرى ادعاءً أنها نزاع أو جرائم "بين مواطنين يقعون جميعاً تحت طائلة القانون.. والقانون وحده هو ما يفصل بينهم".. أقول بينما يتعالى صوت أولئك ويزايد هؤلاء يسود التمييز الدينى كقانون للوجود، ويَطْغَى الفرز العنصرى كأساس للحياة، والبابا القبطى – رغم أنف الأنف – هو ممثل شعبه لدى الدولة التى تتجاهلهم كلهم فتلخصهم فى شخص مَنْ تفترض أنه ممثلهم البابا، الذى هو مربوط بذمة دين الحكم، وذمة الحكم، وذمة كل مؤسسات الحكم فى الدولة، وبقاؤه كله – وبالتالى كل من ينتسب لمؤسسته الدينية – مقيد بهذه الذِمِّيَّة تقييداً أبدياً لا فكاك منه.. تقييداً أبدياً ظاهره المدنية التى لا تلبث عند أول محك تتكشف عن ذمية متأصلة.. وأقول متأصلة لأنها لم تهبط علينا من كوكب مجهول؛ ولم تأت بمقتضى قوانين جائرة محفوظة فى صدور القضاء والناس، ومتوارثة فى كتب الأولين واللاحقين؛ ولا هى محض ممارسات "بعض النفوس الضعيفة"؛ كما هى ليست من صنع الشيطان.. بل هى متجذرة فى عقيدة وثقافة وتاريخ الذين حكموا، والذين عاشوا محكومين، بكل صنوفهم وعقولهم وطبقتهم حتى لقد صارت هذه الذمية أمراً حتمياً طبيعياً فى سليقة الحياة والناس.. بينما ذمة القانون التى ينخدع بها المُدَّعُوُن تبقى فقط رهينة خيالهم المحلق، تنافق أنفسهم والآخرين بإكليشهات جاهزة تمكنهم من الانتفاع بها على كل حال. الحق أن بين الدولة الذمية والدولة المدنية علامات فارقة لا يخطئها اليقين: فى الدولة الذمية البابا وحده هو المخول فى القضايا العنصرية أن يطالب بحق أحد ممن ينتمون له وينتمى إليهم، لكنه يَقْصُر عن أداء هذا الواجب الحتمى ولا يستطيعه؛ لأنه هو ذاته يكون موضوعاً للعنصرية حتى لو تسربلت العنصرية بغلالة شفافة مفضوحة من ادعاءات المدنية!! بينما فى الدولة المدنية تصبح القضايا العنصرية هى أكبر الكبائر التى تهتز لها الإنسانية، وكل الأوساط الحقوقية، وفئات المجتمع المختلفة، لمناهضتها والتصدى لها بقانون الدولة المدنية، الذى يؤسس للحقوق المتساوية للجميع، ويصبح للبابا الحق أن يلجأ للقانون لرفع الظلم والضيم عمن ينتمون له وينتمى إليهم إذا أراد. فى الدولة الذمية يكون البابا رئيساً لفئة مصنفة تصنيفاً عنصرياً، لا يوجد اعتراف بأى حق لها فى الوجود، اللهم الحق الذى يُمْنَحُ لها من قبيل التفضل والمَنَ، بينما حجبه بيد الدولة الذمية هو الأصل والأساس؛ والتصريح به هو الاستثناء الذى تُغْرَى به الجماعة الطائفية كجزرة على حد السيف. بينما فى الدولة المدنية يكون البابا مواطناً كامل الأهلية القانونية، وله وجود كرئيس يمارس سلطات الرئاسة، بما فيها مسئولياته الجوهرية فى الدفاع أمام القانون عن أعضاء المجموعة التى يرأسها. فى الدولة الذمية لا يوجد اعتراف للفئات الع ......
#الدولة
#الذمية
#والدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704681
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - الدولة الذمية والدولة المدنية