الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
شاكر فريد حسن : هل ستجري الانتخابات الفلسطينية أم لا..؟
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن هل ستجري الانتخابات الفلسطينية أم لا ..؟!رغم الاتفاق الذي جرى بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة على إجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن هناك شعور بالقلق بعدم إجرائها في القريب المنظور، وذلك لعدم نضوج الوضع الداخلي الفلسطيني، وربما للتدخلات والضغوطات والاشتراطات الخارجية.ومع ذلك هناك تحركات حثيثة لخوض الانتخابات، وتشير التسريبات إلى أن حركة "فتح" بقيادة أبو مازن ستشارك بقائمة تحالفية أعلن عنها قبل أيام مع خمسة من الفصائل الفلسطينية، وهي: النضال الشعبي، فدا، التحرير الفلسطينية، التحرر العربية، والعربية الفلسطينية، فيما أعلن الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل قائمة لانتخابات المجلس التشريعي تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي". وجاء هذا القرار خلال جلسة مغلقة عبر تطبيق زوم، بمشاركة 250 شخصية وطنية وكوادر فتحاوية. وأوضح القدوة أن هذا الملتقى سيكون مفتوحًا أمام الجميع بما فيهم مروان البرغوثي ومؤيديه وجماعة دحلان بدون محمد دحلان.أما اليسار الفلسطيني فلم ينجح حتى هذه اللحظة من تشكيل قائمة واحدة مشتركة، وثمة من يرجح تشكيل قائمة بين الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، في حين ستخوض الجبهة الشعبية لوحدها بقائمة مستقلة.أما بخصوص الانتخابات للرئاسة فإذا ما جرت، وإذا ما أصر القائد مروان البرغوثي، الذي يحظى بشعبية واسعة وكبيرة، خوض الانتخابات للرئاسة، فمن المؤكد فوزه على الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس (أبو مازن). والسؤال المطروح: هل سيغامر أبو مازن خوض انتخابات غير مضمونة النتائج..؟! ......
#ستجري
#الانتخابات
#الفلسطينية
#لا..؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710958
سمير دويكات : متى ستجري الانتخابات الفلسطينية؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتكان من المفترض اجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم، وكان من المفترض اجراء الانتخابات التشريعية في شهر ايار الماضي وبالتحديد في الثاني والعشرين منه، لكن تأجلت الانتخابات لأسباب كثيرة ومنها سبب منع الاحتلال لإجرائها في القدس، ولكن هناك الف سبب لعدم اجرائها منها بسبب سياسة الاحتلال ومنها لأسباب فنية، ومن الاسباب انه لا يمكن اجرائها بدون القدس، ومن الاسباب الفنية هو ضرورة وجود سجل انتخابي محدث، حيث انه مضى على سجل الناخبين اكثر من سبعة عشرة سنة، ومن خلال تتبع موقع لجنة الانتخابات فانه جرى تحديثه سنويا وقبل كل عملية انتخابية تسبقه اجراءات واجبة، ولكن هناك مشكلات قانونية تعتري هذا التحديث حيث انه لم يسبق للجنة الانتخابات قبل كل عملية انتخابية من دعوة المراقبين للرقابة على تسجيل الناخبين وليس هناك اليات محدثة بهذا الخصوص، وقد ظهر لنا انه ومن بعد الفان وستة عشر قامت اللجنة بتحديث السجل الانتخابي دون دعوة الرقابة عليها، مما يعني ان السجل ربما يكون او انه صار لا يصلح للعمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات العامة التي يجب ان تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية، هي امور منشورة على موقع لجنة الانتخابات وفي نشراتها في العمليات الانتخابية والتحديث وهو امر يطلبه قانون الانتخابات الذي يفرض على كل الجهات العاملة ان تدعو المراقبين للرقابة على الانتخابات قبل تحديث السجل وقبل كل عملية انتخابية، لكن هذا لم نجده وهناك تقصير قانوني واضح يجب تصحيحه بإعادة تسجيل الناخبين من جديد وفق قانون الانتخابات وليس قرارات مخالفة للقانون. وهو ما نصت عليه المادة (31) صراحة في قانون رقم 1 لسنة 2007، وجاء فيها في فقرتها الثالثة (3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الاطلاع عليها.)، وبالتالي غياب الرقابة سواء كان بعدم معرفة او مقصود هو امر مخالف لأحكام القانون ويعرض العمليات الانتخابية الى اخطار كبيرة.ومنها ايضا ان التسجيل يجب ان يكون في مراكز التسجيل لان الاجراءات المعمول بها يجب ان تتم داخل المركز، وهناك امكانية للتسجيل عبر موقع اللجنة او من خلال تطبيق الكتروني وهو ايضا ليس له اساس قانوني في قوانين الانتخابات، ولم يصدر فيه نظام عن مجلس الوزراء ينظم احكامه او يخير المواطنين، بين التسجيل الورقي او الالكتروني، وعلى الرغم من تعديل القانون الا ان هذه المسالة لم تعالج في قانون رقم 1 لسنة 2021 وبقيت دون تعديل، وهو امر لا يصح معه اجراء الانتخابات دون ان يكون التسجيل لجميع المواطنين المستهدفين قد سجلوا في مراكز تسجيل مخصص ومعتمد من اللجنة، الامر الذي يكون فيه السجل في العمليات الانتخابية محل نقد، وقد تضمن التعديل الجديد تعديل على الية الاعتراض وهو امر ربما يكون محل غياب دستورية النصوص التي تمنح المواطن اليات وضمانات تسجيل واعتراض معترف بها دوليا ومحل عمل أي انتخابات نزيه وشفافة. وهذا ما جاء صراحة في المادة (30) من قانون رقم 1 لسنة 2007 بشان الانتخابات والتي نصت على (1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة. 5- لا يجوز تسجيل أي ش ......
#ستجري
#الانتخابات
#الفلسطينية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722588