محمد حيدر قاسم : لعبة الدينار العراقي في العراق الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حيدر_قاسم د.محمد حيدر قاسم كان العراقيون قبل 2003 يعانون من نظام حكم دكتاتوري ووجود مجموعة معينة في قمة هرم السلطة لهم الحريات المطلقة لعمل كل شئ ولا داعي لتذكرة العراقيون بهم وبتلك الحقبة الزمنية لأنهم أصبحوا الآن في ذمة التأريخ وأصبح زمانهم من الماضي الأليم. الفترة الزمنية اللتي مرت بها العراق بعد 2003 وامتلاك العراق لموارد مالية عالية جداً كانت تكفي لبناء عدة دول حديثة ومتطورة وليست لبناء دولة واحدة فقط ولكن للأسف الشديد برز إلى الوجود مجاميع لم يسمع بهم أحد قبل 2003 لكل منهم أجندته الخاصة ويخدم كل منهم مصالح دولة معينة ، استلموا الجمل بما حمل بإسم الديمقراطية وحولوا العراق الى سوق كبير لدول الجوار وساحة مفتوحة لتصفيات الحسابات بين الدول المختلفة وساحة شاسعة للصراعات الدموية الدولية. في بادئ الامر دخلوا هولاء العراق على ظهور الدبابات الامريكية وركع معظمهم أمام الحاكم الامريكي وقدموا ولائهم له واتصلوا بعد ذلك بأصدقائهم خارج العراق ليهرعوا وبسرعة وقدموا ولائهم أيضا للسيد الامريكي ليرمي لهم جزء باق من الغنيمة العراقية . معظم هؤلاء هربوا من العراق لأسباب غير سياسية بل كانت لأسباب إقتصادية بحته أو الهروب من الخدمة العسكرية، وكان بينهم مجموعة من أعوان للنظام السابق أرسله بعنوان لاجئين ليتجسسوا على المعارضين . معظمهم كانوا يعيشون على المساعدات الاجتماعية والمساعدات المادية والسكنية من البلديات ، بعظهم حصلوا على رواتب تقاعديه بسبب إدعائهم بأمراض نفسية وغيرها من الامراض اللذي لا يصح لي من ذكر أسمها. عرفنا بعض منهم وكنا نخشى أن نتكلم أمامهم بسوء على نظام بغداد وكان لبعضهم إتصالات مباشرة بالسفارات العراقية ويزور زوجاتهم العراق بإنتظام ويدافعون بصورة علنية وبدون خوف عن النظام . كنا نخشاهم ونتجنب اللقاء بهم خشية أن يقدمون تقارير عنا للسفارة العراقية ويتعرض أهالينا لعقاب من السلطات العراقية . أصبح هؤلاء بعد نيسان 2003 وبلمح البصر وطنيون ومعارضون شرسون للنظام السابق ، هرعوا وبسرعة ودخلوا العراق لتقديم رضائهم لسيد العراق الجديد وكنا نندهش عندما نرى بعضهم في وسائل الإعلام ولهم ألقاب مختلفة كالدكتور والمحلل الاستراتيجي ومستشار أحد الرئاسات وأصبحوا الآن جاثمين على رقاب العراقين وبعناوين مختلفه كبرلمانيين ووزراء ومدراء عامين وووو .لا نستطيع أن نستوعب كيف لإنسان بسيط متوسط الثقافة ولا يجيد أية لغة أجنبيه بالرغم من معيشته في أورپا لعشرات السنين وكان يخالطنا ويعيش بينا ولم يذكر لنا من قريب أو بعيد بأنه يحمل مؤهلات دراسية عاليه وتراه الآن في تلفزيون العراق وتحت إسمه ألقاب يدل على حمل صاحبة لشهادات علمية عاليه كالدكتور والمهندس والحقوقي ؟ هولاء استغلوا مصطلح سمعوا به في اوربا وهو الديمقراطية وللعلم معظمهم لا يعرف معناه ولم يمارسوها بل سمعوا به فقط لأنهم وحتى عند وجودهم في اوربا لم يتعلموا وحتى لغة البلد وعادات المجتمع وكانوا عاطلون عن العمل أو متقاعدون ولهم تجمعاتهم الخاصة في المساجد والحسينيات والنوادي العراقية وحتى تسوقهم كانت عند المحلات الخاصة ببيع المنتجات الشرقية ويبادلون الزيارات مع بعظهم البعض فقط ، لم يكن لهم أختلاط مطلقاً بالمجتمع الأوربي وحتى ماكان لهم أختلاط بالعراقيين أصحاب الكفاءات واللذين اندمجوا في سوق العمل الأوربي . أتذكر عندما كنت لاجئاً حديثاً في اوربا ودخلت في مدرسة اللغه وألتقى أحدهم بي في المدرسة وإستهزأ بي قائلاً مالفرق بينا نحن الآن ومافائدة شهاداتك العلمية الآن فانت لاجئ وأنا لاجئ لنا نفس الامتيازات ؟ لعلمكم هو الآن يحمل درجة مهنية عالية جداً ف ......
#لعبة
#الدينار
#العراقي
#العراق
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702998
#الحوار_المتمدن
#محمد_حيدر_قاسم د.محمد حيدر قاسم كان العراقيون قبل 2003 يعانون من نظام حكم دكتاتوري ووجود مجموعة معينة في قمة هرم السلطة لهم الحريات المطلقة لعمل كل شئ ولا داعي لتذكرة العراقيون بهم وبتلك الحقبة الزمنية لأنهم أصبحوا الآن في ذمة التأريخ وأصبح زمانهم من الماضي الأليم. الفترة الزمنية اللتي مرت بها العراق بعد 2003 وامتلاك العراق لموارد مالية عالية جداً كانت تكفي لبناء عدة دول حديثة ومتطورة وليست لبناء دولة واحدة فقط ولكن للأسف الشديد برز إلى الوجود مجاميع لم يسمع بهم أحد قبل 2003 لكل منهم أجندته الخاصة ويخدم كل منهم مصالح دولة معينة ، استلموا الجمل بما حمل بإسم الديمقراطية وحولوا العراق الى سوق كبير لدول الجوار وساحة مفتوحة لتصفيات الحسابات بين الدول المختلفة وساحة شاسعة للصراعات الدموية الدولية. في بادئ الامر دخلوا هولاء العراق على ظهور الدبابات الامريكية وركع معظمهم أمام الحاكم الامريكي وقدموا ولائهم له واتصلوا بعد ذلك بأصدقائهم خارج العراق ليهرعوا وبسرعة وقدموا ولائهم أيضا للسيد الامريكي ليرمي لهم جزء باق من الغنيمة العراقية . معظم هؤلاء هربوا من العراق لأسباب غير سياسية بل كانت لأسباب إقتصادية بحته أو الهروب من الخدمة العسكرية، وكان بينهم مجموعة من أعوان للنظام السابق أرسله بعنوان لاجئين ليتجسسوا على المعارضين . معظمهم كانوا يعيشون على المساعدات الاجتماعية والمساعدات المادية والسكنية من البلديات ، بعظهم حصلوا على رواتب تقاعديه بسبب إدعائهم بأمراض نفسية وغيرها من الامراض اللذي لا يصح لي من ذكر أسمها. عرفنا بعض منهم وكنا نخشى أن نتكلم أمامهم بسوء على نظام بغداد وكان لبعضهم إتصالات مباشرة بالسفارات العراقية ويزور زوجاتهم العراق بإنتظام ويدافعون بصورة علنية وبدون خوف عن النظام . كنا نخشاهم ونتجنب اللقاء بهم خشية أن يقدمون تقارير عنا للسفارة العراقية ويتعرض أهالينا لعقاب من السلطات العراقية . أصبح هؤلاء بعد نيسان 2003 وبلمح البصر وطنيون ومعارضون شرسون للنظام السابق ، هرعوا وبسرعة ودخلوا العراق لتقديم رضائهم لسيد العراق الجديد وكنا نندهش عندما نرى بعضهم في وسائل الإعلام ولهم ألقاب مختلفة كالدكتور والمحلل الاستراتيجي ومستشار أحد الرئاسات وأصبحوا الآن جاثمين على رقاب العراقين وبعناوين مختلفه كبرلمانيين ووزراء ومدراء عامين وووو .لا نستطيع أن نستوعب كيف لإنسان بسيط متوسط الثقافة ولا يجيد أية لغة أجنبيه بالرغم من معيشته في أورپا لعشرات السنين وكان يخالطنا ويعيش بينا ولم يذكر لنا من قريب أو بعيد بأنه يحمل مؤهلات دراسية عاليه وتراه الآن في تلفزيون العراق وتحت إسمه ألقاب يدل على حمل صاحبة لشهادات علمية عاليه كالدكتور والمهندس والحقوقي ؟ هولاء استغلوا مصطلح سمعوا به في اوربا وهو الديمقراطية وللعلم معظمهم لا يعرف معناه ولم يمارسوها بل سمعوا به فقط لأنهم وحتى عند وجودهم في اوربا لم يتعلموا وحتى لغة البلد وعادات المجتمع وكانوا عاطلون عن العمل أو متقاعدون ولهم تجمعاتهم الخاصة في المساجد والحسينيات والنوادي العراقية وحتى تسوقهم كانت عند المحلات الخاصة ببيع المنتجات الشرقية ويبادلون الزيارات مع بعظهم البعض فقط ، لم يكن لهم أختلاط مطلقاً بالمجتمع الأوربي وحتى ماكان لهم أختلاط بالعراقيين أصحاب الكفاءات واللذين اندمجوا في سوق العمل الأوربي . أتذكر عندما كنت لاجئاً حديثاً في اوربا ودخلت في مدرسة اللغه وألتقى أحدهم بي في المدرسة وإستهزأ بي قائلاً مالفرق بينا نحن الآن ومافائدة شهاداتك العلمية الآن فانت لاجئ وأنا لاجئ لنا نفس الامتيازات ؟ لعلمكم هو الآن يحمل درجة مهنية عالية جداً ف ......
#لعبة
#الدينار
#العراقي
#العراق
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702998
الحوار المتمدن
محمد حيدر قاسم - لعبة الدينار العراقي في العراق الديمقراطي
عواد احمد صالح : ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
الحوار المتمدن
عواد احمد صالح - ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
صلاح الدين عثمان بيره بابي : مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
الحوار المتمدن
صلاح الدين عثمان بيره بابي - مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
مازن الشيخ : مقترح لتعويض الفقراء المتضررين من انخفاض قيمة الدينار
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم مازعمه السيد وزيرالمالية,من ان رفع قيمة الدولارلن يؤثرعلى الطبقات الفقيرة,الا انه لاشك بأن الخفض المفاجيء لقيمة الدينارالعراقي,قد اثربشكل سلبي على كل المواطنين العراقيين,حيث,لأن النشاط الاقتصادي في حالة شلل تام ومنذ فترة طويلة,فالغالبية العظمى من السلع والاحتياجات الضرورية للانسان,وخاصة الاغذية,والادوية,هي مستوردة,واسعارها تحددها قوة الدينارلذلك فان تخفيض قيمة الدينارلاكثرمن 20% يعني ان القوة الشرائية تنخفض بنفس المستوى تقريبا.وان كان ذلك أمريمكن ان يتحمله اصحاب الدخول والرواتب المرتفعة,الا أن اصحاب الدخل المحدود وخاصة صغارالموظفين والمتقاعدين ,قد تأثروابشكل دراماتيكي,ولن يمكنهم تحمل هذاالضررالجسيم,الذي قد يطال قوتهم اليومي,اذ انهم يعيشون ,حتى قبل الخفض,على الحد الادنى الذي يوفر لهم اهم احتياجات العيش لذلك اقترح ان ترفع نسب الرواتب المتدنية,بنسبة 20%ايضا,حتى يتلافوا الضرر,ويتمكنوا من الاستمرارفي العيش,وضمن الحد الادنى من متطلبات العيش.اتمنى ان يصل اقتراحي هذا الى الجهات المعنية,وان يلقى تجاوبا سريعا ......
#مقترح
#لتعويض
#الفقراء
#المتضررين
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703351
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم مازعمه السيد وزيرالمالية,من ان رفع قيمة الدولارلن يؤثرعلى الطبقات الفقيرة,الا انه لاشك بأن الخفض المفاجيء لقيمة الدينارالعراقي,قد اثربشكل سلبي على كل المواطنين العراقيين,حيث,لأن النشاط الاقتصادي في حالة شلل تام ومنذ فترة طويلة,فالغالبية العظمى من السلع والاحتياجات الضرورية للانسان,وخاصة الاغذية,والادوية,هي مستوردة,واسعارها تحددها قوة الدينارلذلك فان تخفيض قيمة الدينارلاكثرمن 20% يعني ان القوة الشرائية تنخفض بنفس المستوى تقريبا.وان كان ذلك أمريمكن ان يتحمله اصحاب الدخول والرواتب المرتفعة,الا أن اصحاب الدخل المحدود وخاصة صغارالموظفين والمتقاعدين ,قد تأثروابشكل دراماتيكي,ولن يمكنهم تحمل هذاالضررالجسيم,الذي قد يطال قوتهم اليومي,اذ انهم يعيشون ,حتى قبل الخفض,على الحد الادنى الذي يوفر لهم اهم احتياجات العيش لذلك اقترح ان ترفع نسب الرواتب المتدنية,بنسبة 20%ايضا,حتى يتلافوا الضرر,ويتمكنوا من الاستمرارفي العيش,وضمن الحد الادنى من متطلبات العيش.اتمنى ان يصل اقتراحي هذا الى الجهات المعنية,وان يلقى تجاوبا سريعا ......
#مقترح
#لتعويض
#الفقراء
#المتضررين
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703351
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - مقترح لتعويض الفقراء المتضررين من انخفاض قيمة الدينار
عبد الحسين شعبان : جائحة الدينار
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان بتفاقم جائحة كوفيد-19 "كورونا" التي شهدت أرقاماً قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقلّ خطراً عن جائحة "كورونا" ألا وهي جائحة الدينار؛ وهو ما أخذ يتندّر به العراقيّون، خصوصاً تأثيرها المباشر على الفقراء لأنها تتعلّق بقُوتهم اليومي، فقد تمّ خفض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث بدأ البنك المركزي في 20 ديسمبر (كانون الأول) تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 ديناراً عوضاً عن السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقيًّا لكل دولار أمريكي، وعمدت الحكومة العراقيّة على اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين من دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استمرار الأزمة مع إقليم كردستان وتعقيداتها بشأن دفع الرواتب من جهة، وواردات النفط من جهة أخرى، تلك التي استمرّت بالتعتّق منذ سنوات.وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت هذه "القرارات الصعبة" كما تقول لكنّها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أنّ التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المُهدّد بالانهيار بالكامل، فإمّا الفوضى العارمة وإمّا عمليّة قيصريّة للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويذهب وزير المالية علي علاوي أكثر من ذلك حين يعتبر "الورقة البيضاء" بمثابة "مانيفستو" الإصلاح، الذي يعني "حكم الضرورة"، إلّا أنّ "تجربته" تفتّقت عن اقتطاع رواتب الموظفين بخفض سعر الدينار الذي أثار موجة عاصفة من ردود الفعل. أمّا حركة الاحتجاج التشرينيّة فقد ندّدت بتلك الإجراءات وشدّدت على تحقيق مطالبها بمحاسبة الفاسدين ووضع حدٍّ للفساد ومساءلة المتّهمين بارتكاب جرائم أودت بحياة أكثر من 600 إنسان وجرح وإعاقة نحو 20 ألف آخرين، علماً بأنّ هذه الانتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب، مثلما يستمر قصف مواقع الهيئات الديبلوماسية وانفلات السلاح وهشاشة الوضع الأمني، وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع الاقتصادي والمعاشي وتدهور الوضع الخدمي الصحّي والتعليمي وتآكل البُنية التحتيّة، خصوصاً في فترة الشتاء وتساقط الأمطار. إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافيًّا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذْ سيسبّب موجات تضخّم اقتصادي جديدة، بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأنّ الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة، وبالأساس على الطبقة الوسطى، التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، بينما يبقى الأغنياء يزدادون غنىً، سواءً من القوى الحاكمة أو القريبة منها باستمرار الفساد المالي والإداري الذي بدّد الموارد الهائلة والتي تُقدّر بما يزيد عن 700 مليار دولار خلال الفترة من العام 2005 إلى العام 2014، فلم يبقَ أمام الحكومة سوى تخفيض سعر الدولار والاقتراض من البنك المركزي واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2021.إنّ تخفيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بالسياسة النقدية للحكومة، فضلاً عن جانب موضوعي يتعلّق بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، حيث يشكّل العراق المنفذ الأساسي لهذين البلدين للحصول على الدولار وإنعاش احتياطيّيهما النقديّين منه، وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإنّ أحد الأسباب المهمّة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يوميًّا لأصحاب المصارف فيما يُسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان "إنعاش السوق" بالدولار بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معيّنة، ......
#جائحة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704085
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان بتفاقم جائحة كوفيد-19 "كورونا" التي شهدت أرقاماً قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقلّ خطراً عن جائحة "كورونا" ألا وهي جائحة الدينار؛ وهو ما أخذ يتندّر به العراقيّون، خصوصاً تأثيرها المباشر على الفقراء لأنها تتعلّق بقُوتهم اليومي، فقد تمّ خفض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث بدأ البنك المركزي في 20 ديسمبر (كانون الأول) تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 ديناراً عوضاً عن السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقيًّا لكل دولار أمريكي، وعمدت الحكومة العراقيّة على اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين من دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استمرار الأزمة مع إقليم كردستان وتعقيداتها بشأن دفع الرواتب من جهة، وواردات النفط من جهة أخرى، تلك التي استمرّت بالتعتّق منذ سنوات.وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت هذه "القرارات الصعبة" كما تقول لكنّها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أنّ التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المُهدّد بالانهيار بالكامل، فإمّا الفوضى العارمة وإمّا عمليّة قيصريّة للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويذهب وزير المالية علي علاوي أكثر من ذلك حين يعتبر "الورقة البيضاء" بمثابة "مانيفستو" الإصلاح، الذي يعني "حكم الضرورة"، إلّا أنّ "تجربته" تفتّقت عن اقتطاع رواتب الموظفين بخفض سعر الدينار الذي أثار موجة عاصفة من ردود الفعل. أمّا حركة الاحتجاج التشرينيّة فقد ندّدت بتلك الإجراءات وشدّدت على تحقيق مطالبها بمحاسبة الفاسدين ووضع حدٍّ للفساد ومساءلة المتّهمين بارتكاب جرائم أودت بحياة أكثر من 600 إنسان وجرح وإعاقة نحو 20 ألف آخرين، علماً بأنّ هذه الانتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب، مثلما يستمر قصف مواقع الهيئات الديبلوماسية وانفلات السلاح وهشاشة الوضع الأمني، وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع الاقتصادي والمعاشي وتدهور الوضع الخدمي الصحّي والتعليمي وتآكل البُنية التحتيّة، خصوصاً في فترة الشتاء وتساقط الأمطار. إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافيًّا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذْ سيسبّب موجات تضخّم اقتصادي جديدة، بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأنّ الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة، وبالأساس على الطبقة الوسطى، التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، بينما يبقى الأغنياء يزدادون غنىً، سواءً من القوى الحاكمة أو القريبة منها باستمرار الفساد المالي والإداري الذي بدّد الموارد الهائلة والتي تُقدّر بما يزيد عن 700 مليار دولار خلال الفترة من العام 2005 إلى العام 2014، فلم يبقَ أمام الحكومة سوى تخفيض سعر الدولار والاقتراض من البنك المركزي واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2021.إنّ تخفيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بالسياسة النقدية للحكومة، فضلاً عن جانب موضوعي يتعلّق بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، حيث يشكّل العراق المنفذ الأساسي لهذين البلدين للحصول على الدولار وإنعاش احتياطيّيهما النقديّين منه، وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإنّ أحد الأسباب المهمّة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يوميًّا لأصحاب المصارف فيما يُسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان "إنعاش السوق" بالدولار بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معيّنة، ......
#جائحة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704085
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - جائحة الدينار
صباح قدوري : على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
الحوار المتمدن
صباح قدوري - على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
حزب اليسار العراقي : لا يحق لحكومة الدمية الكاظمي التصرف بقيمة الدينار العراقي فقرار كهذا يستلزم حكومة منتخبة وخطة اقتصادية شاملة ..
#الحوار_المتمدن
#حزب_اليسار_العراقي إذ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية العراقية -الدينار هو خفض سعر الصرف الرسمي له مقابل الدولار الأميركي وينسحب ذلك على اليورو ايضا ولابد بدءاً التمييز بين تخفيض قيمة الدينار وبين تعويمه .فتخفيض قيمة الدينار أو رفعه حينما يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، حيث تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي .أما تعويم سعر صرف الدينار عندما يكون خاضعا لقوى العرض والطلب في السوق ويحصل تراجع في قيمة الدينار .وتلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.فإن تخفيض قيمة الدينار العراقي يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويقلل من الاستيراد لصالح المنتجات الوطنية، وتنخفض أسعار السلع المصنعة وطنياً، ويساعد على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية..لدرجة يجري فيها تصدير الفائض من المنتوج الوطني، وكلما تراجع حجم الاستيراد لصالح الصادرات، يفضي الى التوازن في الميزان التجاري.وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.وهكذا اجراء اقتصادي، تخفيض الدينار لصالح الدولار يشترط وجود حكومة وطنية وبرنامج اقتصادي علمي لتطوير الزراعة والصناعة الوطنية بوجود شبكة كهرباء وخدمات، لا حكومة لم يتبق من عمرها سوى ستة اشهر تتخبط بأزمات مزمنة اقتصادية واجتماعية وسياسية ..وجهاز دولة بملايين الموظفين والعاملين غير المنتجين وما هم سوى بطالة مقنعة، ناهيكم عن ملايين العاطلين عن العمل حيث تبلغ نسبة البطالة الى 32% ونسبة الفقر 35% وفق الأخصائيات الرسمية، والغياب شبه التام للقطاع الخاص الانتاجي ..فالعلاقة شرطية بين أجراء خفض العملة الوطنية والقدرة على حلول منتجات وطنية محل المستورد الأجنبي.وإلا سيؤدي تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار واليورو الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب، ناهيكم عن فرض ضريبة الدخل التي طالت قطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين بنسبة وصلت الى 30% .وهذا ما حدث بالضبط بقرار حكومة الكاظمي المؤقتة والناتج عن افلاس المنظومة الاقتصادية الطفيلية الريعية ..فتخفيض قيمة العملة الوطنية سلاح ذو حدين وترتبط آثاره الإيجابية بطبيعة الاقتصاد المحلي المنتج...وذو حد سلبي تدميري يؤدي الى انفجار الغضب الشعبي في حالة الاقتصاد الريعي الطفيلي، أي الحالة العراقية الراهنة ..إن الاقتصاد العراقي بحاجة الى صدمة عنيفة إيجابية وليس الى صدمة عنيفة سلبية ..ومن اهم مقومات الصدمة العنيفة الإيجابية هي التخلص من البطالة المليونية المقنعة في جهاز الدولة بتحويلها الى مشاريع زراعية وصناعية إنتاجية كبرى وخدمية، وتشجيع ودعم مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية من جهة ...ومن الجهة الأخرى تقليص حجم القوات المسلحة بجميع صنوفها، ناهيكم حل الحشد الشعبي والبيشمركة وضم منتسبيهما كأفراد الى القوات المسلحة ..وتصفية جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة .من خلال تحويل فرق عسكرية كاملة الى فرق للإعمار والبناء، خصوصا في قطاعات مشاريع البنية التحتية الكبرى، كالجسور وسكك الحديد والطرق والمواني والكهرباء والمياه والمجمعات السكنية والشوارع والمجاري وبناء المدارس والمستشفيات وتنظيف الأنهار وإزالة إثار الحروب ...الخويشترط كل ذلك بطبيعة الحال ح ......
#لحكومة
#الدمية
#الكاظمي
#التصرف
#بقيمة
#الدينار
#العراقي
#فقرار
#كهذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704345
#الحوار_المتمدن
#حزب_اليسار_العراقي إذ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية العراقية -الدينار هو خفض سعر الصرف الرسمي له مقابل الدولار الأميركي وينسحب ذلك على اليورو ايضا ولابد بدءاً التمييز بين تخفيض قيمة الدينار وبين تعويمه .فتخفيض قيمة الدينار أو رفعه حينما يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، حيث تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي .أما تعويم سعر صرف الدينار عندما يكون خاضعا لقوى العرض والطلب في السوق ويحصل تراجع في قيمة الدينار .وتلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.فإن تخفيض قيمة الدينار العراقي يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويقلل من الاستيراد لصالح المنتجات الوطنية، وتنخفض أسعار السلع المصنعة وطنياً، ويساعد على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية..لدرجة يجري فيها تصدير الفائض من المنتوج الوطني، وكلما تراجع حجم الاستيراد لصالح الصادرات، يفضي الى التوازن في الميزان التجاري.وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.وهكذا اجراء اقتصادي، تخفيض الدينار لصالح الدولار يشترط وجود حكومة وطنية وبرنامج اقتصادي علمي لتطوير الزراعة والصناعة الوطنية بوجود شبكة كهرباء وخدمات، لا حكومة لم يتبق من عمرها سوى ستة اشهر تتخبط بأزمات مزمنة اقتصادية واجتماعية وسياسية ..وجهاز دولة بملايين الموظفين والعاملين غير المنتجين وما هم سوى بطالة مقنعة، ناهيكم عن ملايين العاطلين عن العمل حيث تبلغ نسبة البطالة الى 32% ونسبة الفقر 35% وفق الأخصائيات الرسمية، والغياب شبه التام للقطاع الخاص الانتاجي ..فالعلاقة شرطية بين أجراء خفض العملة الوطنية والقدرة على حلول منتجات وطنية محل المستورد الأجنبي.وإلا سيؤدي تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار واليورو الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب، ناهيكم عن فرض ضريبة الدخل التي طالت قطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين بنسبة وصلت الى 30% .وهذا ما حدث بالضبط بقرار حكومة الكاظمي المؤقتة والناتج عن افلاس المنظومة الاقتصادية الطفيلية الريعية ..فتخفيض قيمة العملة الوطنية سلاح ذو حدين وترتبط آثاره الإيجابية بطبيعة الاقتصاد المحلي المنتج...وذو حد سلبي تدميري يؤدي الى انفجار الغضب الشعبي في حالة الاقتصاد الريعي الطفيلي، أي الحالة العراقية الراهنة ..إن الاقتصاد العراقي بحاجة الى صدمة عنيفة إيجابية وليس الى صدمة عنيفة سلبية ..ومن اهم مقومات الصدمة العنيفة الإيجابية هي التخلص من البطالة المليونية المقنعة في جهاز الدولة بتحويلها الى مشاريع زراعية وصناعية إنتاجية كبرى وخدمية، وتشجيع ودعم مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية من جهة ...ومن الجهة الأخرى تقليص حجم القوات المسلحة بجميع صنوفها، ناهيكم حل الحشد الشعبي والبيشمركة وضم منتسبيهما كأفراد الى القوات المسلحة ..وتصفية جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة .من خلال تحويل فرق عسكرية كاملة الى فرق للإعمار والبناء، خصوصا في قطاعات مشاريع البنية التحتية الكبرى، كالجسور وسكك الحديد والطرق والمواني والكهرباء والمياه والمجمعات السكنية والشوارع والمجاري وبناء المدارس والمستشفيات وتنظيف الأنهار وإزالة إثار الحروب ...الخويشترط كل ذلك بطبيعة الحال ح ......
#لحكومة
#الدمية
#الكاظمي
#التصرف
#بقيمة
#الدينار
#العراقي
#فقرار
#كهذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704345
الحوار المتمدن
حزب اليسار العراقي - لا يحق لحكومة الدمية الكاظمي التصرف بقيمة الدينار العراقي فقرار كهذا يستلزم حكومة منتخبة وخطة اقتصادية شاملة…
عادل عبد الزهرة شبيب : من يقف وراء تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في بيان له أكد البنك المركزي العراقي أنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة الى 1460 دينار للدولار الواحد بهدف تعويض تراجع الايرادات النفطية الناجم عن تدهور اسعار النفط . وبين البنك المركزي ان السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار العراقي هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار اسعار النفط العالمية وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية وحدوث عجز كبير في الموازنة العامة . ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. فلو كان الاقتصاد غير ريعي يتميز بتنويع مصادر الدخل القومي وبتوفر الارادة السياسية ووجود الرؤى الاستراتيجية وعدم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , لما تأثر بأزمة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا , الا ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم لم تفعل شيئا من اجل تحويل الاقتصاد العراقي الريعي الاستيرادي الاستهلاكي الى اقتصاد انتاجي مصدر . يدافع البنك المركزي العراقي عن قراره بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بنحو الخٌمس الى انه يهدف الى دعم المالية العامة ومتطلبات الانفاق العام . كما عزت وزارة المالية العراقية قرار خفض قيمة الدينار العراقي الى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي شهدها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الاصلاحات التي وعدت بها قبل عدة اشهر . وبسبب انهيار اسعار النفط اضطرت الدولة المصدرة للنفط الى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي بالدولار لسداد ما يقرب من خمسة مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين .لقد تسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في اثارة ضجة في الشارع العراقي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار , كما تضمنت المسودة ايضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديد-ة بنسبة 15% للموظفين من الدرجتين المتوسطة والعليا , كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء ( الغير موجودة اصلا) , ورفع اسعار البنزين وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية . ويمكن ان تؤدي الاستقطاعات في رواتب الموظفين وما يتعلق بالطبقى الوسطى في العراق الى تحول الكثير منهم الى فقراء اشهر فقط .هناك الكثير من الاتهامات التي تطال قوى وشخصيات سياسية بالوقوف وراء احداث الأزمة الحالية وتسريب نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 كونها تحتوي على تفاصيل استقطاعات وخصومات طالت مرتبات الموظفين فضلا عن خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار بنحو 30% عن قيمته السابقة. وبهذا الصدد اشار محافظ البنك المركزي العراقي الى وجود رغبة حكومية بتغيير سعر الصرف, علما ان اعباء هذا القرار ستكون كبيرة على الطبقة الفقيرة والهشة حيث ستكون المتضرر الأكبر من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي , ولا يمكن استبعاد وقوف اطراف سياسية وراء الأزمة الحالية على اعتبار ان اغلب المصارف الأهلية تابعة الى احزاب وسياسيين ومن ثم فهم من يستفيد من هذا الوضع كلما زاد سعر الصرف . وفيما يتعلق بالمصارف الأهلية التي يملكها السياسيون العراقيون فقد أشارت ( سكاي بريس ) الى اهم هذه المصارف المتورطة بغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة الى بنوك خارج العراق , ومن هذه المصارف :- 1) مصرف انتركونتننتال الذي يملكه روز نوري شاويس / التحالف الكردستاني .2) مصرف آشور ويملكه برهم صالح / التحالف الكردستاني .3) مصرف البحر المتوسط ويملكه همام حمودي / كتلة المواطن .4) مصرف الشرق الأوسط للاستثمار ويملكه احمد ......
#وراء
#تراجع
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705163
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في بيان له أكد البنك المركزي العراقي أنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة الى 1460 دينار للدولار الواحد بهدف تعويض تراجع الايرادات النفطية الناجم عن تدهور اسعار النفط . وبين البنك المركزي ان السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار العراقي هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار اسعار النفط العالمية وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية وحدوث عجز كبير في الموازنة العامة . ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. فلو كان الاقتصاد غير ريعي يتميز بتنويع مصادر الدخل القومي وبتوفر الارادة السياسية ووجود الرؤى الاستراتيجية وعدم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , لما تأثر بأزمة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا , الا ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم لم تفعل شيئا من اجل تحويل الاقتصاد العراقي الريعي الاستيرادي الاستهلاكي الى اقتصاد انتاجي مصدر . يدافع البنك المركزي العراقي عن قراره بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بنحو الخٌمس الى انه يهدف الى دعم المالية العامة ومتطلبات الانفاق العام . كما عزت وزارة المالية العراقية قرار خفض قيمة الدينار العراقي الى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي شهدها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الاصلاحات التي وعدت بها قبل عدة اشهر . وبسبب انهيار اسعار النفط اضطرت الدولة المصدرة للنفط الى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي بالدولار لسداد ما يقرب من خمسة مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين .لقد تسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في اثارة ضجة في الشارع العراقي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار , كما تضمنت المسودة ايضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديد-ة بنسبة 15% للموظفين من الدرجتين المتوسطة والعليا , كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء ( الغير موجودة اصلا) , ورفع اسعار البنزين وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية . ويمكن ان تؤدي الاستقطاعات في رواتب الموظفين وما يتعلق بالطبقى الوسطى في العراق الى تحول الكثير منهم الى فقراء اشهر فقط .هناك الكثير من الاتهامات التي تطال قوى وشخصيات سياسية بالوقوف وراء احداث الأزمة الحالية وتسريب نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 كونها تحتوي على تفاصيل استقطاعات وخصومات طالت مرتبات الموظفين فضلا عن خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار بنحو 30% عن قيمته السابقة. وبهذا الصدد اشار محافظ البنك المركزي العراقي الى وجود رغبة حكومية بتغيير سعر الصرف, علما ان اعباء هذا القرار ستكون كبيرة على الطبقة الفقيرة والهشة حيث ستكون المتضرر الأكبر من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي , ولا يمكن استبعاد وقوف اطراف سياسية وراء الأزمة الحالية على اعتبار ان اغلب المصارف الأهلية تابعة الى احزاب وسياسيين ومن ثم فهم من يستفيد من هذا الوضع كلما زاد سعر الصرف . وفيما يتعلق بالمصارف الأهلية التي يملكها السياسيون العراقيون فقد أشارت ( سكاي بريس ) الى اهم هذه المصارف المتورطة بغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة الى بنوك خارج العراق , ومن هذه المصارف :- 1) مصرف انتركونتننتال الذي يملكه روز نوري شاويس / التحالف الكردستاني .2) مصرف آشور ويملكه برهم صالح / التحالف الكردستاني .3) مصرف البحر المتوسط ويملكه همام حمودي / كتلة المواطن .4) مصرف الشرق الأوسط للاستثمار ويملكه احمد ......
#وراء
#تراجع
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705163
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من يقف وراء تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
عبد الهادي الشاوي : من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزات التجاري لصالح البلد .2) توجه المواطن للأقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل اسعار المستورد .3) انعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر صرف الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار العراقي وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار وقد يصل الى 1500 دينار . في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) ح ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710396
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزات التجاري لصالح البلد .2) توجه المواطن للأقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل اسعار المستورد .3) انعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر صرف الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار العراقي وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار وقد يصل الى 1500 دينار . في الحقيقة كانت الاجراءات الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) ح ......
#المستفيد
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710396
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ؟
محمد رضا عباس : من المتضرر والمنتفع من انخفاض قيمة الدينار العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس ييتم تغيير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من اجل تحقيق اهداف اقتصادية محددة. على سبيل المثال، في الدول الصناعية مثل بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، وكوريا الجنوبية مؤخرا، يتم تخفيض عملاتها المحلية من اجل زيادة حجم الصادرات، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع السياحة الداخلية. انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، يشجع السائح الأجنبي بزيارة الولايات المتحدة الامريكية لان عملته المحلية تجلب له دولارات إضافية عن كل وحدة نقدية، وبذلك تسمح له بالإقامة أطول في امريكا. الصادرات الامريكية هي الأخرى يصيبها الانتعاش من اخفاض قيمة الدولار، لان البضائع الامريكية ستكون أرخص على المشتري الأجنبي، وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الامريكي ويزيد من النمو الاقتصادي، على اعتبار ان قيمة الصادرات هي واحدة من مكونات الإنتاج المحلي او ما يسمى بأجمالي الإنتاج المحلي. يضاف الى ذلك فان تخفيض قيمة العملة المحلية بوجه العملات الأجنبية الرئيسية سوف تجعل البلد بيئة جاذبة للاستثمار. لان انخفاض قيمة العملة المحلية سوف تجعل من قيمة الأصول (الأبنية، الأراضي، المقالع) رخيصة ومربحة جدا للمستثمر الأجنبي. هل سيستفاد الاقتصاد العراقي من تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار الأمريكي؟ على اغلب الاحتمالات ستكون مضار هذا التحرك على الاقتصاد الوطني أكثر من منافعه في الأمد القصير وللأسباب التالية:1. قطاع التصدير العراقي سوف لن ينتفع من هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي لإنه ببساطة لا يوجد قطاع تصديري في العراق. 95% من صادرات العراق هي صادرات نفط خام والتي تدفع قيمتها بالدولار وليس بالدينار العراقي. العراق لم يستطع إعادة الحياة الى قطاع الزراعة والصناعة وما زال يستورد ما يقارب 70% من احتياجاته من الخارج.2. من النقطة أعلاه، فان المتضرر من عملية تخفيض قيمة الدينار هو المستهلك العراقي، لإنه عاجلا او اجلا سوف يرى ارتفاع في معظم أسعار البضائع والخدمات التي يحتاجها.3. تخفيض الدينار سوف لن يشجعه السائح الأجنبي بزيارة العراق لإنه بكل بساطة لا يوجد هناك قطاع سياحي متطور في البلاد. السائح الأجنبي سوف لن يفكر بزيارة أي موقع سياحي يقع من شمال بغداد وحتى اخر نقطة في نينوى لان الوضع الأمني في هذه المنطقة الشاسعة ما زال مضطرب، ومن غير المعقول ان يجازف سائح أجنبي بحياته من اجل زيارة معلم معين في هذه المنطقة. السائح الأجنبي سوف لن يزور اهوار الجنوب العراقي لإنه بكل بساطة لا توجد بنى تحتية مخصصة لقطاع السياحة هناك. الزائر الأجنبي يريد ان يشاهد مواقع سياحية غير موجودة في بلده، لكن على شرط وجود خدمات في هذه المواقع مقبولة او مقاربة لما هو موجود منها في بلده. المنطقة الوحيدة في العراق التي ستستفاد من تخفيض قيمة الدينار العراقي هي منطقة إقليم كردستان إذا احسنت استخدام هذه الفرصة.4. المستثمر الأجنبي سوف لن يدخل العراق، حتى وان قدمت الحكومة العراقية له أرقي أنواع المشجعات مالم يتم السيطرة على الوضع الأمني في العراق. السلاح في متناول الجميع وسوف لن يجازف مستثمر أجنبي بأمواله او بحياته. المسلحون ما زالوا يشكلون خطرا جسيما على إدارة البلاد، وسوف لن يخاطر مستثمر بأمواله او بحياته مالم يتم القضاء على هذه الظاهرة.5. هناك من يقول ان تخفيض قيمة العملة العراقية سوف يشجع المنتج العراقي، وهذا صحيح نظريا، حيث ان التخفيض سوف يرفع من أسعار السلع الأجنبية قياسا بأسعار السلع محلية الإنتاج. ولكن المشكلة، كما أسلفنا أعلاه ان العراق يفتقر الى قطاع صناعي متين، وانه يستورد معظم حاجاته ب ......
#المتضرر
#والمنتفع
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710433
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس ييتم تغيير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من اجل تحقيق اهداف اقتصادية محددة. على سبيل المثال، في الدول الصناعية مثل بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، وكوريا الجنوبية مؤخرا، يتم تخفيض عملاتها المحلية من اجل زيادة حجم الصادرات، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع السياحة الداخلية. انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، يشجع السائح الأجنبي بزيارة الولايات المتحدة الامريكية لان عملته المحلية تجلب له دولارات إضافية عن كل وحدة نقدية، وبذلك تسمح له بالإقامة أطول في امريكا. الصادرات الامريكية هي الأخرى يصيبها الانتعاش من اخفاض قيمة الدولار، لان البضائع الامريكية ستكون أرخص على المشتري الأجنبي، وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الامريكي ويزيد من النمو الاقتصادي، على اعتبار ان قيمة الصادرات هي واحدة من مكونات الإنتاج المحلي او ما يسمى بأجمالي الإنتاج المحلي. يضاف الى ذلك فان تخفيض قيمة العملة المحلية بوجه العملات الأجنبية الرئيسية سوف تجعل البلد بيئة جاذبة للاستثمار. لان انخفاض قيمة العملة المحلية سوف تجعل من قيمة الأصول (الأبنية، الأراضي، المقالع) رخيصة ومربحة جدا للمستثمر الأجنبي. هل سيستفاد الاقتصاد العراقي من تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار الأمريكي؟ على اغلب الاحتمالات ستكون مضار هذا التحرك على الاقتصاد الوطني أكثر من منافعه في الأمد القصير وللأسباب التالية:1. قطاع التصدير العراقي سوف لن ينتفع من هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي لإنه ببساطة لا يوجد قطاع تصديري في العراق. 95% من صادرات العراق هي صادرات نفط خام والتي تدفع قيمتها بالدولار وليس بالدينار العراقي. العراق لم يستطع إعادة الحياة الى قطاع الزراعة والصناعة وما زال يستورد ما يقارب 70% من احتياجاته من الخارج.2. من النقطة أعلاه، فان المتضرر من عملية تخفيض قيمة الدينار هو المستهلك العراقي، لإنه عاجلا او اجلا سوف يرى ارتفاع في معظم أسعار البضائع والخدمات التي يحتاجها.3. تخفيض الدينار سوف لن يشجعه السائح الأجنبي بزيارة العراق لإنه بكل بساطة لا يوجد هناك قطاع سياحي متطور في البلاد. السائح الأجنبي سوف لن يفكر بزيارة أي موقع سياحي يقع من شمال بغداد وحتى اخر نقطة في نينوى لان الوضع الأمني في هذه المنطقة الشاسعة ما زال مضطرب، ومن غير المعقول ان يجازف سائح أجنبي بحياته من اجل زيارة معلم معين في هذه المنطقة. السائح الأجنبي سوف لن يزور اهوار الجنوب العراقي لإنه بكل بساطة لا توجد بنى تحتية مخصصة لقطاع السياحة هناك. الزائر الأجنبي يريد ان يشاهد مواقع سياحية غير موجودة في بلده، لكن على شرط وجود خدمات في هذه المواقع مقبولة او مقاربة لما هو موجود منها في بلده. المنطقة الوحيدة في العراق التي ستستفاد من تخفيض قيمة الدينار العراقي هي منطقة إقليم كردستان إذا احسنت استخدام هذه الفرصة.4. المستثمر الأجنبي سوف لن يدخل العراق، حتى وان قدمت الحكومة العراقية له أرقي أنواع المشجعات مالم يتم السيطرة على الوضع الأمني في العراق. السلاح في متناول الجميع وسوف لن يجازف مستثمر أجنبي بأمواله او بحياته. المسلحون ما زالوا يشكلون خطرا جسيما على إدارة البلاد، وسوف لن يخاطر مستثمر بأمواله او بحياته مالم يتم القضاء على هذه الظاهرة.5. هناك من يقول ان تخفيض قيمة العملة العراقية سوف يشجع المنتج العراقي، وهذا صحيح نظريا، حيث ان التخفيض سوف يرفع من أسعار السلع الأجنبية قياسا بأسعار السلع محلية الإنتاج. ولكن المشكلة، كما أسلفنا أعلاه ان العراق يفتقر الى قطاع صناعي متين، وانه يستورد معظم حاجاته ب ......
#المتضرر
#والمنتفع
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710433
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - من المتضرر والمنتفع من انخفاض قيمة الدينار العراقي ؟