احمد البهائي : البنك المركزي المصري وادواته الاخرى
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% ، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا ، وأعلن بيان لجنة السياسة النقدية، تعديل معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) بدلا من 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري ، واختتمت لجنة السياسة النقدية بيانها قائلة: " سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية ".معروف أن التضخم وطرق علاجه يختلف في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة عنه في البلدان النامية، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة، وكذلك اختلاف الأسباب وراء تلك الظاهرة في كل منها. وعليه، يستلزم علاج التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة تنفيذ سياسات قد لا تكون فعالة في علاج التضخم في البلدان النامية، حيث يرى اقتصاديون عديدون أن التضخم في البلدان النامية هو تضخم طلب ناشئ عن الإفراط في حجـم الطلـب علـى الـسلع والخدمات. وبالتالي، يتطلب علاجه التحكم في حجم الإنفاق الكلي من خلال ضغط حجم الطلب الكلـي، بينما يرى بعضهم أن التضخم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتقدمة بأنه تضخم نفقة. وبالتالي، يتطلب اتباع السياسات الكفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج، وبما يساهم في تحقيق الاسـتقرار في مستويات الأسعار، وعليه، كان من الضرورة وضع وتنفيذ مجموعـة مـن السياسات النقدية التي تكفل الحد من الارتفاعات المتوالية في مـستويات الأسـعار المحلية، والتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها الضغوط التضخمية.ومن هنا، يعاني الاقتصاد المصري بصفته من الاقتصادات النامية من موجة تضخمية عالية، تتطلب اتباع سياسة نقدية، هدفها الأول مكافحة الضغوط التضخمية، والحد من آثارها والعمل على تحقيق اسـتقرار نسبي في مستويات الأسعار المحلية ، وبالتالي يعمل البنك المركزي المصري، بصفته راسما للسياسة النقدية، ومنفذا لها، بالتعاون والتنـسيق مـع المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل تحت رقابته وإشرافه، من خلال وسائل وإجراءات ترتبط بعمليات الإصدار النقـدي، وتحقيق رقابة فاعلة على الائتمان، على رسم السياسات النقدية التي تكفل تحقيق الاستقرار النقدي، من خلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها في الاقتصاد الوطني.وتشير توقعات محللين كثيرين إلى قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي، واستقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن من يتابع الحدث والتموجات الاقتصادية وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، يعرف أن الإبقاء أو تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي هو قرار قد يكون موفقا، ليس من أجل كبح جماح التضخم فحسب، كما يعتقد بعضهم، بل من أجل الإبقاء على الاستثمارات الخارجية غير المباشرة (أذون الخزانة) التي تجاوزت 23 مليار دولار، تخوفا من حدوث انهيار دراماتيكي، حال خروجها من الأسواق المالية، إذا أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة ، وهنا تكون الكارثة، وخاصة اذا علمنا ان كثير من البنوك المركزية حول العالم قد رفعت اسعار الفائدة لديها ، ومنها البنك المركزي التركي ، حيث رفع ......
#البنك
#المركزي
#المصري
#وادواته
#الاخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703982
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% ، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا ، وأعلن بيان لجنة السياسة النقدية، تعديل معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) بدلا من 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري ، واختتمت لجنة السياسة النقدية بيانها قائلة: " سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية ".معروف أن التضخم وطرق علاجه يختلف في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة عنه في البلدان النامية، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة، وكذلك اختلاف الأسباب وراء تلك الظاهرة في كل منها. وعليه، يستلزم علاج التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة تنفيذ سياسات قد لا تكون فعالة في علاج التضخم في البلدان النامية، حيث يرى اقتصاديون عديدون أن التضخم في البلدان النامية هو تضخم طلب ناشئ عن الإفراط في حجـم الطلـب علـى الـسلع والخدمات. وبالتالي، يتطلب علاجه التحكم في حجم الإنفاق الكلي من خلال ضغط حجم الطلب الكلـي، بينما يرى بعضهم أن التضخم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتقدمة بأنه تضخم نفقة. وبالتالي، يتطلب اتباع السياسات الكفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج، وبما يساهم في تحقيق الاسـتقرار في مستويات الأسعار، وعليه، كان من الضرورة وضع وتنفيذ مجموعـة مـن السياسات النقدية التي تكفل الحد من الارتفاعات المتوالية في مـستويات الأسـعار المحلية، والتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها الضغوط التضخمية.ومن هنا، يعاني الاقتصاد المصري بصفته من الاقتصادات النامية من موجة تضخمية عالية، تتطلب اتباع سياسة نقدية، هدفها الأول مكافحة الضغوط التضخمية، والحد من آثارها والعمل على تحقيق اسـتقرار نسبي في مستويات الأسعار المحلية ، وبالتالي يعمل البنك المركزي المصري، بصفته راسما للسياسة النقدية، ومنفذا لها، بالتعاون والتنـسيق مـع المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل تحت رقابته وإشرافه، من خلال وسائل وإجراءات ترتبط بعمليات الإصدار النقـدي، وتحقيق رقابة فاعلة على الائتمان، على رسم السياسات النقدية التي تكفل تحقيق الاستقرار النقدي، من خلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها في الاقتصاد الوطني.وتشير توقعات محللين كثيرين إلى قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي، واستقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن من يتابع الحدث والتموجات الاقتصادية وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، يعرف أن الإبقاء أو تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي هو قرار قد يكون موفقا، ليس من أجل كبح جماح التضخم فحسب، كما يعتقد بعضهم، بل من أجل الإبقاء على الاستثمارات الخارجية غير المباشرة (أذون الخزانة) التي تجاوزت 23 مليار دولار، تخوفا من حدوث انهيار دراماتيكي، حال خروجها من الأسواق المالية، إذا أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة ، وهنا تكون الكارثة، وخاصة اذا علمنا ان كثير من البنوك المركزية حول العالم قد رفعت اسعار الفائدة لديها ، ومنها البنك المركزي التركي ، حيث رفع ......
#البنك
#المركزي
#المصري
#وادواته
#الاخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703982
الحوار المتمدن
احمد البهائي - البنك المركزي المصري وادواته الاخرى