رياض طه شمسان : الرؤية الواقعية لتحقيق السلام الدائم و المستدام في اليمن
#الحوار_المتمدن
#رياض_طه_شمسان هذا الموضوع عبارة عن رؤية أكاديمية مختصرة تقوم على دراسة علمية شاملة لصلب المشكلة اليمنية بكل أبعادها و تعقيداتها الداخلية و الخارجية. و استناداً على تجارب العدالة الانتقالية في كلٍ من الأرجنتين و سراليون و رواندة و يوغسلافيا السابقة، و مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية و المعطيات الراهنة و المستجدات الحديثة تصل الدراسة إلى أستنتاج يكمن محتواه على ضرورة توافر شرطين أساسيين لتحقيق السلام و الإستقرار و التنمية الدائمة و المستدامة في اليمن و هو ما يشكل مضمون هذه الرؤية. منذ فترة طويلة و اليمن يعيش في حالة من عدم الاستقرار و يعاني من الأزمات المختلفة و المتعددة و الحروب و الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و ضعف التنمية و انعدام سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و غياب المواطنة المتساوية و الحكم الرشيد. و في العشر السنوات الثانية من القرن الحادي و العشرين شهد العديد من الجرائم الدولية و غيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان. و هذا ما يؤكده كثير من الخبراء و واقع الأحداث و لا شك أن جميع الأطراف المتحاربة قد شاركت في ارتكاب هذه الجرائم و الانتهاكات. فقد أكد محققو الأمم المتحدة بخصوص اليمن ، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 م في تقريرهم الخاص عن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما فيها أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد.و حسب ما ورد في التقرير أنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. و ذكر المحققون في بيان (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب."كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم عن 12 عاماً للقتال، إلى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. و التقرير رغم أنه لا يشمل جميع الجرائم و الانتهاكات و لا يلغي ضرورة إنشاء لجنة تحقيق قضائية دولية إلى جانب لجان الحقيقة، إلا أنه يمتلك أهمية قانونية في مسار تحقيق العدالة الدولية لما تضمنه من توثيق لعدد من الجرائم.و كما يبدو أن حرب اليمن "طويلة الأمد" قد شارفت على الانتهاء بفعل عدد من العوامل الدولية و الإقليمة التي ليست حديثنا في هذا الموضوع ، و معالجة القضية اليمنية لا يأتي مطلقاً فقط بإنهاء الحرب و لا بالمحاصصات السياسية و المصالحة الوطنية وحدها كما جرت العادة. و كقاعدة قانونية دولية الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم و لا بالعفو العام و المصالحة الوطنية و من المعترف به عموماً أن "تدابير العفو التي تمنع مقاضاة أفراد قد يتحملون المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب أوإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هي تدابير تتنافى مع التزامات الدول بموجب العديد من مصادر القانون الدولي، فضلاً عن السياسة العامة للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تقيد تدابير العفو حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب في الحصول على سبل الإنصاف و جبر الضرر الفعالة ؛ كما لا يجوز أن تعرقل حقوق الضحايا أو المجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن تلك الانتهاكات."مما يعني هذا أن عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية أصبح من مسؤولية جميع الدول كحق ع ......
#الرؤية
#الواقعية
#لتحقيق
#السلام
#الدائم
#المستدام
#اليمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707100
#الحوار_المتمدن
#رياض_طه_شمسان هذا الموضوع عبارة عن رؤية أكاديمية مختصرة تقوم على دراسة علمية شاملة لصلب المشكلة اليمنية بكل أبعادها و تعقيداتها الداخلية و الخارجية. و استناداً على تجارب العدالة الانتقالية في كلٍ من الأرجنتين و سراليون و رواندة و يوغسلافيا السابقة، و مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية و المعطيات الراهنة و المستجدات الحديثة تصل الدراسة إلى أستنتاج يكمن محتواه على ضرورة توافر شرطين أساسيين لتحقيق السلام و الإستقرار و التنمية الدائمة و المستدامة في اليمن و هو ما يشكل مضمون هذه الرؤية. منذ فترة طويلة و اليمن يعيش في حالة من عدم الاستقرار و يعاني من الأزمات المختلفة و المتعددة و الحروب و الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و ضعف التنمية و انعدام سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و غياب المواطنة المتساوية و الحكم الرشيد. و في العشر السنوات الثانية من القرن الحادي و العشرين شهد العديد من الجرائم الدولية و غيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان. و هذا ما يؤكده كثير من الخبراء و واقع الأحداث و لا شك أن جميع الأطراف المتحاربة قد شاركت في ارتكاب هذه الجرائم و الانتهاكات. فقد أكد محققو الأمم المتحدة بخصوص اليمن ، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 م في تقريرهم الخاص عن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما فيها أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد.و حسب ما ورد في التقرير أنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. و ذكر المحققون في بيان (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب."كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم عن 12 عاماً للقتال، إلى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. و التقرير رغم أنه لا يشمل جميع الجرائم و الانتهاكات و لا يلغي ضرورة إنشاء لجنة تحقيق قضائية دولية إلى جانب لجان الحقيقة، إلا أنه يمتلك أهمية قانونية في مسار تحقيق العدالة الدولية لما تضمنه من توثيق لعدد من الجرائم.و كما يبدو أن حرب اليمن "طويلة الأمد" قد شارفت على الانتهاء بفعل عدد من العوامل الدولية و الإقليمة التي ليست حديثنا في هذا الموضوع ، و معالجة القضية اليمنية لا يأتي مطلقاً فقط بإنهاء الحرب و لا بالمحاصصات السياسية و المصالحة الوطنية وحدها كما جرت العادة. و كقاعدة قانونية دولية الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم و لا بالعفو العام و المصالحة الوطنية و من المعترف به عموماً أن "تدابير العفو التي تمنع مقاضاة أفراد قد يتحملون المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب أوإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هي تدابير تتنافى مع التزامات الدول بموجب العديد من مصادر القانون الدولي، فضلاً عن السياسة العامة للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تقيد تدابير العفو حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب في الحصول على سبل الإنصاف و جبر الضرر الفعالة ؛ كما لا يجوز أن تعرقل حقوق الضحايا أو المجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن تلك الانتهاكات."مما يعني هذا أن عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية أصبح من مسؤولية جميع الدول كحق ع ......
#الرؤية
#الواقعية
#لتحقيق
#السلام
#الدائم
#المستدام
#اليمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707100
الحوار المتمدن
رياض طه شمسان - الرؤية الواقعية لتحقيق السلام الدائم و المستدام في اليمن
رياض طه شمسان : فبراير الحدث الذي بدأ بثورة و أنتهى بمؤامرة و نكبة لليمن : المشاكل و الخيارات المتاحة للحلول
#الحوار_المتمدن
#رياض_طه_شمسان الدكتور | رياض طه شمساننظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و غلاء المعيشة و تدني متوسط دخل الفرد و البطالة و خاصة و سط الحاصلين على الشهادات الجامعية بما فيها حملة الدكتوراة و في مختلف التخصصات و توقف رواتب بعض العسكريين من جيش اليمن الديمقراطي سابقاً أدى إلى خلق حالة استياء مجتمعي واسع النطاق .الحراك المجتمعي العفوي بدون المشاركة لأي أحزاب سياسية بدأ منذ عام 1998 و تكرر في عام 2005 م و 2007 و كان يعبر عن عدم قبول الشعب اليمني لهذا الواقع. هذا الرفض المجتمعي قبل أن يتحول إلى انتفاضة عامة بدأ على شكل احتجاجات متقطعة و عفوية كانت أحياناً تمتد لعدة أيام و في مختلف المدن اليمنية. و إن حصلت بعض التجاوبات الطفيفة في التلبية الجزئية لبعض المطالب من قبل النظام، لكن احزاب المعارضة هي كانت المستفيد ة الوحيد ة حيث كانت تستثمر نتائج تلك الأحتجاجات من خلال إيهام الحزب الحاكم حينها أنها قادرة على تحريك الشارع اليمني و بالتالي عقد صفقات سياسية دون أن تكون لها أي علاقة بتلك الاحتجاجات . و عادةً ما تقتصر تلك الصفقات على الحصول على بعض المناصب و الوظائف و الأمتيازات. ثورة التغيير الذي اطلق عليها فيما بعد بثورة فبراير التي لم يكتب لها النجاح كان من بدأ فيها جزء من المثقفين و الخريجين من الجامعات العاطلين عن العمل الأغلبية منهم لا ينتمون لأي احزاب سياسية و من عمال الأجر اليومي و المتعاطفين معهم و غير الراضيين عن وضعهم المعيشي من مختلف الفئات العمرية و بمجهودات و موارد ذاتية و هي امتداد لتلك الاحتجاجات الشعبية التي تمت إليها الإشارة سالفاً.هروب الرئيس التونسي زين العابدين نتيجة الحراك الشعبي السلمي العفوي المماثل في تونس الذي سبق بعدة أسابيع الحراك الشعبي العفوي لعام 2011 في اليمن أعطى دافع معنوي و ثقة للمنتظفين في إمكانية تغيير النظام و تحقيق مطالبهم المشروعة من خلال الاحتجاجات الشعبية و ساهم هذا الحدث في أتساع أعدد المشاركين في الأحتجاجات و خاصة منذ مطلع يناير 2011. و في شهر فبراير من نفس العام أعلنت احزاب اللقاء المشترك انظمامها للحراك الديمقراطي المجتمعي لأول مرة منذ حرب 1994 و التحقوا بالثورة السلمية فعلياً كما أعلنت الفرقة الثالثة مدرع تأييدها للثورة السلمية و في هذا الوقت بالذات مولت الثورة بالمال بسخاء من اطراف معروفة و غير معروفة داخلية و خارجية و جرت أكثر من محاولة في عسكرتها و تغيير طابعها السلمي و العفوي لتحقيق اجندة سياسية غير معلنة لا تخدم بكل تأكيد المشروع الوطني و تمثل هذا من خلال زج المتظاهرين في السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية للدولة و استفزاز القوى الأمنية للنظام من أجل حصول ردود أفعال عسكرية من قبل قوات الأمن و كان احداها قد حصل في ما عرف بجمعة الكرامة و راح ضحيته ما لا يقل عن 45 متظاهراً و 200 جريح . المشتبه الأول بأرتكاب هذه الجريمة قوى الأمن المركزي لكن القيادة السياسية للحزب الحاكم حينها كانت تؤكد وجود قناصين في تلك الأثناء في اسطح بعض المباني لا تتبعها و تدعي أنهم تابعين لحزب الإصلاح و في نفس الوقت تبدي أستعدادها لأجرى أي تحقيقات مستقلة و بدورهم قيادة اللقاء المشترك بما فيهم حزب الإصلاح كانوا يوجهون الاتهام إلى الأمن المركزي للنظام. و بقى المحرض و المنظم و المخطط لهذا التصرف مجهول الهوية حتى اليوم. و هذه الحادثة و الجريمة لم تكن بالطبع عفوية و أن كانت تبدو كذلك بالنسبه لكثير من مشاركيها أو اغلبيتهم و للرأي العام، و ربما يعود السبب لإغفال هذا الجانب إلى أن كل الاهتمام انصب فقط على نتائج الحادثة و المك ......
#فبراير
#الحدث
#الذي
#بثورة
#أنتهى
#بمؤامرة
#نكبة
#لليمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757911
#الحوار_المتمدن
#رياض_طه_شمسان الدكتور | رياض طه شمساننظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و غلاء المعيشة و تدني متوسط دخل الفرد و البطالة و خاصة و سط الحاصلين على الشهادات الجامعية بما فيها حملة الدكتوراة و في مختلف التخصصات و توقف رواتب بعض العسكريين من جيش اليمن الديمقراطي سابقاً أدى إلى خلق حالة استياء مجتمعي واسع النطاق .الحراك المجتمعي العفوي بدون المشاركة لأي أحزاب سياسية بدأ منذ عام 1998 و تكرر في عام 2005 م و 2007 و كان يعبر عن عدم قبول الشعب اليمني لهذا الواقع. هذا الرفض المجتمعي قبل أن يتحول إلى انتفاضة عامة بدأ على شكل احتجاجات متقطعة و عفوية كانت أحياناً تمتد لعدة أيام و في مختلف المدن اليمنية. و إن حصلت بعض التجاوبات الطفيفة في التلبية الجزئية لبعض المطالب من قبل النظام، لكن احزاب المعارضة هي كانت المستفيد ة الوحيد ة حيث كانت تستثمر نتائج تلك الأحتجاجات من خلال إيهام الحزب الحاكم حينها أنها قادرة على تحريك الشارع اليمني و بالتالي عقد صفقات سياسية دون أن تكون لها أي علاقة بتلك الاحتجاجات . و عادةً ما تقتصر تلك الصفقات على الحصول على بعض المناصب و الوظائف و الأمتيازات. ثورة التغيير الذي اطلق عليها فيما بعد بثورة فبراير التي لم يكتب لها النجاح كان من بدأ فيها جزء من المثقفين و الخريجين من الجامعات العاطلين عن العمل الأغلبية منهم لا ينتمون لأي احزاب سياسية و من عمال الأجر اليومي و المتعاطفين معهم و غير الراضيين عن وضعهم المعيشي من مختلف الفئات العمرية و بمجهودات و موارد ذاتية و هي امتداد لتلك الاحتجاجات الشعبية التي تمت إليها الإشارة سالفاً.هروب الرئيس التونسي زين العابدين نتيجة الحراك الشعبي السلمي العفوي المماثل في تونس الذي سبق بعدة أسابيع الحراك الشعبي العفوي لعام 2011 في اليمن أعطى دافع معنوي و ثقة للمنتظفين في إمكانية تغيير النظام و تحقيق مطالبهم المشروعة من خلال الاحتجاجات الشعبية و ساهم هذا الحدث في أتساع أعدد المشاركين في الأحتجاجات و خاصة منذ مطلع يناير 2011. و في شهر فبراير من نفس العام أعلنت احزاب اللقاء المشترك انظمامها للحراك الديمقراطي المجتمعي لأول مرة منذ حرب 1994 و التحقوا بالثورة السلمية فعلياً كما أعلنت الفرقة الثالثة مدرع تأييدها للثورة السلمية و في هذا الوقت بالذات مولت الثورة بالمال بسخاء من اطراف معروفة و غير معروفة داخلية و خارجية و جرت أكثر من محاولة في عسكرتها و تغيير طابعها السلمي و العفوي لتحقيق اجندة سياسية غير معلنة لا تخدم بكل تأكيد المشروع الوطني و تمثل هذا من خلال زج المتظاهرين في السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية للدولة و استفزاز القوى الأمنية للنظام من أجل حصول ردود أفعال عسكرية من قبل قوات الأمن و كان احداها قد حصل في ما عرف بجمعة الكرامة و راح ضحيته ما لا يقل عن 45 متظاهراً و 200 جريح . المشتبه الأول بأرتكاب هذه الجريمة قوى الأمن المركزي لكن القيادة السياسية للحزب الحاكم حينها كانت تؤكد وجود قناصين في تلك الأثناء في اسطح بعض المباني لا تتبعها و تدعي أنهم تابعين لحزب الإصلاح و في نفس الوقت تبدي أستعدادها لأجرى أي تحقيقات مستقلة و بدورهم قيادة اللقاء المشترك بما فيهم حزب الإصلاح كانوا يوجهون الاتهام إلى الأمن المركزي للنظام. و بقى المحرض و المنظم و المخطط لهذا التصرف مجهول الهوية حتى اليوم. و هذه الحادثة و الجريمة لم تكن بالطبع عفوية و أن كانت تبدو كذلك بالنسبه لكثير من مشاركيها أو اغلبيتهم و للرأي العام، و ربما يعود السبب لإغفال هذا الجانب إلى أن كل الاهتمام انصب فقط على نتائج الحادثة و المك ......
#فبراير
#الحدث
#الذي
#بثورة
#أنتهى
#بمؤامرة
#نكبة
#لليمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757911
الحوار المتمدن
رياض طه شمسان - فبراير الحدث الذي بدأ بثورة و أنتهى بمؤامرة و نكبة لليمن : المشاكل و الخيارات المتاحة للحلول