محمد المجوضي : تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحراك: قراءة نقدية
#الحوار_المتمدن
#محمد_المجوضي لا أدري من أين أبدأ، فالتقريرالأخير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في المغرب حول الحراك الشعبي بالريف مليء بالمغالطات ومنحاز للسلطات الرسمية. هذا في حين أنه كان على مجلس يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يلتزم بحد أدنى من الموضوعية في التعامل مع الملف الحراكي وما عرفه من خروقات حقوقية منذ بدايته الى اليوم. على أية حال، دعونا بدون مقدمة مستفيظة الدخول في الموضوع والنظر الى بعض هذه المغالطات التي تضمنها هذا التقرير الذي حاول أصحابه تصويره على أنه تقريرحقوقي مبني على معطيات وقراءة موضوعية لما حدث.في التسميةيعتبر التقرير أن ما وقع في الريف بعد إغتيال المرحوم محسن فكري مجموعة من الاحتجاجات وقعت في اقليم الحسيمة وفقط. هل هذه التسمية صحيحة؟ طبعا لا! الذي يجب معرفته في هذا الصدد هو أن التسميات السياسية، الحقوقية،... تكتيكات يستعملها أصحابها لتحقيق أهداف معينة. وفي هذا الاطار يجب فهم إطلاق المجلس تسمية "الإحتجاجات" على الحراك الشعبي بالريف، إما عن عمد أو غير عمد. بالنسبة لي وللكثير من المتابعين، الملتزمين بحد أدنى من الموضوعية، يعتبر هذا الحراك، مهما اختلفت التسميات، حركة إجتماعية بامتياز، وليس مجرد سحابة إحتجاجات عابرة فاقدة للبوصلة. إنها حركة طبعت بصمتها في مسلسل الصراعات التاريخية للريف مع السلطات المغربية. إنها حركة اجتماعية لأنه تتوفر فيها الخصائص الأساسية التي تميز الحركات الإجتماعية؛ إنها كذلك لأنها شكلت –وستشكل- تحديات جماعية مؤسسة على أهداف مشتركة وتضامنات إجتماعية، في تفاعل مستمر مع النخب والمعارضين والسلطات" ؛ إنها كذلك لأنها بمثابة تحديات مستمرة لمالكي السلطة بإسم السكان المحرومين الذين يعيشون في ظل الولاية القضائية أوحكام السلطة"[1]؛ إلخ.إنها حركة أرغمت على نهج خيار الإحتجاج في أغلب الأحوال لأن السلطات لم تترك لها خيارا آخر. إذ أن الكل يتذكر جيدا الدعوات المتكررة للحراك لحوار جاد ومسؤول حول الملفات المطلبية التي طرحت سواء في الحسيمة أو مناطق أخرى من الريف. وهذا ما جاء على لسان قائد الحراك ورفاقه في مناسبات عديدة، وما تضمنته أيضا بعض البيانات الرسمية للجان الحراك الشعبي بالريف[2]. إنها حركة نظمت نفسها بنفسها بالإمكانيات المتوفرة، رغم حصار وقمع السلطات، لضمان انتاج قرارات ديموقراطية على المستويين التنظيمي والنضالي. وما الجموعات العامة الحراكية والأشكال الحراكية الاحتجاجية وغير الاحتجاجية التي أنتجتها طوال شهور إلا خير شاهد على ما نقول.إضافة الى إعتبار ما وقع مجرد "إحتجاجات" حاول المجلس تمرير مغالطة أن هذه الاحتجاجات كانت منحصرة في إقليم الحسيمة. إنه لمن السهل دحض هذه المغالطة، لأن الأشكال الحراكية امتدت كما تابع الجميع إلى خارج إقليم الحسيمة. إذ هل بامكان المجلس إنكار الأشكال الحراكية التي أقيمت مثلا في الناظور؟ في العروي؟ في أزغنغان؟ ميضار؟ أبركان؟ زايو؟...ألا يعلم المجلس أن هذه المناطق كلها غير منتمية إلى إقليم الحسيمة؟ هل يمكن للمجلس أيضا إنكار أن الكثير من هذه المناطق -خارج الحسيمة- صاغت وصادقت على ملفات مطلبية محلية؟ إنه لمن العيب على مسؤولين حقوقيين، يفترض فيهم قسط أدنى من الموضوعية، تقزيم حركة إجتماعية فريدة، فتية، إلى إحتجاجات وقعت في إقليم الحسيمة وفقط. مغالطات أخرىمن بين الأمور التي أثارت انتباهي في التقريرأيضا هو انتقاء واستعمال معطيات والتغاضي عن أخرى، عن عمد أو غير عمد، لتبرير مقاربة السلطات الرسمية لملف الحراك والمحاكمات السياسية التي وقعت في إطاره. في هذا الصدد يسقط التقرير مثلا في خطأ عدم ......
#تقرير
#المجلس
#الوطني
#لحقوق
#الإنسان
#الحراك:
#قراءة
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674963
#الحوار_المتمدن
#محمد_المجوضي لا أدري من أين أبدأ، فالتقريرالأخير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في المغرب حول الحراك الشعبي بالريف مليء بالمغالطات ومنحاز للسلطات الرسمية. هذا في حين أنه كان على مجلس يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يلتزم بحد أدنى من الموضوعية في التعامل مع الملف الحراكي وما عرفه من خروقات حقوقية منذ بدايته الى اليوم. على أية حال، دعونا بدون مقدمة مستفيظة الدخول في الموضوع والنظر الى بعض هذه المغالطات التي تضمنها هذا التقرير الذي حاول أصحابه تصويره على أنه تقريرحقوقي مبني على معطيات وقراءة موضوعية لما حدث.في التسميةيعتبر التقرير أن ما وقع في الريف بعد إغتيال المرحوم محسن فكري مجموعة من الاحتجاجات وقعت في اقليم الحسيمة وفقط. هل هذه التسمية صحيحة؟ طبعا لا! الذي يجب معرفته في هذا الصدد هو أن التسميات السياسية، الحقوقية،... تكتيكات يستعملها أصحابها لتحقيق أهداف معينة. وفي هذا الاطار يجب فهم إطلاق المجلس تسمية "الإحتجاجات" على الحراك الشعبي بالريف، إما عن عمد أو غير عمد. بالنسبة لي وللكثير من المتابعين، الملتزمين بحد أدنى من الموضوعية، يعتبر هذا الحراك، مهما اختلفت التسميات، حركة إجتماعية بامتياز، وليس مجرد سحابة إحتجاجات عابرة فاقدة للبوصلة. إنها حركة طبعت بصمتها في مسلسل الصراعات التاريخية للريف مع السلطات المغربية. إنها حركة اجتماعية لأنه تتوفر فيها الخصائص الأساسية التي تميز الحركات الإجتماعية؛ إنها كذلك لأنها شكلت –وستشكل- تحديات جماعية مؤسسة على أهداف مشتركة وتضامنات إجتماعية، في تفاعل مستمر مع النخب والمعارضين والسلطات" ؛ إنها كذلك لأنها بمثابة تحديات مستمرة لمالكي السلطة بإسم السكان المحرومين الذين يعيشون في ظل الولاية القضائية أوحكام السلطة"[1]؛ إلخ.إنها حركة أرغمت على نهج خيار الإحتجاج في أغلب الأحوال لأن السلطات لم تترك لها خيارا آخر. إذ أن الكل يتذكر جيدا الدعوات المتكررة للحراك لحوار جاد ومسؤول حول الملفات المطلبية التي طرحت سواء في الحسيمة أو مناطق أخرى من الريف. وهذا ما جاء على لسان قائد الحراك ورفاقه في مناسبات عديدة، وما تضمنته أيضا بعض البيانات الرسمية للجان الحراك الشعبي بالريف[2]. إنها حركة نظمت نفسها بنفسها بالإمكانيات المتوفرة، رغم حصار وقمع السلطات، لضمان انتاج قرارات ديموقراطية على المستويين التنظيمي والنضالي. وما الجموعات العامة الحراكية والأشكال الحراكية الاحتجاجية وغير الاحتجاجية التي أنتجتها طوال شهور إلا خير شاهد على ما نقول.إضافة الى إعتبار ما وقع مجرد "إحتجاجات" حاول المجلس تمرير مغالطة أن هذه الاحتجاجات كانت منحصرة في إقليم الحسيمة. إنه لمن السهل دحض هذه المغالطة، لأن الأشكال الحراكية امتدت كما تابع الجميع إلى خارج إقليم الحسيمة. إذ هل بامكان المجلس إنكار الأشكال الحراكية التي أقيمت مثلا في الناظور؟ في العروي؟ في أزغنغان؟ ميضار؟ أبركان؟ زايو؟...ألا يعلم المجلس أن هذه المناطق كلها غير منتمية إلى إقليم الحسيمة؟ هل يمكن للمجلس أيضا إنكار أن الكثير من هذه المناطق -خارج الحسيمة- صاغت وصادقت على ملفات مطلبية محلية؟ إنه لمن العيب على مسؤولين حقوقيين، يفترض فيهم قسط أدنى من الموضوعية، تقزيم حركة إجتماعية فريدة، فتية، إلى إحتجاجات وقعت في إقليم الحسيمة وفقط. مغالطات أخرىمن بين الأمور التي أثارت انتباهي في التقريرأيضا هو انتقاء واستعمال معطيات والتغاضي عن أخرى، عن عمد أو غير عمد، لتبرير مقاربة السلطات الرسمية لملف الحراك والمحاكمات السياسية التي وقعت في إطاره. في هذا الصدد يسقط التقرير مثلا في خطأ عدم ......
#تقرير
#المجلس
#الوطني
#لحقوق
#الإنسان
#الحراك:
#قراءة
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674963
الحوار المتمدن
محمد المجوضي - تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحراك: قراءة نقدية!