سعيد الوجاني : محنة عمر الراضي لا يعذر احد بجهله للقانون ، والقانون لا يحمي المغفلين .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني في اوج ازمته مع البوليس ، وهو يعرف انه متابع ومراقب ، ويبحثون له عن الفخ المُحكم ، وحتى لا تبقى التهمة محصورة في التجسس وتلقي اموال من خارج المغرب ، مما يعطي لأمنستي دريعة التصدي للبوليس ، ويصبح النزاع بين امنيستي وبين الدولة ، وهو ما قد يجلب له الدعم الحقوقي الدولي ، وربما حتى المؤسسات الدولية ، وسيلحق ضررا بسمعة النظام المغربي الحقوقية دولياً .... ، تم توريطه باستدراجه بزميلة له ، كتبت بعض المواقع ان ابيها قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية ، ومن غير المستبعد ان يكون لأبيها دور في الفخ المنصوب بعناية فائقة ، تنفيذا للتعليمات . فالمشتكية هي أولا زميلة له ، وتشتغل معه في Le Desk ، مما يفند أطروحة الاغتصاب بالقوة ، لان السؤال هنا : 1 ) كيف جاءت السيدة بطيب خاطرها الى المنزل الذي كان به عمر الراضي ؟ 2 ) لماذا لم تهدد بفضحه ، ولماذا لم تصرخ ليسمعها الجيران ، فتكون الحجة ثابتة اثناء ممارسته العنف عليها ليغتصبها ؟ 3 ) هل من الممكن تصديق رواية الاغتصاب ، والمشتكية زميلة لعمر ب Le Desk ، لان السؤال هنا . هل عمر سيجرأ على ممارسة العنف على زميلته في العمل ليغتصبها ، وهو المفروض فيه انه انسان ( مبادئ ، ومُثُلٍ إنسانية ، واخلاقية حميدة ، ويناضل من اجل دولة ديمقراطية ؟ ) .. وااااااااااااااااا الشيطان ولد لحرام " كيْغرّرْ ب ( المؤمنين ) ، وصاحبنا لم يتمالك ولا تحكم في ضبط غرائزه ، فنام مرتاحا في الفراش ، ولم يكن يدرك بالفخ المنصوب ، وكانت النهاية عند " خْرَاهْ تسْمَعْ عْوا هْ " .. المتهمة تتهمه بالاغتصاب ، وهو اعترف بعلاقات جنسية طبيعية ..... " إيوْ فكْها يا منْ وحّلتيها " ... فهل الامر يتعلق باغتصاب كما صرحت المشتكية ، او انه يتعلق بممارسة جنسية طبيعية وعادية كما اعترف المتهم بذلك ؟ ... الفخ تم نصبه بذكاء ، والخطة كانت جهنمية لن يـأيها الشك من حيث اتى ، لان المعني اعترف بفمه المليان بممارسة الجنس خارج الزواج ، الذي قد يكيف بتهمة الزنى وممارسة الرذيلة .. والغرض هنا ، سواء كان الامر اغتصابا ، او كان ممارسة للجنس برضاء الطرفين ، هو تشويه صورته امام الرأي العام ، وتعريته كصعلوك يتصرف ضد قيم المجتمع المغربي ( المحافظ ) .. ان تهمة الجرم العام بالاغتصاب ، او بممارسة الجنس برضاء الطرفين ، سيكون عرقلة امام منظمات حقوق الانسان ، خاصة امام امنستي الذي يُعد عمر كبش الفداء ، لا خراص فم المنظمة الحقوقية الدولية التي تنتقد النظام المغربي .. .. لقد سقط الشخص في فخ تهمة جرائم الحق العام ، وهو ما يبطل أي تذرع ، او تحجج بكون المحاكمة التي سيتعرض لها ، تتعلق بمحاكمات الرأي ، او بالمحاكمات السياسية ... ان الدولة لن تمرر له الاستجواب الذي اجراه مع قناة امريكية ، يتنكر فيه لمغربية الصحراء ، ويساند الجمهورية الصحراوية .. الآن لم يبق لامنستي حجة لمجابهة الدولة المغربية لقْوالْبيَّ ، لان المتهم اعترف بفمه المليان .. ربما تدرجه البوليساريو كأحد مجموعة إگديم إزيگ ، لأنه ناصر الجمهورية الصحراوية ، فتدافع عنه من هذا المنطلق ... السيدة جميلة ... والفخ كان متقوناً ... والبوليس المغربي مْطورْ ، وقْوالْبي خطير ، ما يقدر اعْليه حتى الله اللّي خلقو ... ربما حتى الله ما شي هو اللّي خلقو ، شوف ْمنين جا ... من كوكب ما معروفش .... ارتكاب الخطأ ممنوع ، خاصة عندما تكون على علم انّ البوليس يترصدك ، ويراقبك ، ويبحث لك عن مَصِيدة او مصْيدة ... وصاحبنا تصرف بَرْهُوش .. وعندما شعر بالفخ الذي سقط فيه ، اعترف واعرب عن استعداده دخول السجن بصدر رحب ......
#محنة
#الراضي
#يعذر
#بجهله
#للقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686968

سري القدوة : سياسة الاعتقالات الإدارية الجماعية مخالفة للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ومازالت سلطات الاحتلال تحكم سيطرتها على الاراضي المحتلة وتطبق قوانين الاعتقال الاداري المرفوضة دوليا حيث تمارس المحاكم الاسرائيلية اليات التوقيف والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين دون محاكمات او ادلة او اعترافات وأن هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة أو النزاهة ولا الالتزام بالقوانين الدولية وأن الاعتقال الإداري يستهدف قتل الروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينيين بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ولا متى سيتم الإفراج عنه وتواصل سلطات الاحتلال استخدامها هذه القوانين في تحدى واصح للمجتمع الدولي .إن سياسة الاعتقالات الإدارية تحولت إلى اجراءات عادية تمارسها سلطات الاحتلال وتمارس التوقيف المتعمد لكل من يخالفهم الرأي ويشرف على هذه المحاكم طاقم وضباط من اجهزة المخابرات الاسرائيلية حيث يقومون باعتقال من يريدون دون اي مستندات قانونية والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد لسنوات متعددة بشكل مفتوح مما يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يستدعى الي ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه السياسة المرفوضة والعقيمة وتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت إلى سياسة ممنهجة وشكل من أشكال العقاب الجماعي والتعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وفي ظل ذلك لا بد من المؤسسات الحقوقية فضح سياسة الاحتلال والتصدي للقوانين التعسفية الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.ويواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وهم: الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 30 على التوالي، ويعاني من نقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، والأسير محمد وهدان من رنتيس شمال رام الله مضرب لليوم 21 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 19 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم السادس .إن تلك السياسات تضع المؤسسات الدولية امام مسؤولية جماعية للمطالبة والعمل على مواجهة تلك المأساة المسماة الاعتقال الاداري وسوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى إضافة إلى أن هذه الإضرابات هي بمثابة صرخة في وجه هذا الاعتقال ومطالبة واضحة لإنهاء ظروف اعتقالهم التعسفية وأن هذا الأمر يتطلب إسنادا ودعما جماهيريا للمضربين عن الطعام من قبل المؤسسات الفلسطينية من خلال حملات المناصرة الإعلامية والقانونية والجماهيرية ومطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتها في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري .الاعتقال الإداري هو حرمان من الحرية وحكومة الاحتلال العسكري تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة والتي تتنكر لحقوق الإنسان واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإن دولة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كسلاح قمعي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتعتمده كأسلوب من اجل قمع ارادة الصمود الفلسطيني ويعد هذا العمل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم ......
#سياسة
#الاعتقالات
#الإدارية
#الجماعية
#مخالفة
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689615

انيس منون : قراءة نقدية أولية للقانون الإطار 51-17
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون تــــقــــديــــــــم :في وضع يشهد أزمات متتالية للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، وفي محاولة من القوى الإمبريالية العالمية التنفيس عن هذه الأزمات بمختلف الطرق والوسائل، تتغير طبعا مع تغير الزمان والبقعة الجغرافية. إلا أن الهدف واحد ألا وهو إطالة ما أمكن من عمر هذا النظام المتصدع. ولو على كاهل الشعوب المقهورة في أرجاء الكرة الأرضية، بل الأصح قولا هنا "خصوصا على حساب الشعوب المقهورة" بحيث تلجأ الإمبريالية العالمية إلى مستعمراتها القديمة الجديدة الموكلة للأنظمة التبعية من أجل استخلاص أكبر ما يمكن من فائض القيمة من خلال عصر الطبقات الكادحة، ولأن الرأسمالية حولت كل شيء إلى سلعة، وأعطت لكل شيء سعرا وجعلته قابلا للبيع والشراء، فهي تحاول جاهدة الاستلاء على القطاعات الحيوية وتفويتها للخوصصة لإرضاء المستثمرين، كانوا محليين أو أجانب،وبما أن ما هو عام يؤثر جدلا في ما هو خاص، و باعتبار المغرب بلد تبعي لسياسات الإمبريالية العالمية، ينال وطننا حقه من هذه المخططات الطبقية التي تجهز سنة تلو الأخرى على المكتسبات المادية و المعنوية التي ضحى عليها شعبنا البطل و قدم عليها آلاف الشهداء و أضعاف عددهم من المعتقلين السياسيين و المنفيين، خصوصا قطاع التعليم باعتباره قطاع حيوي و باعتبار التعليم حق مقدس لأبناء العمال و الفلاحين و عموم الكادحين، إلا ان تسايل لعاب المستثمرين على هذا القطاع من جهة، والضغط الذي يشكله صندوق النقد الدولي عبر تقاريره و توصياته من جهة أخرى، يجعل هذا القطاع يشهد إنزالا من البنود التي يروج أنها لغرض إصلاح هذه المنظومة و تقويمها، لكن في باطنها يظهر بجلاء أنها بنود تصفوية هدفها حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس بغية تفويت الحقل للخوصصة، هذه البنود التي تأتي دائما ضمن رؤى و مواثيق و استراتيجيات تحمل شعارات رنانة تروج لها ترسانة النظام الإعلامية، آخرها و ليس أخيرها ما يسمى بقانون الإطار 51-17 المزعم تطبيقه على مدى عدة سنوات ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.سنحاول التطرق لمضامين هذا الإطار ونقوم بتحليل ومناقشة محتواه رفعا لأي لبس وفضحا لأي غطاء كان فوق الأهداف الحقيقية له.قانون الإطار 17-51تتكون مذكرة تقديم مشروع هذا القانون من 40 صفحة يفتتحها سياق مشروع هذا القانون-الإطار واعتبارات وضعه وتم عرض أهدافه في الثلاث صفحات الأولى، بينما خصصت بقية الصفحات لعرض بنية هذا المشروع تم توزيعها على عشرة أبواب وتضمنت ما مجموعه 57 مادة.يتضمن الباب الأول أحكاما عامة إضافة إلى شرح بعض المصطلحات المستعملة...يفتتح الباب الثاني بمبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها حيث جاء في المادة 3 أن هذه المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح ولاندماج في الحياة العملية..تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة ولأسرة..تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه...احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر العلوم والمعرفة...محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة...بينما تذكر المادة 5 أن منظومة التربية ت.ت.ب.ع تقوم من أجل تحقيق هذه الأهداف المشار إليها أعلاه بالوظائف التالية:التعليم والتعلم والتكوين والتأطيرنشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار...ادماج البعد الثقافي في البرام ......
#قراءة
#نقدية
#أولية
#للقانون
#الإطار
#51-17

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690026

علي أبو هلال : الحبس المنزلي في القدس المحتلة انتهاك خطير للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في إطار سياستها القمعية بحق المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، بما يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ومن ضمن هذه الانتهاكات “الحبس المنزلي"، والذي أصبح سياسة ثابتة ومتواصلة منذ عدة سنوات، طالت فئة الأطفال، بالإضافة إلى القيادات الوطنية السياسية والميدانية والعامين في المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه.وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقدسيين من حي بئر أيوب في سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، هم الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس، وأفرجت عنهم بعد ذلك مساء السبت الماضي 19/9/2020، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.دأبت سلطات الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية على فرض أحكام "الحبس المنزلي" التي تقضي بحبس الشخص فترات محددة داخل منزله، أو في منزل أحد الأصدقاء أو الأقرباء، بشكل قسري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، حيث يمثل الحبس المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي، فهو يقيد المحبوس ومن يكفله، ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفلًا، لما يحدثه من آثاراً وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية.وهناك نوعان من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته، وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني (وهو أصعب من الأول) يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه، ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.تلجأ سلطات الاحتلال إلى أسلوب الحبس المنزلي بالنسبة للأطفال دون سن 14 عاماً، لأن القانون "الإسرائيلي" لا يجيز حبسهم، وخوفًا من التعرض للانتقادات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وتفيد الإحصاءات الصادرة عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015، أما بالنسبة للكبار فأن سلطات الاحتلال تحاول من خلال الحبس المنزلي، منعهم من مباشرة أعمالهم ونشاطاتهم الوطنية في إطار وظائفهم أو حياتهم اليومية، وغالبًا ما يطال الحبس المنزلي القيادات الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، كما حدث في نهاية عام 2018 وحتى مطلع العام 2020 عندما استهدف محافظ محافظة القدس (عدنان غيث) والعشرات من القيادات الوطنية الميدانية، في المدينة بالاعتقال ومن ثم الحبس المنزلي.وفي أوائل العام الجاري، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري بحقهم، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني. ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن إسرائيل تزعم أن القدس الشرقية تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.ومن الجدير بالذكر أن القرار الإداري الجديد بحق الشبان صد ......
#الحبس
#المنزلي
#القدس
#المحتلة
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692865

سري القدوة : جمهورية التشيك وخرقها الفاضح للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا يمكن المرور على ما قامت به التشيك بنقل سفارتها للقدس والتعامل مع هذا الحدث بأنه مجرد خبر عادي فنحن نتحدث عن وضع القدس ومكانتها وأهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية والتي تحتلها وتفرض سيطرتها عليها قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بالقوة العسكرية وأن هذا التصرف لا يساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة، وما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في القدس المحتلة.إن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك وفتح بعثات تمثيلية لها فالقدس هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ ويعد اجراء جمهورية التشيك مخالفا للقانون الدولي والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية وقرارات المجتمع الدولي.وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تحل عبر التفاوض ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية قامت بفرضها سلطات الاحتلال بالقوة وبتغطية امريكية قبال حكومة ترامب الداعمة للاحتلال وسيطرته علي القدس كونها قامت بنقل السفارة الامريكية الي القدس في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية مما يستدعي ضرورة قيام ادارة جو بايدن بإيقاف هذا الاجراء والدعوة الى حوار ومفاوضات مباشرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل الي اتفاقيات مباشرة كون ان القدس هي اراض محتلة ويجب التفاوض بشأنها ولا تملك حكومة الاحتلال ان تتصرف بشأنها وتقوم بممارسات منافية للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في القدس ضمن سياستها الهادفة الي تهويد المدينة المقدسة.سياسات الاحتلال المتبعة والتى تقوم بها بتقديم اغراءات مالية للدول وطمع بعض الدول لتلقى الأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية كما أنه يشكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وان موقف دولة التشيك يؤكد دعمها لجرائم دولة الاحتلال ولعمليات الضم الغير شرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.ويعد قرار التشيك اعتداءا سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإنه وبالرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية لدولة تشيك بالتراجع عن قرارها الخطير ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين الا ان التشيك اصرت على هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي وهي تعرف جيدا مخاطر هذا القرار على مستقبل القضية الفلسطينية.لقد مارست تشيك سياستها بما يتماشى مع موقف الاحتلال وعملت على دعم سياسته ووقفت الي جانب العنصرية ومارست الكراهية وانه وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني تشيك عن قرارها ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرا ......
#جمهورية
#التشيك
#وخرقها
#الفاضح
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712222

سري القدوة : مصداقية الإدارة الأمريكية واحترامها للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بات تدخل الادارة الأميركية برئاسة الرئيس جو بايدن لوقف هذا التصرف العنصري والممارسات الاسرائيلية العدوانية والقائمة على الاستيطان والتي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتينياهو حيث يشكل التدخل الامريكي بهذا الوقت اهمية كبيرة ويفرض مصداقية الادارة الامريكية تجاه عملية السلام لتحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي واتخاذ موقف حاسم تجاه اكبر العمليات الاستيطانية التي تشهدها مدينة القدس ومحيطها ومدينة الخليل حيث يسعى الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على الاحياء العربية والمناطق الفلسطينية لضمها لدولة الاحتلال في انتهاك صريح وفاضح للقانون الدولي الذي يعتبر هذه الاراضي هي اراضي محتلة تفرض سيطرتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقوة العسكرية.ولعل طبيعة المرحلة والظروف السياسية باتت تفرض على الادارة الامريكية برئاسة جو بايدن ان تتعامل وفقا للقانون والمواقف الدولية وتتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية والعمل على منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها في المدينة بهدم حي فلسطيني بأكمله، بعدما ألغت كل التفاهمات التي توصلت اليها في السابق مع سكان الحي ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم أو إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم التي وزعتها على سكان الحي مؤخرا.وفي تحدي لكل القوانين الدولية يقدم نتنياهو برفقة عدد كبير من المستوطنين ويقتحم قرية سوسيا الأثرية في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، كما بدأت بلدية الاحتلال بتوزيع أوامر الهدم على سكان حي البستان الذي يقع على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ويمتد على مساحة 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة يقيمون في نحو 100 شقة سكنية بحجة البناء دون ترخيص رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة وأراضي وقف إسلامي ويعد حي البستان واحد من ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالهدم لصالح إقامة حدائق تهويدية، ويخوض الأهالي فيه صراعاً في محاكم الاحتلال للحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض للمستوطنين .لعل ما تمر به الساحة الفلسطينية من ظروف سياسية معقدة والطبيعة الخاصة بملف الانتخابات التشريعية وبالحوارات الوطنية تحتم علينا ضرورة الخروج بإستراتجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال والتكتل العنصري اليميني المتطرف الذي يسعى الي تهويد الارض الفلسطينية وسرقتها ويجب ان يتكامل الجهد الفلسطيني والعمل بكل الامكانيات لمواجهة مخططات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في مدينة القدس ويجب على القيادة الفلسطينية الاستمرار في الجهود الوطنية من اجل مواجهة مخاطر التهويد وان تنتج الانتخابات الفلسطينية قيادة قادرة على حماية الارض الفلسطينية وتوحيد الامكانيات من اجل التصدي للاحتلال ومخططاته التصوفية، فالأرض الفلسطينية هي ارض محتلة والاحتلال يمارس كل اشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطينيى ونحن شعب تحت الاحتلال وعلينا الصمود وتقديم كل اشكال الدعم للمواطنين في مدينة القدس والعمل على توفير الحماية الدولية لهم بنقل ملف جرائم التطهير العرقي في القدس الى مجلس الأمن الدولي والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب على وجه السرعة بفتح ملف التحقيق في هذه الجرائم خاصة بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس .<br ......
#مصداقية
#الإدارة
#الأمريكية
#واحترامها
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712336

ماجد احمد الزاملي : تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حيث السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تُعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام. إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانوناً. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة , وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطراً جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه السيطرة على الوضع. وإثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي العام على حد سواء، فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها، حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية يَسهل كشفها كما أنه ليس كعيب المحل والسبب بحيث يمكن استخلاصه بسهولة ولكنه على خلاف ذلك هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد سلطة الضبط، وهنا تنبعث صعوبة إثباته، ويزيد من الصعوبة أن القاضي لا يحكم بالإلغاء استنادا إلى هذا العيب إلا إذا تأكد فعلاً من وجود هذا الانحراف لما يترتب على القضاء به من خطورة تتمثل في المساس بهيبة مصدر القرار وتهديد الاحترام الواجب له . إن نقطة الضعف التي تلازم عيب الانحراف هي صعوبة إثباته ولقرارات الضبط الإداري خصوصيات فيه، وبذلك فإن سلطات القاضي في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة تحكمه حدود تتعلق بعيب إثبات عيب الانحراف، وأخرى تتعلق بوسائل البحث التي يستخدمها القاضي الإداري في عملية الكشف. والدولة الحديثة كما نعرف ظاهرة اجتماعية سياسية قانونية،وهي التجسيد القانوني والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ......
#تنفيذ
#ألإدارة
#للقانون
#لأجل
#النظام
#العام
#وفرض
#الامن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714564

سري القدوة : ممارسات الاحتلال في القدس تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ما تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط يعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد وسلب حقوق ابناء الشعب الفلسطيني بقوة السلاح وقهر المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية في عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشريف وتعبير صارخ عن ممارسة الانتهاكات واختراق القانون الدولي الذي يعتبر القدس اراضي محتلة.قيام سلطات الاحتلال اعتقال مرشحي القوائم الانتخابية عن مدينة القدس في انتخابات المجلس التشريعي ومنعهم من عقد مؤتمرات صحافية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون وتعد هذه الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط «صفقة القرن» وأن كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى.القدس جوهر الصراع وهي عاصمة فلسطين وقبلة المسلمين الأولى ولا يمكن السماح للمحتل اغتصاب الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الشتات والضفة الغربية وغزة يعاني البؤس والشقاء والحرمان والقتل ويواجه الاعتقال والجوع والقهر إثر السياسة الاستعمارية الاستيطانية التي بدأت بوعد بلفور عام 1917 وتلاها قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين ثاني 1947 وان هذا الوضع القائم وتلك الممارسات التي يقوم بها المحتل في القدس تتنافى كليا مع قرارات المجتمع الدولي وتتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس فهو من حقه ممارسة سيادته بعيدا عن تدخلات الاحتلال.واحتلت قضية القدس منذ 1948 مكانتها الخاصة وكانت على الدوام هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الشطر الغربي منها في عام 1948 وأتمت احتلالها بعد حرب 1967، وأعطت لنفسها باعتبارها سلطات عسكرية قائمة بالاحتلال صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية أنظمة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان بينتا أن طبيعة الاحتلال تكون مؤقتة وتزول بزواله واستطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم القدس سياسيًا واجتماعيًا وتاريخيًا ودينيًا تمهيدا لتهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال كل ذلك يتم بالقوة العسكرية والاعتقالات والتشريد وإفراغ المدينة من سكانها الاصليين.وبرغم الموقف الدولي الواضح وقرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي بخصوص تحديد وضع القدس فإن السياسة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية التوسعية الإحلالية قد زادت حدتها واتسعت إجراءاتها التعسفية لتصل إلى تهديد حرمة المسجد الأقصى المبارك ذاته لتقسيمه مكانياً وزمانيا واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق السكان المقدسيين ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي ومشاركتهم في الحياة السياسية الفلسطينية.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية والحضارية هي في قلب القضية الفلسطينية ولا يحق لأحد التفرد بها لأنها لكل المؤمنين وهي لكل الفلسطينيين وعاصمة دولتهم ولا حل للصراع ولا سلام في المنطقة مع عمليات الضم والتهويد التي ينفذها الاحتلال في القدس ومصادرة الحقوق الفلسطينية ومنع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ولأنه لم يكن هناك سلام دون مدينة القدس حيث يحاصرها الاحتلال الغاصب ولا يمكن استمرار حالة الصمت علي كل هذه الجرائم التي تصادر حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وضمان ممارستهم لح ......
#ممارسات
#الاحتلال
#القدس
#تشكل
#خرقًا
#واضحًا
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716253

علي أبو هلال : هندوراس تفتح سفارتها في القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي أبوهلال في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، انضمت هندوراس يوم الخميس الماضي 24/6/2021، إلى حفنة قليلة من الدول التي نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، وجاء ذلك بعد أن سبقتها في ذلك كل من أمريكا وجواتيلاما وكوسوفو، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم، مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس. كما أجرى بينيت وهيرنانديز اليوم مفاوضات ووقعا على حزمة من اتفاقات التعاون بين دولهم تخص مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم والتبادل العلمي في مجال تطوير الابتكار.وكانت هندوراس قد أعلنت عزمها نقل سفارتها من مدينة تل أبيب، إلى القدس، قبل نهاية العام الجاري، بعد افتتاح إسرائيل مكتب "تجارة وتعاون"، في العاصمة الهندوراسية، تيغوسيغالبا، في العشرين من شهر أيلول من العام الماضي، وجاء الإعلان في بيان مشترك، وزعته الحكومة الإسرائيلية، في اليوم التالي، بعد مكالمة هاتفية، جرت بين رئيسها بنيامين نتنياهو، والرئيس الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديزوفي البيان المشترك الذي صدر عن نتنياهو وهيرنانديز "أكدا على الصداقة القريبة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين المرتبطين بتحالف مبني على الدعم المتبادل والتعاون الاقتصادي والسياسي. وقد أعرب نتنياهو عن تقديره للصداقة الحقيقية التي تسود بين البلدين وللدعم الراسخ الذي تحظى به إسرائيل من قبل هندوراس، وأكد مرة أخرى على التزام إسرائيل بتعزيز الشراكة بين البلدين، في مجالات التطوير والتعاون والسياحة والاستثمارات والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والتجارة".ويذكر أنه في شهر ديسمبر/كانون أول 2017، كانت هندوراس إحدى الدول القليلة التي انضمت إلى إسرائيل، وصوتت ضد مشروع القرار الذي طرح في الأمم المتحدة، والذي دعا إلى إدانة الولايات المتحدة بسبب قيامها بنقل سفارتها إلى القدس. وقد اعترفت هندوراس بالقدس كعاصمة إسرائيل، وفي 1 سبتمبر/أيلول 2019 افتتحت مكتب تجارة في القدس. وأكدت كل من "إسرائيل وهندوراس اعتزامهما استكمال خطة العمل قبل نهاية العام الحالي من خلال افتتاح سفارتيهما في عاصمتيهما تيغوسيغالبا والقدس". علماً أن المجتمع الدولي يرفض اعتبار القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، وبذلك تكون كل الدول التي فتحت سفارة لها في القدس، قد خالفت بشكل صريح وصارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ما يجعل قرارها باطلا، ولا يعتد به في إطار القانون الدولي.يتضح من خلال الاتصالات والبيانات المشتركة لإسرائيل وهندوراس، التي سبقت خطوة نقل الأخيرة سفارتها إلى القدس، أن هندوراس قد غلبت مصالحها الخاصة مع إسرائيل على أي اعتبارات أخرى. وتحاول إسرائيل وهي "القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة" إغراء الدول الضعيفة والهامشية مثل هندوراس و وجواتيلاما وكوسوفو بالقدرات والمساعدات الإسرائيلية، في مجالات التطوير والتعاون والسياحة والاستثمارات والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والتجارة، لإقناعها بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.وهذا يدلل على ضعف تأثير نفوذ الدول العربية والإسلامية وقدراتها المالية والاقتصادية، على تلك الدول الضعيفة، على الرغم أن لدى الدول العربية والإسلامية، قدرات وإمكانات هامة من الممكن أن تكون لها تأثير أكبر من القدرات الإسرائيلية، لو رغبت تلك الدول باستخدامها للتأثير على قرارات هذه الدول، لجعل موقفها معارضا لإسرائيل، ومؤيداً للحقوق الفلسطينية والعربية، كما يدل ......
#هندوراس
#تفتح
#سفارتها
#القدس
#مخالفة
#صارخة
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723384

سري القدوة : قرصنة الأموال الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقامت بالمصادقة مجددا من قبل المجلس الاسرائيلي المصغر «الكابينت» على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل بسبب مواصلة التزام السلطة الفلسطينية بالمسؤولية الوطنية تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى وتعد هذه الخطوات اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية.وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد خصمت مبالغ منذ العام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا وذلك بحجة موضوع الاسرى والشهداء فهذه القرصنة غير القانونية والسرقة لأموال المقاصة اسلوب مهين لا بد من وضع حد له ومن المهم التدخل الدولي لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة وعلى الحكومة الفلسطينية وضع خطة استراتيجية لوقف هذه السياسة ومواجهتها كون ان هناك العديد من التداعيات الخطيرة والصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة مما سيؤدي الى ضعف الموقف المالي للسلطة ويضع الاقتصاد الفلسطيني في مأزق صعب وسيوقف المشاريع التنموية ويقلص من جهود التنمية في ظل استمرار العدوان الاستيطاني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.ومع استمرار تلك القرصنة مجددا تدخل الحكومة الفلسطينية في ازمة اقتصادية بالغة الخطورة مما سيؤثر على تعاملاتها المالية ودفعها للمستحقات وهذا الامر سيدفع بها الى اتباع سياسة الاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات الانفاق والدخول في مأزق غير طبيعي ويضعف التنمية المستدامة ويكرس حالة الفوضى وعدم الالتزام بمشاريع التنمية الاقتصادية.اموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وإنهاء اي علاقات تشابكية ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدء في بناء المؤسسات الاقتصادية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلية بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعي الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا والعمل على استيراد البترول من الدول العربية بشكل مباشر للتحرر من الاتفاقيات الاقتصادية العقيمة والتي لا تلبي الحد الادنى من متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف المعيشية اليومية.وأمام كل ما يجري من ممارسات تهويد للأرض وسرقتها من قبل سلطات الحكم العسكري وتلك الاجراءات التي تتمادى من خلالها وتشمل السيطرة الاقتصادية وسرقة الاموال الفلسطينية لا بد من التوجه الواضح للاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني والتحرر الاقتصادي من الاحتلال فالمعركة الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعارك السياسية الشاملة فهي تعزز مكانة الدولة الفلسطينية.انتزاع هذه الحقوق هي مقدمة للاعتراف السياسي بالوجود الفلسطيني ولا بد من مواجهة كل المؤامرات التي باتت تحاك ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل خطورة بالغة على مستقبله السياسي وتمهد لضم الضفة الغربية وتسرق ما تبقى من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وتبقى مسؤولية مواجهة تلك الوقائع السياسية بأهمية تجسيد الوحدة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني الذي ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف لإنهاء الانقسام وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد ومثابرة لحماية الانجازات الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان ودعم اقامة الدول ......
#قرصنة
#الأموال
#الفلسطينية
#تشكل
#انتهاكًا
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725045

سري القدوة : اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اقتحام المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال بات يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي حيث اقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى ونفذوا جولة استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية في المكان وهذا الامر يدفع الي ان تتحمل حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي مسؤوليتها وفقا لقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك والهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها والتي تحاول فرض وقائع جديدة غير قائمة لتغير من الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم .تلك الممارسات الخطيرة باتت تشكل معالم مرحلة جديدة تدعو الي القلق البالغ والتخوف بشأن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية داخل الأراضي الفلسطينية للحد الذي وصل إلى تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة مما يستدعي الي ضرورة تدخل المجتمع الدولي بأسره خصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة والخطيرة والتي تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في ممارسة شعائره الدينية وتفرض واقع وصراع ديني لم تشهده المنطقة من قبل .أن تخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسي في استمرار سلطات الاحتلال في أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين وبات العالم كله مطالب بسرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإرغام الاحتلال للوقف الفوري لجميع الممارسات الغير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب العربي الفلسطيني لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة .استمرار سياسة الاقتحام والبلطجة من قبل سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلى داخل المسجد الأقصى وارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في مواجهات المسجد الأقصى إلى عدد كبير من الأبرياء وخاصة في ظل الاستمرار بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين وتلك الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي تشنها حكومة الاحتلال على المنظمات غير الحكومية والصحافة ووسائل الاعلام العربية والدولية المتواجدة في القدس مما يجعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي الامر المخالف لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية وأن صمت وتخاذل المجتمع الدولي كان في مقدمة الأسباب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات قتل وإبادة وتوسيع وبناء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.استمرار تلك السياسة الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لا يمكن وصفها إلا بأنها جرائم حرب متواصلة ضد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتجاهل تلك الحقوق الامر الذي يتطلب احالة هذه القضايا وما تقوم به سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية والعالم كله مطالب بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأهالي القدس العربية الأبطال الذين يستحقون التحية والتقدير على صمودهم ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين ال ......
#اقتحام
#المسجد
#الأقصى
#انتهاك
#صارخ
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727767

سري القدوة : إجراءات الاحتلال بحق الأسرى انتقامية ومخالفة للقانون
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواصل إجراءات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي تحمل طابع الانتقام على واقع شعور الخيبة لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ومختلف مؤسسات دولة الاحتلال، كون بات القلق يساور الجميع على مستقبلهم وكشف منظومتهم الكاذبة، لذلك لجأت إلى الاستفراد بالأسرى داخل السجون للانتقام منهم على خلفية تمكن الاسرى الستة من تحرير انفسهم من داخل زنازين سجن جلبوع الاكثر تحصنا على المستوى الامني، وأن الإجراءات القمعية والانتقامية طالت جميع الأسرى بداخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وخاصة اسرى سجن جلبوع، بعد ان تم نقلهم وتوزيعهم على أقسام مختلفة بداخل السجون الاسرائيلية.وتشهد مديرية السجون العامة وأجهزة المخابرات والشرطة الاسرائيلية لدى الاحتلال حالة من الإرباك والاستفزاز وخاصة من قبل إدارة السجون، وبات مشهد قمع الاسرى الانتقامي هو سيد الموقف؛ ما دفع بالأسرى للاستنفار وليتم ابلاغ ادارة السجون أن ما يجري هو انتقام منهم وعليها أن تبحث عن أخطائها وليس الانتقام منهم وإن ما قام به الأسرى الأبطال من كسر قيدهم وانتزاع حريتهم فعل مقاوم بطولي وشجاع ومُلهم لكل طلاب الحرية في العالم، ويعكس الإرادة الصلبة لأسرانا البواسل وإصرارهم على الانتصار في معركتهم مع السجان وإنهاء حالة القهر والألم الذي يتعرض له آلاف الأسرى مهما كانت التحديات، كما نحيي عاليا صمود أسرانا البواسل وثباتهم ومن خلفهم الشعب الفلسطيني المقاوم في مواجهة إجراءات إدارة السجون وانتهاكاتها بحقهم.وبفعل الواقع الصعب والظروف المأساوية وراء القضبان والجدران وتلك الحياة الصعبة التي يعيشها الاسرى كان لازما عليهم تطوير تجربتهم الاعتقالية حيث تمكن الأسرى من تطوير الآليات ومواجهة إجراءات الاحتلال القمعية؛ أولها اللجوء إلى حل التنظيمات، إضافة إلى الشروع بإضراب عن الطعام، والأسرى يعلمون جيدًا أن اي عمل جماعي موحد من شأنه أن يصد الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقهم ولا يمكن ان يتم السماح للاحتلال بالعبث والتخريب في انجازات الحركة الاسيرة التي عمدت بالدم والتضحيات عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال والصمود خلف القضبان والأبواب الحديدية، فيتمتع الاسرى دوما في سجون الاحتلال بمعنويات عالية وروح وطنية قوية وواعية وتجربة اعتقالية غنية بالمواقف المعبرة عن قوة وإيمان وحتمية الانتصار الفلسطيني والاستعداد الدائم للتضحية والفداء.ومن المهم ان يدرك قادة الاحتلال أن فتح جبهة مع الأسرى لن يكون مفيدا لهم خصوصًا في أعقاب تهديدات فصائل المقاومة بتصعيد الموقف النضالي والتضامن مع الاسرى ولا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الاسرى في سجون الاحتلال ولا يمكن تركهم وحدهم في تلك المعركة؛ فهم عناوين الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية وعنوان للقضية والكفاح الفلسطيني، فهمهم هم الشعب الفلسطيني و آلامهم، ومعركتهم هي معركة الشعب الفلسطيني بجميع توجهاته، لذلك لا يمكن التخلي عنهم ولا عن الواجب الوطني وتلك القيم وما يمثله الضمير الوطني والأخلاقي تجاه قضايا الاسرى وحقوقهم العادلة وفي مقدمتها حقهم في الحرية.الشعب الفلسطيني وفصائله ومكوناته مطالبون بضرورة القيام بواجبهم تجاه الأبطال الستة وحمايتهم بكل قوة والعمل على تعزيز صمود الأسرى وعائلاتهم والوقوف إلى جانبهم وتشكيل أوسع حالة من الاستنفار الوطني والمشاركة الشعبية والرسمية في كل الفعاليات والأنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة لهم ومواصلة المشوار الكفاحي لإنهاء معاناتهم ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم والعمل على ايصال صوت الاسرى للعالم اجمع.سفير ......
#إجراءات
#الاحتلال
#الأسرى
#انتقامية
#ومخالفة
#للقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730903

محمد أوبالاك : تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك محام وباحث في مجال القانون الدولي والسيادة الرقمية.بقلم:1- الدكتور جوليان بونيت ، أستاذ بجامعة مونبلييه، مركز CERCOP .2- بولين تورك ، أستاذة في جامعة نيس كوت دازور، مركز CERDACFF. من خلال قراءة في الدستور الجديد رقم 57 (ملف: القانون الدستوري في العصر الرقمي) - أكتوبر 2017 لقد واجه القانون الدستوري، بكونه علم منظم للسلطة السياسية وضامن للحقوق والحريات، آثار تطور التقنيات الرقمية على مدى عدة عقود، تبعا للتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات القائمة على البيانات المحوسبة والمشفرة. ولنتذكر أن شبكة الإنترنت ، التي فتحت للجمهور في عام 1996 ، قد تجاوزت في مارس 2017 3.7 مليار مستخدم (حوالي نسبة 50 &#1642-;- من سكان العالم) منتشرة عبر القارات الخمس (1)، إذ يزور 37&#1642-;- من سكان العالم شبكات التواصل الاجتماعي و 56&#1642-;- من سكان فرنسا ، عبر استعمال الهاتف الذكي بشكل أساسي، حيث إن نسبة 60&#1642-;- من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، أجروا بالفعل عمليات شراء عبر الإنترنت، ونسبة 25&#1642-;- منهم يستخدمون الشبكة للبحث عن عمل، و نسبة 70&#1642-;- يستعملون الشبكة للوصول إلى المعلومات والثقافة، ونسبة 30&#1642-;- لمتابعة المناقشات السياسية. في الاتحاد الأوروبي ، يقدم نسبة 71&#1642-;- من مستخدمي الإنترنت بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت دون حماية (2)، مع أن الأدوات الرقمية الجديدة تسهل عملية القيام بالمقارنات والإحصاءات والتنبؤات وحسابات الاحتمالات والتقييمات في جميع المواضيع الاقتصادية والسياسية، من لاعبي كرة القدم، إلى عروض الخدمة، ومصادر المعلومات ، ومنتديات المناقشة تضاعفت ، مما يعزز التبادلات الأفقية، دون تسلسل هرمي. من الإنترنت إلى الاتصالات الهاتفية ، ومن الشاشات إلى "الأشياء المتصلة" الأكثر تنوعًا فتح الانفجار الرقمي حقبة ما بعد الحداثة التي تميزت بإلغاء المواد، ومضاعفة وتسريع وتدويل التبادلات في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية. تعمل الثورة الرقمية على تعطيل مجالات كاملة من القانون، وهي ظاهرة تدرس الآن على نطاق واسع، إلا أن هذه الظاهرة لها عواقب كبيرة على القانون الدستوري، مع أن هذه العواقب لازالت مهملة من قبل المختصين في علم السياسة وعلم الدستور، ومع ذلك ، فإن الرهانات عديدة ومهمة، في ضوء الحركة المزدوجة الدائمة للتفكيك / إعادة الإعمار التي تؤثر على العديد من أسس الانضباط، والذي يتعلق أساسا بمفاهيم كلاسيكية مثل، سيادة الدولة، والسلطة العامة التي تعد مصدر المعيارية ، والتسلسل الهرمي للقواعد، والنظام التمثيلي أو حتى المواطنة وأنماط التعبير عنها، كما وتشارك أيضا في العمليات السياسية والديمقراطية لصنع القرار وتعيين الحكام، وطرق ممارسة وحماية بعض الحريات الأساسية. لا يعاني القانون الدستوري من آثار الثورة الرقمية ولا يتكيف معها فحسب، بل إنه يحاول منذ عدة سنوات اغتنام هذه الظاهرة لتشجيعها أو حمايتها أو استخدامها أو الإشراف عليها أو تنظيمها. وهكذا تضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري على المحك: من خلال الاعتماد على ما هو موجود وإسقاط نفسه على إمكاناتها ، تُخضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري للعديد من التحديات ، والتي تتعلق بكل من تكييف كائنات العلم الدستوري وتحديث أساليبها، تم تحديد ودراسة أربعة تحديات رئيسية خلال الأيام الوطنية اللامركزية التي نظمتها AFDC في عام 2016 (3) ، ثم خلال اليوم الوطني للرد في 17 مارس 2017. 1 - إعادة اختراع السيادة وال ......
#تحدي
#التكنولوجية
#الرقمية
#للقانون
#الدستوري.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732273