احمد طلال عبد الحميد : العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخصيصات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان العقود الادارية والتي اطلق عليها المشرع العراقي مصطلح العقود الحكومية تعد احد وسائل الادارة لتحقيق اهدافها في ضمان سير المرافق العامة وانتظامها ، وقد شهدت العقود الحكومية تراجعاً خطيراً على الاقل في السنوات الخمس الماضية لاسباب متنوعه يقف في الصدارة منها الفساد الاداري وابرز صوره المشاريع الاستثمارية الوهمية ، وعدم استجابة التشريعات الوطنية المنظمه لعمليه التعاقدات بمفهومها الشمولي للمعايير الدولية والظروف الواقعية، عزوف الشركات الاجنبية الرصينه عن الدخول في التزامات تعاقدية بسبب العمولات غير المشروعة وهشاشه الوضع الامني وعدم توفر الحماية القانونية وعدم جديه جهات التعاقد في انجاز المشاريع ، وضعف الخبره في كوادر وحدات التعاقدات الحكومية في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ، وانعدام الدراسات والتخطيط عند ادراج المشاريع في الخطط السنوية ،وضعف الدور الرقابي لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث تم التركيز على عمليات الفساد الصغيرة وعدم التصدي للفساد الكبير الذي يمارسه ذوي الياقات البيض ، والظروف الطارئة كالاعمال الارهابية وتفشي الاوبئة كجائحة (كورونا) ، وزامن ذلك شحة التخصيصات المالية للمشاريع احياناً وانعدامها احياناً اخرى وهذا اثر على مصداقية الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضعف ثقه الشركات والمقاولين في ملائتها المالية ، وقد ترتب على هذه الاوضاع سلسله من القرارات والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة التخطيط لمعالجه اثر هذه العوامل على التزامات الطرفين المتعاقدين ، في ظل تداخل عدة عوامل في احداث ظروف استثنائية وتحول الاستثنائية الى قاهرة مع استحالة تنفيذ الالزامات التعاقدية ، لذا لجاءت وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية الى اصدار تعاميم وضوابط لمعالجة حالات ظهرت في ظل هذه الظروف ، ولعل البعض منها لم تتوافق من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني او الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الميكانيكية والكهربئاية او الكيمياوي الصادرة عن وزارة التخطيط عام 1987 وهي مستله بالاساس من العقد الدولي (فدك) ، سنحاول في هذه المقالة استعراض معالجات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لاشكاليات تنفيذ العقود الحكومية في ظل هذه الظروف ومدى نجاعتها وتوافقها مع النصوص القانونية النافذه .وهنا يجب التذكير أن الدستور العراقي لسنة 2005 بالرغم من كونه قد أقر نظام القضاء المزدوج في العراق بموجب المادة (101) منه إلأن منازعات العقود الإدارية لا زالت تخضع لاختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص المدنية على منازعات العقود الإدارية، ولم يتسنى للقضاء الإداري تطبيق نظريات القضاء الإداري في معالجة اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية والتي توجب تعويض المتعاقد مع الإدارة دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الإدارة كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، الا أن المشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة في المادة (146/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي رتبت على الحوادث الإستثنائية الطارئة العامة غير المتوقعة التي من شأنها جعل الالتزامات العقدية مرهقة وإن لم تكن مستحيلة بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد اعتبر القضاء العراقي انتشار الأوبئة والأمراض كمرض الكوليرا والحمى القلاعية بين الأغنام، والفيضانات وغزارة الأمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع الأسعار ... ظروف طارئة.كما عالجت المادة (211) من القانون المدني الضرر الناشئ عن السبب الأجنبي الذي من شأنه الإخلال بال ......
#العقود
#الحكومية
#اعمال
#الارهاب
#وجائحة
#كورونا
#وشحة
#التخصيصات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709744
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان العقود الادارية والتي اطلق عليها المشرع العراقي مصطلح العقود الحكومية تعد احد وسائل الادارة لتحقيق اهدافها في ضمان سير المرافق العامة وانتظامها ، وقد شهدت العقود الحكومية تراجعاً خطيراً على الاقل في السنوات الخمس الماضية لاسباب متنوعه يقف في الصدارة منها الفساد الاداري وابرز صوره المشاريع الاستثمارية الوهمية ، وعدم استجابة التشريعات الوطنية المنظمه لعمليه التعاقدات بمفهومها الشمولي للمعايير الدولية والظروف الواقعية، عزوف الشركات الاجنبية الرصينه عن الدخول في التزامات تعاقدية بسبب العمولات غير المشروعة وهشاشه الوضع الامني وعدم توفر الحماية القانونية وعدم جديه جهات التعاقد في انجاز المشاريع ، وضعف الخبره في كوادر وحدات التعاقدات الحكومية في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ، وانعدام الدراسات والتخطيط عند ادراج المشاريع في الخطط السنوية ،وضعف الدور الرقابي لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث تم التركيز على عمليات الفساد الصغيرة وعدم التصدي للفساد الكبير الذي يمارسه ذوي الياقات البيض ، والظروف الطارئة كالاعمال الارهابية وتفشي الاوبئة كجائحة (كورونا) ، وزامن ذلك شحة التخصيصات المالية للمشاريع احياناً وانعدامها احياناً اخرى وهذا اثر على مصداقية الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضعف ثقه الشركات والمقاولين في ملائتها المالية ، وقد ترتب على هذه الاوضاع سلسله من القرارات والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة التخطيط لمعالجه اثر هذه العوامل على التزامات الطرفين المتعاقدين ، في ظل تداخل عدة عوامل في احداث ظروف استثنائية وتحول الاستثنائية الى قاهرة مع استحالة تنفيذ الالزامات التعاقدية ، لذا لجاءت وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية الى اصدار تعاميم وضوابط لمعالجة حالات ظهرت في ظل هذه الظروف ، ولعل البعض منها لم تتوافق من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني او الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الميكانيكية والكهربئاية او الكيمياوي الصادرة عن وزارة التخطيط عام 1987 وهي مستله بالاساس من العقد الدولي (فدك) ، سنحاول في هذه المقالة استعراض معالجات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لاشكاليات تنفيذ العقود الحكومية في ظل هذه الظروف ومدى نجاعتها وتوافقها مع النصوص القانونية النافذه .وهنا يجب التذكير أن الدستور العراقي لسنة 2005 بالرغم من كونه قد أقر نظام القضاء المزدوج في العراق بموجب المادة (101) منه إلأن منازعات العقود الإدارية لا زالت تخضع لاختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص المدنية على منازعات العقود الإدارية، ولم يتسنى للقضاء الإداري تطبيق نظريات القضاء الإداري في معالجة اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية والتي توجب تعويض المتعاقد مع الإدارة دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الإدارة كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، الا أن المشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة في المادة (146/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي رتبت على الحوادث الإستثنائية الطارئة العامة غير المتوقعة التي من شأنها جعل الالتزامات العقدية مرهقة وإن لم تكن مستحيلة بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد اعتبر القضاء العراقي انتشار الأوبئة والأمراض كمرض الكوليرا والحمى القلاعية بين الأغنام، والفيضانات وغزارة الأمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع الأسعار ... ظروف طارئة.كما عالجت المادة (211) من القانون المدني الضرر الناشئ عن السبب الأجنبي الذي من شأنه الإخلال بال ......
#العقود
#الحكومية
#اعمال
#الارهاب
#وجائحة
#كورونا
#وشحة
#التخصيصات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709744
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخصيصات المالية
فاطمة الفلاحي : ما تأثير علو كعب التخصيصات التشغيلية في بنود الموازنات العامة..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة التاسعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما الذي يعنيه علو كعب التخصيصات التشغيلية على التخصيصات الإستثمارية في بنود الموازنات العامة للعراق منذ سنوات عديدة؟ دخلت إلى العراق حسب بعض التقديرات الدولية لغاية عام 2019 عوائد من النفط تقدر ترليون وثلاثمائة مليار دولار، ويشير أحمد الجلبي فى أحد لقاءاته (وهو عراب الاحتلال) إنه قد تم تهريب 575 مليار منها إلى الخارج لصالح عتاة السلطة ، فليكن السؤال كيف تم التصرف بما تبقى؟ اتجهت الحكومات المختلفة لأغراض سياسية بحتة إلى توسيع قاعدة مؤيديها فكان التوظيف غير المخطط هو أسلوبهم، حتى بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين فى العراق لعام 2020 نحو (8.250.000) ، أي أن ثلث الشعب العراقي يتقاضى دخله من الدولة وبميزانية تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا والكثيير من الموظفيين يتقاضون أكثر من راتب (تصل أحيانًا إلى أكثر من ثلاث رواتب من جهات مختلفة) إضافة إلى الأسماء الوهمية والتى سماها حيدر العبادي (بالفضائيين) ورواتب (الرفحاويين)، وآلاف أخرى يتقاضون إعانات اجتماعية فى دول الغرب ويتقاضون رواتب كبيرة من العراق هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك رواتب خيالية للرئاسات الثلاثة ومن بمعيتهم من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومرافقين ومختصي خدمات التي تشكل امتيازات لفئة غير منتجة فقط لإنتماءاتهم السياسية وأرضاء كتلهم وفقًا لما يطلقون عليه تسمية المحاصصة ، وكأن ثروات العراق وميزانيته ميراث أجدادهم. يضاف إلى ذلك المصاريف والنفقات التي لم تحصل في دولة أو حكومة في تاريخ العراق. من جهة أخرى العدد الهائل للقوات الأمنية التي يقال مع الحشود المليشاوية يصل التعداد إلى أكثر من مليوني شخص أي أكبر من الجيش الأمريكي. إن هذه الظاهرة هي بحق مظهر من مظاهر الفساد الإداري مالي لايقارن بأي فساد في أي دولة أخرى كما تشير إلى ذلك وثائق مراكز البحوث. وفيما يخص الميزانية الاستثمارية، فقد تبنت الحكومات بعد 2003 مسألة الاستثمار الأجنبي وأهملت الاستثمار الحكومي الذي لابد منه لإعادة الاقتصاد العراقي إلى وضعه الطبيعي، لذا كان الخلل واضحًا إذ لم يحدث أي تطور في مجال الاستثمار، ولم تكن هناك أي جدية في العمل لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي، لذا من المضحك أن قطاع الزراعة كان نصيبه فى ميزانية عام 2020 هي 1% وكذلك الصناعة 2% وأغلبها مخصص لبعض الدعم الشكلي. إلى ماذا سيقود ذلك؟ ففي الوقت الذي لم يتم فيه تطوير قطاع خاص وطني، ولم يجرِ بناء قاعدة مادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، التي كانت من أولى خطواتها الواجب تنفيذها القضاء على الفساد والرشوة وبناء بنية تحتية، وبما يتيح للاستثمار الأجنبي استخدامها وإرساء البنية الأمنية والقانونية الضامنة للاستمرار. فكيف سيكون عليه الحال في ظل هذا الوضع ؟ الموضوع لايحتاج إلى تفكير للاستنتاج، سيبقى العراق بلد يصدر نفطًا ويدفع رواتبًا وأجورًا وما يتبقى يُنهب ويذهب إلى جيوب الفاسدين في حسابات خارج العراق . وعلى ذلك فالنتيجة كما تقول احصاءات وزارة التخطيط الحالية أن مستوى الفقر في العراق الآن 35% (ولكن المصادر الدولية تقول انه يصل إلى 50% )، مع وجود معدل بطالة يزيد عن 30% وخاصة بين الشباب الخريجيين والنساء. لم أجد ما استند إليه لحساب فجوة الدخل بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكن كتخمين اعتقد أن 85% من الدخل يمتلكونه ربما 1% من الشعب و99% من الشعب يعيش على ال15% المتبقية وهذا ما نسميه أعلى حالات سوء توزيع الدخل. ......
#تأثير
#التخصيصات
#التشغيلية
#بنود
#الموازنات
#العامة..من
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713059
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما الذي يعنيه علو كعب التخصيصات التشغيلية على التخصيصات الإستثمارية في بنود الموازنات العامة للعراق منذ سنوات عديدة؟ دخلت إلى العراق حسب بعض التقديرات الدولية لغاية عام 2019 عوائد من النفط تقدر ترليون وثلاثمائة مليار دولار، ويشير أحمد الجلبي فى أحد لقاءاته (وهو عراب الاحتلال) إنه قد تم تهريب 575 مليار منها إلى الخارج لصالح عتاة السلطة ، فليكن السؤال كيف تم التصرف بما تبقى؟ اتجهت الحكومات المختلفة لأغراض سياسية بحتة إلى توسيع قاعدة مؤيديها فكان التوظيف غير المخطط هو أسلوبهم، حتى بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين فى العراق لعام 2020 نحو (8.250.000) ، أي أن ثلث الشعب العراقي يتقاضى دخله من الدولة وبميزانية تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا والكثيير من الموظفيين يتقاضون أكثر من راتب (تصل أحيانًا إلى أكثر من ثلاث رواتب من جهات مختلفة) إضافة إلى الأسماء الوهمية والتى سماها حيدر العبادي (بالفضائيين) ورواتب (الرفحاويين)، وآلاف أخرى يتقاضون إعانات اجتماعية فى دول الغرب ويتقاضون رواتب كبيرة من العراق هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك رواتب خيالية للرئاسات الثلاثة ومن بمعيتهم من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومرافقين ومختصي خدمات التي تشكل امتيازات لفئة غير منتجة فقط لإنتماءاتهم السياسية وأرضاء كتلهم وفقًا لما يطلقون عليه تسمية المحاصصة ، وكأن ثروات العراق وميزانيته ميراث أجدادهم. يضاف إلى ذلك المصاريف والنفقات التي لم تحصل في دولة أو حكومة في تاريخ العراق. من جهة أخرى العدد الهائل للقوات الأمنية التي يقال مع الحشود المليشاوية يصل التعداد إلى أكثر من مليوني شخص أي أكبر من الجيش الأمريكي. إن هذه الظاهرة هي بحق مظهر من مظاهر الفساد الإداري مالي لايقارن بأي فساد في أي دولة أخرى كما تشير إلى ذلك وثائق مراكز البحوث. وفيما يخص الميزانية الاستثمارية، فقد تبنت الحكومات بعد 2003 مسألة الاستثمار الأجنبي وأهملت الاستثمار الحكومي الذي لابد منه لإعادة الاقتصاد العراقي إلى وضعه الطبيعي، لذا كان الخلل واضحًا إذ لم يحدث أي تطور في مجال الاستثمار، ولم تكن هناك أي جدية في العمل لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي، لذا من المضحك أن قطاع الزراعة كان نصيبه فى ميزانية عام 2020 هي 1% وكذلك الصناعة 2% وأغلبها مخصص لبعض الدعم الشكلي. إلى ماذا سيقود ذلك؟ ففي الوقت الذي لم يتم فيه تطوير قطاع خاص وطني، ولم يجرِ بناء قاعدة مادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، التي كانت من أولى خطواتها الواجب تنفيذها القضاء على الفساد والرشوة وبناء بنية تحتية، وبما يتيح للاستثمار الأجنبي استخدامها وإرساء البنية الأمنية والقانونية الضامنة للاستمرار. فكيف سيكون عليه الحال في ظل هذا الوضع ؟ الموضوع لايحتاج إلى تفكير للاستنتاج، سيبقى العراق بلد يصدر نفطًا ويدفع رواتبًا وأجورًا وما يتبقى يُنهب ويذهب إلى جيوب الفاسدين في حسابات خارج العراق . وعلى ذلك فالنتيجة كما تقول احصاءات وزارة التخطيط الحالية أن مستوى الفقر في العراق الآن 35% (ولكن المصادر الدولية تقول انه يصل إلى 50% )، مع وجود معدل بطالة يزيد عن 30% وخاصة بين الشباب الخريجيين والنساء. لم أجد ما استند إليه لحساب فجوة الدخل بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكن كتخمين اعتقد أن 85% من الدخل يمتلكونه ربما 1% من الشعب و99% من الشعب يعيش على ال15% المتبقية وهذا ما نسميه أعلى حالات سوء توزيع الدخل. ......
#تأثير
#التخصيصات
#التشغيلية
#بنود
#الموازنات
#العامة..من
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713059
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - ما تأثير علو كعب التخصيصات التشغيلية في بنود الموازنات العامة..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي -…