عادل عبد الزهرة شبيب : لندعم قطاعاتنا الانتاجية القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران ( الأرجنتين ) باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خل ......
#لندعم
#قطاعاتنا
#الانتاجية
#القادرة
#التصدير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676969

عماد عبد الكاظم العسكري : الثورة الزراعية والصناعية مسيرة التحولات الانتاجية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لابد للدولة ان تقوم بثورة كبرى في المجال الزراعي والصناعي من اجل التحول بالعراق من بلد مستهلك الى بلد منتج ومصدر لمنتوجاته الزراعية والصناعية وتعزيز الدخل القومي للدولة نتيجة زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية الى الخارج وبذلك تكون مسيرة التحولات في البلد من الاستهلاك الى الانتاج والتسويق لمختلف المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية في العراق وهذا سيساهم في تعزيز مدخولات الدولة المالية من خلال الواردات المالية المتحققة من تسويق المنتجات الزراعية والصناعية المنتجة داخل العراق وبالعملة الصعبة ويساهم أيضا في تطوير الانتاج وتوسعت نشاطه في مختلف المحافظات ويعزز رصيد الدولة من المنتجات المحلية المختلفة ويساهم أيضا في توفير فرص العمل في القطاعين الزراعي والصناعي العام من خلال انشاء مزارع الدولة الانتاجية لمختلف الحبوب والمحاصيل الشتوية والصيفية في المحافظات الوسطى والجنوبية وزراعة أشجار الفواكه والحمضيات والعنب والتين والزيتون والصفصاف وتوسعة النشاط الزراعي سيحدث ثورة زراعية كبرى في البلد وسيساهم في زيادة الغطاء النباتي للتربة ويحدث واحات خضراء تابعة للدولة يمكن الاستفادة منها في تربية الثروة الحيوانية وإكثار الماشية كالأغنام والأبقار والجاموس والماعز وإنشاء أقفاص الأسماك على مجاري الأنهار وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل محافظة على حدة وتقليل اسعارها ومنافسة القطاع الخاص والتحكم بالاسعار باعتبار ان القطاع الزراعي والصناعي العام هو المنتج والمورد لتجار التجزئة في مختلف المحافظات وخارج القطر كما يمكن للقطاع الزراعي العام استثمار قدراته وإمكانياته المالية والبشرية العامة في انتاج انواع العسل من خلال الحقول العامة التي تشيد لهذا الغرض وتقوم بإنتاج وتسويق المنتج محليا وعالميا وهذه الحقول والأراضي المستثمرة تكون من قبل القطاع العام باستخدام موارده البشرية وإمكانياته المالية وفق خطة استراتيجية ثابته تسير عليها الوزارات المتعاقبة التي تلي الوزارة التي شرعت بتنفيذ مشاريع الثورة الزراعية والصناعية في البلد ويمكن الاستفادة من الخبرات الزراعية في احداث ثورة زراعية في المناطق الصحراوية والأهوار من خلال صناعة الغابات كونها تدخل في الصناعة والتجارة مستقبلا كصناعة اقلام الرصاص والخشب والورق وتساهم في تثبت التربة ومناطق سياحية وتزيد نسبة الأوكسجين في الجو وتقضي على ظاهرة التصحر في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من القطر وتلطف الجو كونها تخفف من شدة حرارة رياح السموم في فصل الصيف بالاضافة الى الغطاء النباتي للتربة الذي يخفف من شدة الرياح الحارة ويثبت التربة فالثورة الزراعية تحتاج الى عقول مؤمنة بضرورة أحداث هذه الثورة في المجال الزراعي للقطاع العام وفِي المجال الصناعي أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( مامن مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة الا كان له به صدقة ) والعراق قديما كان يسمى ارض السواد لكثرة الزراعة فيه وقيل تاريخياً انه سمي عراقاً لكثرة عروق النخيل فيه كما ان مقومات احداث الثورة الزراعية والصناعية في البلد متوفرة كالطاقات البشرية والأراضي الزراعية والمستصلحة والأنهار والموارد المالية والعقول العراقية الخلاقة والمبدعة كما ان تنويع موارد الدولة المالية يساهم في تعزيز قدرتها المالية والانتاجية ويخفف العبء على الدولة لاعتمادها على النفط كمورد حيوي واستراتيجي لتغطية نفقاتها المالية فالثورة الزراعية والصناعية مطلوبة تنفذ بخطة عشرية متكاملة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي للبلد وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتحقيق الاكتفاء ......
#الثورة
#الزراعية
#والصناعية
#مسيرة
#التحولات
#الانتاجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691926

عادل عبد الزهرة شبيب : أسباب انحسار الأنشطة الانتاجية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصناع ......
#أسباب
#انحسار
#الأنشطة
#الانتاجية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694222

عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة دعم القطاعات الانتاجية في العراق القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#ضرورة
#القطاعات
#الانتاجية
#العراق
#القادرة
#التصدير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696496

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتميز الاقتصاد العراقي الراهن بإنحسار قدراته الانتاجية وتراجعه ؟ وما أسباب ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بتخلفه وفي جميع قطاعاته الاقتصادية, وهذا ما نلاحظه من خلال تدني مستويات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها والتي لا تكفي سد الحاجة المحلية فيضطر الى الاعتماد على الاستيراد حيث يستورد كل شيء.فالزراعة تعاني من التهميش والتدهور وتعاني من العديد من المشاكل كنقص مياه الري والملوحة والتصحر والاوبئة الزراعية واستخدام الوسائل البدائية في الزراعة وعدم استخدام المكائن والآلات الزراعية والاسمدة الكيمياوية والبذور المحسنة وسوء الادارة , اضافة الى جهل الفلاح وعدم الاهتمام بالصناعات الغذائية الى جانب تدهور الثروة الحيوانية .ويلاحظ على مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أن نسبتها قد تراجعت مما يؤشر الى وجود المشكلات التي تعيق هذا القطاع, اضافة الى تراجع الصادرات الزراعية التي بلغت عام 2010 (17,2 ) تريليون دينار, بعد أن كانت عام 2007 (52,4 ) تريليون دينار . ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في تدهور الزراعة في العراق هي سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة الى جانب ما تم ذكره من المشاكل. اما فيما يتعلق بالتخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي فهي ما زالت متواضعة لا تتناسب مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الأمن الغذائي للعراق.تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بنحو 17 % من مساحة العراق وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بدول اخرى مثل مصر التي تشكل الاراضي الصالحة للزراعة فيها نحو 6% من مجمل المساحة الكلية. ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة فعليا , كما تقل المساحات المزروعة بالرز في جنوب العراق وهو المادة الغذائية الرئيسة لسكان العراق , والمنتج منه لا يكفي حاجة السكان مما يضطر العراق الى استيرادها من الهند وتايلند وفيتنام وغيرها وبالعملة الصعبة, اضافة الى ذلك فإن حجم الاراضي التي تزرع بالخضروات والفواكه والنخيل هي الاخرى منخفضة رغم اهميتها كغذاء للعراقيين وارتفاع مردودها النقدي للفلاحين , مما يضطر البلاد الى استيرادها وبكلفة عالية , اضافة الى معاناة زراعة الحنطة من التذبذب في الانتاج بسبب تذبذب سقوط الامطار التي تعتمد عليها . ان القطاع الزراعي في العراق لم يستثمر كل الارض الصالحة للزراعة اضافة الى عدم الاعتماد على زراعة المحاصيل المتنوعة , ويظهر تخلف هذا القطاع في انخفاض مستويات الانتاجية الزراعية بسبب عدم استخدام المكائن الزراعية والاسمدة والبذور المحسنة ووسائل مكافحة الاوبئة الزراعية وعدم استخدام التكنولوجية الحديثة في الزراعة وانتشار الجهل بين صفوف الفلاحين .لذلك نجد ان انتاجية الزراعة في العراق متدنية لا تكفي حاجة العراقيين فيضطر الى الاستيراد لتأمين سلة غذاء العراقيين ولم تبذل الجهود الكافية وتخصص الاموال اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به وزيادة انتاجيته وحل مشاكله حيث استسهل العراق الاستيراد بدلا من ذلك .اما بالنسبة للصناعة في العراق فهي الاخرى متخلفة ومهمشة وتعاني من المشاكل والتحديات وتهميش دورها في اعادة بناء الاقتصاد العراقي . ان عدم الاستقرار السياسي للعراق والوضع الامني غير المستقر والنهج الذي حاول الاحتلال الامريكي بعد 2003 تطبيقه في العراق والقائم على اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام قد اثر سلبا على الواقع الصناعي في العراق مما جعلت حالة الانهيار مستمرة في هذا القطاع , كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق السوق بالمنتجات الصناعية المستوردة في تهميش الصناعة الوطنية الغير قادرة على المنافسة بسبب اوضاعها .والانتاج الصناعي العراقي بوضعه الحالي ......
#يتميز
#الاقتصاد
#العراقي
#الراهن
#بإنحسار
#قدراته
#الانتاجية
#وتراجعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713976

عبد الهادي الشاوي : هل يمكن ان يتطور العراق بدون التركيز على القطاعات الانتاجية المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل والترانزيت ؟ ......
#يمكن
#يتطور
#العراق
#بدون
#التركيز
#القطاعات
#الانتاجية
#المختلفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721923

عبد الهادي الشاوي : تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة في العراق مهمة وطنية بامتياز
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والفساد والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى رغم ثرواته الكبيرة.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل ......
#تطوير
#القطاعات
#الانتاجية
#المختلفة
#العراق
#مهمة
#وطنية
#بامتياز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725984

عادل عبد الزهرة شبيب : زيادة الطاقة الانتاجية للنفط العراقي مرهون بإنشاء خزانات عملاقة للنفط
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد الانباء عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشأتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشركة لوك اويل النفطية الروسية.ونأمل ان تترجم تصريحات وزارة ا ......
#زيادة
#الطاقة
#الانتاجية
#للنفط
#العراقي
#مرهون
#بإنشاء
#خزانات
#عملاقة
#للنفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735952

عماد محمد جواد : اعادة الحياة لقطاعاتنا الانتاجية السبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#اعادة
#الحياة
#لقطاعاتنا
#الانتاجية
#السبيل
#للنهوض
#بالاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739305