سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صوت مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب في جلسته يوم 24/12/2019، ولكن لم يتم اكمال القانون من قبل مجلس النواب الا بعد مروراكثر من عشرة اشهر، بسبب عدم الاتفاق على شكل وحجم وعدد الدوائر الانتخابية من قبل الكتل النيابية، وبعد التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4603 بتاريخ 9/11/2020. وبذلك اصبح نافذ المفعول ونظرا لاعتقادنا ان هنالك عدد من الاشكالات الفنية والعماياتية لتنفيذه، فسنسلط الضوء على عدد من مواد القانون، واهمها هي كالتالي:-1- المادة الأولى تنص على التعاريف وتتضمن فقرة تعريف القائمة المفتوحة. وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة 15 من القانون نص بان الترشيح فردي، وان القانون قد غادر تطبيق نظام التمثيل النسبي، ويطبق احد نظم الأغلبية الذي تعامل مع الترشيح الفردي والذي نصت عليه نفس المادة صراحة. وهكذا الحال بالنسبة للقائمة المنفردة. حيث كان هذا الاجراء مطبقا في القوائم السابقة لفسح المجال اما المرشحين الافراد للترشيح لعضوية مجلس النواب. وحتى يعطى له صيغة قانونية ويتوالم مع النظام الانتخابي والية الترشيح. وبالتالي لم يعد هنالك من سبب لدرج تعريف القائمة المفتوحة، وبالتالي وجوب الغاء هذه الفقرة.2- الفقرة خامسا من المادة الثامنة تنص ان يكون المرشح من أبناء المحافظة أو مقيما فيها. هذا الفقرة كانت موجودة في القوانين الانتخابية السابقة، ولكن بعد تغيير النظام الانتخابي وتغيير حدود كل دائرة انتخابية، بحيث تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية. فنرى ضروروة تغيير هذا الشرط بان يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية ومقيما فيها ويكون اسمه مدرجا في سجلها الانتخابي، لان هذا النص بشكله العام يجعل من الإمكان لاحد المرشحين ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة، او حتى ليس كونه من ابناء تلك المحافظة، لان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات مثلا. ولم تحدد أيضا شروط اثبات الإقامة او كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او تلك. وهذا سيؤدي الى خلق مشاكل عند الترشح بالإضافة الى فسح المجال امام البعض من المرشحين من الترشح فيها كونهم ليسوا من ابناءها، لكن قد يستطع تقديم ما يمكنه من الوثائق كونه مقيما فيها. حيث لا يعرف على ماذا ستستند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق شرط كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او مقيما فيها؟ هل هي بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد؟ ام هوية الأحوال المدنية؟ أم شهادة الجنسية العراقية؟ ام البطاقة التموينية؟ ام بطاقة السكن؟ ام تاييد سكن؟ أم ماذا؟ بالإضافة الى ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة يفسح المجال بان يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا سيعطى المجال لبعض الأحزاب بفرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة.3- الفقرة الرابعة من النفس المادة، تقرر بان يكون التحصيل الدراسي للمرشح هي الإعدادية على الأقل او ما يعادلها. والمعروف ان اختصاصات عضو مجلس النواب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وان هذين الامرين يتطلب مستوى تعليمي ومعرفي عالي حتى يستطيع عضو مجلس النواب من الالمام بجميع القضايا العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية والثقافية وغيرها التي يتطلب معرفتها لغرض تشريع القوانين، او لضمان الفهم الجيد لعمل الوزارات والمؤسسات ال ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النوال
#لسنة
#2020،
#الجزء
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701051
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صوت مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب في جلسته يوم 24/12/2019، ولكن لم يتم اكمال القانون من قبل مجلس النواب الا بعد مروراكثر من عشرة اشهر، بسبب عدم الاتفاق على شكل وحجم وعدد الدوائر الانتخابية من قبل الكتل النيابية، وبعد التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4603 بتاريخ 9/11/2020. وبذلك اصبح نافذ المفعول ونظرا لاعتقادنا ان هنالك عدد من الاشكالات الفنية والعماياتية لتنفيذه، فسنسلط الضوء على عدد من مواد القانون، واهمها هي كالتالي:-1- المادة الأولى تنص على التعاريف وتتضمن فقرة تعريف القائمة المفتوحة. وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة 15 من القانون نص بان الترشيح فردي، وان القانون قد غادر تطبيق نظام التمثيل النسبي، ويطبق احد نظم الأغلبية الذي تعامل مع الترشيح الفردي والذي نصت عليه نفس المادة صراحة. وهكذا الحال بالنسبة للقائمة المنفردة. حيث كان هذا الاجراء مطبقا في القوائم السابقة لفسح المجال اما المرشحين الافراد للترشيح لعضوية مجلس النواب. وحتى يعطى له صيغة قانونية ويتوالم مع النظام الانتخابي والية الترشيح. وبالتالي لم يعد هنالك من سبب لدرج تعريف القائمة المفتوحة، وبالتالي وجوب الغاء هذه الفقرة.2- الفقرة خامسا من المادة الثامنة تنص ان يكون المرشح من أبناء المحافظة أو مقيما فيها. هذا الفقرة كانت موجودة في القوانين الانتخابية السابقة، ولكن بعد تغيير النظام الانتخابي وتغيير حدود كل دائرة انتخابية، بحيث تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية. فنرى ضروروة تغيير هذا الشرط بان يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية ومقيما فيها ويكون اسمه مدرجا في سجلها الانتخابي، لان هذا النص بشكله العام يجعل من الإمكان لاحد المرشحين ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة، او حتى ليس كونه من ابناء تلك المحافظة، لان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات مثلا. ولم تحدد أيضا شروط اثبات الإقامة او كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او تلك. وهذا سيؤدي الى خلق مشاكل عند الترشح بالإضافة الى فسح المجال امام البعض من المرشحين من الترشح فيها كونهم ليسوا من ابناءها، لكن قد يستطع تقديم ما يمكنه من الوثائق كونه مقيما فيها. حيث لا يعرف على ماذا ستستند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق شرط كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او مقيما فيها؟ هل هي بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد؟ ام هوية الأحوال المدنية؟ أم شهادة الجنسية العراقية؟ ام البطاقة التموينية؟ ام بطاقة السكن؟ ام تاييد سكن؟ أم ماذا؟ بالإضافة الى ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة يفسح المجال بان يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا سيعطى المجال لبعض الأحزاب بفرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة.3- الفقرة الرابعة من النفس المادة، تقرر بان يكون التحصيل الدراسي للمرشح هي الإعدادية على الأقل او ما يعادلها. والمعروف ان اختصاصات عضو مجلس النواب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وان هذين الامرين يتطلب مستوى تعليمي ومعرفي عالي حتى يستطيع عضو مجلس النواب من الالمام بجميع القضايا العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية والثقافية وغيرها التي يتطلب معرفتها لغرض تشريع القوانين، او لضمان الفهم الجيد لعمل الوزارات والمؤسسات ال ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النوال
#لسنة
#2020،
#الجزء
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701051
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي. 3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#لسنة
#2020.الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701619
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي. 3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#لسنة
#2020.الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701619
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
نهاد القاضي : ومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020
#الحوار_المتمدن
#نهاد_القاضي الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق تستذكر اليوم العالمي لحقوق الانسان، بومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020نستعرض في هنا التقرير لمحة مبسطة عن ابرز انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 من ديسمبر 1948، مؤكدين هناك الكثير من الانتهاكات التي لم تذكر في هذا التقرير، واخذنا بنظر الاعتبار ان القارئ اصبح لايطيق فراءة التقارير المطولة، وهذا يعني اننا اختصرنا الكثير من الامور ولم نتعمق في كتابتنا في هول الجرائم المرتكبة ضد الانسانية في العراق. ولقد استندنا في تقديمه على مصادر تجدونها في نهاية التقرير املين ان نقدم شئ بسيط عن حالة الانسان العراقي ومعاناته ... أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اطلاق العاشر من ديسمبر يوم حقوق الانسان لأهميته في ترسيخ الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للفرد ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ونشر ماهي حقوق الانسان والتعاون في تشخيص احداث ووقائع انتهاك حقوق الانسان وتوثيقها وبتعاون دولي يجري مفاتحة الجهات المقصرة والسعي الى تصحيح المسار.اهمية احياء يوم حقوق الانسان في العراق على كافة الاصعدة خاصة الحكومية والمؤسسات والقوى الامنية والاحزاب وتوعية كافة طبقات المجتمع بتعريف مبادئ حقوق الانسان وضرورة ممارستها بصورة صحيحة لتكون اسس التعامل بين السلطة والمتنفذين مع المجتمع حيثاولا. انتهاك حق المتظاهرين والتظاهرات المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص حق في حرية الاشتراكات والجمعيات السلمية والمادة 21 من العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسة الحق في التجمع السلمي ان العراق شهد عام 2020 العديد من الانتهاكات والجرائم ضد نشطاء في مجال حقوق الانسان والمتظاهرين منذ تشرين الاول 2019 منادين بالصوت العالي ( نازل آخذ حقي واريد وطن) أنها شعارات تعبر عن عمق الاضطهاد والتهميش وضياع الدولة بسبب غرق البلاد بالفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية وغياب القانون والخدمات والظروف المعيشية السيئة والبطالة وتدني مستوى الفقر. عمت التظاهرات السلمية كافة محافظات العراق في الوسط والجنوب وجوبهت بعنف شرس من قبل القوات الامنية العراقية مستخدمة قنابل م مسيلة للدموع ممنوعة دوليا ضد المتظاهرين و خراطيم المياه الساخنة، ثم الاختطاف وتعذيب المختطفين والناشطين من قبل جهات مجهولة لكن اغلب المؤشرات تستدل على ضلوع الميليشيات بارتكاب هذه الجرائم، من خلال طريقة الاختطاف والملاحقة واساليب التحقيق والمعلومات التي تملكها، والتهديد بالتصفية الجسدية او الاغتصاب، وقامت ممثلية الامم المتحدة في العراق بأخذ شهادات المطلق سراحهم وتم التحقق من اقوالهم، وابلاغ الحكومة العراقية بذلك ولكن للاسف قدمت الحكومة العراقية والجهات الامنية جهودا ضئيلة في حماية المتظاهرين او ملاحقة الجناة بل لم تتعرض اي جهة الى المسألة والعقاب مما يستدل على قوة نفوذ الجهات المسؤولة في ملاحقة النشطاء. وهذا يستدل على اخفاق الحكومة العراقية من ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ونشر مفاهيم العدالة وسيادة القانون، وحرية التعبير وحماية المتظاهرين والتظاهر، ولم تلتزم الحكومة العراقية بالمواثيق الدولية في مناهضة التعذيب والاختفاء القسري. تقاريروثقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامة لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن مقتل 487 متظاهر وإصابة 7715 آخرين في مواقع التظاهر، وكان من بين القتلى 34 طفلاً وامرأة واحدة على الأقل واعتقا ......
#ومضات
#انتهاكات
#حقوق
#الانسان
#العراق
#لسنة
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701857
#الحوار_المتمدن
#نهاد_القاضي الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق تستذكر اليوم العالمي لحقوق الانسان، بومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020نستعرض في هنا التقرير لمحة مبسطة عن ابرز انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 من ديسمبر 1948، مؤكدين هناك الكثير من الانتهاكات التي لم تذكر في هذا التقرير، واخذنا بنظر الاعتبار ان القارئ اصبح لايطيق فراءة التقارير المطولة، وهذا يعني اننا اختصرنا الكثير من الامور ولم نتعمق في كتابتنا في هول الجرائم المرتكبة ضد الانسانية في العراق. ولقد استندنا في تقديمه على مصادر تجدونها في نهاية التقرير املين ان نقدم شئ بسيط عن حالة الانسان العراقي ومعاناته ... أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اطلاق العاشر من ديسمبر يوم حقوق الانسان لأهميته في ترسيخ الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للفرد ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ونشر ماهي حقوق الانسان والتعاون في تشخيص احداث ووقائع انتهاك حقوق الانسان وتوثيقها وبتعاون دولي يجري مفاتحة الجهات المقصرة والسعي الى تصحيح المسار.اهمية احياء يوم حقوق الانسان في العراق على كافة الاصعدة خاصة الحكومية والمؤسسات والقوى الامنية والاحزاب وتوعية كافة طبقات المجتمع بتعريف مبادئ حقوق الانسان وضرورة ممارستها بصورة صحيحة لتكون اسس التعامل بين السلطة والمتنفذين مع المجتمع حيثاولا. انتهاك حق المتظاهرين والتظاهرات المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص حق في حرية الاشتراكات والجمعيات السلمية والمادة 21 من العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسة الحق في التجمع السلمي ان العراق شهد عام 2020 العديد من الانتهاكات والجرائم ضد نشطاء في مجال حقوق الانسان والمتظاهرين منذ تشرين الاول 2019 منادين بالصوت العالي ( نازل آخذ حقي واريد وطن) أنها شعارات تعبر عن عمق الاضطهاد والتهميش وضياع الدولة بسبب غرق البلاد بالفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية وغياب القانون والخدمات والظروف المعيشية السيئة والبطالة وتدني مستوى الفقر. عمت التظاهرات السلمية كافة محافظات العراق في الوسط والجنوب وجوبهت بعنف شرس من قبل القوات الامنية العراقية مستخدمة قنابل م مسيلة للدموع ممنوعة دوليا ضد المتظاهرين و خراطيم المياه الساخنة، ثم الاختطاف وتعذيب المختطفين والناشطين من قبل جهات مجهولة لكن اغلب المؤشرات تستدل على ضلوع الميليشيات بارتكاب هذه الجرائم، من خلال طريقة الاختطاف والملاحقة واساليب التحقيق والمعلومات التي تملكها، والتهديد بالتصفية الجسدية او الاغتصاب، وقامت ممثلية الامم المتحدة في العراق بأخذ شهادات المطلق سراحهم وتم التحقق من اقوالهم، وابلاغ الحكومة العراقية بذلك ولكن للاسف قدمت الحكومة العراقية والجهات الامنية جهودا ضئيلة في حماية المتظاهرين او ملاحقة الجناة بل لم تتعرض اي جهة الى المسألة والعقاب مما يستدل على قوة نفوذ الجهات المسؤولة في ملاحقة النشطاء. وهذا يستدل على اخفاق الحكومة العراقية من ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ونشر مفاهيم العدالة وسيادة القانون، وحرية التعبير وحماية المتظاهرين والتظاهر، ولم تلتزم الحكومة العراقية بالمواثيق الدولية في مناهضة التعذيب والاختفاء القسري. تقاريروثقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامة لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن مقتل 487 متظاهر وإصابة 7715 آخرين في مواقع التظاهر، وكان من بين القتلى 34 طفلاً وامرأة واحدة على الأقل واعتقا ......
#ومضات
#انتهاكات
#حقوق
#الانسان
#العراق
#لسنة
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701857
الحوار المتمدن
نهاد القاضي - ومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020
الطاهر المعز : ماذا أعدَدْنا لسنة 2021؟
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز بعض مؤشرات الوضع العالميماذا أعدَدْنا لسنة 2021 ؟نشر صندوق النقد الدّولي، يوم 12 تشرين الأول/اكتوبر 2020، "تقرير آفاق الإقتصاد العالمي"، وهو تقرير نصف سنوي، كما أصدر الصندوق تقريره السنوي، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتتضمن هذه التّقارير الهامة، العديد من البيانات والأرقام، وهي في ذات الوقت تقارير سياسية وإيديولوجية، يرَوّج (ويَفْرِضُ)، من خلالها، صندوق النقد الدّولي الحلول التي تخدم مصالح الشركات الإحتكارية العالمية، ومن ورائها مصالح القوى الرأسمالية العُظْمَى التي بلغت مرحلة الإمبريالية.تميّزت سنة 2020 بانتشار جائحة "كوفيد 19"، واستغلت معظم أنظمة وحكومات العالم هذه الجائحة لتلجيم حُرّيّة الرأي والتعبير، ولتكثيف الإستغلال، في إطار خطة استراتيجية شاملة، تتضمن إعادة هيكلة الرأسمالية والقوى العاملة والعلاقات الدّولية...قَتَل وباء "كوفيد19" أكثر من مليون شخص، خلال العام 2020، ومع ذلك لم تُلْغِ القوى الإمبريالية حِصار العديد من الشُّعُوب المُضْطَهَدَة، في كوبا واليمن وسوريا وإيران وفلسطين، ويشمل الحصار الغذاء والدّواء، فيما يتوقع البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي (الأدوات التنفيذية للإمبريالية، في المجال الإقتصادي والمالي) زيادة كبيرة في عدد الفقراء الذين يُعانون من "الحرمان الشديد"، بسبب الركود الإقتصادي، والإنحسار (الإنكماش)، وبسبب اختيارات الأنظمة الحاكمة التي وَزّعت المال العام على الشركات، بشكل مُكثّف، للمرة الثانية منذ أزمة 2008/2009.تَوَقَّعَ صندوق النقد الدّولي خلال الربع الأخير أن يكون معدل نمو الإقتصاد العالمي سلبيا ليبلغ -4,4% (ناقص 4,4% )، سنة 2020، مُصحِّحًا بذلك توقعاته التي كانت أكثر سلبيةً، في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" (حزيران/يونيو 2020)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الإقتصاد العالمي 5,2% سنة 2021، أو أعلى قليلاً من مستوى سنة 2019، لكن ارتفاع نسبة النمو، ليس مقياسًا لتحسن مستوى معيشة الأفراد والأُسَر أو الفئات العاملة والأُجَراء، بل تُشير نفس التّوقعات إلى تعميق الفجوة الطّبقية، وإلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سنة 2020، كما سنة 2021، رغم توقعات زيادة نمو حجم الإقتصاد...وَرَدَ في التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدذولي، في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020، أن الدّول ضَخّت 12 تريليون دولارا ضمن إجراءات "إنقاذ الأرواح ووضع حد لهبوط الإقتصاد العالمي"، بالإضافة إلى "تدابير السياسة النقدية" التي كلفت شُعوب العالم حوالي 5,7 تريليونات دولارا، ولم تستفد الفئات الكادحة والفُقراء من هذه المبالغ (من المال العام)، وإنما استفاد منها أثرى الأثرياء، والشركات العابرة للقارات، وتعرض تقرير الصندوق بعجالة لما يتعرض له المواطنون في العالم من "تحدّيات وتغييرات"، ومنها "تصاعد مستويات عدم المُساواة والتّغييرات التي طرأت على عالم العمل، وآثار التكنولوجيا على مستوى الرواتب" (التي سوف تنخفض، مقابل زيادة أرباح الشركات والمصارف)، مع الإشارة أن تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي تُؤكّد على تطبيق السياسات الرأسمالية بحذافيرها، فيما سُمِّيَ "إصلاحات اقتصادية هيكلية"، وتُدْرِجُ فقرةً عن "ضرورة دَعْم وحماية المواطنين المُعَرّضِين لمخاطر الفقر والهشاشة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة"، وتُعدّ مثل هذه "التّوصيات" نشازًا، وحشْوًا، مناقضًا لجوهر شُرُوط المُؤَسَّسَتَيْن، والتي تتضمن خفض الإنفاق الحكومي، وتسريح الموظّفين وإلغاء دعم المواد والخدمات الأساسية...بعد فترة قصيرة، في بداية العام 2021، نشر ......
#ماذا
#أعدَدْنا
#لسنة
#2021؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705574
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز بعض مؤشرات الوضع العالميماذا أعدَدْنا لسنة 2021 ؟نشر صندوق النقد الدّولي، يوم 12 تشرين الأول/اكتوبر 2020، "تقرير آفاق الإقتصاد العالمي"، وهو تقرير نصف سنوي، كما أصدر الصندوق تقريره السنوي، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتتضمن هذه التّقارير الهامة، العديد من البيانات والأرقام، وهي في ذات الوقت تقارير سياسية وإيديولوجية، يرَوّج (ويَفْرِضُ)، من خلالها، صندوق النقد الدّولي الحلول التي تخدم مصالح الشركات الإحتكارية العالمية، ومن ورائها مصالح القوى الرأسمالية العُظْمَى التي بلغت مرحلة الإمبريالية.تميّزت سنة 2020 بانتشار جائحة "كوفيد 19"، واستغلت معظم أنظمة وحكومات العالم هذه الجائحة لتلجيم حُرّيّة الرأي والتعبير، ولتكثيف الإستغلال، في إطار خطة استراتيجية شاملة، تتضمن إعادة هيكلة الرأسمالية والقوى العاملة والعلاقات الدّولية...قَتَل وباء "كوفيد19" أكثر من مليون شخص، خلال العام 2020، ومع ذلك لم تُلْغِ القوى الإمبريالية حِصار العديد من الشُّعُوب المُضْطَهَدَة، في كوبا واليمن وسوريا وإيران وفلسطين، ويشمل الحصار الغذاء والدّواء، فيما يتوقع البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي (الأدوات التنفيذية للإمبريالية، في المجال الإقتصادي والمالي) زيادة كبيرة في عدد الفقراء الذين يُعانون من "الحرمان الشديد"، بسبب الركود الإقتصادي، والإنحسار (الإنكماش)، وبسبب اختيارات الأنظمة الحاكمة التي وَزّعت المال العام على الشركات، بشكل مُكثّف، للمرة الثانية منذ أزمة 2008/2009.تَوَقَّعَ صندوق النقد الدّولي خلال الربع الأخير أن يكون معدل نمو الإقتصاد العالمي سلبيا ليبلغ -4,4% (ناقص 4,4% )، سنة 2020، مُصحِّحًا بذلك توقعاته التي كانت أكثر سلبيةً، في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" (حزيران/يونيو 2020)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الإقتصاد العالمي 5,2% سنة 2021، أو أعلى قليلاً من مستوى سنة 2019، لكن ارتفاع نسبة النمو، ليس مقياسًا لتحسن مستوى معيشة الأفراد والأُسَر أو الفئات العاملة والأُجَراء، بل تُشير نفس التّوقعات إلى تعميق الفجوة الطّبقية، وإلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سنة 2020، كما سنة 2021، رغم توقعات زيادة نمو حجم الإقتصاد...وَرَدَ في التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدذولي، في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020، أن الدّول ضَخّت 12 تريليون دولارا ضمن إجراءات "إنقاذ الأرواح ووضع حد لهبوط الإقتصاد العالمي"، بالإضافة إلى "تدابير السياسة النقدية" التي كلفت شُعوب العالم حوالي 5,7 تريليونات دولارا، ولم تستفد الفئات الكادحة والفُقراء من هذه المبالغ (من المال العام)، وإنما استفاد منها أثرى الأثرياء، والشركات العابرة للقارات، وتعرض تقرير الصندوق بعجالة لما يتعرض له المواطنون في العالم من "تحدّيات وتغييرات"، ومنها "تصاعد مستويات عدم المُساواة والتّغييرات التي طرأت على عالم العمل، وآثار التكنولوجيا على مستوى الرواتب" (التي سوف تنخفض، مقابل زيادة أرباح الشركات والمصارف)، مع الإشارة أن تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي تُؤكّد على تطبيق السياسات الرأسمالية بحذافيرها، فيما سُمِّيَ "إصلاحات اقتصادية هيكلية"، وتُدْرِجُ فقرةً عن "ضرورة دَعْم وحماية المواطنين المُعَرّضِين لمخاطر الفقر والهشاشة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة"، وتُعدّ مثل هذه "التّوصيات" نشازًا، وحشْوًا، مناقضًا لجوهر شُرُوط المُؤَسَّسَتَيْن، والتي تتضمن خفض الإنفاق الحكومي، وتسريح الموظّفين وإلغاء دعم المواد والخدمات الأساسية...بعد فترة قصيرة، في بداية العام 2021، نشر ......
#ماذا
#أعدَدْنا
#لسنة
#2021؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705574
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - ماذا أعدَدْنا لسنة 2021؟
عبد الواحد بلقصري : المغرب في تقرير التنمية البشرية لسنة 2020 التنمية البشرية والانتروبوسين
#الحوار_المتمدن
#عبد_الواحد_بلقصري لقد جعل المغرب التنمية البشرية خيارا لا رجعة فيه حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش لسنة 2019 أعطينا أهمية خاصة لبرنامج التنمية البشرية والنهوض بالسياسات الاجتماعية مع الانشغالات الملحة للمغاربة" . وتحاول هاته المقالة قد الإمكان إبراز النقط التالية:1- مفهوم التنمية البشرية 2- مقدمة عن تقرير التنمية البشرية 3- أنواع تقارير التنمية البشرية ومواضيعها. 4- المغرب في تقرير التنمية البشرية لسنة 20201- تعريف التنمية البشرية : التنمية البشرية هي توسيع خيارات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تجمع بين مؤشر التعلم المتمثل في القراءة والكتابة ومؤشر العمر المتوقع عند الميلاد ومؤشر الدخل ، وقد تم تعريف التنمية البشرية عام 1990 ما يلي:" هي توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس ليعيشوا حياة مديدة ملؤها الصحة ويكتسبوا المعرفة ويعيشوا حياة كريمة. مما سبق نخلص إلى أن أطروحة التنمية البشرية تعتبر الناس هم ثروتها المجتمعية وتركز على خيارات الناس لكن هاته الخيارات ليست شائعة ومتعددة. منها ما هو اقتصادي كمؤشر الدخل ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ، ومنها ما هو اجتماعي متعلق بالصحة ومجالاتها لمتعددة والتعلم ومؤشراته المختلفة -----ومنها اكتساب المعرفة وتقانات البحث والتطوير والمعلومات.مما سبق نستنتج أنه بعد التطور الذي شهدته التنمية في العالم ظهرت الحاجة إلى بناء مؤشرات تنموية عديدة تمكن من توفير مقياس مباشر لنتائج الجهود الإنمائية المبذولة لمكافحة الفقر والمحققة لإشباع مختلف عناصر الحاجات الأساسية (المادية والاجتماعية و المعنوية) ثم جاءت الحاجة لبناء مؤشر مركب( واحد) يتضمن داخله كافة المؤشرات المتصلة بمدى إتساع تلك الحاجات. وذلك بهدف المقارنة والتقييم ومن ثم التطوير كل هذا ساهم في ظهور دليل التنمية البشرية يتضمن المؤشرات التي ذكرناها سابقا حيث يعتمد هذا الدليل عل مؤشرات متباينة عدة ،مستوى مؤشرات التنمية البشرية هل هي مرتفعة جدا أم مرتفعة أم متوسطة أم منخفضة.2- أنواع تقارير التنمية البشرية2-1 التقرير العالمي للتنمية البشرية و هو تقرير يتناول بالشرح واقع التنمية البشرية بالعالم ويتيح إمكانية المقارنة العالمية ويشمل أغلب بلدان الالم ومواضــــيع هاته التقارير التي ظهر أولى تقريــــــــــر سنة 1990 هي كالتالي: من 1990 إلى سنة 2020.• عام 1990: مفهوم وقياس التنمية البشرية• عام 1991: تمويل التنمية البشرية• عام 1992: الأبعاد العالمية للتنمية البشرية• عام 1993: مشاركة الشعب• عام 1994: أبعاد جديدة للأمن الإنساني• عام 1995: النوع الاجتماعي والتنمية البشرية• عام 1996: النمو الاقتصادي والتنمية البشرية• عام 1997: التنمية البشرية للقضاء على الفقر• عام 1998: الاستهلاك للتنمية البشرية• عام 1999: العولمة ذات الوجه الإنساني• عام 2000: حقوق الإنسان والتنمية البشرية• عام 2001: جعل التقنيات الحديثة تعمل من أجل التنمية البشرية• عام 2002: تعميق الديمقراطية في عالم مجزأ• عام 2003: الأهداف الإنمائية للألفية: اتفاق بين الأمم لإنهاء الفقر البشري• عام 2004: الحرية الثقافية في عالم اليوم المتنوع• عام 2005: التعاون الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متكافئ• عام 2006: ما وراء الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية• عام 2007/2008: مكافحة تغير المناخ: التضامن الإنساني ف ......
#المغرب
#تقرير
#التنمية
#البشرية
#لسنة
#2020
#التنمية
#البشرية
#والانتروبوسين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708151
#الحوار_المتمدن
#عبد_الواحد_بلقصري لقد جعل المغرب التنمية البشرية خيارا لا رجعة فيه حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش لسنة 2019 أعطينا أهمية خاصة لبرنامج التنمية البشرية والنهوض بالسياسات الاجتماعية مع الانشغالات الملحة للمغاربة" . وتحاول هاته المقالة قد الإمكان إبراز النقط التالية:1- مفهوم التنمية البشرية 2- مقدمة عن تقرير التنمية البشرية 3- أنواع تقارير التنمية البشرية ومواضيعها. 4- المغرب في تقرير التنمية البشرية لسنة 20201- تعريف التنمية البشرية : التنمية البشرية هي توسيع خيارات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تجمع بين مؤشر التعلم المتمثل في القراءة والكتابة ومؤشر العمر المتوقع عند الميلاد ومؤشر الدخل ، وقد تم تعريف التنمية البشرية عام 1990 ما يلي:" هي توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس ليعيشوا حياة مديدة ملؤها الصحة ويكتسبوا المعرفة ويعيشوا حياة كريمة. مما سبق نخلص إلى أن أطروحة التنمية البشرية تعتبر الناس هم ثروتها المجتمعية وتركز على خيارات الناس لكن هاته الخيارات ليست شائعة ومتعددة. منها ما هو اقتصادي كمؤشر الدخل ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ، ومنها ما هو اجتماعي متعلق بالصحة ومجالاتها لمتعددة والتعلم ومؤشراته المختلفة -----ومنها اكتساب المعرفة وتقانات البحث والتطوير والمعلومات.مما سبق نستنتج أنه بعد التطور الذي شهدته التنمية في العالم ظهرت الحاجة إلى بناء مؤشرات تنموية عديدة تمكن من توفير مقياس مباشر لنتائج الجهود الإنمائية المبذولة لمكافحة الفقر والمحققة لإشباع مختلف عناصر الحاجات الأساسية (المادية والاجتماعية و المعنوية) ثم جاءت الحاجة لبناء مؤشر مركب( واحد) يتضمن داخله كافة المؤشرات المتصلة بمدى إتساع تلك الحاجات. وذلك بهدف المقارنة والتقييم ومن ثم التطوير كل هذا ساهم في ظهور دليل التنمية البشرية يتضمن المؤشرات التي ذكرناها سابقا حيث يعتمد هذا الدليل عل مؤشرات متباينة عدة ،مستوى مؤشرات التنمية البشرية هل هي مرتفعة جدا أم مرتفعة أم متوسطة أم منخفضة.2- أنواع تقارير التنمية البشرية2-1 التقرير العالمي للتنمية البشرية و هو تقرير يتناول بالشرح واقع التنمية البشرية بالعالم ويتيح إمكانية المقارنة العالمية ويشمل أغلب بلدان الالم ومواضــــيع هاته التقارير التي ظهر أولى تقريــــــــــر سنة 1990 هي كالتالي: من 1990 إلى سنة 2020.• عام 1990: مفهوم وقياس التنمية البشرية• عام 1991: تمويل التنمية البشرية• عام 1992: الأبعاد العالمية للتنمية البشرية• عام 1993: مشاركة الشعب• عام 1994: أبعاد جديدة للأمن الإنساني• عام 1995: النوع الاجتماعي والتنمية البشرية• عام 1996: النمو الاقتصادي والتنمية البشرية• عام 1997: التنمية البشرية للقضاء على الفقر• عام 1998: الاستهلاك للتنمية البشرية• عام 1999: العولمة ذات الوجه الإنساني• عام 2000: حقوق الإنسان والتنمية البشرية• عام 2001: جعل التقنيات الحديثة تعمل من أجل التنمية البشرية• عام 2002: تعميق الديمقراطية في عالم مجزأ• عام 2003: الأهداف الإنمائية للألفية: اتفاق بين الأمم لإنهاء الفقر البشري• عام 2004: الحرية الثقافية في عالم اليوم المتنوع• عام 2005: التعاون الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متكافئ• عام 2006: ما وراء الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية• عام 2007/2008: مكافحة تغير المناخ: التضامن الإنساني ف ......
#المغرب
#تقرير
#التنمية
#البشرية
#لسنة
#2020
#التنمية
#البشرية
#والانتروبوسين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708151
الحوار المتمدن
عبد الواحد بلقصري - المغرب في تقرير التنمية البشرية لسنة 2020 التنمية البشرية والانتروبوسين
جمعه عباس بندي : قانون الموازنة العراقية لسنة 2021 في الميزان ...
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي مدخل لابد منه:مساء يوم الأحد 17/1/2021 قامت وحدة التعليم المستمر في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، ندوة علمية أفتراضية من خلال منصة (ZOOM) الألكترونية ، بعنوان : (( رؤية قانونية في موازنة 2021 )).وقدم كل من البروفيسور الدكتور أحمد خلف حسين والبروفيسور حيدر وهاب عبود ملاحظاتهم العلمية القانونية حول بنود ومواد قانون الموازنة العراقية لسنة 2021 المرسلة من قبل مجلس الوزاء العراقي الى رئاسة مجلس النواب العراقي، علما كانت إدارة الجلسة من قبل البروفيسور الدكتور مصعب ناجي عبود.ومن الجدير بالذكر : كان عدد المشاركين في هذه الجلسة الحوارية أكثر من (150) شخص وأغلبهم من أساتذة الجامعات والقانونيين والإقتصاديين ومستشارين في مجلس النواب وكان من ضمنهم النائب الدكتور أحمد صفار من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.أولا: ماهية الموازنة العامة للدولة:لا شك بأن الموازنة العامة للدولة هي : بمثابة الأوردة والشرايين التي تنقل وتوزع الدم في جميع أجزاء الدولة، بمعنى آخر: أي خلل في الموازنة العامة سيؤدي بالتالي الى إخفاقات في القطاعات المختلفة في الدولة – العامة والخاصة - .بأختصار الموازنة من الناحية القانونية والمالية : هي الإيرادات العامة مع بيان النفقات العامة، مع ذكر الأحكام الختامية (الموازنة العامة = الإيرادات العامة + النفقات العامة+ الأحكام الختامية).بمعنى أدق من ناحية الصياغة القانونية : لا يجوز أن تتجاوز المواد التي تتشكل منها الموازنة العامة من (ثلاثة) مواد قانونة ، المادة الأولى : تتحدث عن الإيرادات العامة للدولة ، وفي المادة الثانية: تتحدث عن النفقات العامة (أبواب الصرف ) ، وفي المادة الثالثة: تتحدث عن الأحكام الختامية، علما لم يقم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على الأحكام الختامية للموازنات العامة في الدولة العراقية منذ عام 2011.وللموازنة العامة أهميتها القصوى للجميع القطاعات والأفراد في معرفة توجه الدولة -لهذه السنة– في خططها الإقتصادية والمالية والإستثمارية، وهذا الأمر يساعد هذه القطاعات والأفراد في كيفية إستثمار أموالهم وخاصة المستثمر والشركات الأجنبية، كما أن تشريع الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية والرقابة على صرفها من قبل الجهات المعنية في الدولة - بالذات من قبل أعضاء ولجان مجلس النواب العراقي- سيحدد ويقلل من ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة في الدولة.ثانيا: أهم الملاحظات القانونية من قبل الأستاذ الدكتور أحمد خلف حسين حول موازنة 2021:أـ الملاحظات الشكلية:1- المبالغة في النفقات العامة [ الى حد ما تم معالجة هذه النقطة من قبل اللجنة المالية].2- عدم التناسب بين الفقات الجارية والنفقات الإستثمارية.3- التضيق على المشروعات الإستثمارية في المحافظات.4- الأرتفاع في حجم العجز العام ،بسبب النفقات العامة.5- زيادة في حجم القروض العامة [تم معالجة هذه النقطة الى حد ما من قبل اللجة المالية].6- غياب العدالة في توزيع الموازنة على المحافظات (التوزيع السكاني).7- الإيقاف النظري ـ وليس العملي ـ للتعينات.8- السياسة الضريبية غير العادلة [مخالفة المادة 14 من الدستور].9- وجود أحكام غريبة في قانون الموازنة ، منها : (( نقل صلاحيات بناء المدارس من وزارة التربية الى مجلس الوزراء)) [هذه النقطة تستحق الوقوف إن كان الهدف منه النزاهة ومحاربة المحسوبية والفساد وخاصة في رسو هذه العقود].10- إعطاء الشرعية الى تغيير تصنيف أ ......
#قانون
#الموازنة
#العراقية
#لسنة
#2021
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708948
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي مدخل لابد منه:مساء يوم الأحد 17/1/2021 قامت وحدة التعليم المستمر في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، ندوة علمية أفتراضية من خلال منصة (ZOOM) الألكترونية ، بعنوان : (( رؤية قانونية في موازنة 2021 )).وقدم كل من البروفيسور الدكتور أحمد خلف حسين والبروفيسور حيدر وهاب عبود ملاحظاتهم العلمية القانونية حول بنود ومواد قانون الموازنة العراقية لسنة 2021 المرسلة من قبل مجلس الوزاء العراقي الى رئاسة مجلس النواب العراقي، علما كانت إدارة الجلسة من قبل البروفيسور الدكتور مصعب ناجي عبود.ومن الجدير بالذكر : كان عدد المشاركين في هذه الجلسة الحوارية أكثر من (150) شخص وأغلبهم من أساتذة الجامعات والقانونيين والإقتصاديين ومستشارين في مجلس النواب وكان من ضمنهم النائب الدكتور أحمد صفار من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.أولا: ماهية الموازنة العامة للدولة:لا شك بأن الموازنة العامة للدولة هي : بمثابة الأوردة والشرايين التي تنقل وتوزع الدم في جميع أجزاء الدولة، بمعنى آخر: أي خلل في الموازنة العامة سيؤدي بالتالي الى إخفاقات في القطاعات المختلفة في الدولة – العامة والخاصة - .بأختصار الموازنة من الناحية القانونية والمالية : هي الإيرادات العامة مع بيان النفقات العامة، مع ذكر الأحكام الختامية (الموازنة العامة = الإيرادات العامة + النفقات العامة+ الأحكام الختامية).بمعنى أدق من ناحية الصياغة القانونية : لا يجوز أن تتجاوز المواد التي تتشكل منها الموازنة العامة من (ثلاثة) مواد قانونة ، المادة الأولى : تتحدث عن الإيرادات العامة للدولة ، وفي المادة الثانية: تتحدث عن النفقات العامة (أبواب الصرف ) ، وفي المادة الثالثة: تتحدث عن الأحكام الختامية، علما لم يقم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على الأحكام الختامية للموازنات العامة في الدولة العراقية منذ عام 2011.وللموازنة العامة أهميتها القصوى للجميع القطاعات والأفراد في معرفة توجه الدولة -لهذه السنة– في خططها الإقتصادية والمالية والإستثمارية، وهذا الأمر يساعد هذه القطاعات والأفراد في كيفية إستثمار أموالهم وخاصة المستثمر والشركات الأجنبية، كما أن تشريع الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية والرقابة على صرفها من قبل الجهات المعنية في الدولة - بالذات من قبل أعضاء ولجان مجلس النواب العراقي- سيحدد ويقلل من ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة في الدولة.ثانيا: أهم الملاحظات القانونية من قبل الأستاذ الدكتور أحمد خلف حسين حول موازنة 2021:أـ الملاحظات الشكلية:1- المبالغة في النفقات العامة [ الى حد ما تم معالجة هذه النقطة من قبل اللجنة المالية].2- عدم التناسب بين الفقات الجارية والنفقات الإستثمارية.3- التضيق على المشروعات الإستثمارية في المحافظات.4- الأرتفاع في حجم العجز العام ،بسبب النفقات العامة.5- زيادة في حجم القروض العامة [تم معالجة هذه النقطة الى حد ما من قبل اللجة المالية].6- غياب العدالة في توزيع الموازنة على المحافظات (التوزيع السكاني).7- الإيقاف النظري ـ وليس العملي ـ للتعينات.8- السياسة الضريبية غير العادلة [مخالفة المادة 14 من الدستور].9- وجود أحكام غريبة في قانون الموازنة ، منها : (( نقل صلاحيات بناء المدارس من وزارة التربية الى مجلس الوزراء)) [هذه النقطة تستحق الوقوف إن كان الهدف منه النزاهة ومحاربة المحسوبية والفساد وخاصة في رسو هذه العقود].10- إعطاء الشرعية الى تغيير تصنيف أ ......
#قانون
#الموازنة
#العراقية
#لسنة
#2021
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708948
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - قانون الموازنة العراقية لسنة (2021) في الميزان ...
عماد عبد اللطيف سالم : إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
عبد السلام أديب : على هامش فاتح مايو لسنة 2021
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب تعود الذكرى السنوية لفاتح مايو بجروحها وآلامها، في وضع أسوأ للطبقة العاملة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو العالمي. فالطبقة العاملة والفلاحين الفقراء الذين يشكلون البنيات التحتية التي يستغلها الاقتصاد الرأسمالي وعصب انتاج فائض القيمة الذي تغتصبه منها العصابات الرأسمالية وبنياتها الفوقية الحاكمة بمختلف مؤسساتها القهرية، وتنقله عن طواعية للرأسمال المالي العالمي. فهذا الاخير تمكن من السيطرة على اقتصاديات بلدان الجنوب عبر استثماراته الخارجية وعبر العقود التي يبرمها مع شركات رأسمالية محلية تحرص على انتاج ما هو مطلوب منها بأبخس التكاليف نتيجة ضغوطها على الأجور الى اقصى حد ومن خلال تجاهل احترام شروط العمل، بل وأيضا عبر إقامة مركبات صناعية سرية أو تفلت من المراقبة القانونية.إن ما يعمق أكثر هذا المشهد المأساوي، هو التواطؤ المكشوف للأحزاب السياسية والنقابات مع النموذج التنموي الامبريالي وبالتالي تزكية البرامج المملات من طرف المؤسسات الامبريالية. وقد شهدنا كيف خضعت الحكومة الملتحية في بلادنا لشروط صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012 بدعوى ان هذا الخضوع هو مقابل الخطوط الائتمانية التي قدمها الصندوق والتي لم يستعملها المغرب الى اليوم، بل ضل يخضع لشروطها ويسدد فوائدها فقط، فكانت النتيجة كارثية على الطبقة العاملة وعلى الفلاحين الفقراء، حيث تم تدمير صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد وفرض العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية خاصة في قطاع التعليم، وتحرير الأسعار وزيادة فواتير الماء والكهرباء وتحرير أسعار المحروقات وفتحت المجال واسعا لشركات المناولة والتشغيل من الباطن بعقود مؤقتة تنتهي دائما بطرد العمال وتحرمهم من العمل النقابي، بالإضافة الى افساح المجال لنهب الأراضي السلالية لرسملتها ودفع الملايين من الفلاحين الفقراء الى موجات من الهجرة القروية لتعزيز الجيش الاحتياطي للعمل داخل المدن من أجل الضغط أكثر على مستويات الأجور والاستمرار في انخفاضها.ان هذه السياسات المسمات ب"النيوليبرالية" دمرت الحياة الكريمة للطبقة العاملة وللفلاحين الفقراء ولم تحقق للبلاد أية نتائج على مستوى نمو اقتصادها الرأسمالي التبعي. فالشركات الامبريالية ترحل النصيب الأكبر من فائض القيمة نحو المتربول الرأسمالي، وكل ما يحققه السماسرة المحليين لقاء هذه الخدمة العاهرة هو ذلك الفتات من العمولات المقتطعة من فائض القيمة على شكل رشاوى، لقاء اخضاع الجنسين من الطبقة العاملة لأشنع استغلال في التاريخ. وتتشابه الأوضاع الكارثية للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء في المغرب، مع أوضاع الطبقة العاملة في مختلف بلدان الجنوب في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحيث تحولت بلدان الجنوب الى معمل صناعي مزارع ضخمة تستنزف قوة عمل الكادحين بأجور زهيدة في انتاج ما يعاد بيعه من جديد داخل بلدان الشمال الامبريالية بأسعار مرتفعة لكنها أقل مستوى من المنتجات المصنعة هناك.لقد كانت ممارسات الاستعمار العسكري المباشر لشعوب الجنوب على المستوى الاقتصادي أقل فضاعة مما يحدث الآن، فقد كانت القوى الاستعمارية تدفع من ميزانياتها مبالغ ضخمة من أجل تعهد مستوطنيها وسيطرتهم على خيرات الشعوب المستعمرة. لذلك لم تحقق الاستقلالات الشكلية سوى استبدال قواتها العسكرية ومستوطنيها بسماسرة محليين يمارسون دكتاتوريتهم المكشوفة على شعوب دول الجنوب في ظل صمت مطبق لشعوب دول الشمال لانهم اكثر استفادة من خدمات الحكومات المحلية الخانعة، والتي استطاعت حتى تدجين الأحزاب السياسية والنقابات لاحتواء تهديد أي صراع طبقي عنيف من قبل الطبقة العاملة، وا ......
#هامش
#فاتح
#مايو
#لسنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717277
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب تعود الذكرى السنوية لفاتح مايو بجروحها وآلامها، في وضع أسوأ للطبقة العاملة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو العالمي. فالطبقة العاملة والفلاحين الفقراء الذين يشكلون البنيات التحتية التي يستغلها الاقتصاد الرأسمالي وعصب انتاج فائض القيمة الذي تغتصبه منها العصابات الرأسمالية وبنياتها الفوقية الحاكمة بمختلف مؤسساتها القهرية، وتنقله عن طواعية للرأسمال المالي العالمي. فهذا الاخير تمكن من السيطرة على اقتصاديات بلدان الجنوب عبر استثماراته الخارجية وعبر العقود التي يبرمها مع شركات رأسمالية محلية تحرص على انتاج ما هو مطلوب منها بأبخس التكاليف نتيجة ضغوطها على الأجور الى اقصى حد ومن خلال تجاهل احترام شروط العمل، بل وأيضا عبر إقامة مركبات صناعية سرية أو تفلت من المراقبة القانونية.إن ما يعمق أكثر هذا المشهد المأساوي، هو التواطؤ المكشوف للأحزاب السياسية والنقابات مع النموذج التنموي الامبريالي وبالتالي تزكية البرامج المملات من طرف المؤسسات الامبريالية. وقد شهدنا كيف خضعت الحكومة الملتحية في بلادنا لشروط صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012 بدعوى ان هذا الخضوع هو مقابل الخطوط الائتمانية التي قدمها الصندوق والتي لم يستعملها المغرب الى اليوم، بل ضل يخضع لشروطها ويسدد فوائدها فقط، فكانت النتيجة كارثية على الطبقة العاملة وعلى الفلاحين الفقراء، حيث تم تدمير صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد وفرض العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية خاصة في قطاع التعليم، وتحرير الأسعار وزيادة فواتير الماء والكهرباء وتحرير أسعار المحروقات وفتحت المجال واسعا لشركات المناولة والتشغيل من الباطن بعقود مؤقتة تنتهي دائما بطرد العمال وتحرمهم من العمل النقابي، بالإضافة الى افساح المجال لنهب الأراضي السلالية لرسملتها ودفع الملايين من الفلاحين الفقراء الى موجات من الهجرة القروية لتعزيز الجيش الاحتياطي للعمل داخل المدن من أجل الضغط أكثر على مستويات الأجور والاستمرار في انخفاضها.ان هذه السياسات المسمات ب"النيوليبرالية" دمرت الحياة الكريمة للطبقة العاملة وللفلاحين الفقراء ولم تحقق للبلاد أية نتائج على مستوى نمو اقتصادها الرأسمالي التبعي. فالشركات الامبريالية ترحل النصيب الأكبر من فائض القيمة نحو المتربول الرأسمالي، وكل ما يحققه السماسرة المحليين لقاء هذه الخدمة العاهرة هو ذلك الفتات من العمولات المقتطعة من فائض القيمة على شكل رشاوى، لقاء اخضاع الجنسين من الطبقة العاملة لأشنع استغلال في التاريخ. وتتشابه الأوضاع الكارثية للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء في المغرب، مع أوضاع الطبقة العاملة في مختلف بلدان الجنوب في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحيث تحولت بلدان الجنوب الى معمل صناعي مزارع ضخمة تستنزف قوة عمل الكادحين بأجور زهيدة في انتاج ما يعاد بيعه من جديد داخل بلدان الشمال الامبريالية بأسعار مرتفعة لكنها أقل مستوى من المنتجات المصنعة هناك.لقد كانت ممارسات الاستعمار العسكري المباشر لشعوب الجنوب على المستوى الاقتصادي أقل فضاعة مما يحدث الآن، فقد كانت القوى الاستعمارية تدفع من ميزانياتها مبالغ ضخمة من أجل تعهد مستوطنيها وسيطرتهم على خيرات الشعوب المستعمرة. لذلك لم تحقق الاستقلالات الشكلية سوى استبدال قواتها العسكرية ومستوطنيها بسماسرة محليين يمارسون دكتاتوريتهم المكشوفة على شعوب دول الجنوب في ظل صمت مطبق لشعوب دول الشمال لانهم اكثر استفادة من خدمات الحكومات المحلية الخانعة، والتي استطاعت حتى تدجين الأحزاب السياسية والنقابات لاحتواء تهديد أي صراع طبقي عنيف من قبل الطبقة العاملة، وا ......
#هامش
#فاتح
#مايو
#لسنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717277
الحوار المتمدن
عبد السلام أديب - على هامش فاتح مايو لسنة 2021
رزاق حمد العوادي : قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
جمعه عباس بندي : قرار حل مجلس النواب العراقي والإنتخابات العامة النيابية المبكرة لسنة 2021 غير دستورية قراءة تحليلة، قانونية، دستورية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بداية :[ نسخه منها الى المحكمة الإتحادية العليا والرئاسات الثلاث في دولة العراق الإتحادية ].من المعلوم للدراسين والمختصين في مجالات القانون والعلوم السياسية وأنظمة الحكم بأن إجراء عملية إنتخابات نزيهة وشفافة وخاصة تحت إشراف مؤسسة حكومية، محايدة، ومستقلة إداريا وماليا وصاحب شخصية معنوية كالمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ـ في العراق ـ التي تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات الرقابية والفنية والإجرائية والخاضعة لرقابة ممثلي الشعب المتمثلة في مجلس النواب العراقي، لهي من أفضل وأنجح الوسائل السلمية والحضارية في عملية أسناد السلطة وتداولها سلميا وقانونيا وفق مبدأ الشرعية والمشروعية المنبثقة من الدستور والقوانين النافذة.ومن الجدير بالذكر بالإضافة: أن إجراء الإنتخابات في كل بقاع الأرض هي وسيلة وميزان بيد الشعب لإنتخاب النزهاء والشرفاء وأصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن التعصب والحزبية والطائفية والعرقية، لكونها في الأساس أداة لتطوير وتنمية مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بكافة أشكاله وأنواعه وبث روح الإنتماء للأرض والوطن، إلا في العراق العظيم فبعد أربعة دورات إنتخابية متتالية من (2005 لحد 2018) تراجع كل شيء في العراق للوراء وأصبح الفقر والتخلف وتنميتها وسيادة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه والطائفية والمذهبية المقية متربعة فيه من أسفل قاعدته لقمة هرمه.كما أود أن أضيف: بأن الدافع الأساس في كتابة هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية هي إعلاء قول القانون فوق أصوات السياسة والساسة، بعيدا عن الإتجاهات والنزعات الأيدولوجية والإطارات المقيدة النفعية. أولا : الدوافع المحركة لإجراء هذه الإنتخابات المبكرة:بعد إعلان نتائج إنتخابات 12/أيار/2018 لمجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أنقسم الكتل والأحزاب السياسية حول هذه النتائج والتي كانت صادمة لبعضها وغير متوقعة لبعضها الآخر، وكانت نتيجة هذه الأنقسامات والأتهامات التشكيك بهذه النتائج وأتهام المفوضية بالتلاعب فيها من خلال العد والفرز الألكتروني، وهذا الأمر دفع بمجلس النواب ـ الدورة الثالثة ـ الى إقرار وتشريع وتعديل سلسلة من القرارات في أيامها الأخيرة من عمرها ـ في مرض الموت كما أطلقها الفقهاء والقانونيين ـ تخص المفوضية العليا وهيئة المفوضين ومكاتبها وكذلك تخص قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 عن طريق تعديلها أكثر من مرة، بيعدا عن القواعد الضرورية التي تبنى عليها القوانين ـ كقاعدة التجرد والعمومية ـ.بسبب هذه الأنقسامات والإتهامات والتشكيك بنتائج الإنتخابات ونزاهة عمل المفوضية من قبل الكتل السياسية والأحزاب والتدخلات الإقليمية والدولية أدت الى ولادة غير طبيعية لحكومة جديدة من الخاصرة برئاسة السيد عادل عبدالمهدي.لم تمضي شهور وبسبب إخفاق الحكومة الجديدة في تنفيذ برامجها المقدم الى مجلس النواب في جلسة المصادقة على الوزارة، وبسبب دور الإعلام السلبي والأحزاب والكتل السياسية وخاصة التي لم تنجح في الإنتخابات قاموا بإنزال وإسقاط هذه الإنقسامات الى الشارع والجماهير، وكانت نتيجة هذه التحركات الجماهيرية قيام تظاهرات سلمية في أغلب محافظات العراق وخاصة في وسط وجنوب العراق.المظاهرات والتحشدات الجماهيرية تحولت الى إعتصامات مفتوحة وخاصة في ساحة التحرير وحول المنطقة الخضراء في بغداد العاصمة، وكان من ثمار هذه الإعتصامات إعلان حكومة السيد عادل عبدالمهدي عن إستقالتها ، وبعد مخاض أليم تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظم ......
#قرار
#مجلس
#النواب
#العراقي
#والإنتخابات
#العامة
#النيابية
#المبكرة
#لسنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724711
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بداية :[ نسخه منها الى المحكمة الإتحادية العليا والرئاسات الثلاث في دولة العراق الإتحادية ].من المعلوم للدراسين والمختصين في مجالات القانون والعلوم السياسية وأنظمة الحكم بأن إجراء عملية إنتخابات نزيهة وشفافة وخاصة تحت إشراف مؤسسة حكومية، محايدة، ومستقلة إداريا وماليا وصاحب شخصية معنوية كالمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ـ في العراق ـ التي تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات الرقابية والفنية والإجرائية والخاضعة لرقابة ممثلي الشعب المتمثلة في مجلس النواب العراقي، لهي من أفضل وأنجح الوسائل السلمية والحضارية في عملية أسناد السلطة وتداولها سلميا وقانونيا وفق مبدأ الشرعية والمشروعية المنبثقة من الدستور والقوانين النافذة.ومن الجدير بالذكر بالإضافة: أن إجراء الإنتخابات في كل بقاع الأرض هي وسيلة وميزان بيد الشعب لإنتخاب النزهاء والشرفاء وأصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن التعصب والحزبية والطائفية والعرقية، لكونها في الأساس أداة لتطوير وتنمية مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بكافة أشكاله وأنواعه وبث روح الإنتماء للأرض والوطن، إلا في العراق العظيم فبعد أربعة دورات إنتخابية متتالية من (2005 لحد 2018) تراجع كل شيء في العراق للوراء وأصبح الفقر والتخلف وتنميتها وسيادة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه والطائفية والمذهبية المقية متربعة فيه من أسفل قاعدته لقمة هرمه.كما أود أن أضيف: بأن الدافع الأساس في كتابة هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية هي إعلاء قول القانون فوق أصوات السياسة والساسة، بعيدا عن الإتجاهات والنزعات الأيدولوجية والإطارات المقيدة النفعية. أولا : الدوافع المحركة لإجراء هذه الإنتخابات المبكرة:بعد إعلان نتائج إنتخابات 12/أيار/2018 لمجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أنقسم الكتل والأحزاب السياسية حول هذه النتائج والتي كانت صادمة لبعضها وغير متوقعة لبعضها الآخر، وكانت نتيجة هذه الأنقسامات والأتهامات التشكيك بهذه النتائج وأتهام المفوضية بالتلاعب فيها من خلال العد والفرز الألكتروني، وهذا الأمر دفع بمجلس النواب ـ الدورة الثالثة ـ الى إقرار وتشريع وتعديل سلسلة من القرارات في أيامها الأخيرة من عمرها ـ في مرض الموت كما أطلقها الفقهاء والقانونيين ـ تخص المفوضية العليا وهيئة المفوضين ومكاتبها وكذلك تخص قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 عن طريق تعديلها أكثر من مرة، بيعدا عن القواعد الضرورية التي تبنى عليها القوانين ـ كقاعدة التجرد والعمومية ـ.بسبب هذه الأنقسامات والإتهامات والتشكيك بنتائج الإنتخابات ونزاهة عمل المفوضية من قبل الكتل السياسية والأحزاب والتدخلات الإقليمية والدولية أدت الى ولادة غير طبيعية لحكومة جديدة من الخاصرة برئاسة السيد عادل عبدالمهدي.لم تمضي شهور وبسبب إخفاق الحكومة الجديدة في تنفيذ برامجها المقدم الى مجلس النواب في جلسة المصادقة على الوزارة، وبسبب دور الإعلام السلبي والأحزاب والكتل السياسية وخاصة التي لم تنجح في الإنتخابات قاموا بإنزال وإسقاط هذه الإنقسامات الى الشارع والجماهير، وكانت نتيجة هذه التحركات الجماهيرية قيام تظاهرات سلمية في أغلب محافظات العراق وخاصة في وسط وجنوب العراق.المظاهرات والتحشدات الجماهيرية تحولت الى إعتصامات مفتوحة وخاصة في ساحة التحرير وحول المنطقة الخضراء في بغداد العاصمة، وكان من ثمار هذه الإعتصامات إعلان حكومة السيد عادل عبدالمهدي عن إستقالتها ، وبعد مخاض أليم تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظم ......
#قرار
#مجلس
#النواب
#العراقي
#والإنتخابات
#العامة
#النيابية
#المبكرة
#لسنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724711
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - قرار حل مجلس النواب العراقي والإنتخابات العامة النيابية المبكرة لسنة 2021 غير دستورية قراءة تحليلة، قانونية، دستورية