عبد السلام الزغيبي : قانون ساكسونيا الليبي...
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_الزغيبي المتنفذون، المرموقون، الحيتان، المخترقون للقانون، القطط السمان، كلهم يجتمعون على مبدأ واحد، هو أختراق القانون، ومخالفتة وحماية أنفسهم ليغردوا طليقًين بعيدًا عن سلطة القانون.والقطط السمان هو مصطلح سياسي يصف الطبقة الغنية والمترفة والجشعة في المجتمع.وهو في الأصل مصطلح إنجليزي دخيل على اللغة العربية. من أوائل من استخدم هذا المصطلح كاتب في "نيويورك تايمز" فقد استخدم لفظة القطط السمان كرمز "لعمق الفساد المالي في حملات انتخابية لتجار مترفين". في ليبيا المنكوبة ، توسع معنى هذا المصطلح اليوم ليشمل، نواب البرلمان، ونواب العمولات، والثوار الذين تحولوا بقدرة قادر وبين يوم وليلة الى اصحاب نفوذ، يتحكمون في رجال السياسة، ويقتسمون معهم بزنس كل شئ ابتدأ من توريد السلع، الى تجارة العملة، وتهريب الوقود والبشر، والاستيلاء على بيوت الناس، وعلى الاراضي.هؤلاء شكلوا طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين من عامة الشعب من البسطاء الذين ينتظرون مرتب يستلمونه بعد شهور، ويزاحمون بالساعت امام البنوك للحصول على سيولة نقدية لا تكفي مصاريف شهر واحد ومن ثم ينتظرون شهور اخرى، ويعانون من الارتفاع الفاحش في اسعار المواد الاساسية، وهكذا، اما الطبقة ذات التأثير الأقوى والنفوذ والجاه والسلطة، وهي الطبقة المرموقة، فهم يستعبدون الطبقة الادنى، ويرمون لهم الفتات على شكل، "مخصصات شهرية للافراد".هؤلاء المرموقون وضعوا قانونهم الخاص،قانون آشبه بـ «قانون ساكسونيا» وإليكم أصل هذا القانون العجيب:المكان: جمهورية ألمانيا، ولاية ساكسونيا، إحدى ولايات ألمانيا الست عشرة، والتي كانت قبل الوحدة الألمانية إحدى أهم ولايات جمهورية ألمانيا.الزمان: القرن الخامس عشر الميلادي.الحالة: ولاية مزدهرة تجاريًّا بفضل الطبقة الكادحة من عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرة طبقة النبلاء الأغنياء المالكين لزمام الأمور سياسيًّا واقتصاديًّا في الولاية. كان نبلاء ولاية ساكسونيا يرون، أنهم طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين من عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم، فهم الطبقة ذات التأثير الأقوى والنفوذ والجاه والسلطة، مما جعل مشرعي القوانين من هذه الطبقة يشرعون قانونًا خاصًا يعطي كل طبقة قدرها، يعاقب اللصوص والمجرمين من كلتا الطبقتين: عامة الشعب الفقراء، والنبلاء الأغنياء دون تمييز، وبذلك تتحقق العدالة.فإذا كان المجرم من طبقة عامة الشعب الفقراء قاتلًا فيؤتى به في وضح النهار وينفذ فيه حكم الإعدام بقطع رقبته وسط جمع غفير من الناس، وكذلك السارق أو المحكوم عليه بالجلد، فيجلد بنفس الطريقة أمام جمع من الناس ليعتبروا، وإن كانت العقوبة السجن فيسجن.ولكن ماذا كان يحدث في حالة النبلاء «علية القوم»!!إذا كان المجرم من طبقة الأغنياء النبلاء فإن قانون ساكسونيا كان ينص على أن تنفذ العقوبة على «ظله»، فإذا كان قاتلًا يؤتى به وسط جمع غفير من الناس وفي وضح النهار تقطع رقبة «ظله»، وإن كان محكومًا عليه بالجلد فيجلد «ظله»، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن فإنه يدخل السجن من الباب الرئيسي ويخرج في الوقت ذاته من باب مخصص للنبلاء، هذا هو قانون ساكسونيا، لا تستعجب، العالم الآن ونحن فى القرن الواحد والعشرين مليء بقوانين ساكسونية، ولكن بأسماء جديدة تواكب العصر الجديد.ولاية ساكسونيا الآن من أهم ولايات ألمانيا ازدهارًا، وتتمتع بأعلى نسبة نمو اقتصادي بين ولايات ألمانيا، ذلك نتيجة سيادة القانون، ......
#قانون
#ساكسونيا
#الليبي...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676235
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_الزغيبي المتنفذون، المرموقون، الحيتان، المخترقون للقانون، القطط السمان، كلهم يجتمعون على مبدأ واحد، هو أختراق القانون، ومخالفتة وحماية أنفسهم ليغردوا طليقًين بعيدًا عن سلطة القانون.والقطط السمان هو مصطلح سياسي يصف الطبقة الغنية والمترفة والجشعة في المجتمع.وهو في الأصل مصطلح إنجليزي دخيل على اللغة العربية. من أوائل من استخدم هذا المصطلح كاتب في "نيويورك تايمز" فقد استخدم لفظة القطط السمان كرمز "لعمق الفساد المالي في حملات انتخابية لتجار مترفين". في ليبيا المنكوبة ، توسع معنى هذا المصطلح اليوم ليشمل، نواب البرلمان، ونواب العمولات، والثوار الذين تحولوا بقدرة قادر وبين يوم وليلة الى اصحاب نفوذ، يتحكمون في رجال السياسة، ويقتسمون معهم بزنس كل شئ ابتدأ من توريد السلع، الى تجارة العملة، وتهريب الوقود والبشر، والاستيلاء على بيوت الناس، وعلى الاراضي.هؤلاء شكلوا طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين من عامة الشعب من البسطاء الذين ينتظرون مرتب يستلمونه بعد شهور، ويزاحمون بالساعت امام البنوك للحصول على سيولة نقدية لا تكفي مصاريف شهر واحد ومن ثم ينتظرون شهور اخرى، ويعانون من الارتفاع الفاحش في اسعار المواد الاساسية، وهكذا، اما الطبقة ذات التأثير الأقوى والنفوذ والجاه والسلطة، وهي الطبقة المرموقة، فهم يستعبدون الطبقة الادنى، ويرمون لهم الفتات على شكل، "مخصصات شهرية للافراد".هؤلاء المرموقون وضعوا قانونهم الخاص،قانون آشبه بـ «قانون ساكسونيا» وإليكم أصل هذا القانون العجيب:المكان: جمهورية ألمانيا، ولاية ساكسونيا، إحدى ولايات ألمانيا الست عشرة، والتي كانت قبل الوحدة الألمانية إحدى أهم ولايات جمهورية ألمانيا.الزمان: القرن الخامس عشر الميلادي.الحالة: ولاية مزدهرة تجاريًّا بفضل الطبقة الكادحة من عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرة طبقة النبلاء الأغنياء المالكين لزمام الأمور سياسيًّا واقتصاديًّا في الولاية. كان نبلاء ولاية ساكسونيا يرون، أنهم طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين من عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم، فهم الطبقة ذات التأثير الأقوى والنفوذ والجاه والسلطة، مما جعل مشرعي القوانين من هذه الطبقة يشرعون قانونًا خاصًا يعطي كل طبقة قدرها، يعاقب اللصوص والمجرمين من كلتا الطبقتين: عامة الشعب الفقراء، والنبلاء الأغنياء دون تمييز، وبذلك تتحقق العدالة.فإذا كان المجرم من طبقة عامة الشعب الفقراء قاتلًا فيؤتى به في وضح النهار وينفذ فيه حكم الإعدام بقطع رقبته وسط جمع غفير من الناس، وكذلك السارق أو المحكوم عليه بالجلد، فيجلد بنفس الطريقة أمام جمع من الناس ليعتبروا، وإن كانت العقوبة السجن فيسجن.ولكن ماذا كان يحدث في حالة النبلاء «علية القوم»!!إذا كان المجرم من طبقة الأغنياء النبلاء فإن قانون ساكسونيا كان ينص على أن تنفذ العقوبة على «ظله»، فإذا كان قاتلًا يؤتى به وسط جمع غفير من الناس وفي وضح النهار تقطع رقبة «ظله»، وإن كان محكومًا عليه بالجلد فيجلد «ظله»، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن فإنه يدخل السجن من الباب الرئيسي ويخرج في الوقت ذاته من باب مخصص للنبلاء، هذا هو قانون ساكسونيا، لا تستعجب، العالم الآن ونحن فى القرن الواحد والعشرين مليء بقوانين ساكسونية، ولكن بأسماء جديدة تواكب العصر الجديد.ولاية ساكسونيا الآن من أهم ولايات ألمانيا ازدهارًا، وتتمتع بأعلى نسبة نمو اقتصادي بين ولايات ألمانيا، ذلك نتيجة سيادة القانون، ......
#قانون
#ساكسونيا
#الليبي...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676235
الحوار المتمدن
عبد السلام الزغيبي - قانون ساكسونيا الليبي...
سفيان حميت : في نبذ-قانون ساكسونيا-
#الحوار_المتمدن
#سفيان_حميت إن العدل أساسُ المُلك وأساس ضبط إيقاع العلاقات الإنسانية، وغياب العدل أو جعله في خدمة فئة دون غيرها؛هو طريق الخراب نفسه،ولما كان العدل قيمة إيجابية كونية شكلت مطلبا إنسانيا على طول مسار تطورنا التاريخي،فإن هذه القيمة لم تسلم غالبا من مطامع أصحاب النفوذ حتى يُروّضوها على مقاس مصالحهم ويجعلوها في خدمتهم وذويهم...والتاريخ الإنساني حافل بنماذج تُؤرخ لهذا النوع من "التعسُفات"التي طالت القيمة موضوع نقاشنا،ولعل أبرزها:تلك التجربة الغريبة العجيبة التي استنبتتها أرض الألمان في سالف العصر والزمان؛ وتحديدا إبّان القرن الخامس عشر الميلادي،حيث ستشهد ولاية ساكسونيا إحدى أهم وأرقى بنات ألمانيا الست عشرة قبل الوحدة،والتي كانت تعرف إزدهاراً منقطع النظير ساهمت فيها الطبقة/الفئة الكادحة بكل ما أُوتيت من قوة...ستعرف ميلاد قانون أقل ما يقال عنه بأنه إصطفائيّ لأقصى حد، وقد عُرف تاريخيا ب"قانون ساكسونيا"؛وهو قانون لازال يتردد صداه اليوم في الكثير من التجارب القانونية والاجتماعية بشكل أو آخر. فما الغريب في هذا القانون حتى يستحق الذكر المتواصل والمتكرر في عصرنا هذا؟فحوى هذا القانون وباختصار شديد؛أنه كان ينطلق من مبدأ أساسي وهو: "لامساواة"بين طبقة النبلاء وعامة الناس من الفقراء،مهما كان فضل الفقير على الغنّي أو النبيل فإن ذلك لن يشفع بمساواة هذا الذي يملك كل شيء،بالذي لا يملك إلا قوّته الجسدية...وبناءً على ذلك بادرت الطبقة الغنية والنافذة بالولاية المذكورة إلى سنّ هذا النوع من القانون الذي كان يعاقب المجرمين أو المُذنبين بحسب إنتمائِهم الطبقي والإجتماعي؛فإذا كان المُذنب/المُجرم قاتلا ومُنتميا للطبقة الفقيرة، يتم الحكم عليه بالإعدام ويُنفذ في حقه جماهيريا وفي واض 0ح النهار عن طريق قطع رقبته، وتُخفف الأحكام بحسب طبيعة الجُرم المقترف...والثابت هو أن المجرم/المُذنب المنتمي للطبقة الفقيرة لا يُعفى من عقوبته كيفما كان الأمر.وماذا عن المجرم/الغنّي؟؟!نظريا نفس ما يجري على الفقير يجري على الغنّي من حيث طبيعة العقوبات، لكن الفرق هو أن هذه العقوبات لم تكن تُنفّذ على الغنّي بل على ظلّه!نعم ظله فقط؛فإذا كان هذا الغنّي قاتلا مثلاً، يتم إحضاره لباحة السجن وفي واضح النهار لكي يتم قطع رقبة ظله ويعود خارجًا إلى بيته من باب مخصص للنبلاء فقط.هذا هو"قانون ساكسونيا"،الذي وللأسف لازال يجد لنفسه منفذا عبر سيرورات مغايرة وأشكال مختلفة إلى عصرنا وإلى مجتمعاتنا التي وإن يبدو أنها-تجاوزت ظروف القرون الوسطى-إلا أن"قانون ساكسونيا"لا زال حيّا يُرزق في محاكِمها وشتى مناحي الحياة فيها...فكم من رقبة قُطع ظلها فقط، ولازال جسد صاحبها يدبُّ على أرض مظلوميها. ......
#نبذ-قانون
#ساكسونيا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745045
#الحوار_المتمدن
#سفيان_حميت إن العدل أساسُ المُلك وأساس ضبط إيقاع العلاقات الإنسانية، وغياب العدل أو جعله في خدمة فئة دون غيرها؛هو طريق الخراب نفسه،ولما كان العدل قيمة إيجابية كونية شكلت مطلبا إنسانيا على طول مسار تطورنا التاريخي،فإن هذه القيمة لم تسلم غالبا من مطامع أصحاب النفوذ حتى يُروّضوها على مقاس مصالحهم ويجعلوها في خدمتهم وذويهم...والتاريخ الإنساني حافل بنماذج تُؤرخ لهذا النوع من "التعسُفات"التي طالت القيمة موضوع نقاشنا،ولعل أبرزها:تلك التجربة الغريبة العجيبة التي استنبتتها أرض الألمان في سالف العصر والزمان؛ وتحديدا إبّان القرن الخامس عشر الميلادي،حيث ستشهد ولاية ساكسونيا إحدى أهم وأرقى بنات ألمانيا الست عشرة قبل الوحدة،والتي كانت تعرف إزدهاراً منقطع النظير ساهمت فيها الطبقة/الفئة الكادحة بكل ما أُوتيت من قوة...ستعرف ميلاد قانون أقل ما يقال عنه بأنه إصطفائيّ لأقصى حد، وقد عُرف تاريخيا ب"قانون ساكسونيا"؛وهو قانون لازال يتردد صداه اليوم في الكثير من التجارب القانونية والاجتماعية بشكل أو آخر. فما الغريب في هذا القانون حتى يستحق الذكر المتواصل والمتكرر في عصرنا هذا؟فحوى هذا القانون وباختصار شديد؛أنه كان ينطلق من مبدأ أساسي وهو: "لامساواة"بين طبقة النبلاء وعامة الناس من الفقراء،مهما كان فضل الفقير على الغنّي أو النبيل فإن ذلك لن يشفع بمساواة هذا الذي يملك كل شيء،بالذي لا يملك إلا قوّته الجسدية...وبناءً على ذلك بادرت الطبقة الغنية والنافذة بالولاية المذكورة إلى سنّ هذا النوع من القانون الذي كان يعاقب المجرمين أو المُذنبين بحسب إنتمائِهم الطبقي والإجتماعي؛فإذا كان المُذنب/المُجرم قاتلا ومُنتميا للطبقة الفقيرة، يتم الحكم عليه بالإعدام ويُنفذ في حقه جماهيريا وفي واض 0ح النهار عن طريق قطع رقبته، وتُخفف الأحكام بحسب طبيعة الجُرم المقترف...والثابت هو أن المجرم/المُذنب المنتمي للطبقة الفقيرة لا يُعفى من عقوبته كيفما كان الأمر.وماذا عن المجرم/الغنّي؟؟!نظريا نفس ما يجري على الفقير يجري على الغنّي من حيث طبيعة العقوبات، لكن الفرق هو أن هذه العقوبات لم تكن تُنفّذ على الغنّي بل على ظلّه!نعم ظله فقط؛فإذا كان هذا الغنّي قاتلا مثلاً، يتم إحضاره لباحة السجن وفي واضح النهار لكي يتم قطع رقبة ظله ويعود خارجًا إلى بيته من باب مخصص للنبلاء فقط.هذا هو"قانون ساكسونيا"،الذي وللأسف لازال يجد لنفسه منفذا عبر سيرورات مغايرة وأشكال مختلفة إلى عصرنا وإلى مجتمعاتنا التي وإن يبدو أنها-تجاوزت ظروف القرون الوسطى-إلا أن"قانون ساكسونيا"لا زال حيّا يُرزق في محاكِمها وشتى مناحي الحياة فيها...فكم من رقبة قُطع ظلها فقط، ولازال جسد صاحبها يدبُّ على أرض مظلوميها. ......
#نبذ-قانون
#ساكسونيا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745045
الحوار المتمدن
سفيان حميت - في نبذ-قانون ساكسونيا-
احمد علي قاسم : من شوة سمعة الفساد ومن اساء الى قانون ساكسونيا ؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_علي_قاسم قد يبدو هذا التساؤل غريبا لحد ما او مثير للسخرية وحتى الضحك فيما لو افترضنا ان هناك من يجرء او يستطيع الذهاب بعيدا و يصل الى تلك المرتبة المتقدمة و التي لم يسبق غيره في قدرته على تشوية سمعة الفساد ذاته او الإساءة الى ذالك القانون المثير للجدل والذي اقصده قانون ساكسونيا الشهير .لكن في الحقيقة في العراق الجديد عراق بعد 2003 عليك دائما ان تشد الاحزمة لان الإقلاع الذي دأب عليه ساسة العراق لطالما كان و لا يزال محفوفا بالمخاطر ، كيف لا و نحن امام طبقة من الساسة الذين كسروا كل المعدلات العالمية و الأرقام الأخلاقية في التعاطي مع المشهد العراقي بطريقة اقل ما يقال عنها انها خرافية او اسطورية التصور .يفترض ان الطبقة السياسية العراقية و الشيعية على وجه الخصوص ذات ايدلوجية دينية مؤطرة بعناوين التشيع المقاوم للهيمنة و الاستكبار العالمي ، وعلينا ان نتوقف هنا وناخذ نفسا عميق امام كلمة المقاوم لانها بمعانيها العظيمة و عناوينها تستدعي من الجميع عمل مزامنة بسيطة حتى نعرف انتسابها الأصيل و ومسقط راسها . وبنظرة بسيطة فان العراقيين كانوا اكثر مرونة و رشاقة للرد على اتهامات المنظمات الدولية المعنية بالفساد و الشفافية عندما كانت و لاتزال ترفع تقاريرها عن كون وجود تشويه ممنهج بحق معنى و مصاديق الفساد تقوم به أنظمة سياسية تارة او شخصيات سياسية و اقتصادية تارة أخرى .ولعل السؤال الجوهري و الكبير ما هو الفساد ؟ و كيف إساءة احزابنا الى سمعة الفساد ذاته ؟قد يكون الجدل المجتمعي في العراق مزمن و مرتبط في علاقة السياسي بالفساد و ارتباطهما العضوي في اغلب الأحيان و لا يمكن في أي ظرف توفر إمكانية فك ارتباط تلك العلاقة بين السياسيين و الفساد كون حالة البلد عصية على الحلول .و قبل الإجابة علينا طرح اسئلة اخر لا تقل اهمية أيضا منها : هل الدولة العراقية فاسدة ام الحكومات المتعاقبة فاسدة ام ان الأحزاب فاسدة و المنظومة المجتمعية و الجماهير تلوثت بالفساد بالمجمل ؟وهل هناك حكومة فاسدة و بلد نظيف ؟ هل هناك حزب فاسد و جمهوره نظيف ؟ هل هناك قضاء عادل و محاكم و قضاة فاسدين ؟ ام ان هناك قضاء عادل و هناك احاكم فاسدة أحيانا ؟ وهل هذه الاحكام توجب اتهام المؤسسة القضائية بالفساد ام ان بعض الاحكام الفاسدة ليست سببا ان تكون عدالة القانون متهمة بالفساد ؟ الواقع ان متوالية الأسئلة سوف تستمر الى ما لا نهاية عند العراقيين و لوحدها هذه المتوالية تشكل مؤشر خطير جدا عن كون الفساد في العراق هو واقع حياتي و ممارسة ثقافية محكومة بالعقل العراقي الذي لن يتردد في الإفصاح عن حقيقية تلوث كل شيء في العراق .ان وصول العراق و العراقيين لمستوى متقدم في الفساد شكل نتيجة مستقبلية خطيرة ان هذه الطبقة السياسية سوف تسيء للفساد ذاته عندما تقرر العبور الى مستوى اعلى من الفساد ولعل حادثة أخيرة تبدو عادية لانها ليست وليدة اليوم عن إعادة سخصيات متهمة بدعم الإرهاب و لعب كبير في ولادة تنظيم داعش في العراق ، ومهما كان و سيكون الكلام فان ذاكرة العراقيين لا تستطيع قطع تلك المشاهدات اليومية و التصريحات الطائفية و الدعوات الى حمل السلاح و اعلان التمرد المسلح و ولادة داعش التكفيرية وما جرت على العراق من انهيارات مجتمعية و مادية يصعب إصلاحها في المدى المنظور …الوف الشباب اريقت دمائهم و مثلها عوائل تيتمت و كسرت و كل تلك النتائج الكارثية و الخسائر الهائلة لم تكن سببا يمنع او يثير على الأقل خجل ساسة من إعادة المطلوبين زعماء منصات التحشيد الطائفي للحياة السياسية….مشه ......
#سمعة
#الفساد
#اساء
#قانون
#ساكسونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754208
#الحوار_المتمدن
#احمد_علي_قاسم قد يبدو هذا التساؤل غريبا لحد ما او مثير للسخرية وحتى الضحك فيما لو افترضنا ان هناك من يجرء او يستطيع الذهاب بعيدا و يصل الى تلك المرتبة المتقدمة و التي لم يسبق غيره في قدرته على تشوية سمعة الفساد ذاته او الإساءة الى ذالك القانون المثير للجدل والذي اقصده قانون ساكسونيا الشهير .لكن في الحقيقة في العراق الجديد عراق بعد 2003 عليك دائما ان تشد الاحزمة لان الإقلاع الذي دأب عليه ساسة العراق لطالما كان و لا يزال محفوفا بالمخاطر ، كيف لا و نحن امام طبقة من الساسة الذين كسروا كل المعدلات العالمية و الأرقام الأخلاقية في التعاطي مع المشهد العراقي بطريقة اقل ما يقال عنها انها خرافية او اسطورية التصور .يفترض ان الطبقة السياسية العراقية و الشيعية على وجه الخصوص ذات ايدلوجية دينية مؤطرة بعناوين التشيع المقاوم للهيمنة و الاستكبار العالمي ، وعلينا ان نتوقف هنا وناخذ نفسا عميق امام كلمة المقاوم لانها بمعانيها العظيمة و عناوينها تستدعي من الجميع عمل مزامنة بسيطة حتى نعرف انتسابها الأصيل و ومسقط راسها . وبنظرة بسيطة فان العراقيين كانوا اكثر مرونة و رشاقة للرد على اتهامات المنظمات الدولية المعنية بالفساد و الشفافية عندما كانت و لاتزال ترفع تقاريرها عن كون وجود تشويه ممنهج بحق معنى و مصاديق الفساد تقوم به أنظمة سياسية تارة او شخصيات سياسية و اقتصادية تارة أخرى .ولعل السؤال الجوهري و الكبير ما هو الفساد ؟ و كيف إساءة احزابنا الى سمعة الفساد ذاته ؟قد يكون الجدل المجتمعي في العراق مزمن و مرتبط في علاقة السياسي بالفساد و ارتباطهما العضوي في اغلب الأحيان و لا يمكن في أي ظرف توفر إمكانية فك ارتباط تلك العلاقة بين السياسيين و الفساد كون حالة البلد عصية على الحلول .و قبل الإجابة علينا طرح اسئلة اخر لا تقل اهمية أيضا منها : هل الدولة العراقية فاسدة ام الحكومات المتعاقبة فاسدة ام ان الأحزاب فاسدة و المنظومة المجتمعية و الجماهير تلوثت بالفساد بالمجمل ؟وهل هناك حكومة فاسدة و بلد نظيف ؟ هل هناك حزب فاسد و جمهوره نظيف ؟ هل هناك قضاء عادل و محاكم و قضاة فاسدين ؟ ام ان هناك قضاء عادل و هناك احاكم فاسدة أحيانا ؟ وهل هذه الاحكام توجب اتهام المؤسسة القضائية بالفساد ام ان بعض الاحكام الفاسدة ليست سببا ان تكون عدالة القانون متهمة بالفساد ؟ الواقع ان متوالية الأسئلة سوف تستمر الى ما لا نهاية عند العراقيين و لوحدها هذه المتوالية تشكل مؤشر خطير جدا عن كون الفساد في العراق هو واقع حياتي و ممارسة ثقافية محكومة بالعقل العراقي الذي لن يتردد في الإفصاح عن حقيقية تلوث كل شيء في العراق .ان وصول العراق و العراقيين لمستوى متقدم في الفساد شكل نتيجة مستقبلية خطيرة ان هذه الطبقة السياسية سوف تسيء للفساد ذاته عندما تقرر العبور الى مستوى اعلى من الفساد ولعل حادثة أخيرة تبدو عادية لانها ليست وليدة اليوم عن إعادة سخصيات متهمة بدعم الإرهاب و لعب كبير في ولادة تنظيم داعش في العراق ، ومهما كان و سيكون الكلام فان ذاكرة العراقيين لا تستطيع قطع تلك المشاهدات اليومية و التصريحات الطائفية و الدعوات الى حمل السلاح و اعلان التمرد المسلح و ولادة داعش التكفيرية وما جرت على العراق من انهيارات مجتمعية و مادية يصعب إصلاحها في المدى المنظور …الوف الشباب اريقت دمائهم و مثلها عوائل تيتمت و كسرت و كل تلك النتائج الكارثية و الخسائر الهائلة لم تكن سببا يمنع او يثير على الأقل خجل ساسة من إعادة المطلوبين زعماء منصات التحشيد الطائفي للحياة السياسية….مشه ......
#سمعة
#الفساد
#اساء
#قانون
#ساكسونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754208
الحوار المتمدن
احمد علي قاسم - من شوة سمعة الفساد ومن اساء الى قانون ساكسونيا ؟