الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
لحسن ايت الفقيه : حقوق الإنسان والعوائق السوسيوثقافية بجنوب شرق المغرب
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه في كل الأوساط الثقافية التقليدية، حيث تسود البنى القبلية المغلقة، يصعب إعمال حقوق الإنسان، أو الحق الطبيعي حين يجري تكييفه ليأخذ سمة القانون الطبيعي. وكلما واجهت الثقافة الطبيعة يحصل بينهما توتر عنيف لا يتلاشى، إلا بإعلان انتصار الثقافي، في الغالب. تلك هي طبيعة جدلية الانغلاق والانفتاح على الدوام، أو بالأحرى، وضع الانغلاق حينما يصدم بمؤثر خارجي. ليس على الماهن الحقوقي جناح أن يصادف بالوسط القبلي المغلق حقوق الإنسان تزاح جانبا، لينتصر العرف، والتقليد الشفاهي، وتتأسس الجريمة، في حال رصدها، على الثقافة. ولا مجال، في هذه الأوساط، للديموقراطية وحقوق الإنسان. تلك هي، إذن، إشكالية معقدة، طالما يعبر عنها بثنائية الخصوصي والكوني لغاية سد الذريعة ونصرة الثقافي. ويعنينا، في هذه المقالة المتواضعة، بسط ملاحظة مفادها أن كل الخطط التي تنجز في المركز تقبر في الهامش، بعد أن تصدها القيم الثقافية صدودا. وللأسف تصادف في الوسط جنودا ينصرون الثقافي، في غياب من ينصر الحقوقي. وفضلا عن ذلك كله ترمق أن خطط التنمية، وخطط الديموقراطية وحقوق الإنسان، لا تستحضر الثقافي، ولا تنتبه إلى الهوية الثقافية للجماعات السكانية، ولا تتصالح مع الثقافي.كيف نتجاهل الثقافي بجنوب شرق المغرب وقد مضت فترة لم يحدث فيها أن ركنت بعض القبائل للدول المركزية نحو قبائل كونفدرالية أيت عطا. وهناك قبائل تهدأ كرها، وتعود إلى حال «السايبة» كلما عادت محلات السلطان إلى العاصمة المركزية. ويعنينا أن موطن عيش هذه القبائل تحول، تحت وقع الثقافة، بكل عناصرها، إلى وحدات سوسيوثقافية متجانسة. ولقد شكلت هذه الوحدات عين التعدد الثقافي الذي يطبع جل الأوساط بالمجتمع المغربي. ولأن التعدد الثقافي المؤهل لفرض الإيمان بالاختلاف، وليس بالقوة والتعسف، غائب، ولنا في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب خير شاهد على ذلك، حينما أريد قياس مدى إمكانية تنزيل تدابيرها بالهامش من لدن المجتمع المدني، فإن أي مدخل لملامسة حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي، يجب أن ينطلق، والحالة هذه، من الثقافي. لكن الثقافي طالما يشكل عقبة أمام الولوج إلى بعض الحقوق. لنعلنها بصراحة، ونفصح أن التوتر بين الأعراف، بما هي حقوق ثقافية، والقوانين الحديثة، يثبط الولوج إلى الحق في الأرض، والحق في الزواج، والحق في الإرث، والحق في حرية التعبير والتفكير. والقضاء بصفته السلطوية، لا يميل إلى اعتماد حجية الثقافة غير العالمة لفساد الاستدلال بها، فوق أنها لا تشكل مرجعيته. وما أكثر الحالات التي زاغ فيها القضاء لإغفاله أهمية الترجمة من الأمازيغية إلى اللسان الدارج المغربي، وأصدر أحكاما مجانبة للصواب. وأما الحق في الولوج إلى المعلومة فقد ثبت في معظم القضايا التي رصدناها في الميدان أن الإدارة لا تتواصل مع المواطنين في الأوساط القبلية المغلقة بالجنوب الشرقي المغربي. وفي بعض الأحيان، نصادف رجال السلطة المحلية يضربون الأعراف، ولا يعيرونها أي اهتمام، كل ذلك يطرح بعض الأسئلة على مدى الانتقال إلى ما بعد العدالة الانتقالية بالجنوب الشرقي المغربي.لماذا هذا المقال الذي يشكل أرضية لتأليف كتاب؟ وبمعنى آخر، لماذا «حقوق الإنسان والعوائق السوسيوثقافية بالجنوب الشرقي المغربي»؟ عدت إلى الأرشيف الذي أعددته بقلمي، بما هو يعم تقارير تنقل الخبر دون صياغته، فعثرت على أرضية «ملتقى دراسي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمدينة أزرو»، بجبال الأطلس المتوسط الهضبي، كان نظمه المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيل ......
#حقوق
#الإنسان
#والعوائق
#السوسيوثقافية
#بجنوب
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715467