عباس علي العلي : مفهم الديمقراطية بين حاجة السلطة وحق الشعب
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الديمقراطية والسلطة والشعبعناوين ثلاثة تشكل اليوم العمود الفقري لكل الأدب السياسي بشقيه السلطوي أو الجماهيري , وهي الثالوث الذي تفترق عنده المفاهيم والنظريات والأسس البنائية للمجتمعات وصورتها التنظيمية ,كما أنها تشكل بترابطاتها الكيفية المعيارية الحقيقية للتفريق بين النظم السياسية وأوصافها ومن كونها وصف قانوني دستوري بحت إلى وصف العلاقة الأجتماعية التي تفرضها على علاقات المجتمع بالسلطة الحاكمة وبالعكس.كثيرا ما تعلمنا وتثقفت أجيال منا على مقولة أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه , ومرة أخرى بأن الشعب هو مصدر السلطات , وهذا التثقيف جرى في دوائر أكاديمية أولا ثم أنتقل إلى أواسط المثقفين والساسة منذ بدايات القرن الماضي دون مراجعة للمعاني ولا نقد للمفاهيم الخاطئة التي جاءت بها , بل أصبح اليوم من الصعب على شخص ما أن تقنعه أن الديمقراطية لا تعني في الحقيقة حكم الشعب لنفسه ويعتبر ما تود أن تطرحه مجرد هراء لا يستحق المناقشة , فأصبح التبجح والانتماء للمقولة أساس صحتها دون فسح المجال لإعادة الفهم لا سيما وأن قرنا من الزمان على الأقل يفصلنا بين نشأة المفهوم في مجتمعنا والتطور الفكري والقانوني الدستوري والتجربة العالمية الحقيقة والتي هي جديرة بإستيلاد الكثير من المفاهيم المتطورة والمحدثة لمعنى الديمقراطية.هناك مجموعة مفاهيم ومصطلحات وأفكار بنيت على أنها شيء واحد وأخذ الناس يتعاملون مع هذه المجموعة من المدركات المعرفية كبدائل دون أن يفرقوا ما بين مدلول ومؤدى وأساس تكويني لكل واحد على حدة, فمثلا السلطة غير النظام وغير معنى الحاكمية , والديمقراطية كمفهوم سياسي يختلف عنه كنظرية مجردة تعتني بكيفية توصيف العلاقة بين السلطة والشعب .مقولة أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا تنطبق مع الحال الواقعي ولا مع الوصف الدستوري كما أن افتراضها عمومي غير دقيق ,هناك أطراف ثلاثة في المعادلة الحاكمة للمجتمعات وهي الشعب الذي يجب ومن حيث الأساس أن ينتظم بموجب رؤية مميزة إن لم تكن غالبة بالحقيقة فلا بد أن تشكل الطيف الأعم والأكثر تناسبا مع المزاج العام , وعلى كلية المجتمع هنا الالتزام بهذه الرؤية ليس التزاما قانونيا فقط بل ويكون هذا الالتزام يتعلق بالوجود ومراعاة حاجة المجتمع للانتظام فهي تنشأ من حاجة ولا تنشأ من قانون لأنه لا قانون حقيقي قبل تبلور وجهة المجتمع نحو رؤية ما.الشعب صاحب المصلحة الأولى في الانتظام ولا بد لهذه المصلحة من تجسيد واقعي مقنن ومشرع على نحو منظم وملزم كما بينا سابقا يتولى ادارة وتنظيم حركة المجتمع من خلال جملة من الحدود تتسوق أخيرا وفق نفس الرؤية الأصلية التي أوجدت وأوجبت التجسيد ,بمعنى أن وجود السلطة المنظمة لا بد أن يتماثل ويتناسب مع شكلية تنفيذ وأداء السلطة هذه لواجباتها ,حتى لا تكون مبررات وجودها تتهدم وتنهار أو تتعارض مع علة السلطة وهذا ما يسمى بالفقه القانوني والدستوري مشروعية السلطة وشرعية الممارسة , هنا نشترط أن تتماثل المشروعية مع الشرعية وفق رؤية موحدة.هنا نشأ وجود أخر مادي ومستقل هو السلطة من وجود مادي اخر هو الشعب كما نشأت بينهما علاقة معللة ومشروطة تسمى الحاكمية تفسرها وتبررها رؤية عامة تسمى نظام الحكم يمارس من خلالها اعضاء السلطة مهامهم تحت وصف دقيق يسمى نظرية الحكم تستند إلى حيثية توضيحية تسمى نظرية السلطة لتشكل جميعا ما يسمى بالنظام السياسي الذي يفصح عن وجود القوة الضابطة وممارستها للمسؤولية تحت عنوان حكومة ,أي أن السلطة تمارس ترجمة النظرية الحاكمة إلى واقع من خلال ضرورة أن ينتظم المجتمع تحت مظهر تكاملي بين الحاكم و ......
#مفهم
#الديمقراطية
#حاجة
#السلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733335
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الديمقراطية والسلطة والشعبعناوين ثلاثة تشكل اليوم العمود الفقري لكل الأدب السياسي بشقيه السلطوي أو الجماهيري , وهي الثالوث الذي تفترق عنده المفاهيم والنظريات والأسس البنائية للمجتمعات وصورتها التنظيمية ,كما أنها تشكل بترابطاتها الكيفية المعيارية الحقيقية للتفريق بين النظم السياسية وأوصافها ومن كونها وصف قانوني دستوري بحت إلى وصف العلاقة الأجتماعية التي تفرضها على علاقات المجتمع بالسلطة الحاكمة وبالعكس.كثيرا ما تعلمنا وتثقفت أجيال منا على مقولة أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه , ومرة أخرى بأن الشعب هو مصدر السلطات , وهذا التثقيف جرى في دوائر أكاديمية أولا ثم أنتقل إلى أواسط المثقفين والساسة منذ بدايات القرن الماضي دون مراجعة للمعاني ولا نقد للمفاهيم الخاطئة التي جاءت بها , بل أصبح اليوم من الصعب على شخص ما أن تقنعه أن الديمقراطية لا تعني في الحقيقة حكم الشعب لنفسه ويعتبر ما تود أن تطرحه مجرد هراء لا يستحق المناقشة , فأصبح التبجح والانتماء للمقولة أساس صحتها دون فسح المجال لإعادة الفهم لا سيما وأن قرنا من الزمان على الأقل يفصلنا بين نشأة المفهوم في مجتمعنا والتطور الفكري والقانوني الدستوري والتجربة العالمية الحقيقة والتي هي جديرة بإستيلاد الكثير من المفاهيم المتطورة والمحدثة لمعنى الديمقراطية.هناك مجموعة مفاهيم ومصطلحات وأفكار بنيت على أنها شيء واحد وأخذ الناس يتعاملون مع هذه المجموعة من المدركات المعرفية كبدائل دون أن يفرقوا ما بين مدلول ومؤدى وأساس تكويني لكل واحد على حدة, فمثلا السلطة غير النظام وغير معنى الحاكمية , والديمقراطية كمفهوم سياسي يختلف عنه كنظرية مجردة تعتني بكيفية توصيف العلاقة بين السلطة والشعب .مقولة أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا تنطبق مع الحال الواقعي ولا مع الوصف الدستوري كما أن افتراضها عمومي غير دقيق ,هناك أطراف ثلاثة في المعادلة الحاكمة للمجتمعات وهي الشعب الذي يجب ومن حيث الأساس أن ينتظم بموجب رؤية مميزة إن لم تكن غالبة بالحقيقة فلا بد أن تشكل الطيف الأعم والأكثر تناسبا مع المزاج العام , وعلى كلية المجتمع هنا الالتزام بهذه الرؤية ليس التزاما قانونيا فقط بل ويكون هذا الالتزام يتعلق بالوجود ومراعاة حاجة المجتمع للانتظام فهي تنشأ من حاجة ولا تنشأ من قانون لأنه لا قانون حقيقي قبل تبلور وجهة المجتمع نحو رؤية ما.الشعب صاحب المصلحة الأولى في الانتظام ولا بد لهذه المصلحة من تجسيد واقعي مقنن ومشرع على نحو منظم وملزم كما بينا سابقا يتولى ادارة وتنظيم حركة المجتمع من خلال جملة من الحدود تتسوق أخيرا وفق نفس الرؤية الأصلية التي أوجدت وأوجبت التجسيد ,بمعنى أن وجود السلطة المنظمة لا بد أن يتماثل ويتناسب مع شكلية تنفيذ وأداء السلطة هذه لواجباتها ,حتى لا تكون مبررات وجودها تتهدم وتنهار أو تتعارض مع علة السلطة وهذا ما يسمى بالفقه القانوني والدستوري مشروعية السلطة وشرعية الممارسة , هنا نشترط أن تتماثل المشروعية مع الشرعية وفق رؤية موحدة.هنا نشأ وجود أخر مادي ومستقل هو السلطة من وجود مادي اخر هو الشعب كما نشأت بينهما علاقة معللة ومشروطة تسمى الحاكمية تفسرها وتبررها رؤية عامة تسمى نظام الحكم يمارس من خلالها اعضاء السلطة مهامهم تحت وصف دقيق يسمى نظرية الحكم تستند إلى حيثية توضيحية تسمى نظرية السلطة لتشكل جميعا ما يسمى بالنظام السياسي الذي يفصح عن وجود القوة الضابطة وممارستها للمسؤولية تحت عنوان حكومة ,أي أن السلطة تمارس ترجمة النظرية الحاكمة إلى واقع من خلال ضرورة أن ينتظم المجتمع تحت مظهر تكاملي بين الحاكم و ......
#مفهم
#الديمقراطية
#حاجة
#السلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733335
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - مفهم الديمقراطية بين حاجة السلطة وحق الشعب