عبد الخالق الفلاح : الحكومة الانتقالية القراءات وفقدان الميكانزما
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح المسؤولية الكبيرة التي كلف بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقتضي عليه الكثير من القراءات وخاصة وانه جاء من مسؤولية بعيدة عن التخصصات القيادية للبلد وظهرت ضعف هذه القدرة من خلال بعض الهفوات والشطحات التي وقع فيها والمطلوب منه ان يكون غير متسرع وحذر حتى من اقرب الناس اليه لان المسؤولية كرئيس لمجلس الوزراء واسعة ومن الضروري التعرف على مدى فاعلية المسؤولية التي كلف بها و أثارها وتحتاج الى خبرة وتجربة متشعبة والمام بأمور مختلفة حتى لا يقع في كماشة الاعلام المعادي وبالاعتماد على مستشارين اكفاء يميلون الى تخصصهم اولاً اكثر من العوم في السياسة ومن الطبيعي ان تقع المسؤولية عادة عن خطأ يرتكبها المسؤول أثناء ممارسته للسلطة، ويكون من نتائجها إلحاق الضرر بمصالح الشعب.. أو قد تنشأ أيضاً عن فشل في تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة بتأمين الحماية علي الصعيد الخارجي والاستقرار والرفاهية علي الصعيد الداخلي.لكن في كلتا الحالتين يرتبط تحديد المسؤولية السياسية بالعناصرالتي تشكل الدعامة الرئيسية للعمل معه وللحقيقة فمن الضروري ان يشاهد العراقيون رئيسهم يتحدث في كل القضايا بالمام وهذه ما يفتقر لها الكاظمي ويحتاج الى زمن لترسخها في الوقت الحالي ولا تحل الازمات والمشاكل من خلال الظهور المتكرر في وسائل الاعلام فقط بل في ايتخذ القرارات السلمية ويسن القوانين العادلة ويبني دفاع بلده لحماية ارضه واستقلال شعبه ويعمل علي حل النزاعات الداخلية وخلق الوئام والاستقراروإن يجمع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثل المجتمع لتعزز الثقة الضرورية لممارسة السلطة ويسمح، على صعيد أعم، بتجاوز الخلافات الظرفية لتوجيه كل الجهود نحو تخطي الازمات ودفع البلاد في طريق السلم المدني والديمقراطية والرقي، وان يضع لمساته على ادارته لعلاقات الحكومة السياسية الداخلية والخارجية، وان يكون له تحرك سياسي على مستوى الداخل والمنطقة ومن ثم العالم ولا ينسى واجباته وادواره المختلفة الاخرى خاصة إن المرحلة الانتقالية قصيرة ويمر الزمن بسرعة فيجب أن تطور بعض الأعمال والمهام ذات الأولوية التي تسمح للبلاد الخروج من الأزمة. والخروج من الأزمة، على الصعيد السياسي، يمر بالضرورة عبرالرجوع إلى تحديد موعد والمسار الانتخابي والشروط المسبقة التي يطلبها سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كذلك. فهذا جزء من واجب وادوار وصلاحيات الحكومة، وكذلك أن تتعرف الدول الصديقة والشقيقة على الشخصيات الحكومية ،وحصر التصريحات على حد المتحدث الرسمي لاي مؤسسة فقط وابعاد الجيش والشرطة والقوات الامنية من التدخل في السياسية للمحافظة على وطنيتها .تكمن اهمية المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في انه موضوع حيوي وخطير لان للوزارة دور مهم في هذا النظام امام من اختارهم الشعب لتمثيله لما تؤثره المسؤولية السياسية للوزارة من اشكاليات وتعريفات وتفسيرات تحتاج الى شروح قد تقع فيها بين الجهات التنفيذية والتشريعية عند التنفيذ ، ويمكن اجمال عمل الحكومة في النقاط التالية: المفهوم القانوني ، الاثار السياسية المترتبة على المسؤولية ، معايير التفرقة بين المسؤولية الجماعية والفردية ووسائل تحريكها، وبعد ان أضحى في الوقت الراهن تحديد مستوى الديمقراطية في الدولة المعاصرة يعتمد أساسا، بغض النظر عن المحددات الأخرى، على معيار الفصل بين السلط، هذا المبدأ الذي نادى به، ولأول مرة، الفقيه والفيلسوف الفرنسي " مونتيسكيو" في كتابه روح القوانين، حتى أصبح اسمه مقرونا به، ولعل أهم ما جاء به هذا المبدأ، أنه يقوم على وضع حد للحكم المطلق، وذلك واض ......
#الحكومة
#الانتقالية
#القراءات
#وفقدان
#الميكانزما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683056
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح المسؤولية الكبيرة التي كلف بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقتضي عليه الكثير من القراءات وخاصة وانه جاء من مسؤولية بعيدة عن التخصصات القيادية للبلد وظهرت ضعف هذه القدرة من خلال بعض الهفوات والشطحات التي وقع فيها والمطلوب منه ان يكون غير متسرع وحذر حتى من اقرب الناس اليه لان المسؤولية كرئيس لمجلس الوزراء واسعة ومن الضروري التعرف على مدى فاعلية المسؤولية التي كلف بها و أثارها وتحتاج الى خبرة وتجربة متشعبة والمام بأمور مختلفة حتى لا يقع في كماشة الاعلام المعادي وبالاعتماد على مستشارين اكفاء يميلون الى تخصصهم اولاً اكثر من العوم في السياسة ومن الطبيعي ان تقع المسؤولية عادة عن خطأ يرتكبها المسؤول أثناء ممارسته للسلطة، ويكون من نتائجها إلحاق الضرر بمصالح الشعب.. أو قد تنشأ أيضاً عن فشل في تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة بتأمين الحماية علي الصعيد الخارجي والاستقرار والرفاهية علي الصعيد الداخلي.لكن في كلتا الحالتين يرتبط تحديد المسؤولية السياسية بالعناصرالتي تشكل الدعامة الرئيسية للعمل معه وللحقيقة فمن الضروري ان يشاهد العراقيون رئيسهم يتحدث في كل القضايا بالمام وهذه ما يفتقر لها الكاظمي ويحتاج الى زمن لترسخها في الوقت الحالي ولا تحل الازمات والمشاكل من خلال الظهور المتكرر في وسائل الاعلام فقط بل في ايتخذ القرارات السلمية ويسن القوانين العادلة ويبني دفاع بلده لحماية ارضه واستقلال شعبه ويعمل علي حل النزاعات الداخلية وخلق الوئام والاستقراروإن يجمع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثل المجتمع لتعزز الثقة الضرورية لممارسة السلطة ويسمح، على صعيد أعم، بتجاوز الخلافات الظرفية لتوجيه كل الجهود نحو تخطي الازمات ودفع البلاد في طريق السلم المدني والديمقراطية والرقي، وان يضع لمساته على ادارته لعلاقات الحكومة السياسية الداخلية والخارجية، وان يكون له تحرك سياسي على مستوى الداخل والمنطقة ومن ثم العالم ولا ينسى واجباته وادواره المختلفة الاخرى خاصة إن المرحلة الانتقالية قصيرة ويمر الزمن بسرعة فيجب أن تطور بعض الأعمال والمهام ذات الأولوية التي تسمح للبلاد الخروج من الأزمة. والخروج من الأزمة، على الصعيد السياسي، يمر بالضرورة عبرالرجوع إلى تحديد موعد والمسار الانتخابي والشروط المسبقة التي يطلبها سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كذلك. فهذا جزء من واجب وادوار وصلاحيات الحكومة، وكذلك أن تتعرف الدول الصديقة والشقيقة على الشخصيات الحكومية ،وحصر التصريحات على حد المتحدث الرسمي لاي مؤسسة فقط وابعاد الجيش والشرطة والقوات الامنية من التدخل في السياسية للمحافظة على وطنيتها .تكمن اهمية المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في انه موضوع حيوي وخطير لان للوزارة دور مهم في هذا النظام امام من اختارهم الشعب لتمثيله لما تؤثره المسؤولية السياسية للوزارة من اشكاليات وتعريفات وتفسيرات تحتاج الى شروح قد تقع فيها بين الجهات التنفيذية والتشريعية عند التنفيذ ، ويمكن اجمال عمل الحكومة في النقاط التالية: المفهوم القانوني ، الاثار السياسية المترتبة على المسؤولية ، معايير التفرقة بين المسؤولية الجماعية والفردية ووسائل تحريكها، وبعد ان أضحى في الوقت الراهن تحديد مستوى الديمقراطية في الدولة المعاصرة يعتمد أساسا، بغض النظر عن المحددات الأخرى، على معيار الفصل بين السلط، هذا المبدأ الذي نادى به، ولأول مرة، الفقيه والفيلسوف الفرنسي " مونتيسكيو" في كتابه روح القوانين، حتى أصبح اسمه مقرونا به، ولعل أهم ما جاء به هذا المبدأ، أنه يقوم على وضع حد للحكم المطلق، وذلك واض ......
#الحكومة
#الانتقالية
#القراءات
#وفقدان
#الميكانزما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683056
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الحكومة الانتقالية القراءات وفقدان الميكانزما
تاج السر عثمان : السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية
حسن بشير محمد نور : الحكومة الانتقالية، الوقوع في الشباك
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباكجاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلة علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات (الكنداكات) والنساء، ثورة حافظت علي اسميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقية الايدي والركب في نهر النيل.ثورة ضد واحد من تعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤجلة المنظمة ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب تعمل في العلن وأخرى في الظل. انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التابع (سلمية) الشعار الثورة الخالد (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهزيج طلبة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رفعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، ذاك علي سبيل المثال لا الحصر. كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال أراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية مضاعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي اجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقال وجزء الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي انصاف ثورة عظيمة التضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد الثلاثين عاما بدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسافير الي الذي صدر في امتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الافخاخ). الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقدم في تلك الأيام والذي كان يوجد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد موالين في الفساد ولا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف مواردها لمصالحها الخصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة الله يقدرون احترام ويتمنون الضرب تحت الحزام ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعادوا تنظيم صفوفهم وامسكوا بمنشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك٨-;- التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد عام كامل لازالت صفوف الخبز، الوقود، غاز الطبخ نادرة الدو ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الوقوع
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692895
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباكجاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلة علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات (الكنداكات) والنساء، ثورة حافظت علي اسميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقية الايدي والركب في نهر النيل.ثورة ضد واحد من تعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤجلة المنظمة ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب تعمل في العلن وأخرى في الظل. انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التابع (سلمية) الشعار الثورة الخالد (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهزيج طلبة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رفعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، ذاك علي سبيل المثال لا الحصر. كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال أراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية مضاعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي اجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقال وجزء الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي انصاف ثورة عظيمة التضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد الثلاثين عاما بدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسافير الي الذي صدر في امتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الافخاخ). الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقدم في تلك الأيام والذي كان يوجد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد موالين في الفساد ولا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف مواردها لمصالحها الخصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة الله يقدرون احترام ويتمنون الضرب تحت الحزام ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعادوا تنظيم صفوفهم وامسكوا بمنشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك٨-;- التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد عام كامل لازالت صفوف الخبز، الوقود، غاز الطبخ نادرة الدو ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الوقوع
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692895
الحوار المتمدن
حسن بشير محمد نور - الحكومة الانتقالية، الوقوع في الشباك
حسن بشير محمد نور : الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباك
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور قديما قالوا: ان الدخول في الشباك سهل لكن التأمل في الخروججاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلت علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات والنساء (الكنداكات) ، ثورة حافظت علي سلميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقي الايدي والارجل في نهر النيل.ثورة ضد واحدا من اعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤدلجة المنظمة، ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب التي تعمل في العلن وأخرى في الظل.انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط ، وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين، يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التلبع (سلمية) بشعارات الثورة الخالدة (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهازيج طربة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رضعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، هذا علي سبيل المثال لا الحصر.كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال عراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات، وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية كاضعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي باجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه و استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقاصل وجز الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي لمصاف ثورة عظيمة بتضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد لثلاثين عامابدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسعافي الذي صدر في اكتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الفخاخ).الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقد في تلك الأيام، والذي كان يوحد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد الموالين لهم الوالغين في الفساد والذين لا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف موارده لمصالحها الخاصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة ولا يقدرون احترام ويتقنون الضرب تحت الحزام والغدر ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعاد ازلام النظام تنظيم صفوفهم وامسكوا بشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الدخول
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692907
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور قديما قالوا: ان الدخول في الشباك سهل لكن التأمل في الخروججاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلت علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات والنساء (الكنداكات) ، ثورة حافظت علي سلميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقي الايدي والارجل في نهر النيل.ثورة ضد واحدا من اعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤدلجة المنظمة، ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب التي تعمل في العلن وأخرى في الظل.انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط ، وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين، يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التلبع (سلمية) بشعارات الثورة الخالدة (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهازيج طربة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رضعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، هذا علي سبيل المثال لا الحصر.كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال عراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات، وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية كاضعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي باجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه و استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقاصل وجز الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي لمصاف ثورة عظيمة بتضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد لثلاثين عامابدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسعافي الذي صدر في اكتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الفخاخ).الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقد في تلك الأيام، والذي كان يوحد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد الموالين لهم الوالغين في الفساد والذين لا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف موارده لمصالحها الخاصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة ولا يقدرون احترام ويتقنون الضرب تحت الحزام والغدر ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعاد ازلام النظام تنظيم صفوفهم وامسكوا بشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الدخول
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692907
الحوار المتمدن
حسن بشير محمد نور - الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباك
تيسير حسن ادريس : الفترة الانتقالية بين الثورية والرَّكُوسيّة النخبوية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_حسن_ادريس المبتدأ:- لا وجود لأنصاف الحقائق لتوصف بأنها أسوأ الأكاذيب الحقيقة هي الحقيقة والأكاذيب هي الأكاذيب. والخبر:- (1)في خضم الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية؛ مخاوف عدة تنتاب المثقف السوداني؛ وتدور في عقله أسئلة عديدة؛ عن مألات المشهد السياسي والاجتماعي؛ ما بعد ثورة 19 ديسمبر 2018م؛ ومع اندلاع صراعات فكرية وبرامجية؛ بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير؛ الحاضنة السياسية للثورة؛ تزداد وطأة الشعور بهذه المخاوف؛ كما يزيد المشهد ارباكا إخفاق السلطة الانتقالية في إحداث نقلة ملموسة؛ في حياة المواطن؛ وانحدار الوضع المعيشي نحو المزيد من التأزم والضيق؛ هذا الوضع المعقد الذي يواجه سلطة الانتقال؛ يكثف الخشية من ارتداد وارتكاس العملية الثورية بظهور قوى متطرفة؛ قد تعمل على زعزعة استقرار البلاد الهش؛ فالفشل حتى الآن في حصد ثمار ايجابية؛ لعملية التغيير؛ يجعل كل هذه الوساوس والمخاوف منطقية ومشروعة ويصعب تجاهلها.(2) المخاوف من ارتكاس المسار الثوري؛ تزيد من حاجة المجتمع السوداني؛ لوجود المثقف العضوي؛ والمرتبط مبدئيا بالأجندة الوطنية؛ ذلك المثقف المدرك لمتطلبات المرحلة وتعقيداتها؛ والاكثر فهما لاستحقاقات العملية الثورية؛ التي تقتضي سرعة تفكيك النظام القديم؛ ومؤسساته الفاسدة التي بناءها؛ واعادة بناء مؤسسات جديدة بعقيدة رشيدة تحت لواء الدولة المدنية الديمقراطية وتلك استحقاقات ضرورية يصعب دون تنفيذها تحسين ظروف معاش المواطن ؛ ولكن السؤال المقلق الذي يفرض نفسه هل مثل هذا المثقف موجود في المشهد السريالي السوداني الحالي؟؟ وإن كان موجود هل له صوت مسموع وسط ضوضاء الرَّكُوسيّة النخبوية وما نرى ونسمع من ساقط الطرح والفكر؟؟.(3)لقد غدا حال الارتكاس المعرفي والفكري دع عنك الثوري؛ سائد اوساط النخب السياسية الحزبية وقد عبر عنها مؤخرا خير تعبير احد قيادات الاحزاب التي كان الظن انها حداثوية وهو يصف مشروع اعدته وتبنته دوائر النظام العالمي كتسوية للازمة السودانية (بأنه التعبير الاكثر خواء في تاريخ السياسة السودانية) وهو يعني هنا بالتحديد (مشروع الهبوط الناعم) الذي اعدته امريكا كتسوية وحل لللازمة السياسية السودانية؛ ولا أدري إن طالع القيادي والسياسي الماجد مقال بريسنون ل. ليمان ، وجون تيمن المؤرخ بتاريخ 13 أغسطس 2013م (الطريق إلي الحوار الوطني في السودان)، والذي به دَشَنْ مصطلح (الهبوط الناعم)؛ معلناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعي بشدة وبكل إمكانياتها تسوية سياسية في السودان عن طريق حوارات طرفيه: نظام المؤتمر الوطني، ومعارضيه من الأحزاب والحركات المعارضة الحاملة للسلاح.(4) الهبوط الناعم كما اوضحا ليمان وتيمن يعني بوضوح وبساطة شديدة ضرورة تجاوز الثوابت الوطنية والقبول بالتبعية والخضوع للسياسة الأمريكية وقد كنت أظن – وأن بعض الظن اثم - ان القيادي يفهم ذلك وقد اختار هو وحزبه هذا الطريق في اتساق مع هذا الفهم؛ خاصة وانه من القيادات الحزبية التي ظلت تدعو لمساومة النظام البائد وتعلن جهرا قنوطها وعدم ايمانها بوجود أي امكانية لحدوث ثورة شعبية ولا ادري أين الخواء في تعبير (الهبوط الناعم) هل هو في لب المشروع الامبريالي ذات نفسه أم في فهمنا ونقدنا له كقوى رافضة أم في فهم القائد الماجد لدوافع ومرامي هذا النقد والرفض من قبل القوى الثورية؟؟ عموما هذا مثالا حيا على ما تبدو عليه حالة كثير من القيادات الحزبية المتصدرة للمشهد السياسي اليوم.(5)لم يكتفي السياسي الماجد بإطلاق وصف؛ (التعبير الاكثر خواء في السياسة السودانية)؛ على النقد المصوب نحو مشروع ......
#الفترة
#الانتقالية
#الثورية
#والرَّكُوسيّة
#النخبوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693137
#الحوار_المتمدن
#تيسير_حسن_ادريس المبتدأ:- لا وجود لأنصاف الحقائق لتوصف بأنها أسوأ الأكاذيب الحقيقة هي الحقيقة والأكاذيب هي الأكاذيب. والخبر:- (1)في خضم الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية؛ مخاوف عدة تنتاب المثقف السوداني؛ وتدور في عقله أسئلة عديدة؛ عن مألات المشهد السياسي والاجتماعي؛ ما بعد ثورة 19 ديسمبر 2018م؛ ومع اندلاع صراعات فكرية وبرامجية؛ بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير؛ الحاضنة السياسية للثورة؛ تزداد وطأة الشعور بهذه المخاوف؛ كما يزيد المشهد ارباكا إخفاق السلطة الانتقالية في إحداث نقلة ملموسة؛ في حياة المواطن؛ وانحدار الوضع المعيشي نحو المزيد من التأزم والضيق؛ هذا الوضع المعقد الذي يواجه سلطة الانتقال؛ يكثف الخشية من ارتداد وارتكاس العملية الثورية بظهور قوى متطرفة؛ قد تعمل على زعزعة استقرار البلاد الهش؛ فالفشل حتى الآن في حصد ثمار ايجابية؛ لعملية التغيير؛ يجعل كل هذه الوساوس والمخاوف منطقية ومشروعة ويصعب تجاهلها.(2) المخاوف من ارتكاس المسار الثوري؛ تزيد من حاجة المجتمع السوداني؛ لوجود المثقف العضوي؛ والمرتبط مبدئيا بالأجندة الوطنية؛ ذلك المثقف المدرك لمتطلبات المرحلة وتعقيداتها؛ والاكثر فهما لاستحقاقات العملية الثورية؛ التي تقتضي سرعة تفكيك النظام القديم؛ ومؤسساته الفاسدة التي بناءها؛ واعادة بناء مؤسسات جديدة بعقيدة رشيدة تحت لواء الدولة المدنية الديمقراطية وتلك استحقاقات ضرورية يصعب دون تنفيذها تحسين ظروف معاش المواطن ؛ ولكن السؤال المقلق الذي يفرض نفسه هل مثل هذا المثقف موجود في المشهد السريالي السوداني الحالي؟؟ وإن كان موجود هل له صوت مسموع وسط ضوضاء الرَّكُوسيّة النخبوية وما نرى ونسمع من ساقط الطرح والفكر؟؟.(3)لقد غدا حال الارتكاس المعرفي والفكري دع عنك الثوري؛ سائد اوساط النخب السياسية الحزبية وقد عبر عنها مؤخرا خير تعبير احد قيادات الاحزاب التي كان الظن انها حداثوية وهو يصف مشروع اعدته وتبنته دوائر النظام العالمي كتسوية للازمة السودانية (بأنه التعبير الاكثر خواء في تاريخ السياسة السودانية) وهو يعني هنا بالتحديد (مشروع الهبوط الناعم) الذي اعدته امريكا كتسوية وحل لللازمة السياسية السودانية؛ ولا أدري إن طالع القيادي والسياسي الماجد مقال بريسنون ل. ليمان ، وجون تيمن المؤرخ بتاريخ 13 أغسطس 2013م (الطريق إلي الحوار الوطني في السودان)، والذي به دَشَنْ مصطلح (الهبوط الناعم)؛ معلناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعي بشدة وبكل إمكانياتها تسوية سياسية في السودان عن طريق حوارات طرفيه: نظام المؤتمر الوطني، ومعارضيه من الأحزاب والحركات المعارضة الحاملة للسلاح.(4) الهبوط الناعم كما اوضحا ليمان وتيمن يعني بوضوح وبساطة شديدة ضرورة تجاوز الثوابت الوطنية والقبول بالتبعية والخضوع للسياسة الأمريكية وقد كنت أظن – وأن بعض الظن اثم - ان القيادي يفهم ذلك وقد اختار هو وحزبه هذا الطريق في اتساق مع هذا الفهم؛ خاصة وانه من القيادات الحزبية التي ظلت تدعو لمساومة النظام البائد وتعلن جهرا قنوطها وعدم ايمانها بوجود أي امكانية لحدوث ثورة شعبية ولا ادري أين الخواء في تعبير (الهبوط الناعم) هل هو في لب المشروع الامبريالي ذات نفسه أم في فهمنا ونقدنا له كقوى رافضة أم في فهم القائد الماجد لدوافع ومرامي هذا النقد والرفض من قبل القوى الثورية؟؟ عموما هذا مثالا حيا على ما تبدو عليه حالة كثير من القيادات الحزبية المتصدرة للمشهد السياسي اليوم.(5)لم يكتفي السياسي الماجد بإطلاق وصف؛ (التعبير الاكثر خواء في السياسة السودانية)؛ على النقد المصوب نحو مشروع ......
#الفترة
#الانتقالية
#الثورية
#والرَّكُوسيّة
#النخبوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693137
الحوار المتمدن
تيسير حسن ادريس - الفترة الانتقالية بين الثورية والرَّكُوسيّة النخبوية
حسن خالد : العدالة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد .... "العدالة انتقالية" ....في المجتمعات التي مرت بصراعات بينية "حرب أهلية" وحدث فيها اصطفاف ، ربما على الهوية الدينية - القومية - الفكرية (تحت تسميات شتى) وما جرى بعده من صراع مسلح وعسكرة المجتمع أو قسم كبير منه ، و خلفت أرقاما مرعبة من القتلى والمغيبين قسرا والمختفين والمعتقلين ومصابي الصراعات والقتال وتجنيد من هم دون سنّ الإلزام وجريمة الاغتصاب الممنهج التي تترافق مع النزاعات المسلحة عادة ، وأعداد مرعبة من المهاجرين الى دول الجوار والشتات وأكثر منهم بكثير النازحون المشردون داخل "البلد" ولأكثر من مرة كما يحدث الآن في سوريا ؟!ينبغي على "حكماء الأمة " البحث عن حلول مقنعة وإن كانت آنية لتلافي إزهاق المزيد من الارواح بالتوازي مع العسكرة ، لذا فإن (مشروع العدالة الإنتقالية ) تلبي مسيرة السلام الطويلة في تلك البلدان التي مرت بهذه الظروف الآنفة الذكر لأنها المخرج المناسب لتضميد الجراحات والنظر إلى الأمام ...فما هي ((العدالة الانتقالية)) وما هي أهدافها والنتائج المترتبة عليها ؟يُشير مفهوم العدالة الإنتقالية : إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت وينبغي أن تقوم بتطبيقها الجهات والأطراف في دول مختلفة تحمل إرثا ثقيلا من خصائص ونتاج ومفرزات مجتمع الحرب ، من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وتتضمّن هذه التدابير :- الملاحقات القضائية في قضاء نزيه- لجان الحقيقة والمصارحة قبل المصالحة - برامج تعويض المتضررين من الحرب والنزاع ،- أشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات تلك الدولة القانونية "الدستور" الأمنية الأجهزة القمعية" والاقتصادية . وإعادة الثقة بها- محاربة الفساد والمفسدين ...إشتراك الشباب والفئات المهمشة في عملية التنمية ولا نغالي ان قلنا إن عدم ارتهان القرار الوطني لجهات " إقليمية أو دولية " هي فاتحة عملية وبداية حيوية لتلك الحلول التي تتعدد أي السعي إلى ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال عملية استقلالية تكاملية ؟و يمكن لأهل البلد التوافق على ما يناسب ظروف الجميع فيهانافلة القول : العدالة الانتقالية ضرورة مرحلية عندما يرغب أي مجتمع أو لنقل الأطراف المعنية فيه في التصالح مع الذات ، لأن إتخاذ القرار الشجاع يحتاج رجالا شجعانا لترسيخ السلام واحقاق الحقوق ... ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697383
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد .... "العدالة انتقالية" ....في المجتمعات التي مرت بصراعات بينية "حرب أهلية" وحدث فيها اصطفاف ، ربما على الهوية الدينية - القومية - الفكرية (تحت تسميات شتى) وما جرى بعده من صراع مسلح وعسكرة المجتمع أو قسم كبير منه ، و خلفت أرقاما مرعبة من القتلى والمغيبين قسرا والمختفين والمعتقلين ومصابي الصراعات والقتال وتجنيد من هم دون سنّ الإلزام وجريمة الاغتصاب الممنهج التي تترافق مع النزاعات المسلحة عادة ، وأعداد مرعبة من المهاجرين الى دول الجوار والشتات وأكثر منهم بكثير النازحون المشردون داخل "البلد" ولأكثر من مرة كما يحدث الآن في سوريا ؟!ينبغي على "حكماء الأمة " البحث عن حلول مقنعة وإن كانت آنية لتلافي إزهاق المزيد من الارواح بالتوازي مع العسكرة ، لذا فإن (مشروع العدالة الإنتقالية ) تلبي مسيرة السلام الطويلة في تلك البلدان التي مرت بهذه الظروف الآنفة الذكر لأنها المخرج المناسب لتضميد الجراحات والنظر إلى الأمام ...فما هي ((العدالة الانتقالية)) وما هي أهدافها والنتائج المترتبة عليها ؟يُشير مفهوم العدالة الإنتقالية : إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت وينبغي أن تقوم بتطبيقها الجهات والأطراف في دول مختلفة تحمل إرثا ثقيلا من خصائص ونتاج ومفرزات مجتمع الحرب ، من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وتتضمّن هذه التدابير :- الملاحقات القضائية في قضاء نزيه- لجان الحقيقة والمصارحة قبل المصالحة - برامج تعويض المتضررين من الحرب والنزاع ،- أشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات تلك الدولة القانونية "الدستور" الأمنية الأجهزة القمعية" والاقتصادية . وإعادة الثقة بها- محاربة الفساد والمفسدين ...إشتراك الشباب والفئات المهمشة في عملية التنمية ولا نغالي ان قلنا إن عدم ارتهان القرار الوطني لجهات " إقليمية أو دولية " هي فاتحة عملية وبداية حيوية لتلك الحلول التي تتعدد أي السعي إلى ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال عملية استقلالية تكاملية ؟و يمكن لأهل البلد التوافق على ما يناسب ظروف الجميع فيهانافلة القول : العدالة الانتقالية ضرورة مرحلية عندما يرغب أي مجتمع أو لنقل الأطراف المعنية فيه في التصالح مع الذات ، لأن إتخاذ القرار الشجاع يحتاج رجالا شجعانا لترسيخ السلام واحقاق الحقوق ... ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697383
الحوار المتمدن
حسن خالد - العدالة الانتقالية
مديحه الأعرج : حكومة نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/11/2020-13/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الامريكية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الارض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ، في وقت تواصل فيه ادارة الرئيس دونالد ترمب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل وعدد من المستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي حيث تجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة . بومبيو سوف يقوم بزيارة مصنع نبيذ في "بساغوت"سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر ، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي ، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم كاحول لافان كسب ود المستوطنين ، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية،خلافا حتى لقوانين الاحتلال ، الذي كان يعتبرها غير قانونية ، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال . ويعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن يتشكل من ميخائيل بيطون، من حزب "كاحول لافان"، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و"الإدارة المدنية" ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي . ويجري الحديث هنا عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى "قانونية" عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد.ويسمح بند "السوق" المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة. إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة".وقد استخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها "كريات أربع" و"بركان" و"نيلي". ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".وفي نفس الوقت بدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، داخل الكنيست ، حملة جديدة لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي هذا الصدد قدم العشرات من أعضاء اللوبي استفسارات إلى وزارة الجيش ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه البؤر وطالبوا بشرعنتها قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين بينها الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ب ......
#حكومة
#نتنياهو
#تستغل
#الفترة
#الانتقالية
#الولايات
#المتحدة
#وتدفع
#بمخططات
#استيطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698900
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/11/2020-13/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الامريكية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الارض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ، في وقت تواصل فيه ادارة الرئيس دونالد ترمب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل وعدد من المستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي حيث تجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة . بومبيو سوف يقوم بزيارة مصنع نبيذ في "بساغوت"سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر ، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي ، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم كاحول لافان كسب ود المستوطنين ، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية،خلافا حتى لقوانين الاحتلال ، الذي كان يعتبرها غير قانونية ، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال . ويعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن يتشكل من ميخائيل بيطون، من حزب "كاحول لافان"، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و"الإدارة المدنية" ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي . ويجري الحديث هنا عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى "قانونية" عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد.ويسمح بند "السوق" المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة. إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة".وقد استخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها "كريات أربع" و"بركان" و"نيلي". ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".وفي نفس الوقت بدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، داخل الكنيست ، حملة جديدة لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي هذا الصدد قدم العشرات من أعضاء اللوبي استفسارات إلى وزارة الجيش ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه البؤر وطالبوا بشرعنتها قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين بينها الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ب ......
#حكومة
#نتنياهو
#تستغل
#الفترة
#الانتقالية
#الولايات
#المتحدة
#وتدفع
#بمخططات
#استيطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698900
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - حكومة نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة
ايليا أرومي كوكو : بدعة ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية هو التفاف و وأد للثورة
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو رأس الافعي تطل من وراء الاكمة و اعداء الثورة السودانية يبدعون في تغيير وجوههم و تبديل أقنعتهم . فالحبرباء تتلون بحسب البيئة و تغير الوانها لتوائم المكان و الزمان . زمرة العهد البائد و بقايا النظام يبعثون جديداً و يسطون علي مسرح الاحداث في السودان . هذا كما لو ان المقولة التي تقول ( التاريخ يعيد نفسه ) هي مقولة صحيحة مئة بالمئه . ابداً فهذه المقولة غير صحيحة و التاريخ لا يمكن ان يعيد نفسة و عقارب الساعات لا تعود الي الوراء فالماضي و لي وفات . فالشعوب الحرة لا تركن في الماضي و تتباكي علي الاطلال لكنها تمسك بتلابيب زمام الحاضر و لتكتب ما تريده في الحاضر و المستقبل . شق المجلس السيادي العسكري السوداني يعمل جاهداً للألتفاف علي الثورة السودانية المجيدة و تستهدف شقه المدني و تجتهد لكسر عوده و هو يعمل في الخفاء كعدو الثورة المتنكر في صورة الحليف و الصديق ... فكلما تعثرت الثورة في سيرها و خطواتها نحو تحقيق اهدافها بفعل متاريس شريكها السيادي عاد الي الاذهان ما يقوله البعض ( لم تسقط بعد ) !فالمجلس السيادي العسكري يحن الي الماضي بمحاولته دفع عقارب الساعة في الاتجاه المعاكس لشعارات الثورة . و هذا المجلس السيادي يريد تعبئة ذات المشروب القديم في ذات القناني القديمة ليعيد تسويقها بدون حياء او خجل . فما الفرق الباين دونكم من خلال ممارسات شلة المجلس العسكري برئاسة البرهان و ممارسات المخلوع و زمرته في عهده البائد . تم استبدال الافراد و ظلت الافعال و الممارسات نفسها كما لو ان لعبة الكراسي تمت في السودان . فملف السلام الذي نصت الوثيقة الدستورية بتبعيتها لمجلس الوزراء تم اختطافه مبكراً من قبل مجلس السيادة . ليتم حجب الدور الرئيسي لمجلس الوزراء في مفاوضات السلام في جوبا ليتم الالتفاف علي السلام و اخراجه بما هو عليه بواسطة المجلس الاعلي للسلام .و هذا المجلس الاعلي للسلام كان هو البديل المناسب المناط به أجهاض عملية السلام في جوبا و هذا ما تم فسيظل السلام في السودان ناقص حتي يقوم مجلس الوزراء بدوره المناط به في تحقيق السلام الشامل في السودان .و ها هو المجلس السيادي يقوم بنفس السيناريو و بنفس طريقته لأجهاض دور البرلمان او المجلس التشريعي بأعلان ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية كخطوة استباقية لقيام المجلس التشريعي و خطف دورة و الالتفاف علي مهامه التشريعية و تغييبه دوره الرئيسي كبرلمان . هان الوقت ليقوم مجلس الوزراء بالمهام الموكلة اليه بنصوص الوثيقة الدستورية كاملاً بشجاعة و ان لا يترك الامور علي عواهنه ليقوم الاخرين بتقزيم دوره و تغييبه او التقليل منه . فلابد لمجلس الوزراء من الاضطلاع بدوره الكامل حسب صلاحياته الدستورية و الثورية فهذا المجلس الوزاري هو الابن الشرعي للثورة و هو المالك لحق الثورة و القائم بأمر الثورة و الشعب .و ها هي الثورة تجدد الثقة في دولة الرئيس عبدالله حمدوك لانه الجدير بتنفيذ واجبات الثورة و تحقيق تطلعات الشعب السوداني بتحقيق السلام الشامل الكامل . فلابد من السيد رئيس الوزراء القيام بكل الادوار الموكلة اليه في شعارات الثورة ( حرية سلام و عدالة ) و تلك الشعارات يجب ان تتنزل الي أرض الواقع حرية و سلاماً و عدلاً . فكل الشعارات ذهبت مع الريح و العواصف هباءاً منثوراً في الفترة الماضية و تم الالتفاف عليها و اجهاضها . و الوقت الان في صالح حمدوك بأستعادة الثقة فيه و عبدالله حمدوك هو رجل المرحلة القادمة . فعليه بتقديم الرؤي المستقبلة للسودان و الدفع دفعاً جديداً للدماء في شرايين الثورة بعد ان اكتسبت الخبرة العملية و عرفت ......
#بدعة
#يسمي
#بشركاء
#الفترة
#الانتقالية
#التفاف
#للثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701258
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو رأس الافعي تطل من وراء الاكمة و اعداء الثورة السودانية يبدعون في تغيير وجوههم و تبديل أقنعتهم . فالحبرباء تتلون بحسب البيئة و تغير الوانها لتوائم المكان و الزمان . زمرة العهد البائد و بقايا النظام يبعثون جديداً و يسطون علي مسرح الاحداث في السودان . هذا كما لو ان المقولة التي تقول ( التاريخ يعيد نفسه ) هي مقولة صحيحة مئة بالمئه . ابداً فهذه المقولة غير صحيحة و التاريخ لا يمكن ان يعيد نفسة و عقارب الساعات لا تعود الي الوراء فالماضي و لي وفات . فالشعوب الحرة لا تركن في الماضي و تتباكي علي الاطلال لكنها تمسك بتلابيب زمام الحاضر و لتكتب ما تريده في الحاضر و المستقبل . شق المجلس السيادي العسكري السوداني يعمل جاهداً للألتفاف علي الثورة السودانية المجيدة و تستهدف شقه المدني و تجتهد لكسر عوده و هو يعمل في الخفاء كعدو الثورة المتنكر في صورة الحليف و الصديق ... فكلما تعثرت الثورة في سيرها و خطواتها نحو تحقيق اهدافها بفعل متاريس شريكها السيادي عاد الي الاذهان ما يقوله البعض ( لم تسقط بعد ) !فالمجلس السيادي العسكري يحن الي الماضي بمحاولته دفع عقارب الساعة في الاتجاه المعاكس لشعارات الثورة . و هذا المجلس السيادي يريد تعبئة ذات المشروب القديم في ذات القناني القديمة ليعيد تسويقها بدون حياء او خجل . فما الفرق الباين دونكم من خلال ممارسات شلة المجلس العسكري برئاسة البرهان و ممارسات المخلوع و زمرته في عهده البائد . تم استبدال الافراد و ظلت الافعال و الممارسات نفسها كما لو ان لعبة الكراسي تمت في السودان . فملف السلام الذي نصت الوثيقة الدستورية بتبعيتها لمجلس الوزراء تم اختطافه مبكراً من قبل مجلس السيادة . ليتم حجب الدور الرئيسي لمجلس الوزراء في مفاوضات السلام في جوبا ليتم الالتفاف علي السلام و اخراجه بما هو عليه بواسطة المجلس الاعلي للسلام .و هذا المجلس الاعلي للسلام كان هو البديل المناسب المناط به أجهاض عملية السلام في جوبا و هذا ما تم فسيظل السلام في السودان ناقص حتي يقوم مجلس الوزراء بدوره المناط به في تحقيق السلام الشامل في السودان .و ها هو المجلس السيادي يقوم بنفس السيناريو و بنفس طريقته لأجهاض دور البرلمان او المجلس التشريعي بأعلان ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية كخطوة استباقية لقيام المجلس التشريعي و خطف دورة و الالتفاف علي مهامه التشريعية و تغييبه دوره الرئيسي كبرلمان . هان الوقت ليقوم مجلس الوزراء بالمهام الموكلة اليه بنصوص الوثيقة الدستورية كاملاً بشجاعة و ان لا يترك الامور علي عواهنه ليقوم الاخرين بتقزيم دوره و تغييبه او التقليل منه . فلابد لمجلس الوزراء من الاضطلاع بدوره الكامل حسب صلاحياته الدستورية و الثورية فهذا المجلس الوزاري هو الابن الشرعي للثورة و هو المالك لحق الثورة و القائم بأمر الثورة و الشعب .و ها هي الثورة تجدد الثقة في دولة الرئيس عبدالله حمدوك لانه الجدير بتنفيذ واجبات الثورة و تحقيق تطلعات الشعب السوداني بتحقيق السلام الشامل الكامل . فلابد من السيد رئيس الوزراء القيام بكل الادوار الموكلة اليه في شعارات الثورة ( حرية سلام و عدالة ) و تلك الشعارات يجب ان تتنزل الي أرض الواقع حرية و سلاماً و عدلاً . فكل الشعارات ذهبت مع الريح و العواصف هباءاً منثوراً في الفترة الماضية و تم الالتفاف عليها و اجهاضها . و الوقت الان في صالح حمدوك بأستعادة الثقة فيه و عبدالله حمدوك هو رجل المرحلة القادمة . فعليه بتقديم الرؤي المستقبلة للسودان و الدفع دفعاً جديداً للدماء في شرايين الثورة بعد ان اكتسبت الخبرة العملية و عرفت ......
#بدعة
#يسمي
#بشركاء
#الفترة
#الانتقالية
#التفاف
#للثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701258
الحوار المتمدن
ايليا أرومي كوكو - بدعة ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية هو التفاف و وأد للثورة
احمد يعقوب ابكر : مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
الحوار المتمدن
احمد يعقوب ابكر - مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
عمارية عمروس : العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
الحوار المتمدن
عمارية عمروس - العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
محمد مهاجر : ما هي العدالة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الزبانية والمجرمين من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والذى حدث هو التغاضى عن تامرهم, الامر الذى مكنهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد.لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم فقط من اجل انصافهم وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود.ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها.ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما.ان الهدف الرئيسى من انفاذ الق ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720636
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الزبانية والمجرمين من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والذى حدث هو التغاضى عن تامرهم, الامر الذى مكنهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد.لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم فقط من اجل انصافهم وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود.ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها.ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما.ان الهدف الرئيسى من انفاذ الق ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720636
الحوار المتمدن
محمد مهاجر - ما هي العدالة الانتقالية