فلاح هادي الجنابي : مريم رجوي تستنفر الجهود من أجل إطلاق سراح الطالبين المعتقلين
#الحوار_المتمدن
#فلاح_هادي_الجنابي لئن کانت نشاطات السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية تشمل الکثير من النواحي والمجالات والشٶ-;-ون المرتبطة بالاوضاع الايرانية غير إنها أعطت وتعطي لملف حقوق الانسان في إيران أهمية خاصة حيث إنها ومن خلال خطاباتها ونداءاتها ومشارکاتها في مختلف المحافل الدولية ومراکز إتخاذ القرار وتسليطها الضوء على الاوضاع المأساوية لحقوق الانسان في ظل النظام القرووسطائي الحاکم في طهران وتقديمها معلومات وأرقام دامغة بشأن الانتهاکات الفظيعة جدا التي يرتکبها هذا النظام في مجال حقوق الانسان عموما والمرأة خصوصا، جعلت هذه المحافل والمراکز والاوساط الحقوقية الدولية على إطلاع بما يجري في ظل هذا النظام المعادي للإنسانية، ومن المهم هنا أن نذکر بأنه لولا النشاطات المستمرة والمتواصلة للسيدة رجوي في مجال ملف حقوق الانسان في إيران وفضحها وکشفها المستمر لإنتهاکات وجرائم هذا النظام، لما کان ممکنا للمجتمع الدولي أن يکون له إنطباع وصورة حقيقية لما يجري من مآس وفظائع في ظل هذا النظام.عملية الاعتقال التعسفي للطالبين أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وورود التقارير المختلفة بشأن تعرضهما لعمليات تعذيب وضغوط نفسية إستثنائية وإحتمال أن يبادر النظام کعادته الى إتخاذ إجراء يودي بحياتهما في ظل سلطته القضائية المقززة والتي يرأسها الجلاد المجرم إبراهيم رئيسي عضو لجنة الموت في مجزرة صيف عام 1988، ولذلك فقد کان من المنتظر والمتوقع أن تقود السيدة مريم رجوي، حاملة لواء الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة في إيران على المستوى الدولي، حملة من أجل ردع النظام عن ذلك وممارسة الضغوط الدولية عليه من أجل إطلاق سراحهما، وإن اللجنة البريطانية لإيران حرة، والتي تضم نخب سياسية وبرلمانية بريطانية من أصدقاء ومناصري الشعب والمقاومة الايرانية عندما تقوم بإصدار بيان تقول فيه:" إن اللجنة البريطانية تدعم دعوة السيدة مريم رجوي وتحث الحكومة البريطانية على الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي على الفور، إلى جانب المعتقلين الآخرين والنشطاء المعتقلين"، فإن ذلك يٶ-;-کد ويثبت بأن السيدة رجوي تقف کالشوکة بوجه النظام الديکتاتوري الدموي وتفضحه وتعريه أمام العالم کله.في ذلك البيان الذي أصدرته هذه اللجنة، فقد دعت الحكومة البريطانية، إلى القيام بجانب حلفائها في الأمم المتحدة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إيران لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في حملة القمع الأخيرة. وقالت اللجنة البريطانية لإيران حرة، في بيان، بشأن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، حيث أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 5 مايو 2020 عن اعتقالهم: إن هؤلاء العشرين يتعرضون لخطر التعذيب والأحكام السريعة والعنيفة وحتى الإعدام، مثل آلاف آخرين ممن اعتقلوا خلال الحملة القمعية في الأشهر الأخيرة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي. نظام الملالي الذي يواجه ظروفا وأوضاعا صعبة على کافة الاصعدة يسعى من خلال تصعيد ممارساته القمعية وحملات الاعتقالات التعسفية والاعدامات أن يدرأ عن نفسه المخاوف من إحتمال إندلاع الانتفاضة والثورة الشعبية ضده فتزيحه وتسقطه ولکن من الواقع القول بأن ذلك سيٶ-;-دي حتما الى العکس وإن هذا النظام لايوجد له أي مجال کي ينجو من مصيره الاسود بالسقوط المحتوم. ......
#مريم
#رجوي
#تستنفر
#الجهود
#إطلاق
#سراح
#الطالبين
#المعتقلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677761
#الحوار_المتمدن
#فلاح_هادي_الجنابي لئن کانت نشاطات السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية تشمل الکثير من النواحي والمجالات والشٶ-;-ون المرتبطة بالاوضاع الايرانية غير إنها أعطت وتعطي لملف حقوق الانسان في إيران أهمية خاصة حيث إنها ومن خلال خطاباتها ونداءاتها ومشارکاتها في مختلف المحافل الدولية ومراکز إتخاذ القرار وتسليطها الضوء على الاوضاع المأساوية لحقوق الانسان في ظل النظام القرووسطائي الحاکم في طهران وتقديمها معلومات وأرقام دامغة بشأن الانتهاکات الفظيعة جدا التي يرتکبها هذا النظام في مجال حقوق الانسان عموما والمرأة خصوصا، جعلت هذه المحافل والمراکز والاوساط الحقوقية الدولية على إطلاع بما يجري في ظل هذا النظام المعادي للإنسانية، ومن المهم هنا أن نذکر بأنه لولا النشاطات المستمرة والمتواصلة للسيدة رجوي في مجال ملف حقوق الانسان في إيران وفضحها وکشفها المستمر لإنتهاکات وجرائم هذا النظام، لما کان ممکنا للمجتمع الدولي أن يکون له إنطباع وصورة حقيقية لما يجري من مآس وفظائع في ظل هذا النظام.عملية الاعتقال التعسفي للطالبين أمير حسين مرادي وعلي يونسي، وورود التقارير المختلفة بشأن تعرضهما لعمليات تعذيب وضغوط نفسية إستثنائية وإحتمال أن يبادر النظام کعادته الى إتخاذ إجراء يودي بحياتهما في ظل سلطته القضائية المقززة والتي يرأسها الجلاد المجرم إبراهيم رئيسي عضو لجنة الموت في مجزرة صيف عام 1988، ولذلك فقد کان من المنتظر والمتوقع أن تقود السيدة مريم رجوي، حاملة لواء الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة في إيران على المستوى الدولي، حملة من أجل ردع النظام عن ذلك وممارسة الضغوط الدولية عليه من أجل إطلاق سراحهما، وإن اللجنة البريطانية لإيران حرة، والتي تضم نخب سياسية وبرلمانية بريطانية من أصدقاء ومناصري الشعب والمقاومة الايرانية عندما تقوم بإصدار بيان تقول فيه:" إن اللجنة البريطانية تدعم دعوة السيدة مريم رجوي وتحث الحكومة البريطانية على الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي على الفور، إلى جانب المعتقلين الآخرين والنشطاء المعتقلين"، فإن ذلك يٶ-;-کد ويثبت بأن السيدة رجوي تقف کالشوکة بوجه النظام الديکتاتوري الدموي وتفضحه وتعريه أمام العالم کله.في ذلك البيان الذي أصدرته هذه اللجنة، فقد دعت الحكومة البريطانية، إلى القيام بجانب حلفائها في الأمم المتحدة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إيران لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في حملة القمع الأخيرة. وقالت اللجنة البريطانية لإيران حرة، في بيان، بشأن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، حيث أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 5 مايو 2020 عن اعتقالهم: إن هؤلاء العشرين يتعرضون لخطر التعذيب والأحكام السريعة والعنيفة وحتى الإعدام، مثل آلاف آخرين ممن اعتقلوا خلال الحملة القمعية في الأشهر الأخيرة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي. نظام الملالي الذي يواجه ظروفا وأوضاعا صعبة على کافة الاصعدة يسعى من خلال تصعيد ممارساته القمعية وحملات الاعتقالات التعسفية والاعدامات أن يدرأ عن نفسه المخاوف من إحتمال إندلاع الانتفاضة والثورة الشعبية ضده فتزيحه وتسقطه ولکن من الواقع القول بأن ذلك سيٶ-;-دي حتما الى العکس وإن هذا النظام لايوجد له أي مجال کي ينجو من مصيره الاسود بالسقوط المحتوم. ......
#مريم
#رجوي
#تستنفر
#الجهود
#إطلاق
#سراح
#الطالبين
#المعتقلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677761
الحوار المتمدن
فلاح هادي الجنابي - مريم رجوي تستنفر الجهود من أجل إطلاق سراح الطالبين المعتقلين
حسن أحراث : أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين..
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث أعلن عمال امانور من خلال نقابتهم الاتحاد المغربي للشغل (نقابة امانور، طنجة) عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الديمومة قبال شركة أمانديس بطنجة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وبالموازاة مع شكلهم النضالي، ستنظم عائلات وأسر العمال وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.ويوم الخميس 18 يونيو 2020، سينظم العمال وقفة احتجاجية أخرى أمام المقر الرئيسي لشركة أمانديس بطنجة على الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي الآن نفسه سينفذ عائلات العمال وأسرهم وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.وهذه الأشكال النضالية تعتبر استمرارية مشروعة للمعركة التي انطلقت منذ 21 يناير 2020، أي ما يقارب خمسة أشهر من المعاناة والتضحيات في ظل وضع استثنائي كارثي.واستمرار هذه المعركة البطولية كل هذه المدة (حوالي خمسة أشهر) تبرز قمة الاستهتار بحقوق العمال من طرف الباطرونا المحمية من طرف النظام، خاصة أن للباطرونا الصغيرة (فيوليا) المضطهدة لعمال امانور بطنجة وتطوان والرباط صلة بعرابيها الكبار (فيوليا) بفرنسا التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان. إنها جرائم متكررة في حق العمال في جميع القطاعات، ونشير الآن الى العمال الزراعيين باشتوكة أيت باها وعمال شركة سوناكوس بالفقيه بن صالح (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وعمال شركة اوزون للنظافة بالسعيدية وتاوريرت وغيرهم.وإذ من الطبيعي أن يحمي النظام وأسياده كافة أساليب الاستغلال والاضطهاد الطبقيين بالمغرب وفرنسا، فمن واجب النقابات بالمغرب، خاصة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وبفرنسا (CGT) أن تؤازر العمال وأن تنتصر لقضاياهم. لا نراهن على القيادات النقابية البيروقراطية، بل على القواعد العمالية ذات المصلحة الطبقية الواحدة والمصير الواحد (يا عمال العالم اتحدوا)...وعودة الى العنوان "الغريب"، أي "أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين"، فالمقصود هو الكثير من التشابه بين معارك عمال امانور ومعارك المعتقلين السياسيين (سابقا). لقد نجح المعتقلون السياسيون في فرض مطالبهم وفرض إطلاق سراحهم بتضافر جهود عائلاتهم ونضالات رفاقهم خارج السجون وأيضا العديد من الإطارات المناضلة داخل المغرب وخارجه.ولا يخفى الدور الكبير والحاسم الذي لعبته العائلات الى جانب أبنائها بالسجون والمخافر السرية بالمغرب وبالعديد من التجارب الأخرى، ومن بينها التجربة الفلسطينية وتجارب أمريكا اللاتينية.وانخراط العائلات في معارك المعتقلين السياسيين والعمال تعبير عن مشروعية هذه المعارك من جهة، وعن الاستعداد النضالي لانتزاع الحقوق المهدورة بكل ما يتطلبه الأمر من تضحيات من جهة أخرى. لا يسعنا إلا أن نحيي هذه التضحيات وأن ننخرط فيها، كل من موقعه. ولا يسعنا إلا أن نقف إجلالا وتعظيما لصمود العمال وعائلاتهم. ولنترك الكاميرا "الشاعلة" لقناصي الفرص "الباردة". وإنه الحد الفاصل بين من يخدم القضايا العادلة حقا وبين من يمتطيها. إنه الفرق بين من يخدم قضية معينة وبين من يستخدمها...لقد وضع عمال امانور الجميع أمام مسؤولياته. وتبقى مسؤوليتنا كمناضلين دعم هذه المعركة المحاصرة من مختلف مواقعنا، كما دعمنا معارك المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. وأن نكون قواعد نقابية أو مسؤولين نقابيين بمختلف النقابات القطاعية أو المركزية، فمن المفروض أن نرفع صوتنا عاليا لفضح النظام وحمايته للباطرونا وتجاوزاتها الفظة واستنجادها "بالأم" فرنسا. بل وأن نعمل على فك الحصار على المعركة من خلال التعريف بها بالمغرب وخارج المغرب. ولنجسد شعار "يا عمال ......
#أمجاد
#عمال
#امانور
#وأمجاد
#المعتقلين
#السياسيين..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681326
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث أعلن عمال امانور من خلال نقابتهم الاتحاد المغربي للشغل (نقابة امانور، طنجة) عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الديمومة قبال شركة أمانديس بطنجة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وبالموازاة مع شكلهم النضالي، ستنظم عائلات وأسر العمال وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.ويوم الخميس 18 يونيو 2020، سينظم العمال وقفة احتجاجية أخرى أمام المقر الرئيسي لشركة أمانديس بطنجة على الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي الآن نفسه سينفذ عائلات العمال وأسرهم وقفة احتجاجية واعتصاما أمام مقر ولاية طنجة.وهذه الأشكال النضالية تعتبر استمرارية مشروعة للمعركة التي انطلقت منذ 21 يناير 2020، أي ما يقارب خمسة أشهر من المعاناة والتضحيات في ظل وضع استثنائي كارثي.واستمرار هذه المعركة البطولية كل هذه المدة (حوالي خمسة أشهر) تبرز قمة الاستهتار بحقوق العمال من طرف الباطرونا المحمية من طرف النظام، خاصة أن للباطرونا الصغيرة (فيوليا) المضطهدة لعمال امانور بطنجة وتطوان والرباط صلة بعرابيها الكبار (فيوليا) بفرنسا التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان. إنها جرائم متكررة في حق العمال في جميع القطاعات، ونشير الآن الى العمال الزراعيين باشتوكة أيت باها وعمال شركة سوناكوس بالفقيه بن صالح (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وعمال شركة اوزون للنظافة بالسعيدية وتاوريرت وغيرهم.وإذ من الطبيعي أن يحمي النظام وأسياده كافة أساليب الاستغلال والاضطهاد الطبقيين بالمغرب وفرنسا، فمن واجب النقابات بالمغرب، خاصة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وبفرنسا (CGT) أن تؤازر العمال وأن تنتصر لقضاياهم. لا نراهن على القيادات النقابية البيروقراطية، بل على القواعد العمالية ذات المصلحة الطبقية الواحدة والمصير الواحد (يا عمال العالم اتحدوا)...وعودة الى العنوان "الغريب"، أي "أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين"، فالمقصود هو الكثير من التشابه بين معارك عمال امانور ومعارك المعتقلين السياسيين (سابقا). لقد نجح المعتقلون السياسيون في فرض مطالبهم وفرض إطلاق سراحهم بتضافر جهود عائلاتهم ونضالات رفاقهم خارج السجون وأيضا العديد من الإطارات المناضلة داخل المغرب وخارجه.ولا يخفى الدور الكبير والحاسم الذي لعبته العائلات الى جانب أبنائها بالسجون والمخافر السرية بالمغرب وبالعديد من التجارب الأخرى، ومن بينها التجربة الفلسطينية وتجارب أمريكا اللاتينية.وانخراط العائلات في معارك المعتقلين السياسيين والعمال تعبير عن مشروعية هذه المعارك من جهة، وعن الاستعداد النضالي لانتزاع الحقوق المهدورة بكل ما يتطلبه الأمر من تضحيات من جهة أخرى. لا يسعنا إلا أن نحيي هذه التضحيات وأن ننخرط فيها، كل من موقعه. ولا يسعنا إلا أن نقف إجلالا وتعظيما لصمود العمال وعائلاتهم. ولنترك الكاميرا "الشاعلة" لقناصي الفرص "الباردة". وإنه الحد الفاصل بين من يخدم القضايا العادلة حقا وبين من يمتطيها. إنه الفرق بين من يخدم قضية معينة وبين من يستخدمها...لقد وضع عمال امانور الجميع أمام مسؤولياته. وتبقى مسؤوليتنا كمناضلين دعم هذه المعركة المحاصرة من مختلف مواقعنا، كما دعمنا معارك المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. وأن نكون قواعد نقابية أو مسؤولين نقابيين بمختلف النقابات القطاعية أو المركزية، فمن المفروض أن نرفع صوتنا عاليا لفضح النظام وحمايته للباطرونا وتجاوزاتها الفظة واستنجادها "بالأم" فرنسا. بل وأن نعمل على فك الحصار على المعركة من خلال التعريف بها بالمغرب وخارج المغرب. ولنجسد شعار "يا عمال ......
#أمجاد
#عمال
#امانور
#وأمجاد
#المعتقلين
#السياسيين..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681326
الحوار المتمدن
حسن أحراث - أمجاد عمال امانور وأمجاد المعتقلين السياسيين..
إبراهيم محمد عالي لحبيب : قراءة في ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين -المجموعة الطلابية بمراكش المغربية 2016-
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_عالي_لحبيب .بعيدًا عن إعطاء أحكام مسبقة، وبعيدًا عن خصوصية الشعب الصحراوي وتعاطي القضاء المغربي مع هذه الفئة المستعمرة، دعونا نذكر أن القانون الجنائي المغربي في تعاطيه مع الفعل الجرمي، يستند المشرع المغربي في هذا الصدد على مبدأ أساسي، هو إقليمية النص الجنائي، ومعناه أن هذا القانون يخضع مرتكب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة لقانونها مهما كانت جنسية مرتكب هذه الجريمة، إذًا ليس بالضرورة أن يكون كل من يمثل أمام هذا القضاء مغربي الجنسية.هذا من جانب، من جانب آخر المشرع المغربي نفسه يقول في المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية المغربي «لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات….» والمقصود بذلك المحاضر المتعلقة بالجنايات؛ إذ لا تعد أن تكون سوى بيانات تستعين بها المحكمة في تكوين إقتناعها، ولا يمكن تبعًا لذلك للقاضي الجنائي الأخد بها وحدها للقول بالإدانة، وموقف محكمة النقض المغربية كان واضحًا هنا لما أشارت في أحد قراراتها «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيًّا وحضوريًّا أمامها، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي المؤيد به، أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه، اعتمدت على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة هذه معرضًا للنقض والإبطال».إلى جانب هذا لا يفوتنا أن ننعطف قليلًا ونحن في صدد مناقشة محاضر الضابطة القضائية، لنذكر بما جاءت به «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يعتبر المغرب إحدى الدول الموقعة عليها سنة 1986 والمصادقة على هذه الأخيرة سنة 1993».حيث جاء في ديباجتها، في المادة 15 أكثر تحديدًا ما يلي:«تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال ».نطلاقًا من هذه النافدة القانونية، سيكون قضاء الاحتلال محرجًا أمام الملف المطروح أمامه لمجموعة الصف الطلابي سنة 2016 بمراكش المغربية، بداعي عدم وجود أي دليل ملموس يدين هؤلاء الطلبة، باستثناء محاضر موقعة تحت التعذيب.أمام هذه الورطة والهالة الإعلامية التي رافقت هذا الملف، ومحاولة التأثير في الرأي العام، ماذا سيفعل القضاء المغربي أمام هذا الملف، خصوصًا أن القضية أصبحت خارج نطاق الإقليم وتجاوزته للتدويل، بل طرحت للنقاش في العديد من البرلمانات الأجنبية، بالإضافة إلى حضور العديد من المراقبين الأجانب ومواكبة المحاكم من طرف طلبة، نشطاء حقوقيين، وإعلام وطني وأجنبي كذلك؟المراحل القانونية التي مر منها الملف:محاضر الضابطة القضائية قسمت المجموعة إلى قسمين، بين من تابعتهم بالقتل العمد، ومن تابعتهم بالمشاركة في القتل العمد، للإشارة جرى توثيق يوم إعتقالنا في المحاضر، مرادفًا ليوم الاثنين 25 يناير (كانون الثاني) 2016، بالرغم من أننا اعتقلنا يوم الأحد 24 يناير 2016، على قرابة الساعة السادسة مساء، واستمر احتجازنا ليتجاوز المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة قابلة للتمديد لـ24 ساعة فقط.قاضي التحقيق بعد جلستين سيمرر التهم نفسها دون تغيير أي شيء، رغم أن المعتقلين نفوا التهم الموجهة إليهم وطالبوا بإجراء خبرات طبية.مراحل المحاكمةأولًا: رفض كل الدفوع الشكلية كان أهمها:1. الخبرة الطبية للمعتقلين.2. تسجيلات كاميرات الحي الجامعي بأكا ......
#قراءة
#المعتقلين
#السياسيين
#الصحراويين
#-المجموعة
#الطلابية
#بمراكش
#المغربية
#2016-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684697
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_عالي_لحبيب .بعيدًا عن إعطاء أحكام مسبقة، وبعيدًا عن خصوصية الشعب الصحراوي وتعاطي القضاء المغربي مع هذه الفئة المستعمرة، دعونا نذكر أن القانون الجنائي المغربي في تعاطيه مع الفعل الجرمي، يستند المشرع المغربي في هذا الصدد على مبدأ أساسي، هو إقليمية النص الجنائي، ومعناه أن هذا القانون يخضع مرتكب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة لقانونها مهما كانت جنسية مرتكب هذه الجريمة، إذًا ليس بالضرورة أن يكون كل من يمثل أمام هذا القضاء مغربي الجنسية.هذا من جانب، من جانب آخر المشرع المغربي نفسه يقول في المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية المغربي «لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات….» والمقصود بذلك المحاضر المتعلقة بالجنايات؛ إذ لا تعد أن تكون سوى بيانات تستعين بها المحكمة في تكوين إقتناعها، ولا يمكن تبعًا لذلك للقاضي الجنائي الأخد بها وحدها للقول بالإدانة، وموقف محكمة النقض المغربية كان واضحًا هنا لما أشارت في أحد قراراتها «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيًّا وحضوريًّا أمامها، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي المؤيد به، أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه، اعتمدت على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة هذه معرضًا للنقض والإبطال».إلى جانب هذا لا يفوتنا أن ننعطف قليلًا ونحن في صدد مناقشة محاضر الضابطة القضائية، لنذكر بما جاءت به «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يعتبر المغرب إحدى الدول الموقعة عليها سنة 1986 والمصادقة على هذه الأخيرة سنة 1993».حيث جاء في ديباجتها، في المادة 15 أكثر تحديدًا ما يلي:«تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال ».نطلاقًا من هذه النافدة القانونية، سيكون قضاء الاحتلال محرجًا أمام الملف المطروح أمامه لمجموعة الصف الطلابي سنة 2016 بمراكش المغربية، بداعي عدم وجود أي دليل ملموس يدين هؤلاء الطلبة، باستثناء محاضر موقعة تحت التعذيب.أمام هذه الورطة والهالة الإعلامية التي رافقت هذا الملف، ومحاولة التأثير في الرأي العام، ماذا سيفعل القضاء المغربي أمام هذا الملف، خصوصًا أن القضية أصبحت خارج نطاق الإقليم وتجاوزته للتدويل، بل طرحت للنقاش في العديد من البرلمانات الأجنبية، بالإضافة إلى حضور العديد من المراقبين الأجانب ومواكبة المحاكم من طرف طلبة، نشطاء حقوقيين، وإعلام وطني وأجنبي كذلك؟المراحل القانونية التي مر منها الملف:محاضر الضابطة القضائية قسمت المجموعة إلى قسمين، بين من تابعتهم بالقتل العمد، ومن تابعتهم بالمشاركة في القتل العمد، للإشارة جرى توثيق يوم إعتقالنا في المحاضر، مرادفًا ليوم الاثنين 25 يناير (كانون الثاني) 2016، بالرغم من أننا اعتقلنا يوم الأحد 24 يناير 2016، على قرابة الساعة السادسة مساء، واستمر احتجازنا ليتجاوز المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة قابلة للتمديد لـ24 ساعة فقط.قاضي التحقيق بعد جلستين سيمرر التهم نفسها دون تغيير أي شيء، رغم أن المعتقلين نفوا التهم الموجهة إليهم وطالبوا بإجراء خبرات طبية.مراحل المحاكمةأولًا: رفض كل الدفوع الشكلية كان أهمها:1. الخبرة الطبية للمعتقلين.2. تسجيلات كاميرات الحي الجامعي بأكا ......
#قراءة
#المعتقلين
#السياسيين
#الصحراويين
#-المجموعة
#الطلابية
#بمراكش
#المغربية
#2016-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684697
الحوار المتمدن
إبراهيم محمد عالي لحبيب - قراءة في ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين -المجموعة الطلابية بمراكش المغربية 2016-
المناضل-ة : النضال العمالي والشعبي سبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية وفرض الحريات الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باعتقال الصحافي عمر الراضي يوم 29 يوليوز 2020 يتأكد مدى انشغال الدولة بخطورة الوضع الاجتماعي على مصالح الطبقة السائدة، مصالح مالكي وناهبي ثروة المغرب ومستغلي طبقته العاملة. لم تعد الدولة، وقد ملأت برميل البارود الاجتماعي حتى فاض بتشديد سياستها النيوليبرالية، تطيق أي اعتراض أو كشف لحقيقة من حقائق الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تفتح الباب للاحتجاج الشعبي المقبل على التدفق. فالصحافة، لاسيما الالكترونية تحت رقابة فعلية شديدة، حيث تسارع الدولة للضرب الفوري اتقاء أي إفلات قد يغدو شرارة لموجة كفاح جماهيري، لا شك أنها ستفوق كل ما شهد المغرب. كما تنقض الدولة بكل استعجال على من يدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، وليس اعتقال شباب جرادة مؤخرا غير مثال معبر.وتضاف القيود على حرية الصحافة والرأي إلى الترسانة القمعية التي تعمل الدولة على تمريرها وعلى رأسها مشروع القانون "التنظيمي" الملغي عمليا لحق الإضراب.وقد استعملت الدولة أزمة كوفيد-19 الصحية لتشدد إحكام القبضة القمعية، وستواصل ذلك كي تفرض مزيدا من الحلول لما ينتج عن تلك الأزمة لصالح البرجوازية، ما لم يستطع النضال العمالي والشعبي ردعها عن ذلك.بعد كل الضربات التي وجهت للصحافيين- ات، واستمرار بقاء عدد منهم بالسجن، لن يمارس صحافة الحقيقة بالمغرب غير مناضل- ة لا يعبأ بالسجن وحتى بالقتل. والحق يقال، لا ينتظر غير هذا من طبقة سائدة يقوم نظامها السياسي على اضطهاد الأغلبية لخدمة المصالح الاقتصادية للأقلية مالكة معظم الاقتصاد. ولا يجدي التباكي على ما يسمى تغول الدولة، ولا اجترار الكلام عن عدم التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية المأسسة دستوريا، والدعوة إلى "مصالحة تاريخية ثانية" بعد خدعة "الإنصاف والمصالحة"... الخ.المطلوب بناء قوة النضال من أجل الحريات الديمقراطية، وحفز اندفاعات المقاومة التي تنشأ بقاع المجتمع تحت ضغط تدهور الوضع الاجتماعي. ولا شك أن مقدرات الطبقة العاملة النضالية هي الأساس المتين، الذي يمكن، ويجب، أن تبنى عليه تلك القوة النضالية. فهي من جهة تشغل موقعا في الاقتصاد والمجتمع يمنحها قدرة تعطيل آلة الإنتاج والنقل والإدارة، ومن جهة أخرى هي الأقدر على لف باقي المقهورين- ات في قوة كفاح موحدة لكافة ضحايا الاستبداد والرأسمالية. إن حالة القوى المنظمة من الطبقة العاملة مؤسية بعد عقود من سياسة "الشراكة الاجتماعية" المدمرة للوعي وللتنظيم والتي دأبت عليها القيادات، لذا نراها اليوم عاجزة عن صون أبسط الحريات، حرية التعبير. هذا ما يلزم كافة مناضلي الطبقة العاملة بتوحيد الجهود للاستعاضة عن خط "الشراكة والحوار" بخط الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وكافة المقهورين بمنطق طبقي حازم، والعمل على تنظيم مزيد من قطاعات الأجراء، وتطوير تقاليد التضامن. وفضلا عن هذا يتطلب التدهور المستمر لوضع قاعدة المجتمع العريضة مد جسور التعاون مع الحركات المناضلة بالعالم القروي والاحياء المفقرة بالمدن في كتلة كفاح موحدة ضد الاستبداد السياسي والقهر الاقتصادي، وكذا مع الفئات الاجتماعية الأخرى المتضررة من انعدام الحريات الديمقراطية. إن مجمل الحراكات الشعبية التي شهدها المغرب منذ النصف الثاني لسنوات التسعينات، وصولا إلى حراك الريف المجيد، وحملة مقاطعة عدد من مواد الاستهلاك، ونضال شبيبة التعليم والطب والتمريض والهندسة... دالة على عظمة قوة الكفاح الكامنة، وإن كان معظمها يجد تعبيرا له خارج التنظيمات التقليدية، فذاك ما يلزمنا باعتماد المرونة اللازمة تنظيميا، وتسييد منطق وحدة النضال والتسيير الذاتي الدي ......
#النضال
#العمالي
#والشعبي
#سبيل
#إطلاق
#سراح
#المعتقلين
#السياسيين
#ومعتقلي
#الحراكات
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687215
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باعتقال الصحافي عمر الراضي يوم 29 يوليوز 2020 يتأكد مدى انشغال الدولة بخطورة الوضع الاجتماعي على مصالح الطبقة السائدة، مصالح مالكي وناهبي ثروة المغرب ومستغلي طبقته العاملة. لم تعد الدولة، وقد ملأت برميل البارود الاجتماعي حتى فاض بتشديد سياستها النيوليبرالية، تطيق أي اعتراض أو كشف لحقيقة من حقائق الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تفتح الباب للاحتجاج الشعبي المقبل على التدفق. فالصحافة، لاسيما الالكترونية تحت رقابة فعلية شديدة، حيث تسارع الدولة للضرب الفوري اتقاء أي إفلات قد يغدو شرارة لموجة كفاح جماهيري، لا شك أنها ستفوق كل ما شهد المغرب. كما تنقض الدولة بكل استعجال على من يدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، وليس اعتقال شباب جرادة مؤخرا غير مثال معبر.وتضاف القيود على حرية الصحافة والرأي إلى الترسانة القمعية التي تعمل الدولة على تمريرها وعلى رأسها مشروع القانون "التنظيمي" الملغي عمليا لحق الإضراب.وقد استعملت الدولة أزمة كوفيد-19 الصحية لتشدد إحكام القبضة القمعية، وستواصل ذلك كي تفرض مزيدا من الحلول لما ينتج عن تلك الأزمة لصالح البرجوازية، ما لم يستطع النضال العمالي والشعبي ردعها عن ذلك.بعد كل الضربات التي وجهت للصحافيين- ات، واستمرار بقاء عدد منهم بالسجن، لن يمارس صحافة الحقيقة بالمغرب غير مناضل- ة لا يعبأ بالسجن وحتى بالقتل. والحق يقال، لا ينتظر غير هذا من طبقة سائدة يقوم نظامها السياسي على اضطهاد الأغلبية لخدمة المصالح الاقتصادية للأقلية مالكة معظم الاقتصاد. ولا يجدي التباكي على ما يسمى تغول الدولة، ولا اجترار الكلام عن عدم التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية المأسسة دستوريا، والدعوة إلى "مصالحة تاريخية ثانية" بعد خدعة "الإنصاف والمصالحة"... الخ.المطلوب بناء قوة النضال من أجل الحريات الديمقراطية، وحفز اندفاعات المقاومة التي تنشأ بقاع المجتمع تحت ضغط تدهور الوضع الاجتماعي. ولا شك أن مقدرات الطبقة العاملة النضالية هي الأساس المتين، الذي يمكن، ويجب، أن تبنى عليه تلك القوة النضالية. فهي من جهة تشغل موقعا في الاقتصاد والمجتمع يمنحها قدرة تعطيل آلة الإنتاج والنقل والإدارة، ومن جهة أخرى هي الأقدر على لف باقي المقهورين- ات في قوة كفاح موحدة لكافة ضحايا الاستبداد والرأسمالية. إن حالة القوى المنظمة من الطبقة العاملة مؤسية بعد عقود من سياسة "الشراكة الاجتماعية" المدمرة للوعي وللتنظيم والتي دأبت عليها القيادات، لذا نراها اليوم عاجزة عن صون أبسط الحريات، حرية التعبير. هذا ما يلزم كافة مناضلي الطبقة العاملة بتوحيد الجهود للاستعاضة عن خط "الشراكة والحوار" بخط الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وكافة المقهورين بمنطق طبقي حازم، والعمل على تنظيم مزيد من قطاعات الأجراء، وتطوير تقاليد التضامن. وفضلا عن هذا يتطلب التدهور المستمر لوضع قاعدة المجتمع العريضة مد جسور التعاون مع الحركات المناضلة بالعالم القروي والاحياء المفقرة بالمدن في كتلة كفاح موحدة ضد الاستبداد السياسي والقهر الاقتصادي، وكذا مع الفئات الاجتماعية الأخرى المتضررة من انعدام الحريات الديمقراطية. إن مجمل الحراكات الشعبية التي شهدها المغرب منذ النصف الثاني لسنوات التسعينات، وصولا إلى حراك الريف المجيد، وحملة مقاطعة عدد من مواد الاستهلاك، ونضال شبيبة التعليم والطب والتمريض والهندسة... دالة على عظمة قوة الكفاح الكامنة، وإن كان معظمها يجد تعبيرا له خارج التنظيمات التقليدية، فذاك ما يلزمنا باعتماد المرونة اللازمة تنظيميا، وتسييد منطق وحدة النضال والتسيير الذاتي الدي ......
#النضال
#العمالي
#والشعبي
#سبيل
#إطلاق
#سراح
#المعتقلين
#السياسيين
#ومعتقلي
#الحراكات
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687215
الحوار المتمدن
المناضل-ة - النضال العمالي والشعبي سبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية وفرض الحريات الديمقراطية
كوسلا ابشن : إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفيةتفاقم النزعة العرقية والتمييز العنصري الجغرافي من تهميش وإقصاء وإستبداد للشعب, يهدد مكونات المجتمعات المحلية في سيادتها و قوتها اليومي ومصيرها, ما يدفع الشباب خصوصا الى التهجير القسري, كما يدفعهم الى إشعال الانتفاضات السلمية تنديدا بسياسة التمييز العرقي وتفقير الجهات المهمشة, و بسبب السياسة العرقية الكولونيالية من البديهي منع كل أشكال المقاومة السلمية من حرية الإحتجاج والتظاهر ومنع حرية التعبير وحرية الرأي و حرية إلإنتقاد لسياسة التمييز العرقي, وكذا تعرض الاحرار للإعتقالات و التعذيب والمحاكمات الصورية لتكميم حناجر الشعب المقهور في التعبير عن رفضه لنظام الآبارتهايد الكولونيالي المنتج لسياسة الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و نتائجه الكارثية على الأوساط الشعبية وخصوصا في جغرافية التهميش والإقصاء الريفية, و مع نهج السياسة العرقية المصادرة لسيادة الريفيين و مصيرهم, نتج عنه العديد من الانتفاضات الشعبية وأخيرها وليس آخرها الانتفاضة الشعبية الريفية بين 2016 و2017, التي قمعت بوحشية لإخماد فعلها الثوري مع إعتقالات بالمئات في صفوف المنتفضين, إنتهت بالمحاكمات المسرحية بالحكم بمئات من السنين سجنا نافذا على المناضلين الريفيين وزعت بين 5 سنوات سجنا و20 سنة سجنا نافذا, العملية المسرحية من ألفها الى يائها, إنتهاكا للمواثق الدولية المختصة بحقوق الانسان, ورغم إنتهاء محاكماتهم إستمرت أجهزة القمع في تعذيب المناضلين وإهانة كرامتهم وإنتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين, وكانت ردود فعل المناضلين الريفيين في أكثر من مرة, توجيه شكاوى أو رسائل نضالية (الاضراب عن اطعام) للمؤسسات القضائية (النيابة العامة) بإعتبارها الجهة القانونية المخول دستوريا في النظر في النزاعات بين المعتقلين والمؤسسات السجنية,( بعد تعنت الادارة السجنية في السماع لمطالب المعتقلين), إلا أن هذا أن هذه المؤسسات بطابع وظيفتها السياسية كأداة قمعية قهرية وردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجتماعي والسياسي والقومي, فمنطقيا لا تتجاوب مع شكاوى المعتقلين , وهذا الفعل يؤكد فقدان مصداقية وظيفة العدالة القانونية بتحيزها المطلق للاستبداد والكولونيالية, سواء في المحاكمات الصورية أو في انصاف المعتقلين داخل المعتقلات الجهنمية. إنتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين الريفيين أجبرتهم في أكثر من مرة وهم قابعون في غياهب السجون الكولونيالية الى خوض الاضراب عن الطعام تعبيرا عن تنديدهم وسخطهم من سياسة السجان الوحشي و ممارساته اللاإنسانية في التعامل مع المعتقلين السياسيين الريفيين. الظروف اللاإنسانية في معتقلات النظام الفاشستي اللاشرعي, وتجاهل السجان لمطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المتمثلة في:(تجميع جميع المعتقلين في معتقل واحد قريب من الأهالي والتطبيب الإلزامي, ورفع الحصار والتضييق عن المعتقلين وذلك بحقهم في الزيارة, والمكالمات التلفونية, والفسحة, والاستفادة من الكتب, والجرائد ), تعنت السجان لم يترك الخيار لمعتقلي حراك الريف الا خوض إضراب عن الطعام وذلك منذ 14 غشت الحالي, إلى أجل غير مسمى.الاضراب عن الطعام أسلوب إحتجاجي يعد أعلى مرحلة نضالية في العمل السياسي يخوضه المعتقلون السياسيون نتيجة التراكمات آلإذاءات الجسدية والنفسية للمعتقلين السياسيين, ولسوء الظروف السجنية, ويبقى هذا الشكل الإحتجاجي السلمي ضروري في مواجهة الأساليب القهرية والأشكال اللاإنسانية الممارسين ضد المعتقلين الثوريين داخل معتقلات الكولونيالية الوحشية.في غياب محاور ل ......
#إنتهاك
#حقوق
#المعتقلين
#السياسيين
#القضية
#الريفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691077
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفيةتفاقم النزعة العرقية والتمييز العنصري الجغرافي من تهميش وإقصاء وإستبداد للشعب, يهدد مكونات المجتمعات المحلية في سيادتها و قوتها اليومي ومصيرها, ما يدفع الشباب خصوصا الى التهجير القسري, كما يدفعهم الى إشعال الانتفاضات السلمية تنديدا بسياسة التمييز العرقي وتفقير الجهات المهمشة, و بسبب السياسة العرقية الكولونيالية من البديهي منع كل أشكال المقاومة السلمية من حرية الإحتجاج والتظاهر ومنع حرية التعبير وحرية الرأي و حرية إلإنتقاد لسياسة التمييز العرقي, وكذا تعرض الاحرار للإعتقالات و التعذيب والمحاكمات الصورية لتكميم حناجر الشعب المقهور في التعبير عن رفضه لنظام الآبارتهايد الكولونيالي المنتج لسياسة الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و نتائجه الكارثية على الأوساط الشعبية وخصوصا في جغرافية التهميش والإقصاء الريفية, و مع نهج السياسة العرقية المصادرة لسيادة الريفيين و مصيرهم, نتج عنه العديد من الانتفاضات الشعبية وأخيرها وليس آخرها الانتفاضة الشعبية الريفية بين 2016 و2017, التي قمعت بوحشية لإخماد فعلها الثوري مع إعتقالات بالمئات في صفوف المنتفضين, إنتهت بالمحاكمات المسرحية بالحكم بمئات من السنين سجنا نافذا على المناضلين الريفيين وزعت بين 5 سنوات سجنا و20 سنة سجنا نافذا, العملية المسرحية من ألفها الى يائها, إنتهاكا للمواثق الدولية المختصة بحقوق الانسان, ورغم إنتهاء محاكماتهم إستمرت أجهزة القمع في تعذيب المناضلين وإهانة كرامتهم وإنتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين, وكانت ردود فعل المناضلين الريفيين في أكثر من مرة, توجيه شكاوى أو رسائل نضالية (الاضراب عن اطعام) للمؤسسات القضائية (النيابة العامة) بإعتبارها الجهة القانونية المخول دستوريا في النظر في النزاعات بين المعتقلين والمؤسسات السجنية,( بعد تعنت الادارة السجنية في السماع لمطالب المعتقلين), إلا أن هذا أن هذه المؤسسات بطابع وظيفتها السياسية كأداة قمعية قهرية وردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجتماعي والسياسي والقومي, فمنطقيا لا تتجاوب مع شكاوى المعتقلين , وهذا الفعل يؤكد فقدان مصداقية وظيفة العدالة القانونية بتحيزها المطلق للاستبداد والكولونيالية, سواء في المحاكمات الصورية أو في انصاف المعتقلين داخل المعتقلات الجهنمية. إنتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين الريفيين أجبرتهم في أكثر من مرة وهم قابعون في غياهب السجون الكولونيالية الى خوض الاضراب عن الطعام تعبيرا عن تنديدهم وسخطهم من سياسة السجان الوحشي و ممارساته اللاإنسانية في التعامل مع المعتقلين السياسيين الريفيين. الظروف اللاإنسانية في معتقلات النظام الفاشستي اللاشرعي, وتجاهل السجان لمطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المتمثلة في:(تجميع جميع المعتقلين في معتقل واحد قريب من الأهالي والتطبيب الإلزامي, ورفع الحصار والتضييق عن المعتقلين وذلك بحقهم في الزيارة, والمكالمات التلفونية, والفسحة, والاستفادة من الكتب, والجرائد ), تعنت السجان لم يترك الخيار لمعتقلي حراك الريف الا خوض إضراب عن الطعام وذلك منذ 14 غشت الحالي, إلى أجل غير مسمى.الاضراب عن الطعام أسلوب إحتجاجي يعد أعلى مرحلة نضالية في العمل السياسي يخوضه المعتقلون السياسيون نتيجة التراكمات آلإذاءات الجسدية والنفسية للمعتقلين السياسيين, ولسوء الظروف السجنية, ويبقى هذا الشكل الإحتجاجي السلمي ضروري في مواجهة الأساليب القهرية والأشكال اللاإنسانية الممارسين ضد المعتقلين الثوريين داخل معتقلات الكولونيالية الوحشية.في غياب محاور ل ......
#إنتهاك
#حقوق
#المعتقلين
#السياسيين
#القضية
#الريفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691077
الحوار المتمدن
كوسلا ابشن - إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية
سعد السعيدي : تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة
فاطمة الفلاحي : ملفات المعتقلين والمغيبين، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي ما يقارب مليون أسرة عراقية لم تعرف ما حل بمصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ عام2003 ولغاية اللحظة.. والحجة الجاهزة هي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والقتل والخطف على الهوية. ناهيك عما تمارسه المليشيات من مختلف أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من الإخفاء والاعتقال، إلى التعذيب بجميع أشكاله، والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية من دون أي شروط للمحاكمة العادلة.بعض المعتقليين يعدمون ميدانيًا أو يقتل تحت التعذيب، ترفض تلك الجهات تسليم جثثهم إلى ذويهم وحرمان عوائلهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في حق التنقل وابتزازهم وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق ذوي الضحايا.. لا أحد ولا حتى المجتمع الدولي حاسب الجناة مما ساعد ذلك انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتكرار تلك الممارسات المستمرة من أكثرية الفصائل المسلحة المليشياوية.ورافق ثقافة الإفلات من العقاب تزايد الإنكار والتهميش المتعمدَين لحقوق الضحايا وعائلاتهم.والجريمة مستمرة فليس هناك من رؤية مستقبلة شاملة لموقف ضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.علمًا بأن أهالي ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وجميع الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الاختفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ هم أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وشرعية، متأملين حل قضايا أبنائهم وفقًا للعدالة.يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه:9. ملفات المعتقلين والمغيبين في العراق كبيرة جدًا، ما هي أُسس تعاملكم كمركز متخصص بالتوثيق مع هذه الملفات، وهل من نتائج تم تحقيقها من قبلكم في كشفها للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ؟ يعمل المركز دائمًا على معرفة مصير المغيبيين والمعتقلين من خلال التواصل الدائم مع أهالي المعتقلين والمغيبيين وتوثيق حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، ولدينا رابط على الموقع الرسمي للمركز فيه استمارة لتوثيق هذه الحالات، وقدم المركز أكثر من (100) حالة اختطاف إلى اللجنة الأممية للإخفاء القسري في الأمم المتحدة ونحن نعمل معها في معرفة مصيرهم من خلال الزيارات الميدانية من قبل هذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال الحكومية، والتواصل مع الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي باتت من أهم الجرائم التي يتصف بها العراق الذي يعد الأول عالميًا من حيث عدد الإخفاء القسري والمغيبيين إذ يتراوح عدد المغيبيين فيه من 250.000 إلى مليون مغيب منذ عام 2003 وإلى اليوم.وعن نتائج هذه الجهود التي يبذلها المركز فقد توصلنا إلى بعض المغيبيين وتم التواصل مع أهلهم لإخبارهم في نتائج البحث فضلًا عن أن السلطات المحلية في المحافظات بدأت تتواصل مع أهالي المغيبيين في معرفة مصيرهم. وكشف المركز عن وجود عدة معتقلات سرية في بغداد واللطيفية وفي حزام بغداد وفي بقية المحافظات وهذه السجون تُدار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الميليشياوية الأخرى. وتشير المعلومات الصادرة من منظمات دولية إلى وجود أكثر من 63 ألف معتقل في السجون الحكومية يعيشيون في أوضاع إنسانية مأساوية فضلًا عن الإهمال الطبي والإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين، والقتل خارج القانون وتحت التعذيب. ......
#ملفات
#المعتقلين
#والمغيبين،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716753
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي ما يقارب مليون أسرة عراقية لم تعرف ما حل بمصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ عام2003 ولغاية اللحظة.. والحجة الجاهزة هي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والقتل والخطف على الهوية. ناهيك عما تمارسه المليشيات من مختلف أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من الإخفاء والاعتقال، إلى التعذيب بجميع أشكاله، والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية من دون أي شروط للمحاكمة العادلة.بعض المعتقليين يعدمون ميدانيًا أو يقتل تحت التعذيب، ترفض تلك الجهات تسليم جثثهم إلى ذويهم وحرمان عوائلهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في حق التنقل وابتزازهم وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق ذوي الضحايا.. لا أحد ولا حتى المجتمع الدولي حاسب الجناة مما ساعد ذلك انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتكرار تلك الممارسات المستمرة من أكثرية الفصائل المسلحة المليشياوية.ورافق ثقافة الإفلات من العقاب تزايد الإنكار والتهميش المتعمدَين لحقوق الضحايا وعائلاتهم.والجريمة مستمرة فليس هناك من رؤية مستقبلة شاملة لموقف ضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.علمًا بأن أهالي ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وجميع الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الاختفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ هم أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وشرعية، متأملين حل قضايا أبنائهم وفقًا للعدالة.يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه:9. ملفات المعتقلين والمغيبين في العراق كبيرة جدًا، ما هي أُسس تعاملكم كمركز متخصص بالتوثيق مع هذه الملفات، وهل من نتائج تم تحقيقها من قبلكم في كشفها للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ؟ يعمل المركز دائمًا على معرفة مصير المغيبيين والمعتقلين من خلال التواصل الدائم مع أهالي المعتقلين والمغيبيين وتوثيق حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، ولدينا رابط على الموقع الرسمي للمركز فيه استمارة لتوثيق هذه الحالات، وقدم المركز أكثر من (100) حالة اختطاف إلى اللجنة الأممية للإخفاء القسري في الأمم المتحدة ونحن نعمل معها في معرفة مصيرهم من خلال الزيارات الميدانية من قبل هذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال الحكومية، والتواصل مع الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي باتت من أهم الجرائم التي يتصف بها العراق الذي يعد الأول عالميًا من حيث عدد الإخفاء القسري والمغيبيين إذ يتراوح عدد المغيبيين فيه من 250.000 إلى مليون مغيب منذ عام 2003 وإلى اليوم.وعن نتائج هذه الجهود التي يبذلها المركز فقد توصلنا إلى بعض المغيبيين وتم التواصل مع أهلهم لإخبارهم في نتائج البحث فضلًا عن أن السلطات المحلية في المحافظات بدأت تتواصل مع أهالي المغيبيين في معرفة مصيرهم. وكشف المركز عن وجود عدة معتقلات سرية في بغداد واللطيفية وفي حزام بغداد وفي بقية المحافظات وهذه السجون تُدار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الميليشياوية الأخرى. وتشير المعلومات الصادرة من منظمات دولية إلى وجود أكثر من 63 ألف معتقل في السجون الحكومية يعيشيون في أوضاع إنسانية مأساوية فضلًا عن الإهمال الطبي والإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين، والقتل خارج القانون وتحت التعذيب. ......
#ملفات
#المعتقلين
#والمغيبين،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716753
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - ملفات المعتقلين والمغيبين، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : السلطات السعودية والتمييز في إطلاق سراح المعتقلين
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تم خلال الأيام الماضية وبخطوة مشجعة ومتوقعة إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين من المحسوبين على الإسلاميين خاصة ممن تم اعتقلالهم قبل أربعة أعواموفي أثناء الاعتقال التعسفي المرفوض لم يعرضوا على محكمة وقد تعرض البعض منهم للتعذيبمع إيماننا الكامل برفض سياسة الاعتقالات التعسفية الباطلة غير المعروضة على القضاء وتمت وفق القانون إلا أننا نعد مثل هذه الخطوة مشجعة في سبيل إنهاء اعتقال عشرات الآلاف من المعتقلين السياسين في السعوديةما لفت نظرنا أن جميع المفرج عنهم أو ممن تم نقلهم لما يعرف بدار الاستراحة وهي دار ضيافة في جهاز أمن الدولة لطيفة يمكث فيه المزمع الإفراج عنه عدة أيام للمناصحة كما يقولون ويكون خروجه بعيدا عن مقر تعذيبه السابق وحجزه وسجنه في السجن السياسي الشهير في الحائر سيء الصيتجميع المفرج عنهم خلال اليومين الماضيين هم من التيار الإسلامي فقطونحن نسأل السلطات السعودية وماذا عن بقية المعتقلين من العلمانيين والليبراليين التنويريينممن اعتقلوا تعسفيا أو تحت بند الردة والإلحاد والفكر العلماني ؟وماذا عمن قضى في السجن سنوات تجاوزت أكثر من نصف مدة الحكم القضائي نفسه وأولى بالعفو والافراج عنه ؟رائف بدوي المحميد أشرف فياض وغيرهملماذا هذا التمييز حتى في العفو وإطلاق السراح بين الإسلاميين الذين كنا ولازلنا ندافع عن حقهم في التعبير السلمي كغيرهم وبين الليبراليينما الذي دفع السلطات السعودية للعفو وإطلاق سراح الإسلاميين ودون الليبرالييننأمل بالطبع إطلاق سراح جميع المعتقلين فكريا وسياسيا من جميع التيارات وهذا مبدأ لا نحيد عنهلكننا نستغرب في الواقع مثل هذا التمييز وندينه بشدة ونأمل العدل في إطلاق السراح بين الإسلاميين والليبراليين أسوة بعدل السلطة بظلم الجميع واعتقالهم دون تمييز كما جرت عادتها . ......
#السلطات
#السعودية
#والتمييز
#إطلاق
#سراح
#المعتقلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736652
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تم خلال الأيام الماضية وبخطوة مشجعة ومتوقعة إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين من المحسوبين على الإسلاميين خاصة ممن تم اعتقلالهم قبل أربعة أعواموفي أثناء الاعتقال التعسفي المرفوض لم يعرضوا على محكمة وقد تعرض البعض منهم للتعذيبمع إيماننا الكامل برفض سياسة الاعتقالات التعسفية الباطلة غير المعروضة على القضاء وتمت وفق القانون إلا أننا نعد مثل هذه الخطوة مشجعة في سبيل إنهاء اعتقال عشرات الآلاف من المعتقلين السياسين في السعوديةما لفت نظرنا أن جميع المفرج عنهم أو ممن تم نقلهم لما يعرف بدار الاستراحة وهي دار ضيافة في جهاز أمن الدولة لطيفة يمكث فيه المزمع الإفراج عنه عدة أيام للمناصحة كما يقولون ويكون خروجه بعيدا عن مقر تعذيبه السابق وحجزه وسجنه في السجن السياسي الشهير في الحائر سيء الصيتجميع المفرج عنهم خلال اليومين الماضيين هم من التيار الإسلامي فقطونحن نسأل السلطات السعودية وماذا عن بقية المعتقلين من العلمانيين والليبراليين التنويريينممن اعتقلوا تعسفيا أو تحت بند الردة والإلحاد والفكر العلماني ؟وماذا عمن قضى في السجن سنوات تجاوزت أكثر من نصف مدة الحكم القضائي نفسه وأولى بالعفو والافراج عنه ؟رائف بدوي المحميد أشرف فياض وغيرهملماذا هذا التمييز حتى في العفو وإطلاق السراح بين الإسلاميين الذين كنا ولازلنا ندافع عن حقهم في التعبير السلمي كغيرهم وبين الليبراليينما الذي دفع السلطات السعودية للعفو وإطلاق سراح الإسلاميين ودون الليبرالييننأمل بالطبع إطلاق سراح جميع المعتقلين فكريا وسياسيا من جميع التيارات وهذا مبدأ لا نحيد عنهلكننا نستغرب في الواقع مثل هذا التمييز وندينه بشدة ونأمل العدل في إطلاق السراح بين الإسلاميين والليبراليين أسوة بعدل السلطة بظلم الجميع واعتقالهم دون تمييز كما جرت عادتها . ......
#السلطات
#السعودية
#والتمييز
#إطلاق
#سراح
#المعتقلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736652
الحوار المتمدن
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان - السلطات السعودية والتمييز في إطلاق سراح المعتقلين
منظمة البديل الشيوعي في العراق : اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان، اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورا
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان،اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورالليوم الخامس على التوالي، تستمر احتجاجات الطلبة والجماهير المستاءة في إقليم كوردستان، وتستمر معها حملات القمع والتنكيل والاعتقالات، التي تقوم بها السلطات بحقهم. جراء هذه الحملات وقع، ولحد الان، اعداد من الجرحى في صفوف الطلبة والناشطين السياسيين، وهناك اعداد من المعتقلين لدى القوى الأمنية القامعة والتابعة للسلطات الميليشية للحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في السليمانية، أربيل وغيرها من مدن الإقليم. هذا وقامت الجماهير المحتجة في مدينتي "سيد صادق" و"بيره مكرون" بحرق مقرات أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم. انها ليست المرة الأولى التي ترتكب القوى الأمنية لسلطات الإقليم، والتابعة للحزبين الحاكمين، جرائم بشعة بحق المحتجين حيث قتلوا، ومنذ 2011، العشرات من المتظاهرين وجرحوا الآلاف منهم و اعتقلوا المئات اثناء كل حركة احتجاجية ومد جماهيري ثوري عبر كل هذه السنوات الطويلة. لم تستجب هذه السلطات ولحد الان، ليس فقط لاي مطلب من مطالب جماهير العمال و الكادحين والموظفين والطلبة والشبيبة والعاطلين عن العمل، بل على العكس من ذلك، زادوا كل مرة من مستوى البطش و القمع ضدهم وفرضوا المزيد من الفقر و التهميش على الجماهير المحرومة، اذ اثقلوا كاهلهم بفرض ضرائب شتى ورفع أسعار الوقود لصالح المتاجرين بهذه المادة من أوساط الحكام، وشطب مادة الوقود ضمن الحصة التموينية و إيقاف دفع رواتب العمال والموظفين لأشهر عديدة، جرى كل ذلك في أجواء فساد خنقت الجماهير المحرومة و ساعدت على الاثراء الفاحش لقلة قليلة على حساب الغالبية العظمى من الجماهير. ان طالبات وطلاب المعاهد والجامعات المحتجين، هم طلبة ينتمون الى أوساط عوائل العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود. هم محرومون من المخصصات والتسهيلات الدراسية، وإن طلبة الأقسام الداخلية لا يتلقون الدعم المالي ويعيشون في حالة يرثى لها، فلا ماء ولا كهرباء وتفتقر معظم هذه الأقسام الى ابسط مستلزمات العيش. جدير بالذكر بان سلطات الإقليم رضخت نوعا ما لبعض مطالب المحتجين بإطلاق وعود فضفاضة لتخصيص مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي لتلبية بعض من هذه المطالب. يجب على السلطات الحاكمة في كوردستان الكف عن خنق الحريات ومواجهة الاحتجاجات بالعنف والغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي والكف عن الاعتقالات، ويجب اطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، والتوقف عن تلفيق الأكاذيب المتهرئة ضد المحتجين وعمليات الإحالة الى المحاكم الصورية. من يجب ان يحاكموا هم من يقوموا باستخدام العنف ضد المتظاهرين وليس العكس. نحن في منظمة البديل الشيوعي في العراق، في الوقت الذي ندين باشد عبارات التنديد هذه الاعمال القمعية للسلطات الحاكمة في الإقليم ضد الطلبة والمحتجين، نساند في الوقت نفسه ونتضامن مع الطلبة والمحتجين ونناضل معهم جنبا الى جنب لتحقيق مطالبهم وفرض التراجع على السلطات الحاكمة في كوردستان . نناشد الطبقة العاملة والجماهير المحرومة والشبيبة الثورية والنساء التحرريات وجميع الاشتراكيين والشيوعيين والاحرار في العراق للتضامن مع الطلبة والجماهير المحتجة في كوردستان والقيام بتنظيم تظاهرات داعمة لهذه الحركة والضغط على سلطات الاقليم لإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق مطالب الطلبة فورا . هذا و نناشد جميع الاتحادات الطلابية الاشتراكية والتحررية وجميع المدافعين عن حقوق الطلبة على صعيد العالم مساندة طلبة كوردستان لإيقاف هذه الحملة القمعي ......
#اوقفوا
#العنف
#المتظاهرين
#كوردستان،
#اطلقوا
#سراح
#المعتقلين
#منهم
#فورا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738930
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان،اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورالليوم الخامس على التوالي، تستمر احتجاجات الطلبة والجماهير المستاءة في إقليم كوردستان، وتستمر معها حملات القمع والتنكيل والاعتقالات، التي تقوم بها السلطات بحقهم. جراء هذه الحملات وقع، ولحد الان، اعداد من الجرحى في صفوف الطلبة والناشطين السياسيين، وهناك اعداد من المعتقلين لدى القوى الأمنية القامعة والتابعة للسلطات الميليشية للحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في السليمانية، أربيل وغيرها من مدن الإقليم. هذا وقامت الجماهير المحتجة في مدينتي "سيد صادق" و"بيره مكرون" بحرق مقرات أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم. انها ليست المرة الأولى التي ترتكب القوى الأمنية لسلطات الإقليم، والتابعة للحزبين الحاكمين، جرائم بشعة بحق المحتجين حيث قتلوا، ومنذ 2011، العشرات من المتظاهرين وجرحوا الآلاف منهم و اعتقلوا المئات اثناء كل حركة احتجاجية ومد جماهيري ثوري عبر كل هذه السنوات الطويلة. لم تستجب هذه السلطات ولحد الان، ليس فقط لاي مطلب من مطالب جماهير العمال و الكادحين والموظفين والطلبة والشبيبة والعاطلين عن العمل، بل على العكس من ذلك، زادوا كل مرة من مستوى البطش و القمع ضدهم وفرضوا المزيد من الفقر و التهميش على الجماهير المحرومة، اذ اثقلوا كاهلهم بفرض ضرائب شتى ورفع أسعار الوقود لصالح المتاجرين بهذه المادة من أوساط الحكام، وشطب مادة الوقود ضمن الحصة التموينية و إيقاف دفع رواتب العمال والموظفين لأشهر عديدة، جرى كل ذلك في أجواء فساد خنقت الجماهير المحرومة و ساعدت على الاثراء الفاحش لقلة قليلة على حساب الغالبية العظمى من الجماهير. ان طالبات وطلاب المعاهد والجامعات المحتجين، هم طلبة ينتمون الى أوساط عوائل العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود. هم محرومون من المخصصات والتسهيلات الدراسية، وإن طلبة الأقسام الداخلية لا يتلقون الدعم المالي ويعيشون في حالة يرثى لها، فلا ماء ولا كهرباء وتفتقر معظم هذه الأقسام الى ابسط مستلزمات العيش. جدير بالذكر بان سلطات الإقليم رضخت نوعا ما لبعض مطالب المحتجين بإطلاق وعود فضفاضة لتخصيص مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي لتلبية بعض من هذه المطالب. يجب على السلطات الحاكمة في كوردستان الكف عن خنق الحريات ومواجهة الاحتجاجات بالعنف والغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي والكف عن الاعتقالات، ويجب اطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، والتوقف عن تلفيق الأكاذيب المتهرئة ضد المحتجين وعمليات الإحالة الى المحاكم الصورية. من يجب ان يحاكموا هم من يقوموا باستخدام العنف ضد المتظاهرين وليس العكس. نحن في منظمة البديل الشيوعي في العراق، في الوقت الذي ندين باشد عبارات التنديد هذه الاعمال القمعية للسلطات الحاكمة في الإقليم ضد الطلبة والمحتجين، نساند في الوقت نفسه ونتضامن مع الطلبة والمحتجين ونناضل معهم جنبا الى جنب لتحقيق مطالبهم وفرض التراجع على السلطات الحاكمة في كوردستان . نناشد الطبقة العاملة والجماهير المحرومة والشبيبة الثورية والنساء التحرريات وجميع الاشتراكيين والشيوعيين والاحرار في العراق للتضامن مع الطلبة والجماهير المحتجة في كوردستان والقيام بتنظيم تظاهرات داعمة لهذه الحركة والضغط على سلطات الاقليم لإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق مطالب الطلبة فورا . هذا و نناشد جميع الاتحادات الطلابية الاشتراكية والتحررية وجميع المدافعين عن حقوق الطلبة على صعيد العالم مساندة طلبة كوردستان لإيقاف هذه الحملة القمعي ......
#اوقفوا
#العنف
#المتظاهرين
#كوردستان،
#اطلقوا
#سراح
#المعتقلين
#منهم
#فورا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738930
الحوار المتمدن
منظمة البديل الشيوعي في العراق - اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان، اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورا
سعد الماركسي : قصيدة المُدان - إِهداء لكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#سعد_الماركسي قصيدة المُدان بيتك فارِغٌ أَيُّهَا المُدانزِنْزانَتُكَ الجديدة هي المكانْأكان هذا القَدرُ في الحسبانْ ؟أم أن ذلك ضريبة النضال ؟-------------------------حَياةٌ جَديدَةٌ وراءَ القضبانْبين إشتياق الرفاق وقساوة السَّجَّانْبين إضراب عن الطعام من أجل كرامة تهانْبين ذكريات الماضي وبرودة اَلْجُدْرَانْ------------------------هَذا مَصيرُ كُلِّ حُرٍّ يَعْرِفُ قيمَةَ الحُرّيَّةِ فِي الْمِيزَانْهَذَا مَصيرُ كُلِّ حُرٍّ يَقِفُ صَدًّا مَنِيعًا فِي وَجْهِ الطُّغْيانْمُناضِلٌ ثائِرٌ صِنْدِيدٌ مُمانِعْصامِدٌ ثابِتٌ لِلْحَاكِمِ غَيْرُ مُبايَعْ. ......
#قصيدة
#المُدان
#إِهداء
#لكافة
#المعتقلين
#السياسيين
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739390
#الحوار_المتمدن
#سعد_الماركسي قصيدة المُدان بيتك فارِغٌ أَيُّهَا المُدانزِنْزانَتُكَ الجديدة هي المكانْأكان هذا القَدرُ في الحسبانْ ؟أم أن ذلك ضريبة النضال ؟-------------------------حَياةٌ جَديدَةٌ وراءَ القضبانْبين إشتياق الرفاق وقساوة السَّجَّانْبين إضراب عن الطعام من أجل كرامة تهانْبين ذكريات الماضي وبرودة اَلْجُدْرَانْ------------------------هَذا مَصيرُ كُلِّ حُرٍّ يَعْرِفُ قيمَةَ الحُرّيَّةِ فِي الْمِيزَانْهَذَا مَصيرُ كُلِّ حُرٍّ يَقِفُ صَدًّا مَنِيعًا فِي وَجْهِ الطُّغْيانْمُناضِلٌ ثائِرٌ صِنْدِيدٌ مُمانِعْصامِدٌ ثابِتٌ لِلْحَاكِمِ غَيْرُ مُبايَعْ. ......
#قصيدة
#المُدان
#إِهداء
#لكافة
#المعتقلين
#السياسيين
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739390
الحوار المتمدن
سعد الماركسي - قصيدة المُدان - إِهداء لكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب