سيد طه سيد ياسين : النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_سيد_ياسين يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا. ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم.ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680840
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_سيد_ياسين يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا. ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم.ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680840
الحوار المتمدن
سيد طه سيد ياسين - النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
عذري مازغ : رئيس النزاهة غير نزيه بخصوص فضيحة الرميد في المغرب
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلكبعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلاوهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسربمصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مش ......
#رئيس
#النزاهة
#نزيه
#بخصوص
#فضيحة
#الرميد
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681615
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلكبعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلاوهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسربمصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مش ......
#رئيس
#النزاهة
#نزيه
#بخصوص
#فضيحة
#الرميد
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681615
الحوار المتمدن
عذري مازغ - رئيس النزاهة غير نزيه (بخصوص فضيحة الرميد في المغرب)
سيد طه اميدي : النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_اميدي يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا.ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم. ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682254
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_اميدي يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا.ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم. ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682254
الحوار المتمدن
سيد طه اميدي - النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
محمد إنفي : وأد النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي لو كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتصف بشيء، ولو قليل، من النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية، لما حاولت، بشكل مكشوف ومفضوح، أن تُجهد نفسها في التغطية على فضيحة الرميد وأمكراز؛ لقد ادعت في بلاغها الصادر يوم الجمعة 3 يوليوز 2020، أن عدم تصريحهما بالمستخدمين يشكل مخالفة قانونية لكن هذه المخالفة لا ترتبط بتدبير الشأن العام. وقد تم التمهيد لهذا الحكم بتوصيات ما يسمى لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب. فيالها من شفافية ويا لها من نزاهة!!! فأي منطق هذا الذي يوجه مؤسسات العدالة التنمية؟ وكيف يُسيغ مسؤولو هذا الحزب لأنفسهم حق اللجوء إلى لي عنق الحقيقة خدمة للمصالح الحزبية الضيقة؟ فكيف لا ترتبط مخالفة الرميد وأمكراز بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من طرف المسؤولين عن هذه الحقوق في الدولة المغربية والناطقين باسمها في المحافل الدولية الرسمية؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية تجاه مرفق أساسي من المرافق العمومية، الذي يُعنى بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة بالقطاع المهيكل، والمخالفة قد ارتكبت من طرف من هم مؤتمنون قانونيا وحقوقيا وتدبيريا على هذا المرفق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وغدا سيقف الرميد في جونيف ليقدم تقريرا عن حقوق الإنسان باسم الدولة المغربية، وفضيحته قد طبَّقت شهرتها الآفاق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وأمكراز سيمثل في جونيف، أيضا، الدولة المغربية على رأس وفد يضم مندوبا عن أرباب الشغل ومندوبا عن العمال بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا؟ فكيف سينظر إليه مواطنوه أعضاء الوفد (مندوب أرباب العمل ومندوب العمال وموظف)؟ وكيف سيكون موقفه أمام الأصوات المعادية للمغرب، وفضيحته قد وصلت إلى الصحافة الدولية؟... ثم كيف لا ترتبط هذه المخالفة بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية من طرف مسؤولين حكوميين، وليس فقط مسؤولين حزبيين؟ وما أدراك ما هذه المسؤولية!!! فالأول مسؤول عن حماية حقوق الإنسان، وقد انتهك حقوق كاتبته، ولمدة تزيد عن أربع وعشرين سنة؛ ومسؤول عن حماية حقوق مؤسسات الدولة بصفته الحكومية (وزير الدولة، ياحسراه !)؛ وهو قد انتهك حقوق إحدى هذه المؤسسات (صندوق الضمان الاجتماعي) لقرابة ثلاثة عقود. أما الثاني فيرأس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته الحكومية، ولم يتم التصريح بمستخدميه إلا بعد اندلاع فضيحة الرميد؛ مما يؤكد ارتباط مخالفته بتدبير الشأن العام، وإلا لكان أحجم عن تصحيح هذه الوضعية...مادام كان قد اختار أن يبقى خارج القطاع المهيكل.وإذا ما تأملنا في مضمون وشكل النقطة الثالثة في بلاغ الأمانة العامة (وهي النقطة الخاصة بهذه النازلة) الصادر عن اجتماعها يومي 30 يونيو و2 يوليوز 2020، ندرك بسهولة هيمنة منطق التبرير والكيل بمكيالين ثم خطاب المظلومية. والهدف من كل هذا هو التغطية على فضيحة الوزيرين، لكنها، في النهاية، تغطية تشبه تغطية الشمس بالغربال.فحين تؤكد الأمانة العامة للحزب على "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية"، وتؤكد على " تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات"، فإنها تسقط، من جهة، في تبرير مخالفة الرميد للقانون بما أسمته العناية المادية الهامة للكاتبة المعنية؛ ومن جهة أخرى، تجعل من تصحيح الوضعية من طرف مكتب الأستاذ محمد أمكراز عملا يستحق التنويه والإشادة، والحال أنه عمل يؤكد مخالفة أمكراز لأ ......
#النزاهة
#الفكرية
#والشجاعة
#الأدبية
#بلاغ
#الأمانة
#العامة
#لحزب
#العدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683919
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي لو كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتصف بشيء، ولو قليل، من النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية، لما حاولت، بشكل مكشوف ومفضوح، أن تُجهد نفسها في التغطية على فضيحة الرميد وأمكراز؛ لقد ادعت في بلاغها الصادر يوم الجمعة 3 يوليوز 2020، أن عدم تصريحهما بالمستخدمين يشكل مخالفة قانونية لكن هذه المخالفة لا ترتبط بتدبير الشأن العام. وقد تم التمهيد لهذا الحكم بتوصيات ما يسمى لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب. فيالها من شفافية ويا لها من نزاهة!!! فأي منطق هذا الذي يوجه مؤسسات العدالة التنمية؟ وكيف يُسيغ مسؤولو هذا الحزب لأنفسهم حق اللجوء إلى لي عنق الحقيقة خدمة للمصالح الحزبية الضيقة؟ فكيف لا ترتبط مخالفة الرميد وأمكراز بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من طرف المسؤولين عن هذه الحقوق في الدولة المغربية والناطقين باسمها في المحافل الدولية الرسمية؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية تجاه مرفق أساسي من المرافق العمومية، الذي يُعنى بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة بالقطاع المهيكل، والمخالفة قد ارتكبت من طرف من هم مؤتمنون قانونيا وحقوقيا وتدبيريا على هذا المرفق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وغدا سيقف الرميد في جونيف ليقدم تقريرا عن حقوق الإنسان باسم الدولة المغربية، وفضيحته قد طبَّقت شهرتها الآفاق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وأمكراز سيمثل في جونيف، أيضا، الدولة المغربية على رأس وفد يضم مندوبا عن أرباب الشغل ومندوبا عن العمال بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا؟ فكيف سينظر إليه مواطنوه أعضاء الوفد (مندوب أرباب العمل ومندوب العمال وموظف)؟ وكيف سيكون موقفه أمام الأصوات المعادية للمغرب، وفضيحته قد وصلت إلى الصحافة الدولية؟... ثم كيف لا ترتبط هذه المخالفة بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية من طرف مسؤولين حكوميين، وليس فقط مسؤولين حزبيين؟ وما أدراك ما هذه المسؤولية!!! فالأول مسؤول عن حماية حقوق الإنسان، وقد انتهك حقوق كاتبته، ولمدة تزيد عن أربع وعشرين سنة؛ ومسؤول عن حماية حقوق مؤسسات الدولة بصفته الحكومية (وزير الدولة، ياحسراه !)؛ وهو قد انتهك حقوق إحدى هذه المؤسسات (صندوق الضمان الاجتماعي) لقرابة ثلاثة عقود. أما الثاني فيرأس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته الحكومية، ولم يتم التصريح بمستخدميه إلا بعد اندلاع فضيحة الرميد؛ مما يؤكد ارتباط مخالفته بتدبير الشأن العام، وإلا لكان أحجم عن تصحيح هذه الوضعية...مادام كان قد اختار أن يبقى خارج القطاع المهيكل.وإذا ما تأملنا في مضمون وشكل النقطة الثالثة في بلاغ الأمانة العامة (وهي النقطة الخاصة بهذه النازلة) الصادر عن اجتماعها يومي 30 يونيو و2 يوليوز 2020، ندرك بسهولة هيمنة منطق التبرير والكيل بمكيالين ثم خطاب المظلومية. والهدف من كل هذا هو التغطية على فضيحة الوزيرين، لكنها، في النهاية، تغطية تشبه تغطية الشمس بالغربال.فحين تؤكد الأمانة العامة للحزب على "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية"، وتؤكد على " تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات"، فإنها تسقط، من جهة، في تبرير مخالفة الرميد للقانون بما أسمته العناية المادية الهامة للكاتبة المعنية؛ ومن جهة أخرى، تجعل من تصحيح الوضعية من طرف مكتب الأستاذ محمد أمكراز عملا يستحق التنويه والإشادة، والحال أنه عمل يؤكد مخالفة أمكراز لأ ......
#النزاهة
#الفكرية
#والشجاعة
#الأدبية
#بلاغ
#الأمانة
#العامة
#لحزب
#العدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683919
الحوار المتمدن
محمد إنفي - وأد النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
أحمد عصيد : في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد البيان الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي حول الوزيرين الإخوانيين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز يطرح أمامنا مشاكل عويصة، بالنظر إلى موقع الحزب الأغلبي سواء في الحكومة أو في المجتمع، فالبيان يقول إن الوزيرين قد خرقا القانون فعلا ، لكنه يتدارك ويقول إنهما فعلا ذلك بكل "نزاهة" و"شفافية"، وقد ذكرنا هذا التعبير السريالي بشعر أحمد مطر الذي يقول فيه: "يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الأمانة ويخونون بمنتهى الإخلاص ويُدمّرون بلدانهم بكل وطنية ويقتلون أخوانهم بكل إنسانية". إنه تعبير ساخر لكنه يقطر مرارة بسبب درامية اللحظة والمشهد، وينطبق هذا على حالنا اليوم.المفارقة في بيان لجنة الحزب الإخواني أن "النزاهة" تعني في مجال مسؤوليات تدبير الشأن العام التعامل بصدق وبأخلاق عالية وعدم خرق القانون، لأن الفرق بين المسؤول النزيه وغير النزيه هو احترام القوانين التي تدير الشأن العام. وقد ثبت في تصرف الوزيرين أنهما قد خرقا قانون الدولة المغربية وبالتالي لم يتحليا بالنزاهة المطلوبة في مقامهما. ولهذا تحقق النزاهة جودة العمل كما تضمن المردودية المطلوبة ، وتكسب الإنسان نوعا من الرضا النفسي الآتي من تبرئة الذمة في ما يخص حقوق الآخرين. وهذا كله تحقق عكسه تماما في موضوع الوزيرين المغربيين.وتعني "الشفافية" العمل في وضح النهار وبدون تكتم أو كولسة أو أقنعة، أو غشّ من أي نوع، والحال أن الوزيرين كانا قد خرقا القانون لسنوات طويلة في الخفاء ولولا وفاة كاتبة الرميد لما عرف أحد بالمشكل. ويتضح أكثر بأن سلوك الوزيرين بعيد كليا عن الشفافية في سعي كل منهما إلى التكتم على وضعية لا قانونية حيث عمل أحدهما على إغداق "الصدقات" على كاتبته عوض تسجيلها في الضمان الاجتماعي، وسارع الثاني على الفور بمجرد انفجار القضية إلى تسجيل موظفيه بعد أن ظلوا لمدة طويلة لا ينعمون بهذا الحق. من جانب آخر يتجلى عدم شفافية الوزيرين في صمتهما وهروبهما من الاعتراف بخطئهما وتنظيم ندوة صحفية لمواجهة أسئلة المجتمع. وحتى عندما طرح عليهما سؤال برلماني تهربا من الإجابة، وهذا منتهى البُعد عن الشفافية.لقد أراد الحزب أن يعمل على تدارك وضعية الحرج التي تسبب فيها وزيران من وزرائه، حتى يحمي نفسه وهو على أبواب الانتخابات في السنة القادمة. وعوض أن يُصلح المشكل زاد الطين بلة ببيانه الغريب الذي أساء فيه إلى نفسه أكثر مما أساء إليه الوزيران، لأنه اعتبر الغشّ "نزاهة" والتحايل على القانون "شفافية". والمعضلة الكبرى أن الحزب قد اهتم بمصيره الانتخابي دون أن يهتم كثيرا بالمجتمع أو بانعكاس سلوكه على عقلية المغاربة وسلوكهم، فالمشكل المؤرق لنا هو الدرس الذي مرّره الحزب للشعب المغربي، وانعكاس هذا المنطق التبريري الانتهازي على وعي الناس مستقبلا، على هذا المستوى يمكن أن نقول بلا تردّد بأن الحزب الإخواني عوض أن يقدم المثال انخرط في الفساد العام واعتمد نفس آلياته التي تنخر الدولة والمجتمع.كنت دائما أقول إن لـ"الإخوان" مشروع دولتهم الخاصة ولهم منطقهم الخاص ولغتهم الخاصة ومفاهيمهم التي ليست مفاهيم غيرهم، ومن هنا صعوبة العمل معهم بدون مشاكل، ولهذا فربما في منطق هؤلاء يجوز ما لا يجوز عندنا في اللغة المعتادة. على كل حال فهذا البيان من أغرب ما أنتجته الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ويمكن وضعه إلى جانب الوثائق التي تمثل مفارقات الدولة المغربية التي عرقلت بشكل واضح انتقال بلدنا إلى دولة القانون. ......
#معنى
#النزاهة،
#ومعنى
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684185
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد البيان الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي حول الوزيرين الإخوانيين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز يطرح أمامنا مشاكل عويصة، بالنظر إلى موقع الحزب الأغلبي سواء في الحكومة أو في المجتمع، فالبيان يقول إن الوزيرين قد خرقا القانون فعلا ، لكنه يتدارك ويقول إنهما فعلا ذلك بكل "نزاهة" و"شفافية"، وقد ذكرنا هذا التعبير السريالي بشعر أحمد مطر الذي يقول فيه: "يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الأمانة ويخونون بمنتهى الإخلاص ويُدمّرون بلدانهم بكل وطنية ويقتلون أخوانهم بكل إنسانية". إنه تعبير ساخر لكنه يقطر مرارة بسبب درامية اللحظة والمشهد، وينطبق هذا على حالنا اليوم.المفارقة في بيان لجنة الحزب الإخواني أن "النزاهة" تعني في مجال مسؤوليات تدبير الشأن العام التعامل بصدق وبأخلاق عالية وعدم خرق القانون، لأن الفرق بين المسؤول النزيه وغير النزيه هو احترام القوانين التي تدير الشأن العام. وقد ثبت في تصرف الوزيرين أنهما قد خرقا قانون الدولة المغربية وبالتالي لم يتحليا بالنزاهة المطلوبة في مقامهما. ولهذا تحقق النزاهة جودة العمل كما تضمن المردودية المطلوبة ، وتكسب الإنسان نوعا من الرضا النفسي الآتي من تبرئة الذمة في ما يخص حقوق الآخرين. وهذا كله تحقق عكسه تماما في موضوع الوزيرين المغربيين.وتعني "الشفافية" العمل في وضح النهار وبدون تكتم أو كولسة أو أقنعة، أو غشّ من أي نوع، والحال أن الوزيرين كانا قد خرقا القانون لسنوات طويلة في الخفاء ولولا وفاة كاتبة الرميد لما عرف أحد بالمشكل. ويتضح أكثر بأن سلوك الوزيرين بعيد كليا عن الشفافية في سعي كل منهما إلى التكتم على وضعية لا قانونية حيث عمل أحدهما على إغداق "الصدقات" على كاتبته عوض تسجيلها في الضمان الاجتماعي، وسارع الثاني على الفور بمجرد انفجار القضية إلى تسجيل موظفيه بعد أن ظلوا لمدة طويلة لا ينعمون بهذا الحق. من جانب آخر يتجلى عدم شفافية الوزيرين في صمتهما وهروبهما من الاعتراف بخطئهما وتنظيم ندوة صحفية لمواجهة أسئلة المجتمع. وحتى عندما طرح عليهما سؤال برلماني تهربا من الإجابة، وهذا منتهى البُعد عن الشفافية.لقد أراد الحزب أن يعمل على تدارك وضعية الحرج التي تسبب فيها وزيران من وزرائه، حتى يحمي نفسه وهو على أبواب الانتخابات في السنة القادمة. وعوض أن يُصلح المشكل زاد الطين بلة ببيانه الغريب الذي أساء فيه إلى نفسه أكثر مما أساء إليه الوزيران، لأنه اعتبر الغشّ "نزاهة" والتحايل على القانون "شفافية". والمعضلة الكبرى أن الحزب قد اهتم بمصيره الانتخابي دون أن يهتم كثيرا بالمجتمع أو بانعكاس سلوكه على عقلية المغاربة وسلوكهم، فالمشكل المؤرق لنا هو الدرس الذي مرّره الحزب للشعب المغربي، وانعكاس هذا المنطق التبريري الانتهازي على وعي الناس مستقبلا، على هذا المستوى يمكن أن نقول بلا تردّد بأن الحزب الإخواني عوض أن يقدم المثال انخرط في الفساد العام واعتمد نفس آلياته التي تنخر الدولة والمجتمع.كنت دائما أقول إن لـ"الإخوان" مشروع دولتهم الخاصة ولهم منطقهم الخاص ولغتهم الخاصة ومفاهيمهم التي ليست مفاهيم غيرهم، ومن هنا صعوبة العمل معهم بدون مشاكل، ولهذا فربما في منطق هؤلاء يجوز ما لا يجوز عندنا في اللغة المعتادة. على كل حال فهذا البيان من أغرب ما أنتجته الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ويمكن وضعه إلى جانب الوثائق التي تمثل مفارقات الدولة المغربية التي عرقلت بشكل واضح انتقال بلدنا إلى دولة القانون. ......
#معنى
#النزاهة،
#ومعنى
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684185
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية
سعيد ياسين موسى : تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، الاعلام وتحليل البيئة .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الكثير من الاخوة الكتاب والعاملين في الصحافة والاعلاميين ممن يديرون حوارات ولقاءات، يحتاجون الى البناء على المعلومة الصحيحة وتحليل البيئة ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كمؤسسات وتعدد الادوار.١-;-. مجلس الوزراء دستوريا هو المسؤول الاول عن تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع سياسات عامة للدولة وستراتيجيات مرحلية قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم. ٢-;-. اعتماد نظام نزاهة وطني متعدد الاطراف يبتنى على اسس صحيحة مع توزيع الادوار وصولا لتحقيق مبادى الحكم الرشيد والتنمية المستدانة وحقوق الانسان .٣-;-. الجهات الرقابية في العراق ،بنيت فلسفة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ثلاثة مرتكزات،هي:أ. الرقابة الاستباقية وكانت متمثلة بمكاتب المفتشين وتم الغاؤها بقرار غير مدروس في احسن الاحوال ان لم اقل بارادة سياسية مخجلة فاسدة وعدم ذكاء البعض الذين مرر عليهم القرار،نحتاج الى تشكيل رقابة استباقية ترتبط برئيس مجلس الوزراء لانه المسؤول التنفيذي الاول .ب. الرقابة التدقيقية المحاسبية المتمثلة بديوان الرقابة المالية، وهي مؤسسة مهمة لمراجعة الحسابات الحكومية وما تخرج من الخزينة من اموال كما تدقيق الايرادات العامة، علما أن مجلس النواب يقوم سنويا بتمرير قانون الموازنة العامة دون الاعتماد او مراجعة تقارير الديوان والمساءلة على اساسها.ج. هيأة النزاهة ،وهي تمثل العراق في المحافل الدولية في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والعراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- والعراق طرف في الاتفاقية وفق قانون ٣-;-٥-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-، كما ان مدخلات الهيأة هي من مكاتب المفتشين، ديوان الرقابة المالية، من اخبارات واردة من السلطات والأفراد المخبرين بشكل مباشر وتذهب مخرجات الهيأة الى القضاء المختص.كما ان الهيأة بنيت على ثلاثة مرتكزات ، هي الوقاية والتحقيقات (تنقسم الى التحري والتدقيق والتحقيق) ، والاسترداد ، بقية التشكيلات هي ساندة من خلال الدائرة القانونية لتحليل بيئة التشريعات اللازمة لردم الفجوة القانونية التي يعاني منها العراق واقتراح التعديلات القانونية ومسودات القوانين،كما بقية التشكيلات من أكاديمية للتدريب والتطوير والدراسات والبحوث والإدارية و المالية .٤-;-. القضاء كسلطة مستقلة ،وهي جهة التقاضي واعادة التحقيقات من قبل قاضي تحقيق للتحقيق والتحقق من سير الاجراءات والتكييف القانوني للجريمة والاحالة الى محكمة الموضوع، القضاء هو الضامن لعدم الافلات من العقاب وجزء مهم من سياسة ردع المفسدين، مع الحاجة الى تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات وغيرها من اجراءات تضمن حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.٥-;-. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وهو مجلس تنسيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وله ان يستضيف الخبراء والنشطاء بما يراه المجلس مناسبا، ابتداءا تأسس المجلس في ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;- تحت اسم المجلس المشترك لمكافحة الفساد وكان المجلس برئاسة أمبن عام مجلس الوزراء ، وفي فترة السيد الدكتور حيدر العبادي رأس المجلس بنفسه شخصيا، وفي حكومة السيد عادل عبد المهدي استمر المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.يقدم المجلس التوصيات لاقراها في مجلس الوزراء ، وقوة المجلس بقوة إنفاذ القانون التي هي بيد رئيس مجلس الوزراء، كما الجهد التنسيقي مهم جدا ومحوري لان اساس الفساد المالي والإداري يحدث في السلطة التنفيذية الاتحادية والمحلية بنسبة كبير ......
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد
#الاعلام
#وتحليل
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690710
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الكثير من الاخوة الكتاب والعاملين في الصحافة والاعلاميين ممن يديرون حوارات ولقاءات، يحتاجون الى البناء على المعلومة الصحيحة وتحليل البيئة ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كمؤسسات وتعدد الادوار.١-;-. مجلس الوزراء دستوريا هو المسؤول الاول عن تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع سياسات عامة للدولة وستراتيجيات مرحلية قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم. ٢-;-. اعتماد نظام نزاهة وطني متعدد الاطراف يبتنى على اسس صحيحة مع توزيع الادوار وصولا لتحقيق مبادى الحكم الرشيد والتنمية المستدانة وحقوق الانسان .٣-;-. الجهات الرقابية في العراق ،بنيت فلسفة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ثلاثة مرتكزات،هي:أ. الرقابة الاستباقية وكانت متمثلة بمكاتب المفتشين وتم الغاؤها بقرار غير مدروس في احسن الاحوال ان لم اقل بارادة سياسية مخجلة فاسدة وعدم ذكاء البعض الذين مرر عليهم القرار،نحتاج الى تشكيل رقابة استباقية ترتبط برئيس مجلس الوزراء لانه المسؤول التنفيذي الاول .ب. الرقابة التدقيقية المحاسبية المتمثلة بديوان الرقابة المالية، وهي مؤسسة مهمة لمراجعة الحسابات الحكومية وما تخرج من الخزينة من اموال كما تدقيق الايرادات العامة، علما أن مجلس النواب يقوم سنويا بتمرير قانون الموازنة العامة دون الاعتماد او مراجعة تقارير الديوان والمساءلة على اساسها.ج. هيأة النزاهة ،وهي تمثل العراق في المحافل الدولية في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والعراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- والعراق طرف في الاتفاقية وفق قانون ٣-;-٥-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-، كما ان مدخلات الهيأة هي من مكاتب المفتشين، ديوان الرقابة المالية، من اخبارات واردة من السلطات والأفراد المخبرين بشكل مباشر وتذهب مخرجات الهيأة الى القضاء المختص.كما ان الهيأة بنيت على ثلاثة مرتكزات ، هي الوقاية والتحقيقات (تنقسم الى التحري والتدقيق والتحقيق) ، والاسترداد ، بقية التشكيلات هي ساندة من خلال الدائرة القانونية لتحليل بيئة التشريعات اللازمة لردم الفجوة القانونية التي يعاني منها العراق واقتراح التعديلات القانونية ومسودات القوانين،كما بقية التشكيلات من أكاديمية للتدريب والتطوير والدراسات والبحوث والإدارية و المالية .٤-;-. القضاء كسلطة مستقلة ،وهي جهة التقاضي واعادة التحقيقات من قبل قاضي تحقيق للتحقيق والتحقق من سير الاجراءات والتكييف القانوني للجريمة والاحالة الى محكمة الموضوع، القضاء هو الضامن لعدم الافلات من العقاب وجزء مهم من سياسة ردع المفسدين، مع الحاجة الى تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات وغيرها من اجراءات تضمن حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.٥-;-. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وهو مجلس تنسيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وله ان يستضيف الخبراء والنشطاء بما يراه المجلس مناسبا، ابتداءا تأسس المجلس في ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;- تحت اسم المجلس المشترك لمكافحة الفساد وكان المجلس برئاسة أمبن عام مجلس الوزراء ، وفي فترة السيد الدكتور حيدر العبادي رأس المجلس بنفسه شخصيا، وفي حكومة السيد عادل عبد المهدي استمر المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.يقدم المجلس التوصيات لاقراها في مجلس الوزراء ، وقوة المجلس بقوة إنفاذ القانون التي هي بيد رئيس مجلس الوزراء، كما الجهد التنسيقي مهم جدا ومحوري لان اساس الفساد المالي والإداري يحدث في السلطة التنفيذية الاتحادية والمحلية بنسبة كبير ......
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد
#الاعلام
#وتحليل
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690710
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، الاعلام وتحليل البيئة .
سعيد ياسين موسى : الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى من أدبيات إدارة الحكم أن تكون للدولة فلسفة عامة لمجمل الرؤى التي تهم الدولة ,عمليا يسميها معشر المنظرين والممارسين بالسياسات الوطنية العامة ,ومن تضع هذه السياسات وينفذها هي السلطة التنفيذية حصراً بما يتلائم مع بيان مهامها عند التكليف و التشكيل والمباشرة بالمهام.ومن البديهيات أيضا أن تعتمد الحكومة على ستراتيجيات مرحلية لتنفيذ السياسات ,من هذه السياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,شخصيا كنت أنتظر ما يترشح مع الوقت سيما بعد تشكيل فرق وزارية للمباشرة في الإصلاحات العامة ,بقى ملف مكافحة الفساد وبعد حوارات وأسئلة وإستفسارات منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولم نبخل في إبداء مع إنتظار طويل وبعد المائة يوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف لجنة للتحقيق في ملفات الفساد.أقدم ما يلي من وحي الممارسة والخبرة والإطلاع على الممارسات الفضلى وأهل الحرفة يعرفون ذلك ولكن لأجل تنوير الرأي العام أكتب ما أراه مفيدا كسياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عما يمكن من المعلومات وبعيدا ‘ن اللجنة الموقرة التي تمت تشكيلها.هنالك تساؤلات و كما يلي على الحكومة توضيحها للجمهور لترسيخ الثقة بالإجراءات المتخذة :1. هل مجلس الوزراء الموقر يمتلك رؤية واضحة ناتجة عن تحليل بيئة وتقييم ذاتي للعراق ؟.2. هل بيئة الإجراءات الوقائية في العراق متكاملة؟.3. هل المنظومة القانونية العقابية ناضجة وتحد من الفساد المالي والإداري؟.4. هل البيئة الرقابية متكاملة؟.5. هل البيئة الرقابية محمية من التأثيرات السياسية؟6. هل أقرت الحكومة ستراتيجية مرحلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.7. هل بإمكان السلطة التنفيذية أن تحد من تمدد السلطة التشريعية عليها؟.8. هل تم سحب مهام وواجبات التحقيق من هيأة النزاهة ووالإدعاء العام والقضاء المختص ووفق أي قانون وتخويل؟.9. هل تمتلك هذه اللجنة نظام داخلي في توزيع المهام ووفق أي قانون؟.الإجابات عند أهل التخصص واضحة ومعروفة,ما أكتب ليس الغرض منه المناكفة أو إستهداف أفراد, والعكس محل مناصرة ودعم لأية إجراءات في ردع الفساد والمفسدين وأدواتهم, بمراجعة بسيطة لمبادئ الحكم الرشيد والدستور يمنح الحق لأي فرد من أفراد الشعب أن يتساءل ويستفهم ويوجه الأسئلة ويتلقى الأجوبة من خلال الحوارات والردود في الإعلام أو التصريح المباشر,أكتب بهذه البساطة والسذاجة كي لا يفهم كلامي سلبا من بعض المتلقين أو الذين يتحسسون من كلامي.هنا أرى أن من الأجدى أن يتم تحليل البيئة والقيام بالتقييم الذاتي وتحديد المحاور ذات الأولوية القصوى لأن عمر الحكومة ينتهي مع الأنتخابات المبكرة في حزيران 2021 ,كما تقوية وحماية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعتماد بديل رقابي تنفيذي عن مكاتب المفتشين الملغاة ,مع ضرورة حجز جميع ملفات مكاتب المفتشين كي لا يكون بمقدور أحد إساءة إستخدامها وإخفاء البعض منها أو تكون عرضة للتجارة والإبتزاز السياسي والمالي مع تطبيق مقترح تشكيل محكمة خاصة لقضايا النزاهة مع الإدعاء العام مع تكليف قوة إنفاذ القانون لأجل تنفيذ أوامر القبض والإستقدام وحينها أقترحت تكليف وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب هذه هي الهيكلية الطارئة لأي جهد تنفيذي لإحتواء الفساد,هنا نأتي الى دور اللجنة التي تمت تشكيلها مؤخرا ,يجب أن تكون وفق القانون وأن لا تلغي مهام أية جهة رقابية,ولا أعرف التكييف القانون لإجراءات التحقيق والإستقدام ونتائجها,لقد تم تكليف أعضائها من الداخلية وهيأة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مع إسنادها بفريق من المحققين والإداريين,بالنس ......
#الكاظمي
#عودة
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691086
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى من أدبيات إدارة الحكم أن تكون للدولة فلسفة عامة لمجمل الرؤى التي تهم الدولة ,عمليا يسميها معشر المنظرين والممارسين بالسياسات الوطنية العامة ,ومن تضع هذه السياسات وينفذها هي السلطة التنفيذية حصراً بما يتلائم مع بيان مهامها عند التكليف و التشكيل والمباشرة بالمهام.ومن البديهيات أيضا أن تعتمد الحكومة على ستراتيجيات مرحلية لتنفيذ السياسات ,من هذه السياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,شخصيا كنت أنتظر ما يترشح مع الوقت سيما بعد تشكيل فرق وزارية للمباشرة في الإصلاحات العامة ,بقى ملف مكافحة الفساد وبعد حوارات وأسئلة وإستفسارات منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولم نبخل في إبداء مع إنتظار طويل وبعد المائة يوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف لجنة للتحقيق في ملفات الفساد.أقدم ما يلي من وحي الممارسة والخبرة والإطلاع على الممارسات الفضلى وأهل الحرفة يعرفون ذلك ولكن لأجل تنوير الرأي العام أكتب ما أراه مفيدا كسياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عما يمكن من المعلومات وبعيدا ‘ن اللجنة الموقرة التي تمت تشكيلها.هنالك تساؤلات و كما يلي على الحكومة توضيحها للجمهور لترسيخ الثقة بالإجراءات المتخذة :1. هل مجلس الوزراء الموقر يمتلك رؤية واضحة ناتجة عن تحليل بيئة وتقييم ذاتي للعراق ؟.2. هل بيئة الإجراءات الوقائية في العراق متكاملة؟.3. هل المنظومة القانونية العقابية ناضجة وتحد من الفساد المالي والإداري؟.4. هل البيئة الرقابية متكاملة؟.5. هل البيئة الرقابية محمية من التأثيرات السياسية؟6. هل أقرت الحكومة ستراتيجية مرحلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.7. هل بإمكان السلطة التنفيذية أن تحد من تمدد السلطة التشريعية عليها؟.8. هل تم سحب مهام وواجبات التحقيق من هيأة النزاهة ووالإدعاء العام والقضاء المختص ووفق أي قانون وتخويل؟.9. هل تمتلك هذه اللجنة نظام داخلي في توزيع المهام ووفق أي قانون؟.الإجابات عند أهل التخصص واضحة ومعروفة,ما أكتب ليس الغرض منه المناكفة أو إستهداف أفراد, والعكس محل مناصرة ودعم لأية إجراءات في ردع الفساد والمفسدين وأدواتهم, بمراجعة بسيطة لمبادئ الحكم الرشيد والدستور يمنح الحق لأي فرد من أفراد الشعب أن يتساءل ويستفهم ويوجه الأسئلة ويتلقى الأجوبة من خلال الحوارات والردود في الإعلام أو التصريح المباشر,أكتب بهذه البساطة والسذاجة كي لا يفهم كلامي سلبا من بعض المتلقين أو الذين يتحسسون من كلامي.هنا أرى أن من الأجدى أن يتم تحليل البيئة والقيام بالتقييم الذاتي وتحديد المحاور ذات الأولوية القصوى لأن عمر الحكومة ينتهي مع الأنتخابات المبكرة في حزيران 2021 ,كما تقوية وحماية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعتماد بديل رقابي تنفيذي عن مكاتب المفتشين الملغاة ,مع ضرورة حجز جميع ملفات مكاتب المفتشين كي لا يكون بمقدور أحد إساءة إستخدامها وإخفاء البعض منها أو تكون عرضة للتجارة والإبتزاز السياسي والمالي مع تطبيق مقترح تشكيل محكمة خاصة لقضايا النزاهة مع الإدعاء العام مع تكليف قوة إنفاذ القانون لأجل تنفيذ أوامر القبض والإستقدام وحينها أقترحت تكليف وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب هذه هي الهيكلية الطارئة لأي جهد تنفيذي لإحتواء الفساد,هنا نأتي الى دور اللجنة التي تمت تشكيلها مؤخرا ,يجب أن تكون وفق القانون وأن لا تلغي مهام أية جهة رقابية,ولا أعرف التكييف القانون لإجراءات التحقيق والإستقدام ونتائجها,لقد تم تكليف أعضائها من الداخلية وهيأة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مع إسنادها بفريق من المحققين والإداريين,بالنس ......
#الكاظمي
#عودة
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691086
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.
سعيد مضيه : وحول السياسات العدوانية تلوث النزاهة ، تمرغ العدالة وتلطخ وجه الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه هذا المقال تكملة لمقال سابق "العدالة المغدورة في الولايات المتحدة"، حيث في غياب النزاهة تغتال العدالة، خاصة في القضايا الكبرى تبهت حيالها قضية المحامي الأميركي دونزيغر. ففي هذا الأسبوع (9أيلول) تنظر محكمة أميركية في "إهانة "المحامي دونزيغر لمحكمة أدانته بالابتزاز والرشوة في دعوى استصدر على ثلاث درجات حكما قضائيا، أخرها حكم المحكمة العليا في الأكوادور ضد احتكار تشيفرون النفطي. وفي الأسبوع نفسه تبت محكمة بريطانية في الطلب الأميركي بتسليمها جوليان أسانغ كي تحاكمه بتهم يصل مجموع عقوباتها الى 170 عاما. وفي الأسبوع أيضا تحل ذكرى تفجيرات نيويورك ، التي تتعاظم المطاعن في تقرير رسمي صدر بشأنها ، وسيكون موضوع المقال القادم . احتكار تشيفرون النفطي، الذي لوث البيئة وتسبب التلوث في وفيات بالجملة، كسب المحامي دونزيغر القضية المرفوعة ضده، واستصدر قرارا قضائيا بتدفيع الاحتكار مبلغ 9.5 مليار دولار لضجايا التلوث البيئي طوال 24 عاما. رد الاحتكار بحملة شيطنة للمحامي دونزيغر وبقضاء مضاد استخدم حقيقة الرشى ، واستمد المعونة من تواطؤ القضاء والصحافة وأجهزة الدولة الفاسدة جميعها؛ لا يرضي الاحتكار النفطي، وقد ثبّت المحامي بأحكام قضائية ، أقل من تدمير دونزيغر ماديا ومهنيا ومعنويا . وكما صرح دونزيغر للصحفي كريس هيدجز لا يريدون اغتيالي بضربة ؛ إنما بتقطيع أوصالي آلاف القطع. أورد أسلوب الإعدام هذا الأديب الروسي غوغول في روايته "تاراس بولبا" الصادرة عام 1835. وفي العام 2019 اغتيل مئات المدافعين عن حقوق الإنسان ، معظمهم في الحظيرة الخلفية للولايات المتحدة.ومناضل آخر ضد جرائم دولة الاحتكارات ومحترفة العدوان على البيئة وضد الشعوب هو الصحفي جوليان أسانغ يتعرض حاليا لعقوبات شرسة. الصحفي جوليان أسانغ، في نظر الولايات المتحدة وبريطانيا مجرم سوف يصدر نهاية الأسبوع قرار المحكمة البريطانية الذي تبدي الولايا ت المتحدة ثقة تامة انه سوف يستجيب لمطلبها . فقدعقد بالولايات المتحدة اجتماع قضائي رفيع المستوى لتوجيه تهم تجسس ضد أسانغ . حدد المحاكمة في ولاية فرجينيا بأقصى الشرق، حيث توجد المراكز الرئيسة للمخابرات والأمن؛ كما أسندت اليه 18 جريمة يصل مجموع العقوبات بصددها 175 عاما. تهمة جوليان أسانغ نشر وثائق تتضمن جرائم حرب اقترفتها الدولتان. تتبجح السياسات العدوانية للامبريالية بالحرية ولا تقبل أقل من "العالم الحر" توصيفا لمجال نفوذها؛ لكنها تبطش بقسوة غير مسبوقة بكل من يمارس حريته بنشر أخبار جرائمها. ضحيتها من وزن خفيف كان بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب أمين عام المنظمة الدولية. عاقبته الدبلوماسية الأميركية برفض تجديد ولايته انتقاما من قيامه بواجبه، إذ نشر مضمون تقرير أصدرته لجنة شكلتها الأمم المتحدة لتقصي جريمة قانا التي اقترفتها القوات الإسرائيلية أثناء عدوانها عام 1996، وقتل فيها عشرات النساء والأطفال ممن احتموا بمقر الأمم المتحدة. علق بطرس غالي على الموقف الأميركي في كتاب مذكراته بالقول،" لم تكن الامبراطورية الرومانية بحاجة الى الدبلوماسية ، ولا الولايات المتحدة تحتاجها. الديبلوماسية ينظر اليها من قبل قوة امبريالية مضيعة للوقت والهيبة، وعلامة ضعف". حقا، ادوات السياسة الخارجية الأميركية هي الإكراه وفرض العقوبات الاقتصادية والمالية. الدبلوماسية تعوَّض بالهراوة الغليظة .وبعد تفجيرات أيلول سارعت الإدارة الأميركية بفرض مراقبة الجمهور بدل أن تخضع هي لمراقبة الجمهور؛ أطراف الاستابلشمنت كافة صمتوا حيال انتهاك حق الخصوصية، الذي ضمنه الدستور لأفراد الشعب الأميركي. وبعد قرا ......
#وحول
#السياسات
#العدوانية
#تلوث
#النزاهة
#تمرغ
#العدالة
#وتلطخ
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691120
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه هذا المقال تكملة لمقال سابق "العدالة المغدورة في الولايات المتحدة"، حيث في غياب النزاهة تغتال العدالة، خاصة في القضايا الكبرى تبهت حيالها قضية المحامي الأميركي دونزيغر. ففي هذا الأسبوع (9أيلول) تنظر محكمة أميركية في "إهانة "المحامي دونزيغر لمحكمة أدانته بالابتزاز والرشوة في دعوى استصدر على ثلاث درجات حكما قضائيا، أخرها حكم المحكمة العليا في الأكوادور ضد احتكار تشيفرون النفطي. وفي الأسبوع نفسه تبت محكمة بريطانية في الطلب الأميركي بتسليمها جوليان أسانغ كي تحاكمه بتهم يصل مجموع عقوباتها الى 170 عاما. وفي الأسبوع أيضا تحل ذكرى تفجيرات نيويورك ، التي تتعاظم المطاعن في تقرير رسمي صدر بشأنها ، وسيكون موضوع المقال القادم . احتكار تشيفرون النفطي، الذي لوث البيئة وتسبب التلوث في وفيات بالجملة، كسب المحامي دونزيغر القضية المرفوعة ضده، واستصدر قرارا قضائيا بتدفيع الاحتكار مبلغ 9.5 مليار دولار لضجايا التلوث البيئي طوال 24 عاما. رد الاحتكار بحملة شيطنة للمحامي دونزيغر وبقضاء مضاد استخدم حقيقة الرشى ، واستمد المعونة من تواطؤ القضاء والصحافة وأجهزة الدولة الفاسدة جميعها؛ لا يرضي الاحتكار النفطي، وقد ثبّت المحامي بأحكام قضائية ، أقل من تدمير دونزيغر ماديا ومهنيا ومعنويا . وكما صرح دونزيغر للصحفي كريس هيدجز لا يريدون اغتيالي بضربة ؛ إنما بتقطيع أوصالي آلاف القطع. أورد أسلوب الإعدام هذا الأديب الروسي غوغول في روايته "تاراس بولبا" الصادرة عام 1835. وفي العام 2019 اغتيل مئات المدافعين عن حقوق الإنسان ، معظمهم في الحظيرة الخلفية للولايات المتحدة.ومناضل آخر ضد جرائم دولة الاحتكارات ومحترفة العدوان على البيئة وضد الشعوب هو الصحفي جوليان أسانغ يتعرض حاليا لعقوبات شرسة. الصحفي جوليان أسانغ، في نظر الولايات المتحدة وبريطانيا مجرم سوف يصدر نهاية الأسبوع قرار المحكمة البريطانية الذي تبدي الولايا ت المتحدة ثقة تامة انه سوف يستجيب لمطلبها . فقدعقد بالولايات المتحدة اجتماع قضائي رفيع المستوى لتوجيه تهم تجسس ضد أسانغ . حدد المحاكمة في ولاية فرجينيا بأقصى الشرق، حيث توجد المراكز الرئيسة للمخابرات والأمن؛ كما أسندت اليه 18 جريمة يصل مجموع العقوبات بصددها 175 عاما. تهمة جوليان أسانغ نشر وثائق تتضمن جرائم حرب اقترفتها الدولتان. تتبجح السياسات العدوانية للامبريالية بالحرية ولا تقبل أقل من "العالم الحر" توصيفا لمجال نفوذها؛ لكنها تبطش بقسوة غير مسبوقة بكل من يمارس حريته بنشر أخبار جرائمها. ضحيتها من وزن خفيف كان بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب أمين عام المنظمة الدولية. عاقبته الدبلوماسية الأميركية برفض تجديد ولايته انتقاما من قيامه بواجبه، إذ نشر مضمون تقرير أصدرته لجنة شكلتها الأمم المتحدة لتقصي جريمة قانا التي اقترفتها القوات الإسرائيلية أثناء عدوانها عام 1996، وقتل فيها عشرات النساء والأطفال ممن احتموا بمقر الأمم المتحدة. علق بطرس غالي على الموقف الأميركي في كتاب مذكراته بالقول،" لم تكن الامبراطورية الرومانية بحاجة الى الدبلوماسية ، ولا الولايات المتحدة تحتاجها. الديبلوماسية ينظر اليها من قبل قوة امبريالية مضيعة للوقت والهيبة، وعلامة ضعف". حقا، ادوات السياسة الخارجية الأميركية هي الإكراه وفرض العقوبات الاقتصادية والمالية. الدبلوماسية تعوَّض بالهراوة الغليظة .وبعد تفجيرات أيلول سارعت الإدارة الأميركية بفرض مراقبة الجمهور بدل أن تخضع هي لمراقبة الجمهور؛ أطراف الاستابلشمنت كافة صمتوا حيال انتهاك حق الخصوصية، الذي ضمنه الدستور لأفراد الشعب الأميركي. وبعد قرا ......
#وحول
#السياسات
#العدوانية
#تلوث
#النزاهة
#تمرغ
#العدالة
#وتلطخ
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691120
الحوار المتمدن
سعيد مضيه - وحول السياسات العدوانية تلوث النزاهة ، تمرغ العدالة وتلطخ وجه الحقيقة
متي كلو : النزاهة تحقق مع اكبر متلبس بالرشوة في العراق
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو “تحول الشعب المسكين إلى شعب من اللاجئين ... لاجئين في أوطانهم ”برهان غليون”أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهم مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف، وتمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغ (3,300) آلاف دولارٍ أمريكي"خبر نشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعضها بشكل بارز! وخاصة جملة "متلبس بالجريمة" بشكل ملفت للنظر .. وكانه انجاز كبير لهيئة النزاهة لتفتخر به .. هذا الموظف من ضمن 6 ملايين ونصف المليون في العراق، هناك تقرير نشرته عدد من الصحف العراقية في بلد العجائب والغرائب(العراق) كما اذاعته احدى القنوات العراقية جاء فيه بان (60 بالمئة من موظفي العراق يتعاطون الرشوة وان المواطن العراقي يلجأ اليها أربع مرات في السنة!!في كل القوانين الدولية لاي جريمة هناك مستمسكات وشهود و اهمها المتلبس بالجريمة او اعتراف المتهم باقتراف الجريمة ويطلق عليه بسيد الادلة ووفق الاعتراف، يصدر القاضي قرارا بادانته والحكم عليه ولكن في العراق هناك وعبر محطات التلفزة والاعلام من يعترف بجريمته امام الجميع ويبقى حرا طليقا ولا تستطيع هيئة النزاهة او اي جهة قضائية باستدعائه والمثول امامها ويكلف بمنصب رسمي ارفع من السابق في اروقة الرئاسات الثلاث مثل مشعان الجبوري، عندما قال بأنه تلقى رشوة من أحد المسؤولين وتقدر بملايين الدولارات، وقال: "إي والله، بشرفي أخذت (رشوة)، لقد أعطوني رشوة لكي أغلق ملفا وأخذت الرشوة، وكانت بضعة ملايين من الدولارات" او رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عندما اعلن بانه يعرف من يفخخ السيارات ومن يفجرها ولكنه يخاف على العملية السياسية وعدم كشفها لكي يستمر بالحكم باي ثمن ومهما اريقت الدماء،وكما صرح كاظم الساعدي عندما قال بان هناك وزراء يعملون على انهاء الصناعة الوطنية مقابل بضائع ايرانية ولديه الاسماء وكم يستفادون هؤلاء ..أي تخريب الاقتصاد الوطني اما حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة السابق،عندما اعترف بوجود لجان أقتصاديه للأحزاب في الوزارات وهي تعمل كالأشباح في الوزارات لمصالح احزابها !!اما حنان الفتلاوي صاحبة الاعتراف المشهور بتقاسم الكعكة والاستفادة من العمولات والمناقصات فحدث بلا حرج ، او عندما يقرّ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاكم الزاملي، بأن "ضباطاً وقادة بالأجهزة الأمنية الرسمية باتوا من أثرياء العراق، بسبب انغماسهم في ملفات فساد، منها ما يرتبط بتهريب المخدرات والتكفل بالحصول على درجات وظيفية لعراقيين من خلال رشاوى بالملايين، فضلاً عن إطلاق سراح إرهابيين مقابل أموال، كل هذه التصريحات اليست اعترافات امام الجميع، وعلى مسمع من هيئة النزاهة والقضاء وكما قلنا ان الاعتراف سيد الادلة ! وطبعا كل هؤلاء متهمون باستغلال اموال الشعب والمال العام ولمنافع شخصية وتقدر بملايين الدولارات، ولكن لم يتحرك احد من هيئة النزاهة او القضاء لاستدعاء احد من هؤلاء "المعترفين"والتحقيق معهم ولكن تحققوا مع موظف بسيط استلم رشوة 3300 دولار! نعم ان هذا الموظف مرتشي بحكم القانون، ولكن اين هيئة النزاهة والقضاء العراقي من اعترافات هؤلاء الفاسدين الكبار! الذين سرقوا بالملايين ويقدر خبراء الاقتصاد بان السياسين العراقيين الذين يحكمون العراق منذ 2003 الى الان سرقوا اكثر من 400 مليار دولار "40% من مجموع موازانات العراق" من 2008 الى 2014 فقط وهي من ضمن فترة حكومة نوري المالكي الامين العا ......
#النزاهة
#تحقق
#اكبر
#متلبس
#بالرشوة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694970
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو “تحول الشعب المسكين إلى شعب من اللاجئين ... لاجئين في أوطانهم ”برهان غليون”أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهم مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف، وتمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغ (3,300) آلاف دولارٍ أمريكي"خبر نشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعضها بشكل بارز! وخاصة جملة "متلبس بالجريمة" بشكل ملفت للنظر .. وكانه انجاز كبير لهيئة النزاهة لتفتخر به .. هذا الموظف من ضمن 6 ملايين ونصف المليون في العراق، هناك تقرير نشرته عدد من الصحف العراقية في بلد العجائب والغرائب(العراق) كما اذاعته احدى القنوات العراقية جاء فيه بان (60 بالمئة من موظفي العراق يتعاطون الرشوة وان المواطن العراقي يلجأ اليها أربع مرات في السنة!!في كل القوانين الدولية لاي جريمة هناك مستمسكات وشهود و اهمها المتلبس بالجريمة او اعتراف المتهم باقتراف الجريمة ويطلق عليه بسيد الادلة ووفق الاعتراف، يصدر القاضي قرارا بادانته والحكم عليه ولكن في العراق هناك وعبر محطات التلفزة والاعلام من يعترف بجريمته امام الجميع ويبقى حرا طليقا ولا تستطيع هيئة النزاهة او اي جهة قضائية باستدعائه والمثول امامها ويكلف بمنصب رسمي ارفع من السابق في اروقة الرئاسات الثلاث مثل مشعان الجبوري، عندما قال بأنه تلقى رشوة من أحد المسؤولين وتقدر بملايين الدولارات، وقال: "إي والله، بشرفي أخذت (رشوة)، لقد أعطوني رشوة لكي أغلق ملفا وأخذت الرشوة، وكانت بضعة ملايين من الدولارات" او رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عندما اعلن بانه يعرف من يفخخ السيارات ومن يفجرها ولكنه يخاف على العملية السياسية وعدم كشفها لكي يستمر بالحكم باي ثمن ومهما اريقت الدماء،وكما صرح كاظم الساعدي عندما قال بان هناك وزراء يعملون على انهاء الصناعة الوطنية مقابل بضائع ايرانية ولديه الاسماء وكم يستفادون هؤلاء ..أي تخريب الاقتصاد الوطني اما حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة السابق،عندما اعترف بوجود لجان أقتصاديه للأحزاب في الوزارات وهي تعمل كالأشباح في الوزارات لمصالح احزابها !!اما حنان الفتلاوي صاحبة الاعتراف المشهور بتقاسم الكعكة والاستفادة من العمولات والمناقصات فحدث بلا حرج ، او عندما يقرّ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاكم الزاملي، بأن "ضباطاً وقادة بالأجهزة الأمنية الرسمية باتوا من أثرياء العراق، بسبب انغماسهم في ملفات فساد، منها ما يرتبط بتهريب المخدرات والتكفل بالحصول على درجات وظيفية لعراقيين من خلال رشاوى بالملايين، فضلاً عن إطلاق سراح إرهابيين مقابل أموال، كل هذه التصريحات اليست اعترافات امام الجميع، وعلى مسمع من هيئة النزاهة والقضاء وكما قلنا ان الاعتراف سيد الادلة ! وطبعا كل هؤلاء متهمون باستغلال اموال الشعب والمال العام ولمنافع شخصية وتقدر بملايين الدولارات، ولكن لم يتحرك احد من هيئة النزاهة او القضاء لاستدعاء احد من هؤلاء "المعترفين"والتحقيق معهم ولكن تحققوا مع موظف بسيط استلم رشوة 3300 دولار! نعم ان هذا الموظف مرتشي بحكم القانون، ولكن اين هيئة النزاهة والقضاء العراقي من اعترافات هؤلاء الفاسدين الكبار! الذين سرقوا بالملايين ويقدر خبراء الاقتصاد بان السياسين العراقيين الذين يحكمون العراق منذ 2003 الى الان سرقوا اكثر من 400 مليار دولار "40% من مجموع موازانات العراق" من 2008 الى 2014 فقط وهي من ضمن فترة حكومة نوري المالكي الامين العا ......
#النزاهة
#تحقق
#اكبر
#متلبس
#بالرشوة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694970
الحوار المتمدن
متي كلو - النزاهة تحقق مع اكبر متلبس بالرشوة في العراق!!
عادل حبه : هل سينعم العراقيون في حزيران المقبل بقدر من النزاهة والشفافية في الإنتخابات؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، بل وحتى في المنظومة العائلية، حيث يتمتع جميع الأعضاء بنصيب متساو في إتخاذ القرار. عادة ما يتم مقارنة الحكومة الديمقراطية بنقيضاتها من أنظمة حكم الأوليغارشية والشمولية والملكية، والتي تحكمها أقلية وملك وحيد وديكتاتورعلى التوالي بواجهات قومية وعنصرية ودينية. لم تقم أنظمة الحكم الديمقراطية إلاّ في المجتمعات الحديثة حيث تتبلور القاعدة الاقتصادية والاجتماعية وتبرز بوادر متقدمة في الوعي والثقافة في المجتمع، وتتطور هذه الديمقراطية وترتقي بإستمرار إلى مستويات أرقى وأرقى بفعل المطالبات والحركات الشعبية التي أدت إلى قدر كبير من إستقرار هذا النمط من الحكم في الدول المتطورة. فهي في بداياتها إستثنت النساء والعبيد وعامة الناس واقتصرت على النخب، إلاّ أنها ارتقت في وقت لاحق لتشمل جميع البالغين في المجتمعات الحديثة اليوم. وسيستمر هذا الإرتقاء والتطور بإستمرار لمعالجة الثغرات في هذا النمط من الحكم. لقد واجهت الديمقراطية مساعي لإجهاضها حتى في بعض البلدان الأوربية، حيث قام هتلر بإسقاط جمهورية "وايمار" الديمقراطية وإعلان دولة الرايخ الثالث الفاشية، وجرى الأمر نفسه في إيطاليا على يد موسليني وزمرته. وتعرضت الديمقراطية إلى التهديد من قبل حملة مكارثي بدعوى "مكافحة الشيوعية والنشاط المعادي للولايات المتحدة" في أوج فترة الحرب الباردة. واستمر هذا التهديد في الولايات المتحدة حتى الآن في ظل رئاسة دونالد ترامب بذريعة "إعادة العظمة لأمريكا". بالطبع لم تنقل هذه الدول الديمقراطية إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، فهي في مسعاها للسيطرة على النفوذ في العالم تقوم بالإعتماد على أكثر الفئات رجعية وتخلفاً واستبداداً وانتهاكاً للحريات العامة من أجل الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في تلك البلدان، وهذا ما شهدناه من إنقلابات ضد حكومات منتخبة ديمقراطياً كما حدث في إيران وغواتيمالا وتشيلي على سبيل المثال، وفرض حكومات تابعة في بلداننا العربية. وقمع حكام مصر الديمقراطية الوليدة فيها بعد الإطاحة بالملكية برفعها شعار"الحزبية خيانة"، وقام نفس الحكم بتصفية لديمقراطية الوليدة في سوريا تحت ذريعة "الوحدة العربية" في عام 1958.الجدول أدناه يوضح كيف لعبت الديمقراطية تاريخياً في الدول المتقدمة التسلسل الدول عمر الديمقراطية(سنة)1 الولايات المتحدة 2192 سويسرا 1713 نيوزيلندا 1624 كندا 1525 االمملكة المتحدة 1346 لوكسمبرغ 1297 بلجيكا 1258 هولندا 1229 النرويج 11910 استراليا 118يواجه العراقيون بعد إنهيار النظام الإستبدادي السابق نفس ما واجهته شعوباً سبقتنا عانت من نير الإستبداد والقهر، وطالبت بإشراك المواطن في إتخاذ القرار وإنتخاب ممثليه في إدارة الدولة. علماً أن العراقيين طوال سنوات تشكيل الدولة العراق ......
#سينعم
#العراقيون
#حزيران
#المقبل
#بقدر
#النزاهة
#والشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701467
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، بل وحتى في المنظومة العائلية، حيث يتمتع جميع الأعضاء بنصيب متساو في إتخاذ القرار. عادة ما يتم مقارنة الحكومة الديمقراطية بنقيضاتها من أنظمة حكم الأوليغارشية والشمولية والملكية، والتي تحكمها أقلية وملك وحيد وديكتاتورعلى التوالي بواجهات قومية وعنصرية ودينية. لم تقم أنظمة الحكم الديمقراطية إلاّ في المجتمعات الحديثة حيث تتبلور القاعدة الاقتصادية والاجتماعية وتبرز بوادر متقدمة في الوعي والثقافة في المجتمع، وتتطور هذه الديمقراطية وترتقي بإستمرار إلى مستويات أرقى وأرقى بفعل المطالبات والحركات الشعبية التي أدت إلى قدر كبير من إستقرار هذا النمط من الحكم في الدول المتطورة. فهي في بداياتها إستثنت النساء والعبيد وعامة الناس واقتصرت على النخب، إلاّ أنها ارتقت في وقت لاحق لتشمل جميع البالغين في المجتمعات الحديثة اليوم. وسيستمر هذا الإرتقاء والتطور بإستمرار لمعالجة الثغرات في هذا النمط من الحكم. لقد واجهت الديمقراطية مساعي لإجهاضها حتى في بعض البلدان الأوربية، حيث قام هتلر بإسقاط جمهورية "وايمار" الديمقراطية وإعلان دولة الرايخ الثالث الفاشية، وجرى الأمر نفسه في إيطاليا على يد موسليني وزمرته. وتعرضت الديمقراطية إلى التهديد من قبل حملة مكارثي بدعوى "مكافحة الشيوعية والنشاط المعادي للولايات المتحدة" في أوج فترة الحرب الباردة. واستمر هذا التهديد في الولايات المتحدة حتى الآن في ظل رئاسة دونالد ترامب بذريعة "إعادة العظمة لأمريكا". بالطبع لم تنقل هذه الدول الديمقراطية إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، فهي في مسعاها للسيطرة على النفوذ في العالم تقوم بالإعتماد على أكثر الفئات رجعية وتخلفاً واستبداداً وانتهاكاً للحريات العامة من أجل الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في تلك البلدان، وهذا ما شهدناه من إنقلابات ضد حكومات منتخبة ديمقراطياً كما حدث في إيران وغواتيمالا وتشيلي على سبيل المثال، وفرض حكومات تابعة في بلداننا العربية. وقمع حكام مصر الديمقراطية الوليدة فيها بعد الإطاحة بالملكية برفعها شعار"الحزبية خيانة"، وقام نفس الحكم بتصفية لديمقراطية الوليدة في سوريا تحت ذريعة "الوحدة العربية" في عام 1958.الجدول أدناه يوضح كيف لعبت الديمقراطية تاريخياً في الدول المتقدمة التسلسل الدول عمر الديمقراطية(سنة)1 الولايات المتحدة 2192 سويسرا 1713 نيوزيلندا 1624 كندا 1525 االمملكة المتحدة 1346 لوكسمبرغ 1297 بلجيكا 1258 هولندا 1229 النرويج 11910 استراليا 118يواجه العراقيون بعد إنهيار النظام الإستبدادي السابق نفس ما واجهته شعوباً سبقتنا عانت من نير الإستبداد والقهر، وطالبت بإشراك المواطن في إتخاذ القرار وإنتخاب ممثليه في إدارة الدولة. علماً أن العراقيين طوال سنوات تشكيل الدولة العراق ......
#سينعم
#العراقيون
#حزيران
#المقبل
#بقدر
#النزاهة
#والشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701467
الحوار المتمدن
عادل حبه - هل سينعم العراقيون في حزيران المقبل بقدر من النزاهة والشفافية في الإنتخابات؟
فلاح أمين الرهيمي : النزاهة والفساد الإداري ظاهرتان متناقضتان ومتضاربتان لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ظاهرة الإصلاح تعتمد على المصداقية والإرادة والتصميم وقوى حية مؤمنة ومتفانية وصادقة من أجل الإصلاح ولا ينجز عمل الإصلاح في عملية التثقيف والوعض والمحاورة وإنما يجب أن يرافق ذلك العمل والمصداقية من أجل التغيير وخلق وبناء الجديد الذي يجسد عملية الإصلاح كما يتطلب عملية الإصلاح مد جسور من الثقة بين المواطن والدولة وهنالك ملاحظة مهمة وأساسية أن المصلح يجب أن يتجرد ويقطع علاقته بالماضي الذي يعتمد على القديم وسلبياته وليس يقوم المصلح بعمليته الإصلاحية من خلال التوافقية والتنسيق والمساومة بين القديم الذي يجب تغييره وبين عملية الإصلاح. من خلال هذه الصورة نلاحظ السيد الكاظمي رئيس الوزراء في عملية الإصلاح يحمّل الشعب أوزار وأخطاء وفساد القوى السياسية حينما فرض على الشعب الضرائب المجحفة وقطع لقمة العيش من أفواه الجياع في عملية تعويم الدينار وقيمة الدولار في الوقت الذي يترك حيتان الفساد الإداري ويترك من ينهب ويسرق المال العام وأموال الشعب ولم يعيدها إلى الشعب. وهنالك تناقض بين عملية الإصلاح وتطبيقها على الواقع العملي من خلال جمع الأموال من الشعب لدعم ميزانية عام/ 2021 وملء خزينة الدولة في الوقت الذي تشير فيه الدلائل والوقائع أن جهاز الدولة متهم بالفساد الإداري وهذا يعني أن الأموال التي تجمع من الشعب سوف يستحوذ عليها حيتان الفساد الإداري كما في السابق في الدولة .. إن المطلوب من الكاظمي خلق وبناء جهاز الدولة ينسجم معه في عملية الإصلاح، كما يجب أن يخلق ويبني جهاز الدولة يمتاز بالنزاهة ونظافة الضمير واليدين.إن السيد الكاظمي يطلب ويريد المستحيل في جمع المتناقضات حينما يدعو الشعب إلى التكاتف من أجل إنجاز عملية الإصلاح، إن السيد الكاظمي إذا كان يدعي بأنه مصلح ويعمل من أجل الإصلاح فإنه يناقض نفسه حينما يدعو جميع المجتمع العراقي الذي يمثل الشعب التكاتف معه في إنجاز عملية الإصلاح والتغيير، لأن المصلح لابد أن يفرق شمل المجتمع بإصلاحه وعمله لكي يجمع ويبني مجتمع جديد على قاعدة جديدة وفق مسيرة الحياة وتطور التاريخ وتقدمه ولابد للمصلح أن يحمل معول الهدم والبناء في وقت واحد لأن حركته الإصلاحية بانية وهادمة في وقت واحد فهي تهدم النظام القديم كي تبني محله نظام جديد أقرب إلى روح العدل والتقدم والتطور والمستقبل المشرق السعيد بينما يريد أنصار النظام القديم (المحافظين) من عناصر الأحزاب السياسية أن يعرقلوا مسيرة الحياة وتطور التاريخ ويرجعوا بالنظام والمجتمع إلى الوراء ويتركوه جامد وثابت في مكانه من أجل مصالحهم وأنانيتهم وجشعهم وهذا يناقض منطق التاريخ في الحركة والتغيير التي يناضل من أجلها القوى الحية في المجتمع من التقدميين الداعين إلى التقدم والتطور والسير بالمجتمع إلى الأمام. من خلال ذلك على المصلح أن يسير في طريق واحد وهو الإصلاح وهذا يتناقض مع رغبات السيد الكاظمي الذي يريد التوفيق بين جميع أطراف المجتمع وهذا الموقف الازدواجي ليس من صفة وعمل المصلح نحو الإصلاح لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) وهذا يعني أن العمل الإصلاحي يلغي ويقضي على القديم ويسلبه جميع مصالحه ومكاسبه وسلطته ومن خلال ذلك إن السيد الكاظمي يطلب ويعمل من أجل المستحيل لأن الموقف يكون ازدواجي وليس من عمل المصلح إذا كان يريد التوفيق بين القديم والجديد ويعني ذلك أنه يريد أن يكسب رضى وثقة جميع أبناء المجتمع العراقي وإن هذه العملية فاشلة ومتناقضة مع منطق التاريخ وعملية الإصلاح. ......
#النزاهة
#والفساد
#الإداري
#ظاهرتان
#متناقضتان
#ومتضاربتان
#يمكن
#الجمع
#والتوفيق
#بينهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704599
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ظاهرة الإصلاح تعتمد على المصداقية والإرادة والتصميم وقوى حية مؤمنة ومتفانية وصادقة من أجل الإصلاح ولا ينجز عمل الإصلاح في عملية التثقيف والوعض والمحاورة وإنما يجب أن يرافق ذلك العمل والمصداقية من أجل التغيير وخلق وبناء الجديد الذي يجسد عملية الإصلاح كما يتطلب عملية الإصلاح مد جسور من الثقة بين المواطن والدولة وهنالك ملاحظة مهمة وأساسية أن المصلح يجب أن يتجرد ويقطع علاقته بالماضي الذي يعتمد على القديم وسلبياته وليس يقوم المصلح بعمليته الإصلاحية من خلال التوافقية والتنسيق والمساومة بين القديم الذي يجب تغييره وبين عملية الإصلاح. من خلال هذه الصورة نلاحظ السيد الكاظمي رئيس الوزراء في عملية الإصلاح يحمّل الشعب أوزار وأخطاء وفساد القوى السياسية حينما فرض على الشعب الضرائب المجحفة وقطع لقمة العيش من أفواه الجياع في عملية تعويم الدينار وقيمة الدولار في الوقت الذي يترك حيتان الفساد الإداري ويترك من ينهب ويسرق المال العام وأموال الشعب ولم يعيدها إلى الشعب. وهنالك تناقض بين عملية الإصلاح وتطبيقها على الواقع العملي من خلال جمع الأموال من الشعب لدعم ميزانية عام/ 2021 وملء خزينة الدولة في الوقت الذي تشير فيه الدلائل والوقائع أن جهاز الدولة متهم بالفساد الإداري وهذا يعني أن الأموال التي تجمع من الشعب سوف يستحوذ عليها حيتان الفساد الإداري كما في السابق في الدولة .. إن المطلوب من الكاظمي خلق وبناء جهاز الدولة ينسجم معه في عملية الإصلاح، كما يجب أن يخلق ويبني جهاز الدولة يمتاز بالنزاهة ونظافة الضمير واليدين.إن السيد الكاظمي يطلب ويريد المستحيل في جمع المتناقضات حينما يدعو الشعب إلى التكاتف من أجل إنجاز عملية الإصلاح، إن السيد الكاظمي إذا كان يدعي بأنه مصلح ويعمل من أجل الإصلاح فإنه يناقض نفسه حينما يدعو جميع المجتمع العراقي الذي يمثل الشعب التكاتف معه في إنجاز عملية الإصلاح والتغيير، لأن المصلح لابد أن يفرق شمل المجتمع بإصلاحه وعمله لكي يجمع ويبني مجتمع جديد على قاعدة جديدة وفق مسيرة الحياة وتطور التاريخ وتقدمه ولابد للمصلح أن يحمل معول الهدم والبناء في وقت واحد لأن حركته الإصلاحية بانية وهادمة في وقت واحد فهي تهدم النظام القديم كي تبني محله نظام جديد أقرب إلى روح العدل والتقدم والتطور والمستقبل المشرق السعيد بينما يريد أنصار النظام القديم (المحافظين) من عناصر الأحزاب السياسية أن يعرقلوا مسيرة الحياة وتطور التاريخ ويرجعوا بالنظام والمجتمع إلى الوراء ويتركوه جامد وثابت في مكانه من أجل مصالحهم وأنانيتهم وجشعهم وهذا يناقض منطق التاريخ في الحركة والتغيير التي يناضل من أجلها القوى الحية في المجتمع من التقدميين الداعين إلى التقدم والتطور والسير بالمجتمع إلى الأمام. من خلال ذلك على المصلح أن يسير في طريق واحد وهو الإصلاح وهذا يتناقض مع رغبات السيد الكاظمي الذي يريد التوفيق بين جميع أطراف المجتمع وهذا الموقف الازدواجي ليس من صفة وعمل المصلح نحو الإصلاح لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) وهذا يعني أن العمل الإصلاحي يلغي ويقضي على القديم ويسلبه جميع مصالحه ومكاسبه وسلطته ومن خلال ذلك إن السيد الكاظمي يطلب ويعمل من أجل المستحيل لأن الموقف يكون ازدواجي وليس من عمل المصلح إذا كان يريد التوفيق بين القديم والجديد ويعني ذلك أنه يريد أن يكسب رضى وثقة جميع أبناء المجتمع العراقي وإن هذه العملية فاشلة ومتناقضة مع منطق التاريخ وعملية الإصلاح. ......
#النزاهة
#والفساد
#الإداري
#ظاهرتان
#متناقضتان
#ومتضاربتان
#يمكن
#الجمع
#والتوفيق
#بينهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704599
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - النزاهة والفساد الإداري ظاهرتان متناقضتان ومتضاربتان لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما
احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في النزاهة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان مسؤولون وسياسيون من الصف الاول، وقادة ورؤساء في مناصبهم واحزابهم يرددون هذه الايام ويؤكدون على ضرورة واهمية النزاهة الانتخابية، وينسى هؤلاء او يتناسون انه لو طبقت نسبة بسيطة من متطلبات وشروط النزاهة لما وصل احدهم الى المنصب الذي هو فيه او حتى الى مسافات بعيدة من المكان الذي وصل اليه، وحتى لا يتحول مفهوم النزاهة الانتخابية الى كلمة ينفر منها الناس من كثرة ترديدها خلال السنوات ال17 الماضية مثل محاربة الفساد والطائفية والشفافية والتسامح والمشاركة وغيرها من الشعارات الكبيرة التي لم ينجح النظام السياسي (اذا كان يصح وصفه بنظام) في العراق ان يحقق ولو نسبة بسيطة من التقدم او النجاح.عليه نجد من المهم والواجب المساهمة في التعريف بموضوع النزاهة الانتخابية سواء جرت الانتخابات مبكرة، او في موعدها المحدد او حتى لو تأخرت لاي سبب من الاسباب، فمفهوم النزاهة او تعريفها يعني توفير وتهيئة مجموعة من المتطلبات وتحقيق مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي من خلالها تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحماية حرية الانتخابات، وهذه الاجراءات والمعايير يجب توفيرها في ثلاث مراحل:1-مرحلة ما قبل الانتخابات او مرحلة التهيئة والتحضيرلاجرائها، وهي تستلزم وجود قانون انتخابي واضح يحقق اكبر مشاركة لجمهور الناخبين، وممكن التطبيق من خلال توفيرالمستلزمات القانونية والفنية لتطبيقه، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات صحيحة للناخبين من خلال احصاء(تعداد) سكاني حديث تم اجراؤه وفق الطرق والاساليب العلمية الحديثة، وتوفير الشروط الفنية من اجهزة وبطاقات تعريف سواء كانت بطاقات بارومترية او غيرها، ورقابة حقيقية وفاعلة سواء كانت رقابة محلية او دولية من خلال الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.2--مرحلة يوم الانتخابات بتحقيق الامن الذي تتولاه سلطات وقوات الحكومة وحدها، وحصر السلاح والسلطة والنفوذ بالدولة من اجل قيام الناخب باداء حقه الانتخابي بكل حرية ومن غير خوف او تهديد او اكراه لتزوير ارادته.3-مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تتطلب حكومة قوية قادرة على ضبط الانتخابات بكل مراحلها ومنع تبديل او تغيير النتائج سواء بافتعال عمليات حرق الصناديق او تغيير النتائج بشتى الطرق والاساليب ، واعلان النتائج في موعدها المحدد منعا لكل تلاعب وتحريف وتزوير.وفي كل المراحل علاه تتداخل وتتعاظم اهمية دور الحكومة في تنفيذ واجبها باجراء انتخابات نزيهة بالافعال وليس بالشعارات او الاقوال، من خلال حصر السلاح بيد القوات الحكومية الرسمية فقط، وتوفير كل المتطلبات لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاداء عملها المهني والفني، وتوفير الاليات القانونية من اجل ممارسة كل مواطن حقه في الترشيح والانتخاب وحق الطعن لدى الجهات المختصة قانونا فيما لو وجد ان انتهاكاً او تعدياً قد جرى على حقوقه.وهذا لا يتم الا من خلال اعادة الروح الى المحكمة الاتحادية العليا المعطلة منذ اكثر من عام، بتعديل قانونها بما يكمل النصاب القانوني وبما يمكنها ممن اداء دورها في العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها التي لا تكون نافذة الا بتصديق هذه المحكمة حسب المادة(93/سابعاً)من الدستور.واخيرا فان الرقابة على الانتخابات بكافة مراحها من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون تمثل الضمانة الهامة على نزاهة الانتخابات، لانها تسهم في اكتشاف وتفادي المشكلات قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات.القاضي عضو الادعاء العام ......
#رؤية
#قانونية
#النزاهة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707656
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان مسؤولون وسياسيون من الصف الاول، وقادة ورؤساء في مناصبهم واحزابهم يرددون هذه الايام ويؤكدون على ضرورة واهمية النزاهة الانتخابية، وينسى هؤلاء او يتناسون انه لو طبقت نسبة بسيطة من متطلبات وشروط النزاهة لما وصل احدهم الى المنصب الذي هو فيه او حتى الى مسافات بعيدة من المكان الذي وصل اليه، وحتى لا يتحول مفهوم النزاهة الانتخابية الى كلمة ينفر منها الناس من كثرة ترديدها خلال السنوات ال17 الماضية مثل محاربة الفساد والطائفية والشفافية والتسامح والمشاركة وغيرها من الشعارات الكبيرة التي لم ينجح النظام السياسي (اذا كان يصح وصفه بنظام) في العراق ان يحقق ولو نسبة بسيطة من التقدم او النجاح.عليه نجد من المهم والواجب المساهمة في التعريف بموضوع النزاهة الانتخابية سواء جرت الانتخابات مبكرة، او في موعدها المحدد او حتى لو تأخرت لاي سبب من الاسباب، فمفهوم النزاهة او تعريفها يعني توفير وتهيئة مجموعة من المتطلبات وتحقيق مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي من خلالها تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحماية حرية الانتخابات، وهذه الاجراءات والمعايير يجب توفيرها في ثلاث مراحل:1-مرحلة ما قبل الانتخابات او مرحلة التهيئة والتحضيرلاجرائها، وهي تستلزم وجود قانون انتخابي واضح يحقق اكبر مشاركة لجمهور الناخبين، وممكن التطبيق من خلال توفيرالمستلزمات القانونية والفنية لتطبيقه، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات صحيحة للناخبين من خلال احصاء(تعداد) سكاني حديث تم اجراؤه وفق الطرق والاساليب العلمية الحديثة، وتوفير الشروط الفنية من اجهزة وبطاقات تعريف سواء كانت بطاقات بارومترية او غيرها، ورقابة حقيقية وفاعلة سواء كانت رقابة محلية او دولية من خلال الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.2--مرحلة يوم الانتخابات بتحقيق الامن الذي تتولاه سلطات وقوات الحكومة وحدها، وحصر السلاح والسلطة والنفوذ بالدولة من اجل قيام الناخب باداء حقه الانتخابي بكل حرية ومن غير خوف او تهديد او اكراه لتزوير ارادته.3-مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تتطلب حكومة قوية قادرة على ضبط الانتخابات بكل مراحلها ومنع تبديل او تغيير النتائج سواء بافتعال عمليات حرق الصناديق او تغيير النتائج بشتى الطرق والاساليب ، واعلان النتائج في موعدها المحدد منعا لكل تلاعب وتحريف وتزوير.وفي كل المراحل علاه تتداخل وتتعاظم اهمية دور الحكومة في تنفيذ واجبها باجراء انتخابات نزيهة بالافعال وليس بالشعارات او الاقوال، من خلال حصر السلاح بيد القوات الحكومية الرسمية فقط، وتوفير كل المتطلبات لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاداء عملها المهني والفني، وتوفير الاليات القانونية من اجل ممارسة كل مواطن حقه في الترشيح والانتخاب وحق الطعن لدى الجهات المختصة قانونا فيما لو وجد ان انتهاكاً او تعدياً قد جرى على حقوقه.وهذا لا يتم الا من خلال اعادة الروح الى المحكمة الاتحادية العليا المعطلة منذ اكثر من عام، بتعديل قانونها بما يكمل النصاب القانوني وبما يمكنها ممن اداء دورها في العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها التي لا تكون نافذة الا بتصديق هذه المحكمة حسب المادة(93/سابعاً)من الدستور.واخيرا فان الرقابة على الانتخابات بكافة مراحها من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون تمثل الضمانة الهامة على نزاهة الانتخابات، لانها تسهم في اكتشاف وتفادي المشكلات قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات.القاضي عضو الادعاء العام ......
#رؤية
#قانونية
#النزاهة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707656
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - رؤية قانونية في النزاهة الانتخابية
طارق الجبوري : الى لجان النزاهة رجاءً
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري لايملك المواطن وهو يعيش حالات فساد غير مسبوقة ، غير التنفيس عن حاله الا بالحديث مع زميل يثق به عن ما يراه من سرقة وتخريب متعمد يمر به وطننا الجريح .. وقبل ايام وفي ساحة عدن حكمت الصدفة ان استمع لحديث مؤلم لموظفين اثنين يعملان كما يبدو في قسم التدقيق او الحسابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى وزارة التجارة حيث قال احدهم لصاحبه لا ادري متى يشبع السياسيون اما تكفيهم الرواتب والمخصصات وما يجنونه من عمولات ؟! واسترسل ليقول هل تدري اننا نشتري الحنطة من الفلاح بسعر 480 الف دينار للطن وهذا امر جيد لتشجيع الفلاح غير ان الكارثة ان كميات الحنطة المسوقة ليست جميعها منتج عراقي مائة بالمائة بل ان غالبيتها العظمى مستوردة من ايران من قيل شركاء لسياسيين مهمتهم استيراد الحنطة من ايران بسعر 150 الى 200 الف دينار ويتفقون مع الفلاح على تسويقها على انها حنطة عراقية ويتقاسمون بينهم الفارق وهو ليس بالقليل .. واضاف اننا نعرف هذه الحقيقة لكن لا نستطيع ان نتكلم لاننا سندخل في سين وجين والغلبة لشركاء السياسيين فهم يتفنون في التلاعب وطمس اي دليل .. ليس بمقدوري ان اسأل هذين الموظفين واطلب منهم مزيداً من المعلومات ولم اجد غير وسيلة طرح القضية الخطيرة في هذا الموضوع لاترك للجان النزاهة والرقابة المالية تدقيق المعلومات ومتابعة المعلومة والتدقيق بصحتها التي لا اجد ما يبرر التشكيك فيها في ضوء ما نسمع ونقرأ عن ملفات فساد يشيب لها الرأس.. خطورة هذه القضية تتعدى الجانب المادي البحت لفارق السعر الذي بستحصله بعض السياسيين وبعض الفلاحين ، بل ان هذا التلاعب والغش يؤدي الى تشجيع الفلاح على عدم زرع كامل ارضه الزراعية بمحصول الحنطة ما دام هنالك وسيلة سهلة تتيح له تسويق الكميات المطلوبة منه من دون عناء ومشاق الزراعة وانتظار نضوج المحصول وحصده وكلها متعبة وتكلفه الكثير .. وهذا يعني تحويل الاراضي الزراعية تدريجيا الى اراض بور .. العملية فساد وافساد وزيادة خراب القطاع الزراعي فوق ما فيه من خراب وتدمير واهمال !كمواطن اعلم ان هنالك ملفات فساد وسرقات للمال العام قد تكون اخطر وتجري امام انظار السلطات وبغطاء شرعي وقانوي ومنها مزاد بيع العملة في البنك المركزي الذي بح صوت خبراء ااقتصاد في التحذير من عواقبه ولكن من دون جدوى .. وكغيري من المواطنين اعي ان هذه القضية كغيرها قد تهمل بحجة عدم وجود الدليل ! وهي مهمة خطيرة وصعبة على مثلي ممن لايمتلك وسائل تتيح له البحث عن مستندات تدين القائمين بهذا الغش والتلاعب المشين ، بل ان القيام بذلك هو من صلب واجبات لجان النزاهة والرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الفلاحية لكشف المتورطين .. واللهم اشهد اني قد بلغت ! ......
#لجان
#النزاهة
#رجاءً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709612
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري لايملك المواطن وهو يعيش حالات فساد غير مسبوقة ، غير التنفيس عن حاله الا بالحديث مع زميل يثق به عن ما يراه من سرقة وتخريب متعمد يمر به وطننا الجريح .. وقبل ايام وفي ساحة عدن حكمت الصدفة ان استمع لحديث مؤلم لموظفين اثنين يعملان كما يبدو في قسم التدقيق او الحسابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى وزارة التجارة حيث قال احدهم لصاحبه لا ادري متى يشبع السياسيون اما تكفيهم الرواتب والمخصصات وما يجنونه من عمولات ؟! واسترسل ليقول هل تدري اننا نشتري الحنطة من الفلاح بسعر 480 الف دينار للطن وهذا امر جيد لتشجيع الفلاح غير ان الكارثة ان كميات الحنطة المسوقة ليست جميعها منتج عراقي مائة بالمائة بل ان غالبيتها العظمى مستوردة من ايران من قيل شركاء لسياسيين مهمتهم استيراد الحنطة من ايران بسعر 150 الى 200 الف دينار ويتفقون مع الفلاح على تسويقها على انها حنطة عراقية ويتقاسمون بينهم الفارق وهو ليس بالقليل .. واضاف اننا نعرف هذه الحقيقة لكن لا نستطيع ان نتكلم لاننا سندخل في سين وجين والغلبة لشركاء السياسيين فهم يتفنون في التلاعب وطمس اي دليل .. ليس بمقدوري ان اسأل هذين الموظفين واطلب منهم مزيداً من المعلومات ولم اجد غير وسيلة طرح القضية الخطيرة في هذا الموضوع لاترك للجان النزاهة والرقابة المالية تدقيق المعلومات ومتابعة المعلومة والتدقيق بصحتها التي لا اجد ما يبرر التشكيك فيها في ضوء ما نسمع ونقرأ عن ملفات فساد يشيب لها الرأس.. خطورة هذه القضية تتعدى الجانب المادي البحت لفارق السعر الذي بستحصله بعض السياسيين وبعض الفلاحين ، بل ان هذا التلاعب والغش يؤدي الى تشجيع الفلاح على عدم زرع كامل ارضه الزراعية بمحصول الحنطة ما دام هنالك وسيلة سهلة تتيح له تسويق الكميات المطلوبة منه من دون عناء ومشاق الزراعة وانتظار نضوج المحصول وحصده وكلها متعبة وتكلفه الكثير .. وهذا يعني تحويل الاراضي الزراعية تدريجيا الى اراض بور .. العملية فساد وافساد وزيادة خراب القطاع الزراعي فوق ما فيه من خراب وتدمير واهمال !كمواطن اعلم ان هنالك ملفات فساد وسرقات للمال العام قد تكون اخطر وتجري امام انظار السلطات وبغطاء شرعي وقانوي ومنها مزاد بيع العملة في البنك المركزي الذي بح صوت خبراء ااقتصاد في التحذير من عواقبه ولكن من دون جدوى .. وكغيري من المواطنين اعي ان هذه القضية كغيرها قد تهمل بحجة عدم وجود الدليل ! وهي مهمة خطيرة وصعبة على مثلي ممن لايمتلك وسائل تتيح له البحث عن مستندات تدين القائمين بهذا الغش والتلاعب المشين ، بل ان القيام بذلك هو من صلب واجبات لجان النزاهة والرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الفلاحية لكشف المتورطين .. واللهم اشهد اني قد بلغت ! ......
#لجان
#النزاهة
#رجاءً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709612
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - الى لجان النزاهة رجاءً
نهاد ابو غوش : عن الانتخابات الفلسطينية: النزاهة أولا
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجاوب الجمهور الفلسطيني العريض ومؤسساته المختلفة، بشكل لافت وسريع مع قضية التلاعب بسجلات الناخبين ونقل أماكن اقتراع بعضهم، فنالت القضية كثيرا من النقد والتحذير من القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية، وأيقظت مشاعر الريبة والتوجّس إزاء نزاهة الانتخابات المقبلة، وسلامة الإجراءات المحيطة بها، وبالتالي مصداقية تعبيرها عن إرادة الناخب الفلسطيني وتمثيلها لمصالحه، كل ذلك جرى على الرغم من محدودية الواقعة حجما وتأثيرا، وبدائية تنفيذها حيث أصبحت أرقام الهواتف التي نفذت بواسطتها معروفة ولدى الأجهزة القضائية المختصة.ومن المرجح أن يكون وراء الواقعة بعض المراهقين أو العابثين، لكنها تؤشر من دون شك إلى هشاشة وضعنا، بدءا من هشاشة نظام التسجيل الاليكتروني الذي يتيح لمن شاء تغيير أماكن الاقتراع لمجرد وضع رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم رقم هاتف للتأكيد، ولعل الهشاشة الأكثر خطورة فهي تلك التي تميز حالتنا السياسية برمتها، فتجعل من قضايا وطنية مصيرية، رهنا بأمزجة جماعات وأفراد، وبأهوائهم ومصالحهم وحساباتهم، وليس بمنظومة صارمة واضحة، يخضع لها الجميع مهما كبروا أو علا شأنهم.عكس الاهتمام العالي بواقعة "التلاعب"، مدى تعطش الناس للانتخابات التي حرموا منها طويلا، كما تظهر نسبة الإقبال العالية على التسجيل توقا جارفا للمشاركة، مع أن تعديل القانون باعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتحويل فلسطين إلى دائرة انتخابية واحدة، ألغى الحاجة مبدئيا للتسجيل بعدما بات ورود اسم الشخص في سجل السكان، وامتلاكه رقم هوية، أمرا كافيا لضمان حقه الطبيعي في المشاركة.من حق الناس الطبيعي أن تقلق بشأن "نزاهة" الانتخابات، وهو مصطلح فضفاض ونسبي ومتحرك، ولكنه بشكل عام يعني استقامة العملية الانتخابية، وأمانتها، ونظافتها، وعدلها، وابتعادها عن الشبهات، والتزامها بالقانون، ففي البلاد التي لا تحترم فيها السلطات والحكومات مواطنيها، يحصل الرئيس القائد حين يترشح على نسبة 99.99% من أصوات شعبه، وفي بلاد أخرى قد تستبدل أجهزة الأمن صناديق الاقتراع الحقيقية، بأخرى بديلة، أو تحشو الصناديق الحقيقية بآلاف الأصوات المزيفة تحت سمع وبصر وتواطؤ الجهات المشرفة.ويمكن لمختلف القوى في أي مجتمع، ممن تملك المال والسلطة والنفوذ أن تمارس تأثيرات شتى على إرادة الناخبين، سواء من خلال تهديدهم وتخويفهم، أو من خلال إغرائهم وشراء أصواتهم، وحتى من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والتعبئة الجماهيرية وكل ما يساهم في صناعة الوعي العام، ولا تخلو دول متقدمة وعريقة في الممارسة الديمقراطية من مثل هذه التأثيرات للمال والنفوذ والإعلام، ففي الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن لأي مرشح جدي أن يصل إلى مراحل متقدمة في السباق الانتخابي، من دون أن تملك حملته عشرات ملايين الدولارات التي يضبط القانون سبل جمعها وطريقة إنفاقها، وعادة ما تتحكم مراكز المال والشركات الاحتكارية ووسائل الإعلام الكبرى، في توجيه أنظار الناخبين نحو مرشحين بعينهم، فتعمد إلى إظهار جوانب حسنة وإيجابية في شخصياتهم، وتضخيم عيوب خصومهم.أما عندنا في فلسطين، فمن الضروري التنبه إلى أن النزاهة مثلومة قبل أن تبدأ العملية الانتخابية أصلا، فالاحتلال يحرم مواطني القدس بأسرهم من المشاركة الطبيعية في الانتخابات أو يحصرها في قوائم بريدية جدّ محدودة، ويسمح لبقية المواطنين بممارسة هذا الحق خارج حدود مدينتهم وكأنهم جالية من شعب آخر، وحتى الذين يشاركون، يقومون بهذا الواجب وسط تهديدات وتلميحات سافرة بان ذلك يمكن أن يؤثر على احتفاظهم بالهوية الزرقاء، وعلى حق إقامتهم في مدينتهم الذي حول ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#النزاهة
#أولا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709796
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجاوب الجمهور الفلسطيني العريض ومؤسساته المختلفة، بشكل لافت وسريع مع قضية التلاعب بسجلات الناخبين ونقل أماكن اقتراع بعضهم، فنالت القضية كثيرا من النقد والتحذير من القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية، وأيقظت مشاعر الريبة والتوجّس إزاء نزاهة الانتخابات المقبلة، وسلامة الإجراءات المحيطة بها، وبالتالي مصداقية تعبيرها عن إرادة الناخب الفلسطيني وتمثيلها لمصالحه، كل ذلك جرى على الرغم من محدودية الواقعة حجما وتأثيرا، وبدائية تنفيذها حيث أصبحت أرقام الهواتف التي نفذت بواسطتها معروفة ولدى الأجهزة القضائية المختصة.ومن المرجح أن يكون وراء الواقعة بعض المراهقين أو العابثين، لكنها تؤشر من دون شك إلى هشاشة وضعنا، بدءا من هشاشة نظام التسجيل الاليكتروني الذي يتيح لمن شاء تغيير أماكن الاقتراع لمجرد وضع رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم رقم هاتف للتأكيد، ولعل الهشاشة الأكثر خطورة فهي تلك التي تميز حالتنا السياسية برمتها، فتجعل من قضايا وطنية مصيرية، رهنا بأمزجة جماعات وأفراد، وبأهوائهم ومصالحهم وحساباتهم، وليس بمنظومة صارمة واضحة، يخضع لها الجميع مهما كبروا أو علا شأنهم.عكس الاهتمام العالي بواقعة "التلاعب"، مدى تعطش الناس للانتخابات التي حرموا منها طويلا، كما تظهر نسبة الإقبال العالية على التسجيل توقا جارفا للمشاركة، مع أن تعديل القانون باعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتحويل فلسطين إلى دائرة انتخابية واحدة، ألغى الحاجة مبدئيا للتسجيل بعدما بات ورود اسم الشخص في سجل السكان، وامتلاكه رقم هوية، أمرا كافيا لضمان حقه الطبيعي في المشاركة.من حق الناس الطبيعي أن تقلق بشأن "نزاهة" الانتخابات، وهو مصطلح فضفاض ونسبي ومتحرك، ولكنه بشكل عام يعني استقامة العملية الانتخابية، وأمانتها، ونظافتها، وعدلها، وابتعادها عن الشبهات، والتزامها بالقانون، ففي البلاد التي لا تحترم فيها السلطات والحكومات مواطنيها، يحصل الرئيس القائد حين يترشح على نسبة 99.99% من أصوات شعبه، وفي بلاد أخرى قد تستبدل أجهزة الأمن صناديق الاقتراع الحقيقية، بأخرى بديلة، أو تحشو الصناديق الحقيقية بآلاف الأصوات المزيفة تحت سمع وبصر وتواطؤ الجهات المشرفة.ويمكن لمختلف القوى في أي مجتمع، ممن تملك المال والسلطة والنفوذ أن تمارس تأثيرات شتى على إرادة الناخبين، سواء من خلال تهديدهم وتخويفهم، أو من خلال إغرائهم وشراء أصواتهم، وحتى من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والتعبئة الجماهيرية وكل ما يساهم في صناعة الوعي العام، ولا تخلو دول متقدمة وعريقة في الممارسة الديمقراطية من مثل هذه التأثيرات للمال والنفوذ والإعلام، ففي الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن لأي مرشح جدي أن يصل إلى مراحل متقدمة في السباق الانتخابي، من دون أن تملك حملته عشرات ملايين الدولارات التي يضبط القانون سبل جمعها وطريقة إنفاقها، وعادة ما تتحكم مراكز المال والشركات الاحتكارية ووسائل الإعلام الكبرى، في توجيه أنظار الناخبين نحو مرشحين بعينهم، فتعمد إلى إظهار جوانب حسنة وإيجابية في شخصياتهم، وتضخيم عيوب خصومهم.أما عندنا في فلسطين، فمن الضروري التنبه إلى أن النزاهة مثلومة قبل أن تبدأ العملية الانتخابية أصلا، فالاحتلال يحرم مواطني القدس بأسرهم من المشاركة الطبيعية في الانتخابات أو يحصرها في قوائم بريدية جدّ محدودة، ويسمح لبقية المواطنين بممارسة هذا الحق خارج حدود مدينتهم وكأنهم جالية من شعب آخر، وحتى الذين يشاركون، يقومون بهذا الواجب وسط تهديدات وتلميحات سافرة بان ذلك يمكن أن يؤثر على احتفاظهم بالهوية الزرقاء، وعلى حق إقامتهم في مدينتهم الذي حول ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#النزاهة
#أولا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709796
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - عن الانتخابات الفلسطينية: النزاهة أولا