عبد الله النملي : الأساتذة المتعاقدون.. نضال من أجل إسقاط التعاقد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي قُم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا. الكثير منا كان يردد ويحفظ هذا البيت الشعري الشهير الذي كُتِب تَعظيما لمكانة الأستاذ والمدرسة. ومع تصاعد حملات التّبخيس من قدر القُدوة وإهانة الأسْوة انهارت القيم، و سقطت هالة التقديس والاحترام عن الأستاذ و المدرسة والفاعلين تحت سقفها، ولم يعد للأستاذ حق التبجيل والاحترام، وأصبح يخاف على حياته ويميل أكثر إلى اتباع الطرق السلمية في طريقة توبيخ التلميذ إذا اقترف فعلا يخالف أعراف المدرسة وتقاليدها، ويتغاضى عن التلميذ إذا لم ينجز واجباته درءا لأي تصرف عنيف قد يصدر عنه، علاوة عن الصعوبات المرتبطة بالتحكم في الفصل وحسن تدبيره ونسب اكتظاظه، وارتفاع موجة الشغب ومنع العقوبات الزجرية، والنتيجة انتشار صور الاعتداءات على المدرسين التي جعلت بعضا منهم ضحية تلميذ منحرف داخل القسم. وتوج هذا الفصل الخطير حينما استباحت قوات الأمن مؤخرا أجساد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ركلا، و رفسا، و قمعا، واعتقالات، حتى أن الأحداث والصور الحية التي عاشها ضحايا القمع تزاحمت في أذهانهم مثل كثل ثقيلة، بعضهم لم يعرف كيف يبدأ الحكاية التي لا تتوافق مع شعارات المرحلة، ولا كيف يصوغ مجريات القمع الرهيب إلى كلمات معبرة، في مخالفة صريحة للدستور الذي أفرد بابا كاملا عن الحريات والحقوق الأساسية. ليطرح السؤال عن جدوى القوانين والدستور الذي يطبع في كتب ثم يبقى بلا جدوى في حياة الناس.سُئل امبراطور اليابان ذات يوم، عن أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير، فأجاب: بدأنا حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير. رد موجز يختصر الكثير من الكلام، لكون اليابان اعتمدت في نهضتها العلمية و الإصلاحية على العلماء والمعلمين، ذلك أن موقع المعلم عندهم يأتي مباشرة بعد الإمبراطور، وهذا سر تفوق اليابان العلمي، فهم يعرفون أن العلم يكفل لبلدهم التقدم والتميز والمنافسة، وأن هذا المعلم لا يرجى منه نفع إن لم يكرم فكرموه، بوضعه في الدرجة الثانية بعد الإمبراطور، حتى أصبحت مكانته أعلى من مكانة الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على مكانة المعلم ورفعة مقامه، إلا أنه في بلادنا، أضحى من نُظِمت في حقهم الأشعار وأبدعت في حقهم الحكم والأمثال، نظير خدماتهم التربوية والتعليمية، عُرضة للتنكيل والقمع لمجرد احتجاجهم السلمي و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي تتلخص في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، مما يؤكد أن " حليمة عادت لعادتها القديمة "، وهو مثل متداول في الثقافة الشعبية، يضرب لكل من كان له أحد الطباع السيئة التي تعود عليها، ثم يتظاهر بتركها ونبذها، لكن ما يلبث أن يعود إليها مرة أخرى.وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن التشغيل بالعقدة يساهم في تكريس التمييز في قطاع التربية الوطنية بين نفس الفئة التي تقوم بنفس العمل، وهو ما يتناقض مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كما يؤدي إلى تأزيم أوضاع التعليم المأزومة أصلا بدل حلها، بالنظر للمشاكل الجديدة التي يطرحها لهيئة التدريس الجديدة، ومن ذلك غياب تكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية، فضلا عن أن إصلاح أعطاب منظومة التربية والتكوين، لا يستقيم بالإجراءات الارتجالية والشكلية، وأن القانون المصادق عليه من قبل حكومة بنكيران السابقة حول التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية يهدف في العمق إلى اغتيال الوظيفة العمومية وسد أبواب التوظيف في وجه المعطلين، وحرمانهم من الإدماج والترسيم والترقي والاستقرار الوظيفي، حيث أن هناك ملحقا بالعقد ينص على أنه " لا يم ......
#الأساتذة
#المتعاقدون..
#نضال
#إسقاط
#التعاقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714451
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي قُم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا. الكثير منا كان يردد ويحفظ هذا البيت الشعري الشهير الذي كُتِب تَعظيما لمكانة الأستاذ والمدرسة. ومع تصاعد حملات التّبخيس من قدر القُدوة وإهانة الأسْوة انهارت القيم، و سقطت هالة التقديس والاحترام عن الأستاذ و المدرسة والفاعلين تحت سقفها، ولم يعد للأستاذ حق التبجيل والاحترام، وأصبح يخاف على حياته ويميل أكثر إلى اتباع الطرق السلمية في طريقة توبيخ التلميذ إذا اقترف فعلا يخالف أعراف المدرسة وتقاليدها، ويتغاضى عن التلميذ إذا لم ينجز واجباته درءا لأي تصرف عنيف قد يصدر عنه، علاوة عن الصعوبات المرتبطة بالتحكم في الفصل وحسن تدبيره ونسب اكتظاظه، وارتفاع موجة الشغب ومنع العقوبات الزجرية، والنتيجة انتشار صور الاعتداءات على المدرسين التي جعلت بعضا منهم ضحية تلميذ منحرف داخل القسم. وتوج هذا الفصل الخطير حينما استباحت قوات الأمن مؤخرا أجساد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ركلا، و رفسا، و قمعا، واعتقالات، حتى أن الأحداث والصور الحية التي عاشها ضحايا القمع تزاحمت في أذهانهم مثل كثل ثقيلة، بعضهم لم يعرف كيف يبدأ الحكاية التي لا تتوافق مع شعارات المرحلة، ولا كيف يصوغ مجريات القمع الرهيب إلى كلمات معبرة، في مخالفة صريحة للدستور الذي أفرد بابا كاملا عن الحريات والحقوق الأساسية. ليطرح السؤال عن جدوى القوانين والدستور الذي يطبع في كتب ثم يبقى بلا جدوى في حياة الناس.سُئل امبراطور اليابان ذات يوم، عن أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير، فأجاب: بدأنا حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير. رد موجز يختصر الكثير من الكلام، لكون اليابان اعتمدت في نهضتها العلمية و الإصلاحية على العلماء والمعلمين، ذلك أن موقع المعلم عندهم يأتي مباشرة بعد الإمبراطور، وهذا سر تفوق اليابان العلمي، فهم يعرفون أن العلم يكفل لبلدهم التقدم والتميز والمنافسة، وأن هذا المعلم لا يرجى منه نفع إن لم يكرم فكرموه، بوضعه في الدرجة الثانية بعد الإمبراطور، حتى أصبحت مكانته أعلى من مكانة الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على مكانة المعلم ورفعة مقامه، إلا أنه في بلادنا، أضحى من نُظِمت في حقهم الأشعار وأبدعت في حقهم الحكم والأمثال، نظير خدماتهم التربوية والتعليمية، عُرضة للتنكيل والقمع لمجرد احتجاجهم السلمي و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي تتلخص في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، مما يؤكد أن " حليمة عادت لعادتها القديمة "، وهو مثل متداول في الثقافة الشعبية، يضرب لكل من كان له أحد الطباع السيئة التي تعود عليها، ثم يتظاهر بتركها ونبذها، لكن ما يلبث أن يعود إليها مرة أخرى.وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن التشغيل بالعقدة يساهم في تكريس التمييز في قطاع التربية الوطنية بين نفس الفئة التي تقوم بنفس العمل، وهو ما يتناقض مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كما يؤدي إلى تأزيم أوضاع التعليم المأزومة أصلا بدل حلها، بالنظر للمشاكل الجديدة التي يطرحها لهيئة التدريس الجديدة، ومن ذلك غياب تكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية، فضلا عن أن إصلاح أعطاب منظومة التربية والتكوين، لا يستقيم بالإجراءات الارتجالية والشكلية، وأن القانون المصادق عليه من قبل حكومة بنكيران السابقة حول التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية يهدف في العمق إلى اغتيال الوظيفة العمومية وسد أبواب التوظيف في وجه المعطلين، وحرمانهم من الإدماج والترسيم والترقي والاستقرار الوظيفي، حيث أن هناك ملحقا بالعقد ينص على أنه " لا يم ......
#الأساتذة
#المتعاقدون..
#نضال
#إسقاط
#التعاقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714451
الحوار المتمدن
عبد الله النملي - الأساتذة المتعاقدون.. نضال من أجل إسقاط التعاقد