عادل عبد الزهرة شبيب : معوقات العدالة الاجتماعية في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى ان حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في اوضاع هشة متأثرة بالنزاعات , كما تشير ايضا الى ضرورة خلق فرص العمل لمن هم في أمس الحاجة للعمل لزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا .فما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟العدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة الناس حيث من خلال تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول او ذاك..اذن فالعدالة الاجتماعية هي تطبيق منظومة من السياسات والاجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير العدالة الاجتماعية الى حق كل مواطن في الدولة ان يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة وان يكون له الحق في التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتكافؤ الفرص امام جميع الناس وازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات .عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية : تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-1. المحبة , أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .2. تحقيق الكرامة الانسانية .3. نشر المساواة والتضامن بين جميع افراد المجتمع .4. احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية .كما يمكن تشخيص بعض المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية والمتمثلة بـ : -;- غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .-;- عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس او غير ذلك .-;- عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.-;- عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر .-;- عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم .-;- عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .-;- الاقتصاد الريعي للدولة .اما بالنسبة للعراق فتغيب عن نظامه العدالة الاجتماعية كون اقتصاده اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز حيث تتعارض العدالة الاجتماعية مع الاقتصاد الريعي والدولة الريعية . وان ابرز ما يؤكد على غياب العدالة الاجتماعية في العراق هو تنعم قلة من الأفراد المرتبطين مع الحكومة بالمغانم والامتيازات بينما الغالبية من العراقيين لا يتمتعون بذلك ويعانون الفاقة والحرمان والبطالة , وبهذه الكيفية فإن مقولة ( النفط ثروة عامة للجميع ) مقولة غير صحيحة في العراق حيث يكون الأمر صحيحا هو ان ( النفط ثروة خاصة بالحكومة ومن يواليها ) .وتشير التقديرات الى ان حوالي 20% من سكان العراق مستفيدين من الثروة النفطية حاليا نتيجة الارتباط بالحكومة وان 80% من افراد الشعب العراقي لا يتمتعون بحقوقهم من النفط العراقي بل يعانون من الفقر الذي ازدادت نسبته وكذلك ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين 35 – 40 % والتي اخذت تتفاقم لتشمل حتى اصحاب الشهادات العليا , الى جانب سوء الخدمات التعليمية وال ......
#معوقات
#العدالة
#الاجتماعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685781
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى ان حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في اوضاع هشة متأثرة بالنزاعات , كما تشير ايضا الى ضرورة خلق فرص العمل لمن هم في أمس الحاجة للعمل لزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا .فما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟العدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة الناس حيث من خلال تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول او ذاك..اذن فالعدالة الاجتماعية هي تطبيق منظومة من السياسات والاجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير العدالة الاجتماعية الى حق كل مواطن في الدولة ان يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة وان يكون له الحق في التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتكافؤ الفرص امام جميع الناس وازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات .عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية : تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-1. المحبة , أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .2. تحقيق الكرامة الانسانية .3. نشر المساواة والتضامن بين جميع افراد المجتمع .4. احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية .كما يمكن تشخيص بعض المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية والمتمثلة بـ : -;- غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .-;- عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس او غير ذلك .-;- عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.-;- عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر .-;- عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم .-;- عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .-;- الاقتصاد الريعي للدولة .اما بالنسبة للعراق فتغيب عن نظامه العدالة الاجتماعية كون اقتصاده اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز حيث تتعارض العدالة الاجتماعية مع الاقتصاد الريعي والدولة الريعية . وان ابرز ما يؤكد على غياب العدالة الاجتماعية في العراق هو تنعم قلة من الأفراد المرتبطين مع الحكومة بالمغانم والامتيازات بينما الغالبية من العراقيين لا يتمتعون بذلك ويعانون الفاقة والحرمان والبطالة , وبهذه الكيفية فإن مقولة ( النفط ثروة عامة للجميع ) مقولة غير صحيحة في العراق حيث يكون الأمر صحيحا هو ان ( النفط ثروة خاصة بالحكومة ومن يواليها ) .وتشير التقديرات الى ان حوالي 20% من سكان العراق مستفيدين من الثروة النفطية حاليا نتيجة الارتباط بالحكومة وان 80% من افراد الشعب العراقي لا يتمتعون بحقوقهم من النفط العراقي بل يعانون من الفقر الذي ازدادت نسبته وكذلك ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين 35 – 40 % والتي اخذت تتفاقم لتشمل حتى اصحاب الشهادات العليا , الى جانب سوء الخدمات التعليمية وال ......
#معوقات
#العدالة
#الاجتماعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685781
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - معوقات العدالة الاجتماعية في العراق .
عادل عبد الزهرة شبيب : معوقات الاستثمار في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام ،و لدور قانون الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص و الاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فان تطوير الانتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الا ان هناك بعض المعوقات مازالت قائمة وتتطلب حلا لها ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار:1) القوانين والتعليمات السابقة و ما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما له صلة بملكية الأراضي.2) الروتين والبيروقراطية القاتلة التي ما زالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر.3) امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية .4) انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها ما ادى الى زيادة الرشوة والفساد و اعاقة ذلك للاستثمار والتنمية ،ومعاناة دوائر البلدية والضريبة والكهرباء والماء والمجاري من آفة الفساد.5) ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين.6) الخلل في الانظمة المصرفية الحكومية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين ،والحاجة الى اجراء اصلاحات جذرية في انظمتها وطبيعة عملها.7) هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار.8) اجراءات دوائر الدولة المتعلقة بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع والقائمة على تجهيز المقاول بالسلف على مراحل مما يساعد على التباطؤ في تنفيذ المشروع والتلكؤ فيه طالما انه قبض جزءا كبيرا من مستحقاته المالية ،وكثير من المقاولين يقبضون السلف ويهربون للخارج ويبقى المشروع دون انجاز.9) غياب الكفاءات المتخصصة في دوائر الاستثمار خاصة في المحافظات نتيجة نظام المحاصصة وتغليب المصالح الحزبية الضيقة مما اثر على واقع الاستثمار في العراق.10) التدهور الامني الخطير ونشاط عصابات الخطف والاغتيال والتهجير وخاصة لرجال الاعمال العراقيين واصحاب رؤوس الاموال، ما ادى الى هجرة اغلبهم الى خارج العراق وتفضيلهم ممارسة نشاطهم الاقتصادي في هذه البلدان والمجاورة منها على وجه الخصوص وتشير اخر الاحصائيات الى ان المستثمرين العراقيين يحتلون المرتبة الاولى في الاردن من بين المستثمرين. ويشكل هذا عامل طرد للمستثمرين سواء العراقيين منهم او الاجانب، فلا استثمار بدون امان حيث ان الاستثمار يبحث عن اجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيدا عن النشاطات العنفية والارهاب والحروب والتعقيدات القانونية والادارية.11) غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما، والاضعاف القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي حيث ان الاستثمار يبحث عن الوضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني.12) تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما ، وسائل الاتصال والنقل، الخدمات الانتاجية، مشاريع الاسكان الضرورية لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة، البطالة وضعف اعداد وتدريب الايدي العاملة الماهرة.13 ) تدخلات العشائر وتهديدهم وابتزازهم للمستثمرين لاعتقادهم بأن الأراضي التي يجري فيها الاستثمار والواقعة في مناطقهم هي ملك لهم لذلك يقومون ب ......
#معوقات
#الاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694877
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام ،و لدور قانون الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص و الاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فان تطوير الانتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الا ان هناك بعض المعوقات مازالت قائمة وتتطلب حلا لها ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار:1) القوانين والتعليمات السابقة و ما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما له صلة بملكية الأراضي.2) الروتين والبيروقراطية القاتلة التي ما زالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر.3) امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية .4) انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها ما ادى الى زيادة الرشوة والفساد و اعاقة ذلك للاستثمار والتنمية ،ومعاناة دوائر البلدية والضريبة والكهرباء والماء والمجاري من آفة الفساد.5) ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين.6) الخلل في الانظمة المصرفية الحكومية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين ،والحاجة الى اجراء اصلاحات جذرية في انظمتها وطبيعة عملها.7) هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار.8) اجراءات دوائر الدولة المتعلقة بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع والقائمة على تجهيز المقاول بالسلف على مراحل مما يساعد على التباطؤ في تنفيذ المشروع والتلكؤ فيه طالما انه قبض جزءا كبيرا من مستحقاته المالية ،وكثير من المقاولين يقبضون السلف ويهربون للخارج ويبقى المشروع دون انجاز.9) غياب الكفاءات المتخصصة في دوائر الاستثمار خاصة في المحافظات نتيجة نظام المحاصصة وتغليب المصالح الحزبية الضيقة مما اثر على واقع الاستثمار في العراق.10) التدهور الامني الخطير ونشاط عصابات الخطف والاغتيال والتهجير وخاصة لرجال الاعمال العراقيين واصحاب رؤوس الاموال، ما ادى الى هجرة اغلبهم الى خارج العراق وتفضيلهم ممارسة نشاطهم الاقتصادي في هذه البلدان والمجاورة منها على وجه الخصوص وتشير اخر الاحصائيات الى ان المستثمرين العراقيين يحتلون المرتبة الاولى في الاردن من بين المستثمرين. ويشكل هذا عامل طرد للمستثمرين سواء العراقيين منهم او الاجانب، فلا استثمار بدون امان حيث ان الاستثمار يبحث عن اجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيدا عن النشاطات العنفية والارهاب والحروب والتعقيدات القانونية والادارية.11) غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما، والاضعاف القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي حيث ان الاستثمار يبحث عن الوضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني.12) تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما ، وسائل الاتصال والنقل، الخدمات الانتاجية، مشاريع الاسكان الضرورية لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة، البطالة وضعف اعداد وتدريب الايدي العاملة الماهرة.13 ) تدخلات العشائر وتهديدهم وابتزازهم للمستثمرين لاعتقادهم بأن الأراضي التي يجري فيها الاستثمار والواقعة في مناطقهم هي ملك لهم لذلك يقومون ب ......
#معوقات
#الاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694877
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - معوقات الاستثمار في العراق
محمد الهادي حاجي : معوقات التغير الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهادي_حاجي معوقات التغير الاجتماعي:تواجه عملية التغيّر الاجتماعي عديد العراقيل أو المعوقات داخل المجموعة أهمّها: - المصالح الذاتية:كلما تهددت مصالح الأفراد والجماعات، فقد بيّن "ويليام أوجبرن"في كتابه "التغيّر الاجتماعي" مقاومة أصحاب المصالح الضيقة للتغير، حماية لمكتسباتهم وضمانا لامتيازاتهم. كمعارضة بعض العمّال الزراعيين لدخول التقنية الزراعية، لتأثيرها في أوضاعهم، أو معارضة عمال القطاع الصناعي لسياسة الخصخصة، لتأثيرها في طرد بعض العمال من شركات قطاع الأعمال العام.- العادات والتقاليد: تمثل بعض العادات والتقاليد المتوارثة، معوقات دون التجديد والتغيير خاصة إذا كان كبار السن هم أهل الحلّ والعقد إذ يكبر عليهم تغيّر عاداتهم.- الخوف من الجديد:يبيّن ذلك من خلال الشك في كلّ ما هو جديد خاصّة لدى المجتمعات "التقليدية" في تبجيلها للماضي وتقديسه،لذلك تقاوم المجتمعات كل تغيّر يستهدف ما عرفته من مفاهيم راسخة كالتغيرات التي تتعلق بخروج المرأة للعمل، أو للتعليم أو السفر أو إدخال التقنية الحديثة.هكذا يتضح أن التغيّر الاجتماعي هو مفهوم شامل ينصب على الأوضاع الراهنة، أو ما هو كائن بالفعل، فهو ليس قوى تاريخية وماكرو- اجتماعية فقط وإنما هو تفاعل استراتيجيات عديدة لعدد كبير من الفاعلين الاجتماعيي .فهو ينصب على الوجود الحقيقي والتبدل الحاصل في الظواهر والأشياء من دون أن يكون ذلك في اتجاه واحد يميزه، فقد يتضمن تقدما وارتقاءا، أحيانا وقد ينطوي على التخلف والنكوص أحيانا أخرى. يبدو التغير كمفهوم قريب من مفاهيم التبدل والتحرك والنمو والتقدم، ورغم الاختلاف بينها كما يرى البعض إلا أنها متقاربة في المعنى وشديدة الارتباط ببعضها .فهي جميعها مفاهيم متقاربة، ولم يكن هذا الاختلاف على مستوى دلالة المفهوم فقط وإنما يعود أيضا إلى اختلاف المدارس والنظريات التي تناولته بشكل عام، إذ تعددت المقاربات النظرية وتنوعت وهو ما أدى لتوالد مفاهيمي لمفهوم التغيّر المدرسة الأنقولوسكسونية:تعتبر هذه المدرسة أن التغيّر الاجتماعي هو سلوك حضاري واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ التحديث، أي الانتقال من مرحلة تقليدية إلى مرحلة حديثة وعصرية، فهو يهدف إلى تحقيق النقلة النوعية في أنماط الحياة للأفراد وضمان اندماجهم السياسي والاجتماعي والثقافي، ذلك أنّ الغاية الأساسية من هذا المفهوم هي تحقيق مبدأ الاندماج بمختلف مستوياته وأبعاده، ولعل التركيز على الجانب الثقافي والذهني والرمزي هو تدليل نظري على أن التغير تصور وقيمة ذهنية، ومن ذلك التغير الثقافي الذي يحصل في الرموز المليئة بالمعاني الثقافية التي تمثل حصيلة إنتاج البشر. وهي مقاربة نظرية نجدها عند كل من "بارسنز" و"مارتن" عند تحليل الوظيفية البنيوية التي تعتبر أن الظاهرة الاجتماعية تشهد تحوّلا وتغيّرا في صيرورتها في إطار نسق الوحدة المستقلة في حدّ ذاتها، وتعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع هو وعاء لأجزاء عديدة ينبغي دراستها كل جزء على حدة، لأن العنصر الاجتماعي الواحد يختلف من مجتمع إلى آخر وهذا تصوّر "مارتن"الناقد "لمالينوفسكي"على اعتبار أن الوحدة الوظيفية لمجتمع ما هي تناقض مع الحقيقة، فالمشاعر والأحاسيس مثلا تؤدي وظيفة ما في مجموعة معينة وتختلف وظيفتها في مجموعة أخرى رغم انتماء المجموعتين لنفس المجتمع، وبذلك تخلصت الوظيفية من ذلك النقد القائل بأنها غير قادرة على دراسة التطور الاجتماعي الذي يحدث نتيجة الصراعات والتجاوز والتناقض، وهو ما يختلف عن الرأي السائد بأنها تدرس فقط الاندماج والانصهار والتوازن، وقد اعتبرت هذه النظريات أن التغير مهما كانت مستوياته أو ......
#معوقات
#التغير
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695421
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهادي_حاجي معوقات التغير الاجتماعي:تواجه عملية التغيّر الاجتماعي عديد العراقيل أو المعوقات داخل المجموعة أهمّها: - المصالح الذاتية:كلما تهددت مصالح الأفراد والجماعات، فقد بيّن "ويليام أوجبرن"في كتابه "التغيّر الاجتماعي" مقاومة أصحاب المصالح الضيقة للتغير، حماية لمكتسباتهم وضمانا لامتيازاتهم. كمعارضة بعض العمّال الزراعيين لدخول التقنية الزراعية، لتأثيرها في أوضاعهم، أو معارضة عمال القطاع الصناعي لسياسة الخصخصة، لتأثيرها في طرد بعض العمال من شركات قطاع الأعمال العام.- العادات والتقاليد: تمثل بعض العادات والتقاليد المتوارثة، معوقات دون التجديد والتغيير خاصة إذا كان كبار السن هم أهل الحلّ والعقد إذ يكبر عليهم تغيّر عاداتهم.- الخوف من الجديد:يبيّن ذلك من خلال الشك في كلّ ما هو جديد خاصّة لدى المجتمعات "التقليدية" في تبجيلها للماضي وتقديسه،لذلك تقاوم المجتمعات كل تغيّر يستهدف ما عرفته من مفاهيم راسخة كالتغيرات التي تتعلق بخروج المرأة للعمل، أو للتعليم أو السفر أو إدخال التقنية الحديثة.هكذا يتضح أن التغيّر الاجتماعي هو مفهوم شامل ينصب على الأوضاع الراهنة، أو ما هو كائن بالفعل، فهو ليس قوى تاريخية وماكرو- اجتماعية فقط وإنما هو تفاعل استراتيجيات عديدة لعدد كبير من الفاعلين الاجتماعيي .فهو ينصب على الوجود الحقيقي والتبدل الحاصل في الظواهر والأشياء من دون أن يكون ذلك في اتجاه واحد يميزه، فقد يتضمن تقدما وارتقاءا، أحيانا وقد ينطوي على التخلف والنكوص أحيانا أخرى. يبدو التغير كمفهوم قريب من مفاهيم التبدل والتحرك والنمو والتقدم، ورغم الاختلاف بينها كما يرى البعض إلا أنها متقاربة في المعنى وشديدة الارتباط ببعضها .فهي جميعها مفاهيم متقاربة، ولم يكن هذا الاختلاف على مستوى دلالة المفهوم فقط وإنما يعود أيضا إلى اختلاف المدارس والنظريات التي تناولته بشكل عام، إذ تعددت المقاربات النظرية وتنوعت وهو ما أدى لتوالد مفاهيمي لمفهوم التغيّر المدرسة الأنقولوسكسونية:تعتبر هذه المدرسة أن التغيّر الاجتماعي هو سلوك حضاري واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ التحديث، أي الانتقال من مرحلة تقليدية إلى مرحلة حديثة وعصرية، فهو يهدف إلى تحقيق النقلة النوعية في أنماط الحياة للأفراد وضمان اندماجهم السياسي والاجتماعي والثقافي، ذلك أنّ الغاية الأساسية من هذا المفهوم هي تحقيق مبدأ الاندماج بمختلف مستوياته وأبعاده، ولعل التركيز على الجانب الثقافي والذهني والرمزي هو تدليل نظري على أن التغير تصور وقيمة ذهنية، ومن ذلك التغير الثقافي الذي يحصل في الرموز المليئة بالمعاني الثقافية التي تمثل حصيلة إنتاج البشر. وهي مقاربة نظرية نجدها عند كل من "بارسنز" و"مارتن" عند تحليل الوظيفية البنيوية التي تعتبر أن الظاهرة الاجتماعية تشهد تحوّلا وتغيّرا في صيرورتها في إطار نسق الوحدة المستقلة في حدّ ذاتها، وتعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع هو وعاء لأجزاء عديدة ينبغي دراستها كل جزء على حدة، لأن العنصر الاجتماعي الواحد يختلف من مجتمع إلى آخر وهذا تصوّر "مارتن"الناقد "لمالينوفسكي"على اعتبار أن الوحدة الوظيفية لمجتمع ما هي تناقض مع الحقيقة، فالمشاعر والأحاسيس مثلا تؤدي وظيفة ما في مجموعة معينة وتختلف وظيفتها في مجموعة أخرى رغم انتماء المجموعتين لنفس المجتمع، وبذلك تخلصت الوظيفية من ذلك النقد القائل بأنها غير قادرة على دراسة التطور الاجتماعي الذي يحدث نتيجة الصراعات والتجاوز والتناقض، وهو ما يختلف عن الرأي السائد بأنها تدرس فقط الاندماج والانصهار والتوازن، وقد اعتبرت هذه النظريات أن التغير مهما كانت مستوياته أو ......
#معوقات
#التغير
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695421
الحوار المتمدن
محمد الهادي حاجي - معوقات التغير الاجتماعي
احمد طلال عبد الحميد : معوقات الاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد هنالك عده معوقات تلعب دوراً سلبياً في عملية الاصلاح التشريعي ورسم سياسة تشريعية رشيدة وسنحاول في هذا المقال ان نتناول اهم المعوقات فيما يأتي :1. ظاهرة الفساد : تلعب ظاهرة الفساد بكل أنواعه دوراً كبيراً في تقييد الإرادة السياسية وايقاف وعرقلة محاولات الاصلاح السياسية والاقتصادية والتشريعية، حيث يعتبر الفساد السياسي من أهم الأسباب الرئيسة المعرقلة لحركات الاصلاح التشريعي وخصوصاً في الدول النامية، إذ أن هيمنة السياسة والسياسيين الفاسدين على مختلف نواحي الحياة ساهم في انتشار ما يعرف بحالات الفساد الثقيل (Top heavy Corruption)، فغياب الإرادة السياسية أو ضعفها في اتخاذ قرارات الاصلاح ومكافحة الفساد ترجع لانضمام هذه القيادات أو بعض اطرافها في عملية الفساد، وبالتالي فإن أصلاح التشريعات وتفعيل اجراءات الوقاية من الفساد وتعميق ثقافة النزاهة وسيادة القانون من شأنه المساس بمصالح هؤلاء السياسيين وإزالة الحصانة التي توفرها بعض القوانين لكبار الموظفين ورجال السياسة وتحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة، ولذلك نجد ان كبار السياسيين والموظفين يدفعون نحو عدم اجراء أي تغييرات في القوانين التي توفر مزايا مالية وادارية ومنافع غير مشروعة حتى وإن كانت تعسفية وتثير الحيرة والارباك وتدفع المخاطبين بها لتجاوزها والتحايل عليها وعدم احترامها واختراقها باستمرار، كما يؤدي سرية عمل الادارات وعدم شفافية القوانين وضعف النظام الرقابي إلى تكريس حالات الفساد والمنتفعين منها وهذه تشكل قوة ضغط للوراء لمنع أو كبح أي محاولة للاصلاح واتخاذ قرار سياسي بالاصلاح فسيطرة النخب الإدارية والسياسية الفاسدة على مقدرات البلاد من شأنه تحريف المحتوى الحقيقي للنشاط السياسي الفعال والنزيه الذي يمكن ان يطور المجتمع من خلال تطوير عمل المؤسسات الحكومية والممارسات الإدارية النزيهة، كما تعمل هذه الفئات على فرض طوق من السرية وعدم تسريب أية معلومات عن طبيعة عمل المؤسسات الحكومية الامر الذي يحول هذه المؤسسات إلى أنظمة مغلقة لا تفيد المجتمع وتسهم في أهدار المال العام وتعقيد اجراءات الرقابة الخارجية وتعطيل المساءلة القانونية للسياسيين والموظفين الفاسدين ، فالقرار السياسي في بعض الحالات يتدخل ليؤمن الغطاء والحماية لكبار المسؤولين والموظفين من المساءلة مع دفع صغار الموظفين للخضوع لاجراءات المساءلة والمثول أمام القضاء لتضليل الرأي العام وامتصاص النقمة الشعبية .2. المحاصصة السياسية : تلعب المحاصصة السياسية في شغل المناصب والادارات العامة دوراً كبيراً في تعويق القرار السياسي الذي ينشد الاصلاح فأقتران القيادات السياسية والإدارية بالاحزاب الحاكمة وتداخل المصالح يؤدي إلى الاضرار بحسن سير الإدارة التي يكون ولاء قياداتها للحزب أعلى من ولائها للإدارة المؤسسية الحكومية وما يترتب على ذلك من تعيينات في مراكز دون اعتبارات الكفاءة والخبرة وهذا من شأنه ان يخلق فجوة بين الادارة والمواطن الذي بات يعتقد ان الإدارة ليست في خدمته وانما في خدمة النظام الحاكم ، فسرعة دوران القيادات الإدارية والسياسية يولد الرغبة لدى شاغلي هذه القيادة في استغلال المنصب بشكل سريع وبالتالي فهي تنشغل في مكاسب الوظيفة ولا تنشغل باصلاح القوانين التي توفر لهم مكنة الانتفاع من هذه المناصب ، وعلى النقيض من ظاهرة (سرعة دوران القيادات) نجد أن ظاهرة (ترهل القيادات السياسية والإدارية) وبقاءها لفترات طويلة على رأس الوزارات والمؤسسات من أهم العوامل المؤثرة في إرادة التغيير السياسية، إذ أن البقاء في هذه المناصب لفترات طويلة من شأنه ان يخلق شبكات للمصالح والع ......
#معوقات
#الاصلاح
#التشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709951
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد هنالك عده معوقات تلعب دوراً سلبياً في عملية الاصلاح التشريعي ورسم سياسة تشريعية رشيدة وسنحاول في هذا المقال ان نتناول اهم المعوقات فيما يأتي :1. ظاهرة الفساد : تلعب ظاهرة الفساد بكل أنواعه دوراً كبيراً في تقييد الإرادة السياسية وايقاف وعرقلة محاولات الاصلاح السياسية والاقتصادية والتشريعية، حيث يعتبر الفساد السياسي من أهم الأسباب الرئيسة المعرقلة لحركات الاصلاح التشريعي وخصوصاً في الدول النامية، إذ أن هيمنة السياسة والسياسيين الفاسدين على مختلف نواحي الحياة ساهم في انتشار ما يعرف بحالات الفساد الثقيل (Top heavy Corruption)، فغياب الإرادة السياسية أو ضعفها في اتخاذ قرارات الاصلاح ومكافحة الفساد ترجع لانضمام هذه القيادات أو بعض اطرافها في عملية الفساد، وبالتالي فإن أصلاح التشريعات وتفعيل اجراءات الوقاية من الفساد وتعميق ثقافة النزاهة وسيادة القانون من شأنه المساس بمصالح هؤلاء السياسيين وإزالة الحصانة التي توفرها بعض القوانين لكبار الموظفين ورجال السياسة وتحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة، ولذلك نجد ان كبار السياسيين والموظفين يدفعون نحو عدم اجراء أي تغييرات في القوانين التي توفر مزايا مالية وادارية ومنافع غير مشروعة حتى وإن كانت تعسفية وتثير الحيرة والارباك وتدفع المخاطبين بها لتجاوزها والتحايل عليها وعدم احترامها واختراقها باستمرار، كما يؤدي سرية عمل الادارات وعدم شفافية القوانين وضعف النظام الرقابي إلى تكريس حالات الفساد والمنتفعين منها وهذه تشكل قوة ضغط للوراء لمنع أو كبح أي محاولة للاصلاح واتخاذ قرار سياسي بالاصلاح فسيطرة النخب الإدارية والسياسية الفاسدة على مقدرات البلاد من شأنه تحريف المحتوى الحقيقي للنشاط السياسي الفعال والنزيه الذي يمكن ان يطور المجتمع من خلال تطوير عمل المؤسسات الحكومية والممارسات الإدارية النزيهة، كما تعمل هذه الفئات على فرض طوق من السرية وعدم تسريب أية معلومات عن طبيعة عمل المؤسسات الحكومية الامر الذي يحول هذه المؤسسات إلى أنظمة مغلقة لا تفيد المجتمع وتسهم في أهدار المال العام وتعقيد اجراءات الرقابة الخارجية وتعطيل المساءلة القانونية للسياسيين والموظفين الفاسدين ، فالقرار السياسي في بعض الحالات يتدخل ليؤمن الغطاء والحماية لكبار المسؤولين والموظفين من المساءلة مع دفع صغار الموظفين للخضوع لاجراءات المساءلة والمثول أمام القضاء لتضليل الرأي العام وامتصاص النقمة الشعبية .2. المحاصصة السياسية : تلعب المحاصصة السياسية في شغل المناصب والادارات العامة دوراً كبيراً في تعويق القرار السياسي الذي ينشد الاصلاح فأقتران القيادات السياسية والإدارية بالاحزاب الحاكمة وتداخل المصالح يؤدي إلى الاضرار بحسن سير الإدارة التي يكون ولاء قياداتها للحزب أعلى من ولائها للإدارة المؤسسية الحكومية وما يترتب على ذلك من تعيينات في مراكز دون اعتبارات الكفاءة والخبرة وهذا من شأنه ان يخلق فجوة بين الادارة والمواطن الذي بات يعتقد ان الإدارة ليست في خدمته وانما في خدمة النظام الحاكم ، فسرعة دوران القيادات الإدارية والسياسية يولد الرغبة لدى شاغلي هذه القيادة في استغلال المنصب بشكل سريع وبالتالي فهي تنشغل في مكاسب الوظيفة ولا تنشغل باصلاح القوانين التي توفر لهم مكنة الانتفاع من هذه المناصب ، وعلى النقيض من ظاهرة (سرعة دوران القيادات) نجد أن ظاهرة (ترهل القيادات السياسية والإدارية) وبقاءها لفترات طويلة على رأس الوزارات والمؤسسات من أهم العوامل المؤثرة في إرادة التغيير السياسية، إذ أن البقاء في هذه المناصب لفترات طويلة من شأنه ان يخلق شبكات للمصالح والع ......
#معوقات
#الاصلاح
#التشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709951
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - معوقات الاصلاح التشريعي
عادل عبد الزهرة شبيب : ما هي معوقات الاستثمار في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 الاستثمار بأنه (توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.) , الا ان هذا القانون لم يتم تطبيقه لحد الان حيث انه يحتاج الى تشريعات اخرى مصاحبة له ويحتاج الى اجراءات واصلاحات ووجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيقه,. ومما لاشك فيه ان للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام ,ولدوره في تشجيع القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فان تطوير الانتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الا ان هناك بض المعوقات مازالت قائمة وتتطلب حلا لها ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار:1) القوانين والتعليمات السابقة وما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما يتعلق بملكية الأراضي.2) الروتين والبيروقراطية القاتلة التي مازالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر.3) امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية .4) -انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها ما ادى الى زيادة الرشوة والفساد واعاقة ذلك للاستثمار والتنمية ,ومعاناة دوائر البلدية والضريبة والكهرباء والماء والمجاري من آفة الفساد.5) ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين.6) الخلل في الانظمة المصرفية الحكومية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين,والحاجة الى اجراء اصلاحات جذرية في انظمتها وطبيعة عملها.7) هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار.8) اجراءات دوائر الدولة المتعلقة بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع والقائمة على تجهيز المقاول بالسلف على مراحل مما يساعد على التباطيء في تنفيذ المشروع والتلكؤ فيه طالما انه قبض جزءا كبيرا من مستحقاته المالية ,وكثير من المقاولين يقبضون السلف ويهربون للخارج ويبقى المشروع دون انجاز.9) غياب الكفاءات المتخصصة في دوائر الاستثمار خاصة في المحافظات نتيجة نظام المحاصصة والحزبية مما اثر على واقع الاستثمار في العراق.10) التدهور الامني الخطير ونشاط عصابات الخطف والاغتيال والتهجير وخاصة لرجال الاعمال العراقيين واصحاب رؤوس الاموال ,ما ادى الى هجرة اغلبهم الى خارج العراق وتفضيلهم ممارسة نشاطهم الاقتصادي في هذه البلدان وخاصة المجاورة منها وتشير اخر الاحصائيات الى ان المستثمرين العراقيين يحتلون المرتبة الاولى في الاردن من بين المستثمرين. ويشكل هذا العامل عامل طرد للمستثمرين سواء العراقيين منهم او الاجانب فلا استثمار بدون امان حيث ان الاستثمار يبحث عن اجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيدا عن النشاطات العنيفة والارهاب والحروب والتعقيدات القانونية والادارية.11) غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وبالأضعاف القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي حيث ان الاستثمار يبحث عن الوضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني.12) تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما ,وسائل الاتصال والنقل, الخدمات الانتاجية, مشار ......
#معوقات
#الاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723346
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 الاستثمار بأنه (توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.) , الا ان هذا القانون لم يتم تطبيقه لحد الان حيث انه يحتاج الى تشريعات اخرى مصاحبة له ويحتاج الى اجراءات واصلاحات ووجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيقه,. ومما لاشك فيه ان للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام ,ولدوره في تشجيع القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فان تطوير الانتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الا ان هناك بض المعوقات مازالت قائمة وتتطلب حلا لها ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار:1) القوانين والتعليمات السابقة وما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما يتعلق بملكية الأراضي.2) الروتين والبيروقراطية القاتلة التي مازالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر.3) امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية .4) -انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها ما ادى الى زيادة الرشوة والفساد واعاقة ذلك للاستثمار والتنمية ,ومعاناة دوائر البلدية والضريبة والكهرباء والماء والمجاري من آفة الفساد.5) ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين.6) الخلل في الانظمة المصرفية الحكومية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين,والحاجة الى اجراء اصلاحات جذرية في انظمتها وطبيعة عملها.7) هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار.8) اجراءات دوائر الدولة المتعلقة بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع والقائمة على تجهيز المقاول بالسلف على مراحل مما يساعد على التباطيء في تنفيذ المشروع والتلكؤ فيه طالما انه قبض جزءا كبيرا من مستحقاته المالية ,وكثير من المقاولين يقبضون السلف ويهربون للخارج ويبقى المشروع دون انجاز.9) غياب الكفاءات المتخصصة في دوائر الاستثمار خاصة في المحافظات نتيجة نظام المحاصصة والحزبية مما اثر على واقع الاستثمار في العراق.10) التدهور الامني الخطير ونشاط عصابات الخطف والاغتيال والتهجير وخاصة لرجال الاعمال العراقيين واصحاب رؤوس الاموال ,ما ادى الى هجرة اغلبهم الى خارج العراق وتفضيلهم ممارسة نشاطهم الاقتصادي في هذه البلدان وخاصة المجاورة منها وتشير اخر الاحصائيات الى ان المستثمرين العراقيين يحتلون المرتبة الاولى في الاردن من بين المستثمرين. ويشكل هذا العامل عامل طرد للمستثمرين سواء العراقيين منهم او الاجانب فلا استثمار بدون امان حيث ان الاستثمار يبحث عن اجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيدا عن النشاطات العنيفة والارهاب والحروب والتعقيدات القانونية والادارية.11) غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وبالأضعاف القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي حيث ان الاستثمار يبحث عن الوضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني.12) تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما ,وسائل الاتصال والنقل, الخدمات الانتاجية, مشار ......
#معوقات
#الاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723346
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما هي معوقات الاستثمار في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ماهي معوقات استثمار الغاز العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ظل العراق يحرق غازه منذ اكتشاف النفط في بابا كركر عام 1927 والى اليوم حيث أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا والذي يقدر بـ (112) ترليون قدم مكعب من الغاز محتلا المرتبة (11 ) عالميا , يحرق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحية وسوء الادارة والتخطيط لهذه الموارد الكبيرة , وتشير التقارير الى تعرض العراق لخسارة نحو ( 15 ) مليون دولار يوميا بسبب احراق الغاز وهدره حيث يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا من بين الدول الاكثر حرقا للغاز حسب احصائيات مشروع احراق الغاز العالمية لعام 2011 بعد روسيا ونيجيريا وايران , وقد شهد العالم انخفاضا بنسبة الحرق وبنسبة 22%.منذ تدفق النفط العراقي من أول بئر في بابا كركر عام 1927 صاحب ذلك انبعاث غاز قابل للاشتعال والذي يعد ثروة كبيرة لم يتم الاهتمام بها كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط حيث ظلت شعلة الغاز المهدور الى اليوم .مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الانابيب والتسويق وان 70% من الغاز العراقي من هذا النوع .أما المصدر الثاني للغاز فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج ويشكل 30% من الغاز العراقي .عوامل عدم تشجيع استثمار الغاز العراقي : 1. افتقار العراق الى البنى التحية لاستثمار الغاز والتي تتطلب توفر رؤوس اموال كبيرة .2. عدم استقرار النظام السياسي وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باستثمار الغاز.3. غياب البحوث والدراسات العلمية الخاصة بإنتاج الغاز .4. عدم تشجيع شركات الاستثمار على انتاج الغاز في العراق , وحتى ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات النفطية على استخلاص الغاز المصاحب .5. الارهاب والتفجيرات والعمليات العسكرية التي يقوم بها تتطلب تامين حماية لأنابيب النفط والغاز والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة .6. غياب القوانين الخاصة بالاستثمار وآلياته .7. تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري .سبق وان انشأ العراق شركتين للغاز الجاف والسائل في كركوك والبصرة وبطاقة محدودة لا تتناسب مع احتياطي الغاز. لقد وعدت وزارة النفط من خلال وزيرها على ايقاف حرق الغاز نهائيا خلال العامين المقبلين وايقاف استيراد الغاز السائل والعمل على التصدير الا أن ذلك كان مجرد وعود كما هو حال وعود الوزارات الاخرى .أهمية تصدير الغاز العراقي :لتصدير الغاز العراقي أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي كمورد مالي يعزز الموارد المالية للعراق في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ,وبعد اعلان العراق عن تصدير شحنة من غازه في فترة سابقة من آذار عام 2016 توافدت عليه عدد من الشركات كشركة بلغار غاز البلغارية وترانس جاز الرومانية وشركة ( او . ام. في ) النمساوية والمجرية ( ام .او. ال ) وشركتي الهلال ودانة غاز الاماريتين اضافة الى شركة بوتاش التركية والالمانية (ار.دبليو.اي ) معلنة عن اهتمامها بالغاز العراقي لغرض التزود به وتوقيع العقود الغازية. مما يتطلب الاهتمام بتطوير انتاج الغاز والزام الشركات النفطية العاملة في العراق ضمن جولات التراخيص سيئة الصيت على استخلاص الغاز المصاحب اذ ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات باستخلاص الغاز, وان يرسم العراق مرحلة جديدة في حاضر ومستقبل العراق الاقتصادي بعد القضاء الن ......
#ماهي
#معوقات
#استثمار
#الغاز
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724802
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ظل العراق يحرق غازه منذ اكتشاف النفط في بابا كركر عام 1927 والى اليوم حيث أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا والذي يقدر بـ (112) ترليون قدم مكعب من الغاز محتلا المرتبة (11 ) عالميا , يحرق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحية وسوء الادارة والتخطيط لهذه الموارد الكبيرة , وتشير التقارير الى تعرض العراق لخسارة نحو ( 15 ) مليون دولار يوميا بسبب احراق الغاز وهدره حيث يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا من بين الدول الاكثر حرقا للغاز حسب احصائيات مشروع احراق الغاز العالمية لعام 2011 بعد روسيا ونيجيريا وايران , وقد شهد العالم انخفاضا بنسبة الحرق وبنسبة 22%.منذ تدفق النفط العراقي من أول بئر في بابا كركر عام 1927 صاحب ذلك انبعاث غاز قابل للاشتعال والذي يعد ثروة كبيرة لم يتم الاهتمام بها كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط حيث ظلت شعلة الغاز المهدور الى اليوم .مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الانابيب والتسويق وان 70% من الغاز العراقي من هذا النوع .أما المصدر الثاني للغاز فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج ويشكل 30% من الغاز العراقي .عوامل عدم تشجيع استثمار الغاز العراقي : 1. افتقار العراق الى البنى التحية لاستثمار الغاز والتي تتطلب توفر رؤوس اموال كبيرة .2. عدم استقرار النظام السياسي وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باستثمار الغاز.3. غياب البحوث والدراسات العلمية الخاصة بإنتاج الغاز .4. عدم تشجيع شركات الاستثمار على انتاج الغاز في العراق , وحتى ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات النفطية على استخلاص الغاز المصاحب .5. الارهاب والتفجيرات والعمليات العسكرية التي يقوم بها تتطلب تامين حماية لأنابيب النفط والغاز والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة .6. غياب القوانين الخاصة بالاستثمار وآلياته .7. تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري .سبق وان انشأ العراق شركتين للغاز الجاف والسائل في كركوك والبصرة وبطاقة محدودة لا تتناسب مع احتياطي الغاز. لقد وعدت وزارة النفط من خلال وزيرها على ايقاف حرق الغاز نهائيا خلال العامين المقبلين وايقاف استيراد الغاز السائل والعمل على التصدير الا أن ذلك كان مجرد وعود كما هو حال وعود الوزارات الاخرى .أهمية تصدير الغاز العراقي :لتصدير الغاز العراقي أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي كمورد مالي يعزز الموارد المالية للعراق في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ,وبعد اعلان العراق عن تصدير شحنة من غازه في فترة سابقة من آذار عام 2016 توافدت عليه عدد من الشركات كشركة بلغار غاز البلغارية وترانس جاز الرومانية وشركة ( او . ام. في ) النمساوية والمجرية ( ام .او. ال ) وشركتي الهلال ودانة غاز الاماريتين اضافة الى شركة بوتاش التركية والالمانية (ار.دبليو.اي ) معلنة عن اهتمامها بالغاز العراقي لغرض التزود به وتوقيع العقود الغازية. مما يتطلب الاهتمام بتطوير انتاج الغاز والزام الشركات النفطية العاملة في العراق ضمن جولات التراخيص سيئة الصيت على استخلاص الغاز المصاحب اذ ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات باستخلاص الغاز, وان يرسم العراق مرحلة جديدة في حاضر ومستقبل العراق الاقتصادي بعد القضاء الن ......
#ماهي
#معوقات
#استثمار
#الغاز
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724802
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماهي معوقات استثمار الغاز العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : معوقات الاستثمار الأجنبي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#معوقات
#الاستثمار
#الأجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730215
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#معوقات
#الاستثمار
#الأجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730215
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - معوقات الاستثمار الأجنبي في العراق
محمد رياض حمزة : معوقات تطوير العلاقات العراقية مع إيران وإستدامتها
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة لا يمكن انكار "المساعدات" التي قدمتها وتقدمها جمهورية ايران الاسلامية للعراق في مجال صادرات الغاز لتشغيل شبكة الكهرباء العراقية " المتداعية" وفي امدادات الطاقة الكهربائية . وكذلك في تسليح فصائل من الحشد الشعبي إبّان غزو " داعش" لمحافظات شمالا وغرب العراق. تلك "المساعدات" كانت موضع تثمين وتقدير من الحكومة العراقية التي ما قصّرت في سداد ثمنها رغم ازمة نقص السيولة التي تعرض لها العراق جرّاء تراجع اسعار النفط بعد إنتشار وباء كورونا . وعندما كان سداد الديون عن تلك " المساعدات" يتأخّر تعمد إيران الى تقليص إمدادات طاقة الكهرباء وإمدادات الغاز. ومع ذلك تواصل التعاون بين البلدين الذي تسعى ايران الى تطويره إلى صيغ جديدة . ــــــــ كل ما قدمته وتقدمه إيران للعراق من " المساعدات" لم تكن مجانا . في 6 أيلول 2021 " قال السفير الإيراني لدى بغداد،" إيرج مسجدي": أن الإمكانات التي قدّمتها إيران، للعراق، أثناء تقدم تنظيم داعش، لم تكن مجانية . وأكد على أن الإمكانات التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حوزة الحكومة العراقية، لم تكن مجّانية". وأضاف أن "إيران لم تضغط على الحكومة العراقية، بشأن سداد تلك الأموال، لكن الحكومة العراقية، دفعت مستحقاتنا تدريجياً" ( شبكة ناس ) ـــــــ نشرت جريدة ( الصباح ) في عددها يوم 20 تشرين الاول 2021 خبرا بعنوان " الكهرباء: إتفاق مبدئي لإنشاء محطات في إيران لتزويد العراق بالطاقة" . وجاء في نص الخبر :" اتفقت وزارة الكهرباء مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً. بينما تنوي بناء محطة الفاو الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط ، الى جانب ابرامها عقدا لبناء محطة الخيرات الاستثمارية بطاقة 1400 ميغاواط. وفي غضون ذلك، وصلت الوزارة الى نسبة 87 % في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ"الصباح": إن "الوزير المكلف المهندس عادل كريم استقبل سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق، لبحث ملف دعم العراق بالطاقة الكهربائية وسد الطلب المتزايد على المنظومة الوطنية، إذ تم التباحث بتطورات الوضع الإنتاجي الحالي في العراق والعلاقات بين البلدين الصديقين". واضاف أن "السفير الايراني ابدى استعداد بلاده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي، وسد الثغرة الحاصلة بين العرض والطلب المحلي من خلال إيجاد الحلول البديلة الناجحة"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية، وهذا سيتطلب بدوره توقيع عقود واتفاقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول الأسعار التي يجب ان تصب في مصلحة الطرفين" .( إنتهى نص الخبر)ـــــــــ سفير جمهورية ايران الاسلامية يعرض على وزارة الكهرباء بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية لتزويد العراق بالكهرباء . ذلك فضلا عن الطاقة التي تصدرها إيران حاليا للعراق التي تكلف اكثر من ملياري دولار سنويا . رغم ان مضمون الخبر لا ينطوي على الجدية كونه ليس "إتفاقا" وإنما تفاهما شفهيا بين وزير وسفير . الناطق باسم وزارة الكهرباء أخطأ وسمّى ما عرضه السفير الايراني " إتفاقا". ومع ذلك فأن الخبر يأتي في سياق مساعي إيران المتواصلة لإبقاء العلاقة مع العراق علاقة التابع الضعيف غير المنتج بذريعة " التعاون الثنائي". من حق أيران و اي دولة أن تسعى لتعزيز مصالحها ......
#معوقات
#تطوير
#العلاقات
#العراقية
#إيران
#وإستدامتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735526
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة لا يمكن انكار "المساعدات" التي قدمتها وتقدمها جمهورية ايران الاسلامية للعراق في مجال صادرات الغاز لتشغيل شبكة الكهرباء العراقية " المتداعية" وفي امدادات الطاقة الكهربائية . وكذلك في تسليح فصائل من الحشد الشعبي إبّان غزو " داعش" لمحافظات شمالا وغرب العراق. تلك "المساعدات" كانت موضع تثمين وتقدير من الحكومة العراقية التي ما قصّرت في سداد ثمنها رغم ازمة نقص السيولة التي تعرض لها العراق جرّاء تراجع اسعار النفط بعد إنتشار وباء كورونا . وعندما كان سداد الديون عن تلك " المساعدات" يتأخّر تعمد إيران الى تقليص إمدادات طاقة الكهرباء وإمدادات الغاز. ومع ذلك تواصل التعاون بين البلدين الذي تسعى ايران الى تطويره إلى صيغ جديدة . ــــــــ كل ما قدمته وتقدمه إيران للعراق من " المساعدات" لم تكن مجانا . في 6 أيلول 2021 " قال السفير الإيراني لدى بغداد،" إيرج مسجدي": أن الإمكانات التي قدّمتها إيران، للعراق، أثناء تقدم تنظيم داعش، لم تكن مجانية . وأكد على أن الإمكانات التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حوزة الحكومة العراقية، لم تكن مجّانية". وأضاف أن "إيران لم تضغط على الحكومة العراقية، بشأن سداد تلك الأموال، لكن الحكومة العراقية، دفعت مستحقاتنا تدريجياً" ( شبكة ناس ) ـــــــ نشرت جريدة ( الصباح ) في عددها يوم 20 تشرين الاول 2021 خبرا بعنوان " الكهرباء: إتفاق مبدئي لإنشاء محطات في إيران لتزويد العراق بالطاقة" . وجاء في نص الخبر :" اتفقت وزارة الكهرباء مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً. بينما تنوي بناء محطة الفاو الحرارية بطاقة 2500 ميغاواط ، الى جانب ابرامها عقدا لبناء محطة الخيرات الاستثمارية بطاقة 1400 ميغاواط. وفي غضون ذلك، وصلت الوزارة الى نسبة 87 % في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ"الصباح": إن "الوزير المكلف المهندس عادل كريم استقبل سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق، لبحث ملف دعم العراق بالطاقة الكهربائية وسد الطلب المتزايد على المنظومة الوطنية، إذ تم التباحث بتطورات الوضع الإنتاجي الحالي في العراق والعلاقات بين البلدين الصديقين". واضاف أن "السفير الايراني ابدى استعداد بلاده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي، وسد الثغرة الحاصلة بين العرض والطلب المحلي من خلال إيجاد الحلول البديلة الناجحة"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية، وهذا سيتطلب بدوره توقيع عقود واتفاقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول الأسعار التي يجب ان تصب في مصلحة الطرفين" .( إنتهى نص الخبر)ـــــــــ سفير جمهورية ايران الاسلامية يعرض على وزارة الكهرباء بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية لتزويد العراق بالكهرباء . ذلك فضلا عن الطاقة التي تصدرها إيران حاليا للعراق التي تكلف اكثر من ملياري دولار سنويا . رغم ان مضمون الخبر لا ينطوي على الجدية كونه ليس "إتفاقا" وإنما تفاهما شفهيا بين وزير وسفير . الناطق باسم وزارة الكهرباء أخطأ وسمّى ما عرضه السفير الايراني " إتفاقا". ومع ذلك فأن الخبر يأتي في سياق مساعي إيران المتواصلة لإبقاء العلاقة مع العراق علاقة التابع الضعيف غير المنتج بذريعة " التعاون الثنائي". من حق أيران و اي دولة أن تسعى لتعزيز مصالحها ......
#معوقات
#تطوير
#العلاقات
#العراقية
#إيران
#وإستدامتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735526
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - معوقات تطوير العلاقات العراقية مع إيران وإستدامتها
رياض سعد : معوقات العمل التطوعي
#الحوار_المتمدن
#رياض_سعد حتى وان كان جوهر العمل التطوعي نبيلا وراقيا وساميا؛ الا ان هذا لا يمنع من وجود العراقيل في طريقه وتربص السلبيين بالمنادين والعاملين به من أحرار وأشراف الناس .ومن أكبر تلك المعوقات مخالفة القوانين والأنظمة والدساتير الوطنية والدولية من قبل البعض أو من قبل المتطوعين أنفسهم أحيانا .. ، فلابد من الالتزام بالقوانين ونشر ثقافة الحفاظ على النظام العام ونبذ كل سلوك أو فكر يدعو الى الخروج على القوانين والأنظمة واللوائح الإنسانية والتمرد عليها .ومن عقبات العمل التطوعي والخيري، ضعف التأهيل وانعدام الخبرة؛ فمن المعلوم ان لكل عمل شروطا ولكل مهنة وحرفة مبادئها ’ وأسسها التي ينبغي السير عليها والعمل وفقها ، كي نضمن النجاح فيها، وهذا يتطلب منا معرفة أسرار هذه المهنة وكشف خصوصيات تلك الحرفة والعلم بأسباب نجاح هذا المشروع أو ذاك ، بالإضافة إلى ممارستها وتجريبها كي يزداد العامل فيها خبرة ومهارة وبصيرة ، فالنجاح حليف الشخص المؤهل و العامل المدرب والناشط الخبير .. .ومن تلك العقبات والمنغصات أيضا ’ وجود الإنسان المنتفخ او ( السوبرمان ) الذي يرى نفسه فوق الكل واهم من الكل أو بتعبير أدق يعد نفسه محور العمل التطوعي وليس العكس؛ فمثل هكذا إنسان معقد يعرقل كل الأنشطة الإنسانية ويعطل كل الفعاليات التطوعية أو يكدر صفو المتطوعين وينغص عليهم مشروعهم .. ؛ فالمؤسسة الناجحة اما أن تحتوي هكذا أنموذج وتهذبه وتغيره نحو الأفضل أو تستغني عن خدماته وتخلص العمل التطوعي منه .ومن أسباب ضعف العمل التطوعي وفشله وجود التكتلات المؤدلجة والشلل المنغلقة والمجموعات المتعصبة التي تحارب وتعادي وتسفه كل مشروع إنساني وكل عمل تطوعي لا يمر من خلالها بغض النظر عن أهميته وضرورته وجدواه وعن الجهة والمؤسسة والمنظمة التي ترعاه ..! .ومن المعوقات التي تتنافى مع الأعمال الإنسانية والأنشطة التطوعية ’ الانفعالات والمزاجية ؛ اذ يجب على الناشط المدني والمتطوع ان يتحلى بالإنسانية والحرفية والحيادية والموضوعية ’ وان يعمل جاهدا لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا العمل التطوعي أو ذاك بغض النظر عن رؤيته الخاصة ومزاجه الشخصي وموقفه من فلان أو علان ’ فالانفعالات والتقلبات المزاجية تدمر العمل التطوعي وتنسف المشاريع الإنسانية نسفا . ......
#معوقات
#العمل
#التطوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749075
#الحوار_المتمدن
#رياض_سعد حتى وان كان جوهر العمل التطوعي نبيلا وراقيا وساميا؛ الا ان هذا لا يمنع من وجود العراقيل في طريقه وتربص السلبيين بالمنادين والعاملين به من أحرار وأشراف الناس .ومن أكبر تلك المعوقات مخالفة القوانين والأنظمة والدساتير الوطنية والدولية من قبل البعض أو من قبل المتطوعين أنفسهم أحيانا .. ، فلابد من الالتزام بالقوانين ونشر ثقافة الحفاظ على النظام العام ونبذ كل سلوك أو فكر يدعو الى الخروج على القوانين والأنظمة واللوائح الإنسانية والتمرد عليها .ومن عقبات العمل التطوعي والخيري، ضعف التأهيل وانعدام الخبرة؛ فمن المعلوم ان لكل عمل شروطا ولكل مهنة وحرفة مبادئها ’ وأسسها التي ينبغي السير عليها والعمل وفقها ، كي نضمن النجاح فيها، وهذا يتطلب منا معرفة أسرار هذه المهنة وكشف خصوصيات تلك الحرفة والعلم بأسباب نجاح هذا المشروع أو ذاك ، بالإضافة إلى ممارستها وتجريبها كي يزداد العامل فيها خبرة ومهارة وبصيرة ، فالنجاح حليف الشخص المؤهل و العامل المدرب والناشط الخبير .. .ومن تلك العقبات والمنغصات أيضا ’ وجود الإنسان المنتفخ او ( السوبرمان ) الذي يرى نفسه فوق الكل واهم من الكل أو بتعبير أدق يعد نفسه محور العمل التطوعي وليس العكس؛ فمثل هكذا إنسان معقد يعرقل كل الأنشطة الإنسانية ويعطل كل الفعاليات التطوعية أو يكدر صفو المتطوعين وينغص عليهم مشروعهم .. ؛ فالمؤسسة الناجحة اما أن تحتوي هكذا أنموذج وتهذبه وتغيره نحو الأفضل أو تستغني عن خدماته وتخلص العمل التطوعي منه .ومن أسباب ضعف العمل التطوعي وفشله وجود التكتلات المؤدلجة والشلل المنغلقة والمجموعات المتعصبة التي تحارب وتعادي وتسفه كل مشروع إنساني وكل عمل تطوعي لا يمر من خلالها بغض النظر عن أهميته وضرورته وجدواه وعن الجهة والمؤسسة والمنظمة التي ترعاه ..! .ومن المعوقات التي تتنافى مع الأعمال الإنسانية والأنشطة التطوعية ’ الانفعالات والمزاجية ؛ اذ يجب على الناشط المدني والمتطوع ان يتحلى بالإنسانية والحرفية والحيادية والموضوعية ’ وان يعمل جاهدا لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا العمل التطوعي أو ذاك بغض النظر عن رؤيته الخاصة ومزاجه الشخصي وموقفه من فلان أو علان ’ فالانفعالات والتقلبات المزاجية تدمر العمل التطوعي وتنسف المشاريع الإنسانية نسفا . ......
#معوقات
#العمل
#التطوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749075
الحوار المتمدن
رياض سعد - معوقات العمل التطوعي
عائشة حموظة : معوقات بوجه التنظيم النقابي في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#عائشة_حموظة يشكّل التنظيم النقابي إحدى أساسات ودعائم المجتمع المدني، فمن خلاله يمكن للأفراد المهنيين تنظيم ذواتهم للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وبلورة رؤى استراتيجية تجاه الإصلاح والتطوير المهني، والتغلب على سائر العوائق التي تواجه مهنتهم، ويتوصل المهنيون إلى تنظيم ذواتهم عبر انتخاب أعضاء لمجالس النقابات والإتحادات، من متطوعين يقومون بدورهم بتمثيل أعضاء الهيئة العامة التي تعدّ ركيزتها المهنيون، وبالتالي يقع على مسؤولياتهم نقل الآمال والآلام، والطموح والمعاناة للمهنيين، في مقابل تحقيق الرضا والقبول المهني بما يتلاءم مع الكرامة الإنسانية.لقد نشط التنظيم النقابي في فلسطين عقب الاحتلال الاسرائيلي عام 1948، وجاء مصاحبا لمعاناة الهجرة واللجوء إلى مناطق غزة والضفة الغربية، حيث أخذ زخماً تنظيمياً متحدياً المعاناة والإحتلال الاسرائيلي، في خطين متوازيين: الإصلاح المهني، والعمل التحرري من قيد الإحتلال، وأُعيد تنشيط التنظيم النقابي للمرة الثانية عقب إعلان المبادئ في أوسلو ما بين منظمة التحرير الفلسطينية، والاحتلال الاسرائيلي عام 1993، من أجل قيام الحكم الذاتي في مناطق غزة والضفة الغربية، حيث قامت من بعد السلطة الفلسطينية بمؤسساتها، متحملة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة حاكمة، وتزامن مع قيام مؤسسات السلطة حركة نشطة للنقابات والاتحادات المهنية، ابتداء من تشكيلهم وفقاً لقاعدة الانتخابات الحرة لتفويض ممثلين “أعضاء مجلس النقابات والاتحادات” يقومون بكافة المسائل المتعلقة بالتنظيم النقابي .لكن الحق أنه كانت هناك مسائل متعلقة بالتنظيم النقابي خلاف التطوير المهني، والدفاع عن المصالح المشتركة، وعقد الاتفاقيات التي من شأنها تدعيم الرضا والقبول المهني، فقد كانت هناك مسائل تشكل معوقات واخفاقات تجاه التنظيم النقابي في فلسطين.يتصدر الاحتلال الاسرائيلي كافة المعيقات بجدارة، حيث انه رغم قيام الحكم الذاتي في مناطق غزة والضفة الغربية، إلا أنه يعود لممارسة وظائفه كمحتل ما بين الفينة والاخرى، ومن شأن ذلك تشكيل حائل صلب امام طموح وأمال التنظيم النقابي مثل عقد الاجتماعات الدورية للهيئة العامة مع أعضاء الجسم النقابي “الهيئة العامة”، من أجل تقييم ومناقشة مسائل متعلقة بالعمل النقابي والتطوير المهني، ويعيق إجراء انتخابات حرة ودورية لتجديد او تغيير أعضاء مجلس النقابات والاتحادات. ويأتي في الدرجة الثانية غياب الإطار القانوني الذي يحدد مسئوليات وواجبات النقابات والاتحادات، بالإضافة إلى توضيح آليات عملهم ، فلا زال مشروع قانون النقابات قيد المداولة والمناقشة بين ملفات المجلس التشريعي، هذا فضلاً عن غياب النظم واللوائح الداخلية لبعض النقابات، أو اقتصارها على أعضاء مجلس النقابات والإتحادات، بحيث يكون هناك تجهيل مقصود لكافة أعضاء الهيئة العامة، وبالدرجة الثالثة والأخيرة، يأتي سوء أداء أعضاء مجلس النقابات والاتحادات أنفسهم كمعيق أمام الحركة النقابية، مستغلين قيود الاحتلال الإسرائيلي كمبرر، هذا بالإضافة إلى تحوّل بعضهم الى أباطرة من أجل جلب المال عبر جمع الاشتراكات السنوية من أعضاء الهيئة العامة، وطلب المساعدات والمنح المالية من مؤسسات المجتمع المدني الآخرى دونما تحقيق أدنى نشاط نقابي أو تطوير مهني.في الوجه الآخر شكّل النشاط السياسي تحدياً أمام تقدم وتطوّر الأداء للتنظيم النقابي، فرغم أن التاريخ سجل أحداثاً هامة للتنظيم النقابي لمقارعة الاحتلال الاسرائيلي قبل المرحلة المفصلية لأوسلو 1993، وفقا لقاعدة التوازن ما بين النشاط السياسي والتطوير المهني، إلا أن الحال أصب ......
#معوقات
#بوجه
#التنظيم
#النقابي
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754826
#الحوار_المتمدن
#عائشة_حموظة يشكّل التنظيم النقابي إحدى أساسات ودعائم المجتمع المدني، فمن خلاله يمكن للأفراد المهنيين تنظيم ذواتهم للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وبلورة رؤى استراتيجية تجاه الإصلاح والتطوير المهني، والتغلب على سائر العوائق التي تواجه مهنتهم، ويتوصل المهنيون إلى تنظيم ذواتهم عبر انتخاب أعضاء لمجالس النقابات والإتحادات، من متطوعين يقومون بدورهم بتمثيل أعضاء الهيئة العامة التي تعدّ ركيزتها المهنيون، وبالتالي يقع على مسؤولياتهم نقل الآمال والآلام، والطموح والمعاناة للمهنيين، في مقابل تحقيق الرضا والقبول المهني بما يتلاءم مع الكرامة الإنسانية.لقد نشط التنظيم النقابي في فلسطين عقب الاحتلال الاسرائيلي عام 1948، وجاء مصاحبا لمعاناة الهجرة واللجوء إلى مناطق غزة والضفة الغربية، حيث أخذ زخماً تنظيمياً متحدياً المعاناة والإحتلال الاسرائيلي، في خطين متوازيين: الإصلاح المهني، والعمل التحرري من قيد الإحتلال، وأُعيد تنشيط التنظيم النقابي للمرة الثانية عقب إعلان المبادئ في أوسلو ما بين منظمة التحرير الفلسطينية، والاحتلال الاسرائيلي عام 1993، من أجل قيام الحكم الذاتي في مناطق غزة والضفة الغربية، حيث قامت من بعد السلطة الفلسطينية بمؤسساتها، متحملة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة حاكمة، وتزامن مع قيام مؤسسات السلطة حركة نشطة للنقابات والاتحادات المهنية، ابتداء من تشكيلهم وفقاً لقاعدة الانتخابات الحرة لتفويض ممثلين “أعضاء مجلس النقابات والاتحادات” يقومون بكافة المسائل المتعلقة بالتنظيم النقابي .لكن الحق أنه كانت هناك مسائل متعلقة بالتنظيم النقابي خلاف التطوير المهني، والدفاع عن المصالح المشتركة، وعقد الاتفاقيات التي من شأنها تدعيم الرضا والقبول المهني، فقد كانت هناك مسائل تشكل معوقات واخفاقات تجاه التنظيم النقابي في فلسطين.يتصدر الاحتلال الاسرائيلي كافة المعيقات بجدارة، حيث انه رغم قيام الحكم الذاتي في مناطق غزة والضفة الغربية، إلا أنه يعود لممارسة وظائفه كمحتل ما بين الفينة والاخرى، ومن شأن ذلك تشكيل حائل صلب امام طموح وأمال التنظيم النقابي مثل عقد الاجتماعات الدورية للهيئة العامة مع أعضاء الجسم النقابي “الهيئة العامة”، من أجل تقييم ومناقشة مسائل متعلقة بالعمل النقابي والتطوير المهني، ويعيق إجراء انتخابات حرة ودورية لتجديد او تغيير أعضاء مجلس النقابات والاتحادات. ويأتي في الدرجة الثانية غياب الإطار القانوني الذي يحدد مسئوليات وواجبات النقابات والاتحادات، بالإضافة إلى توضيح آليات عملهم ، فلا زال مشروع قانون النقابات قيد المداولة والمناقشة بين ملفات المجلس التشريعي، هذا فضلاً عن غياب النظم واللوائح الداخلية لبعض النقابات، أو اقتصارها على أعضاء مجلس النقابات والإتحادات، بحيث يكون هناك تجهيل مقصود لكافة أعضاء الهيئة العامة، وبالدرجة الثالثة والأخيرة، يأتي سوء أداء أعضاء مجلس النقابات والاتحادات أنفسهم كمعيق أمام الحركة النقابية، مستغلين قيود الاحتلال الإسرائيلي كمبرر، هذا بالإضافة إلى تحوّل بعضهم الى أباطرة من أجل جلب المال عبر جمع الاشتراكات السنوية من أعضاء الهيئة العامة، وطلب المساعدات والمنح المالية من مؤسسات المجتمع المدني الآخرى دونما تحقيق أدنى نشاط نقابي أو تطوير مهني.في الوجه الآخر شكّل النشاط السياسي تحدياً أمام تقدم وتطوّر الأداء للتنظيم النقابي، فرغم أن التاريخ سجل أحداثاً هامة للتنظيم النقابي لمقارعة الاحتلال الاسرائيلي قبل المرحلة المفصلية لأوسلو 1993، وفقا لقاعدة التوازن ما بين النشاط السياسي والتطوير المهني، إلا أن الحال أصب ......
#معوقات
#بوجه
#التنظيم
#النقابي
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754826
الحوار المتمدن
عائشة حموظة - معوقات بوجه التنظيم النقابي في فلسطين
سعيد الكحل : معوقات مواجهة الإرهاب في إفريقيا 1 3.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تحولت القارة الإفريقية إلى ساحة مفتوحة تستقطب العناصر الإرهابية من خارج القارة ، خاصة منطقة الشرق الأوسط ( سوريا والعراق ) وأفغانستان بعد سقوط دولة داعش وسيطرة طالبان على السلطة . لم يقع الاختيار على إفريقيا اعتباطا ، بل توجد عدة عوامل تجدب التنظيمات الإرهابية وتغري قياداتها بتوجيه المتطرفين إلى منطقة الساحل والصحراء . ذلك أن كل هذه التنظيمات تخطط للسيطرة على المناطق الجغرافية التي تتخذها ملاذات آمنة لبناء قواعدها ، وفي نفس الوقت تمكنها من الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية لضمان التمويل . وفي هذا الإطار ، يشير تقرير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، إلى “أن هناك اتجاهات جديدة لعمليات المنظمات الإرهابية من خلال توسيع مناطق عملياتها وإحداث تغييرات في أولوياتها الاستراتيجية كما تضاعفت أنشطتها الإرهابية عن طريق تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة خاصة في مناطق الحدود” .وحسب التقرير السنوي لمعهد أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "فإن الخسائر التي تتكبدها القارة الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، بما يفوق ستة أضعاف، لتصل حصيلة الأحداث الإرهابية إلى 4161 حدثاً عنيفاً، عند نهاية عام 2020، بعدما كانت محصورة في 673 حادثة فقط خلال عام 2011. فحسب تقرير “مؤشر الإرهاب العالمي 2022” الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الدولي ، فإن الوفيات بمنطقة الساحل تمثل (35%) من إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن العمليات الإرهابية في العالم خلال 2021 مقارنة بـ(1%) خلال عام 2007، كما ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية عشرة أضعاف خلال الفترة من 2007 وحتى 2021، وتصدرت دول بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر قائمة أعلى ثلاث دول أفريقية من حيث إجمالي الوفيات خلال عام 2021، حيث سجلت الدول على التوالي (732) و(574) و(588) حالة وفاة. أما بوركينا فاسو فسجلت أكبر تدهور على مؤشر السلام العالمي لعام 2021 بانخفاض (13) مركزًا عن 2020، بينما سجلت مالي أكبر عدد للعمليات الإرهابية والضحايا منذ عام 2011 بزيادة (56%) في إجمالي العمليات الإرهابية، و(46%) في إجمالي الضحايا مقارنة بـ 2020.فمنذ عقدين من الزمن يبذل الاتحاد الإفريقي والتحالف الدولي جهودهما لمحاربة الإرهاب وتطويق مخاطره والحد من تمدده . ومن أهم القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار : 1 ـ تشكيل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لمواجهة بوكو حرام بناء على قرار صادر عن القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات لمفوضية حوض بحيرة تشاد المنعقدة في نيامي بالنيجر في 7 أكتوبر 2014 . وقد فُوض أمر تشكيل هذه القوة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي ونشرها لمدة 12 شهرا . وتم فعلا نشر القوة بتعداد 7500 عنصرا ، في يناير 2015، ليرتفع العدد إلى 10 آلاف عنصر ، ثم 11150 . ويظل المشكل الحقيقي الذي تواجهه هذه القوة المشتركة هو التمويل (بلغت قيمة الدعم الأوربي من 2016 إلى 2020 : 44.7 مليون يورو شملت المساعدات الإنسانية وصندوق ائتمان المخاطر وتمويل الاستقرار وبرامج وطنية وإقليمية ) وسرعة تنفيذه (تسلم الاتحاد الإفريقي الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي سنة 2015 ، إلا أن مفوضية حوض بحيرة تشاد لم تتسلمه إلا في 2017 ، مما اضطر نيجيريا إلى تحمل النفقات وحدها) .2 ــ تشكيل منظمة "الإيجاد" سنة 1996 لمتابعة الصراع في الصومال حيث أشرفت على عقد مؤتمر "عرتا" ARTA لتحقيق المصالحة الصومالية . وأمام تعقد الأوضاع في الصومال ، قرر قادة دول "الإيجاد" ، في يناير 2005، نشر بعثة لدعم السلام في الصو ......
#معوقات
#مواجهة
#الإرهاب
#إفريقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761021
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تحولت القارة الإفريقية إلى ساحة مفتوحة تستقطب العناصر الإرهابية من خارج القارة ، خاصة منطقة الشرق الأوسط ( سوريا والعراق ) وأفغانستان بعد سقوط دولة داعش وسيطرة طالبان على السلطة . لم يقع الاختيار على إفريقيا اعتباطا ، بل توجد عدة عوامل تجدب التنظيمات الإرهابية وتغري قياداتها بتوجيه المتطرفين إلى منطقة الساحل والصحراء . ذلك أن كل هذه التنظيمات تخطط للسيطرة على المناطق الجغرافية التي تتخذها ملاذات آمنة لبناء قواعدها ، وفي نفس الوقت تمكنها من الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية لضمان التمويل . وفي هذا الإطار ، يشير تقرير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، إلى “أن هناك اتجاهات جديدة لعمليات المنظمات الإرهابية من خلال توسيع مناطق عملياتها وإحداث تغييرات في أولوياتها الاستراتيجية كما تضاعفت أنشطتها الإرهابية عن طريق تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة خاصة في مناطق الحدود” .وحسب التقرير السنوي لمعهد أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "فإن الخسائر التي تتكبدها القارة الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، بما يفوق ستة أضعاف، لتصل حصيلة الأحداث الإرهابية إلى 4161 حدثاً عنيفاً، عند نهاية عام 2020، بعدما كانت محصورة في 673 حادثة فقط خلال عام 2011. فحسب تقرير “مؤشر الإرهاب العالمي 2022” الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الدولي ، فإن الوفيات بمنطقة الساحل تمثل (35%) من إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن العمليات الإرهابية في العالم خلال 2021 مقارنة بـ(1%) خلال عام 2007، كما ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية عشرة أضعاف خلال الفترة من 2007 وحتى 2021، وتصدرت دول بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر قائمة أعلى ثلاث دول أفريقية من حيث إجمالي الوفيات خلال عام 2021، حيث سجلت الدول على التوالي (732) و(574) و(588) حالة وفاة. أما بوركينا فاسو فسجلت أكبر تدهور على مؤشر السلام العالمي لعام 2021 بانخفاض (13) مركزًا عن 2020، بينما سجلت مالي أكبر عدد للعمليات الإرهابية والضحايا منذ عام 2011 بزيادة (56%) في إجمالي العمليات الإرهابية، و(46%) في إجمالي الضحايا مقارنة بـ 2020.فمنذ عقدين من الزمن يبذل الاتحاد الإفريقي والتحالف الدولي جهودهما لمحاربة الإرهاب وتطويق مخاطره والحد من تمدده . ومن أهم القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار : 1 ـ تشكيل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لمواجهة بوكو حرام بناء على قرار صادر عن القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات لمفوضية حوض بحيرة تشاد المنعقدة في نيامي بالنيجر في 7 أكتوبر 2014 . وقد فُوض أمر تشكيل هذه القوة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي ونشرها لمدة 12 شهرا . وتم فعلا نشر القوة بتعداد 7500 عنصرا ، في يناير 2015، ليرتفع العدد إلى 10 آلاف عنصر ، ثم 11150 . ويظل المشكل الحقيقي الذي تواجهه هذه القوة المشتركة هو التمويل (بلغت قيمة الدعم الأوربي من 2016 إلى 2020 : 44.7 مليون يورو شملت المساعدات الإنسانية وصندوق ائتمان المخاطر وتمويل الاستقرار وبرامج وطنية وإقليمية ) وسرعة تنفيذه (تسلم الاتحاد الإفريقي الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي سنة 2015 ، إلا أن مفوضية حوض بحيرة تشاد لم تتسلمه إلا في 2017 ، مما اضطر نيجيريا إلى تحمل النفقات وحدها) .2 ــ تشكيل منظمة "الإيجاد" سنة 1996 لمتابعة الصراع في الصومال حيث أشرفت على عقد مؤتمر "عرتا" ARTA لتحقيق المصالحة الصومالية . وأمام تعقد الأوضاع في الصومال ، قرر قادة دول "الإيجاد" ، في يناير 2005، نشر بعثة لدعم السلام في الصو ......
#معوقات
#مواجهة
#الإرهاب
#إفريقيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761021
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - معوقات مواجهة الإرهاب في إفريقيا 1/3.