رياض حسن محرم : العسكرتاريا السلطوية فى مصر
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم يقول "كارل ماركس" فى كتابه (الثامن غشر من برومير) فى وصف "نابليون بونابرت":(رجل متوسط الثقافة..متوسط الموهبة.. سقطت على كتفيه عباءة فرنسا)، هكذا هو الحال فى مصر، فالسيسى قد ضعته الظروف فى ذيل قائمة المجلس العسكرى، ليضعه "محمد مرسى" فى الصدارة ظنا منه أن ولائه لا تشوبه شائبة، لكن خاب ظنه فتطلعات السيسى كانت أكبر.فى الثالث من يوليو 2013، عادت المؤسسة العسكرية الى وضعها السابق الذى أسس له الرئيس جمال عبد الناصر ومن تلوه، أى عودة أو رجوع المعادلة إلى شكلها السابق ليناير 2011، فقد عملت المؤسسة العسكرية كل ما يمكن للعودة إلى موقعها القديم، وفازت بالرئاسة، بعدها كسبت ود أطراف إقليمية، وحتى دولية، وعادت مصر تعامل كدولة طبيعية تماما كالسابق، لكن ماذا حمل السيسي لشعب مصر؟، ماهي القيمة المضافة له؟، هل يحكم وفقا لبرنامج أو وفقا لكاريزما العسكري الذي جعله الإعلام يبدو وكأنه منقذ لإرادته ورؤيته للأمور، لقد دخل السيسى الحياة السياسية بعقلية النخب التي سبقته، وهي أن حب الشعب المصري لشخص معين يجعلهم يتجاوزون عن أخطائه، هذه الأخطاء التي ترى في توسع الطبقات الفقيرة والمحرومة والغلق السياسي وكبت الحريات، أي الاعتماد على الكاريزمية أكثر من الاعتماد على البرنامج والعمل السياسي الواقعي الملموس، فلا يمكن تطبيق هذا التكتيك بدون وجود آلة إعلامية ضخمة قادرة على تحويل الإنجازات المحدودة إلى كتل جبلية ضخمة ، وتضخيم دورالمؤسسة العسكرية، ولا يتوقف هذا التسويق عند حد الإعلام بل يتعداه إلى إقحام المؤسسات الدينية، وعالم الفن، والكوادر الوطنية في عمليات ترويجية.أن الجيش المصري جيش يستند على سمعة تاريخية ليس فقط في الداخل المصري، وإنما في كامل المنطقة العربية، وحروبه مع إسرائيل تشهد له بهذا، لكن الجيوش هي فاعل وظيفي داخل المجتمع يؤدي مهنته الدفاعية في إطار دستوري، القرار فيه يجب أن يكون لمدني تعينه الأغلبية الانتخابية، ولكن التراكمات التاريخية في مصر دفعت باتجاه نسج علاقات بين الجيش والمجتمع من جهة، والجيش والسياسة من جهة ثانية، فقد انتقل التفاوض السلطوي من المواطن والمرشح إلى المرشح والعسكر، فكل راغب في السلطة في مصر يبدأ بالتفاوض مع أصحاب البدل العسكرية قبل أن ينتقل إلى المواطن الذي يصنف في مستوى أدنى ضمن فلسفة أولوية العسكري على المدني، إذن، هذه المعادلة التي أوجدتها ظروف تاريخية في مصر هي من تتحكم في ديناميكيات التفاعل بين نظام السيسي و الجماهير، من الصعب ولكن ليس من المستحيل تغييرها.ما يجب الانتباه اليه في تجربة السيسي، أنه خلق نوعا هجينا من الأنظمة السياسية، يجمع بين ثنائية العسكرة والبوليسية، أي انغلاق ونرجسية الدولة العسكرية مع جو من القمع البوليسي، يذكيه ارتفاع في قدرات النظام التبريرية عبر الآليات الإعلامية، وعوامل استقواء هذا النظام تكمن إضافة إلى الدعم العسكري والقدرة التسويقية، في صعوده ضمن جو من الإنهاك العام في مصر، ومن ثم الدخول في تجربة حكم المجلس العسكرى والخروج منها كذلك، وصولا إلى الحكم الحالي، هذا الإنهاك أو ربما التسليم بلاأمر الواقع ينبع من رغبة المواطن المصري الى العودة للعيش في جو من الاستقرار، لأن الثورة رغم نبلها هي حالة من الفوضى المنتجة لواقع يراد أن يكون أحسن وأكثر استقرارا، يطمح النظام الحالى إلى كسب أكبر نفوذ ممكن داخل المؤسسات التي ينتظر منها أن تكون جوهر الحياة المدنية، كالبرلمان مثلا، فيصبح الممثل البرلماني المختلف مع السلطة فضيحة أخلاقية قد تجعله في موقع المخّون، أو غير الوطني وغير ذلك من مفاهيم هستيريا المؤامرة.انطلاقا من ......
#العسكرتاريا
#السلطوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677196
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم يقول "كارل ماركس" فى كتابه (الثامن غشر من برومير) فى وصف "نابليون بونابرت":(رجل متوسط الثقافة..متوسط الموهبة.. سقطت على كتفيه عباءة فرنسا)، هكذا هو الحال فى مصر، فالسيسى قد ضعته الظروف فى ذيل قائمة المجلس العسكرى، ليضعه "محمد مرسى" فى الصدارة ظنا منه أن ولائه لا تشوبه شائبة، لكن خاب ظنه فتطلعات السيسى كانت أكبر.فى الثالث من يوليو 2013، عادت المؤسسة العسكرية الى وضعها السابق الذى أسس له الرئيس جمال عبد الناصر ومن تلوه، أى عودة أو رجوع المعادلة إلى شكلها السابق ليناير 2011، فقد عملت المؤسسة العسكرية كل ما يمكن للعودة إلى موقعها القديم، وفازت بالرئاسة، بعدها كسبت ود أطراف إقليمية، وحتى دولية، وعادت مصر تعامل كدولة طبيعية تماما كالسابق، لكن ماذا حمل السيسي لشعب مصر؟، ماهي القيمة المضافة له؟، هل يحكم وفقا لبرنامج أو وفقا لكاريزما العسكري الذي جعله الإعلام يبدو وكأنه منقذ لإرادته ورؤيته للأمور، لقد دخل السيسى الحياة السياسية بعقلية النخب التي سبقته، وهي أن حب الشعب المصري لشخص معين يجعلهم يتجاوزون عن أخطائه، هذه الأخطاء التي ترى في توسع الطبقات الفقيرة والمحرومة والغلق السياسي وكبت الحريات، أي الاعتماد على الكاريزمية أكثر من الاعتماد على البرنامج والعمل السياسي الواقعي الملموس، فلا يمكن تطبيق هذا التكتيك بدون وجود آلة إعلامية ضخمة قادرة على تحويل الإنجازات المحدودة إلى كتل جبلية ضخمة ، وتضخيم دورالمؤسسة العسكرية، ولا يتوقف هذا التسويق عند حد الإعلام بل يتعداه إلى إقحام المؤسسات الدينية، وعالم الفن، والكوادر الوطنية في عمليات ترويجية.أن الجيش المصري جيش يستند على سمعة تاريخية ليس فقط في الداخل المصري، وإنما في كامل المنطقة العربية، وحروبه مع إسرائيل تشهد له بهذا، لكن الجيوش هي فاعل وظيفي داخل المجتمع يؤدي مهنته الدفاعية في إطار دستوري، القرار فيه يجب أن يكون لمدني تعينه الأغلبية الانتخابية، ولكن التراكمات التاريخية في مصر دفعت باتجاه نسج علاقات بين الجيش والمجتمع من جهة، والجيش والسياسة من جهة ثانية، فقد انتقل التفاوض السلطوي من المواطن والمرشح إلى المرشح والعسكر، فكل راغب في السلطة في مصر يبدأ بالتفاوض مع أصحاب البدل العسكرية قبل أن ينتقل إلى المواطن الذي يصنف في مستوى أدنى ضمن فلسفة أولوية العسكري على المدني، إذن، هذه المعادلة التي أوجدتها ظروف تاريخية في مصر هي من تتحكم في ديناميكيات التفاعل بين نظام السيسي و الجماهير، من الصعب ولكن ليس من المستحيل تغييرها.ما يجب الانتباه اليه في تجربة السيسي، أنه خلق نوعا هجينا من الأنظمة السياسية، يجمع بين ثنائية العسكرة والبوليسية، أي انغلاق ونرجسية الدولة العسكرية مع جو من القمع البوليسي، يذكيه ارتفاع في قدرات النظام التبريرية عبر الآليات الإعلامية، وعوامل استقواء هذا النظام تكمن إضافة إلى الدعم العسكري والقدرة التسويقية، في صعوده ضمن جو من الإنهاك العام في مصر، ومن ثم الدخول في تجربة حكم المجلس العسكرى والخروج منها كذلك، وصولا إلى الحكم الحالي، هذا الإنهاك أو ربما التسليم بلاأمر الواقع ينبع من رغبة المواطن المصري الى العودة للعيش في جو من الاستقرار، لأن الثورة رغم نبلها هي حالة من الفوضى المنتجة لواقع يراد أن يكون أحسن وأكثر استقرارا، يطمح النظام الحالى إلى كسب أكبر نفوذ ممكن داخل المؤسسات التي ينتظر منها أن تكون جوهر الحياة المدنية، كالبرلمان مثلا، فيصبح الممثل البرلماني المختلف مع السلطة فضيحة أخلاقية قد تجعله في موقع المخّون، أو غير الوطني وغير ذلك من مفاهيم هستيريا المؤامرة.انطلاقا من ......
#العسكرتاريا
#السلطوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677196
الحوار المتمدن
رياض حسن محرم - العسكرتاريا السلطوية فى مصر
رياض حسن محرم : مرّة ثانية.. عن العسكرتاريا والسلطة
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم تحدثت سابقا عن تغول الجيش فى كيان السلطة وذلك من خلال قوانين حماية وسيطرة تعطيه أفضلية على كل مؤسسات الحكم بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتفصيل قانون يسمح بسيطرة القوات المسلحة على كافة الأراضي وممتلكات الدولة بصفته الوريث الشرعي والوحيد، ويتمتع أيضا بعدم السماح بنشر أو اعلان خصوصياته بصفة ذلك مسلمات وطنية لا يمكن الاقتراب منها أو التصوير، كما أن إيرادات الجيش المصري لا تخضع للضرائب، وموارده الاقتصادية لا تمر عبر موازنة الدولة، وأنشطته الاستثمارية لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية أو القضائية، وعمّاله لا يتقاضون أجوراً تنافسية، فهم مجندون، كما أن المشاريع تُسند إليه دون أي شروط تنافسية مع القطاع الخاص، وبالرغم من اعلان السيسى طرح شركاته في البورصة، فمن المعلوم بالضرورة أنه يتطلب إدراج أي شركة في البورصة، استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدعوى الحفاظ على "الأمن القومي"، وذلك برغم أن أنشطة الشركات مدنية ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية، ومن المعروف إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة، ليس جديدا. فمنذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله والأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، "أعلى سلطة رقابية في مصر". وفى 2018، أصدر السيسى "قانون التعاقد" رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف "حماية الأمن القومي"، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح. وقد بدأ مصطلح "عسكرة الاقتصاد" بالظهور مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، إثر التوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتجاه الجيش إلى العمل في الأنشطة المدنية، وتأسيسه "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" عام 1979 أثناء تولى المشير أبو غزالة وزارة الدفاع، وفي السابق، بقي عمل الجيش في المؤسسات الاقتصادية محصوراً في بعض الصناعات الغذائية والكهربائية، ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011، وعودة الجيش إلى المشهد السياسي بقوة، توسعت سيطرته على القطاعات القديمة وبدأ بالعمل في قطاعات أخرى. وفي عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 مليون موظف مدني، وامتد نشاطه الى مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة.وفي 26 ديسمبر 2018 وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات على قانون صندوق مصر السيادي ، تمنح رئيس الجمهورية الحق في نقل مُلكية أيّ من الأصول غير المُستَغَلّة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات الرئيس على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – من دون الآخرين - ووفقاً للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المُتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضاً للصندوق، بقرار من الرئيس، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة ، وبيعه لأي مستثمر أجنبي من دون أيّ ......
#مرّة
#ثانية..
#العسكرتاريا
#والسلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699761
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم تحدثت سابقا عن تغول الجيش فى كيان السلطة وذلك من خلال قوانين حماية وسيطرة تعطيه أفضلية على كل مؤسسات الحكم بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتفصيل قانون يسمح بسيطرة القوات المسلحة على كافة الأراضي وممتلكات الدولة بصفته الوريث الشرعي والوحيد، ويتمتع أيضا بعدم السماح بنشر أو اعلان خصوصياته بصفة ذلك مسلمات وطنية لا يمكن الاقتراب منها أو التصوير، كما أن إيرادات الجيش المصري لا تخضع للضرائب، وموارده الاقتصادية لا تمر عبر موازنة الدولة، وأنشطته الاستثمارية لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية أو القضائية، وعمّاله لا يتقاضون أجوراً تنافسية، فهم مجندون، كما أن المشاريع تُسند إليه دون أي شروط تنافسية مع القطاع الخاص، وبالرغم من اعلان السيسى طرح شركاته في البورصة، فمن المعلوم بالضرورة أنه يتطلب إدراج أي شركة في البورصة، استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدعوى الحفاظ على "الأمن القومي"، وذلك برغم أن أنشطة الشركات مدنية ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية، ومن المعروف إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة، ليس جديدا. فمنذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله والأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، "أعلى سلطة رقابية في مصر". وفى 2018، أصدر السيسى "قانون التعاقد" رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف "حماية الأمن القومي"، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح. وقد بدأ مصطلح "عسكرة الاقتصاد" بالظهور مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، إثر التوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتجاه الجيش إلى العمل في الأنشطة المدنية، وتأسيسه "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" عام 1979 أثناء تولى المشير أبو غزالة وزارة الدفاع، وفي السابق، بقي عمل الجيش في المؤسسات الاقتصادية محصوراً في بعض الصناعات الغذائية والكهربائية، ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011، وعودة الجيش إلى المشهد السياسي بقوة، توسعت سيطرته على القطاعات القديمة وبدأ بالعمل في قطاعات أخرى. وفي عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 مليون موظف مدني، وامتد نشاطه الى مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة.وفي 26 ديسمبر 2018 وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات على قانون صندوق مصر السيادي ، تمنح رئيس الجمهورية الحق في نقل مُلكية أيّ من الأصول غير المُستَغَلّة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات الرئيس على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – من دون الآخرين - ووفقاً للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المُتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضاً للصندوق، بقرار من الرئيس، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة ، وبيعه لأي مستثمر أجنبي من دون أيّ ......
#مرّة
#ثانية..
#العسكرتاريا
#والسلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699761
الحوار المتمدن
رياض حسن محرم - مرّة ثانية.. عن العسكرتاريا والسلطة