ياسين الحاج صالح : حوار: سيدخل بشار الأسد التاريخ كحاكم عميل تسبّب في كارثة لسورية
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح أسئلة غسان ناصر من مركز حرمون للدراسات المعاصرة1. لنستهل هذا الحوار بالسؤال: كيف تعرّف نفسك لقرّاء مركز حرمون؛ جذورك، خلفيّاتك، ناسك، وكيف أثّروا في حياتك وكتاباتك؟أعرّف نفسي بتجاربي المُكوِّنة والمُغَيّرة، وبخاصّة الاعتقال وسنوات السجن، ثمّ خطف زوجتي وأخي وأصدقائي عام 2013، على يد تشكيلات إسلاميّة سلفيّة. هذه تجارب لا تترك المرء بعدها مثلما كان قبلها، تُغيِّره. أورثتني التجربة الأولى صراعًا مُعرِّفًا مع الحكم الأسدي، وأورثتني التجربة الثانية صراعًا معرّفًا مع الإسلاميّين. الصراع المعرف يشكّل أو يعيد تشكيل الواحد منا، فيُعرِّفه ويحدد هويته، وليس أي صراع ينخرط فيه المرء. هذان الصراعان المعرفان يشغلان قسطًا كبيرًا من عملي الكتابي. ومنذ خريف 2013 أعيش لاجئًا، في تركيا ثمّ في ألمانيا. وهذه بدورها تجربة مكوّنة، أشتبك معها كذلك وأعمل على توليد المعنى منها.قضيّة تغييب سميرة ورفاقها والتشكيل السلفي الجاني2. إلى أين وصلت قضيّة تغييب رفيقة دربك سميرة الخليل المختطفة في غوطة دمشق (مع رفاقها رزان زيتون ووائل حمادة وناظم حمادي)؟لدينا قرائن قويّة بقدر كاف لاتّهام تشكيل (جيش الإسلام) الذي حكم دوما حكمًا أسديًّا، حلّ فيه تديّن سلفي غث فكريًّا وأخلاقيًّا وروحيًّا وسياسيًّا محلّ العقيدة الأسديّة، الفقيرة والغثة بدورها، وأقام سلسلة سجون باسم التوبة، كان يمارس فيها التعذيب، وعرض فسادًا مافيويًّا من الصنف الأسدي كذلك، خلال سنوات قليلة، قبل أن يتحوّل اليوم إلى قوّة مرتزقة لحساب سلطات دولة أخرى. بعض هذه القرائن التي تجمّعت لدينا بالتدريج عبر السنوات متاحة للعموم، وهي في مجموعها أساس ملفّ قضائي للتحقيق في جرائم المافيا المذكورة.مع الأسف، لا نعلم علم اليقين مصير أحبابنا، لكنّهم -بوصفهم مغيبين- أحياءٌ إلى حين يثبت بأدلة قطعية العكس، وفي إطار تحقيق موثوق في الجريمة وملاحقة للجناة، نحصل بنتيجته على جثامينهم ونعلن استشهادهم ونقدر على الحداد عليهم. أريد أن تكون سميرة معي، وإلّا فأنْ يكون لها قبر معلوم يُزار. وإلى أن نرى بصيص عدالة في هذه القضيّة، فإنّ غياب سميرة مع ورزان ووائل وناظم ليس مجرّد قضيّة قانونية في نظري. إنّها قضيّة فكريّة وسياسيّة وأخلاقيّة، ودينيّة كذلك. هذه أبعاد تناولتها في عملي، وسأستمرّ في تناولها. 3. هل تُحمّل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة” و”الهيئة العليا للتفاوض” مسؤوليّة التقصير بمتابعة القضيّة؟ ومن يتولى متابعتها اليوم مع الجناة المحتملين، بخاصّة بعد مقتل زهران علوش زعيم جماعة (جيش الإسلام) وعدد من قادة الجماعة في غارة على غوطة دمشق الشرقيّة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2015؟لم تكن لدي توقّعات طيبة من “الائتلاف” أو “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي كان نكرة فاسد وسفيه مثل محمد علوش (كبير مفاوضين) فيها يومًا؛ أقول لم تكن لدي توقّعات إيجابية منهم حتى أحمّلهم مسؤوليّة تقصير في شأن قضيّة زوجتي وأصدقائي. لقد حصل بالفعل أن خاطبت “الائتلاف” يومًا، ملتمسًا العون في القضيّة، وتلقيت من رئيسه أيامها، أنس العبدة، نصيحة مبتكرة: أن نتواصل مباشرة مع التشكيل الخاطف! لكن كانت تلك المخاطبة من ضمن جهود لوضع معنيين بصور مختلفة بالقضيّة أمام مسؤولياتهم، قمنا بها طوال عامي 2015 و2016، وكاتبنا في ذلك الحين (جيش الإسلام) نفسه، و(المجلس الإسلامي السوري) في إسطنبول، ولم يستجب لنا ولو بكلمة طيبة. دعونا كذلك إلى تحكيم علني بيننا وبين التشكيل المشتبه به، وهو ما لم يستجب له بدوره، كما لم ينل دعمًا من الجهات المذكورة أو غيرها. أُذك ......
#حوار:
#سيدخل
#بشار
#الأسد
#التاريخ
#كحاكم
#عميل
#تسبّب
#كارثة
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720869
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح أسئلة غسان ناصر من مركز حرمون للدراسات المعاصرة1. لنستهل هذا الحوار بالسؤال: كيف تعرّف نفسك لقرّاء مركز حرمون؛ جذورك، خلفيّاتك، ناسك، وكيف أثّروا في حياتك وكتاباتك؟أعرّف نفسي بتجاربي المُكوِّنة والمُغَيّرة، وبخاصّة الاعتقال وسنوات السجن، ثمّ خطف زوجتي وأخي وأصدقائي عام 2013، على يد تشكيلات إسلاميّة سلفيّة. هذه تجارب لا تترك المرء بعدها مثلما كان قبلها، تُغيِّره. أورثتني التجربة الأولى صراعًا مُعرِّفًا مع الحكم الأسدي، وأورثتني التجربة الثانية صراعًا معرّفًا مع الإسلاميّين. الصراع المعرف يشكّل أو يعيد تشكيل الواحد منا، فيُعرِّفه ويحدد هويته، وليس أي صراع ينخرط فيه المرء. هذان الصراعان المعرفان يشغلان قسطًا كبيرًا من عملي الكتابي. ومنذ خريف 2013 أعيش لاجئًا، في تركيا ثمّ في ألمانيا. وهذه بدورها تجربة مكوّنة، أشتبك معها كذلك وأعمل على توليد المعنى منها.قضيّة تغييب سميرة ورفاقها والتشكيل السلفي الجاني2. إلى أين وصلت قضيّة تغييب رفيقة دربك سميرة الخليل المختطفة في غوطة دمشق (مع رفاقها رزان زيتون ووائل حمادة وناظم حمادي)؟لدينا قرائن قويّة بقدر كاف لاتّهام تشكيل (جيش الإسلام) الذي حكم دوما حكمًا أسديًّا، حلّ فيه تديّن سلفي غث فكريًّا وأخلاقيًّا وروحيًّا وسياسيًّا محلّ العقيدة الأسديّة، الفقيرة والغثة بدورها، وأقام سلسلة سجون باسم التوبة، كان يمارس فيها التعذيب، وعرض فسادًا مافيويًّا من الصنف الأسدي كذلك، خلال سنوات قليلة، قبل أن يتحوّل اليوم إلى قوّة مرتزقة لحساب سلطات دولة أخرى. بعض هذه القرائن التي تجمّعت لدينا بالتدريج عبر السنوات متاحة للعموم، وهي في مجموعها أساس ملفّ قضائي للتحقيق في جرائم المافيا المذكورة.مع الأسف، لا نعلم علم اليقين مصير أحبابنا، لكنّهم -بوصفهم مغيبين- أحياءٌ إلى حين يثبت بأدلة قطعية العكس، وفي إطار تحقيق موثوق في الجريمة وملاحقة للجناة، نحصل بنتيجته على جثامينهم ونعلن استشهادهم ونقدر على الحداد عليهم. أريد أن تكون سميرة معي، وإلّا فأنْ يكون لها قبر معلوم يُزار. وإلى أن نرى بصيص عدالة في هذه القضيّة، فإنّ غياب سميرة مع ورزان ووائل وناظم ليس مجرّد قضيّة قانونية في نظري. إنّها قضيّة فكريّة وسياسيّة وأخلاقيّة، ودينيّة كذلك. هذه أبعاد تناولتها في عملي، وسأستمرّ في تناولها. 3. هل تُحمّل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة” و”الهيئة العليا للتفاوض” مسؤوليّة التقصير بمتابعة القضيّة؟ ومن يتولى متابعتها اليوم مع الجناة المحتملين، بخاصّة بعد مقتل زهران علوش زعيم جماعة (جيش الإسلام) وعدد من قادة الجماعة في غارة على غوطة دمشق الشرقيّة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2015؟لم تكن لدي توقّعات طيبة من “الائتلاف” أو “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي كان نكرة فاسد وسفيه مثل محمد علوش (كبير مفاوضين) فيها يومًا؛ أقول لم تكن لدي توقّعات إيجابية منهم حتى أحمّلهم مسؤوليّة تقصير في شأن قضيّة زوجتي وأصدقائي. لقد حصل بالفعل أن خاطبت “الائتلاف” يومًا، ملتمسًا العون في القضيّة، وتلقيت من رئيسه أيامها، أنس العبدة، نصيحة مبتكرة: أن نتواصل مباشرة مع التشكيل الخاطف! لكن كانت تلك المخاطبة من ضمن جهود لوضع معنيين بصور مختلفة بالقضيّة أمام مسؤولياتهم، قمنا بها طوال عامي 2015 و2016، وكاتبنا في ذلك الحين (جيش الإسلام) نفسه، و(المجلس الإسلامي السوري) في إسطنبول، ولم يستجب لنا ولو بكلمة طيبة. دعونا كذلك إلى تحكيم علني بيننا وبين التشكيل المشتبه به، وهو ما لم يستجب له بدوره، كما لم ينل دعمًا من الجهات المذكورة أو غيرها. أُذك ......
#حوار:
#سيدخل
#بشار
#الأسد
#التاريخ
#كحاكم
#عميل
#تسبّب
#كارثة
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720869
الحوار المتمدن
ياسين الحاج صالح - حوار: سيدخل بشار الأسد التاريخ كحاكم عميل تسبّب في كارثة لسورية
عبدالله تركماني : نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 1 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 – 3) (*)حوّلت السلطة السورية الدولة، منذ انقلاب البعث في 8 آذار/مارس 1963، من فضاء عام لكل المواطنين إلى فضاء خاص لأهل الولاء للسلطة الأمنية. وهنا تكمن أهمية تقديم رؤية سياسية أخرى لسورية المستقبل، تتمحور حول أسئلة السياسة الرئيسية: تأكيد حيادية الدولة باعتبارها دولة كل مكوّنات المجتمع السوري، وخيارات شكل النظام السياسي، والنظام الإداري للنظام السياسي الجديد، والتعاطي مع أسئلة الدولة والمواطنة والحريات العامة والفردية، والسياسة الخارجية التي تخدم مشروع إعادة بناء سورية الجديدة. وفي سياق هذه المقاربة ندرك، بعد الدمار المجتمعي التي شهدته سورية، خاصة منذ سنة 2011، الصعوبات التي ستكتنف المرحلة الانتقالية، أي مرحلة التحول الديمقراطي، وهي من أهم إشكاليات سورية المستقبل. لقد انطلق الحراك الشعبي السلمي، في آذار/مارس 2011، بعد أن انعدمت الحياة السياسية والمجتمعية طوال خمسين سنة. بحيث يمكن القول: إنّ الحراك الشعبي، في أحد أهم أبعاده، كان يهدف إلى استرداد السياسة وممارستها.فما هي المؤسسات الكفيلة بإنتاج حياة سياسية جديدة لكل مكوّنات الشعب السوري، وتكون مؤهلة لإعادة إنتاج الدولة الحديثة، بما يحوِّل حالة الفوضى الراهنة إلى عملية بناء، لا تقوم على الصراع وإنما على عقد الوطنية السورية الجامعة؟ وما الذي ينبغي تغييره؟ وكيف يتم تفكيك الدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي الذي يؤسس لنظام ديمقراطي، يؤسس للتغيير بكل مستوياته؟ لا شك أنّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسي، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء جيش وطني حديث، إضافة إلى ضمانات لانتخابات نزيهة، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية. وهكذا، يبدو أنّ " إمكان السياسة في مجتمعنا مرهون بتغيير قواعد إنتاج السلطة وآليات اشتغالها، وأشكال ممارستها " (1).1: الحياة السياسية المنتظرة في سورية المستقبلمستقبل سورية مرهون بعملية انتقال سياسي حقيقي، تنهي نظام الاستبداد، وتستبدله بنظام ديمقراطي. وبعد التغيير لابدَّ من إعادة تأسيس النظام السياسي، بداية من إعادة تنظيم الإدارة والحياة السياسية، بما يمكّن من توليد مجتمع مدني فعّال وأحزاب سياسية مؤثرة، تنال قدرًا كافٍ من ثقة المجتمع. والهدف هو "استعادة ثقة المواطن بالدولة"، مما يتطلب التوافقية بين السوريين لإنشاء "قواعد جديدة"، وصولًا إلى "عقد اجتماعي جديد" (2). وتنطوي عملية الانتقال الديمقراطي في سورية المستقبل على تحديات عديدة، إذ إنها استجابة لوضعية مركبة، تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بالدمار المجتمعي وتخريب العلاقات الإنسانية بين مكوّنات الشعب السوري، القومية والدينية والمذهبية، والتشكيك في أغلب المشروعيات، وهيمنة الاختيارات الفردية الخاصة.وفي هذا السياق، إذا لم تدرك قوى التغيير الصعوبات التي تكتنف المرحلة الانتقالية، وبلورة مقاربات للتعاطي المجدي مع هذه الصعوبات، من خلال السعي إلى بناء التوافقات الوطنية، فإنّ تحقيق الاستقرار يبدو شبه مستحيل. أي يجب أن يدرك شابات وشباب سورية، عماد نجاح مرحلة التحوّل الديمقراطي " يتطلب توفّر مجتمع نجا من أغلب معوّقات الديمقراطية، ومن أغلب التشوهات المجتمعية التي تتناقض جذريًا مع منطلقات وأهداف وممارسات أي نظام ديمقراطي " (3). وهنا تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني، التي تعزز القيم الإيجابية بين المواطنين السوريين، من خلال إطلاق الحوار الوطني في القضايا التي تهم الشأن العام.إنّ كارثة الشعب السوري تحتم اعتماد دستو ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737882
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 – 3) (*)حوّلت السلطة السورية الدولة، منذ انقلاب البعث في 8 آذار/مارس 1963، من فضاء عام لكل المواطنين إلى فضاء خاص لأهل الولاء للسلطة الأمنية. وهنا تكمن أهمية تقديم رؤية سياسية أخرى لسورية المستقبل، تتمحور حول أسئلة السياسة الرئيسية: تأكيد حيادية الدولة باعتبارها دولة كل مكوّنات المجتمع السوري، وخيارات شكل النظام السياسي، والنظام الإداري للنظام السياسي الجديد، والتعاطي مع أسئلة الدولة والمواطنة والحريات العامة والفردية، والسياسة الخارجية التي تخدم مشروع إعادة بناء سورية الجديدة. وفي سياق هذه المقاربة ندرك، بعد الدمار المجتمعي التي شهدته سورية، خاصة منذ سنة 2011، الصعوبات التي ستكتنف المرحلة الانتقالية، أي مرحلة التحول الديمقراطي، وهي من أهم إشكاليات سورية المستقبل. لقد انطلق الحراك الشعبي السلمي، في آذار/مارس 2011، بعد أن انعدمت الحياة السياسية والمجتمعية طوال خمسين سنة. بحيث يمكن القول: إنّ الحراك الشعبي، في أحد أهم أبعاده، كان يهدف إلى استرداد السياسة وممارستها.فما هي المؤسسات الكفيلة بإنتاج حياة سياسية جديدة لكل مكوّنات الشعب السوري، وتكون مؤهلة لإعادة إنتاج الدولة الحديثة، بما يحوِّل حالة الفوضى الراهنة إلى عملية بناء، لا تقوم على الصراع وإنما على عقد الوطنية السورية الجامعة؟ وما الذي ينبغي تغييره؟ وكيف يتم تفكيك الدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي الذي يؤسس لنظام ديمقراطي، يؤسس للتغيير بكل مستوياته؟ لا شك أنّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسي، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء جيش وطني حديث، إضافة إلى ضمانات لانتخابات نزيهة، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية. وهكذا، يبدو أنّ " إمكان السياسة في مجتمعنا مرهون بتغيير قواعد إنتاج السلطة وآليات اشتغالها، وأشكال ممارستها " (1).1: الحياة السياسية المنتظرة في سورية المستقبلمستقبل سورية مرهون بعملية انتقال سياسي حقيقي، تنهي نظام الاستبداد، وتستبدله بنظام ديمقراطي. وبعد التغيير لابدَّ من إعادة تأسيس النظام السياسي، بداية من إعادة تنظيم الإدارة والحياة السياسية، بما يمكّن من توليد مجتمع مدني فعّال وأحزاب سياسية مؤثرة، تنال قدرًا كافٍ من ثقة المجتمع. والهدف هو "استعادة ثقة المواطن بالدولة"، مما يتطلب التوافقية بين السوريين لإنشاء "قواعد جديدة"، وصولًا إلى "عقد اجتماعي جديد" (2). وتنطوي عملية الانتقال الديمقراطي في سورية المستقبل على تحديات عديدة، إذ إنها استجابة لوضعية مركبة، تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بالدمار المجتمعي وتخريب العلاقات الإنسانية بين مكوّنات الشعب السوري، القومية والدينية والمذهبية، والتشكيك في أغلب المشروعيات، وهيمنة الاختيارات الفردية الخاصة.وفي هذا السياق، إذا لم تدرك قوى التغيير الصعوبات التي تكتنف المرحلة الانتقالية، وبلورة مقاربات للتعاطي المجدي مع هذه الصعوبات، من خلال السعي إلى بناء التوافقات الوطنية، فإنّ تحقيق الاستقرار يبدو شبه مستحيل. أي يجب أن يدرك شابات وشباب سورية، عماد نجاح مرحلة التحوّل الديمقراطي " يتطلب توفّر مجتمع نجا من أغلب معوّقات الديمقراطية، ومن أغلب التشوهات المجتمعية التي تتناقض جذريًا مع منطلقات وأهداف وممارسات أي نظام ديمقراطي " (3). وهنا تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني، التي تعزز القيم الإيجابية بين المواطنين السوريين، من خلال إطلاق الحوار الوطني في القضايا التي تهم الشأن العام.إنّ كارثة الشعب السوري تحتم اعتماد دستو ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737882
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 - 3)
عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 2 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 – 3) (*) 4: هيكلة السلطة في المرحلة الانتقالية ومهامهانظرًا إلى أنّ الظروف الخاصة لعملية الانتقال السياسي، في أيِّ بلد، هي التي تحدد كيفيات هيكلة السلطة ومهامها، فالسؤال المطروح هو: هل يكون هذا الانتقال مدخلًا لتوافق سوري على محتوى التغيير المقبل نحو نظام جديد في سورية؟ أم يكون مدخلًا للصراع على مضامين هذا التغيير؟وفي حال التوافق على الخيار الأول، بما يقتضيه من بناء "كتلة تاريخية" من القوى السياسية الفاعلة، يتم – بداية – منع استخدام السلاح والشبيحة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وعودة اللاجئين السوريين من المنافي، بما فيهم السياسيين المبعدين خارج البلاد، دون أية شروط. ومن ثمَّ البدء بإعادة بناء الدولة، لأداء الوظائف المنوطة بها بكفاية، في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى شرعية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية والرضى الشعبي.ويحدد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية مسارات عملية الانتقال السياسي، طبقًا للمحددات التالية (10): شكل النظام السياسي (رئاسي، برلماني، مختلط)، وشكل النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي، أو النظام الأغلبي، الفردي، الدوائر الصغرى)، مع تحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف، بما يجعل النتائج تعكس إرادة جميع الناخبين، مع ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، واستدامة العملية السياسية بضمانة مأسسة العلاقة بين المدني والعسكري، ونزع السلاح من المليشيات.إنّ المهم في عملية إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي ضمان تشغيل مؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد، كي تكون قادرة على مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء بلدهم. حيث "تمثل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والاستجابة والتوجه نحو توافق الآراء والإنصاف والشمول والفعالية والكفاءة والمساءلة المؤشرات الرئيسية للحوكمة الرشيدة" (11). ويمكن للجمعية التأسيسية، التي ستتولى السلطات التشريعية في المرحلة الانتقالية، أن تتشكل من خلال عملية توافق سياسي، لصعوبة إجراء انتخابات في بداية العملية الانتقالية، ويجب تمكينها من القيام بالمهام التالية (12): تولّي السلطة التشريعية، وصياغة الإعلان الدستوري، وإصدار قوانين مرنة لإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والإعداد لصياغة الدستور الدائم بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية على ضوء الدستور الدائم.إنّ العنصر المهم في الإصلاح المؤسساتي هو "المبادئ التوجيهية لإدارة الانتخابات" (تسجيل المرشحين، إنشاء الصناديق، توزيع الصناديق، تسجيل الناخبين، إنشاء بيانات الاعتمادات، توزيع الاعتمادات، إدارة الاعتمادات، التصويت، الفرز، التدقيق، إعادة العدّ)، ومن أجل ذلك ينبغي على الجمعية التأسيسية "تأسيس هيئة سورية مستقلة لإدارة العملية " (13).ومن أجل استعادة ثقة المواطن السوري في الدولة، خلال المرحلة الانتقالية، ينبغي "إصلاح مؤسسات القطاعين القضائي والأمني بطرائق تعزز سيادة القانون، وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان". ويهدف إصلاح القطاع الأمني إلى "الوصول لحوكمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه استعادة الدولة المحتكرة للحق المشروع باستخدام القوة، والضامنة لهذه الحقوق". والتحدي الأبرز في هذا القطاع هو "أن تكون خدماته قابلة للتطبيق والمساءلة، لتوفير الأمن للأفراد ولكل المكوّنات الاجتماعية" (14).ومن أجل تحقيق ذلك على الحكومة الانتقالية أن: تقلص عدد الأجهزة الأمنية وتضبط عملها بقانون، وتحوِّل ال ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738086
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 – 3) (*) 4: هيكلة السلطة في المرحلة الانتقالية ومهامهانظرًا إلى أنّ الظروف الخاصة لعملية الانتقال السياسي، في أيِّ بلد، هي التي تحدد كيفيات هيكلة السلطة ومهامها، فالسؤال المطروح هو: هل يكون هذا الانتقال مدخلًا لتوافق سوري على محتوى التغيير المقبل نحو نظام جديد في سورية؟ أم يكون مدخلًا للصراع على مضامين هذا التغيير؟وفي حال التوافق على الخيار الأول، بما يقتضيه من بناء "كتلة تاريخية" من القوى السياسية الفاعلة، يتم – بداية – منع استخدام السلاح والشبيحة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وعودة اللاجئين السوريين من المنافي، بما فيهم السياسيين المبعدين خارج البلاد، دون أية شروط. ومن ثمَّ البدء بإعادة بناء الدولة، لأداء الوظائف المنوطة بها بكفاية، في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى شرعية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية والرضى الشعبي.ويحدد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية مسارات عملية الانتقال السياسي، طبقًا للمحددات التالية (10): شكل النظام السياسي (رئاسي، برلماني، مختلط)، وشكل النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي، أو النظام الأغلبي، الفردي، الدوائر الصغرى)، مع تحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف، بما يجعل النتائج تعكس إرادة جميع الناخبين، مع ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، واستدامة العملية السياسية بضمانة مأسسة العلاقة بين المدني والعسكري، ونزع السلاح من المليشيات.إنّ المهم في عملية إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي ضمان تشغيل مؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد، كي تكون قادرة على مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء بلدهم. حيث "تمثل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والاستجابة والتوجه نحو توافق الآراء والإنصاف والشمول والفعالية والكفاءة والمساءلة المؤشرات الرئيسية للحوكمة الرشيدة" (11). ويمكن للجمعية التأسيسية، التي ستتولى السلطات التشريعية في المرحلة الانتقالية، أن تتشكل من خلال عملية توافق سياسي، لصعوبة إجراء انتخابات في بداية العملية الانتقالية، ويجب تمكينها من القيام بالمهام التالية (12): تولّي السلطة التشريعية، وصياغة الإعلان الدستوري، وإصدار قوانين مرنة لإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والإعداد لصياغة الدستور الدائم بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية على ضوء الدستور الدائم.إنّ العنصر المهم في الإصلاح المؤسساتي هو "المبادئ التوجيهية لإدارة الانتخابات" (تسجيل المرشحين، إنشاء الصناديق، توزيع الصناديق، تسجيل الناخبين، إنشاء بيانات الاعتمادات، توزيع الاعتمادات، إدارة الاعتمادات، التصويت، الفرز، التدقيق، إعادة العدّ)، ومن أجل ذلك ينبغي على الجمعية التأسيسية "تأسيس هيئة سورية مستقلة لإدارة العملية " (13).ومن أجل استعادة ثقة المواطن السوري في الدولة، خلال المرحلة الانتقالية، ينبغي "إصلاح مؤسسات القطاعين القضائي والأمني بطرائق تعزز سيادة القانون، وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان". ويهدف إصلاح القطاع الأمني إلى "الوصول لحوكمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه استعادة الدولة المحتكرة للحق المشروع باستخدام القوة، والضامنة لهذه الحقوق". والتحدي الأبرز في هذا القطاع هو "أن تكون خدماته قابلة للتطبيق والمساءلة، لتوفير الأمن للأفراد ولكل المكوّنات الاجتماعية" (14).ومن أجل تحقيق ذلك على الحكومة الانتقالية أن: تقلص عدد الأجهزة الأمنية وتضبط عملها بقانون، وتحوِّل ال ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738086
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 - 3)
عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 3 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 – 3) (*)5: أدوار الدولة السورية في المستقبلبُذلت جهود متعددة لتعريف أدوار الدولة والسلطة الرشيدة، وهي تتراوح بين فعالية الدولة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين: التعليم، الصحة، السكن، العمل. وبين حكم القانون ومحاربة الفساد، وصولًا إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير.ولكن، منذ سقوط جدار برلين في العام 1989 جرى الحديث عن أنّ العولمة ستقزّم أدوار الدولة الوطنية، مما أدى إلى انسحاب أغلب الدول من الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لمواطنيها. ويبدو أنّ سورية المستقبل أحوج ما تكون إلى الانطلاق من تعريف هيئة الأمم المتحدة للحق في التنمية: "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". إذ إنّ للدولة دورًا مهمًا في هذه العملية، من خلال عدم الفصل التعسفي بين السياسة والاقتصاد، والإقلاع عن الوهم بإمكانية إنجاز تنمية اقتصادية في ظل غياب التحديث السياسي. وهنا تكمن أهمية المقاربة التنموية التشاركية، التي تمكّن المواطنين من المساهمة في إيجاد حلول ملائمة لمشكلاتهم المتعلقة بتأمين حاجاتهم الأساسية.6: تنشيط الحياة العامةثمة ضرورة لتبنّي مبادئ محصّنة في الدستور، تفتح في المجال لحرية العمل السياسي والمدني، والحد من السيطرة المركزية المطلقة للأجهزة الأمنية. وكي يسترد المجتمع السوري حراكه، السياسي والمدني والثقافي، لا بدَّ من عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان استقلالية منظماته عن سلطة الدولة، بما يساعد على نجاح عملية التحوّل الديمقراطي. وفي هذا السياق يبدو أنّ من الخطأ الفصل التعسفي، في الحالة السورية، بين المجتمعين المدني والسياسي، إذ "لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فسعي المجتمع المدني نحو العدالة أمر سياسي، ولعل هذا المنظور (عدم الفصل) هو الأسلم لفهم الحراك المجتمعي المقاوم للقمع والساعي نحو العدالة، فحياتنا جميعًا سياسية ومسيّسة ولا يمكننا فصلها عن الإطار العام" (19). إنّ فكرة الفضاء العام، باعتباره فضاء من الحرية "أقرب إلى ماهية المجتمع المدني وعلاقته الجدلية بالمجتمع السياسي أو الدولة السياسية أو الدولة الوطنية، بصفتها فضاء حقوقيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عامًا، على أنهما - معًا – الفضاء العام المشترك" (20). ومن أجل تنشيط الحياة العامة يجب العمل على "فتح مراكز دراسات استراتيجية وتعليمية تنويرية في الداخل السوري، بغية نقل ثقافة العلمانية والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان".7: كيف تكون الدولة محايدةكشفت الثورة السورية، في متغيراتها الكثيرة، أهمية سؤال الدولة بشكل رئيسي. فما من شك أنّ الدولة كما عرفناها في ظل سلطة البعث، كانت مخترقة من قبل بنى ما قبل الدولة الوطنية. لذلك يبدو لا حل دائمًا خارج إطار التغيير، وإقامة دولة الحق والقانون التي تحمي كرامة المواطنين. وحيادية الدولة تعني أن لا تكون خاضعة لحزب أو فئة دينية أو قومية، فوق الطبقات والفئات، وحيادية إزاء عقائد مواطنيها، أي أنها دولة كل المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، وأنّ أي انتقاص من هذه الحيادية ينطوي على شرخ بين الدولة والمجتمع، ومقدمة لمصادرة السلطة للدولة. والدولة الحيادية تقوم على عدة حدود (21): فصل الدين عن الدولة والحياة السياسية، وتحييد العسكر عن الحياة السياسية، والحق والحرية والكرامة بما تتضمنه من عدالة اجتماعية وانتقالية وتكافؤ الفرص، وعدم تبنّي الدولة دين معين وح ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738555
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 – 3) (*)5: أدوار الدولة السورية في المستقبلبُذلت جهود متعددة لتعريف أدوار الدولة والسلطة الرشيدة، وهي تتراوح بين فعالية الدولة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين: التعليم، الصحة، السكن، العمل. وبين حكم القانون ومحاربة الفساد، وصولًا إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير.ولكن، منذ سقوط جدار برلين في العام 1989 جرى الحديث عن أنّ العولمة ستقزّم أدوار الدولة الوطنية، مما أدى إلى انسحاب أغلب الدول من الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لمواطنيها. ويبدو أنّ سورية المستقبل أحوج ما تكون إلى الانطلاق من تعريف هيئة الأمم المتحدة للحق في التنمية: "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". إذ إنّ للدولة دورًا مهمًا في هذه العملية، من خلال عدم الفصل التعسفي بين السياسة والاقتصاد، والإقلاع عن الوهم بإمكانية إنجاز تنمية اقتصادية في ظل غياب التحديث السياسي. وهنا تكمن أهمية المقاربة التنموية التشاركية، التي تمكّن المواطنين من المساهمة في إيجاد حلول ملائمة لمشكلاتهم المتعلقة بتأمين حاجاتهم الأساسية.6: تنشيط الحياة العامةثمة ضرورة لتبنّي مبادئ محصّنة في الدستور، تفتح في المجال لحرية العمل السياسي والمدني، والحد من السيطرة المركزية المطلقة للأجهزة الأمنية. وكي يسترد المجتمع السوري حراكه، السياسي والمدني والثقافي، لا بدَّ من عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان استقلالية منظماته عن سلطة الدولة، بما يساعد على نجاح عملية التحوّل الديمقراطي. وفي هذا السياق يبدو أنّ من الخطأ الفصل التعسفي، في الحالة السورية، بين المجتمعين المدني والسياسي، إذ "لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فسعي المجتمع المدني نحو العدالة أمر سياسي، ولعل هذا المنظور (عدم الفصل) هو الأسلم لفهم الحراك المجتمعي المقاوم للقمع والساعي نحو العدالة، فحياتنا جميعًا سياسية ومسيّسة ولا يمكننا فصلها عن الإطار العام" (19). إنّ فكرة الفضاء العام، باعتباره فضاء من الحرية "أقرب إلى ماهية المجتمع المدني وعلاقته الجدلية بالمجتمع السياسي أو الدولة السياسية أو الدولة الوطنية، بصفتها فضاء حقوقيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عامًا، على أنهما - معًا – الفضاء العام المشترك" (20). ومن أجل تنشيط الحياة العامة يجب العمل على "فتح مراكز دراسات استراتيجية وتعليمية تنويرية في الداخل السوري، بغية نقل ثقافة العلمانية والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان".7: كيف تكون الدولة محايدةكشفت الثورة السورية، في متغيراتها الكثيرة، أهمية سؤال الدولة بشكل رئيسي. فما من شك أنّ الدولة كما عرفناها في ظل سلطة البعث، كانت مخترقة من قبل بنى ما قبل الدولة الوطنية. لذلك يبدو لا حل دائمًا خارج إطار التغيير، وإقامة دولة الحق والقانون التي تحمي كرامة المواطنين. وحيادية الدولة تعني أن لا تكون خاضعة لحزب أو فئة دينية أو قومية، فوق الطبقات والفئات، وحيادية إزاء عقائد مواطنيها، أي أنها دولة كل المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، وأنّ أي انتقاص من هذه الحيادية ينطوي على شرخ بين الدولة والمجتمع، ومقدمة لمصادرة السلطة للدولة. والدولة الحيادية تقوم على عدة حدود (21): فصل الدين عن الدولة والحياة السياسية، وتحييد العسكر عن الحياة السياسية، والحق والحرية والكرامة بما تتضمنه من عدالة اجتماعية وانتقالية وتكافؤ الفرص، وعدم تبنّي الدولة دين معين وح ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738555
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 - 3)
عبد الحميد فجر سلوم : أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحميد_فجر_سلوم أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.* منذ حوالي ستِّينَ عاما وسورية ترفع الشعارات القومية والعروبية.. وتعتبر قضية فلسطين هي قضيتها قبل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني.. سخّرت كافة مواردها لأجل قضية تحرير فلسطين وكلُّ ذلك كان على حسابِ نهضتها وازدهارها وتطورها وحياةِ ورفاهيةِ شعبها..قلّ من عائلةٍ سورية لم تُقدِّم شهيدا لأجل فلسطين.. ولكن ماذا كانت النتيجة بعد كل هذا الزمن؟. ها هي الأوضاعُ أمامنا لا تحتاج إلى شرح..احتُلّت الجولان عام 1967 ، ثمّ كانت حرب السادس من تشرين الأول عام 1973، ويطلقون عليها في مصر (حرب العبور، أو حرب رمضان، أو 6 أكتوبر).. وبعدها كانت على الجبهة السورية اتفاقية فض الاشتباك(أو الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية) في 31 أيار 1973.. وتجمّدت الأمور بعدها، ودخلت في حالة لا سلم ولا حرب.. وعلى الجبهة المصرية كانت اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 كانون ثاني 1974(أو اتفاقية سيناء الأولى).. ثم اتفاقية فض الاشتباك الثانية (أو اتفاقية سيناء الثانية) في 4 أيلول/سبتمبر 1975 .. كانت سورية في عزِّ زهوها وفخرها بعد حرب تشرين التي شارك بها كل العرب، بطريقةٍ أو بأخرى، سواء عن طريق إرسال القوات العسكرية، ولو بشكلٍ رمزي، أو عن طريق الحرب الاقتصادية، بقطعِ إمدادات النفط، كما فعلت السعودية..*جسّدت حرب تشرين روح التضامن العربي بكل معانيها، ومضت سورية في التأكيد على خطابها السياسي والإعلامي بضرورة تمتين وتعميق التضامن العربي، كوسيلة لمواجهة العدو الإسرائيلي..ولكن كان الإحباط الشديد في زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى تل أبيب في 19 تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977 وإلقاء خطابٍ أمام الكنيست الإسرائيلي.. وتلتها في العام التالي 17 أيلول/سبتمبر 1978 اتفاقية "كامب دافيد" التي نصّت على إنهاء حالة الحرب بين البلدين.. ثم بعدها بعام كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 آذار 1979 .. فكانت أول طعنة تتلقاها سورية في إطار الصراع العربي ــ الفلسطيني، من مصر..*مضى الزمن، وكانت الثورة الإسلامية في إيران والإعلان عن تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في 11 شباط 1979 بعد الإطاحة بنظام الشاه ذي التوجُّه العلماني والغربي.. أخافت توجهات الثورة وشعاراتها التي تدعو للتمدُّد خارج الحدود، دول الجوار العربي فنشبت الحرب العراقية ــ الإيرانية، لمدة ثمان سنوات، من أيلول 1980 وحتى آب/أغسطس 1988.. ودُعيت بحرب الخليج الأولى..انقسم العرب في هذه الحرب، بين مؤيِّدٍ لها ومُعارضٍ لها.. وهذا ما تسبّبَ بشرخٍ كبير في الجسد العربي، وتسببَ بإضعافه..ثم جاء في 2 آب 1990 الغزو العراقي للكويت.. وكانت في كانون ثاني 1991 عملية عاصفة الصحراء التي ضمّت تحالُفا من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة، لتحرير الكويت، ودُعيت بحرب الخليج الثانية.. تسبّبت هذه الحرب بضعضعة الجسد العربي كلهِ وإنهاكهِ وإضعافهِ جدا، واستغلت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الشرذمة العربية، والضعف العربي فكان مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر 1991 برعاية الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي الذي كان في أواخر أيامه.. الضعف العربي هو من أدّى إلى انعقاد مؤتمر مدريد، وخروج العرب جميعا عن لاءات مؤتمر القمة في الخرطوم في 29 آب 1967 بعد هزيمة حزيران، والتي تعهد فيها العرب جميعا بأن ( لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض) قبل أن يعود الحق إلى أصحابهِ.. ولكنهم تناسوها..*<b ......
#أمَا
#الأوان
#لسورية
#وبعد
#الطّعن
#العربي
#والفلسطيني
#تتّجهَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747806
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحميد_فجر_سلوم أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.* منذ حوالي ستِّينَ عاما وسورية ترفع الشعارات القومية والعروبية.. وتعتبر قضية فلسطين هي قضيتها قبل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني.. سخّرت كافة مواردها لأجل قضية تحرير فلسطين وكلُّ ذلك كان على حسابِ نهضتها وازدهارها وتطورها وحياةِ ورفاهيةِ شعبها..قلّ من عائلةٍ سورية لم تُقدِّم شهيدا لأجل فلسطين.. ولكن ماذا كانت النتيجة بعد كل هذا الزمن؟. ها هي الأوضاعُ أمامنا لا تحتاج إلى شرح..احتُلّت الجولان عام 1967 ، ثمّ كانت حرب السادس من تشرين الأول عام 1973، ويطلقون عليها في مصر (حرب العبور، أو حرب رمضان، أو 6 أكتوبر).. وبعدها كانت على الجبهة السورية اتفاقية فض الاشتباك(أو الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية) في 31 أيار 1973.. وتجمّدت الأمور بعدها، ودخلت في حالة لا سلم ولا حرب.. وعلى الجبهة المصرية كانت اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 كانون ثاني 1974(أو اتفاقية سيناء الأولى).. ثم اتفاقية فض الاشتباك الثانية (أو اتفاقية سيناء الثانية) في 4 أيلول/سبتمبر 1975 .. كانت سورية في عزِّ زهوها وفخرها بعد حرب تشرين التي شارك بها كل العرب، بطريقةٍ أو بأخرى، سواء عن طريق إرسال القوات العسكرية، ولو بشكلٍ رمزي، أو عن طريق الحرب الاقتصادية، بقطعِ إمدادات النفط، كما فعلت السعودية..*جسّدت حرب تشرين روح التضامن العربي بكل معانيها، ومضت سورية في التأكيد على خطابها السياسي والإعلامي بضرورة تمتين وتعميق التضامن العربي، كوسيلة لمواجهة العدو الإسرائيلي..ولكن كان الإحباط الشديد في زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى تل أبيب في 19 تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977 وإلقاء خطابٍ أمام الكنيست الإسرائيلي.. وتلتها في العام التالي 17 أيلول/سبتمبر 1978 اتفاقية "كامب دافيد" التي نصّت على إنهاء حالة الحرب بين البلدين.. ثم بعدها بعام كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 آذار 1979 .. فكانت أول طعنة تتلقاها سورية في إطار الصراع العربي ــ الفلسطيني، من مصر..*مضى الزمن، وكانت الثورة الإسلامية في إيران والإعلان عن تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في 11 شباط 1979 بعد الإطاحة بنظام الشاه ذي التوجُّه العلماني والغربي.. أخافت توجهات الثورة وشعاراتها التي تدعو للتمدُّد خارج الحدود، دول الجوار العربي فنشبت الحرب العراقية ــ الإيرانية، لمدة ثمان سنوات، من أيلول 1980 وحتى آب/أغسطس 1988.. ودُعيت بحرب الخليج الأولى..انقسم العرب في هذه الحرب، بين مؤيِّدٍ لها ومُعارضٍ لها.. وهذا ما تسبّبَ بشرخٍ كبير في الجسد العربي، وتسببَ بإضعافه..ثم جاء في 2 آب 1990 الغزو العراقي للكويت.. وكانت في كانون ثاني 1991 عملية عاصفة الصحراء التي ضمّت تحالُفا من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة، لتحرير الكويت، ودُعيت بحرب الخليج الثانية.. تسبّبت هذه الحرب بضعضعة الجسد العربي كلهِ وإنهاكهِ وإضعافهِ جدا، واستغلت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الشرذمة العربية، والضعف العربي فكان مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر 1991 برعاية الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي الذي كان في أواخر أيامه.. الضعف العربي هو من أدّى إلى انعقاد مؤتمر مدريد، وخروج العرب جميعا عن لاءات مؤتمر القمة في الخرطوم في 29 آب 1967 بعد هزيمة حزيران، والتي تعهد فيها العرب جميعا بأن ( لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض) قبل أن يعود الحق إلى أصحابهِ.. ولكنهم تناسوها..*<b ......
#أمَا
#الأوان
#لسورية
#وبعد
#الطّعن
#العربي
#والفلسطيني
#تتّجهَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747806
الحوار المتمدن
عبد الحميد فجر سلوم - أمَا آن الأوان لسورية وبعد كل الطّعن العربي والفلسطيني أن تتّجهَ نحو البراغماتية وترفع شعار: سورية أولا؟.