ماجد احمد الزاملي : المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
ماجد احمد الزاملي : التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
أحمد كعودي. : المغرب والحريات العامة في مهب الريح .
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. حرية التعبير، والتفكير والتنظيم؛ تتعرض إلى ا نتكاسة في المغرب ،هل الغاية من الإجهاز عن النذر القليل منها ؛ هو العودة إلى الماضي أو إلى والمربع الأول المثقل بالجراح حيث ؛إعادة ؛ ١-;- ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية... ، لما بعد الجانحةوقطع الطريق عن كل حراك مجتمعي مفترض أو محتمل...؟٢-;- - الضغط على قوى اليسار بدأ باستهداف الحكم .... ؛ أحد مكونات فيدرالية اليسار ، ألا وهو حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "؛الغرض من ذلك على ما يبدو تذكير فيدرالية اليسار بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما أريد لها أن تكون منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي؛ -لا تصفية الأجواء السياسية على ما يظهر؛ و لا القطع مع الاعتقال السياسي ،والمتابعات المتكرر للأصوات المعارضة حزبية كانت أم غير حزبية؛ كمتابعة واعتقال الصحافين أمثال؛ الريسوني وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الذي فضح لوبي الفساد (جواب وزير الداخلية لفيدرالية اليسار عن تصفية الأجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي ، قطع الشك باليقين بنفيه للاعتقال السياسي ، كان كافيا لفهم ما يجري) ؛و يبدو أن لا إرادة للسلطة ،لتعديل للقوانين الانتخابية ،و أن لا تغير في الخريطة السياسية سيحدث ؛في الانتخابات القادمة - المتحفظ على نزاهتها شرائح كثيرة من المجتمع- ،وأن رهانكم على فريق برلماني(المقصود الفيدرالية)؛ سيكون من أضغاث أحلام ؛فاقبلوا بما تحدده لكم السلطة من المقاعد -التي تعبر ؛ عن حجم مكوناتها حسب نوايا السلطة ؛ وإلا عصى القمع ، بدل جزرة الانتخابات ،لقبول الأمر الواقع ،( بانخراط فيدرالية اليسار ؛ في اللعبة كما هو مهندس لها من طرف" الدولة العميقة " ؛ و من هنا في نظر ي وتقديري ؛ يأتي فتح ،الدولة المخزنية حسب التوصيف المغربي أو الدولة العميقة عبر أحد أجهزتها الأمنية ، لجبهة المواجهة مع حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"؛ باستهداف ؛ بعض مناضليه عبر ربوع الوطن ؛ بالاعتقالات والتحرشات الأمنية ، في محاولة للحكم الضغط على الحزب ؛ للتسليم بالأمر الواقع ، تحسبا لخلط هذا الأخير الأوراق ، وقلب الطاولة على" اللعبة الديمقراطية" ؛ المتحكم في آلياتها الانتخابية ، -لكن حزب الطليعة الديمقراطي له حسابته وتقيماته ؛وخططه، من الأكيد سيتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب؛-إن لم يكن قد اتخذه في بيانه الأخير - ،و لن يعطي شيكا على بياض لأحد ؛لا في الانتخابات القادمة ولا في غيرها ؛ الحزب لمن يعرفه ؛ محصن الذات من الصعب اختراقه أو حتى انتزاع مواقف منه للتطبيع؛ مع جهة أو" مافيا" الاستبداد والفساد ، ولن يسمح من جهة أخرى ؛ باستنزاف قواعده في اعتقالات ؛ لا تستند على أبسط القواعد و القوانين المعمول بها في ديمقراطيات العالم وفي البلاد على حد سواء ؛ اعتقالات وتحرشات لن تلوي ذراع الحزب كما يتوقع أو يتوهم ولن تنال منه ؛ لا أفق لها سوى ترهيب المناضلين ؛ و الرهان على فرملة والحد من تحركاتهم في إنجاز رسالتهم التاريخية بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع الحرية العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليهما دوليا ؛ رهان مثل هذا محكوم عليه بالفشل ؛لنظرا لبنية الحزب الصلبة وذاكرت القوية في الحفاظ على التراكم النضالي والعملاتي قادرتين؛ على إفشال المخطط الحكومي، ؛ الحوكمة من الفروض والمأمول؛ أن العكس كان سيحدث ، بدل الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده اليلاد ؛ في ظل تراكمات الأزمات السابقة، وقد تكشفت وعرت تداعيات كوررون ......
#المغرب
#والحريات
#العامة
#الريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684726
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. حرية التعبير، والتفكير والتنظيم؛ تتعرض إلى ا نتكاسة في المغرب ،هل الغاية من الإجهاز عن النذر القليل منها ؛ هو العودة إلى الماضي أو إلى والمربع الأول المثقل بالجراح حيث ؛إعادة ؛ ١-;- ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية... ، لما بعد الجانحةوقطع الطريق عن كل حراك مجتمعي مفترض أو محتمل...؟٢-;- - الضغط على قوى اليسار بدأ باستهداف الحكم .... ؛ أحد مكونات فيدرالية اليسار ، ألا وهو حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "؛الغرض من ذلك على ما يبدو تذكير فيدرالية اليسار بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما أريد لها أن تكون منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي؛ -لا تصفية الأجواء السياسية على ما يظهر؛ و لا القطع مع الاعتقال السياسي ،والمتابعات المتكرر للأصوات المعارضة حزبية كانت أم غير حزبية؛ كمتابعة واعتقال الصحافين أمثال؛ الريسوني وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الذي فضح لوبي الفساد (جواب وزير الداخلية لفيدرالية اليسار عن تصفية الأجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي ، قطع الشك باليقين بنفيه للاعتقال السياسي ، كان كافيا لفهم ما يجري) ؛و يبدو أن لا إرادة للسلطة ،لتعديل للقوانين الانتخابية ،و أن لا تغير في الخريطة السياسية سيحدث ؛في الانتخابات القادمة - المتحفظ على نزاهتها شرائح كثيرة من المجتمع- ،وأن رهانكم على فريق برلماني(المقصود الفيدرالية)؛ سيكون من أضغاث أحلام ؛فاقبلوا بما تحدده لكم السلطة من المقاعد -التي تعبر ؛ عن حجم مكوناتها حسب نوايا السلطة ؛ وإلا عصى القمع ، بدل جزرة الانتخابات ،لقبول الأمر الواقع ،( بانخراط فيدرالية اليسار ؛ في اللعبة كما هو مهندس لها من طرف" الدولة العميقة " ؛ و من هنا في نظر ي وتقديري ؛ يأتي فتح ،الدولة المخزنية حسب التوصيف المغربي أو الدولة العميقة عبر أحد أجهزتها الأمنية ، لجبهة المواجهة مع حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"؛ باستهداف ؛ بعض مناضليه عبر ربوع الوطن ؛ بالاعتقالات والتحرشات الأمنية ، في محاولة للحكم الضغط على الحزب ؛ للتسليم بالأمر الواقع ، تحسبا لخلط هذا الأخير الأوراق ، وقلب الطاولة على" اللعبة الديمقراطية" ؛ المتحكم في آلياتها الانتخابية ، -لكن حزب الطليعة الديمقراطي له حسابته وتقيماته ؛وخططه، من الأكيد سيتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب؛-إن لم يكن قد اتخذه في بيانه الأخير - ،و لن يعطي شيكا على بياض لأحد ؛لا في الانتخابات القادمة ولا في غيرها ؛ الحزب لمن يعرفه ؛ محصن الذات من الصعب اختراقه أو حتى انتزاع مواقف منه للتطبيع؛ مع جهة أو" مافيا" الاستبداد والفساد ، ولن يسمح من جهة أخرى ؛ باستنزاف قواعده في اعتقالات ؛ لا تستند على أبسط القواعد و القوانين المعمول بها في ديمقراطيات العالم وفي البلاد على حد سواء ؛ اعتقالات وتحرشات لن تلوي ذراع الحزب كما يتوقع أو يتوهم ولن تنال منه ؛ لا أفق لها سوى ترهيب المناضلين ؛ و الرهان على فرملة والحد من تحركاتهم في إنجاز رسالتهم التاريخية بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع الحرية العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليهما دوليا ؛ رهان مثل هذا محكوم عليه بالفشل ؛لنظرا لبنية الحزب الصلبة وذاكرت القوية في الحفاظ على التراكم النضالي والعملاتي قادرتين؛ على إفشال المخطط الحكومي، ؛ الحوكمة من الفروض والمأمول؛ أن العكس كان سيحدث ، بدل الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده اليلاد ؛ في ظل تراكمات الأزمات السابقة، وقد تكشفت وعرت تداعيات كوررون ......
#المغرب
#والحريات
#العامة
#الريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684726
الحوار المتمدن
أحمد كعودي. - المغرب والحريات العامة في مهب الريح !.
عبدالرؤوف بطيخ : مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين: مريض وحالته متدهورة ويجب إطلاق سراحه
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم…
أحمد فاضل المعموري : حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة). وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة . ......
#حماية
#الحقوق
#والحريات
#الدستور
#العراقي
#للوصول
#الدولة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694769
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة). وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة . ......
#حماية
#الحقوق
#والحريات
#الدستور
#العراقي
#للوصول
#الدولة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694769
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية
محمد حسن خليل : حقوق الإنسان والحريات والتمويل الأجنبي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل جاءت القضية الأخيرة بإلقاء القبض على جاسر عبد الرازق وآخرين، مع الاستنكار والمطالبة بالإفراج عنهم من قبل مختلف القوى الديمقراطية في مصر وفى الخارج، والتي شملت حتى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لكي تفتح مجددا عددا من القضايا الهامة حول العمل الأهلي وحريته، وقضية التمويل الأجنبي بما فيها بعديّ الأجندة الأجنبية، والتي تصل أحيانا إلى حد الاتهام بالعمالة، وكذلك التهم بالتربح والفساد. لهذا من المهم تقديم قراءة متأنية في تلك القضايا وتوضيح الموقف المبدئي والديمقراطي منها.بدأت القضية الأخيرة تحديدا عندما ألقى جاسر عبد الرازق تقريرا عن الحالة الصحية للمسجونين في مصر أعدتها المنظمة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، وهي منظمة أهلية تتخذ شكل الشركة المدنية، وتأسست وتعمل في مصر منذ نحو خمسة عشر عاما. وكان اللقاء بحضور عدد من السفراء الأجانب. وتلا هذا إلقاء القبض على جاسر وزملاء له من أعضاء المنظمة المذكورة، والتشهير بهم في الصحافة والإعلام، مع كيل الاتهامات لهم، والتي تبدأ بمخالفة قانون العمل الأهلي بالعمل في هذا المجال دون الترخيص من قِبَل وزارة الشئون الاجتماعية لهم بذلك، وتمتد بالإشارة للتمويل الأجنبي، ولا تنتهي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية!نبدأ بالقضية الأكثر إثارة للجدل وهي قضية التمويل الأجنبي والخضوع لأجندة الممول في الغرب. هل هناك تمويل أجنبي مشبوه؟ بالقطع هناك تمويلات مشبوهة وأجندات أجنبية، ولكن هل كل ما هو أجنبي مشبوه؟ وهل كل ما هو محلى غير مشبوه؟!في الواقع إن التمويل الأجنبي لمن يعرف خباياه هو واضح تماما لأنه يأتي من جهات متنوعة على وجه الحصر: فهناك منظمات أجنبية تمثل واجهة لأجهزة مخابرات أجنبية، وهناك تمويل من المنظمات التابعة للأحزاب الديمقراطية المسيحية اليمينية، وكذلك تمويل من منظمات تابعة لأحزاب "اشتراكية ديمقراطية" كما تسمى، وكذلك لأحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة. وبالإضافة إلى ذلك هناك تمويل للعمل الأهلى من منظمات دولية مثل المنظمات التنموية للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها. كما أن هناك تمويل من منظمات أجنبية تقدمية معادية للعولمة الرأسمالية المتوحشة ومؤيدة للقضية الفلسطينية.جميع تلك المنظمات تمول العمل الأهلي في بلدان كثيرة. أما العمل الأهلي فهو قديم جدا وذو تاريخ طويل يستند أساسا إلى التضامن الإنساني وبدأ بالعمل الخيري بالذات المرتبط بالعمل الديني الإسلامي والمسيحي وغيره، وأساسه المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين، ولضحايا الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وكذلك المجاعات وغيرها. وتطور العمل الخيري إلى العمل الخدمي الذي طور خدمات الإغاثة والإعانات إلى العمل المؤسسي بإنشاء مؤسسات خدمية مثل المستشفيات الخيرية والمؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات المساعدات الاجتماعية المختلفة.وكانت الخطوة الثالثة في تطور العمل الأهلي هي العمل التنموي الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات سواء المادية أو الخدمية المؤسساتية ولكنه يتخطاها إلى تنمية وتمكين المحتاجين وفقا لنظرية "بدلا من أن تعطني سمكاً أعطني سنارة وعلمني الصيد! إن ولوج مجال العمل التنموي يشمل تطوير وعى وإمكانيات الجماهير وتنظيمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتحقيق مصالحها بتنظيم جهود ومبادرات المجتمع سواء في مجالات التعليم والصحة أو في مجالات الدفاع عن حرية التعبير والحريات، أو بالانتصار للحقوق الإنسانية بالذات للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأقليات والأطفال وكبار السن والمعاقين وغيرهم. ......
#حقوق
#الإنسان
#والحريات
#والتمويل
#الأجنبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700501
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل جاءت القضية الأخيرة بإلقاء القبض على جاسر عبد الرازق وآخرين، مع الاستنكار والمطالبة بالإفراج عنهم من قبل مختلف القوى الديمقراطية في مصر وفى الخارج، والتي شملت حتى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لكي تفتح مجددا عددا من القضايا الهامة حول العمل الأهلي وحريته، وقضية التمويل الأجنبي بما فيها بعديّ الأجندة الأجنبية، والتي تصل أحيانا إلى حد الاتهام بالعمالة، وكذلك التهم بالتربح والفساد. لهذا من المهم تقديم قراءة متأنية في تلك القضايا وتوضيح الموقف المبدئي والديمقراطي منها.بدأت القضية الأخيرة تحديدا عندما ألقى جاسر عبد الرازق تقريرا عن الحالة الصحية للمسجونين في مصر أعدتها المنظمة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، وهي منظمة أهلية تتخذ شكل الشركة المدنية، وتأسست وتعمل في مصر منذ نحو خمسة عشر عاما. وكان اللقاء بحضور عدد من السفراء الأجانب. وتلا هذا إلقاء القبض على جاسر وزملاء له من أعضاء المنظمة المذكورة، والتشهير بهم في الصحافة والإعلام، مع كيل الاتهامات لهم، والتي تبدأ بمخالفة قانون العمل الأهلي بالعمل في هذا المجال دون الترخيص من قِبَل وزارة الشئون الاجتماعية لهم بذلك، وتمتد بالإشارة للتمويل الأجنبي، ولا تنتهي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية!نبدأ بالقضية الأكثر إثارة للجدل وهي قضية التمويل الأجنبي والخضوع لأجندة الممول في الغرب. هل هناك تمويل أجنبي مشبوه؟ بالقطع هناك تمويلات مشبوهة وأجندات أجنبية، ولكن هل كل ما هو أجنبي مشبوه؟ وهل كل ما هو محلى غير مشبوه؟!في الواقع إن التمويل الأجنبي لمن يعرف خباياه هو واضح تماما لأنه يأتي من جهات متنوعة على وجه الحصر: فهناك منظمات أجنبية تمثل واجهة لأجهزة مخابرات أجنبية، وهناك تمويل من المنظمات التابعة للأحزاب الديمقراطية المسيحية اليمينية، وكذلك تمويل من منظمات تابعة لأحزاب "اشتراكية ديمقراطية" كما تسمى، وكذلك لأحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة. وبالإضافة إلى ذلك هناك تمويل للعمل الأهلى من منظمات دولية مثل المنظمات التنموية للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها. كما أن هناك تمويل من منظمات أجنبية تقدمية معادية للعولمة الرأسمالية المتوحشة ومؤيدة للقضية الفلسطينية.جميع تلك المنظمات تمول العمل الأهلي في بلدان كثيرة. أما العمل الأهلي فهو قديم جدا وذو تاريخ طويل يستند أساسا إلى التضامن الإنساني وبدأ بالعمل الخيري بالذات المرتبط بالعمل الديني الإسلامي والمسيحي وغيره، وأساسه المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين، ولضحايا الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وكذلك المجاعات وغيرها. وتطور العمل الخيري إلى العمل الخدمي الذي طور خدمات الإغاثة والإعانات إلى العمل المؤسسي بإنشاء مؤسسات خدمية مثل المستشفيات الخيرية والمؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات المساعدات الاجتماعية المختلفة.وكانت الخطوة الثالثة في تطور العمل الأهلي هي العمل التنموي الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات سواء المادية أو الخدمية المؤسساتية ولكنه يتخطاها إلى تنمية وتمكين المحتاجين وفقا لنظرية "بدلا من أن تعطني سمكاً أعطني سنارة وعلمني الصيد! إن ولوج مجال العمل التنموي يشمل تطوير وعى وإمكانيات الجماهير وتنظيمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتحقيق مصالحها بتنظيم جهود ومبادرات المجتمع سواء في مجالات التعليم والصحة أو في مجالات الدفاع عن حرية التعبير والحريات، أو بالانتصار للحقوق الإنسانية بالذات للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأقليات والأطفال وكبار السن والمعاقين وغيرهم. ......
#حقوق
#الإنسان
#والحريات
#والتمويل
#الأجنبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700501
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - حقوق الإنسان والحريات والتمويل الأجنبي
ماجد احمد الزاملي : ضمان الحقوق والحريات دستورياً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ضمان الحقوق والحريات دستورياً
رشيد غويلب : النضال في سبيل الحقوق الاجتماعية والحريات والسلام المؤتمر السابع لحزب اليسار الألماني ينتخب قيادة جديدة
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في يومي 26 - 27 شباط الفائت عقد المؤتمر السابع لحزب اليسار الألماني بطريقة لا مركزية وعبر تقنيات العالم الافتراضي. وانتخب المؤتمر قيادة ثنائية جديدة للحزب، خلفا لزعيمي الحزب المنتهية ولايتهما، وفقا النظام الداخلي، كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسنغر، اللذين قادا الحزب منذ منتصف عام 2012. وناقش المندوبون البالغ عددهم 600، الوثيقة السياسية المقترحة من قيادة الحزب والموسومة: “كيفية الخروج العادل من الأزمة – مع تغيير اجتماعي بيئي سلمي للنظام”. وجرت عمليات التصويت الكترونيا، على ان يجري تأكيدها لاحقا بريديا.وقبل بدء جلسات المؤتمر اكدت كيبنغ أن القيادة الثنائية الجديدة “ستعكس اتساع الحزب”. وقال ريكسينغر إن الحزب أصبح أكثر توجهاً نحو الحركة والحملات السياسية والاجتماعية. وإن أعضاءه البالغ عددهم 60 ألفا هم في المتوسط أصغر سنا وأكثر تنوعا مما كانوا عليه في عام 2012. ومن المسلم به في عموم المجتمع “أن هناك حزبا اشتراكيا على يسار الحزب الديمقراطي الاجتماعي”. وسبق له ان أشار الى ان ثلث أعضاء الحزب دون سن 35 عاما.قيادة نسويةانتخب المؤتمر رئاسة ثنائية جديدة ضمت جانين فيسلر المولودة عام 1981 وهي شخصية ماركسية شابة ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في برلمان ولاية هسن في غرب المانيا، وممثلة الجناح الاكثر تمسكا بقيم اليسار الجذرية، وأكثر من تلقى تهديدات، ضمن وجوه أخرى من الحزب، من النازيين الجدد. وصوّت لصالحها 84,2 في المائة، ولم تنافسها مرشحة أخرى على قائمة النساء. وصوّت لصالح سوزانه هنش - فيسلوف مواليد 1977 وممثلة الجناح الذي يميل الى الوسطية ويدعو الى المشاركات الحكومية على صعيد الاتحاد وحكومات الولايات، 70,5 في المائة. وتنافس معها مرشحان مغموران على القائمة العامة، حصل أقربهم على 19 في المائة. والمعروف ان المرشحين للمواقع الأولى، يكونون معروفين بشكل غير مباشر مسبقا، ويمثلون التعددية الفكرية والتنظيمية الذي يقوم عليه الحزب. ويحدث ان يرشح مندوبون آخرون انفسهم، ولكنهم في الغالب لا ينالون ثقة الأكثرية. وفي نفس الوقت ليس هناك ضمانة لفوزهم، كما حدث خلال المؤتمر لماتياس هون مسؤول السياسات الأمنية في كتلة الحزب البرلمانية، والمرشح لمنصب نائب الرئيس، الذي فشل في نيل ثقة المندوبين. وكان قد طرح ورقة قبل المؤتمر تدعو لتخفيف موقف الحزب الرافض للمشاركات العسكرية خارج حدود المانيا، وإمكانية تصويت الحزب لصاح المشاركة في قوات مرسلة من قبل الأمم المتحدة لبلدان النزاعات. وجدد المندوبون الثقة بمسؤول المالية، وانتخبوا بقية أعضاء قيادة الحزب. وستمتاز القيادة الجديدة بغلبة الوجوه الشابة فيها، فهل سينعكس على قدرة الحزب في كسب المزيد من الأعضاء والناخبين؟انطلاقة جديدةوأكدت كلتا القائدتين الجديدتين بعد انتخابهما، وأيضا زعيما الحزب المنتهية ولايتهما كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسينغر، على مدى أهمية البقاء معا والنضال من أجل انطلاقة جديدة. تقول جانين فيسلر، من البداية الجديدة “يجب أن تأتي إشارة الانطلاقة”. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ديتمار بارتش، قد شدد على ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة: “نحن بحاجة إلى انطلاقة جديدة ويتوقع الكثير من الناس في هذا البلد هذه الانطلاقة”.وتأتي أهمية المؤتمر من كون الحزب واحدا من اهم أحزاب اليسار في أوربا، وفي المانيا التي تتزعم الاتحاد الأوربي اقتصاديا، هناك حزب يساري لديه 69 مقعدا، ويحكم ولاية تورنكن، ويساهم في التحالفات الحاكمة في ولايتي برلين وبريمن، ويحتل ممثلوه العديد من المقاعد في اكثر بلديات شرق البلاد وغربها. وان المؤتمر يعق ......
#النضال
#سبيل
#الحقوق
#الاجتماعية
#والحريات
#والسلام
#المؤتمر
#السابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710682
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في يومي 26 - 27 شباط الفائت عقد المؤتمر السابع لحزب اليسار الألماني بطريقة لا مركزية وعبر تقنيات العالم الافتراضي. وانتخب المؤتمر قيادة ثنائية جديدة للحزب، خلفا لزعيمي الحزب المنتهية ولايتهما، وفقا النظام الداخلي، كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسنغر، اللذين قادا الحزب منذ منتصف عام 2012. وناقش المندوبون البالغ عددهم 600، الوثيقة السياسية المقترحة من قيادة الحزب والموسومة: “كيفية الخروج العادل من الأزمة – مع تغيير اجتماعي بيئي سلمي للنظام”. وجرت عمليات التصويت الكترونيا، على ان يجري تأكيدها لاحقا بريديا.وقبل بدء جلسات المؤتمر اكدت كيبنغ أن القيادة الثنائية الجديدة “ستعكس اتساع الحزب”. وقال ريكسينغر إن الحزب أصبح أكثر توجهاً نحو الحركة والحملات السياسية والاجتماعية. وإن أعضاءه البالغ عددهم 60 ألفا هم في المتوسط أصغر سنا وأكثر تنوعا مما كانوا عليه في عام 2012. ومن المسلم به في عموم المجتمع “أن هناك حزبا اشتراكيا على يسار الحزب الديمقراطي الاجتماعي”. وسبق له ان أشار الى ان ثلث أعضاء الحزب دون سن 35 عاما.قيادة نسويةانتخب المؤتمر رئاسة ثنائية جديدة ضمت جانين فيسلر المولودة عام 1981 وهي شخصية ماركسية شابة ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في برلمان ولاية هسن في غرب المانيا، وممثلة الجناح الاكثر تمسكا بقيم اليسار الجذرية، وأكثر من تلقى تهديدات، ضمن وجوه أخرى من الحزب، من النازيين الجدد. وصوّت لصالحها 84,2 في المائة، ولم تنافسها مرشحة أخرى على قائمة النساء. وصوّت لصالح سوزانه هنش - فيسلوف مواليد 1977 وممثلة الجناح الذي يميل الى الوسطية ويدعو الى المشاركات الحكومية على صعيد الاتحاد وحكومات الولايات، 70,5 في المائة. وتنافس معها مرشحان مغموران على القائمة العامة، حصل أقربهم على 19 في المائة. والمعروف ان المرشحين للمواقع الأولى، يكونون معروفين بشكل غير مباشر مسبقا، ويمثلون التعددية الفكرية والتنظيمية الذي يقوم عليه الحزب. ويحدث ان يرشح مندوبون آخرون انفسهم، ولكنهم في الغالب لا ينالون ثقة الأكثرية. وفي نفس الوقت ليس هناك ضمانة لفوزهم، كما حدث خلال المؤتمر لماتياس هون مسؤول السياسات الأمنية في كتلة الحزب البرلمانية، والمرشح لمنصب نائب الرئيس، الذي فشل في نيل ثقة المندوبين. وكان قد طرح ورقة قبل المؤتمر تدعو لتخفيف موقف الحزب الرافض للمشاركات العسكرية خارج حدود المانيا، وإمكانية تصويت الحزب لصاح المشاركة في قوات مرسلة من قبل الأمم المتحدة لبلدان النزاعات. وجدد المندوبون الثقة بمسؤول المالية، وانتخبوا بقية أعضاء قيادة الحزب. وستمتاز القيادة الجديدة بغلبة الوجوه الشابة فيها، فهل سينعكس على قدرة الحزب في كسب المزيد من الأعضاء والناخبين؟انطلاقة جديدةوأكدت كلتا القائدتين الجديدتين بعد انتخابهما، وأيضا زعيما الحزب المنتهية ولايتهما كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسينغر، على مدى أهمية البقاء معا والنضال من أجل انطلاقة جديدة. تقول جانين فيسلر، من البداية الجديدة “يجب أن تأتي إشارة الانطلاقة”. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ديتمار بارتش، قد شدد على ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة: “نحن بحاجة إلى انطلاقة جديدة ويتوقع الكثير من الناس في هذا البلد هذه الانطلاقة”.وتأتي أهمية المؤتمر من كون الحزب واحدا من اهم أحزاب اليسار في أوربا، وفي المانيا التي تتزعم الاتحاد الأوربي اقتصاديا، هناك حزب يساري لديه 69 مقعدا، ويحكم ولاية تورنكن، ويساهم في التحالفات الحاكمة في ولايتي برلين وبريمن، ويحتل ممثلوه العديد من المقاعد في اكثر بلديات شرق البلاد وغربها. وان المؤتمر يعق ......
#النضال
#سبيل
#الحقوق
#الاجتماعية
#والحريات
#والسلام
#المؤتمر
#السابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710682
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - النضال في سبيل الحقوق الاجتماعية والحريات والسلام / المؤتمر السابع لحزب اليسار الألماني ينتخب قيادة جديدة
محمد الرضاوي : الشبكة المغربية للحقوق والحريات تهنئ المرأة المغربية بعيدها العالمي
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8 مارس2021 ) تتقدم الشبكة المغربية للحقوق والحريات بأحر التهاني والتبريكات لنساء العالم عموما والمرأة المغربية خصوصا مع متمنياتنا لهن بالتوفيق والنجاح في حياتهن الخاصة والعامة والمضي قدماً من أجل تحقيق الأهداف ، في الوقت الذي نتطلع فيه الى مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وكسب الحقوق والعمل .وإذ تنوه الشبكة المغربية للحقوق والحريات من خلال هذا اليوم العالمي نساء المغرب بشكل خاص بالمدن والحواضر ونساء العالم بشكل عام، على دورهنّ الفعال في حماية المجتمعات ودفع عجلة الحياة فيها نحو الأمام، ومساعدة الجميع على تجاوز الأزمات رغم المسؤولية الجسيمة الملقاة على أكتافهنّ. كما تشير الشبكة إلى الضغوطات الجديدة التي عانت منها المرأة في فترة الحجر الصحي بالمنزل (الحظر المنزلي ) الذي فرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أدّى لزيادة العنف المنزلي، وتضاعف واجبات الرعاية ،حيث تنوه الشبكة للدور الكبير الذي لعبته المرأة في المستشفيات والمراكز العلمية والمؤسسات التعليمية كما باقي الإدارات خلال فترة انتشار الوباء حيث لعبت المرأة دوراً كبيراً في مكافحته .* الشبكة المغربية للحقوق والحريات الأمين العام : محمد الرضاوي 08مارس 2021 ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تهنئ
#المرأة
#المغربية
#بعيدها
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711481
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8 مارس2021 ) تتقدم الشبكة المغربية للحقوق والحريات بأحر التهاني والتبريكات لنساء العالم عموما والمرأة المغربية خصوصا مع متمنياتنا لهن بالتوفيق والنجاح في حياتهن الخاصة والعامة والمضي قدماً من أجل تحقيق الأهداف ، في الوقت الذي نتطلع فيه الى مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وكسب الحقوق والعمل .وإذ تنوه الشبكة المغربية للحقوق والحريات من خلال هذا اليوم العالمي نساء المغرب بشكل خاص بالمدن والحواضر ونساء العالم بشكل عام، على دورهنّ الفعال في حماية المجتمعات ودفع عجلة الحياة فيها نحو الأمام، ومساعدة الجميع على تجاوز الأزمات رغم المسؤولية الجسيمة الملقاة على أكتافهنّ. كما تشير الشبكة إلى الضغوطات الجديدة التي عانت منها المرأة في فترة الحجر الصحي بالمنزل (الحظر المنزلي ) الذي فرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أدّى لزيادة العنف المنزلي، وتضاعف واجبات الرعاية ،حيث تنوه الشبكة للدور الكبير الذي لعبته المرأة في المستشفيات والمراكز العلمية والمؤسسات التعليمية كما باقي الإدارات خلال فترة انتشار الوباء حيث لعبت المرأة دوراً كبيراً في مكافحته .* الشبكة المغربية للحقوق والحريات الأمين العام : محمد الرضاوي 08مارس 2021 ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تهنئ
#المرأة
#المغربية
#بعيدها
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711481
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - الشبكة المغربية للحقوق والحريات تهنئ المرأة المغربية بعيدها العالمي
صليبا جبرا طويل : الثورة سيدة الديمقراطية والحريات
#الحوار_المتمدن
#صليبا_جبرا_طويل الثورة لا تعني فقط تحطيم القيود التي تكبل الجسد، بل العقل والروح ايضا. ما لم تحرروا ذاتكم ستبقون عبيد مضطربين تملؤكم الاوهام في الحياة، للموت صيرورتكم اقرب. أبدأ مقالي بطرح السؤال الآتي: "هل المعرفة خطيئة؟ أم الجهل خطيئة؟ ". اعداء المعرفة حتما سيناصرون الجهل ويثورون، لان فضاء عملهم يكون اكثر اتساعا ورحابة، يحتاج الى جهد اقل لبسط سيطرتهم على اتباعهم، فتتم غاياتهم المشبوهة برتابة مملة بليدة. مناصري المعرفة حتما هم ايضا سيثورون، يحاربون الجهل بقوة، فضاء عملهم يحتاج لجهود جبارة، واصرار، ومثابرة على تغيير المجتمع ثقافيا، وفكريا، واجتماعيا، وسياسيا... الخ من اجل استنهاضه. العنف قد يبرز بين الطرفين المتناقضين ، اغلب الاحيان يكون العنف ردا غير مبرر، بسبب تغيب الحكمة والمنطق. أُم الخطايا تجهيل المعرفة، تفريغها من مضمونها أُم الموبقات. لذلك يحتاج البشر الى سلسلة من الثورات دائمة الحركة والتجدد، مستمرة لا تتوقف، تنتقل من جيل لأخر، الثورة التي لا تدفع الى التغير هزيمة للجميع، وثوارها اشبه بفزعات منسية في الحقول، عوضا عن ابطال يقاتلون في ميادين الحياة.الانسان يعيش حياته من خلال سلوكه النابع من تفكيره، تفكير يتأرجح بين بدائية الحياة وعصريتها، المعاصرة لا يمكن استيعابها بشكل دقيق، ما لم ندرك بأنها لا تلزمنا بالتطور العلمي ومنتجاته الاستهلاكية فقط، بل بثقافة منفتحة على كل الثقافات المختلفة المنتشرة في كل زاوية من زوايا الارض، الخوف من الانفتاح معناه هشاشة ثقافتنا وضحالتها، الانكماش الثقافي دليل عجز فكري يخلوا من ابداع، البعض يرى المستقبل صورة قاتمة ضبابية قادمة من الماضي، أؤكد بان ليس كل ما وصلنا من الماضي رديء. معظمنا يعلم أن الحدود بين الدول مجرد خطوط، لا وجود لها في الواقع الا على صفحات كتب الجغرافيا، العالم منفتح على ذاته لا يمكن الهروب من هذه الحقيقة، ولا يمكن تجاهلها. فالتطور المطلوب يأتي كمحصلة ثورية تهدف الى تغير اسلوب الفكر والحياة، والا انهزم الانسان داخليا. الاستهتار بالتغييرات الثورية لا مكان له الا في عقول البسطاء ومتحجري الفكر، الذين لا يعترفون بقدرة الوسائل الاعلامية، والشبكات الاجتماعية الالكترونية المتسارعة على مناقشة الوقائع واظهار الحقائق، بالرغم انها سلاح ذو حدين يحمل نقائض تحتاج الى تمحيص وتفسير.اينما كنت تعيش، في دولة متحضرة ......
#الثورة
#سيدة
#الديمقراطية
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712259
#الحوار_المتمدن
#صليبا_جبرا_طويل الثورة لا تعني فقط تحطيم القيود التي تكبل الجسد، بل العقل والروح ايضا. ما لم تحرروا ذاتكم ستبقون عبيد مضطربين تملؤكم الاوهام في الحياة، للموت صيرورتكم اقرب. أبدأ مقالي بطرح السؤال الآتي: "هل المعرفة خطيئة؟ أم الجهل خطيئة؟ ". اعداء المعرفة حتما سيناصرون الجهل ويثورون، لان فضاء عملهم يكون اكثر اتساعا ورحابة، يحتاج الى جهد اقل لبسط سيطرتهم على اتباعهم، فتتم غاياتهم المشبوهة برتابة مملة بليدة. مناصري المعرفة حتما هم ايضا سيثورون، يحاربون الجهل بقوة، فضاء عملهم يحتاج لجهود جبارة، واصرار، ومثابرة على تغيير المجتمع ثقافيا، وفكريا، واجتماعيا، وسياسيا... الخ من اجل استنهاضه. العنف قد يبرز بين الطرفين المتناقضين ، اغلب الاحيان يكون العنف ردا غير مبرر، بسبب تغيب الحكمة والمنطق. أُم الخطايا تجهيل المعرفة، تفريغها من مضمونها أُم الموبقات. لذلك يحتاج البشر الى سلسلة من الثورات دائمة الحركة والتجدد، مستمرة لا تتوقف، تنتقل من جيل لأخر، الثورة التي لا تدفع الى التغير هزيمة للجميع، وثوارها اشبه بفزعات منسية في الحقول، عوضا عن ابطال يقاتلون في ميادين الحياة.الانسان يعيش حياته من خلال سلوكه النابع من تفكيره، تفكير يتأرجح بين بدائية الحياة وعصريتها، المعاصرة لا يمكن استيعابها بشكل دقيق، ما لم ندرك بأنها لا تلزمنا بالتطور العلمي ومنتجاته الاستهلاكية فقط، بل بثقافة منفتحة على كل الثقافات المختلفة المنتشرة في كل زاوية من زوايا الارض، الخوف من الانفتاح معناه هشاشة ثقافتنا وضحالتها، الانكماش الثقافي دليل عجز فكري يخلوا من ابداع، البعض يرى المستقبل صورة قاتمة ضبابية قادمة من الماضي، أؤكد بان ليس كل ما وصلنا من الماضي رديء. معظمنا يعلم أن الحدود بين الدول مجرد خطوط، لا وجود لها في الواقع الا على صفحات كتب الجغرافيا، العالم منفتح على ذاته لا يمكن الهروب من هذه الحقيقة، ولا يمكن تجاهلها. فالتطور المطلوب يأتي كمحصلة ثورية تهدف الى تغير اسلوب الفكر والحياة، والا انهزم الانسان داخليا. الاستهتار بالتغييرات الثورية لا مكان له الا في عقول البسطاء ومتحجري الفكر، الذين لا يعترفون بقدرة الوسائل الاعلامية، والشبكات الاجتماعية الالكترونية المتسارعة على مناقشة الوقائع واظهار الحقائق، بالرغم انها سلاح ذو حدين يحمل نقائض تحتاج الى تمحيص وتفسير.اينما كنت تعيش، في دولة متحضرة ......
#الثورة
#سيدة
#الديمقراطية
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712259
الحوار المتمدن
صليبا جبرا طويل - الثورة سيدة الديمقراطية والحريات
محمد الرضاوي : الشبكة المغربية للحقوق والحريات تراسل عامل آسفي بشأن الترامي على الملك الجماعي بجماعة شهدة .
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي وجهت الشبكة المغربية للحقوق والحريات رسالة إلى عامل إقليم أسفي، تطالب من خلالها بفتح "تحقيق في عملية السطو و البناء العشوائي فوق أراضٍ جماعية تابعة لنفود جماعة شهدة بإقليم آسفي ".حيث تشير الشكاية أنه "طفت على السطح عملية سطو على أرض بمساحة كبيرة مع بنائها وتسييجها بحائط إسمنتي هذه الأرض تابعة لنفوذ جماعة شهدة قيادة العامر، عملية الترامي تمت بطريقة مشبوهة بين أحد المقاولين الج. ع.غ. ) وهو صاحب مؤسسة تعليمية بالجديدة (م .ط. ) محجوز عليها بحكم قضائي تجدون أسفله نسخة من الحكم. عملية السطو تمت بمباركة من عضو جماعي بجماعة شهدة ينتمي للمعارضة (م. بن .ع ) هذا الاخير مهد الطريق للمقاول وبدون موجب حق تمت عملية التقسيم والاجتزاز اللامشروع مع قيام بناء غير مرخص فوق أرض تم نهبها بطريقة مافيوية، "الزحف اللامشروع الذي تتسع فيه رقعة الأراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء". وتشير رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات محذرة من "المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها لاستغلالها خارج الضوابط والقوانين التي تؤطر الأراضي الجماعية في تحدٍ صارخ للقوانين .في سياق متصل ذكرت رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات ، في مطلبها الموجه لعامل إقليم أسفي، بإيفاد لجن بحث وتقص للوقوف على كل ما ذكر، دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون ضدا على قرارات الدولة وكأننا نعيش في الغابة. وفي الختام شددت الرسالة على أن "الوضع أصبح يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي الجماعية، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين الذين اعتادوا الترامي على أملاك الغير معتبرين أنفسهم فوق القانون ".كما تشير نفس الهيئة إلى أنها تعتزم مراسلة وزارة الداخلية ومفتشيتها وكذلك رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والديوان الملكي. ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تراسل
#عامل
#آسفي
#بشأن
#الترامي
#الملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713557
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي وجهت الشبكة المغربية للحقوق والحريات رسالة إلى عامل إقليم أسفي، تطالب من خلالها بفتح "تحقيق في عملية السطو و البناء العشوائي فوق أراضٍ جماعية تابعة لنفود جماعة شهدة بإقليم آسفي ".حيث تشير الشكاية أنه "طفت على السطح عملية سطو على أرض بمساحة كبيرة مع بنائها وتسييجها بحائط إسمنتي هذه الأرض تابعة لنفوذ جماعة شهدة قيادة العامر، عملية الترامي تمت بطريقة مشبوهة بين أحد المقاولين الج. ع.غ. ) وهو صاحب مؤسسة تعليمية بالجديدة (م .ط. ) محجوز عليها بحكم قضائي تجدون أسفله نسخة من الحكم. عملية السطو تمت بمباركة من عضو جماعي بجماعة شهدة ينتمي للمعارضة (م. بن .ع ) هذا الاخير مهد الطريق للمقاول وبدون موجب حق تمت عملية التقسيم والاجتزاز اللامشروع مع قيام بناء غير مرخص فوق أرض تم نهبها بطريقة مافيوية، "الزحف اللامشروع الذي تتسع فيه رقعة الأراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء". وتشير رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات محذرة من "المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها لاستغلالها خارج الضوابط والقوانين التي تؤطر الأراضي الجماعية في تحدٍ صارخ للقوانين .في سياق متصل ذكرت رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات ، في مطلبها الموجه لعامل إقليم أسفي، بإيفاد لجن بحث وتقص للوقوف على كل ما ذكر، دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون ضدا على قرارات الدولة وكأننا نعيش في الغابة. وفي الختام شددت الرسالة على أن "الوضع أصبح يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي الجماعية، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين الذين اعتادوا الترامي على أملاك الغير معتبرين أنفسهم فوق القانون ".كما تشير نفس الهيئة إلى أنها تعتزم مراسلة وزارة الداخلية ومفتشيتها وكذلك رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والديوان الملكي. ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تراسل
#عامل
#آسفي
#بشأن
#الترامي
#الملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713557
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - الشبكة المغربية للحقوق والحريات تراسل عامل آسفي بشأن الترامي على الملك الجماعي بجماعة شهدة .
محمد الرضاوي : الشبكة المغربية للحقوق والحريات تدين قمع السلطات الأمنية لاحتجاجات الأساتذة متسائلة عن مصير الأساتذة المختطفين
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تتابع الشبكة المغربية للحقوق والحريات بقلق شديد التطورات التي عرفتها المواجهة بين قوات الأمن والاحتجاجات السلمية التي دعت إليها تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في بيانها الأخير الداعي إلى خوض إضراب وطني أيام 5 /6 / 7/ 8 أبريل ، مع إنزال وطني ممركز بالرباط يومي 6 و 7 أبريل . ودعت الشبكة السلطات الحكومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، مطالبة بضرورة احترام الحقوق الدستورية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، توحيد المقتضيات القانونية المنظمة لهيئة التدريس ، كما تستنكر ذات الشبكة استمرار الوزارة الوصية على القطاع في تنزيل مراسيم ومراسلات فوقية تهدف ضرب مكتسبات الأسرة التعليمية عموما والأساتذة المفروض عليهم التعاقد خصوصا ، علما أن المطالب التي ينادي بها الأساتذة المحتجون هي “مطالب مشروعة ومعقولة، ولا تكلف شيئا على المستوى المادي وكذلك على مستوى الصيغة القانونية لتسوية هذه الملفات”،يذكر أن ملف التعاقد “ما زال يُراوح مكانه وأن الوزارة والحكومة لا زالتا منفردتين به منذ 2016، رغم الجلستين التي عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال 2019 بحضور ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب”.وعلى إثر ذلك أصدرت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بيانا استنكاريا مع تعميمه إعلاميا جاء فيه:* تجدد الشبكة تضامنها مع كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وهم يخوضون نضالاتهم البطولية من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة قانونيا .* تحمل الشبكة المغربية للحقوق والحريات كل المسؤولية لـ”الدولة والحكومة عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة الاحتجاجية السلمية وممارسة الحظر الفعلي عليها”.* تدعو الشبكة إلى الالتزام بالاتفاقات التي قطعتها وزارة التربية الوطنية على نفسها في مجموعة من الملفات، وخاصة في لقاء 21 يناير 2020 بخصوص ملفات حاملي الشهادات والإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج الإطار الأصلي وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.* تندد الشبكة المغربية للحقوق والحريات ب”كل أشكال التضييق على الحريات ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور الاساتذة المضربين وخصم النقط في الترقية”، مع المطالبة بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.* إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية، مجددة التأكيد على أن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عكس ما تدعيه السلطات لقمع الاحتجاجات.* إدانة الشبكة استعمال قوات الأمن "لكل أساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الإنسانية، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، واعتقالهم تحت مبرر انتهاك قانون "الطوارئ الصحية" المتعلق بتدبير جائحة كورونا".* دعوة الشبكة إلى احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس؛وأولها الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تدين
#السلطات
#الأمنية
#لاحتجاجات
#الأساتذة
#متسائلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714797
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تتابع الشبكة المغربية للحقوق والحريات بقلق شديد التطورات التي عرفتها المواجهة بين قوات الأمن والاحتجاجات السلمية التي دعت إليها تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في بيانها الأخير الداعي إلى خوض إضراب وطني أيام 5 /6 / 7/ 8 أبريل ، مع إنزال وطني ممركز بالرباط يومي 6 و 7 أبريل . ودعت الشبكة السلطات الحكومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، مطالبة بضرورة احترام الحقوق الدستورية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، توحيد المقتضيات القانونية المنظمة لهيئة التدريس ، كما تستنكر ذات الشبكة استمرار الوزارة الوصية على القطاع في تنزيل مراسيم ومراسلات فوقية تهدف ضرب مكتسبات الأسرة التعليمية عموما والأساتذة المفروض عليهم التعاقد خصوصا ، علما أن المطالب التي ينادي بها الأساتذة المحتجون هي “مطالب مشروعة ومعقولة، ولا تكلف شيئا على المستوى المادي وكذلك على مستوى الصيغة القانونية لتسوية هذه الملفات”،يذكر أن ملف التعاقد “ما زال يُراوح مكانه وأن الوزارة والحكومة لا زالتا منفردتين به منذ 2016، رغم الجلستين التي عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال 2019 بحضور ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب”.وعلى إثر ذلك أصدرت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بيانا استنكاريا مع تعميمه إعلاميا جاء فيه:* تجدد الشبكة تضامنها مع كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وهم يخوضون نضالاتهم البطولية من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة قانونيا .* تحمل الشبكة المغربية للحقوق والحريات كل المسؤولية لـ”الدولة والحكومة عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة الاحتجاجية السلمية وممارسة الحظر الفعلي عليها”.* تدعو الشبكة إلى الالتزام بالاتفاقات التي قطعتها وزارة التربية الوطنية على نفسها في مجموعة من الملفات، وخاصة في لقاء 21 يناير 2020 بخصوص ملفات حاملي الشهادات والإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج الإطار الأصلي وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.* تندد الشبكة المغربية للحقوق والحريات ب”كل أشكال التضييق على الحريات ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور الاساتذة المضربين وخصم النقط في الترقية”، مع المطالبة بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.* إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية، مجددة التأكيد على أن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عكس ما تدعيه السلطات لقمع الاحتجاجات.* إدانة الشبكة استعمال قوات الأمن "لكل أساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الإنسانية، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، واعتقالهم تحت مبرر انتهاك قانون "الطوارئ الصحية" المتعلق بتدبير جائحة كورونا".* دعوة الشبكة إلى احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس؛وأولها الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين ......
#الشبكة
#المغربية
#للحقوق
#والحريات
#تدين
#السلطات
#الأمنية
#لاحتجاجات
#الأساتذة
#متسائلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714797
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - الشبكة المغربية للحقوق والحريات تدين قمع السلطات الأمنية لاحتجاجات الأساتذة متسائلة عن مصير الأساتذة المختطفين
امال قرامي : رمضان والحريات الفردية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يمرّ «موسم رمضانيّ» دون حدوث انتهاكات للحريّات الفرديّة، إن كان على المستوى الفرديّ أو الجماعيّ أو باسم «دولة القانون» التي يبدو اليوم، أنّها لا تستأسد إلاّ متى تعلّق الأمر بامتيازات الحزب الحاكم أو مصالحه أو رؤيته لإدارة الشأن العامّ وتصوّره للدولة. فقيادات النهضة وأتباعها لازالوا يصرّون على اعتبار الدولة التونسيّة «دولة مسلمة وفق تأويل مخصوص للفصل الأوّل من الدستور ومن هذا المنطلق لابدّ أن تشتدّ المراقبة على التونسيين في هذا «الشهر الفضيل»، حتى يكونوا «مسلمين سلوكيين»، بل إنّ تضييق الخناق على غير التونسيين صار مبررا ولكن حسب استثناءات.ففي صفاقس ألقي القبض، منذ أيام، على مجموعة من «الأفارقة» لم ينضبط أفرادها للنظام العامّ ولم يراعوا مشاعر المسلمين. ولذلك صار انتهاك حقوق النيجيريين والماليين والصوماليين... مشروعا ماداموا يعيشون بيننا فإمّا الانضباط أو السجن. أمّا الأوروبيون والأمريكيون وغيرهم من أصحاب الجنسيات «المميّزة» فحقوقهم محفوظة مادامت بلدانهم تمنحنا القروض والهبات وتساعدنا على تجاوز الصعوبات. والواقع أنّ حملات «قنص» المفطرين وإنزال أشدّ العقوبات عليهم لا تخصّ تونس فقط. ففي المغرب والكويت وغيرها من «البلدان الإسلامية» يواجه المسلمون غير المتدينيين واللادينيين وغيرهم ترهيبا لا غاية له سوى امتثال الجميع لقواعد ضبط سلوك يتماهى مع أقرّه «الإسلام».إنّ ما يسترعي الانتباه في تجليات الضغط الممارس على المواطنين /ات في هذا الشهر بالذات هو هذا الطابع القسري الذي تمارسه مجموعة تتموقع باعتبارها «مالكة الحقيقة» وصاحبة التأويل «الشرعيّ» والوصيّة على الإسلام وممثّلة الأغلبيّة ولذا فإنّ من حقّها أن تفرض تصوّراتها ورؤيتها وأشكال تنظيم المجتمع والعلاقات على مجموعة أخرى ترى أنّها لا تمثّل إلاّ أقليّة في مجتمع أغلبيّته مسلمة. ولا يخفى أنّ هذا التموقع لا يعكس الواقع بقدر ما يعبّر عن سياسات للشأن العامّ أقلّ ما يقال عنها أنّها تسلّطية وتستند إلى أنظمة الهيمنة التي تتوسّل بالقوّة من أجل فرض ما تعتبره الأفضل والأصحّ والأجدى...وبالرغم من غياب الدراسات الميدانية والإحصاءات العلميّة حول عدد المسلمين والمسلمات في تونس وعدد الملتزمين بأداء كلّ الشعائر أو بعضها ،وعدد اللادينيين /ات وعدد المتحوّلين من دين إلى آخر، ومن مذهب إلى آخر فإنّ الخطاب الرسميّ لا يزال يستعمل نفس الجهاز المفهومي القديم والمعجم التقليدي الذي يعكس الرغبة الشديدة في تنميط المجتمع وطمس أشكال مختلفة من التديّن وتغييب التأويلات التي صار يقدّمها عدد من التونسيين/ات حول ممارستهم أو عدم ممارستهم للشعائر، والتي لا تتقيّد بالضرورة بما يقدّمه المفتي أو الإمام أو الداعية من نصوص وحجج وبراهين. إنّها رؤى تعبّر عن شرائح من التونسيين/ات الذين تجاوزا الرياء الديني والاجتماعي وما عاد يخيفهم الوصم الاجتماعي إنّما صار البحث عن الانسجام والالتزام بالقناعات الشخصية أهمّ لديهم من إرضاء الآخرين.إنّ سياسة تطويع الجميع لرؤية قوامها الانضباط والامتثالية والتنميط لا الإيمان والاقتناع وتحكيم الضمير تفضح الفجوة بين من يضع السياسات وما نُعاينه في المجتمع التونسي من تحولات على مستوى الأفكار، والسلوك وطرق التعبير وأشكال التعبّد وغيرها. أضف إلى ذلك أنّ هذه السياسة تتعمّد مخالفة فلسفة الدستور وتصرّ على التعامل مع التونسيين لا باعتبارهم المواطنيين والمواطنات بل من منطلق الرعايا المطالبين بتنفيذ القرارات والأوامر العليّة.إنّ حكومة تجبر المواطنين/ات على ممارسة الشعائر أو التظاهر بالالتزام بها أو احترام م ......
#رمضان
#والحريات
#الفردية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715678
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يمرّ «موسم رمضانيّ» دون حدوث انتهاكات للحريّات الفرديّة، إن كان على المستوى الفرديّ أو الجماعيّ أو باسم «دولة القانون» التي يبدو اليوم، أنّها لا تستأسد إلاّ متى تعلّق الأمر بامتيازات الحزب الحاكم أو مصالحه أو رؤيته لإدارة الشأن العامّ وتصوّره للدولة. فقيادات النهضة وأتباعها لازالوا يصرّون على اعتبار الدولة التونسيّة «دولة مسلمة وفق تأويل مخصوص للفصل الأوّل من الدستور ومن هذا المنطلق لابدّ أن تشتدّ المراقبة على التونسيين في هذا «الشهر الفضيل»، حتى يكونوا «مسلمين سلوكيين»، بل إنّ تضييق الخناق على غير التونسيين صار مبررا ولكن حسب استثناءات.ففي صفاقس ألقي القبض، منذ أيام، على مجموعة من «الأفارقة» لم ينضبط أفرادها للنظام العامّ ولم يراعوا مشاعر المسلمين. ولذلك صار انتهاك حقوق النيجيريين والماليين والصوماليين... مشروعا ماداموا يعيشون بيننا فإمّا الانضباط أو السجن. أمّا الأوروبيون والأمريكيون وغيرهم من أصحاب الجنسيات «المميّزة» فحقوقهم محفوظة مادامت بلدانهم تمنحنا القروض والهبات وتساعدنا على تجاوز الصعوبات. والواقع أنّ حملات «قنص» المفطرين وإنزال أشدّ العقوبات عليهم لا تخصّ تونس فقط. ففي المغرب والكويت وغيرها من «البلدان الإسلامية» يواجه المسلمون غير المتدينيين واللادينيين وغيرهم ترهيبا لا غاية له سوى امتثال الجميع لقواعد ضبط سلوك يتماهى مع أقرّه «الإسلام».إنّ ما يسترعي الانتباه في تجليات الضغط الممارس على المواطنين /ات في هذا الشهر بالذات هو هذا الطابع القسري الذي تمارسه مجموعة تتموقع باعتبارها «مالكة الحقيقة» وصاحبة التأويل «الشرعيّ» والوصيّة على الإسلام وممثّلة الأغلبيّة ولذا فإنّ من حقّها أن تفرض تصوّراتها ورؤيتها وأشكال تنظيم المجتمع والعلاقات على مجموعة أخرى ترى أنّها لا تمثّل إلاّ أقليّة في مجتمع أغلبيّته مسلمة. ولا يخفى أنّ هذا التموقع لا يعكس الواقع بقدر ما يعبّر عن سياسات للشأن العامّ أقلّ ما يقال عنها أنّها تسلّطية وتستند إلى أنظمة الهيمنة التي تتوسّل بالقوّة من أجل فرض ما تعتبره الأفضل والأصحّ والأجدى...وبالرغم من غياب الدراسات الميدانية والإحصاءات العلميّة حول عدد المسلمين والمسلمات في تونس وعدد الملتزمين بأداء كلّ الشعائر أو بعضها ،وعدد اللادينيين /ات وعدد المتحوّلين من دين إلى آخر، ومن مذهب إلى آخر فإنّ الخطاب الرسميّ لا يزال يستعمل نفس الجهاز المفهومي القديم والمعجم التقليدي الذي يعكس الرغبة الشديدة في تنميط المجتمع وطمس أشكال مختلفة من التديّن وتغييب التأويلات التي صار يقدّمها عدد من التونسيين/ات حول ممارستهم أو عدم ممارستهم للشعائر، والتي لا تتقيّد بالضرورة بما يقدّمه المفتي أو الإمام أو الداعية من نصوص وحجج وبراهين. إنّها رؤى تعبّر عن شرائح من التونسيين/ات الذين تجاوزا الرياء الديني والاجتماعي وما عاد يخيفهم الوصم الاجتماعي إنّما صار البحث عن الانسجام والالتزام بالقناعات الشخصية أهمّ لديهم من إرضاء الآخرين.إنّ سياسة تطويع الجميع لرؤية قوامها الانضباط والامتثالية والتنميط لا الإيمان والاقتناع وتحكيم الضمير تفضح الفجوة بين من يضع السياسات وما نُعاينه في المجتمع التونسي من تحولات على مستوى الأفكار، والسلوك وطرق التعبير وأشكال التعبّد وغيرها. أضف إلى ذلك أنّ هذه السياسة تتعمّد مخالفة فلسفة الدستور وتصرّ على التعامل مع التونسيين لا باعتبارهم المواطنيين والمواطنات بل من منطلق الرعايا المطالبين بتنفيذ القرارات والأوامر العليّة.إنّ حكومة تجبر المواطنين/ات على ممارسة الشعائر أو التظاهر بالالتزام بها أو احترام م ......
#رمضان
#والحريات
#الفردية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715678
الحوار المتمدن
امال قرامي - رمضان والحريات الفردية