الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عذري مازغ : اليسار بين الهوية المخزنية والهوية المجالية
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ "التقسيم الهوياتي"، "ليس هناك جنس صافي"، "اللغات في المغرب هي عبارة عن لهجات وليست لغة"، هذه المخاوف تعكس توجسات لا علاقة لها باليسار، بالمقابل نجد في اللغة السياسية لغة "المحلي، الإقليمي والمجالي" وهي لغة مقبولة نوعا ما في الجهاز المفاهيمي اليساري، هذه تقسيمات لا تعني شيئا بلغة الهواجس اليسارية، ما هي الهوية إن لم تكن ذا علاقة بالمحلي والإقليمي والمجالي ام ان المسألة هنا، ينضاف إليها مصطلح التقسيم الإداري في علاقته بالمجالي المزيف لينتفي شكلها الهوياتي هي من يحدد الهوية؟ينطرح مشكل قائم في المغرب هو: على اي اساس يحدد المجالي أو ما نسميه ب"التقسيم الإداري"؟ على حسابات جيوسياسية واقتصادية للدولة في التحكم اكثر من خلال تغييب ما هي تثيره كشعارات فيما يتعلق بالمجالي المحلي الإقليمي بحيث لا تراعي لا التنوع الثقافي ولا اللغوي ولا حتى الجغرافي وفوق كل هذا تدمج منطقة لها قواسم مشتركة مع مجالي معين مع منطقة لا يربطها بها إلا الإنتماء للوطن بخلفيات اقتصادية ومخزنية في إطار ما يسمى بالتقسيم الإداري المخزني باعتبار أن مشكل المشكلات في المغرب هو وجود جهازين يمسان السلطة السياسية، واحد شكلي هم الجماعات المنتخبة المحلية والبلدية والإقليمية والآخر وهو الحقيقي يمثله الولاة والعمال والقواد وهو الجهاز الحقيقي الذي يمتلك السلطة التنفيذية الفعلية، والتقسيم الإداري تم لتشتيت التركيز حول المحلي المجالي الذي من أبعاده اللغة الجهوية والثقافة والفلكلور والأرض والقواسم التاريخية المشتركة،وهي المشترك في مجال جهة معينة والذي يميز جهة على أخرى. في غياب نمط ديموقراطاي حقيقي، هذه التوجسات والمخاوف لا أساس لها من الصحة لأنها تخوفات قومجية في الأساس تؤسس لوحدة مزيفة . لماذا النمط الديموقراطي الحقيقي؟ لأنه ببساطة يسمح للمجتمع بتحوله من مجتمع بدوي إلى مجتمع متمدن يتمتع المواطن فيه بحقوق مدنية هي الأساس في التقييم: مواطن يؤدي واجبات وينتفع وفقها بحقوق مدنية لا تمييز فيها بينه وبين مواطن آخر سواء على مستوى الجنس او اللغة او اللون. وهو طبعا معيار الوطنية لأن الإشكال في التهميش هو هيمنة تصور سياسي لا ديموقراطي يتميز فيه مواطن معين ينتمي وظيفيا إلى جهاز المخزن بأفضلية على حساب المواطن العادي (يمكن لاعتبارت سياسية وضع الأحزاب في هذا التمييز)، هذا ما ينمط الإحساس بالتهميش ويطرح الهوية في بعدها الإثني، فالتهميش السياسي والإقتصادي النابع من التقسيم الإداري نفسه الذي هو أساسا قائم على نبذ المجالي اقتصاديا لصالح المدن المركزية التي وإن تمركز المال فيها، هي نفسها لا يستفيد فيها المواطن من هذا المال أو من خدمات عامة بشكل يطرح السؤال التالي: في ماذا تفيدني الدولة أساسا إن هي لا تضمن لي لا خدمات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو صحية؟ دولة، الفرد فيها رقم استثماري في قطيع من طرف الإقتصادي أو الحزبي او الجمعوي.قام التقسيم الإداري، وهو يتغير طبعا حسب ميزاج الفاعل المخزني بمراعات توازنات جيوسياسية فارغة، إلحاق مجال، أو جماعة أو بلدية معينة فقيرة بأخرى غنية فقط وفي أمثلة كثيرة لتغطية اجور موظفي جماعة فقيرة، إلحاق ينتج عنه نزف تلك المنطقة الغنية دون تعويض على ثرواتها الطبيعية من خلال وضع مقابل لذلك النزف الإقتصادي (إن التعويض يبقي المنطقة في الدرجة النمائية التي لها، وغيابه يعني نزفها، هذا الوعي يحضر عند الإنسان السياسي المنتمي فعليا لهذا المجال)، نموذج هذا النزف: جماعة تانفنيت بإقليم خنيفرة يسمونها محليا بالكويت لغناها بمجالها الغابوي والمائي، جزء من ميزانيتها المالية يغطي أجور موظفي ......
#اليسار
#الهوية
#المخزنية
#والهوية
#المجالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707209